حقوق رسانه
- حقوق ارتباط جمعی
در این جا لازم است اول بدانیم که ارتباط جمعی چیست؟
همانگونه که در مقدمه نیز بیان شد، حقوق رسانه ها یکی از مباحث بسیار مهم و ضروری در باب رسانه ها است و فراگیری این رشته برای تمامی ژورنالیستان ضروری می باشد. تمام فعالیت هایی که توسط نوشته، بیان و تصویر یا هر نشانه دستی به انتشار وقایع، اخبار، نظریه ها، عقاید، معارف و غیره می پردازند، ارتباط جمعی نامیده می شود. در اینجا باید بر اهمیت کلمه انتشار تأکید کرد زیرا با انتشار دادن است که می توان اخبارووقایع را به اطلاع عموم مردم رساند و با انتشار دادن است که ارتباط صورت جمعی یا عمومی پیدا می کند. در ارتباط فردی به طور مثال به وسیله تیلفون ارتباط تنها بین دوشخص صورت می گیرد، ولی در ارتباط جمعی خبر در قلمرو یک جمعیت قرار می گیرد.
چرا رشته ای به نام حقوق ارتباط جمعی وجود ندارد؟
کار رسانه های همگانی فعالیت اجتماعی است، بنابر این نمی تواند اززیر سلطه قانون بگریزد. مانند دیگر فعالیت های اجتماعی باید رسانه ها قواعد و مقررات داشته باشد. الزامی بودن این قواعد و مقرراتی باعث بر قراری نظم در اجتماع می شود در نتیجه این مقررات است که نحوه ی انجام دادن فعالیت های اجتماعی رسانه ها مشخص می شود. وسایل ارتباط جمعی را مطیع نظم کردن، به طور قطع به معنای کنترول و منع آن نیست. یک نظام حقوقی مناسب برای رسانه ها می تواند متضمن آزادی باشد. حقوق ارتباط جمعی می تواند آزادی رسانه ها را تأمین کند و رسانه ها را از زیر فشار قدرت ها مصئون نگهدارد. حقوق ارتباط جمعی آنطور که ما امروز با آن آشنایی داریم درست قبل از جنگ جهانی دوم پایه گذاری شده است. درآن زمان چهار وسیله مهم ارتباطی (رسانه های چاپی، سینما، رادیو و تلویزیون ) در امریکا و اروپا وجود داشت. رسانه های چاپی از نیمه دوم قرن 19 و سینما درآخرین سال های قرن 19 (1895) رادیو در اوایل قرن 20 (1920) و تلویزیون در سال های 1935م رونق پیدا کردند. از همان ابتدا که این رسانه ها شروع به کار نمودند، هر کدام مجبور به تبعیت از مقرراتی شدند. نظریه پردازی به اسم "فریدریک نیرو" در جهان به نام پدر حقوق رسانه ها یاد می شود، زیرا وی در زمینه حقوق رسانه ها زیاد مطالعه وتلاش نموده است. رشته حقوق رسانه ها هنوز بسیار جوان است. ولی با این حال این رشته در اغلب دانشگاه های دنیا جزء دروسی است که باید خبرنگاران، آن را مطالعه نمایند.
2- نظم های حقوقی تآسیس و نشر رسانه ها در بخش های قبلی گفتیم که رسانه ها به دلایل مختلف مؤظف اند تا از مقرراتی خاص پیروی نمایند. این مقررات بستگی به خصوصیات نظام حاکم بر آن جوامع دارد. در مجموع، دسته بندی های مختلفی رادر مورد نظام رسانه ای درکشور ها انجام داده اند که از جمله می توان این تقسیم بندی ها را نام برد:
الف) نظام استبدادی رسانه ها:
نظامی است که در آن حق فعالیت آزادانه به رسانه ها داده نمی شود. اگرنظام حاکم بر کشور استبدادی باشد. به طور قطع رسانه ها نیز نمی تونند آزادی داشته باشند. در کشور ها اقتدار گرا این نظام از رسانه ها به چشم می خورد.
ب)نظام لیبرال یا آزادی گرا:
در این نظام فعالیت رسانه ها آزاد است و مخصوص کشور هایی است که در آن دموکراسی وجود دارد. در این نظام رسانه ها ملزم به دریافت مجوز قبل از انتشار نیستند، توقیف و تعطیل خود سرانه رسانه ها ممنوع است.
