با سلام وخسته نیاشید
خوشحالم از اینکه توجه دارید به نظر من قانون باید از طفولیت نهادینه بشود از ابتدا توسط خانواده به کودک آموخته شود سپس رعایت ان به مراتب راحتتر خواهد بود چون به عنوان یک اصل در زندگی رعایت خواهد شد پس باید فرهنگ سازی شود به خانواده ها باید آموزش داده شود که چطور قانون را به بچه هایشان بیاموزند ورعایت کنندوالسلام

قانون در اصل از کانون اخذ شده ، و در ابتدا برای ابزار و وسایلی که جهت تنظیم سطور و خطوط به کار رفته ، وضع شده بود اما بعداً توسعه مفهومی یافته و برای کلیه قواعد و قوانین مورد نیاز و ضرورت جامعه به کار رفته شد تا جایی که در شرایط کنونی مقصود از آن فقط مجموعه دستورالعمل هایی است که برای اداره جامعه مورد احتیاج و ضروری میباشد. به تعبیر دیگر قانون لغتی سریانی و به معنای خط کش بوده است ، قانون عبارت از قاعده ای حقوقی است که به تصویب مراجع قانون گذاری رسیده باشد ، عرف هم از همان مراجع است.

امام علی (ع) مي فرمایند : « اوصِیَکٌم بِتَقوی الله و نَظَمَ امرِ کٌم » که در آن نظم امور در ردیف تقوای الهی قرار گرفته است.

انسان مؤمن و با فرهنگ و تمدن انسانی با نظم و برنامه ریز و قانون پذیر است. میتوان گفت که نقش قانون و اهمیت آن از اموری هستند که نیازی به بحث و تشریح ندارد ، اصولاً قانون و اعمال آن بر جامعه ، از ضروریات بدیهی و مورد قبول همه ی جوامع متمدن هستند. در تاریخ اندیشه و سیاست معمولاً زادگاه قانون اساسی را یونان دانستند و به این دلیل یکی از سربلندی های یونان را انتظام و نظام یافتگی این جامعه بر اساس قانون دانسته اند.

سابقه بحث قانونگرایی به قدمت تفکر سیاسی انسان هاست ، یعنی از زمانی که اندیشه های سیاسی شکل گرفته در ذیل آن بر روی قانون نیز اظهار عقیده شده است. یکی از افتخارات اسلام بعنوان دین متمدن این است که قانون و نظم را برای بشریت به ارمغان آورده و راه رستگاری را در سایه ی عمل به مقررات شریعت معرفی نموده است.

قانون و اهمیّت آن:

حتما می دانید سابقه قانونگذاری در ایران حدود یکصد سال است. یعنی از زمانی که کشور ایران دارای قانون اساسی شد یکصد سال می گذرد ودر این یکصد سال قوانین متعددی برای اداره کشور ومملکت در مجلس بتصویب رسیده است که شاید به دهها جلد کتاب پانصد صفحه ای برسد .

قانون به معنای اعم هر قاعده یا دستور کلی است که از طرف قوه حاکم کشور وضع می شود واطاعت از آن اجباری است .قانون به معنای اخص را قوه مقننه وضع می کندیعنی مجلس شورای اسلامی با شرایط وتفصیلی که در آیین نامه داخلی مجلس مقررگردیده است .

در بیان وتعریف دیگر ، قانون مجموعه باید ها ونباید هایی است که شیوه رفتار آدمی را در زندگی اجتماعی تعیین می کند . انکه نظم در جامعه ایجاد می کند وسبب امنیت و آرامش مردم می شود ،این قانون است ،در صورتی که قانون عمل شود.

وجود قانون برای جامعه ضرورت دارد ،یعنی افراد یک جامعه باید در رفتار وکردارشان حدود ومرزهایی را رعایت کنند تا همه بتوانند به نحو مطلوب وشایسته از زندگی بهره های مادی ومعنوی برگیرند . اگر مرزها وحدود در هم بریزد وقانون حاکم نباشد جامعه به هدف خود نخواهد رسید، پس قانون به دلیلی که گذشت برای هر زندگی اجتماعی ضرورت دارد .

