حق‌العمل كاری

حق العمل در لغت به معنای «مزدكار، كارمزد، پولی كه بابت فروش كالایی از صاحب كالا دریافت می‌شود» آمده است.
در اصطلاح «حق‌العمل كار، كسی است كه به دستور دیگری معاملاتی نموده و در مقابل آن اجرت دریافت می‌کند. حق‌العمل كاری نوعی وكالت در امور تجاری است اما اگرحق العمل كار به نام خود انجام دهد، عنوان وكالت بر او اطلاق نمی‌شود ولی می‌توان آن را مصداق نیابت دانست، زیرا نیابت مفهومی عام‌تر و وسیع‌تر از وكالت دارد».

حق‌العمل كاری و مقررات حاكم بر آن
طبق ماده 357 قانون تجارت، حق‌العمل كار كسی است كه به اسم خود ولی به حساب دیگری (آمر) معاملاتی كرده و در مقابل حق‌العملی دریافت می‌دارد. ماده 358 قانون تجارت تصریح می‌كند كه: «جز در مواردی كه به موجب مواد ذیل استثناء شده، مقررات مراجعه به وكالت در حق‌العمل كاری نیز رعایت خواهد شد»؛ ولی باید توجه داشت كه حق‌العمل كاری با نمایندگی و وكالت تفاوت زیادی دارد؛ زیرا در نمایندگی عادی یا وكالت، نماینده یا وكیل بنام آمر یا موكل خود عمل می‌كند، در صورتی كه حق‌العمل كار اغلب نام آمر خود را كتمان می‌كند و حتی طرف معامله حق‌العمل كار نمی‌داند معامله برای كیست بلکه فقط حق‌العمل كار را در مقابل خود می‌شناسد.
حق‌العمل كاری عملی است تجارتی و بند 3 ماده 2 قانون تجارت هر قسم حق‌العمل كاری را جزء معاملات تجارتی نام برده است.
قانون تجارت هیچ گونه شرطی برای مبادرت به حق‌العمل كاری در نظر نگرفته و هر كسی كه اهلیت تاجر بودن را دارا باشد، می‌تواند به حق‌العمل كاری مبادرت نماید، علاوه بر آن هیچ گونه پروانه یا اجازه مخصوصی برای اشتغال به حق‌العمل كاری لازم نیست، برخلاف شغل دلالی كه نیاز به كسب پروانه هم دارد.
حق‌العمل كار همانند دلال واسطه در معاملات است با این تفاوت که دلال جز معرفی طرفین معامله به یكدیگر وظیفه‌ای ندارد و جز با اجازه مخصوص نمی‌تواند نمایندگی یكی از طرفین را عهده‌دار باشد اما حق‌العمل كار خود طرف معامله بوده و علاوه بر آن‌كه در مقابل طرف معامله مسئول انجام تعهداتی می‌باشد كه بنام خود تقبل كرده است، در مقابل آمر نیز مسؤل است كه حاصل معامله را به او واگذار نماید. بنابراین حق‌العمل كار دو تعهد مستقیم دارد؛ یكی در مقابل طرف معامله كه صرف‌نظر از این كه آمر، معامله را قبول كند یا خیر، مسؤل انجام تعهداتی است كه تقبل كرده است و دیگر در مقابل آمر، كه باید انجام معامله را به اطلاع او برساند و حاصل معامله را در اختیار او بگذارد ولی باید در نظر داشت که چنانچه حق‌العمل كار حسن انجام معامله را ضمانت نكرده و کوتاهی هم نکرده باشد، مسؤل عدم اجرای معامله از جانب طرف معامله نخواهد بود.

وظایف حق‌العمل كار
1) انجام دستورات آمر.
2) انجام معامله بنام خود.
3) ذی¬نفع نبودن در معامله مگر در مورد ماده 373 قانون تجارت.
4) اطلاع به آمر.
5) وكالت از طرف آمر و رعایت امانت.
6) بیمه اجناس (مادۀ 360 قانون تجارت).
7) منظور كردن منافع معامله در حق آمر (ماده 365 قانون تجارت).
قبول مسوولیت در قبال انجام تعهدات در صورت انجام معاملات اعتبار

دلالی در قانون تجارت
تجار محترم در تداوم عملیات تجاری خود و در جهت ممانعت از فوت وقت و تسریع در اقدامات خود بعضی از امور تجاری خود را با مساعدت شخصی بنام دلال انجام می دهند . اشراف به تعریف قانونگذار از دلال و نیز حیطه اقدامات او می تواند باعث جلوگیری از اختالافات بعدی فیمابین تاجر و شخص دلال گردد .

برابر ماده 335 قانون تجارت دلال کسی است که در مقابل اجرت واسطه انجام معاملاتی شده یا برای کسی که می خواهد معاملات نماید طرف معامله پیدا می کند . اصولاً قرارداد دلالی تابع مقررات راجع به وکالت است .

فلذا دلال یا باید واسط انجام معاملات باشد و یا اینکه برای شخص ، طرف معامله پیدا کند . معاملات مشروع در قانون ایران مشخص شده اند . بنابراین دلال نمی تواند برای معاملات ممنوعه عمل و یا اقدامی راانجام دهد و حتی برای انجام معاملات ممنوعه اجرتی دریافت دارد.
چون به استناد بند 3 ماده 2 قانون تجارت ، هر قسم عملیات دلالی مشمول معاملات تجاری عنوان شده بنابراین شخص دلال ، تاجر محسوب می شود و کلیه معاملات او تابع مقررات حقوق تجارت است . امروزه در اکثر بنگاه های مسکن و اتومبیل شاهد حضور افرادی هستیم که خود را به عنوان دلال معرفی می کنند د رحالیکه اشتغال به دلالی مستلزم داشتن پروانه دلالی است . قانون راجع به دلالان مصوب 7 اسفند 1317 و آئین نامه مواد 3 و 11 مصوب 22 / 5 / 1319 و نیز آئین نامه دلالی رسمی مصوب 24 / 2 / 1352 شرایطی را در خصوص اخذ پروانه دلالی عنوان داشته اند .
