نام استاد :آقای حایک
نام دانشجو:احد محمدی نیکو
رشته حقوق ثبتی
بهمن ماه1393

 

 
مقدمه
ثبت املاک سابقه ای طولانی دارد و قدیمی ترین سندی که در این مورد از حفاری های تــــلو بدست آمـــده است . مربوط به شهر دودونگی که در کشور کلده است . این ســــند نقشه شــــهردو دونگی را در حـــــدود چهار هزار سال قبل از میلاد نشان میدهد که اراضی آن به قطعات ذوزنقه ، مربع و مثلث تقسیم شده است .
داریوش گفت تا جمهوری های یونانی را در آسیای صغیر ممیزی واراضی مزروعی را بـــــــا قید مساحت و اضلاع در دفاتر دولتی ثبت نمایند .در روم قدیم هم پادشاه وقت دستور داد تمام اراضی مزروعی و متعلقات آنها و حقوق ارتفاقی آنها دراملاک مجاور در دفتر مخصوصی ثبت شود و هر چهار سال یک مرتبه درآن دفتر تجدید نظر بعمل آید و تغییراتی که در آن مدت در وضع املاک حاصل شده است قید گردد.در روم و آتن دونوع ثبت وجود داشت ثبت عمومی وثبت مالی . ثبت عمومی به منظور تعیین آمار افراد ومیزان دارایی آنان بکار میرفت وبه همین جهت املاک هر فرد و قیمت آن معیین میشد .ثبت مالی برای اخذ مالیات بود و مساحت هر ملک وحدود ان ووضع ملک (مزروعی ،جنگل و....) و نام مالک و مجاورین را بر پلاکهای مسی حک میکردند ونقشه املاک را در دو نسخه تهیه یکی را به مرکز میفرستاندتادر دفترراکدامپراطوری بایگانی شود ودیگری را در دفتر راکد مستملکات حفظ میکردند.وچون مهندسین رومی مستخدم دولت بوده ثبت رومی ها رسمی ودر دادگاههامعتبر ودارای سندیت بوده است .
در ایران به دستورانوشیروان ثبت معاملات نزد قضات و در دفاترآنان انجام میشد . در عهد صفویه مرجعی به نام دیوانخانه تاسیس شد که یک نفر قاضی شرع درآنجا به کار معاملات تنظیم اسناد وعقدنامه وطلاق نامه می پرداخت واسناد ومعاملات را مهر ودر دفتر مخصوصی ثبت میکرد . در کاروانسراها نیزدفاتری به نام دفتر تجارت بود که معاملات تجار در آن ثبت میکردند واین دفتر نزد محاکم دارای اعتبار بود .
سیر تاریخی ثبت به طرق جدید در ایران:
نخستین بار در زمان ناصرالدین شاه قاجار فرمانی صادر شد که اداره ای تشکیل شود که مرجع ثبت اسناد بوده و موافق دول متمدنه تمبر زده و در دفاتر مخصوص ثبت وضبط گردید . پس از استقرار مشروطیت قانونی تحت عنوان قانون ثبت اسناد در 139 ماده تصویب شد این قانون مقرر میداشت که اداره ثبت اسنادمرکب از دایره ثبت اسناد ودفتر راکد کل در حوزه های محاکم ابتدائی ووزارت عدلیه تاسیس شود وامور زیر را انجام دهد:
1- ثبت اسنادی که نزد آنها می آورند .
2-دادن صورت از ثبت دفاتر و همچنین سواد اسنادی که ثبت میشود .
3- دادن تصدیقاتی ازقبیل مطابقت رونوشت با اصل ، تصدیق اصالت امضاء ، تصدیق تاریخ ثبت سند ، تصدیق اظهار نامه ، تصدیق هویت و تصدیق حیات اشخاص .
4- پذیرفتن و حفظ اصول اسنادی که آن اداره امانت میگذارند . قانون ثبت اسناد واملاک در 126 ماده در تاریخ 21 فروردین 1302 به تصویب رسید واداره ثبت اسناد واملاک برای دو مقصود تشکیل میشود اول ثبت املاک تا اینکه مالکیت مالکین و حقوق ذوی الحقوق نسبت به آنان رسما‍‍ْ‎‏ً تعیین و محفوظ گردد . دوم ثبت اسناد برای اینکه رسماً دارای اعتبار شود .اداره مذکور تابع وزارت عدلیه بوده و رئیس کل آن به پیشنهاد وزیر عدلیه و فرمان شاه منصوب میشد .
در تاریخ 21 بهمن 1306 قانون ثبت عمومی املاک در 9 ماده تصویب شد که در آن ثبت کلیه اموال غیر منقول را الزامی نمود وبرای تاخیر در تقاضا ثبت افزایش حق الثبت را مقرر داشته .در تاریخ 13 بهمن 1307 قانون تشکیل دفاتر اسناد رسمی در 20 ماده به تصویب رسید .
در سال 1352 قانون تبدیل اداره کل ثبت اسناد واملاک به سازمان ثبت اسناد واملاک کشور تصویب شد .
چشم انداز سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در افق 1404
سازمان ثبت اسناد و املاك كشور سازمانی است حاکمیتی و وابسته به قوه قضاييه، توسعه¬يافته، كارآمد و اثربخش که با برخورداری از مدیریت دانش-محور، منابع انسانی کارآمد، ساختاری فراگیر و تحول¬گرا، با ظرفیت¬های غنی نرم¬افزاری و سخت¬افزاری، ضمن اجرای صحیح مأموریت و برنامه¬های خود با بهره¬گیری حداکثری از منابع در اختيار و فناوری¬های نوین و فرصت¬های محیطی، امكان ثبت و صدور اسناد رسمي، مالكيت¬هاي معنوي، شركت¬هاي تجاري و مؤسسات غيرتجاري به¬صورت الكترونيك و برخط در محيط مجازي امن، سنددار نمودن تمام عرصه كشور در سيستم كاداستر در چارچوب قوانين و مقررات روزآمد، ساماندهي و با توسعه ثبت رسمي ضامن و حامي حقوق مالكيت مشروع و قانوني اشخاص حقيقي و حقوقي خواهدبود.