نیاز به قانون از ضروریات است . ما انسانها نیاز به قانون داریم تا انسانها میل به خودسری پیدا نکنند . هر کس بخواهد خود وبنی نوع خود آزاد باشد باید اطاعت قانون کند . ازادی واقعی در جایی است که قانون باشد ونباید فراموش کرد که رشد وپیشرفت واداره جامعه جزء در سایه قوانین ومقررات و وضع محدودیت ها میسر نیست .قانونمندی رابه هیچ قیمت نباید از دست داد. اگر بند قانونمندی پاره شد آشفتگی ظهور می کند وهمه چیز بر هم می ریزد . قانون باید فصل الخطاب همگان در اداره جامعه باشد ،رعایت قانون یک اصل است .در سایه قانونگرایی تبار گرایی به حاشیه رانده می شود وشایسته سالاری در عزل ونصب ها جایگزین آن می گردد .یکه سالاری واستبدادبرای همیشه به فراموشی سپرده می شود ورای اکثریت ،انتخابات ،قوه قانونگذاری وبا لاخره آیین نامه ومصوبات قانونی جایگزین آن می شود .اگر ما بخواهیم امنیت داشته باشیم ،استقرار امنیت در گرو شجاعت ،قاطعیت در اجرای قانون است ودولت بعنوان مجری قانون است .قانون پشتیبان مال فجان و آزادی است زیرا بدون این سه امنیتی وجود نخواهد داشت وبدون امنیت پیشرفت میسر نخواهد بود . قانون تنها مرجع تنظیم کننده روابط فرد وجامعه وجوامع با یکدیگر می باشد . قوانین خوب وضع را بهتر می سازد وقانونهای بد قانونهای بدتری بدنبال دارد .وباید بدانید بدبختی ملت هایی که دارای قانون هستند بسیار کم است .

هر جا قانون نباشد سعادت وبرکات نیست .ما باید یاد بگیریم به قوانین هر چند مخالف نظر وسلیقه شخصی امان باشد احترام بگذاریم . کشور یعنی حاکم ،قانون ،اگر قانون حاکم نباشد مملکت وکشور نیست ،حاکم باید قانون باشد وهر کس باید از خودش بترسد یعنی اگر من بد کردم بترسم .این است معنی اجرای قانون ،این است کشور قانونی . این قانون برای این است که از بعضی از مردمان فاسد جلوگیری کنند .

انچه که لازم است ملت بداند این است که ملت ایران باید تمرین قانون پذیری را بکنند . اگر ما عادت بکنیم به رعایت قانون در خیلی از جاها مشکلاتمان حل خواهد شد .عمل به قانون گاهی تلخی هایی بدنبال دارد که این تلخی ها را باید از جنس تلخی داروهایی دانست که پزشک برای در مان مریض تجویز می نماید . اجرای یکنواخت وبا قدرت قانون ،سلامت جامعه را تامین می نماید .قانون وقتی عنوان قانونیت پیدامی کند که مجلس تصویب کند .مجلس شورای اسلامی علاوه بر تصویب حق نظارت مستمر بر اجرای قوانین را هم دارد . وباید توجه شود همه اصلاحات در پناه قانون انجام گیرد .قانون زاییده اراده عمومی است .قانون وقتی قانون است که بایستی برای همه افراد مساوی اجرا شود . قانون همان چیزی است که فرد یا گروه ویا همه مردم آنرا وضع می کنند . غیر از این منبعی برای قانونگذاری نداریم . قانون باید منافع همه افراد جامعه را تامین کند . پس یک ویژگی قانون این است که باید برای منافع همه انسانها یی که در آن جامعه زندگی می کنند موثر ومفید باشد وبه بهترین وجه آن منافع را تامین نماید .بعضی ها پیدا می شوند که روحیه قانون پذیری را ندارند ،یعنی از روی قانون عبور می کنند وزیر پا می گذارند .روحیه عبور از قانون ،روحیه خوبی نیست که در بعضی از ماها ممکن است باشد .ماباید نسبت به قانون متعبد باشیم .به قانون به عنوان موجودی مقدس احترام بگذاریم .

با سلام و احترام
در ابتدا وظیفه خود می دانم از شما بخاطر آزادای بیان و آموختن گفتگوی مسالمت آمیز و قانونمند در کلاس به دانشجویان کمال تشکر را داشته باشم.
طبق مباحث مطرح شده در کلاس بنده به این نتیجه رسیدم که جامعه ما همانند تمامی جوامع مدرن و قانونگرا نیازمند به اصلاح ساختاری در بین تمامی اقشار جامعه و در راس آن قوه مقننه می باشد به عنوان مثال در کلاس به این نتیجه رسیدیم زنان برای اینکه خودشان مستقیم در تعیین سرنوشت خودشان نقش داشته باشند نیاز به حضور مستقیم خودشان در تمامی عرصه ها و علی الخصوص در مجلس به عنوان نماینده مردم دارند.خلعی که در انتخابات اعضای کابینه دولت یازدهم به وضوح دیده میشد و به جز یک نماینده خانم ، هیچ نماینده ی زنی به عنوان موافق یا مخالف صحبت نکرد و امثال مشابه.
برای اینکه در جامعه شاهد تغییر باشیم باید تغییر را از خودمان ، رفتارمان و احترام و رعایت و شناخت تمامی ابعاد قانون اساسی و حضور مستقیم در تعیین سرنوشت از طریق شرکت در انتخابات آزاد بدست بیاوریم.