البته نوع رایج دلالی در جامعه امروز ایران مربوط به معاملات ملکی است اما برابر ماده 336 قانون تجارت ، دلال می تواند در رشته های مختلف دلالی نموده و شخصاً نیز تجارت کند . بنا براین دلالی منحصر به معاملات ملکی نیست ، بلکه در سایر رشته ها نیز می تواند اقدام به دلالی با کسب پروانه قانونی نمود .

مرجع صدور پروانه دلالی معاملات بازرگانی وزارت امور اقتصادی و دارائی و مرجع صدور پروانه دلالی معاملات ملکی اداره کل ثبت اسناد و املاک است .

از آنجائی که قرارداد دلالی تابع مقررات راجع به قرارداد وکالت است بنا براین دلالی باید در نهایت صحت و از روی صداقت طرفین معامله را ازجزئیات راجع به معامله مطلع سازد ولو اینکه دلالی را فقط را برای یکی از طرفین بکند . دلال در مقابل هر یک از طرفین مسئول تقلب و تقصیرات خود است . به استناد ماده 338 قانون تجارت دلال نمی تواند عوض یکی از طرفین معامله را قبض وجه و یا تأدیه دین کند و یا اینکه تعهدات آنها را به موقع اجرا گذارد مگر اینکه اجازه مخصوص داشته باشد . برابر ماده 339 قانون تجارت دلال مسئول تمام اشیا و اسنادی است که در ضمن معاملات به او داده شده مگر اینکه ثابت کند که ضایع یا تلف نشدن اشیا و اسناد مزبور به شخص او نبوده است . چنانچه فروش از روی نمونه باشد دلال باید نمونه مال التجاره را تا موقع ختم معامله نگاه دارد مگر اینکه طرفین او را از این قید معاف دارند . بنا براین آنچه در این قسمت مهم است زمان ختم معامله است و اینکه در چه زمانی ختم معامله بوجود می آید . با تنفیح مناط از ماده 348 قانون تجارت که می گوید دلال نمی تواند حق دلالی را مطالبه کند مگر در صورتی که معامله به راهنمایی یا وساطت او تمام شده باشد .
به نظر نگارندگان ختم معامله به حالتی اطلاق می شود که معامله با وساطت دلالی تمام شود و طرفین با عملیات دلال به آنچه می خواستند برسند .
البته ممکن است که معامله مشروط به شرط تعلیقی باشد که دلال پس از حصول شرط مستحق اجرت خواهد بود .
به استناد ماده 343 قانون تجارت ، دلال ضامن اعتبار اشخاصی که برای او دلالی می کند و ضامن اجرای معاملاتی که توسط او می شود ، نیست . زیرا وظیفه دلال برابر ماده 335 قانون تجارت واسطه انجام معامله و پیدا کردن طرف معامله است و چون اعتبار امری نسبی است که ناشی از عملکرد اشخاص است دلال ضامن اعتبار طرفین نمی تواند باشد از طرفی دیگر چون دلال وظیفه دارد معامله را بین طرفین تمام کند بنا براین تبعات ناشی از اجرای یک معامله اوصاف حقوقی خاصی دارد که از این مرحله خارج است و دلال پس از آن چون وظیفه ای ندارد بنا براین نمی تواند اجرای معاملات را ضامن گردد . اما اگر طرفین معامله یا یکی از آنها به اعتبار تعهد شخص دلال معامله کند دلال ضامن تلقی می گردد .
البته به نظر نگارندگان این تعهد باید مکتوب نوشته شود تا طرفین بتوانند بدان استنادکنند . به نظر می رسد در صورتی که یکی از طرفین معامله به اعتبار تعهد شخص دلال معامله کرده باشد دلال فقط نسبت به موضوع تعهد خود مسئول است .


دلالی به معنای وساطت در انجام معاملات ، از جمله مشاغلی است كه توسعه شهرها و افزایش جمعیت ضرورت پیدایش آن را ایجاب كرده است . در جوامع روستایی به دلیل بسته بودن محیط و امكان انجام معاملات به طور مستقیم توسط مردم ، به دخالت شخصی به عنوان واسطه معامله نیازی نیست ، هرچند در این قبیل جوامع نیز به ندرت از افرادی به منظور تسهیل انجام معامله ممكن است استفاده شود. لیكن در جوامع شهری ، پیدا كردن طرف مناسب برای یك معامله خاص با شرایطی كه هر یك از متعاملین برای معامله مزبور، از قبل تعیین می كنند، كار ساده ای نیست . مضافاً آنكه انجام معاملات با مراجعه به مراكز اطلاعاتی كه خریداران و فروشندگان كالاهای مختلف را شناسایی و حسب مورد آنها را به هم معرفی می كنند، با سهولت و صرف وقت كمتری صورت می پذیرد.
اهمیت این شغل در جوامع صنعتی و شهری روزبروز در حال گسترش بوده است به طوری كه متصدیان آن به تدریج تشكیلات پیچیده و وسیعی را برای ارایه خدمت به مراحعین خود تدارك دیده و در قالب شركت ها و آژانس های بین المللی فعالیت می كنند.
در بعد بین المللی به دلیل اشباع شدن بازارهای داخلی و ضرورت بازاریابی درخارج از مرزهای داخلی ، شركت های تولیدی ناچارند از خدمات متصدیان این شغل هم برای معرفی كالاهای خود در بازارهای خارجی و هم رقابت با محصولات مشابه تولیدی استفاده كنند. براساس ملاحظات فوق و نقشی كه دلال در تسریع انجام معاملات داشته است ، این پدیده از دیرباز، توجه قانونگزاران را برای وضع مقررات ویژه ای كه حاكم بر روابط دلال و متعاملین باشد به خود جلب كرده است و از آنجایی كه این حرفه در ارتباط تنگاتنگ با انتقال مال التجاره از جایی به جای دیگر است ، جایگاه قانونی این قبیل مقررات در قانون تجارت تعیین گردیده است .
