چکیده قوه قضایی
در این مقاله در مورد «نقش نظارتی قوه قضائیه و قلمرو ساز و کار اعمال آن» با توجه به اصول ۱۵۶ و ۱۷۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران درچهار بخش صحبت شده است.
«تأمین آزادی‌‌های سیاسی و اجتماعی در حدود قانون»، «تأمین حقوق همه جانبه افراد زن و مرد و تساوی عموم در برابر قانون»، «رفع تبعیض‌‌های ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه» و «مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی» به عنوان چهار وظیفه بسیار مهم دولت و نظام جمهوری اسلامی است که با دقت‌نظر و تأمل بیشتر در مفاد آنها می‌توان به نقش حیاتی قوه قضائیه در تحقق آنها اذعان نمود.
قوه قضائیه به عنوان یکی از قوای سه‌گانه حاکم بر کشور، دارای دو بازوی قوی نظارتی است که از یک سو مؤظف به کنترل و نظارت قضایی بر تمام دستگاه‌‌های اداری بوده و از سوی دیگر باید به طور مستمر بر نحوه فعالیت محاکم و چگونگی دادرسی و صدور حکم از سوی قضات، به منظور عدم تخطی از مقررات قانونی نظارت نماید.
بخش اول مقاله به تحول در محاکم دادگستری به عنوان مؤثرترین ابزار در احقاق حقوق افراد، پرداخته است و در بخش دوم لزوم توجه عمیق به نهاد‌های نظارتی قوه قضائیه مطرح شده است. نظارت بر حسن اجرای قوانین در محاکم دادگستری و جلوگیری از وقوع تخلف توسط قضات بر عهده سه مرجع دیوان عالی،‌دادستان کل و محکمه انتظامی است. اما توجه اصلی در این مقاله به دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی کل کشور معطوف شده است؛ با ذکر این نکته که شیوه و نحوه فعالیت و دقت عمل توام باس رعت در رسیدگی در دو سازمان مذکور می‌تواند موجب اصلاح نظام‌ اداری، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی کشور شود.
در بخش سوم به اصول ۴۹ و ۱۴۹ قانون اساسی پرداخته است و در پایان نیز اصلاح قوانین با انگیزه نیل به اهداف چهارگانه پیشگیری از وقوع جرم، تسریع در فصل خصومت و احقاق حقوق افراد، مبارزه با فساد اداری، برقراری امنیت اجتماعی و قضایی بحث و بررسی قرار گرفته است.
واژه‌‌های کلیدی
پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی و مسئولیت تحقق بخشیدن به عدالت، تحول در محاکم دادگستری، نهاد‌های نظارتی قوه قضائیه، دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی کل کشور، اجرای اصول ۴۹ و ۱۴۲ قانون اساسی، اصلاح قوانین با انگیزه نیل به اهداف چهارگانه.
مقدمه:
حضرت امیرالمؤمنین علی (ع) که سال ۱۳۷۹ هجری شمسی مزین به نام مبارک ایشان است، به مالک اشتر چنین فرمودند:
«ثم تفقد اعمالهم (عمال) و ابعث العیون من اهل الصدق و الوفاء علیهم فان تعاهدک فی السر لامورهم حدوده لهم علی استعمال الامانه و الرفق بالرعیه»
ترجمه: «بر تمامی کارگزاران دولت مأمورانی مخفی از اهل صداقت و وفاداری بگمار که کار‌های آنان را زیر نظر بگیرند. زیرا بازرسی پنهانی و مداوم سبب خواهد شد که آنان به امانتداری و مدارا کرد نبا ملت ترغیب شوند.»
(نهج البلاغه، صبحی صالح – نامه ۵۳)
دولت جمهوری اسلامی ایران به منظور برقراری قسط و نیل به عدل و استقلال سیاسی؛ اقتصادی ، اجتماعی، فرهنگی و ایجاد همبستگی ملی(۱) ، موظف به انجام اموری است که در اصل سوم قانون اساسی و در ۱۶ بند ذکر شده است.
«تأمین آزادی‌‌های سیاسی و اجتماعی در حدود قانون(۲) »، «تأمین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون(۳) »، «تأمین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون(۴)»، « رفع تبعیضها ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه درتمام زمینه‌‌های مادی و معنوی(۵)»، « مبارزه با کلیه مظاهر مفاسد و تباهی(۶)»، به عنوان چهاروظیفه بسیار مهم دولت و نظام جمهوری اسلامی است که با دقت نظر و تأمل بیشتر در مفاد وظایف فوق‌الذکر، می‌توان به نقش حیاتی قوه قضائیه در تحقق امور فوق، اذعان نمود.
از سوی دیگر قوه قضائیه به صراحت و به روشنی و بدون هیچگونه شک و تردید، موظف به «پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی» و مسئول «تحقق بخشیدن به عدالت(۷)»، شناخته شده است. خبرگان ملت به لحاظ توجه به اهمت حیاتی امور فوق، وظایف خاصی را در اصل ۱۵۶ قانون اساسی بر عهده قوه قضائیه قرار داده‌آند که «نظارت بر حسن اجرای قوانین»، « رفع خصومت و حل و فص دعاوی»، «احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع»، «کشف جرم و مجازات مجرمین» و «انجام اقدامات مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم» از جمله این وظایف است.
به همین سبب از یک طرف ایجاد دو بازوی قوی بیرونی یعنی سازمان بازرسی کل کشور و دیوان عدالت اداری، برای «نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین» و همچنین«رسیدگی به شکایتها، و تظلمها و اعتراضها مردم نسبت به مأمورین یا واحدها یا آیین‌نامه‌‌های دولتی و احقاق حقوق آنها»، برای قوه قضائیه در اصول ۱۷۳ و ۱۷۴ قانون اساسی پیش‌بینی شده و از طرف دیگر دیوانعالی کشور به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم به عنوان یک بازوی درونی نظارتی برای این قوه در نظر گرفته شده است.