به نام حضرت دوست که هستی ، گوی چوگان اوست
سلام استاد ، من تما سوالات را قبلا ارسال کردم ؛ اما نمی دانم مشکل از چی هست له هر حال مجددا حضورتان ارسال می دارم
شما در ابتدای درس از کلیات حقوق اساسی و بحث حق / که امل آزادی بیان / انتخاب / حضانت / و طلاق بود / سپس شاخه های علم حقوق بود و رسیدیم به قانون اساسی /
همه اینها این است که اگه ما حقوق را و قانون رابشناسیم / حداقل این است که کلاه سرمان نمی رود .جهت رعایت صحیح و کامل قوانین : این مسئله باید از خانواده شروع شود و اگر بزرگترها / پدر و مادر خودشان این مسئله را رعایت کنند و به فرزندانشان هم درست آموزش داده شود این مسئله رعایت قوانین جزئی از خوی فرزندان شده و همین مسئله باعث میشه که فرد وقتی وارد جامعه شود به دوستان خودش هم متذکر شود . و ما باید از خودمان در همین لحظه شروع کنیم و به حق و حقوق خودمان نیز آگاه باشیم . و نباید به این فکر کنیم که چون فلانی قانون زیر و پا گذاشت پس من هم همین کار و انجام میدم و دنبال رو دیگران بشیم در این موقعیت به جای تقلید از فردی که قوانین رو زیر پا گذاشته بهتر است به وی تذکر داده شود . در مورد رعایت کردن قوانین هم تاجایی که میشود دارم رعایت میکنم .
وظیفه ما به عنوان یک شهروند این هست که هرکس در هر جایگاهی که قرار دارد ( اول از خودم ) از همان مکان سعی در رعایت کامل قوانین کند و اگر مشکلی و بی قانونی در جایی مشاهده کردیم از این مسئله رد نشویم و به دیگران هم تذکر داده شود جهت هرچه بهتر شدن جامعه .
در پایان هم بگیم سعی کنیم که کور کارهای خودمان نباشیم و بینای دیگران یعنی اینکه ما انسانها هیچ وقت اشتباهاتی که انجام می دهیم رو نبینیم و فقط دنبال ریشه یابی اشتباهات در دیگران هستیم و از خومان قافل میشویم. پس از خودمان شروع کنیم
سپاسگزارم

سلام و خسته نباشید، تشکر فراوان برای اینکه در این مدت که در خدمتتان بودیم اطلاعاتی کسب کرده و درس هایی از شما آموختیم که به حق مفید و ارزشمند بود. خیلی خیلی متشکرم
در مورد سوالاتی که فرمودید باید عرض کنم ، من از کودکی در مورد رعایت قانون همیشه و حقوق دیگران خیلی حساس بودم و همواره رعایت قانون و حقوق دیگران را احترام به خود و انسانها و حتی جامعه دانستم و می دانم ، در مورد اجرای صحیح قوانین هر کدام از ما انسانها هر قدر هم کم و کوچک سهم داریم و می توانیم مؤثر باشیم ، از راستگویی ، احترام ، انضباط رعایت قوانین و مقررات رانندگی که خود به نوعی احترام به قوانین جامعه است و رعایت حقوق دیگران چه کوچک و چه بزرگ گرفته تا به حق و عدالت رفتار کردن و تصمیم گرفتن در مسئولیتها و اموری که در آن نقش داریم . من در محیط خانواده آموختم که به همه احترام بگذارم و حق کسی را تضییع نکنم زیرا هر کدام از ما یک نفر در جامعه جزئی از مردم محسوب می شویم و اگر قرار است من در مورد رعایت قانون بگویم که این بار اشکالی ندارد و چیزی نمی شود اگر هر یک از آدم ها این فکر کنند همین یک بار می شود چند بار و این یعنی بی نظمی و اگر من این را بدانم و باور کنم که بی نظمی و عدم رعایت قانون برای خود من هم مشکل ایجاد خواهد کرد خوب مطمئناً انجام نمی دهم و این یعنی من می توانم خود یک الگو باشم برای مردم و سعی کنم برای جامعه و مردم خود و آیندگان الگوی خوب و نامداری باشم و با رعایت صحیح قوانین و مقررات کشورم و حتی انتقاد و نظردهی در مورد تغییر قوانین و مقررات نادرست و اجرای قوانین درست فرهنگ سهیم بودن هر فرد از جامعه را در پیشرفت جامعه خود رواج دهم. اگر همه نظرشان این باشد که آنچه را برای خود می پسندی برای دیگران هم بپسند و آنچه را که برای خود نمی پسندی برای دیگران هم مپسند (فرمایشات حضرت علی (ع)) مطمئنا جانب انصاف را پیش می گیرند و عمل و فکر خود را در آیینه می بینند و همیشه در مورد هر کاری قانون را رعایت می کنند این یعنی فرهنگ سازی برای نسل آینده.
به امید آنکه جامعه ای با مردمی قانونمند و الگو داشته باشیم.

