از آن جائی که یکی از بخش های مهم قانون اساسی هر کشوری، بخش حقوق و آزادی های اساسی مردم است، این بخش مهم ترین رکن هر قانون به شمار می آید، زیرا دراین بخش است که اسب سرکش قدرت با لجام قانون اساسی محدود می شود و رابطه ی افراد با دولت مشخّص می گردد. بر این مبنا حقوق ملت، از مباحث محوری نظام‌های سیاسی است که در قانون‌ اساسی نظام‌های سیاسی بر آن تأکید می‌شود و کشورهای مختلف جهان می‌کوشند آن را سرلوحه ی قانون اساسی و درخشان‌ترین فصل آن قرار دهند. .به همین دلیل، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نیز اصول متعدّدی را به حقوق وآزادی های فردی ، اجتماعی، قضایی و امنیتی مردم اختصاص داده است . از آن جائی که آزادی از محورهای اساسی و از آرمان‏ها و اهداف اصلی انقلاب اسلامی ایران بوده است. این هدف که در شعار "استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی" تجلی یافته بود. پس از پیروزی انقلاب، در قانون اساسی آن متبلور شد. درواقع می‏توان گفت قیام و انقلاب بزرگ مردم ایران در راستای آزادی‏خواهی و "نفی هرگونه ستم‏گری و ستم‏کشی و سلطه‏ پذیری " (اصل 2، بند 6) و استقلال و تأسیس جمهوری اسلامی، قابل تحلیل و بررسی است. نیز در مقدمه‏ ی قانون اساسی آمده است: "شیوه‏ی حکومت از دیدگاه اسلام برخاسته از موضع طبقاتی و سلطه‏گری فردی یا گروهی نیست، بلکه تبلور آرمان سیاسی ملتی هم‏کیش و هم‏فکر است که به خود سازمان می‏دهد تا در روند تحول فکری و عقیدتی راه خود را به سوی هدف نهایی (حرکت به سوی اللّه بگشاید." و آن‏گاه می‏خوانیم: "قانون اساسی تضمین‏گر نفی هر گونه استبداد فکری و اجتماعی و انحصار اقتصادی می‏باشد و در خط گسستن از سیستم استبدادی، در سپردن سرنوشت مردم به دست خودشان تلاش می‏کند. لذا با یک نگرش کلی می توان ادعا نمود که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به دور از افراط و تفریط، نه همانند حکومت‌های غربی پیش از رنسانس، حقوق و آزادی های اساسی مردم را به کلی نادیده می‌گیرد و نه همانند پس از آن، حقوق اجتماع را از متن قانون حذف می‌کند. با این نگاه است که توجه به حقوق مردم و آزادی های عمومی و اجتماعی در صدر نکته های مهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته است، به همین جهت یک فصل از قانون اساسی به حقوق ملت اختصاص داده شده است. قانون اساسی مذکور به عنوان مهم ترین محور قوانین در تعیین و تعریف حدود آزادی های فردی، از یک سو، حد و مرز آزادی افراد را در برابر عملکرد قدرت و از سوی دیگر، حدود اعمال قوای عمومی را در برخورد با حوزه ی حقوق فردی ترسیم می کند. این قانون که مبین نهادهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه ایران است، در کنار تعیین و تعریف حدود آزادی های ملت، متضمن تامین حقوق و آزادی های فردی ایشان نیز هست.
آنچه در این گفتار، مورد پژوهش قرار گرفته، حقوق ملت در فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است.
در این فصل، انواع حقوق مردم و آزادی های اجتماعی و حدود آن بیان شده است. آزادی های فردی به رسمیت شناخته شده در قانون اساسی را می توان به جهات ذیل تقسیم بندی کرد: ١ - حقوق وآزادی های فردی (شخصی).2- آزادی های مربوط به اندیشه و بیان: ٣- امنیت قضایی شهروندان 4- حقوق و آزادی های مدنی (اجتماعی) . معذالک در میان آزادی های مذکور ، اصولاً آزادی های مربوط به اندیشه و آزادی های فردی به عنوان بدیهی و ابتدایی ترین و در عین حال مهمترین حقوق و آزادی های فردی شهروندان از اهمیت ویژه ای برخوردارند. مهمترین آزادی های مربوط به اندیشه شامل آزادی عقیده، آزادی مذهب، آزادی بیان و آزادی مطبوعات و مهمترین آزادی های عملکرد فردی شامل آزادی تن، آزادی انتخاب مسکن و اقامتگاه، آزادی مکاتبات و ارتباطات و آزادی رفت و آمد می شود. اما مهم ترین حقوق و آزادی هایی که در این فصل آمده، به شرح زیر می باشد:
۱ ) حق برابری همه مردم در برابر قانون.
۲ ) حق برخورداری همه مردم از حقوق مساوی، بدون در نظر گرفتن رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها.
۳ ) حمایت یکسان قانون از زن و مرد و برخورداری هر دو آنها از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی با رعایت موازین اسلامی.
۴) حق برخورداری مردم از امنیت و مصونیت از جهت حیثیت، جان، مال، حقوق،
مسکن و شغل.
۵) حق مصونیت از تجسس.
۶ ) حق برخورداری از امنیت و مصونیت قضایی; برائت، منع شکنجه، منع هتک حیثیت و تعرض.
۷)حق آزادی بیان، قلم و مطبوعات در حدود مقرر در اسلام.
۸ ) حق برخورداری از آزادی های گروهی; مانندتشکیل احزاب، جمعیت ها، انجمن های سیاسی و صنفی و انجمن های اسلامی و راهپیمایی ها.
۹)حق آزادی های فکری و عقیدتی و منع تفتیش عقاید.
۱۰) حق آزادی کار و شغل.