قانونگزار ایران نیز با تاسی از قانونگزار فرانسه ، در بند ۳ ماده ۲ قانون تجارت ، هر قسم عملیات دلالی را عمل تجارتی دانسته و در باب ششم همان قانون مقررات ویژه ای را در این زمینه پیش بینی كرده است .
این اصطلاح در كنار مفهوم تجاری خود، در اقتصاد جامعه امروزی ما، معنای دیگری نیز پیدا كرده است و به قسمی از معاملات كه خریداران بدون هیچ گونه تغییری در كالاهای خریداری شده ، صرفاً با بهره گیری از عدم تعادل عرضه و تقاضا، آن را عیناً با سود كلان به دیگری می فروشند و در سیستم توزیع اخلال می كنند، نیز اطلاق می گردد. به طوری كه كاربرد اصطلاح دلالی در این معنا، شایع تر از معنای دقیق تجاری آن شده است .
بدیهی است تبیین ابعاد مختلف دلالی در معنای ثانوی ، جنبه اقتصادی داشته و در محدوده بحث این نوشتار نمی گنجد.
با ذكر مقدمه فوق ، به توصیف حقوقی دلالی می پردازیم .
توصیف حقوقی دلالی
دلالی به عنوان یك تاسیس حقوقی در مآخذ فقهی ما و نیز در قانون مدنی مورد بحث قرار نگرفته و می توان آن را از پدیده های نوظهوری كه هم زمان با مفاهیم حقوق تجارت به معنای اخص ، وارد سیستم حقوقی ما شده است ، دانست . به نظر می رسد تا قبل از ورود این عنوان و مقررات خاص آن در سیستم حقوقی ما، حقوق دانان ، برای تبیین روابط دلال و آمر، از قالب های حقوقی نظیر اجاره ، وكالت ، جعاله و استیفاء استفاده می كرده اند. در شرایط فعلی نیز هر چند باب ششم از قانون تجارت به بیان احكام دلالی اختصاص یافته است ، لیكن چون مواد قانون تجارت در این زمینه پاسخگوی همه دقایق و مسائلی كه در روابط بین دلال و طرفین معامله مطرح می گردد، نیست ، لزوماً باید جایگاه قانونی آن را با توجه به وجوه تشابهی كه با عقود معین و سایر تاسیسات حقوقی قانون مدنی دارد، تعیین كرد.
طبق ماده ۳۳۵ قانون تجارت
«دلال كسی است كه در مقابل اجرت ، واسطه انجام معامله شده یا برای كسی كه می خواهد معامله كند، طرف معامله پیدا می كند. اصولاً قرارداد دلالی تابع مقررات راجع به وكالت است .»
فراز دوم تعریف فوق كه روابط دلال و آمر را تابع مقررات وكالت دانسته است ، مبین عقد بودن رابطه مزبور و نیز جایز بودن آن نسبت به طرفین می باشد. انگیزه قانونگزار از تصریح به شمول مقررات راجع به وكالت نسبت به دلالی ، وجود مشابهت های نزدیك عقد دلالی با عقودی مانند اجاره و جعاله و نیز قابلیت انطباق آن با استیفای موضوع ماده ۳۳۶ قانون مدنی بوده است و قانونگزار با این تصریح خواسته است به دلایلی كه ذكر خواهد شد، روابط بین دلال و آمر را از شمول عناوین فوق خارج كند.
وجوه اشتراك عقد جعاله و قرارداد دلالی
طبق ماده ۵۶۱ قانون مدنی كه می گوید: «جعاله عبارت است از التزام شخص به ادای اجرت معلوم در مقابل عملی ، اعم از اینكه طرف معین باشد یا غیرمعین ».
و ماده ۵۶۷ قانون مدنی مقرر می دارد: «عامل وقتی مستحق جعل می گردد كه متعلق جعاله را تسلیم و یا انجام داده باشد.»
از مقایسه دو ماده فوق با مواد ۳۳۵ و ۳۴۸ قانون تجارت به شرح زیر:
ماده ۳۳۵ قانون تجارت : «دلال كسی است كه در مقابل اجرت واسطه انجام معاملاتی شده یا برای كسی كه می خواهد معاملاتی كند، طرف معامله پیدا می كند...»
ماده ۳۴۸ قانون تجارت : «دلال نمی تواند حق دلالی را مطالبه كند مگر در صورتی كه معامله به راهنمایی یا وساطت او تمام شده باشد.»
می توان به مشابهت بسیار نزدیك قرارداد دلالی با عقد جعاله تا حدی كه با اندكی تسامح بشود دلالی را یكی از مصادیق جعاله شمرد، پی برد. زیرا هر دو قرارداد به صورت شرط نتیجه منعقد می گردد و دلال و عامل پس از تحقق نتیجه ، استحقاق دریافت جعل و حق دلالی را پیدا می كنند.
لیكن این دو قرارداد با هم متفاوتند، زیرا متعلق دلالی ایجاد یك رابطه حقوقی بین آمر و طرف دیگر آن هم در قالب یك معامله است در حالی كه موضوع عقد جعاله انجام یك عمل مادی بدون وصف حقوقی است .
از مقایسه تعریف اجیر مشترك در فقه و قرارداد كار یا خدمت در حقوق مدنی فرانسه با تعریف دلال در ماده ۳۳۵ قانون تجارت می توان به شباهت های بسیار نزدیك عقد دلالی و اجاره اشخاص پی برد. زیرا در هر دو عقد موضوع قرارداد، انجام خدمت معین در ازای دریافت مبلغ معین می باشد و چنانچه در قانون تجارت احكام خاصی برای دلالی پیش بینی نشده بود
دلالی و وكالت
دقت در معاملات تجاری كه بار مالی سنگینی را برای متعاملین دربر دارد، ایجاب می كند كه خریدار و فروشنده علاوه بر آگاهی از آخرین قیمت های روز، در آن واحد طرف های مناسب معامله خود را شناسایی و در بهترین شرایط ، معامله مورد نظر خود را انجام دهند. از سوی دیگر رسیدن به قیمت و شرایط دلخواه در هر معامله ای مستلزم گفت و شنودهای مقدماتی با طرف معامله است كه بدون انجام این قبیل مذاكرات و توافق های اولیه ، انجام آن غیرممكن است .