قوه قضاييه در کشور جمهوري اسلامي ايران يکي از نهادهاي حکومتي است که در عرض دو قوه مجريه و مقننه و مستقل از آن ها مي باشد . هدف از اين نهاد تضمين حقوق فردي و اجتماعي ، تحقق صلح ، عدالت و امنيت است.
فعاليت ها و مسئوليت هاي قوه قضاييه اعم از مسئوليت هاي قضايي يا سازماني و غير قضايي به وسيله قانون اساسي يا قوانين عادي مشخص مي شود .قوه قضاييه در جهت رسيدن به اين اهداف از طريق سازمان هاي قضايي و غير قضايي که زير مجموعه آن هستند عمل مي نمايد. وظايف قوه قضاييه به وسيله قانون اساسي و بعضي قوانين عادي تعيين مي گردد.
اهم وظايف اين قوه بر اساس اصل 156 قانون اساسي عبارت است از:
1. رسيدگي و صدور حکم در مورد تظلمات ، تعديات، شکايات ، حل و فصل دعاوي و رفع خصومات ، و اخذ تصميم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبيه که قانون معين مي کند.
2. احياي حقوق عامه و گسترش عدل و آزادي هاي عمومي
3. نظارت بر حسن اجراي قوانين
4. کشف جرم و تعقيب ، مجازات و تعزير مجرمين و اجراي حدود و مقررات مدون جزايي اسلام.
5. اقدام مناسب براي پيش گيري از وقوع جرم و اصلاح مجرمين.
قوه قضاييه در جهت اعمال وظايف قانوني خود سازمان هاي قضايي و غير قضايي بر اساس قوانين ايجاد مي کند.
اصول 21، 161،168،173،174،159و158 مشخص کننده نوع اين سازمان ها و مسئوليت هاي آنان است.
برخي از اين سازمان ها مانند دادگستري ها و دادگاه ها در جهت رسيدگي قضايي و برخي مانند دادسراها و دادستاني و اداراه زير مجموعه آن مانند آگاهي و نيروهاي انتظامي در جهت تعقيب و يا پيشگيري از جرايم و ايجاد نظم اجتماعي و برخي مانند سازمان بازرسي وظيفه نظارتي و بالاخره بعضي مثل پزشکي قانوني و يا ادارات ثبت در جهت کارشناسي امور کيفري و مدني به عنوان بازوي غير قضايي دستگاه قضا عمل مي کند.
(براي مطالعه بيشتر در مورد کيفيت وظايف و اختيارات قوه قضايي و گستره عمل آن مي توانيد به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و همچنين کتاب حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران ج 2 تاليف دکتر سيد محمد هاشمي مراجعه کنيد.)