۱۱) حق برخورداری از تامین اجتماعی.
۱۲) حق برخورداری رایگان از وسایل آموزش و پرورش.
۱۳ ) حق برخورداری از مسکن متناسب با نیاز.
۱۴) حق انتخاب محل اقامت.
۱۵) حق دادخواهی و رجوع به دادگاه های صالح و حق در دسترس داشتن این گونه دادگاه ها.
۱۶) حق انتخاب وکیل و حق فراهم شدن امکانات تعیین وکیل در صورت عدم توانایی فرد برای انتخاب وکیل.
۱۷) حق داشتن تابعیت ایرانی برای هر فرد ایرانی و حق برخورداری اتباع خارجه از تابعیت ایرانی در حدود قوانین.
الف: حقوق وآزادی های فردی (شخصی):
آزادی فردی یعنی این که شخص دررفت وآمد، اقامت وترک محل زندگی، پذیرش تابعیّت کشور خود یا کشور دیگر و... آزاد باشد و از توقیف بدون دلیل مصون و محفوظ بماند. در اصل 32 قانون اساسی آمده است: هیچ کس را نمی توان دستگیر کرد مگربه حکم و ترتیبی که قانون معیّن می کند.
1- آزادی تن: این نوع آزادی که از آن با عناوین آزادی شخصی،آزادی فردی به معنی خاص و یا اختیار نفس هم تعبیر می شود، متضمن آزادی بدنی هر فرد است و در واقع، موقعیتی است که اجبار افراد و جامعه و هر نیروی خارج از اراده شخص، به حداقل ممکن کاهش یابد. به عبارت دیگر، آزادی فردی حالتی است که انسان تابع تصمیم یک طرفه و مستبدانه دیگری نباشد و در هر مورد بنا بر تصمیم خود اقدام کند به طوری که بتواند از هر نقطه کشور به نقطه دیگر آن مسافرت نموده و یا نقل مکان کند. یا از کشور خود خارج شده و به آن مراجعت نماید و از توقیف بدون جهت محفوظ و مصون باشد. نتیجه این آزادی لغو بردگی و بیگاری و منع توقیف و حبس بدون مجوز اشخاص است. بر این اساس، اصل سی و دوم قانون اساسی مقرر می داردهیچ کس را نمی توان دستگیر کرد، مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می کند. البته برخورداری افراد از آزادی تن نیز مطلق و بدون حد و مرز نیست و استثنائاتی بر آن وارد است. بر این مبنا فردنمی تواند آزادی بدنی خود را مبنایی برای انجام اعمال نامشروع و غیر قانونی که به منافع، نظم و احساسات عمومی خدشه وارد می سازد، قرار دهد.
2- آزادی انتخاب مسکن و اقامتگاه: بر اساس این حق، هر کس حق دارد، محل سکونت خود را انتخاب کند و در این مورد هیچ گونه تحمیلی بر او جایز نیست. بنابراین،گزینش محل مسکونی و نقل و انتقال آن بر حسب اراده فرد انجام می شود. اصل سی وسوم قانون اساسی مقرر می دارد هیچ کس را نمی توان از محل اقامت خود تبعید کرد یا از اقامت در محل مورد علاقه اش ممنوع یا به اقامت در محلی مجبور ساخت، مگر در مواردی که قانون مقرر می دارد. بر اساس ماده ١٠٠٢ قانون مدنی اقامتگاه محلی است که شخص در آنجا سکونت داشته و مرکز مهم امور او نیز در آن جا باشد .در خصوص تعریف محل اقامت باید اضافه کرد طبق قانون، برای اقامتگاه افراد دو مصداق در نظر گرفته شده است: محل سکونت و مرکز مهم امور شخص. قانون مدنی در ادامه ماده ١٠٠٢ می گوید: اگر محل سکونت شخصی غیر از مرکز مهم امور او باشد، مرکز مهم امور او اقامتگاه محسوب است.هرچند بنا بر تصریح قانون مدنی هیچ کس نمی تواند بیش از یک اقامتگاه داشته باشد و در صورت تفاوت این دو، مرکز مهم امور فرد به عنوان اقامتگاه او محسوب و در نتیجه محل سکونت وی به عنوان اقامتگاه شناخته نمی شود، اما به نظر می رسد تصریح قانون مدنی مربوط به آثار حقوقی وحدت اقامتگاه و انتخاب اقامتگاه در صورت تفاوت محل سکونت و کار باشد و اشاره قانون اساسی به آزادی انتخاب محل اقامت ناظر به هر دو مصداق اقامتگاه، یعنی محل سکونت و نیز مرکز مهم امور فرد می شود و افراد در حدود قانون، در انتخاب محل سکونت و کار خود آزاد هستند.
3- آزادی مکاتبات و ارتباطات: اصل آزادی مکاتبات و ارتباطات، بر کلیه وسایل ارتباطی متعارف و مجاز و ارتباطاتی که به وسیله آن ها صورت می گیرد، نظیر تلفن، تلگراف، تلکس، پست الکترونیک، فکس و مانند آن ها نیز بر حسب مورد حاکم است.بر اساس این اصل، افراد در استفاده از وسایل مذکور و برقراری ارتباط با دیگران، درحدود قانون آزاد هستند و هیچ کس حق ندارد این آزادی را از ایشان سلب نماید. اصل بیست و پنجم قانون اساسی ج.ا.ا.، نرساندن نامه ها، عدم مخابره و نرساندن مکالمات تلفنی، تلگرافی و تلکس را ممنوع دانسته است. با این حال در برخی موارد و در جهت حفظ امنیت و منافع ملی و با کسب اجازه از مراجع قضایی ذی صلاح، مراجع امنیتی وانتظامی، مجاز به عدول از اصل مزبور شناخته می شوند.