پ) نظام کمونیستی رسانه ها:
همان گونه که از نام آن پیداست مخصوص کشورهایی است که نظام حاکم بر آن جوامع نظام کمونیستی است. قبل ازفروپاشی بلوک شرق نمونه های فراوان آن وجود داشت، ولی در حال حاضر فقط در تعداد اندکی از کشور ها نظیر چین و کیوبا وجود دارد.
ت) نظام مسوولیت اجتماعی رسانه:
درنظام نقش و کار کرد اجتماعی رسانه ها مورد توجه ویژه قرار گرفته است. در حقیقت بر اساس این نظام، رسانه ها در کنار برخورداری از آزادی مسوولیت اجتماعی مهم نیز به عهده دارند. درمورد نظام های رسانه ای در افعانستان باید گفت که افعانستان کشوری است که در طول سالهای طولانی که از تأسیس اولین نشریه «شمس النهار» می گذرد، نظام های متعدد رسانه ای را پشت سر گذاشته و تجربه های ارزنده در زمینه نظام های استبدادی، آزادی گرا، کمونیستی و نشریات مقاومت به دست آورده است. شاید کمتر کشوری مانند افغانستان باشد که تمام این نظام ها را پشت سر گذاشته باشد. در حال حاضر نظام رسانه های افغانستان آزادی گرا است. برعلاوه تقسیم بندی که در مورد نظام های رسانه ای انجام شده، باید یاد آور شویم که در خصوص تأسیس رسانه ها هم نظام های حقوقی خاص در نظر گرفته شده است که از جمله این تقسیم بندی رامی توان نام برد:
الف – نظام پیشگیری
«در کشورهای دارای نظام قدرت گرا، مانند کشورهای استبدادی قدیم، که هیأت های حاکمه آنها ازآزادیهای سیاسی بیمناک بودند، تأسیس رسانه ها تابع«نظام تأمینی، احتیاط یا پیشگیری » است. به این معنا که در این کشورها، برای مقابله با فعالیت رسانه ای افراد ونیروهای سیاسی مخالف و پیشگیری از انتقادها و افشاگری های آنها، ایجاد رسانه به کسب اجازه قبلی و دریافت امتیاز موکول«مورد اعتماد» حکومت قرار می گیرند. دریافت ودیعه مالی از مؤسسان رسانه نیز از جمله شرایط تکمیلی اجازه قبلی بخش رسانه ها به شمار می رود» (1) به عبارت ساده تر در کشورهای که نظام، استبدادی است و دولت از دادن آزادی به رسانه ها می ترسد، شرایط بسیار سختی را برای تأسیس نشریات می گذارد و نظام پیشگیری در آن وجود دارد.دراین نظام، حتماً باید نشریات، قبل از انتشار مجوز دریافت نمایند و گرفتن این مجوز در برخی از اوقات ممکن است مدت زیادی را در بر گیرد.
ب- نظام تنبیهی
در کشور های دارای نظام آزادی گرا، برای تأسیس و انتشار رسانه ها، از« نظام تعقیبی وتنبیهی» استفاده می شود. به عبارت دیگر، دراین کشورها، هیچ گونه محدودیتی (جز ار موارد استثنایی پیشبینی شده در قوانین) برای تأسیس واداره رسانه ها وجود ندارد و افراد و شرکت ها وجمعیت ها می توانند با آزادی کامل و یا تنها با تسلیم اعلام نامه یا تقاضای ثبت، رسانه مورد نظر خود را تأسیس کنند. قوانین رسانه های این کشورها، درحین آزاد گذاشتن رسانه ها با در نظر گرفتن مصالح ومنافع واقعی مردم، محدودیت های رسانه ها را در نشر برخی از اخبار – به ویژه درزمینه هایی که به استقلال و نظم و امنیت ملی، آسایش و سلامت جامعه، اخلاق حسنه و عفت عمومی و حیثیت و زندگی خصوصی افراد، لطمه وارد نشود- پیش بینی می کنند وپس از انتشار، رسانه ها را در صورتی که مطلبی مغایر قانون در آنها وجود داشته باشد و به عبارت دیگر، هر گاه جرم رسانه ای وقوع یابد،از طریق محاکم عادی و اغلب به حضور هیأت منصفه، مورد تعقیب و رسیدگی قرار می دهد