اما در پاسخ به بخش دوم و چهارم سوال نيز توجه به مطالب ذيل حائز اهميت است :
براساس اصول يكصد و پنجاه و هفتم و يكصد و دهم قانون اساسي تعيين و انتصاب رئيس قوه قضائيه از جمله وظايف و اختيارات مقام رهبري است . اصل پنجاه و هفتم قانون اساسي پيرامون نحوه انتخاب و شرايط رئيس قوه قضائيه و مدت آن چنين بيان مي دارد : « به منظور انجام مسؤوليت هاي قوه قضاييه در كليه امور قضائي و اداري و اجرايي مقام رهبري يك نفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضائي و مدير و مدبر را براي مدت پنج سال به عنوان رييس قوه قضاييه تعيين مي نمايند كه عاليترين مقام قوه قضاييه است.»
در تبيين اين موضوع به صورت مختصر گفتني است که علت اصلي اين موضوع ناشي از مباني مكتبي نظام اسلامي و لزوم مشروعيت الهي آن مي باشد . توضيح اينکه : دستگاه قضائي به دليل حساسيت و نقش بنيادي اش و نيز خصيصه مکتبي اش و به منظور تحقق بخشيدن به عدالت اسلامي و پاسداري از حقوق مردم, لزوماً بايد با معيارهاي اسلامي منطبق باشد. قانون اساسي نيز در اصل يکصد و پنجاه و ششم خود, قوه قضائيه را (…مستقل و پشتيبان حقوق فردي و اجتماعي و مسئول تحقق بخشيدن به عدالت) معرفي کرده است. اگرچه قضاوت قهراً طبق احکام الهي و توسط قضات واجد شرايط اسلامي صورت خواهد گرفت, ولي به دليل اهميت و حساسيت بنيادي قضا در اسلام و دقت در مکتبي بودن نظام قضائي کشور و پيش گيري از انحرافات کلي در سيستم قضائي اسلامي, نظارت ولي فقيه در اين امور اجتناب ناپذير است. و اين نظارت با نصب رئيس قوه قضائيه (مطابق اصل يکصد و پنجاه و هفتم و نيز بند ششم اصل يکصد و دهم) و عفو و تخفيف مجازات محکومين (بند ۱۱ اصل يکصد و ششم) از سوي رهبري تحقق مي يابد. البته اين نظارت به معناي دخالت در کار قضات عادل و نقض استقلال آن ها نبوده و صرفاً براي حفظ نظم و هم آهنگي و وحدت مديريت جامعه و پيش گيري از انحرافات و مراعات دقيق ضوابط اسلامي است. اعمال قوه قضائيه مطابق اصل شصت و يکم قانون اساسي (به وسيله دادگاه هاي دادگستري است که بايد طبق موازين اسلامي تشکيل شود و به حل و فصل دعاوي و حفظ حقوق عمومي و گسترش و اجراي عدالت و اقامه حدود الهي بپردازد). دادگاه ها براي انجام اين وظايف بايد به نحوي از سوي ولي فقيه و حاکم اسلامي مأذون باشند تا احکام آن ها نافذ و مشروع گردد. در اصل يکصد و پنجاه و ششم نيز در شمار وظايف قوه قضائيه, مواردي وجود دارد که اعمال و انجام آن ها احتياج به تنفيذ مقام ولايت و از نظر برخي از فقها حتي تصدي آن ها احتياج به نصب از سوي امام معصوم (ع) دارد تا مشروع تلقي شود. (حل و فصل دعاوي و رفع خصومات و اخذ تصميم در امور حسبيه) که در بند يکم وظايف قوه قضائيه آمده است, شرعاً در اختيار فقيه حاکم بوده و متصديان آن ها بايد به نوعي اجازه اعمال اين حاکميت را از فقيه حاکم بگيرند تا احکامشان مشروع و نافذ باشد. همين طور (کشف جرم و تعقيب, مجازات و تعزير مجرمين و اجراي حدود و مقررات مدون جزائي اسلام) موضوع بند چهارم وظايف قوه قضائيه در اصل يکصد و پنجاه و ششم, دقيقاً احتياج به نظارت و تنفيذ ولي فقيه دارد و اين امور اصالتاً از شئون و اختيارات ولي فقيه است. براساس اصول يکصد و پنجاه و هفتم و يکصد و دهم قانون اساسي تعيين و انتصاب رئيس قوه قضائيه از جمله وظايف و اختيارات مقام رهبري است که از اين طريق, رهبري نظارت خود را بر دستگاه قضائي اعمال نموده و با تفويض قسمتي از اختيارات خود به رئيس قوه مشروعيت کل دستگاه قضائي را تأمين مي کند. و بالآخره اينکه با توجه به مشروعيت الهي کليه بخشهاي نظام اسلامي و ساير مطالبي که گذشت ، انتصاب رئيس قوه قضائيه توسط مقام رهبري امري منطقي است اما نکته قابل توجه اينکه در بسياري نظامهاي سياسي دنيا که مشروعيت خويش را بر اساس آراء مردمي تعريف مي نمايند ، قوه قضائيه توسط رئيس جمهور يا ملکه و... ، انتخاب مي شود. چنانکه قانون اساسي آمريكا صريح است به اين كه قضات ديوان عالي به وسيله رييس جمهور انتخاب و پس از تصويب مجلس سنا منصوب خواهند شد. همچنين تعيين عالي ترين مقام قضائي انگلستان از اختيارا ت ملکه است .
دستگاه قضایی به عنوان یکی از قوای سه‌گانه در کشور پس از انقلاب و به ریاست سید محمد بهشتی با هدف برقراری عدالت به عنوان مرجع دادخواهی تأسیس شد.

با آغاز فعالیت قوه قضائیه بسیاری از مشکلات حقوقی و قضایی با روندی منطقی و بر اساس قوانین جاری کشور حل و فصل شد و در پناه دستگاه قضایی دیگر مردم شاهد پایمال شدن حقوق خود نبودند.

قانون اساسی کشور وظایف متعددی برای قوه قضائیه تعریف کرده و در فصل یازدهم قانون اساسی طی اصول ۱۵۶ تا ۱۷۴ به صورت تفصیلی به وظایف دستگاه قضایی اشاره شده است.