4- آزادی رفت و آمد: حق عبور و مرور آزاد در داخل کشور، خروج ازآن و بازگشت به آن از حقوق ابتدایی شناخته شده افراد در کشورهای دموکراتیک است. البته بر این اصل کلی مقرراتی حاکم و استثنائاتی نیز وارد است. اخذ گذرنامه به عنوان مجوز عبور و مرور از مرزهای کشور که در چارچوب منافع کشورها تهیه می شود، الزامی است و صادرکنندگان گذرنامه، البته طبق قانون حق دارند در جهت منافع کشور از صدور آن خودداری نمایند. به علاوه لازم است، روادید )ویزا( کشور پذیرنده نیز در کنار گذرنامه وجود داشته باشد.
5- مصونیّت ازتعرّض: دراصل 22 قانون اساسی دراین مورد آمده است: حیثیت، جان ، مال، حقوق، مسکن وشغل اشخاص ازتعرّض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند.
6- مصونیّت ازتبعید: یکی از انواع آزادی فردی درقانون اساسی ،آزادی انتخاب محل اقامت است و هر کس حق دارد محلّ زندگی واقامت خود را انتخاب کند یا ازجایی که نمی خواهد زندگی کند، هجرت نماید. قانون اساسی هم به این امر مهّم توجه کرده ودراصل 33 درباره ی این گونه آزادی فردی آورده است:هیچ کس را نمی توان از محل اقامت خود تبعید کرد یا ازاقامت درمحل مورد علاقه اش ممنوع یا به اقامت در محلّی مجبور ساخت، مگر درمواردی که قانون مقرّر می دارد.
7- مصونیّت ازشکنجه: از موارد ضدّ انسانی که درحال حاضر در دنیا رایج است، شکنجه وتحت فشار قرار دادن افراد برای گرفتن اقرار است. اصل 38 قانون اساسی نه تنها این امر ضدّ بشری را ممنوع کرده بلکه آن را فاقد اعتبار دانسته و متخلّف ازاین اصل را قابل مجازات می داند.
8- مصونیّت ازهتک حرمت: هیچ کس حقّ ندارد به فردی حتّی کسی که به حکم قانون دستگیر، زندانی یا تبعید شده، بی احترامی کند وحیثّیت او را پایمال نماید. دراصل 39 قانون اساسی دراین مورد به صراحت آمده است: هتک حرمت وحیثیّت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده، به هر صورت که باشد ممنوع است وموجب مجازات است.
9- مصونیّت ازتوقیف غیرقانونی: براساس اصل 32 قانون اساسی: اولاً هیچ کس را نمی توان بازداشت کرد مگر با حکم و ترتیبی که در قانون مشخّص شده است.ثانیاً در صورت بازداشت افراد، اتّهام باید با ذکر دلیل بلافاصله به صورت کتبی به متّهم ابلاغ و تفهیم شود. ثالثاً حدّاکثر به مدت 24 ساعت پرونده مقدّماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال ومقدّمات محاکمه ی فرد فراهم گردد.
10- مصونیّت ازافشای امور خصوصی: از مواردی که به آن بسیار سفارش شده و مبانی فقهی نیز دارد، عدم افشای امور شخصی وخصوصی افراد است. به همین دلیل،قانونگذار نیز به این امور خصوصی افراد توجّه نموده و بازرسی، ضبط وافشای آنها را ممنوع کرده است. دراصل 25 قانون اساسی آمده است: بازرسی و نرساندن نامه ها، ضبط وفاش کردن مکالمات تلفنی ، افشای مخابرات تلگرافی وتلکس،سانسور، عدم مخابره ونرساندن آن ها، استراق سمع وهرگونه تجسّس ممنوع است مگر به حکم قانون.
ب: آزادی های مربوط به اندیشه و بیان:
آزادی اساسی دیگر مردم، که در واقع پس از آزادی فردی مهم ترین آزادی است، آزادی اندیشه وعقیده است. آزادی فکر، اندیشه و عقیده یعنی این که داشتن هرگونه فکر و عقیده آزاد است و کسی را نباید به صرف داشتن فکر و عقیده، تحت پیگرد قرارداد. امّا بیان و اظهار عقیده در هر جامعه ای تابع قوانین و مقرّرات خاصی است. قانون اساسی ج.ا.ا. بر اساس اصل آزادی عقیده در اصل بیست و سوم مقرر داشته است: هیچ کس را نمی توان به صرف داشتن عقیده ای مورد تعرض و مواخذه قرار داد . البته بر این اصل کلی استثنایی در فقه اسلامی وارد است که از آن به نام ارتداد یاد می شود. در فقه اسلامی، ارتداد نوعی از فساد عقیده سیاسی است و عبارت است از خروج مسلمان از دین اسلام. ارتداد بزرگترین جرم در قانون جزایی اسلام شناخته شده و مجازات آن از همه مجازات ها شدیدتر است. هر چند هنوز جزئیات اجرائی آن با ابهام مواجه می باشد.
1- اصل آزادی عقیده : بر اساس این اصل، افراد حق دارند در درون خود ، هر گونه اعتقاد و باوری نسبت به اخلاق، مذهب، سیاست، فلسفه و... داشته باشند. البته جایگاه عقیده در قلمرو پنهانی وجود انسان جای دارد و راه بردن به چند و چون آن دشوار و گاه محال است. باید توجه داشت که داشتن عقیده با ابراز و بیان آن متفاوت است. آزادی عقیده به معنای آزادی ابراز و بیان آن نیست. شمول آزادی بر هر گونه عقیده، تنها ناظر به وجود این عقاید در ذهن و ضمیر باطنی افراد است و طبعاً تا هنگامی که در این حد وجود داشته باشد و بروز و ظهور خارجی نیابد، هیچ تاثیری در حیات اجتماعی انسان ها ندارد. در غیر این صورت هنگامی که بروز و بیان این عقاید با نظم عمومی، منافع عمومی و یا احساسات ملت ها، تعارض یابد، با محدودیت هایی از طرف قانونگذار مواجه می شود.