بنابراین هر یك از متعاملین می توانند برای انجام مذاكرات اولیه و تعیین چهارچوب كلی شرایط معامله به شخص دیگری تفویض وكالت كنند، لیكن آخرین مرحله انجام معامله را كه مرحله ایجاب و قبول است شخصاً انجام دهند.
با اندكی دقت در مكانیسم كار دلال ، به خوبی روشن می گردد كه نقش دلال در معاملات در واقع انجام مذاكرات ابتدایی و فراهم كردن زمینه مناسب برای توافق نهایی طرفین به نیابت از آنهاست .
بنابراین می توان گفت كه متعاملین با مراجعه به متصدی دلالی در واقع برای مذاكرات ابتدایی انجام معامله به وی تفویض وكالت می كنند تا بدین ترتیب از یك سو از اطلاعات متصدیان این حرفه در زمینه قیمت ها و پیدا كردن طرف معامله مناسب بهره مند گردند ضمناً از تخصص های حرفه ای آنان در قبولاندن شرایط موردنظر خود به طرف مقابل متنفع گردند و از صرف وقت زیاد نیز در انجام مذاكرات ابتدایی اجتناب كرده باشند. به عبارت دیگر در این تعبیر، دلال حسب مورد، وكیل خریدار و فروشنده در انجام مذاكرات مقدماتی معامله تلقی می گردد كه اختیارات وكالتی او در این حد محدود شده است .
به دلیل ارجحیت این تعبیر از ماهیت حقوقی دلالی ، سیستم های مختلف حقوقی رابطه بین دلال وشخص آمر را تابع مقررات مربوط به عقد وكالت دانسته اند. قانون تجارت ایران نیز كه مقتبس از قانون تجارت فرانسه می باشد، به تبعیت از قانون ماخذ در ماده ۳۳۵، صریحاً قرارداد دلالی را تابع مقررات راجع به وكالت تلقی كرده است . ماده ۳۸۶ قانون تجارت ۱۹۴۹ سوریه نیز عیناً این تعبیر را از دلالی مورد پذیرش قرار داده است . با تحلیلی كه از ماهیت حقوقی قرارداد دلالی به عمل آمد حدود و وظایف و مسوولیت های آمر و دلال را با توجه به مقررات پیش بینی شده در باب وكالت ذیلاً مورد بررسی قرار می دهیم .
مسوولیت های دلال
دلال ملزم به رعایت موارد زیر در مقابل آمر است :
۱ـ رعایت غبطه و صلاح آمر: دلال باید نهایت دقت و مهارت خود را در حفظ حقوق آمر به كار برد. بنابراین دلالی كه حتی سهواً مرتكب قصور در انجام وظیفه خودش شده باشد (مانند موردی كه بدون تحقیق كافی پیرامون قیمت بازار، آمر را تشویق به فروش كالای خود به قیمت كمتر از نرخ روز كند) گذشته از اینكه قرارداد دلالی را نقض كرده ، از باب مسوولیت مدنی نیز مسوول جبران خسارت وارده به آمر است .
در این مورد هیچ گونه تفاوتی بین دلالی كه بدون اجرت واسطه انجام معامله شده است و شخصی كه حق دلالی دریافت داشته است ، وجود ندارد، زیرا هر چند عنوان نقض قرارداد در مورد دلال بدون اجرت صدق نمی كند، لیكن چنین دلالی طبق قانون مسوولیت مدنی ، مسوول جبران خسارت وارده به آمر خواهد بود.
در سیستم های حقوقی كه عدم النفع به عنوان یكی از انواع زیان های مادی قابل مطالبه است ، مانند حقوق امریكا، چنانچه آمر ثابت كند كه به اتكای قول دلالی كه بدون اجرت تهیه مقدمات انجام معامله خاصی را متعهد گردیده است ، فرصت های مناسبی را در ارتباط با معامله مزبور از دست داده و متضرر گردیده است ، می تواند دلال مزبور را به عنوان نقض قرارداد دلالی طرف دعوی قرار داده و از وی مطالبه خسارت كند.
۲ـ رعایت امانت در انجام معامله : همان گونه كه وكیل ملزم به رعایت امانت در حفظ حقوق موكل خود می باشد، دلال نیز در ارتباط با آمر ملزم به صداقت و امانت دارای نسبت به حقوق وی می باشد. به همین دلیل چنانچه در یك معامله ، با هر دوی متعاملین قرارداد دلالی داشته باشد باید این موضوع را به اطلاع طرفین معامله برساند، در غیر این صورت نه تنها مسوول جبران خسارت وارده به هر یك از آمرین خود می باشد، بلكه دریافت هر گونه وجهی به عنوان كمیسیون از طرف مقابل ، نقض قرارداد دلالی تلقی می گردد. در این رابطه در دعوی تجدیدنظر مربوط به دو شركت رونیت (RONIT) و كی نورت (KEYNORT) در پرونده كلاسه ۹۱۹ ـ ۸۱ دادگاه ایالتی كالیفرنیا رایی صادر شده است كه مضمون آن چنین است :
«در این پرونده شركت R برای فروش كالای معینی در بازار آزاد A را به عنوان دلال خود تعیین كرده است . A به عنوان دلال پیشنهاد شركت R را تنها با شركت K كه یكی از خریداران كالای عرضه شده بوده ، در میان گذاشته است . R در قبال تعهد A به اینكه موجبات انجام معامله را با وی فراهم كند، تعهد می كند مبلغی زیرمیزی (حق حساب ) به وی بپردازد. چون پذیرش چنین وجهی از ناحیه A به منزله نقض وظیفه امانتداری دلال نسبت به آمر است ، بنابراین شركت R می تواند وجوه دریافت شده توسط A را از وی مطالبه كند.
