تبليغات پزشکي، قانوني يا غير قانوني؟

موقعيت ويژه امور پزشکي به لحاظ ارتباط مستقيم و موثر با مقوله ارزشمند سلامت شهروندان سبب شده است تا ضرورت واکنش خاص قانونگذار به مسايل مرتبط با اين عرصه به وضوح احساس شود. از جمله اين دسته امور مي‌توان به بحث تبليغات بازرگاني اشاره كرد که با ورود به جهان پزشکي سبب طرح مسايل و پرسش‌هاي متعددي در زمينه‌هايي چون جواز يا عدم جواز اينگونه تبليغات، نحوه نظارت بر آن، چگونگي حمايت از بيماران و مانند آن شده است.
به همين سبب قانونگذاران هرکشورتلاش مي‌کنند تا با پاسخگويي به اين قبيل پرسش‌ها گامي در نظام‌مند كردن فضاي حاکم بر اين تبليغات پزشکي بردارند.

محل بحث

حق سلامت و حق دسترسي به حاميان سلامت از اصول مهمي هستند که در قوانين ملي و بين المللي مورد تاکيد قرار گرفته اند. اگر پزشکان را حاميان سلامت مردم بدانيم و آنان را کساني بناميم که قرار است سلامت را از راههاي مختلف در جامعه نهادينه کنند بايد بپذيريم که شغلي بسيار خطير و حساس را برعهده شان نهاده ايم. ماهيت اين شغل مي طلبد که نظارت و قواعد دقيقي نيز بر آنها حاکم باشد. تبليغات عاملي است براي جذب مشتري. اگر پزشکان حاميان سلامت مردم هستند اين شهروندان هستند که بايد اين پزشکان را بيابند و به آنها مراجعه کنند و پزشکان نبايد با تبليغاتي که در ذات خود از بزرگنمايي نيز برخوردارند سعي کنند مشتريان خود را اضافه کنند. هر چند تبليغات در برخي موارد مي تواند مردم را به سمت و سوي درمانگاه ها کشانده و جان عده اي را هم نجات دهد. اين دوگانگي باعث بحث هاي فراواني در ميان پزشکان و حقوقدانان شده که تبليغات در عرصه پزشکي را بپذيرند يا خير؟

ماهيت تبليغات

امروزه تبليغات ديگر به يک صنعت تبديل شده است. غير از اينکه تبليغات راهي است براي استفاده از ساير مشاغل و حرف، خودش نيز به قدري پيشرفت داشته که گوي سبقت را از آنها ربوده و به صنعتي پررونق تر تبديل شده است. نگاهي گذرا به شهرهاي مختلف دنيا و روزنامه ها و مجلات اين ادعا را خيلي راحت اثبات خواهد کرد. با توجه به کارکردهاي پيچيده و همچنين نفود تدريجي، آرام، اما عميق تبليغات بازرگاني بر اذهان عمومي، حضور پررنگ تبليغات پزشکي در ميان صفحات پر مخاطب نشريات بحث‌هاي متعدد و گسترده‌اي در زمينه‌هاي گوناگون حقوقي و اجتماعي مطرح مي‌شود.
برخورداري تبليغات از عنصر قدرتمند اثربخشي بر افکار عمومي و تماس اين پديده رسانه‌اي با طيف گسترده‌اي از افراد جامعه سبب مي‌شود تا ورود فعاليت‌هاي پزشکي به عرصه آگهي‌هاي تبليغاتي نگراني‌هاي بسياري را در خصوص احتمال گمراه‌کننده و يا دروغين بودن برخي از اين تبليغات ايجاد کند و حتي در پاره‌اي موارد شائبه شيادانه بودن بعضي از اين آگهي‌ها را به وجود آيد و سبب شکل‌گيري اين ذهنيت شود که شايد گروهي با اظهار امور خلاف واقع در حوزه‌هاي پزشکي و درماني، اقدام به اغفال مردم كنند و يا با بي‌بهرگي از دانش‌هاي لازم در خصوص فعاليت پزشکي خاص، سبب به مخاطره افتادن سلامت و جان شهروندان شوند. همانگونه که در کنار اين امور ممکن است کساني با طرح ادعاهاي خلاف واقع در خصوص اعمال پزشکي و درماني، اقدام به اخاذي از افراد بي‌اطلاع و فريب‌خورده كنند.