در ذیل متن استخراج شده از قانون اساسی در خصوص قوه قضائیه را می‌خوانید:

اصل ۱۵۶: قوه قضاییه قوه‏ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و عهده‏دار وظایف زیر است‏:

۱- رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه، که قانون معین میکند

۲- احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیهای مشروع

۳- نظارت بر حسن اجرای قوانین

۴- کشف جرم و تعقیب مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام

۵- اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین

اصل ۱۵۷: به منظور انجام مسئولیت‏های قوه قضاییه در کلیه امور قضایی و اداری و اجرایی مقام رهبری یک نفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی و مدیر و مدبر را برای مدت ۵ سال به عنوان رییس قوه قضاییه تعیین می‌کند که عالی‌ترین مقام قوه قضاییه است

اصل ۱۵۸: وظایف رییس قوه قضاییه به شرح زیر است:

۱- ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری به تناسب مسئولیت‏های اصل یکصد و پنجاه و ششم

۲- تهیه لوایح قضایی متناسب با جمهوری اسلامی

۳- استخدام قضات عادل و شایسته و عزل و نصب آنها و تغییر محل مأموریت و تعیین مشاغل و ترفیع آنان و مانند اینها از امور اداری، طبق قانون

اصل۱۵۹: مرجع رسمی تظلمات و شکایات، دادگستری است. تشکیل دادگاه‏ها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حکم قانون است

اصل ۱۶۰: وزیر دادگستری مسئولیت کلیه مسائل مربوطه به روابط قوه قضاییه با قوه مجریه و قوه مقننه را بر عهده دارد و از میان کسانی که رییس قوه قضاییه به رییس جمهور پیشنهاد میکند انتخاب می شود.

رییس قوه قضاییه میتواند اختیارات تام مالی و اداری و نیز اختیارات استخدامی غیر قضات را به وزیر دادگستری تفویض کند. در این صورت وزیر دادگستری دارای همان اختیارات و وظایفی خواهد بود که در قوانین برای وزرا به عنوان عالی‌ترین مقام اجرایی پیش‏بینی می‌شود.

اصل ۱۶۱: دیوان عالی کشور به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی و انجام مسئولیت‌هایی که طبق قانون به آن محول می‌شود بر اساس ضوابطی که رییس قوه قضاییه تعیین می‌کند تشکیل می‌شود.

اصل ۱۶۲: رییس دیوان عالی کشور و دادستان کل باید مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی باشند و رییس قوه قضاییه با مشورت قضایت دیوان عالی کشور آنها را برای مدت پنج سال به این سمت منصوب می‌کند.

اصل ۱۶۳: صفات و شرایط قاضی طبق موازین فقهی به وسیله قانون معین می‌شود.

اصل ۱۶۴: قاضی را نمی توان از مقامی که شاغل آن است بدون محاکمه و پبوست جرم یا تخلفی که موجب انفصال است به طور موقت یا دائم منفصل کرد یا بدون رضای او محل خدمت یا سمتش را تغییر داد مگر به اقتضای مصلحت جامعه با تصمیم رییس قوه قضاییه پس از مشورت با رییس دیوان عالی کشور و دادستان کل. نقل و انتقال دوره‏ای قضات بر طبق ضوابط کلی است که قانون تعیین می‌کند صورت می‌گیرد.

اصل ۱۶۵: محاکمات، علنی انجام می‌شود و حضور افراد بلامانع است مگر آن که به تشخیص دادگاه، علنی بودن آن منافی عفت عمومی یا نظم عمومی باشد یا در دعاوی خصوصی طرفین دعوا تقاضا کنند که محاکمه علنی نباشد.

اصل ۱۶۶: احکام دادگاه‏ها باید مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است.

اصل ۱۶۷: قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر، حکم قضیه را صادر کند و نمیتواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد.

اصل ۱۶۸: رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیأت منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد. نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیأت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون ر اساس موازین اسلامی معین می‌کند.

اصل ۱۶۹: هیچ فعلی یا ترک فعلی به استناد قانونی که بعد از آن وضع شده است جرم محسوب نمی‌‌شود.

اصل ۱۷۰: قضات دادگاه‏ها مکلفند از اجرای تصویب‏نامه‏ها و آیین‏نامه‏های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است خودداری کنند و هر کس میتواند ابطال این گونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند.

اصل ۱۷۱: هرگاه در اثر تفسیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد، در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران و در هر حال از متهم اعاده حیثیت می‌شود.

اصل ۱۷۲: آرای رسیدگی به جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی یا انتظامی اعضاء ارتش، ژاندارمری، شهربانی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، محاکم نظامی مطابق قانون تشکیل می‌شود، ولی به جرایم عمومی آنان یا جرایمی که در مقام ضابط دادگستری مرتکب شوند در محاکم عمومی رسیدگی می‌شود.

دادستانی و دادگاه‏های نظامی، بخشی از قوه قضاییه کشور و مشمول اصول مربوط به این قوه هستند.

اصل ۱۷۳: به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها با آیین ‏نامه‏ های دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی به نام "دیوان عدالت اداری" زیر نظر رییس قوه قضاییه تأسیس می‌شود، حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین می‌کند.