تحلیل حقوقی قضیه این است كه وجوه دریافت شده توسط دلال ، در واقع مابه التفاوت قیمت كالای فروخته شده به نرخ روز از یك سو و نرخی بوده است كه دلال كالای مزبور را با آن نرخ به شركت K فروخته است . بنابراین وجوه دریافت شده توسط A قسمتی از ثمن بوده كه توسط شركت R قابل مطالبه است .
۳ـ ممنوعیت دلال از انجام معامله با خود: از آنجایی كه طبق اصل مربوط به رعایت غبطه و صلاح آمر و نیز اصل مربوط به لزوم رعایت امانتداری ، دلال باید تمام سعی خود را برای فراهم كردن موجبات انجام معامله مورد نظر آمر با بهترین شرایط و مناسب ترین قیمت مصروف دارد، بنابراین چنانچه خود شخصاً طرف معامله آمر قرار گرفته و معامله مورد نظر وی را با خود انجام دهد، این فرض متصور خواهد بود كه وی به عنوان دلال نخواهد توانست غبطه و صلاح آمر را رعایت كند، به همین دلیل همان گونه كه وكیل نیز بدون اجازه صریح موكل مجاز به انجام معامله با خود نمی باشد، دلال نیز نمی تواند حتی معامله ای را به نام شخص دیگر ولی به نفع خود با آمر انجام دهد.
در یك حالت استثنایی كه آمر برای معامله مورد نظر خود، قیمت خالص را به دلال عرضه كرده باشد و دلال معامله مزبور را با قیمت تعیین شده توسط آمر، به نفع خود و به نام هر شخص دیگری انجام دهد، این مورد مشمول اصل ممنوعیت معامله دلال با خود نخواهد بود.
ضمانت اجرای تخلف دلال از اصل ممنوعیت معامله با خود و نیز اصل امانت در انجام معامله ، خیار تدلیس آمر برای فسخ معامله و نیز مطالبه خسارت وارده از بابت مسوولیت مدنی و نقض قرارداد دلالی است كه آمر حسب مورد می تواند به یكی از دو طریق یاد شده خسارت خود را جبران كند.
نكته
از آنجایی كه موسسات دلالی بزرگ ، معاملات موردنظر مشتریان خود را از طریق دلالان جزء انجام می دهند، در مواردی كه دلالان جزء مرتكب تخلف از اصول دلالی به شرحی كه فوقاً بیان شد گردند، حالت های زیر قابل تصور است :
الف ) در صورتی كه اختیار انجام معامله توسط دلالان جزء به موسسه دلالی اولیه داده شده باشد، علاوه بر اینكه دلالان جزء تمام مسوولیت های دلالان اصلی را در قبال آمر دارند، دلال اصلی نیز در قبال آمر، مسوول حسن اجرای وظایف آنان خواهد بود، هر چند در انتخاب دلال جزء نهایت دقت را به كار برده باشد.
توجیه منطقی قضیه این است كه مسوولیت های موسسه دلالی اصلی ، منبعث از رابطه حقوقی آن موسسه با آمر می باشد و تا زمانی كه رابطه حقوقی مزبور موجودیت داشته باشد، مسوولیت مترتب بر آن نیز همچنان باقی خواهد بود. بنابراین چون دلیلی بر اسقاط مسوولیت دلالی اصلی وجود ندارد، بقای آن در كنار مسوولیت دلالان جزء استصحاب می گردد.
ب ) چنانچه دلال اصلی ، بدون اطلاع و جلب موافقت آمر، معامله موردنظر مشتری خود را از طریق دلالان جزء انجام دهد، دلالان جزء هیچ گونه مسوولیتی در قبال آمر نداشته و دلال اولیه مسوول جبران هرگونه زیان حاصل از عملیات دلالی آنان در قبال آمر می باشد.
مسوولیت و وظایف آمر
۱. چنانچه در قرارداد دلالی ، ترتیب دیگری بین طرفین مقرر نشده باشد اصل بر عدم مجانی بودن دلالی است . نكته ای كه در این رابطه باید روشن گردد، این است كه دلال در چه زمانی استحقاق دریافت حق دلالی را دارد؟
طبق ماده ۳۴۸ ق .ت .: «دلال نمی تواند حق دلالی را مطالبه كند، مگر در صورتی كه معامله به راهنمایی یا وساطت او تمام شده باشد».
آنچه از عبارت ماده فوق و نیز ماده ۳۵۰ همان قانون كه مقرر داشته است : «هرگاه معامله مشروط به شرط تعلیقی باشد دلال پس از حصول شرط مستحق اجرت خواهد بود»، متبادر به ذهن می گردد، این است كه حق دلالی پس از تحقق معامله و حسب مورد، تنظیم سند رسمی قابل پرداخت می باشد، بنابراین تا زمانی كه معامله قطعیت نیافته است ، دلال استحقاق دریافت اجرت دلالی را ندارد.
از محاكم ایران ، در این زمینه آرایی صادر نگردیده است تا تفسیر قضائی ماده ۳۴۸ ق .ت . روشن گردد، لیكن دادگاه های امریكا دلال را به محض دریافت قبولی طرف دیگر و اعلام آن به آمر، مستحق دریافت اجرت می دانند، هرچند معامله مزبور به دلایلی كه مربوط به متعاملین باشد، اساساً صورت نگیرد.
اگر این تفسیر از انجام معاملات مورد پذیرش قرار گیرد، به طور قطع در مواردی
كه دلال ، طرف معامله آمر را پیدا كرده و مذاكرات ابتدایی را نیز با وی انجام داده
است ، لیكن آمر در جریان مذاكرات دلال ، شخصاً با مشتری ارتباط مستقیم برقرار می سازد و معامله را انجام می دهد نیز، دلال استحقاق دریافت اجرت دلالی را خواهد داشت .
