بنام خالق هستي




دانشگاه علمي كاربردي واحد13



موضوع : حق زن بر تصدي مشاغل عمومي


نام رشته : مديريت تبليغات تجاري


نام دانشجو : حسن عظميان


نام استاد : سركار خانم كاظم زاده





مرداد93




موضوع حضور يا عدم حضور زنان در فعالينهاي سياسي و احراز مشاغل و مناصب عمومي از مسايل مناقشه برانگيزي است كه از دير باز موضوع بحث و مجادله و مناظره قرار گرفته است.

زنان در ايران براي تصدي مشاغل عمومي در بحث مقامات بالاي كشوري و مديريتي با چه موانعي روبرو هستنند؟

آيا زنان و مردان براي تصدي اينچنين مشاغلي از حقوق مساوي برخوردارند؟

وجود يا عدم وجود موانع قانوني جهت تصدي اينچنين مشاغلي و مناصب براي زنان چيست؟


بررسي و كندوكاودر خصوص وضعيت حق زنان براي تصدي مشاغل عمومي در ايران روشن مي سازد كه قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تا چه اندازه زمينه هاي قانوني حضور آنان را در تصميم گيريهاي كلان كشور فراهم كرده است.

مشاغل عمومي مانند مقام رهبري و مشاغل مرتبط با آن- مشاغل مرتبط با قوه مقننه – مشاغل مرتبط با قوه مجريه – مشاغل مرتبط با قوه قضاييه.

با نقد و ارزيابي اينچنين مشاغلي ميخواهيم به اين سويال پاسخ دهيم كه آيا دستيابي و احراز اين مشاغل و مناصب براي زنان منع قانوني دارد يا خير؟ ودر صورت پاسخ منفي آيا زنان در عمل توانسته اند به فرصتهاي برار با مردان دست يابند؟


رهبري و مشاغل مرتبط با آن


1- رهبري:

با توجه به شرايط مطرح شده در قانون اساسي تنها شرطي كه زنان نمي توانند به تصدي مقام رهبري برسند و از آن محروم مي باشند اين است كه زنان مجاز نيستند در مقام فقيه و مجتهد و مرجع تقليد بنشينند.

2- مجلس خبرگان رهبري:

در ماده2انتخابات مجلس خبرگان رهبري 10/5/57شرايطي مطرح شده كه صحبتي از جنسيت نشده پس زنان مي توانند نامزدي خود را اعلام كنند.

3- نهادهاي تحت نظر رهبري:

نهادهاي مانند بنياد مستضعفان – بنياد شهيد – كميته امدا امام خميني – سازمان صدا و سيما – شوراي عالي امنين ملي – تشخيص مصلحت نظام.همگي زير نظر مقام رهبري مي باشد و براي تصدي رياست آنهن و همچنين عضويت در برخي از اين نهادها شرطي مبني بر جنسيت ذكر نشده است . اما تابحال هيچ خانمي مسيوليتي و يا عضويتي در آنها نداشته است.


مشاغل مرتبط با قوه مقننه


1- مجلس شوراي اسلامي:

جمهري اسلامي حق راي دادن و انتخاب شدن را براي زنان به رسميت شناخته و بين زن و مرد تفاوتي قايل نشده است. چنانچه از اولين دوره مجلس شوراي اسلامي نماينده زن در مجلس حضور داشته است.

2- شوراي نگهبان:

عضويت در شش فقيه عادل و يا شش حقوقدان براي زنان مانعي ندارد چون قانونگذار شرطي مبني بر مرد بودن وضع ننموده است.

3- شوراهاي اسلامي شهر و روستا:

عضويت زنان در اين شوراها مانع ندارد و در حال حاضر بسياري از زنان در اين نهاد مشغول انجام وظيفه هستنند.


مشاغل مرتبط با قوه مجريه


1- رياست جمهوري:
بنا بر اصل 115 قانون اساسي رييس جمهور بايد از بين رجال سياسي و مذهبي باشد.عملا زنان از اين مقام محروم مي باشند.

2- وزارت – معاون اول رييس جمهوري – رياست عالي سازمانهاي وابسته مانند حفاظت محيط زيست – رياست سازمان تربيت بدني – سازمان انرژي اتمي و همچنين استاندار – فرماندار – بخشدار – و غيره هيچكدام از اين پستها شرط جنسيت ندارد و زنان مي توانند در اين مناصب مشغول شوند.


مشاغل مرتبط با قوه قضاييه


1- قضاوت:

بنابر اصل 163 زنان از تصدي مقام قضاوت محروم هستند.

2- رياست قوه قضاييه:

شرايط احراز رياست قوه قضاييه در اصل157 بندي در مورد جنسيت ندارد.رسيدن به درجه اجتهادخاص مردان نيست .بهرحال تا كنون زني رياست قوه قضاييه را عهده دار نبوده است.

3- رياست ديوان عالي كشوري – دادستان كل – رييس ديوان عدالت اداري – رياست بازرسي كل كشور.
براي تصدي مناصب بالا شرطي مبني بر جنسيت مطرح نمي باشد.ولي تاكنون خانمي بر كرسي اين مشاغل تكيه نزده است.


بطور كلي با بررسي مختصري كه بر روي حق زنان براي تصدي مناصب و مشاغل عمومي در سطح بالي مديريتي در كشور عزيزمان انجام داديم با مانع قانوني آنچناني مواجه نشديم اما برخي نظرات فقهي با ناديده گرفتن مقتضيات اجتماعي اين حق را براي زنان قايل نيستنند.


در نهايت ميان زن و مرد نمي توان تفاوتي قايل شد و بايد به اين باور رسيد كه مبناي توزيع مسيوليتهاي اجتماعي و سياسي و غيره بايد شايستگي باشد نه جنسيت.

منابع:
1- برگرفته اي از پايان نامه كارشناسي ارشد حقوق عمومي دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي – سركار خانم زهره رحماني-حق زن بر تصدي مشاغل عمومي
2- مجله حقوق داور-سال اول- شماره1 – پاييز و زمستان 1384- دوفصلنامهدانشجويان دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي








باتشكر: حسن عظميان