مطابق تعریف مندرج در ماده 35 ق.م تصرف به عنوان مالکیت دلیل مالکیت است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. اماره در لغت به معنای نشانه است و مهم ترین نشانه تصرف سند مالکیت است پس اگر فردی علیه متصرفی شکایت انجام دهد که متصرف ملک مرا تصرف کرده است باید ادله خود را اثبات کند که اثبات بر 5 قاعده استوار است:
1) اقرار
2) سند
3) شهادت
4) امارات
5) قسم

دو حالت به وجود می آید:
حالت اول) مدعی خودش مالکیت سابقش را ثابت می کند.
حالت دوم) شخص اول اقرار به مالکیت شخص دوم می کند در اثر این اقرار تصرفش ساقط می شود مگر اینکه قولنامه یا سندی ارائه کند و انتقال قانونی به خودش را اثبات کند. ماده 36 ق.م
منبع: قانون مدنی

پاسخ : اثبات مالکیت تابع قواعد عمومی اثبات دعوی است و از تمام دلایل می توان در دعاوی مالکیت استفاده کرد . ولی ، ویژگی اثبات در این است که باید آن را یا از راه استناد به اماره ی تصرف احراز کرد یا از راه اثبات وقوع اسباب تملک . زیرا مالکیت رابطه ی اعتباری است که در نتیجه ی اعمال یا وقایع حقوقی دیگر تحقق می یابد و از این لحاظ اصالت ندارد تا دلیل بطور مستقیم متوجه به آن شود ، پس ناچار باید به اسباب ایجاد کننده ی آن روی آورد و از این راه به رابطه ی ایجاد شده دست یافت . وصف تبعی اثبات در زمینه مالکیت موجب می شود که محدودیت های اثبات سبب تملک در دعوای مالکیت نیز اجرا شود .

مثال : اگر مدعی بخواهد مالکیت را از راه وقوع صلح یا هبه به سود خود ثابت کند باید گذشته از اثبات مالکیت انتقال دهنده ، سند رسمی ارایه کند و سند عادی یا شهادت در این حالت پذیرفته نمی شود (مواد 46 تا 48 قانون ثبت ) بدین ترتیب ،اهمیت استناد به اماره ی تصرف معلوم می شود .
اماره در فقه نیز به قاعده ی ید مشهور است .
(منبع اموال و مالکیت ، دکتر ناصر کاتوزیان)

اماره در لغت به معنی علامت، نشان و نشانه است و جمع آن امارات است.

در اصطلاح، اماره عبارت است از هر چیزی که اولاً جنبه کاشفیت و حکایت از چیز دیگری را داشته باشد، مانند تصرف که ظاهراً حکایت از مالکیت در شیء مورد تصرف می‌کند. ثانیاً کاشفیت مزبور قطعی نبوده بلکه ظنی باشد، مانند تصرف. ثالثاً قانونگذار کاشف مزبور را مورد توجه قرار داده و آن را وسیله اثبات قرار دهد.

امارات در علم حقوق از جایگاه ویژه‌ای برخوردارند، به طوری که به موجب بند 4ماده 1258 قانون مدنی امارات از ادله اثبات دعوا شمرده‌ شده‌اند. و همچنین به موجب ماده 1321 قانون مدنی اماره عبارت است از اوضاع و احوالی که به حکم قانون یا در نظر قاضی دلیل بر امری شناخته می‌شود.

در اصطلاح حقوقی تصرف عبارت است از دخالت و تصمیم گیری مالکانه نسبت به امور و اموال، که دو نوع تصرف حقوقی و عادی تقسیم می‌شود. تصرفات حقوقی به اقدام به یک عمل حقوقی مانند بیع نسبت به مالی معین می‌گویند و برای آن اهلیت لازم است به خلاف تصرفات عادی که اهلیت لازم ندارد.