در این رابطه موسسات دلالی برای تثبیت اجرت دلالی خود، از روش های عملی خاص استفاده می كنند. به این ترتیب كه در قولنامه های تنظیمی پیش بینی می گردد، در صورت عدم انجام معامله به طور رسمی نیز، حق دلالی آنان پرداخت گردد.
روش دیگر آن است كه در فرم هایی كه مراجعین این قبیل موسسات در بدو مراجعه خود تكمیل می نمایند آنان را متعهد می كنند چنانچه معامله موردنظر را با هر یك از مشتریان معرفی شده توسط آن موسسه به طور مستقیم انجام دهند، اجرت دلالی موسسه را بپردازند.
بدیهی است این روش ها در معاملات تجاری كاربرد نداشته و تفسیر قضائی ماده ۳۴۸ قانون تجارت باید ابهام موجود را در این زمینه برطرف كند و دادگاه ها با تفسیر موسع و منطبق بر موازین عدالت ، برای مواردی كه دلال به وظایف قانونی خود در پیدا كردن مشتری عمل كرده است لیكن آمر به منظور طفره رفتن از پرداخت حق كمیسیون وی معامله موردنظر را از طریق دیگری با مشتری معرفی شده توسط دلال انجام می دهد، راه حل پیدا كنند.
راه حل دیگر اتخاذ شده در سیستم حقوقی COMMON LAW ، این است كه دلال را به نسبت ساعاتی كه صرف انجام مذاكره با طرفین كرده است و با توجه به میزان پیشرفت مذاكرات ، مستحق دریافت حق كمیسیون می دانند.
۲. آمر باید مساعدت های لازم و متعارف را با دلال برای تحقق معامله موردنظر به عمل آورد و از اقداماتی كه مانع انجام وظیفه دلال است ، خودداری كند.
بدیهی است در مواردی كه به موجب قرارداد، دلالی انحصاری انجام معامله ای به یك موسسه دلالی تفویض شده باشد، مراجعه آمر به دلال دیگر جهت انجام معامله ، اقدام غیرمتعارف در رابطه با قرارداد دلالی اولیه ، تلقی خواهد شد. رویه دادگاه های امریكا در این مورد یكسان بوده و مراجعه آمر را به دلال دیگر، علی رغم تنظیم قرارداد انحصاری دلالی با موسسه دلالی ، نقض قرارداد از سوی آمر تلقی می كنند كه براساس آن موسسه دلالی نخستین می تواند حق دلالی خود را مطالبه كند.
لیكن دادگاه های ایالتی در مواردی كه آمر علی رغم تنظیم قرارداد دلالی انحصاری
با یك موسسه ، شخصاً معامله مزبور را انجام می دهد، از اصول متفاوتی پیروی
كرده اند.
دسته ای از این دادگاه ها، در این زمینه عقیده دارند چنانچه آمر خود نیز معامله موضوع قرارداد دلالی انحصاری را انجام دهد، دلال می تواند اجرت حاصل از انجام معامله را از وی مطالبه كند.
دسته ای دیگر از محاكم با این استدلال كه تعهد آمر بر عدم واگذاری معامله
موضوع دلالی به دلال دیگری كه با موسسه دلالی نخستین رقابت می كند، مانع از
رقابت شخص آمر با دلال انحصاری نمی گردد، دلال مزبور را مستحق دریافت اجرت نمی دانند.
مسوولیت دلال در مقابل اشخاص ثالث
منطق حقوقی ایجاب می كند، با توجه به توصیف قرارداد دلالی ، آثار و نتایج مترتب بر معامله ای كه دلال واسطه انجام آن بوده است ، منحصراً متوجه آمر باشد و همان گونه كه وكیل مسوول حسن اجرای تعهدات موكل خود نمی باشد، دلال هم به طریق اولی مسوولیتی در این رابطه نداشته باشد.
هر چند در مواد ۳۴۳ و ۳۴۴ قانون تجارت ایران عدم مسوولیت دلال نسبت به معامله انجام شده توسط وی ، مورد تصریح قرار گرفته است ، لیكن این اصل در دو مورد تخصیص یافته است :
۱ـ در موردی كه دلال با آمر خود در معامله انجام شده سهیم بوده باشد. (ماده ۳۴۷
قانون تجارت )
۲ـ در صورتی كه طرف دیگر معامله ، به اعتبار تعهد شخص دلال معامله ای را انجام
داده باشد. (ماده ۳۴۵ قانون تجارت )

موردی كه دلال با آمر خود در معامله سهیم بوده باشد
سهیم بودن دلال با آمر خود ممكن است به سهیم بودن وی در مالكیت مال التجاره و نیز به سهیم بودن او در منافع حاصله تعبیر گردد، لیكن معمولاً در زمینه تجارت خارجی ، مشاركت دلال ها با شركت های تولیدی از نوع دوم است . توضیح مطلب آنكه در قرارداد دلالی این قبیل معاملات علاوه بر حق دلالی مقطوعی كه برای دلال منظور می گردد،
به منظور تحریض و تشویق وی به تامین مقاصد آمر، درصد معینی نیز از منافع
حاصل از فروش برای دلال منظور می گردد و یا اساساً حق دلالی وی براساس پورسانتاژ تعیین و پرداخت می شود. بدیهی است در چنین مواردی دلال صرفاً به عنوان یك
واسطه كه حق دلالی وی طبق تعرفه مصوب پرداخت می گردد، عمل نمی كند تا
مشمول مواد ۳۴۵ و ۳۴۷ قانون تجارت باشد، بلكه به دلیل ذیسهم بودن وی در
منافع حاصله ، در صورت بروز فساد در معامله و یا عدم انجام تعهد توسط
آمر، مسوولیت جبران خسارت احتمالی طرف دیگر معامله متوجه او نیز خواهد
بود.
از سیاق عبارت ماده ۳۴۶ قانون تجارت چنین استنباط می گردد كه این قبیل معاملات گذشته از ضمان آور بودن آنها برای دلالان ، واجد عنوان جزایی نیز می باشد.