بيانيه مأموريت سازمان ثبت اسناد و املاك كشور
مأموريت و اهداف بنیادین سازمان ثبت اسناد و املاك كشور براساس قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، سياست¬هاي ابلاغی مقام معظم رهبري، چشم¬انداز بیست ساله، برنامه¬هاي توسعه قوه قضاييه، مصوبات رياست محترم قوه قضاييه و قوانین و مقررات مجلس شوراي اسلامي مبتنی بر توسعه ثبت رسمي در كشور و تثبيت و حمايت از حقوق و مالكيت مشروع و قانوني اشخاص حقيقي و حقوقي به منظور ارتقاء نظم حقوقي و كاهش دعاوي و استفاده حداكثري از فن¬آوري¬هاي نوين جهت افزايش ارايه خدمات ثبتي به نحو غيرحضوري است.
اهم سیاست های سازمان
- ایجاد تسهیل و تسریع در ارایه خدمات ثبتی به ذینفعان و کاهش مراجعات حضوری
- شفاف سازی و تثبیت حدود و اطلاعات مالکیت ها
- شفاف سازی نقل و انتقالات و معاملات رسمی
- توسعه کیفی و ارتقای سطح برخورداری های منابع انسانی
- ارتقای نظارت، بازرسی و پاسخگویی
- بازنگری و اصلاح قوانین، مقررات و استانداردسازی رویه ها
- اطلاع رسانی و ارتقای سطح آگاهي هاي عمومي