بررسي ممنوع بودن تبليغات

حال اگر بي اطلاعي و فريب را اساس و ماهيت تبليغات بدانيم بايد به طور کل قايل به اين نظريه باشيم که تبليغات بايد منع شود. با وجوداين قابليت اطلاع رساني و سود تجاري اي که روانه جيب تبليغ شونده مي کند باعث شده تا اصل تبليغات در نظام‌هاي حقوقي مورد پذيرش قرار بگيرد. بااين حال عده‌اي معتقدند اصولابايد تبليغات پزشکي را ممنوع کرد و حتي گاهي آن را مغاير با شأن پزشکان مي‌دانند.
در گذشته نيز در مجموعه قوانين کشور ما موادي در اين باره وجود داشته است. از جمله اقدامات ابتدايي قانونگذار در مورد حمايت از افراد جامعه در مقابل نيرنگ‌هاي تبليغاتي در حوزه پزشکي مي‌توان به وضع ماده 12 آيين‌نامه انتظامي پزشکان اشاره كرد که بصراحت هرگونه تبليغ گمراه‌کننده از طريق وسايل تبليغاتي مانند راديو، تلويزيون، آگهي در جرايد و يا نصب آگهي در اماکن و معابر عمومي را ممنوع اعلام مي‌دارد. اين اقدام که در جهت مقابله با تمام تبليغات فريبکارانه و گمراه‌کننده پزشکي صورت گرفته است تنها به بيان امور ممنوعه اکتفا كرده و علاوه بر مسکوت گذاشتن جواز يا عدم جواز تبليغات پزشکي غيرگمراه‌کننده، سخني از چگونگي اعمال نظارت بر تبليغات پزشکي و نيز نحوه نظام‌مند کردن اين امور به ميان نياورده است. آيين‌نامه مربوط به فرم نسخه، تابلو و تبليغات اعضاي سازمان نظام پزشکي که ناظر به فعاليت‌هاي پزشکان، دندان پزشکان، داروسازان دارندگان مدرک دکتراي حرفه‌اي و متخصصان علوم آزمايشگاهي بود، به طور مطلق نصب و درج هرگونه آگهي تبليغاتي مربوط به حرفه پزشکي در رسانه‌هاي گروهي و همچنين در معابر خارج و داخل مطب و موسسات گروهي درماني را ممنوع و مغاير با شئون حرفه پزشکي تلقي مي‌كرد. اين آيين‌نامه توجه چنداني به بحث حمايت خاص و مستقيم از بيماران نداشت و صادقانه و يا فريبکارانه بودن فعاليت‌هاي مذکور را ملاک قرار نداده بود. با اين اوصاف، مساله نظارت بر امر تبليغات پزشکي، با منع مطلق اين قبيل فعاليت‌ها منتفي شد.

حقوق تبليغات پزشکي

واقعيت آن است سوء‌استفاده از ابزار قدرتمند تبليغات در رسانه‌هاي گروهي چون راديو، تلويزيون، مطبوعات، اينترنت و ... براي معرفي و شناساندن کالاها و خدمات گوناگون به مصرف کنندگان، رويه‌اي پذيرفته شده و شايد هم مفيد به شمار مي‌رود که در عمده موارد از سوي مراجع قانوني و همچنين عرف به رسميت شناخته شده است و با رعايت برخي موازين و ضوابط خاص با مانع جدي و خاصي مواجه نمي‌شود.
اما از سوي ديگر ماهيت ويژه فعاليت‌هاي پزشکي به لحاظ مرتبط بودن با مقوله حايز اهميتي چون سلامت افراد جامعه سبب مي‌شود که مسايل مربوط به اين حوزه خطير از حساسيت ويژه‌اي برخوردار باشند. اين موقعيت متمايز، نياز به پيش‌بيني قواعد خاص و اعمال نظارت ويژه بر امور مرتبط با عرصه فعاليت‌هاي پزشکي و بهداشتي، درماني را برجسته مي‌سازد.
فقدان نظارت کافي و موثر بر امر تبليغات پزشکي و يا نبود قوانين و مقرراتي که با هدف حمايت از خيل عظيم مخاطبان اين گونه آگهي‌هاي بي‌شمار وضع شده باشند، مي‌تواند زمينه‌ساز ورود صدمات گسترده و جبران ناپذير بر سلامت افراد شود و با به خطر انداختن جان شهرونداني که بعضاناآگاهانه به دام برخي از متخلفان و شياداني مي‌افتند که با سوء‌استفاده از منزلت والاي پزشکان سعي در اغفال مردم دارند، لطمات سنگيني را بر پيکره سلامت جامعه وارد آورد. بنابراين اهميت و ارزش غير قابل اغماض سلامتي افراد جامعه سبب مي‌شود تا قانونگذار با پيش‌بيني نظامات ويژه، تدابير خاصي را در خصوص اموري که به گونه‌اي با فعاليت‌هاي پزشکان در ارتباط هستند، حمايت مضاعفي را از سلامت و جان شهروندان به عمل آورد و در عين حال به حراست هر چه بيشتر از شأن پزشکان در جامعه کمک كند.