2- اصل آزادی مطبوعات: درحکومت اسلامی، همان طوری که اشخاص حقیقی در چارچوب قانون دربیان نظر وعقیده آزاد هستند،اشخاص حقوقی یعنی مطبوعات، نشریات، روزنامه ها و... نیز دربیان مطالب وعقاید خود کاملاً آزاد هستند مگر این که مطالب شان مغایر با اسلام و تهدید کننده ی امنیت ملّی و حقوق فردی باشد. اصل 24 قانون اساسی مبیّن چنین مطلبی است. اصل آزادی مطبوعات که از آن با عنوان آزادی اخبار و اطلاعات نیز یاد می شود، ناشی از حق شهروندان در دسترسی به درست ترین و صادقانه ترین اخبار و اطلاعات داخلی و خارجی است. مطبوعات علاوه بر آن که مجرایی برای آزادی بیان هستند، متضمن حق شهروندان در حاکمیت ملی و آگاهی از ماوقع داخلی و خارجی و ابعادمختلف قضایای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و پی جویی حقایق و واقعیات جامعه هستند. به علاوه در دنیای معاصر، مطبوعات را رکن چهارم دموکراسی می دانند. زیرا واکنش مردم، هنگام انتخابات و همه پرسی و تصمیم گیری های مهم، منوط به آزادی مطبوعات و دسترسی شهروندان به واقعیات جامعه است. بر این اساس دولت ها حق ندارند به بهانه مصلحت اجتماعی، از طریق پرده پوشی و استتار، مردم را در بی خبری قرار دهند یا از حقایق منحرف سازند یا گمراه کنند. بنابراین، آزادی مطبوعات عبارت است از آزادی افراد در نشر افکار، عقاید و اخبار، از طریق نوشته و مطبوعات، بدون این که نشر آنها موقوف به تحصیل اجازه یا محکوم به سانسور باشد. بر این اساس، قانون اساسی در اصل بیست و چهارم، نشریات و مطبوعات را در بیان مطالب، به شرط رعایت مبانی اسلامی و حقوق عمومی، آزاد می داند. البته از آنجا که ممکن است از این گونه آزادی ها سوء استفاده شود و آزادی بهانه ای برای انتشار مطالب نادرست و اخلال در نظم عمومی و مصالح جامعه گردد، در اکثرکشورها، حدود و مرزهای آزادی مطبوعات در قالب قوانین عادی، مشخص شد و مسئولیت هریک از مقامات دارنده امتیاز روزنامه و غیره به گونه ای تدوین شده است که در صورت شکایت افراد ذینفع، بتوان با آنان برخورد قانونی نمود. در ایران نیز، عملکرد مطبوعات و نشریات، توسط قانون مطبوعات محدود شده است. البته به جهت حساسیت نقش مطبوعات در جامعه و نیز به دلیل این که غالباً دعاوی علیه مطبوعات از سوی دولت و نهادهای حکومتی صورت می گیرد، برای جلوگیری از تعدی به مطبوعات و تامین آزادی بیان و مطبوعات، رسیدگی به جرائم مطبوعاتی با حضور هیات منصفه)هیات بی طرف مردمی( پیشبینی شده است.مهم ترین مشکل اساسی این بحث عدم تعیین دقیق تعریف اخلال به مبانی اسلامی و حقوق عمومی، است که دایره ی محدودیت وسیعی را با تفاسیر قضائی می تواند در پی داشته باشد.
3- اصل آزادی بیان: اصل آزادی بیان به معنای آزادی اظهار اندیشه، عقیده، افکار و سلیقه است. این گونه آزادی، حقوقی به فرد اعطا می نماید تا به وسیله سخن یا از طریق مطبوعات، کتب و آثار، کنفرانس، پژوهش و تحقیق و... اندیشه و عقاید خود را برای همه مردم بازگو نماید. آزادی بیان، حقوق انسان را در زمینه بروز دادن عقاید و اندیشه، بدون هراس از تعقیب و مجازات و بازداشت تضمین می کند. در این خصوص، اصل بیست و چهارم قانون اساسی، در حالی که آزادی بیان را مقید به نشریات و مطبوعات نموده است، می گوید: نشریات و مطبوعات در بیان مطلب آزادند، مگر آن که مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد. تفصیل آن را قانون معین می کند. به این ترتیب اولا قانون اساسی، اساس آزادی بیان و مطبوعات را پذیرفته و تصریح کرده است. ثانیا ، این آزادی به طور مطلق و نامحدود و بدون قید و بند در نظر گرفته نشده و دارای دو قید است: یکی مبانی اسلامی و دیگری حقوق عمومی ، ثالثاً، بیان کیفیت و تفصیل آن در قالب قوانین عادی مقرر گشته است.هم چنین در اصل یکصد و هفتاد و پنجم تاکید شده است: آزادی بیان و نشرافکار با رعایت موازین اسلامی و مصالح کشور، باید در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران تامین گردد. آزادی بیان، علاوه بر اصول فوق الذکر، از اصول بیست و ششم )مربوط به آزادی احزاب( و بیست و هفتم )آزادی راهپیمایی با ضوابط مشخص( نیز مستفاد می شود، زیرا منظور آن نبوده است که احزاب بدون بیان عقاید و نظریات، تشکیل شده و فعالیت نمایند. لازمه تشکیل حزب و اجتماعات، اظهارنظر، انتقاد و یا اعتراض نسبت به نحوه اداره امور جامعه است که این موارد خود مستلزم بیان و اظهار عقاید و نظرات است. به علاوه در اصول مربوط به قوه مقننه تصریح گردیده است که نماینده مجلس می تواند درهمه مسائل داخلی و خارجی کشور اظهارنظر کند و در این اظهار نظر کاملا ً آزاد باشد. مسلما قابل قبول نیست که وکیل شخص )نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی( از حقوقی برخوردار باشد که موکل یا عموم مردم، آن حقوق و اختیار را نداشته باشد.