ماده ۸ قانون راجع به دلالان مصوب سال ۱۳۱۷ و تبصره الحاقی به ماده ۱۰ آیین نامه دلالان معاملات ملكی مصوب ۱۳۲۱ به مضمون ماده ۳۴۶ قانون تجارت صراحت بیشتری داده است . طبق ماده ۸ قانون راجع به دلالان : «هر دلالی كه معلوم شود عمل او معمولاً برخلاف مقررات مربوط به دلالی است ، مورد تعقیب مقامی كه به موجب ماده یازده این قانون معین می شود، واقع و از شغل دلالی برای مدتی كه از سه ماه كمتر و از یك سال بیشتر نباشد ممنوع می گردد و پروانه او ابطال می شود و این امر مانع آن نیست كه دلال طبق قوانین جزایی یا حقوقی در دادگاه صالح مورد تعقیب قرار گیرد و به مجازات قانونی یا تادیه خسارات وارده محكوم گردد.»
و به موجب تبصره الحاقی به ماده ۱۰ آیین نامه دلالان معاملات ملكی «الحاقی ۴/۷/۳۹» كلیه دادسراها مكلفند به محض صدور كیفرخواست علیه دلالان معاملات ملكی ، مراتب را به وسیله ثبت محل به اداره كل ثبت اطلاع دهند. و هرگاه در نتیجه كیفرخواست ، دادنامه علیه دلالان صادر و به مرحله قطعیت برسد، مجدداً موضوع را به وسیله ثبت محل به اطلاع اداره ثبت برسانند و در مورد اخیر در صورتی كه محكومیت دلال به علت ارتكاب جنایت یا یكی از جنحه های بزرگ از قبیل كلاهبرداری و خیانت در امانت و غیره باشد، اداره كل ثبت مراتب را به وسیله نزدیك ترین روزنامه محل مزبور، به اطلاع اهالی خواهد رساند.»
بدیهی است چنانچه دلال ، ذی نفع بودن خود را در معامله ای ، به طرف دیگر معامله اطلاع داده باشد، انجام چنین معامله ای توسط وی فاقد وصف جزایی بوده ، لیكن طبق ماده ۳۴۷ ق .ت . با آمر خود متناصفاً مسوول اجرای تعهدات ناشی از معامله مزبور خواهد بود.
موردی كه طرف دیگر معامله به اعتبار تعهد شخص دلال ، معامله ای را انجام داده باشد
در تجارت بین المللی ، شركت های بزرگ تجاری به منظور بازاریابی و فروش كالاهای تولیدی خود، نمایندگی انحصاری كالاهای تولیدی خود را در بازارهای جهانی به اشخاص حقیقی و یا حقوقی واگذار می كنند. وظیفه این قبیل نمایندگی ها، معرفی محصولات تولیدی شركت در سطح بازار و پیدا كردن مشتری برای آنها و معرفی مشتریان به شركت مزبور می باشد. جز در موارد استثنایی كه اختیار تنظیم قرارداد نیز به این قبیل نمایندگی ها داده می شود.
در سایر موارد نقش انها در حد دلال و واسطه انجام معامله است . بنابراین ، هرچند عنوان این قبیل اشخاص ، نمایندگی می باشد، لیكن چون ماهیت كاری كه برای آمر
خود انجام می دهند، دلالی است ، لزوماً مقررات مربوط به دلالی بر روابط آنها حاكم می باشد.
روش كار این قبیل موسسات نمایندگی به این ترتیب است كه پس از پیدا كردن مشتری برای خرید كالای معین ، از شركت آمر درخواست پروفرما یا پیش فاكتور می كنند.
پروفرما نوشته ای است كه حاوی مشخصات فنی كالا، قیمت و تاریخ تحویل و سایر تعهدات شركت و نیز اعلام ایجاب از ناحیه فروشنده می باشد. موسسات دلالی با ارایه پروفرما به طرف دیگر معامله ، چنانچه شرایط پیشنهادی فروشنده مورد پذیرش خریدار قرار گیرد، قبولی وی را نسبت به انجام معامله از طریق گشایش اعتبار اخذ و بدین ترتیب معامله صورت قطعیت پیدا می كند. از آنجایی كه فروشنده ممكن است برای طرف خریدار شناخته شده نباشد و حسب معرفی دلال یا نماینده ، خریدار حاضر به انجام معامله موضوع پروفرما شده باشد، مسوولیت این قبیل دلالان به مراتب بیش از سایر موسسات دلالی است كه صرفاً مذاكرات اولیه معامله را انجام داده لیكن امضا و مبادله اسناد مربوط به معامله مستقیماً توسط خریدار و فروشنده صورت می پذیرد. به همین اعتبار ماده ۳۴۲ قانون تجارت ، این قبیل موسسات دلالی را ضامن صحت و اعتبار امضاهای نوشتجات و اسناد معامله دانسته است .
از آنجایی كه طبق ماده ۳۴۳ قانون تجارت ، این قبیل موسسات ضامن اعتبار آمر خود و نیز ضامن اجرای معاملاتی كه انجام می دهند نیستند، در این گونه معاملات غیرمستقیم ، خریداران به تضمین پیش بینی شده در ماده ۳۴۲ ق .ت . اكتفا نكرده و دلال را نیز نسبت به تعهدات ناشی از معامله انجام شده متعهد می كنند تا در صورت كشف فساد در معامله و یا عدم اجرای تعهدات توسط فروشنده خارجی ، بتوانند جبران خسارت وارده را از دلال مطالبه كنند.
بدیهی است در چنین حالتی دلال طبق ماده ۳۴۵ قانون تجارت ضامن كشف فساد در معامله انجام شده با فروشنده و نیز تعهدات ناشی از آن خواهد بود.