سابقه قانونگذاري

نخستين بار ماده 7 آيين‌نامه تنظيم امور اعلانات، مصوب 1348 مقررکرده بود که: «در مورد آگهي‌هاي مربوط به خواص مواد غذايي، آشاميدني، دارويي بهداشتي و آرايشي بايد قبلااجازه وزارت بهداري تحصيل شود. تبليغ مربوط به خواص مواد دارويي ممنوع است. مگر آنهايي كه مستقيمابراي بيمارستان‌ها و پزشكان فرستاده مي‌شود بعد از كسب اجازه وزارت بهداري.»پس از آن ماده 20 آيين‌نامه امور تبليغاتي و كانون‌هاي آگهي (مصوب 1354) همان مقررات را با اين متن تکرار کرد که: «آگاهي‌هاي مربوط به خواص مواد غذايي، آشاميدني، بهداشتي و آرايشي طبق مقررات مربوط مستلزم كسب اجازه از وزارت بهداري است. تبليغ در مورد خواص داروها ممنوع است.»و بالاخره متن ماده 13 آيين‌نامه تأسيس و نظارت برنحوة كار و فعاليت كانون‌هاي آگهي و تبليغاتي مصوب 1358 که هنوز هم لازم‌الاجرا به شمار مي‌رود، چنين است: «آگهي‌هاي مربوط به خواص موادغذايي، آشاميدني، بهداشتي و آرايشي طبق مقررات مربوط مستلزم گرفتن اجازه قبلي از وزارت بهداري و بهزيستي است».

همچنين تبليغ در مورد خواص داروها ممنوع است مگر بر طبق ضوابط ماده 5 قانون مربوط به مقررات پزشكي و دارويي و مواد خوراكي و آشاميدني مصوب 1334.

مروري برمقررات فعلي

بنابراين در حال حاضر تبليغات پزشکي با اخذ مجوز ممکن است. قانونگذار در بند ب ماده 3 قانون تشکيل سازمان نظام پزشکي، امر نظارت بر تبليغات پزشکي و امور مرتبط با سلامت مردم را به سازمان نظام پزشکي واگذار كرده و اين سازمان را مکلف به تنظيم دستورالعمل تبليغاتي در جهت نظارت بر انتشار آگهي‌هاي پزشکي در رسانه‌ها شناخته است و از اين طريق ضمن پذيرش امکان انجام تبليغات در زمينه امور پزشکي و درماني، با نظام‌مند ساختن فعاليت‌هاي اين عرصه و پيش‌بيني مکانيزم نظارت دقيق بر اينگونه امور، ضمن تضمين شأن و منزلت پزشکان، از عوام‌فريبي و سودجويي‌هاي گسترده مبتني بر اغفال شهروندان جلوگيري نسبتاموثري به عمل آورده است.
همچنين در زمينه دستيابي به اهداف مذکور در قانون سازمان نظام پزشکي و آيين‌نامه اجرايي آن، دستورالعمل اجرايي نحوه تبليغ و آگهي‌هاي دارويي و مواد خوراکي، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي و امور پزشکي در سال 85 به تصويب شوراي عالي نظام پزشکي رسيد. اين دستورالعمل فعاليت‌هاي تبليغاتي صاحبان حِرَف پزشکي و وابسته به پزشکي را پذيرفته و تنها جواز اين قبيل فعاليت‌ها را در گروي اخذ مجوز کتبي از سازمان نظام پزشکي دانسته است. سازمان نظام پزشکي مکلف است پس از بررسي درخواست متقاضي مبني بر صدور مجوز براي تبليغات، ظرف 15 روز تصميم خود درمورد صدور يا عدم صدور مجوز تبليغات را اعلام كند. شخص معترض به عدم صدور مي‌تواند اعتراض خود را نزد هيات مديره سازمان نظام پزشکي طرح كند. دستورالعمل اشاره شده در بالا تنها درج اموري که صرفا جنبه اطلاع رساني دارند را در آگهي‌هاي تبليغاتي پزشکان پذيرفته است و اين شامل اموري چون نام، نام خانوادگي، تخصص، نشاني محل کار، درجه دانشگاهي، عناوين مندرج در مطب و يا دفتر کار و امثال اينها مي‌شود. به علاوه ذکر خدماتي که ارايه آنها طبق مجوز مراجع قانوني توسط فرد مورد نظر مجاز شناخته مي‌شود، در آگهي بلامانع است. همچنين پزشک مي‌تواند ضمن قيد عناوين مندرج در پروانه مطب، سه رشته مصوب طبابت را که مورد علاقه وي است، بدون ذکر کلمه «متخصص» در آگهي ذکر کند و اين در حالي است که موسسات پزشکي تنها مجاز به استفاده از عناويني هستند که در آن زمينه‌ها اقدام به اخذ مجوز كرده‌اند. اما آيا اين اندازه ازتبليغات و اطلاع‌رساني کافي است؟

بر اساس آنچه گفته شد مقررات فعلي کافي و کارآمد نيست و بايد با مشارکت جامعه فرهيخته پزشکي که انصافا از افتخارات کشور ما هستند، مورد بازنگري فوري قرار گيرد تا جدي‌ترين حمايت‌هاي دولتي، هم از سلامت مردم و هم از شأن پزشکان تضمين شود.