اهداف و وظايف
سازمان ثبت اسناد واملاک کشور به¬ عنوان یکی از قدیمی¬ترین و گسترده¬ترین دستگاه¬های حاكميتي، مأموریت تثبیت و حمایت از حقوق مالکیت مشروع و قانونی اشخاص حقیقی و حقوقی جامعه را برعهده داشته و نقش مؤثری در روابط و مناسبات اقتصادی و اجتماعی و استقرار وتثبیت مالکیت ایفاء می¬نماید
منشاء پيدايش سازمان ثبت اسناد و املاك كشور قانون ثبت مصوب 21/2/1290 است كه در دوم تقنين پس از استقرار مشروطيت به تصويب رسيد كه در گذر زمان مواجه با تغييراتي بوده است و هم اكنون از سازمان¬های تابعه قوه قضاییه است و ریاست عالیه آن معاون رئیس قوه قضاییه می¬باشد.
سازمان ثبت اسناد و املاك كشور وظيفه تثبيت و مستندسازي مالكيت¬ها، ثبت شركت¬هاي تجاري و موسسات غيرتجاري، تنظيم اسناد رسمي و وقايع ازدواج و طلاق، ثبت اختراعات، طرح¬هاي صنعتي، علائم تجاري و نشانه¬هاي جغرافيايي و نيز اجراي مفاد اسناد رسمي را به عهده داشته و دفاتر اسناد رسمی و دفاتر رسمي ازدواج وطلاق به عنوان نهادهای تخصصی تحت نظارت اين سازمان فعالیت دارند.
سازمان ثبت اسناد و املاك كشور:
اهميت ثبت و مسائل مربوط به آن تا حدي است كه در قرآن نيز به آن اشاره شده (سوره بقره آيه 282) و به آيه ثبت مشهور ميباشد. وسعت و دامنه ثبت, امروزه به مراتب بيشتر از زمان گذشته است. ثبت اسناد, ثبت شركتهاي تجاري و غيرتجاري, ثبت اختراعات و علايم, ثبت ازدواج و طلاق هر يك به نوبه خود داراي اهميت خاصي است. وظيفه اين سازمان, ثبت حقوق مالكيت اشخاص و ويژگي آن در گستردگي, حجم فعاليت و تنوع و تخصص است, اين سازمان علاوه بر ارائه خدمات به توده مردم و ارگانها و سازمانها در تعالي فرهنگ جامعه تاثير بسزايي ميگذارد كه نتيجه آن تضمين امنيت اقتصادي, اجتماعي و قضايي است.

ساختار حقوقي سازمان:

ساختار سازمان ثبت نيمه متمركز و بسياري از اختيارات توسط رئيس سازمان به مديران تفويض گرديده است. سازمان ثبت بنا به اهميت به تدريج در تمامي كشور گسترش پيدا كرده كه در حال حاضر تعداد (28) اداره كل استاني و (282) اداره ثبت شهرستانها و با تعداد (6767) نفر پرسنل در سطح كشور فعاليت دارد. قابل ذكر است كه تعداد 1821) دفترخانه اسناد رسمي, (2110) دفتر ازدواج و (627) دفتر طلاق به امور مربوطه مشغولند.

بخشهاي تخصصي سازمان و اهم وظايف آنها:
معاونت امور اسناد
معاونت امور املاك
معاونت امور اسناد:

1ـ اداره كل ثبت شركتها و مالكيت صنعتي
الف ـ ثبت شركتها و موسسات غيرتجارتي با وظايف زير:
1 ـ ثبت كليه شركتهاي داخلي و موسسات غيرتجارتي در حوزه تهران.
2ـ ثبت موسسات و تشكيلات غيرتجاري كه در خارج از كشور به ثبت رسيده است.
3ـ ثبت كليه شعب يا نمايندگي شركتهاي خارجي.
4ـ ثبت تصميمات مجامع عمومي و هيات مديره در شركتهاي تجاري و موسسات غيرتجاري و شعب شركتهاي خارجي در مواردي كه در قانون پيشبيني شده است.
5ـ تعيين نام شركتها و موسسات در تهران و ساير شهرستانها به منظور جلوگيري از تكرار نام شركتها در ساير نقاط كشور.
6ـ پلمپ دفاتر تجارتي حوزه تهران
7ـ تاييد اظهارنامه كارت بازرگاني به منظور اخذ كارت بازرگاني براي اشخاص حقيقي و حقوقي.

ب ـ اداره مالكيت صنعتي با وظايف زير:
1 ـ قبول يا رد اظهار نامههاي تسليمي علائم تجارتي و اختراعات.
2ـ ثبت كليه تغييرات و تجديد ثبت و اضافه كالا در علائم تجارتي.

2ـ اداره كل اجراي اسناد رسمي:
الف: تنظيم و امضاء سند انتقال اجرائي اموال منقول و غيرمنقول پروندههاي اجرايي در دفاتر اسناد رسمي. (اسناد رهني ـ اسناد ذمه ـ استاد تعهد ـ اسناد مهريه و نكاح و چكهاي بلامحل ـ قراردادهاي عادي بانكها)
ب: صدور اجرائيه جهت چكهاي بلامحل مربوط به بانكهائي كه در حوزه مناطق ثبتي بخشهاي يك الي ده ثبت تهران واقع شده اند.
ج: تهيه آگهي و انجام تشريفات مزايده و حراج اموال منقول و غير منقول.
د: صدور بازداشتنامه شخص ثالث اعم از اشخاص حقيقي يا حقوقي.
هـ : صدور دستور منع خروج بدهكاران از كشور به اداره گذرنامه.
و: پاسخ به استعلامات دفاتر اسناد رسمي تهران و دفاتر ازدواج و طلاق در مورد فك اسناد تنظيمي كه منجر به صدور اجرائيه گرديده.
ي: بررسي و پاسخگويي به مكاتبات كليه وازرتخانه ها و شركتهاي دولتي, نهادهاي انقلاب اسلامي و دادگاه¬هاي عمومي در حيطه وظايف مربوطه.