موارد انقضای مدت دلالی
با توجه به توصیف حقوقی عقد دلالی و اینكه قانونگزار آن را تابع مقررات مربوط به وكالت دانسته است ، بنابراین به دلیل جایز بودن آن ، هر یك از طرفین می توانند آن را در هر زمان فسخ كنند. گذشته از این ، قرارداد مزبور در سایر موارد پیش بینی شده در ماده ۶۷۸ قانون مدنی نیز خودبخود فسخ می گردد. بنابراین در قراردادهای دلالی معمولی بحث پیرامون موارد فسخ فایده عملی نخواهد داشت ، لیكن از آنجایی كه در سطح تجارت خارجی قراردادهای دلالی معمولاً از نوع قراردادهای دلالی انحصاری بوده و موسسات دلالی به وجه ملزمی برای مدتی معین یا تا پایان انجام معامله مانع فسخ یكجانبه قرارداد توسط آمرین خود می گردند، بحث پیرامون موارد فسخ و انقضای مدت قرارداد دلالی ، اختصاص به قراردادهای دلالی مدت دار خواهد داشت و موارد مزبور عبارتند از:
۱ـ در صورتی كه مدت قرارداد تمام شده باشد: بدیهی است در صورتی كه قرارداد
فاقد مدت بوده ، لیكن مقید به پایان انجام معامله باشد و دلال ظرف «مهلت معقولی »
نتوانسته باشد مقدمات انجام معامله مزبور را فراهم كند، قرارداد دلالی فسخ شده تلقی می گردد.
اینكه «مهلت معقول » برای انقضای مدت این قبیل قراردادهای دلالی چه مدت زمانی می تواند باشد، برحسب نوع معامله متفاوت است . از باب مثال چنانچه شخص برای فروش اتومبیل خود اقدام به تنظیم قرارداد دلالی انحصاری غیرقابل فسخ با مدیر یك نمایشگاه اتومبیل كرده باشد و با انقضای بیش از شش ماه ، دلال نتوانسته باشد برای اتومبیل مشتری پیدا كند این مهلت به عنوان «مهلت متناسب » برای انقضای مدت دلالی می تواند مورد پذیرش قرار گیرد.
۲ـ در صورتی كه آمر، شخصاً اقدام به انجام معامله نسبت به موضوع قرارداد دلالی كرده باشد: همان گونه كه در بحث مربوط به وظایف آمر نیز بیان شد، تنظیم قرارداد دلالی
انحصاری با یك موسسه دلالی مانع از انجام معامله توسط شخص آمر نخواهد بود، بنابراین همان گونه كه در عقد وكالت نیز علی رغم آنكه موكل به وجه ملزمی ،
از عزل وكیل منع شده باشد می تواند معامله موضوع وكالت را شخصاً انجام دهد،
در قرارداد دلالی نیز، انجام معامله توسط شخص آمر، موجب انفساخ قرارداد
می گردد.

۳ـ چنانچه در مورد معامله تغییر شرایطی به وجود آید كه امكان انجام معامله متعذر گردد: مثلاً چنانچه موضوع قرارداد دلالی فروش خانه ای باشد كه قبل از پیدا شدن مشتری توسط دلال ، ویران شود، در این صورت قرارداد دلالی به تبغ انتفاء موضوع معامله ، منتفی خواهد گردید. موردی را كه آمر، به موجب قرارداد دلالی انحصاری ، اختیار فروش ملكی را با تعیین قیمت به یك موسسه دلالی تفویض كرده باشد، لیكن قبل از پیدا شدن مشتری ، به علت اجرای طرح های شهرسازی ، ارزش ملك مزبور، تغییر یابد، نیز باید از مصادیق تغییر شرایط معامله تلقی كرد.
۴ـ در صورت تخلف دلال از مسوولیت ها و وظایفی كه طبق قرارداد و یا به موجب مقررات قانونی مربوط به دلالی متعهد به انجام آنها بوده است : همان گونه كه در بحث مربوط به وظایف و مسوولیت های دلال بیان گردید، رعایت امانت و صداقت نسبت به آمر، جوهره قرارداد دلالی است . بنابراین با ثبوت تخلف دلال از اصولی كه عرف و قانون آن را به عنوان شرایط مبنی علیهم در قرارداد دلالی می داند، نه تنها آمر می تواند خسارات وارده به خود را از اقدامات غیرقانونی دلال مطالبه كند، بلكه قرارداد دلالی نیز به دلیل انتفاء جوهره اصلی آن ، پایان می پذیرد.
ماده 395 - قائم مقام تجارتي كسي است كه رئيس تجارتخانه اورابراي انجام كليه امورمربوطه به تجارت خانه يايكي ازشعب آن نايب خودقرارداده وامضاي اوبراي تجارتخانه الزام آوراست.سمت مزبورممكن است كتباداده شودياعملا.
ماده 396 - تجديد اختيارات قائم مقام تجارتي درمقابل اشخاصي كه از آن اطلاع نداشته اند معتبرنيست.
ماده 397 - قائم مقامي تجارتي ممكن است به چندنفرمجتمعاداده شودبا قيداينكه تاتمام امضاء نكنند تجارتخانه ملزم نخواهدشدولي درمقابل اشخاص ثالثي كه ازاين قيد اطلاع نداشته اندفقط درصورتي مي توان ازآن استفاده كردكه اين قيد مطابق مقررات وزارت عدليه به ثبت رسيده واعلان شده باشد.
ماده 398 - قائم مقام تجارتي بدون اذن رئيس تجارتخانه نمي تواندكسي رادركليه كارهاي تجارت خانه نايب خودقراردهد.
ماده 399 - عزل قائم مقام تجارتي كه وكالت اوبه ثبت رسيده واعلان شده بايد مطابق مقررات وزارت عدليه به ثبت رسيده واعلان شود و الا درمقابل ثالثي كه ازعزل مطلع نبوده وكالت باقي محسوب مي شود.
ماده 400 - بافوت ياحجررئيس تجارتخانه قائم مقام تجارتي منعزل نيست با انحلال شركت قائم مقام تجارتي منعزل است.
ماده 401 - وكالت سايركساني كه درقسمتي ازامورتجارت خانه ياشعبه تجارتخانه سمت نمايندگي دارندتابع مقررات عمومي راجع به وكالت است.