اصل ۱۷۴: بر اساس حق نظارت قوه قضاییه نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه‏های اداری سازمانی به نام "سازمان بازرسی کل کشور" زیر نظر رییس قوه قضاییه تشکیل می‌شود، حدود اختیارات و وظایف این سازمان را قانون تعیین می‌کند.
براساس اصل 156 قانون اساسی:
قوه قضاییه قوه ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده دار وظایف زیر است:
1- رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی، رفع خصومات، اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه که قانون معین می کند.
2- احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی های مشروع.
3- نظارت بر حسن اجرای قوانین.
4- کشف جرم، تعقیب، مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام.
5- اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین.
با توجه به اهمیت وظایف قوه قضاییه، قانون اساسی برای شخصی که عهده دار مسئولیت های آن می گردد شرایطی در نظر گرفته و انتخاب وی را به مقام رهبری واگذار نموده است.
بر اساس اصل 157 قانون اساسی:
به منظور انجام مسئولیت های قوه قضاییه در کلیه امور قضایی، اداری و اجرایی، مقام رهبری یک نفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی و مدیر و مدبر را برای مدت پنج سال به عنوان رئیس قوه قضاییه تعیین می نماید که عالیترین مقام قوه قضاییه است.
وظایف رئیس قوه قضاییه نیز عبارت است از:
1- اداره امور قوه قضاییه.
2- ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری به تناسب مسئولیتهای اصل یکصد و پنجاه و ششم.
3- تهیه لوایح قضایی متناسب با جمهوری اسلامی.
4- استخدام قضات عادل و شایسته و عزل و نصب آنها.
5- پیشنهاد عفو و یا تخفیف مجارات مجرمان(بر اساس بند 11 اصل 110 قانون اساسی).
6- معرفی شخصی جهت تصدی مقام وزارت دادگستری.
7- رسیدگی به دارایی های مقامات سیاسی.
8- تعیین نماینده در صدا و سیما.
9- پیشنهاد اعضای حقوقدان شورای نگهبان.
قوه قضاییه انجام وظایف قانونی خود را بر اساس ارکان و سازمانهایی انجام می دهد که عبارتند از:
1- داددسراها و دادگاهها.
2- دیوان عالی کشور.
3- دیوان عدالت اداری.
4- سازمان بازرسی کل کشور.
5- سازمان قضایی نیورهای مسلح.
6- سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی.
7- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور.
8- سازمان پزشکی قانونی.
دادسراها و دادگاهها
قوه قضاییه بخش اعظم وظایفی را که به عهده دارد از طریق دادسراها و دادگاه ها انجام می دهد.
با تدوین لایحه اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب توسط قوه قضاییه و تصویب آن در مجلس در تاریخ 28/7/81 زمینه برای احیای مجدد دادسراها بوجود آمد.
این قانون دارای ویژگی ها و مزایای فراوانی است که احیای دادسراها اصلی ترین مزیت و فایده آن است و به همین خاطر نیز از این قانون به قانون احیای دادسراها یاد می شود. توجه به صلاحیت ذاتی محاکم با تقسیم آن به دادگاه های عمومی و اختصاصی، ادغام دادسرای عمومی و انقلاب، تخصصی نمودن دادگاه ها با تقسیم آن به دادگاه هایی جزایی و حقوقی، احیای مرحله فرجامی در رسیدگی به جرایم مهم، احیای محاکم رسیدگی با تعدد قضات و ارجاع رسیدگی به جرایم مطبوعاتی در دادگاهی با سیستم رسیدگی با تعداد قضات، از دیگر مزایای این قانون است که احیا و اجرای آنها موجب رعایت حقوق مردم می گردد. با احیای دادسراها موثرترین و اصلی ترین گام توسط مدیریت دستگاه قضایی برای تحقق توسعه قضایی برداشته شد و امروز ما شاهد احیای دادسراها در چهار استان تهران، قم، اردبیل و ایلام هستیم.
دادگاه
بیشترین ارتباط مردم با قوه قضاییه از طریق دادگاه هاست. دادگاه های عمومی متداولترین دادگاه ها محسوب می شوند که به اکثر دعاوی و اختلافات افراد جامعه رسیدگی می کنند. عموماً دعاوی و اختلافاتی که به دادگاه ها ارجاع می شوند و به دو دسته مختلف تقسیم می گردند که عبارتند از: دعاوی حقوقی و دعاوی حقوقی و دعاوی کیفری. این دو دسته دعاوی هم به لحاظ ماهیت موضوع با یکدیگر اختلاف دارند و هم روال رسیدگی به هر کدام از آنها تا حدودی متفاوت با دسته دیگر دعاوی می باشد.
دادگاه ها به لحاظ صلاحیتی به دادگاه عمومی و اختصاصی تقسیم می شوند. دادگاه های اختصاصی دادگاه هایی هستند که به اعتبار ماهیت و نوع دعوا، یا به اعتبار افراد و طرفین دعوا تشکیل می شوند، نظیر دادگاه های نظامی، انقلاب، ویژه روحانیت و دادگاه انتظامی قضات.
