همانطور كه در مقالات قبلي هم اشاره كرديم اكثر قوانين در كشور ما فقط وضع مي‌شوند، اما در اجرا، عملا ضمانت اجرايي محكمي ندارند. من در قوانين تجارت الكترونيك نيز به اولين چيزي كه برخوردم همين بود. مثلا ماده 50 شايد در معدود دفعاتي رعايت شود و در اكثر مواقع دقيقا برعكس آن عمل مي‌شود يا ماده 57 نيز به همين صورت كه در تبليغات به هيچ عنوان سن مخاطبين در نظر گرفته نمي‌شود و در واقع كسي تبليغ كننده را مجبور به اين كار نمي‌كند.
در مورد ماده 52 من نظرم مغاير ماده است. كلا در تبليغات به نظر من بهتر است تمام خصوصيات يك جا و در يك آگهي جاي داده نشود تا حس كنجكاوي بيننده برانگيخته شود. اين حس باعث مي‌شود كه بيننده مخصوصا اگر خاص آن آگهي باشد، بيشتر به دنبال جزئيات آگهي برود، با آگهي دهنده ارتباط برقرار كند و در نهايت سفارش بدهد. تامين‌كنندگان در مورد ماده 54 در خيلي از اوقات ديده‌ايم كه هويت و محل كسب خود را به ظاهر پنهان مي‌كنند و آدرس و تلفن و ساير مشخصات خود را در سايت درج مي‌كنند اما عملا امكان برقراري تماس با آنها نيست و در واقع همه مشخصات ظاهري هستند و جنبه ارتباطي ندارند.
خوشبختانه ماده 55 تقريبا در بسياري از سايت‌ها رعايت مي‌شود و پس از درخواست ايميل و آدرس پستي از اشخاص براي دريافت تبليغ، اجازه گرفته مي‌شود.
به طور كلي در مورد قوانين تجارت الكترونيك خصوصا در كشور ما، ضوابط به طور جدي رعايت نمي‌شود. مگر در سايت‌هاي حدودي كه فعاليت‌هاي آنها كاملا در كشور ما رسمي است. همچنين به علت وجود مجرمان اينترنتي كه بعضا كاملا آزادانه در حال فعاليت هستند به نظر من زياد نمي‌توان به طور حرفه‌اي وارد بازار تجارت الكترونيك شد و فقط بايد به صورت موردي و مقطعي اين كار را انجام داد. چون ريسك قانوني و مالي بالايي دارد.