4-اصل آزادی احزاب وگروه های سیاسی: همان گونه که اظهار نظر وانتشار مطالب در چارچوب قانون، آزاد است، تشکیل احزاب، جمعیّت ها و گروههای سیاسی وصنفی نیز آزاد و مجازاست، مگر آن که اصول استقلال، آزادی ، وحدت ملّی وموازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی ایران را نقض کند.
5- اصل آزادی تشکیل اجتماعات وراهپیمایی ها(گردهمائی): یکی دیگر از آزادیهای اساسی مردم، آزادی تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها است. آزادی اجتماعات هم مثل دیگر آزادی ها درحال حاضر درکشورهای مختلف پذیرفته شده است، به طوری که اشخاص میتوانند با کسب اجازه، درمحلّ معینی جمع شده درباره مسایل سیاسی، اجتماعی، و ...تبادل نظر نمایند. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز این امر پذیرفته شده و در اصل 27 آمده است: تشکیل اجتماعات وراه پیمایی ها بدون سلاح، به شرط آن که مخلّ به مبانی اسلام نباشد آزاد است. هرچند بایستی مفهوم مخلّ به مبانی اسلام دقیقاً توسط قانونگذار تبیین گردد.
6- اصل آزادی مذهب: به موجب اصل آزادی مذهب، هر فرد حق دارد که در امور مذهبی، دارای عقیده یا فاقد عقیده باشد و عقیده خود را فاش کرده و تعلیم بدهد و به طور علنی، فکر مطابق عقیده خود را به معرض عمل درآورد. بر این اساس،باید بین آزادی مذهب و آزادی عقیده تمایز قائل شد. در حالی که آزادی عقیده، فاقد تظاهر و نمود خارجی است، آزادی مذهبی مستلزم برخی اعمال و نمودهای خارجی شناخته میشود: انجام مراسم مذهبی، پرداختن به تعلیم و تربیت دینی و عمل به احکام دینی ومذهبی در تمام شئون زندگی پیروان ادیان، از لوازم و جزئ آزادی مذهبی محسوب می شود.البته در بسیاری از کشورها، آزادی مذهبی مشروط به حدود و موازینی است که قوانین در جهت حفظ نظم عمومی برقرار کرده اند. مثلا دولت اجازه نخواهد داد که اجرای مراسم مذهبی اقلیت، احساسات اکثریت مردم را جریحه دار کند. محور بحث در اطراف اصول مندرج در قانون اساسی مزبور در رابطه با آزادی عقیده و مذهب دور می زند.اصول مذکور عبارتند از:
1 - اصل دوازدهم«دین رسمی ایران اسلام و مذهب جعفری اثنی عشری است و این دین الی الابد غیر قابل تغییر است و مذاهب دیگر اسلامی اعم از حنفی، شافعی، مالکی و حنبلی دارای احترام کامل می باشند و پیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی طبق فقه خودشان آزادند و در تعلیم و تربیت دینی واحوال شخصیه «ازدواج، طلاق، ارث و وصیت» و دعاوی مربوط به آن در دادگاه ها رسمیت دارند و در هر منطقه ای که پیروان هر یک از این ادیان مذاهب اکثریت داشته باشند، مقررات محلی در حدود و اختیارات شوراها برطبق آن مذهب خواهد بود، با حفظ حقوق پیروان سایر مذاهب. »
2- اصل سیزدهم«ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی تنها اقلیت های دینی شناخته می شوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند ودر احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آئین خود عمل می کنند. »
3 - اصل چهاردهم«بحکم آیه شریفه لاینها کم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروهم و تقسطوا الیهم ان الله یحب المقسطین» دولت جمهوری اسلامی ایران ومسلمانان موظف اند نسبت به افراد غیر مسلمان با اخلاق حسنه وقسط و عدل اسلامی عمل نمایند و حقوق انسانی آنان را رعایت کنند، این اصل در حق کسانی اعتبار دارد که بر ضد اسلام و جمهوری اسلامی ایران توطئه نکنند. .