3ـ اداره كل امور اسناد و سردفتر آن:
شامل ادارات زير مي باشد:
الف) اداره امور اسناد با وظايف زير:
1ـ رسيدگي به استعلامات و پاسخ به سوالات در مورد ثبت كليه عقود و معاملات و قراردادها و ساير روابط مالي افراد با يكديگر در دفاتر اسناد رسمي و همچنين پاسخ استعلامات ادارات كل ثبت استانها در مواردي كه به يكي از جهات قانوني اشكال در اجراي اسناد حاصل شده باشد.
2ـ رسيدگي به اعتراضات اشخاص نسبت به ديگر عملياتهاي نظارت در مورد پروندههاي اجرايي و ثبتي.
3ـ صدور دستور اجراء آراء و همچنين نظريات مشورتي شوراي عالي ثبت در مورد اسناد به واحدهاي ذيربط.
4ـ مكاتبات با دادگاههاي انقلاب در مورد اشكالات و ابهامات موجود در احكام آن دادگاه¬ها در رابطه با رفع تشابه اسمي افراد و رفع ممنوعيت آنها و صدور بخشنامه راجع به مصادره اموال و ممنوعيت معامله محكومين دادگاههاي انقلاب و ساير مراجع ذيصلاح قضايي.
5ـ صدور بخشنامه راجع به محجورين و ورشكستگان بر اساس احكام مراجع قضائي.

ب) اداره امور سردفتران با وظايف زير:
1ـ برگزاري آزمونهاي سردفتري اسناد رسمي, ازدواج, طلاق, دفتر ياري.
2ـ صدور ابلاغ جهت متقاضيان مذكور كه مراحل آزمون علمي, اختبار شفاهي و گزينش را با موفقيت پشت سر ميگذارند.
3ـ رسيدگي به تخلفات انتظامي سردفتران و دفترياران سراسر كشور.
4ـ انجام امور پرسنلي سردفتران و دفترياران سراسر كشور از قبيل صدور ابلاغ مرخصي, بازنشستگي, از كار افتادگي و غيره در بخش اسناد دادگاههاي انتظامي بدوي و تجديد نظر و دادسراي انتظامي و بازرسي نسبت به تخلفات, تخلفات رسمي و ازدواج ثبت صادر ميشود تا ختم عمليات ادامه دارد و شكايات به عمليات اجرائي, براي بررسي و جهت اتخاذ تصميم مدير ثبت گزارش ميشود.
معاونت امور املاك
زير مجموعههاي اين معاونت به قرار زير است.
1ـ اداره كل امور املاك.
2ـ اداره تمركز دفاتر املاك دولتي.
3ـ طراح كاداستر.

اداره كل امور املاك:
وظايف:
الف ـ پاسخگويي به كليه سوالات مربوط به املاك از ادارات كل ثبت استانها و ارائه راه حلهاي مناسب در مورد مشكلات عنوان شده.
ب ـ تدوين دستورالعملهاي مربوط به ثبت املاك و اتخاذ تدابير لازم به منظور ايجاد هماهنگي در نحوه كار واحدهاي ثبتي در سطح كشور نسبت به اجراء صحيح قوانين و مقررات و حذف مقررات پيچيده و ناسازگار جهت تسريع و تسهيل امور مربوط به ثبت املاك.
ج ـ صدور بخشنامه در مسائل مختلف امور املاك.
دـ تهيه و اصلاح قوانين و مقررات ثبتي و آئين نامه¬هاي اجراي آن.
هـ ـ رسيدگي به شكايات ارباب رجوع در مسائل مربوط به امور املاك در سطح كشور.
وـ پاسخ به استعلامات سازمانها و ارگانهاي مختلف دولتي در مسائل امور املاك.
زـ بررسي و اتخاذ تصميم در خصوص پروندههاي شوراي عالي ثبت.
ي ـ انجام مكاتبات لازم با وزارت امور خارجه در مورد استملاك اتباع بيگانه و كسب مجوز اشتغال و ابلاغ آن به ادارات ثبت و دفاتر اسناد رسمي.