و متخلفان تنبیه و مجازات می شوند. به این ترتیب، انتشار آزادانه رسانه ها بدون ضرورت کسب اجازه یا امتیاز، سانسور نکردن رسانه ها، عدم توقیف وتعطیل خود کامه آنها و پیش بینی معیارهای قانونی مسوولیت های آنها، از ارکان اصلی آزادی رسانه ها اند و دربسیاری از کشور ها که ضرورت رسیدگی به جرایم رسیانه ای در جضور هیأت منصفه، هم در قوانین اساسی یا قوانین عادی پیش بینی شده است، رعایت این امر نیز از ارکان آزادی رسانه ها شناخته می شود. بنابر این، هر قانون و رویه ای که بته تبعیت از شیوه های پیشگیرانه نظامهای استبدادی قدیم یا نظامهای آمرانه جدید، دریافت امتیاز رسانه ها را الزامی بسازد، سانسور و ممیزی و کنترول مندرجات رسانه ها پیش از انتشار آن ها را معمول دارد و توقیف و تعطیل خود کامه رسانه ها و تنبیه غیر اصولی خبرنگاران را اعمال کند، با اصل آزادی رسانه ها مغایرت دارد و از تحقق آرمان های دموکراسی، که شرط اصلی آن آزادی عقیده و بیان در جهت کسترش آگاهی های سیاسی و ایجاد زمینه مساعد برای مشارکت عمومی در زندگی جمعی و تأمین برابری های اقتصادی و اجتماعی است، جلوگیری می کند.»(2) نظام تنبیهی رسانه ها یکی از نشانه های دموکراسی در کشور هاست. زیرا در کشوری که رسانه ها بدون کسب مجوزقبلی از دولت منتشر شوند، شرایط کار برای آنها فوق العاده آسان می شود و این اصل که رسانه ها رکن چهارم دموکراسی اند تحقق می یابد.(ارکان دیگر دموکراسی عبارت از قوای سه گانه مقننه، مجریه و قضائیه اند.) در نظام پیشگیری به هیچ عنوان آزادی رسانه ها تحقق نمی یابد. لازم به یاد آوری است نظام فعلی رسانه های افغانستان شبیه نظام تنبیهی است زیرا در این نظام بسیاری از رسانه ها بدون اجازه نامه قبلی از دولت شروع به کار می کنند و فقط به دولت اعلام می کنند که رسانه ای با این خصوصیات تأسیس گردیده است. اگر جرمی را مرتکب شدند که در قانون پیش بینی شده باشد، مورد مجازات قرار می گیرند. در افغانستان درحال حاضر نشریات در وزارت اطلاعات و فرهنگ ثبت می شوند و رادیو و تلویزیون ها هم در تلویزیون ملی افغانستان ثبت می شوند. همچنین برای نشریات اتباع داخلی کشور مطابق قانون رسانه های همگانی، کسب اجازه قبلی لازم نیست. اعلامنامه: درکشورهایی که نظام حقوقی رسانه ها به شکل تنبیهی است، رسانه ها یک اعلامنامه به دولت می دهند برای این که به دولت اعلام نمایند که رسانه ای را با خصوصیات فوق تأسیس می نمایند. در افغانستان هم که جز این دسته از کشورهاست، دادن اعلامنامه در قانون رسانه های همگانی این کشور پیش بینی شده است. در مورد رسانه های چاپی دربند 6 ماده دهم قانون رسانه های همگانی افغانستان آمده است که اگر نشریه ای قبل از ثبت منتشر می شود صاحب امتیازمکلف است دوهفته بعد از انتشار نشریه را ثبت نماید. در نتیجه ثبت رسانه شرط اولیه برای نشر آن نیست و آزادی رسانه ها بدین ترتیب حفظ شده است. در اعلامی که نشریات به دولت می کنند، چه چیز ها ذکر می شود؟ در ماده سی و سوم قانون رسانه های همگانی آمده است: صاحبان امتیاز رسانه های همگانی مکلف اند، بیان نامه ای حاوی معلومات ذیل را به خاطر ثبت به وزارت اطلاعات و فرهنگ تقدیم نمایند: شهرت مکمل، نوع فعالیت، اسم رسانه، محل فعالیت آن، هدف و مرام فعالیت، منبع تمویل کننده و اندازه سرمایه......