4 - اصل بیست و سوم«تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ یک را نمی توان به صرف داشتن عقیده ای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد. »
5-اصل بیست و ششم«احزاب، جمعیت ها، انجمنهای سیاسی و صنفی وانجمن های اسلامی یا اقلیت های دینی شناخته شده آزادند، مشروط به اینکه اصول واستقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند هیچ کس را نمی توان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت.مطابق اصل دوازدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی، دین رسمی کشور، اسلام و مذهب جعفری اثنی عشری است. بر این مبنا، دین و مذهب رسمی، یعنی اسلام و تشیع، عملا در امور مختلف حقوقی، قضایی، سیاسی و اجتماعی، حاکم ومجری است، اما اصل دوازدهم قانون اساسی در ادامه تصریح می کند: مذاهب دیگر اسلامی اعم از حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی دارای احترام کامل هستند و پیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی، طبق فقه خودشان آزادند و در تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصیه ) ازدواج، طلاق، ارث و وصیت( و دعاوی مربوط به آن در دادگاه رسمیت دارند و در هر منطقه ای که پیروان هر یک از این مذاهب اکثریت داشته باشند، مقررات محلی در حدود اختیارات شوراها بر طبق آن مذهب خواهد بود، با حفظ حقوق پیروان سایر مذاهب. اصل سیزدهم قانون اساسی، ایرانیان زرتشتی ، کلیمی و مسیحی را تنها اقلیتهای دینی می شناسد که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزاد هستند و دراحوال شخصیه و تعلیمات دینی می توانند بر طبق آیین خود عمل کنند. البته قواعدوعادات مذهبی مربوط به احوال شخصی ایرانیان غیرشیعه در حکم قانون خارجی است و اجرای آن در دادگاه منوط بر این است که با نظم عمومی و اخلاق حسنه مخالف نباشد. علاوه بر شناسایی، آزادی انجام مراسم مذهبی و استقلال در احوال شخصیه و تعلیمات دینی برای اقلیت های دینی مذکور، بنا بر اصل بیست و ششم قانون اساسی، انجمن های اقلیت های دینی شناخته شده آزادند، مشروط به این که اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچ کس را نمی توان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت. مطابق ماده ۴ قانون فعالیت احزاب،جمعیت ها و انجمن های سیاسی و صنفی و انجمن های اسلامی و یا اقلیت های دینی شناخته شده ، مصوب ١٣۶٠ انجمن اقلیت های دینی موضوع اصل سیزدهم قانون اساسی، تشکیلاتی است که مرکب از اعضای داوطلب همان اقلیت دینی که هدف آن حل مشکلات و بررسی مسائل دینی، فرهنگی، اجتماعی و رفاهی ویژه آن اقلیت باشد. همچنین اصل شصت و چهارم قانون اساسی،برای اقلیت های دینی شناخته شده، حق انتخاب و اعزام نماینده به مجلس شورای اسلامی را قایل شده است. هرچند که قانون گذار به سایر حقوق اقلیت ها، تصریحا اشاره ای ندارد، اما بر اساس اصل تساوی عموم در مقابل قانون )اصل سوم قانون اساسی( و تساوی و برخورداری همه افراد ملت از حقوق مساوی در تمام زمینه ها )اصول نوزدهم و بیستم قانون اساسی(، پیروان سایر اقلیت ها، در زمره افراد ملت از این حقوق برخوردار خواهند بود.با توجه به این که اصل سیزدهم قانون اساسی اقلیت های دینی) زرتشتی، کلیمی و مسیحی( را اختصاصا مورد توجه قرار داده و به رسمیت شناخته است، طبعاً آزادی های مذهبی مذکور برای این اقلیت ها شامل سایر فرق غیراسلامی نمی شود. اما از این نظر که پیروان سایر مذاهب غیراسلامی نیز از اهالی کشور محسوب می شوند، مطابق اصل چهاردهم قانون اساسی، دولت جمهوری اسلامی و مسلمانان موظفند نسبت به افراد غیر مسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی عمل نمایند و حقوق انسانی آنان را
رعایت نمایند. البته تا زمانی که بر ضد اسلام و جمهوری اسلامی ایران توطئه و اقدام نکنند.
ج: امنیت قضایی شهروندان :
اصول متعددی در این فصل بر حق امنیت قضایی مردم دلالت دارد. معنای امنیت قضایی این است که افراد یک کشور، احساس کنند که بی دلیل و بر خلاف قانون تحت تعقیب و پیگرد قرار نمی گیرند و به بهانه های واهی، حکم دستگیری، جلب و احضار آنها صادر نمی شود و مادامی که دلیلی بر مجرمیت نباشد، مجرم به حساب نمی آیند و نیز افراد یک کشور، باور داشته باشند که در صورت اتهام و دستگیری؛ برخوردها، بازجویی ها، محاکمات و داوری، کاملاً انسانی و بر اساس قانون خواهد بود و هر فرد حق دارد جهت اثبات برائت خود، وکیل بگیرد و حتی در صورت عدم تمکن فرد برای گرفتن وکیل، امکانات تعیین وکیل را برای وی فراهم می سازند و از این بالاتر، حتی در صورت ارتکاب جرم و اثبات مجرمیت; بازجویی، محاکمه و مجازات، در محدوده قانون خواهد بود و از شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاعات و اجبار به شهادت، اقرار یا سوگند و نیز هتک حرمت و حیثیت خبری نخواهد بود. اصولی از ق.ا.ا.ج.ا.ا که مبین این قواعد هستند عبارتند از: اصل سی و دوم: هیچ کس را نمی توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می کند و در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل، بلافاصله کتبا به متهم ابلاغ و تفهیم شود...اصل سی و سوم: هیچ کس را نمی توان از محل اقامت خود تبعید کرد، یا از اقامت در محل مورد علاقه اش ممنوع، یا به اقامت در محلی مجبور ساخت، مگر در مواردی که قانون مقرر می دارد. اصل سی و چهارم: دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می تواند به منظور دادخواهی به دادگاه های صالح رجوع نماید. همه افراد ملت حق دارند این گونه دادگاه ها را در دسترس داشته باشند... اصل سی و پنجم: در همه دادگاه ها طرفین دعوا حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد.اصل سی و ششم: حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح وبه موجب قانون باشد. اصل سی و هفتم: اصل، برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود، مگر این که جرم او در دادگاه ثابت شود. اصل سی و هشتم: هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار یا کسب اطلاع ممنوع است، اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند، مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است.اصل سی و نهم: هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده به هر صورت که باشد، ممنوع و موجب مجازات است.اما حقوق وآزادی های مبتنی بر امنیت قضایی عبارتند از:
1- حقّ دادخواهی: یکی دیگر از عوامل احساس امنیت قضایی، این است که افراد یک کشور، حق داشته باشند دادخواهی کنند و به دادگاه های صالح، جهت طرح شکایت و اقامه دعوا مراجعه نمایند و این گونه دادگاه ها در دسترس ایشان باشند.اصول مختلف فصل سوم قانون اساسی که به حقوق ملت اختصاص دارد، مانند اصول سی و دوم تا سی و نهم، مربوط به امنیت قضایی است. دادخواهی یعنی این که اگر کسی مورد ظلم وتعدّی واقع شد حق وتوان دادخواهی ومراجعه به مقامهای صلاحیّت دار قانونی را داشته باشد تا با استمداد از آنها، بتواند حقوق ازدست رفته اش را استیفا کند و متجاوزان نیز به سزای اعمال خود برسند. این حق مسلّم همه ی مردم ایران اعم ازمسلمان وغیرمسلمان است. دراصل 34 آمده است. دادخواهی حق مسلّم هر فرد ایرانی است و هرکس می تواند به منظور دادخواهی به دادگاه های صالح رجوع نماید.