دیوان عالی کشور عالیترین مرجع قضایی کشور محسوب می شود که در ادوار مختلف قانونگذاری به دیوان تمیز، دیوان عالی تمیز، دیوان عدالت عظمی، دیوان کشور و دیوان عالی کشو رنامیده شد. بر اساس آنچه که در قانون اساسی پیش بینی شده است، مهم ترین وظیفه آن نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی می باشد.
مقر اصلی دیوان عالی کشور در تهران است ولی بنابر تشخیص رئیس قوه قضایی می تواند در شهرستانهای دیگر نیز شعبی داشته باشد. تعداد شعب دیوان عالی بسته به نیاز دستگاه قضایی، می تواند افزایش یابد.
رئیس قوه قضاییه طبق اصل 162 قانون اساسی، رئیس دیوان عالی کشور را با مشورت قضات دیوان برای مدت 5 سال انتخاب می نماید و انتخاب مجدد وی برای ادوار متوالی بلامانع است.
اولین رئیس دیوان عالی کشور پس از پیروزی انقلاب اسلامی شهید مظلوم آیت ا... دکتر بهشتی بود که بر اساس فرمان امام راحل(ره) به این سمت منصوب گردید.
رئیس دیوان عالی کشور ریاست شعبه اول را نیز عهده دار است و می تواند اختیارات خود را در خصوص ارجاع پرونده ها و ریاست جلسات هیئت عمومی به معاون اول قضایی یا رئیس یکی از شعب، محول نماید. هر یک از شعب دیوان عالی کشور از دو نفر قاضی واجد شرایط که یکی از آنها رئیس و دیگری مستشار است، تشکیل می شود. دیوان عالی کشور به تعداد لازم برای شعب عضو معاون خواهد داشت. عضو معاون می تواند وظائف هر یک از دو عضو شعبه را عهده دار گردد. تعداد معاونین نباید بیشتر از تعداد شعب باشد.
رئیس، مستشار و عضو معاون دیوان عالی کشور باید با مجتهد باشند و یا ده سال تمام در درس خارج فقه شرکت نموده باشند و یا داری ده سال سابقه کار قضایی یا وکالت بوده و آشنایی کامل به قوانین مدون اسلامی داشته باشند.
بر اساس اصل 173 قانون اساسی برای رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورین، واحدها یا ایین نامه های دولتی و احقاق حقوق آنها در قوه قضاییه و زیر نظر رئیس این قوه، نهادی حقوقی تشکیل شده است که دیوان عدالت اداری نام دارد.
نهادها و دستگاههای دولتی و عمومی برای انجام وظایف خود غالباً مبادرت به صدور آیین نامه ها و نظاماتی می نمایند که در مواردی ممکن است با مقررات قانونی مطابقت نداشته باشد. بر اساس اصل 170 قانون اساسی " قضات دادگاهها مکلفند از اجرای تصویب نامه و آیین نامه های دولتی که مخالف با قوانین ومقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است خودداری کنند" و بر اساس همین اصل((هر کس می تواند ابطال این گونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند..))
بر اساس ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1360 موارد زیر در حیطه صلاحیت دیوان عدالت اداری می باشد:
1- رسیدگی به شکایات و تظلمات واعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از:
الف- تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه ها، سازمان ها، موسسات وشرکت های دولتی، شهرداری ها، تشکیلات و نهادهای انقلابی و موسسات وابسته به آنها.
ب- تصمیمات و اقدامات مامورین واحدهای مذکور در بند "الف" راجع به وظایف آنها.
پ- آیین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها از حیث مخالفت مدلول آنها با قانون و احقاق حقوق اشخاص در مواردی که تصمیمات یا اقدامات یا مقررات مذکور بعلت بر خلاف قانون بودن آن و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط با تجاوز یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظائفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می شود.
2- رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی دادگاههای اداری، هیات ها و کمیسیون هایی مانند کمیسیون های مالیاتی، شورای کارگاه، هیئت حل اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون موضوع ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و منابع طبیعی منحصراً از حیث نقص قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها.
3- رسیدگی به شکایات قضات و مشمولین استخدام کشوری و سایر مستخدمین واحدها و موسسات مذکور در بند ((یک)) و مستخدمین موسساتی که شمول این قانون نسبت به آنها محتاج ذکر نام است اعم از لشکری و کشوری از حیث تضییع حقوق استخدامی