اداره تمركز دفاتر املاك دولتي:
الف ـ نگهداري جلد دوم كليه دفاتر املاك.
ب ـ دفاتر املاك موقوفه.
ج ـ تهيه رونوشت دفاتر املاك و ارسال آن به ادارات ثبت سراسر كشور.

طرح كاداستر:
كاداستر يك نظام, براي ثبت اطلاعات مربوط به مالكيت در يك كشور بر اساس نقشه برداري از محدوده ها ميباشد. كه براي هر ملك يا محدوده هاي ميتوان بطور مجزا حقوقي را كه بر آن جاري ميشود ثبت نمود.


منابع:
1-قانون ثبت جمهوری اسلامی ایران؛
2-سایت قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران.

ساختار سازمان ثبت اسناد و املاک ایران
سازمان ثبت اسناد و املاک ایران
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور یکی از نهادهای دولتی ایران است که وظیفه ثبت معاملات، شرکت‌ها، املاک و دارائی‌های شخصی اتباع ایران را به عهده دارد. این سازمان با وظایف حقوقی و ساختار عملکرد مستقل، از نهادهای وابسته به قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران است. منشاء پیدایش سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قانون ثبت مصوب21/2/1290 است که در دوم تقنین پس از استقرار مشروطیت به تصویب رسید که در گذر زمان مواجه با تغییراتی بوده است


ساختار و تشکیلات
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور یکی از سازمانهای زیرمجموعه قوه قضائیه ایران است. رئیس این سازمان از سوی رئیس قوه قضائیه تعیین می‌شود و معاون قوه قضائیه به حساب می‌آید. حوزه ستادی این سازمان متشکل از چهار معاونت و تعدادی اداره کل است. در مجموع حوزه کاری و ارباب رجوع این سازمان در دو معاونت اسناد و املاک خلاصه می‌شود. دفاتر ازدواج و طلاق دفاتر اسن و نیز دفاتر مشاورین خودرو و مشاورین املاک در شهرهای مختلف ایران تحت نظارت سازمان ثبت اسناد کار می‌کنند.
وظایف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
مأموریت و اهداف بنیادین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور براساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری، چشمانداز بیست ساله، برنامه های توسعه قوه قضاییه، مصوبات ریاست محترم قوه قضاییه و قوانین و مقررات مجلس شورای اسلامی مبتنی بر توسعه ثبت رسمی در کشور و تثبیت و حمایت از حقوق و مالکیت مشروع و قانونی اشخاص حقیقی و حقوقی به منظور ارتقاء نظم حقوقی و کاهش دعاوی و استفاده حداکثری از فنآوریهای نوین جهت افزایش ارایه خدمات ثبتی به نحو غیرحضوری است.
بی‌شک نقش سازمان ثبت در توسعه اقتصادی، رفاه عمومی، عدالت اجتماعی، امنیت ملی، ‌تجارت و بازرگانی، ‌کاهش ارجاعات به محاکم قضایی، قضازدایی، سلا‌مت خانواده و جامعه و رضایت‌مندی مردم از حکومت غیرقابل انکار است.گستره حضور سازمان ثبت اسناد و املا‌ک به‌عنوان یکی از بازوهای اصلی قوه قضاییه در عرصه خدمت‌رسانی به مردم، خود گویای نقش و جایگاه مهم آن در توسعه فراگیر و پایدار کشور است. به عبارتی توسعه ثبتی از مقدمات غیرقابل انکار و لا‌زم‌‌ توسعه قضایی به‌شمار می‌رود
وظایف اصلی سازمان ثبت اسناد و املا‌ک کشور به طور خلا‌صه در 4 دسته قابل بررسی است :
1 ـ ثبت املا‌ک‌که به صدور سند مالکیت و خدمات پس از آن اطلا‌ق می‌شود. سازمان ثبت اسناد و املا‌ک کشور به ‌عنوان یکی از سازمان‌های تابعه قوه قضاییه، در زمره نهادهای مهم حاکمیتی است که بر پایه قانونی مدون، ایفای وظایف و مأموریت‌های مهم و اساسی را در چارچوب نظام اداری کشور برعهده دارد، به‌گونه‌ای که مهم‌ترین هدف حقوق ثبت و این سازمان، تثبیت حقوق مالکیت افراد در جامعه است و همواره می‌کوشد تا حقوق افراد در تعارض با حقوق دیگران قرار نگیرد؛ چراکه یکی از دغدغه‌های اصلی انسان‌ها در طول زندگی مدنی‌شان، بحث تعارض و تداخل و تعرض به مالکیت است. تردیدی وجود ندارد که با ثبت املا‌ک و تثبیت مالکیت، ‌از وقوع بسیاری از منازعات بومی‌ و قومی‌‌و نیز معاملا‌ت معارض جلوگیری شده و یا به این اختلا‌فات پایان داده می‌شود و این مهم به سهم خود عامل پدید آمدن امنیت قضایی در جامعه به‌شمار می‌روداز جمله اقدامات سازمان ثبت در زمینه حمایت از حقوق شهروندان و قضا‌زدایی و همچنین توسعه قضایی، ‌کاداستر است.اگر به رضایت‌مندی ارباب رجوع، کاهش ورودی پرونده‌ها به سیستم قضایی و کارآمدی سیستم ثبت اعتقاد داریم، اجرای طرح کاداستر، تنها راه رسیدن به این امور است.کاداستر مهم‌ترین زیرساخت توسعه پایدار، امنیت و عدالت اجتماعی است که سازمان ثبت ‌موظف به اجرای آن می‌باشد.تا زمانی ‌که طرح کاداستر در کشور به اجرا درنیاید، ‌نابسامانی‌هایی همچون سوء‌استفاده از زمین و شکل‌گیری مافیای اقتصادی در این بخش وجود خواهد داشت.