2- حقّ انتخاب وکیل: بسیاری ازمردم به علت عدم آشنایی با قوانین قضایی توان احقاق حقوق خود را ندارند، ازاین رو، قانون اساسی به آنها اجازه داده است که برای دفاع ازخود وحقوق خود، وکیل انتخاب کنند، و در صورت عدم توانایی، امکان تعیین آن را برایشان فراهم گردد. دراصل 35 آمده است: در همه ی دادگاه ها، طرفین دعوی حقّ دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آن ها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد.
3-اصل برائت: فرض قانونگذار بر این است که هیچ کس را نمی توان مجرم دانست، مگر این که جرم او در دادگاه صالح، اثبات شود و تا زمانی که جرم متهم در دادگاه ثابت نشود، هیچ کس حقّ هتک حرمت وحیثیت او را ندارد. اصل 37 قانون اساسی می گوید:اصل، بر برائت است وهیچ کس ازنظر قانون مجرم شناخته نمی شود ، مگر این که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.
4- اصل مستند بودن حکم قاضی: قاضی نمی تواند حکم خود را بدون استناد صادرکند. تمام احکام دادگاه ها باید مستند به قانون واحکام شرع باشد، درغیر اینصورت فاقد اعتبار قانونی واجرایی است. در اصل 166 آمده است:احکام دادگاه ها بایدمستند و مستدلّ به موادّ قانونی واصولی باشد که براساس آن حکم صادر شده است.
5- اصل جرم شناخته شدن عمل ازنظر قانون: هیچ فعل یا ترک فعلی جرم محسوب نمی شود مگراین که آن فعل یا ترک فعل بر اساس قانون جرم شناخته شود. ازاین رو، هیچ دادگاه یا قاضی ای حق صدور حکم یا اجرای مجازات برای انجام کاری که درقانون جرم شناخته نشده باشد،ندارد.حکم به مجازات واجرای آن باید تنها ازطریق دادگاه صالح وبه موجب قانون باشد.
6- اصل عطف به ما سبق نشدن قوانین: هرگاه فعل با ترک فعلی به موجب قانونی جرم نباشد و یا در قانون از آن ذکر نشده باشد، نمی توان به موجب قانونی که پس از ارتکاب چنین اعمالی، تصویب می شود، افراد را محاکمه و مجازات کرد. به همین دلیل در اصل169 قانون اساسی آمده است: هیچ فعل یا ترک فعلی به استناد قانونی که بعد ازآن وضع شده است، جرم محسوب نمی شود.
7- اصل علنی بودن محاکمات: به موجب اصل 165 قانون اساسی ،محاکمات در دادگاه باید به صورت علنی انجام شود وحضورافراد دردادگاه هم بلامانع است، مگر این که قاضی تشخیص دهد که علنی بودن دادگاه منافی عفّت عمومی یا نظم عمومی است، یا اینکه طرفین دعوا بنا به دلایلی تقاضا کنندکه دادگاه به صورت غیرعلنی باشد.
د: حقوق وآزادی های مدنی(اجتماعی): این حقوق غالباً به حقوقی اشاره دارد که شهروندان در اجتماع برای ادامه حیات خود به آنها نیاز اساسی دارند.
1- آزادی و حقّ داشتن شغل مناسب: اشتغال هرفرد در نظام جمهوری اسلامی ایران از دو جهت مورد توجّه اصل 28 قانون اساسی قرارگرفته است. اوّل این که هرکس آزاد است و حق دارد هر نوع شغلی را که بدان مایل است انتخاب کند، به شرط این که مخالف اسلام ومصالح عمومی و حقوق دیگران نباشد. دوم این که دولت موظّف است با توجّه به نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه ی افراد، امکان اشتغال به کار وشرایط مساوی را فراهم کند. بعضی از موارد مخالف اسلام و مصالح عمومی در اصول 46 ،47،49 مشخص شده است. از این رو، اگر چنین مواردی سود آور نیز باشند،ممنوع است؛ مثل خرید وفروش مواد مخدر.
2- آزادی وحقّ داشتن مسکن: در اصل 31 قانون اساسی آمده است: داشتن مسکن متناسب با نیاز، حقّ هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظّف است با رعایت اولویّت برای آنها که نیازمندترند، به خصوص روستانشینان و کارگران ، زمینه ی اجرای این اصل را فراهم کند. آن چه مسلّم است، قانون اساسی داشتن مسکن متناسب با نیاز را حقّ هرایرانی دانسته ودولت را موظّف به تلاش دراین زمینه کرده است.