البته قانون مدنی تصرف را تعریف نکرده و تمییز آن را بر عهده عرف نهاده است، اما با توجه به آثار حقوقی تصرف و مبانی آیین دادرسی مدنی می‌توان تصرف را از این لحاظ که دلیل مالکیت قرار می‌گیرد، چنین تعریف نمود: «تصرف عبارت از تسلط و اقتداری است عرفی، که انسان در مقام اعمال حق خود بر مالی دارد.» بنابراین باید عرف متصرف را به عنوان صاحب حق و مالک، بر مال مستولی بداند. تصرف دارای دو رکن است: یکی مادی و آن سلطه و اقتدار خارجی است و دیگری معنوی و روحی یعنی تصور داشتن حق نسبت به آن، به ویژه حق مالکیت. وقتی که متصرف دو رکن مادی و معنوی تصرف را در اختیار داشته باشد، تصرف او تکمیل شده و ممکن است تحت شرایطی به کامل ترین حقوق یعنی حق مالکیت تبدیل شود.

شرایط اعتبار اماره تصرف:
1- تصرف به عنوان مالکیت باشد.
2- تصرف باید مشروع باشد.

اماره تصرف
اماره تصرف در ماده 35 ق م ذکر شده است معنی اماره تصرف این است که کسی که مالی اعم از منقول را در اختیار دارد ؛ مردم باید آن مال را از آن وی بدانند تا خلاف آن محرز گردد و چون اماره کشف مجهول می کند پس علم مردم که همان اهالی محل می باشند مبین احراز تصرف است به همین خاطر در صورت مجلس احراز تصرف چهار شاهد بر متصرفات متقاضی ثبت شهادت می دهند .
3 ـ 1 ـ عناصر اماره تصرف
1 ـ باید شخص در مال معین تصرف خود را به طور مادی یا معنوی پدید آورده و ظاهر سازد
2 ـ جز خود متصرف سایر مردم اطلاعی از سبب تصرف متصرف نداشته باشند .
در برابر اماره تصرف اماره خلاف وجود دارد زیرا هر اماره قانونی یا عرفی متکی بر غلبه است و هرگاه اماره خلافی بر اماره تصرف غلبه نمود برتری از آن اماره خلاف است مثل اینکه متصرفی( دارنده اماره تصرف) خواسته باشد پلاک موقوفه یا موات و یا غیره (اماره خلاف) را تقاضای ثبت دهد که ماده 41 آ ق ث مبین و ممنوع کننده اینگونه تصرفات است .
قسمی از تصرف هست که در آن متصرف در ضمن تصرف خود اقرار به انتقال ملک از دیگری به وی می نماید در این حالت چنانکه در برابر اقرار او مدعی و منازعی موجود باشد متصرف به دلیل وجود مدعی نمی تواند فقط ازاماره تصرف استفاده کند اما می تواند تقاضای ثبت او را پذیرفت و مدعی ، حق اعتراض دارد . ‌ماده 162 ‌‌قانون آیین دادرسی مدنی - در دعاوی تصرف عدوانی ابراز سند مالکیت دلیل بر سبق تصرف و استفاده از حق می‌باشد.

مطابق ماده 35 قانون مدنی:"تصرف به عنوان مالکیت دلیل مالکیت است،مگر اینکه خلاف آن ثابت شود".متصرف برای اثبات مالکیت خود نیاز به دلیل دیگر ندارد و در تمام دعاوی مربوط به اموال،منقول باشد یا غیر منقول،مدعیان مالکیت ناچارند که در برابر او حقانیت خود را ثابت کنند و بار اثبات دعوی بر دوش کسی است که میخواهد خلاف اماره قانونی تصرف را ثابت کند.این اصل به "قاعده ید" مشهور است.
قانون مدنی تصرف را تعریف نکرده و تمیز آن را به عهده عرف نهاده است.مفهوم تصرف د رماده 35 دارای دو عنصر اساسی است:
1- عنصر مادی یا استیلاء بر مال
2- عنصر معنوی که عبارت است از قصد اعمال حق به عنوان مالکیت
شرایط اعتبار تصرف عبارتند:
1- تصرف به عنوان مالکیت باشد،کسانی که بعنوان امین یا نماینده دیگری مالی را در تصرف دارند مالک آن محسوب نمیشوند.
2- تصرف باید مشروع باشد،کسی که به قهر و زور بر مالی مسلط شود،حق استفاده از اماره تصرف را ندارد.