– عناصر آزادی رسانه ها
رسانه ها در شرایط خاص می تونند آزاد باشند و عناصری لازم است تا این آزادی را تحقق بخشد. این عناصر عبارتند از:
الف) نظام تنبیهی و اعلامنامه ای
یکی از عناصر لازم قبل از تأسیس رسانه ها وجود نظام تنبیهی است. شاید مهم ترین عنصر هم، این موضوع باشد زیرا زمانی که موانعی قبل ازتأسیس وجود نداشته باشد آزادی رسانه می تواند تحقق یابد. مانعی که در مورد تأ سیس رسانه ها در نظام های پیشگیری وجود دارد، در نظام های تنبیهی وجود ندار و در این نظام، آزادی رسانه ها بهتر می توند تحقق یابد.
ب) ممنوعیت سانسور
یکش از عناصر دیگر که می تواند در تأمین آزادی رسانه ها بسیار مفید باشد، ممنوعیت سانسور است. بدین معنا که رسانه ها در نشر مطالب باید آزاد باشند و مانند نظام های استبدادی نباید مطالب سانسور گردند.
پ) ممنوعیت توقیف رسانه ها
دربرخی از موارد، دولت ها بدون دلایل محکم به توقیف و منع نشرات یک رسانه اقدام می کنند.این موضوع باعث سلب آزادی رسانه ها می شود. بدین لحاظ توقیف رسانه ها توسط دولت باید ممنوع باشد. مگر درموارد خاص و استثنایی که در قانون، مشخص و تعیین شده باشند رسانه ها جرم بسیار حاد و سنگینی را مرتکب شده باشند.
ت) ضرورت تصریح جرام رسانه ها در قانون
اگر رسانه ها به پخش مطالبی مبادرت ورزند که معلوم نباشد جرم است، دچار سر در گمی خواهند شد. پس در قانون جرایم رسانه ای باید به صورت روشن تعریف شود. در غیر آن رسانه ها همیشه در ناامنی به سر می بردند که آیا نشر این مطالب متهم خواهند شد یا نه؟ در هر کشور لیستی از جرایم رسانه ای در اختیار رسانه ها قرار دارد که مطابق با آن مطالب خودرا تهیه نمایند. در قانون رسانه های همگانی در ماده 45 چند مورد از نشر مطالب ممنوع آمده و بقیه موارد را به قانون اساس و قانون جزا رجعت داده است.

ث) حضورهیأت منصفه برای محاکم
درمحاکم که جرایم رسانه ها بررسی می شود، باید هیأت منصفه ای از ژورنالیستان حضور داشته باشند تا مدافع حقوق رسانه ها باشند. به دلیل این که مشکلات و انگیزه های ژورنالیستان را افراد مسلکی این رشته بهتر درک می کنند و محکمه می تواند با توجه به نظر این افراد مسلکی رأی نهایی خود را صادر نماید. در یک نتیجه گیری کلی از مطالب این فصل باید بگوییم که حقوق رسانه ها بحث مهمی درعرصه فعالیت های اجتماعی خبرنگاران است. تصویب قوانین برای رسانه نه به عنوان گذاشتن محدودیت برای آنان بلکه وسیله ای برای اعاده حقوق رسانه ها است. نظام های رسانه ای در جهان شامل نظام استبدادی، آزادی کرا، کمونیستی و مسوولیت اجتماعی تمی شود. د رتقسیم بندی هایی که از طرف نظریه پردازان در زمینه نظام های حقوقی رسانه ها صورت گرفته دو تقسیم بندی شایع مشاهده می شود: یکی نظام پیشگیری و دیگری نظام تنبیهی. نظام پیشگیری نظامی است که در آن هرنوع فعالیت رسانه ای نیاز به کسب مجوز قبلی از دولت دارد و مخصوص کشور های است که دارای نظام سیاسی اقتدار گرا و استبدادی اند. نظام تنبیهی نظامی است که درآن نیاز به کسب مجوز قبلی از دولت نیست ولی اگر تخلف توسط رسانه ها صورت گرفت که خلاف قانون باشد، دست اندرکاران رسانه ها مجازات می شوند. این نظام مخصوص کشور هایی است که دارای نظام آزادی گرا اند. افغانستان کشوری است که نظام های مختلف رسانه ای را پشت سر گذاشته و نظام فعلی رسانه ها در این کشور نظام تنبیهی، ممنوعیت سانسور، توقیف، ضرورت تصریح جرایم رسانه ای در قانون و حضور هیآت منصفه از ژورنالیستان برای رسیدگی به جرایم رسانه ای. درکشورهایی که این اصول و عناصر وجود داشته باشد به صور قطع آزادی رسانه ها نیز تأمین خواهد شد.