3- حقّ برخورداری از آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان: تحصیلات رایگان تا پایان دوره متوسطه،حقِ همه ی مردم ایران است. علاوه بر این ، قانون اساسی دولت را موظّف کرده است تا زمینه ی تحصیلات عالی را تا سرحد خود کفایی کشور به طور رایگان فراهم کند. دراصل 30 آمده است: دولت موظّف است وسایل آموزش وپرورش رایگان را برای همه ی ملّت تا پایان دوره ی متوسطه فراهم سازد ووسایل تحصیلات عالی را تا سرحدّ خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد.قانونگذار به این امراکتفا نکرده وحتّی تربیت بدنی رایگان را برای همه ی مردم در نظر گرفته است و دولت را موظف به فراهم کردن زمینه ی آن نموده است.
4- حق برخورداری ازتأمین اجتماعی: افراد جامعه ممکن است بنابر دلایلی توان تأمین زندگی واداره ی اقتصادی خانواده ی خود را نداشته باشند. ازاین رو ، قانون اساسی،برخورداری از تأمین اجتماعی از نظربازنشستگی، بیکاری، پیری، از کارافتادگی ، بی سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبتهای پزشکی به صورت بیمه و غیره را حقّ همگانی مردم دانسته است. قانون اساسی در اصل29، دولت را مکلّف می کند که طبق قوانین، از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم ، خدمات وحمایت های مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تأمین کند.
5- آزادی وحقّ برخورداری ازکسب وکار ومالکیّت مشروع: قانون اساسی، نه همانند نظام مارکسیسم مالکیّت را به طور کلّی حذف و نادیده گرفته است و نه همانند نظام سرمایه داری غرب آن را بی قید و بند گذاشته است، بلکه بر اساس تعالیم حیات بخش اسلام، مالکیّت خصوصی را به رسمیّت شناخته است. امّا ابزارها و راه هایی را نیز پیش بینی کرده که در صورت رعایت آنها، بی عدالتی و ثروت اندوزی های نامشروع و بی حدّ و حصر، مهار خواهد شد. اصل 46 می گوید:هرکس مالک حاصل کسب وکار مشروع خویش است و هیچ کس نمی تواند به عنوان مالکیّت، نسبت به کسب وکارخود، امکان کسب وکار را از دیگری سلب کند. در اصل 47 آمده است: مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترم است.ضوابط آن را قانون معین می کند. بر اساس اصل49 ،مالکیت های نامشروع عبارتند از: ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوء استفاده از موقوفات، سوء استفاده ازمقاطعه کاری ها و معاملات دولتی، فروش زمین های موات و مباحات اصلی و دایر کردن اماکن فساد. نکته مهم آن است که قانون اساسی، ضمن قبول آزادی ها و تضمین آنها، برای جلوگیری از سوء استفاده اعمال این محدودیت را به دست قوه مجریه و مقامات اداری نسپرده است. بلکه هرجا که از تعیین محدوده و حدود مرز آزادی ها بحث کرده آن را منوط به تصویب قانون از سوی نمایندگان مردم نموده است. به تعبیر دیگر مقامات دولتی و اجرایی نمی توانند به موجب آئین نامه و دستورات اداری، جان،حقوق ، حیثیت افراد را سلب یا محدود نمایند. با این تلقی از نظر قانون اساسی آزادی های شهروندان از چنان اهمیتی برخوردار است که اولا سلب آن ها ممنوع است و دوم آن که در موارد ضروری و مشروع نیز محدود و سلب کردن آن ها را صرفا در اختیار مجلس شواری اسلامی (پارلمان) قرار داده است . در حقیقت این ساز و کار نهایت احتیاط قانون اساسی برای حفظ صیانت از حقوق و آزاد بر شهروندان است تا مقامات اجرایی حق نداشته باشند با سوء استفاده از صلاحیت های خویش حقوق و آزادی های شهروندان را دچار محدودیت نمایند .
نتیجه گیری:
قانون اساسی به عنوان مهمترین قوانین در تعریف حدود آزادی های فردی، از یک سو، مرز آزادی افراد را در برابر عملکرد قدرت و از سوی دیگر، حدود اعمال قوای عمومی را در برخورد با حوزه حقوق فردی ترسیم می کند. قانون اساسی در کنار تعریف، مبین حدود آزادی و تضمین کننده ی آزادی های فردی نیز هست. لذا در یک نگاه کلان می توان تصریح نمود که قانون اساسی جمهوری اسلامی نه به قبول آزادی مطلق دست زده تا به آنارشی منتهی شود و نه آن را کلاً نفی کرده است که سرشت استبدادی به خود بگیرد،بلکه در چارچوبی غیر مطلق به تضمین اصل آزادی ها اقدام کرده ، اما برای حفظ نظم عمومی که ساحل عناصر اخلاق عمومی جامعه (اسلام و موازین آن ) امنیت و منفعت عمومی و بهداشت عمومی می شود، در شرایطی آن ها را دچار محدودیت نموده است. اما نکته مهم آن است که قانون اساسی برای جلوگیری از سوء استفاده اعمال این محدودیت را به دست قوه مجریه و مقامات اداری نسپرده است. بلکه هرجا که از تعیین محدوده و حدود مرز آزادی ها بحث کرده آن را منوط به تصویب قانون از سوی نمایندگان مردم نموده است.پایان.دکتر غلامرضا مدنیان .حقوقدان حقوق عمومی
منابع:
1. حقوق اساسی ۱، حسن خسروی، انتشارات پیام نور، چاپ سوم۱۳۸۸
2. فلامکی، فرح انگیز، کلیات حقوق اساسی،
3. قاضی، ابوالفضل، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی ص ۳۴
4. نظرپور، مهدی، آشنایی بانظام جمهوری اسلامی ایران :پژوهشکده تحقیقات اسلامی قم،صص71 تا 79