2 ـ اجرای مفاد اسناد رسمی که درخصوص این اسناد مبادرت به صدور اجراییه و اقدامات پس از آن می‌‌گردد.(با توجه به این‌که سند رسمی ‌باید پشتوانه اجرایی داشته باشد، از این رو اسناد رسمی ‌بدون مراجعه صاحبان آنها به محاکم قضایی لا‌زم‌الا‌جرا بوده و توسط دفاتر اسناد رسمی ‌تنظیم‌کننده سند و یا اجرای ثبت، اجراییه صادر و اقدامات لا‌زم صورت می‌پذیرد.(

3 ـ ثبت شرکت‌ها و علا‌یم و اختراعات .علا‌یم تجاری یکی دیگر از شاخص‌های توسعه است که سازمان ثبت به عنوان متولی بحث ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی و همچنین یکی از اعضای سازمان جهانی مالکیت فکری و معنوی، نقش به‌سزایی در حل مشکلا‌ت قضایی در این بعد دارد.

4 ـ دفاتر اسناد رسمی ‌و ازدواج و طلا‌ق که همانا یکی از عوامل اصلی تحقق هدف وجودی سازمان ثبت می‌باشند. ‌دفتر اسناد رسمی ‌به عنوان یک مرکز حقوقی و مدنی، رابط حاکمیت و شهروندان است، به‌گونه‌ای که مهم‌ترین کار این نهاد، تأمین و تضمین امنیت حقوقی و اقتصادی جامعه می‌باشد.سردفتر در رأس این نهاد با تنظیم دقیق اسناد نقش بسیار حساسی در جلوگیری از وقوع نزاع‌های بی‌مورد و کاهش شمار پرونده‌ها در محاکم دادگستری دارد.کمک به دستگاه قضایی در تأمین بهداشت حقوقی جامعه، تثبیت مالکیت شهروندان بر اموال و دارایی‌های خود و وصول برخی درآمدهای دولت از دیگر کارکردهای این نهاد است، و در یک سخن، ‌این دفاتر ظرفیت بالقوه‌ای برای دستگاه قضایی کشور محسوب می‌شوند.البته در راستای اجرای اصل 156 قانون اساسی، دفاتر اسناد رسمی‌ می‌توانند با دارا بودن نگاهی پیشگیرانه، بیش از پیش در تحقق تئوری «توسعه قضایی» نقش خود را ایفا نمایند.
از آنجا که سازمان ثبت با حقوق و اموال مردم سروکار دارد، بنابراین چنانچه در قوانین ثبتی یا در سیستم‌ها و روش‌ها نواقصی وجود داشته باشد، به‌یقین منشأ تضییع حقوق افراد جامعه و نیز سوءاستفاده اشخاص می‌گردد.از این رو باید همواره تلا‌ش کرد که در کنار آموزش کارشناسان متخصص و متعهد و نیز تربیت مدیران خلا‌ق و کارآمد _که عامل اصلی توسعه و پیشرفت در هر سازمانی هستند_ به طور جدی در حوزه‌های مختلف قوانین بازنگری شود
سیاستهای کلی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
• اجرای کاداستر جامع کشور
• ایجاد بانکهای اطلاعاتی بخشهای مختلف به منظور سرعت و دقت در ارایه خدمات
• شفافسازی و تثبیت حدود مالکیتها
• توسعه ثبت رسمی و ارایه خدمات نقل و انتقالات و معاملات رسمی در محیط مجازی
• دسترسی سریع و آسان خدمات ثبتی به ذینفعان و کاهش مراجعات حضوری متقاضیان
• بازنگری و اصلاح قوانین، مقررات و استانداردسازی رویه ها
• توسعه کیفی و ارتقاء‌ سطح برخورداریهای منابع انسانی
• اطلاع رسانی و ارتقاء سطح آگاهیهای عمومی نسبت به خدمات ثبتی
• ارتقاء نظارت، بازرسی و پاسخگوی

