هگل و ماركس «جامعه مدني» را بازار و روابط اقتصادي مي دانند كه در مقابل فعاليت هاي دولت قرار مي گيرد قلمروي كه حلقه واسط خانواده و دولت است. به بيان كلي تر، قلمرو روابط اجتماعي و مشاركت عمومي گسترده تر در برابر حوزه عمل محدودتر و تنگ دامنه تر دولت يا اقتصاد.نخستين كاربردهاي اين واژه در فلسفه اجتماعي و سياسي مبتني بر مقايسه «جامعه مدني» و «حكومت مدني» با «جامعه طبيعي» يا «وضعيت طبيعي» بوده است. آدام فرگوسن از متفكرين عصر روشنگري در اسكاتلند، اين مفهوم را به منظور مقايسه تمدن غربي و اشكال حكومت و نظام سياسي در آن با جوامع غربي و حكومت هاي استبدادي اين كشورها به كار برده است. به اعتقاد ماركس وجود آزادي هاي اقتصادي و سياسي از ويژگي هاي اساسي جامعه مدني است كه در واقع اين آزادي ها حافظ منافع مالكيت خصوصي و سرمايه و تقويت فردگرايي خودخواهانه و عامل پنهان ساختن استثمار اقتصادي طبقه كارگر توسط طبقه سرمايه دار است. با اين حال در چارچوب ماركسيسم به مانند جامعه شناسي به طور كلي، اهميت تاريخي تفكيك جامعه مدني از «طبيعت»، خانواده و دولت مورد تاييد قرار گرفته است.
جامعه توده وار: شكلي از جامعه است كه افراد در آن دو ويژگي اساسي دارند: ۱ به گونه اي فزاينده در نتيجه فرآيندهاي تفكيك اجتماعي و ذره اي شدن Atomization از گروه بندي هاي اجتماعي قبلي فاصله گرفته اند، ۲ به شكلي فزاينده در معرض سوءاستفاده هاي سياسي و تجاري اليت هاي قدرتمند قرار مي گيرند. اين فرآيند كه در آن مردم به عنوان يك كل درنظر گرفته مي شوند را توده اي شدن جامعه مي نامند.جنبه هاي اساسي جامعه توده وار عبارتند از: زوال ارزش هاي اجتماعي و كاهش ارزش اجتماع، فقدان هسته اخلاقي و گسترش ميزان ازخودبيگانگي Alienation. به دليل تضعيف روابط ميان افراد جامعه، ميزان آسيب پذيري آنها در برابر نيروهاي سوءاستفاده گر افزايش مي يابد. متفكرين راست گرا همچون اليوت T.S.Eliot عموما ماهيت تهديدآميز فرهنگ توده اي در برابر «فرهنگ پيشرفته» و از ميان رفتن پيوستگي اجتماعي ناشي از حاكميت اليت هاي سنتي را مورد تاكيد قرار داده اند. در نقطه مقابل، نظريه پردازان چپ گرا و به طور مشخص اعضاي مكتب نظريه انتقادي فرانكفورت فرصت هاي جديد فراهم آمده براي سوءاستفاده هاي سياسي از توده ها توسط نيروهاي دست راستي همچون فاشيسم را مورد توجه قرار داده و بر اغواگري عمومي اشكال تجاري فرهنگ توده اي در جهت ادغام طبقه كارگر در درون نظام سرمايه داري تاكيد كرده اند. نهايتا مي توان گفت كه در جوامع توده وار برخلاف جوامع مدني به دليل ذره اي شدن هويت افراد امكان شكل گيري نهادهاي مدني و حوزه عمومي كه بتوانند در برابر اقتدارگرايي اليت هاي قدرتمند و نظام سياسي حاكم از آزادي، برابري و ساير حقوق اساسي انسان دفاع كنند، وجود ندارد.در چنين جامعه اي نظام هاي اقتدارگرا مي توانند به راحتي توده ها را بسيج كرده و در راستاي اهداف مورد نظر خود به حركت درآورند. از اين رو، بسياري از نظريه پردازان جامعه توده وار و جامعه مدني را در نقطه مقابل هم قرار مي دهند و به بحث درباره تفاوت هاي اين دو نوع جامعه مي پردازند.