 
تعریف حقوق رسانه ای
در جهان امروز ، رسانه ها در روابط میان شهروندان حاکمند و در روابط آنان با یکدیگر به عنصری موثر و تعیین کننده تبدیل شده اند ،رسانه توانسته شیوه ی حکمرانی و فرمانروایی و سیره فردی و زندگیب خصوصی مردم را تغییر دهد.در نتیجه ی این تغییر ها سیاست و فرهنگ نیز به تحولاتی ناخوسته دچار شده است.این همه تغییر یکباره ،چالش ها و مشکلاتی ر ا به وجود می اورد که "حقوق" نمی تواند در برابر آن ها ساکت بماند .حقوق که بیشتر در چهره ی "قانون" خود را نشان می هد.باید هم زمان با زندگی فردی و اجتماعی تحول یابد،چالش های آینده را پیش بینی کند و راه حل های خود را پیشنهاد دهد و چنین است که "حقوق"با "رسانه " پیوند خورده و "حقوق رسانه " متولد شده است ،در این راستا بحث درباره مجموعه قواعد و حقوقی است که بر فعالیت رسانه حاکم است و در بحث ما ان دسته از رسانه های جمعی مورد بحث قرار میگیرند که خصلت خبری دارند،برای مثال مقررات حاکم بر رادیو و تلویزیون ،مطبوعات،کتاب،تبلیغات بازرگانی و ..... از این دست می باشند.
آزادی بیان:
از بنیادی ترین حقوق بشر است که به صورت طبیعی و بالقوه وجود دارد حق برخورداری از آزادی بیان ، بنیادی ترین حق وسایل ارتباط جمعی است. دیگر آزادی ها و حقوق رسانه ای مثل دسترسی به اطلاعات حق انتقاد، حق استقلال رسانه ای، حمایت از تکثر گرایی ، منع سانسور و حق انتشار آزاد، ریشه در آزادی بیان دارد و به شدت تحت تاثیر آن قرار دارد و یا از آن متاثر است.
پس جایگاه آزادی بیان آثار بسیاری بر وضع اجراء و تفسیر قوانین و مقررات رسانه ای یا به عبارتی دیگر حقوق رسانه ها دارد.
جایگاه برخورداری از آزادی بیان یک حق قلمداد می شود.
سیر تاریخی آزادی بیان:
آزادی بیان یک حق طبیعی ، اساسی و بشری می باشد.
الف) آزادی بیان به مثابه یک حق طبیعی: حقوقی است که انسان به حکم طبیعت دارد و با عقل خود آنها را کشف می کند و در مقابل آن حقوق موضوعه می باشد (قوانینی است که توسط انسان وضع می گردد)
در مکتب حق طبیعی آزادی و آزادی بیان برای بشر یک موهبت الهی است و بر این اساس کسی که در مقام اعمال آزادی بیان است از حق خود استفاده می کند یعنی نیازی نیست که از کسی اجازه بگیرد بر مبنای این نظر و در نظام حقوقی انگلستان قانونی در مورد مطبوعات وجود ندارد.
در برخی از کشورها نحوه اعمال آزادی بیان در قانون وضع شده مشخص شده است مثلا در نظام حقوقی ایران (بند 4 ماده 3) مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان اهداف و سیاست های ضوابط نشر کتاب اعلام می کند که تلاش برای انتشار کتاب حق طبیعی هر فرد از افراد ملت است. نتیجه ای که از این قانون گرفته می شود این است که برای انتشار کتاب نیازی به اخذ مجوز نیست.
ب- آزادی بیان به مثابه یکی از حقوق اساسی
اهمیت آزادی بیان حق برخورداری از آن به اندازه ای زیاد است که در قوانین اساسی همه کشورها به آن تصریح شده است. بعضی از قوانین اساسی صرفاً به آزادی مطبوعات اشاره کرده اند و برخی به آزادی بیان و برخی نیز آزادی اطلاعات را به آن افزوده اند.
شناسایی آزادی بیان به مشابه یک حق اساسی آثار بسیار مهمی به دنبال دارد. حقوق مندرج در قانون اساسی چنان اهمیتی دارد که در راس نظام حقوقی یک کشور قرار دارد. شناسایی آزادی بیان به منزله یک حق اساسی به این معنی است که هیچ قانون عادی نمی تواند آنرا حذف کند . قانون اساسی محدوده استثنائات را بر شمرده و قوانین عادی نمی تواند از آن استتثنائات خارج گردد.

منبع: سايت ويستا

salam dariaft shod

mamnon