چشم انداز سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در افق 1404
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور سازمانی است حاکمیتی و وابسته به قوه قضاییه، توسعهیافته، کارآمد و اثربخش که با برخورداری از مدیریت دانشمحور، منابع انسانی کارآمد، ساختاری فراگیر و تحولگرا، با ظرفیتهای غنی نرمافزاری و سختافزاری، ضمن اجرای صحیح مأموریت و برنامههای خود با بهرهگیری حداکثری از منابع در اختیار و فناوریهای نوین و فرصتهای محیطی، امکان ثبت و صدور اسناد رسمی، مالکیتهای معنوی، شرکتهای تجاری و مؤسسات غیرتجاری بهصورت الکترونیک و برخط در محیط مجازی امن، سنددار نمودن تمام عرصه کشور در سیستم کاداستر در چارچوب قوانین و مقررات روزآمد، ساماندهی و با توسعه ثبت رسمی ضامن و حامی حقوق مالکیت مشروع و قانونی اشخاص حقیقی و حقوقی خواهد بود.

سازمان ثبت اسناد و املاک ایران
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور یکی از سازمان‌های دولتی ایران است که وظیفه ثبت معاملات، شرکت‌ها، املاک و دارائی‌های شخصی اتباع ایران را به عهده دارد. این سازمان با وظایف حقوقی و ساختار عملکرد مستقل، از نهادهای وابسته به قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران است.
در حال حاضر رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، احمد تویسرکانی راوری است که از سوی رئیس قوه قضائیه وقت آیت‌الله صادق لاریجانی در شهریور ماه سال ۸۸، به این سمت منصوب گردید.[۱]
محتویات
• ۱ ساختار و تشکیلات
• ۲ وظایف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
• ۳ پانویس
• ۴ جستارهای وابسته
• ۵ پیوند به بیرون
ساختار و تشکیلات
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور یکی از سازمانهای زیرمجموعه قوه قضائیه ایران است. رئیس این سازمان از سوی رئیس قوه قضائیه تعیین می‌شود و معاون قوه قضائیه به حساب می‌آید. حوزه ستادی این سازمان متشکل از چهار معاونت و تعدادی اداره کل است. در مجموع حوزه کاری و ارباب رجوع این سازمان در دو معاونت اسناد و املاک خلاصه می‌شود. دفاتر ازدواج و طلاق، دفاتر اسناد رسمی و نیز دفاتر مشاورین خودرو و مشاورین املاک در شهرهای مختلف ایران تحت نظارت سازمان ثبت اسناد کار می‌کنند...
وظایف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
وظایف اصلی این سازمان در 4 دسته خلاصه میشود:
1. ثبت املاک
2. اجرای مفاد اسناد رسمی
3. ثبت شرکت‌ها و علایم و اختراعات
4. دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق












معرفی شغل سردفتر


پس از نهاد قضا، نهاد تنظیم کنندگان سند از قدیمی ترین نهادهای حقوقی در ایران باستان خصوصاً ایران پس از ظهور اسلام محسوب می‌شوند. این نهاد در تمام اعصار تاریخی پس از اسلام مورد توجه خاص قرارداشته و مقررات آن مکرراً دستخوش تحول گردیده‌است. در جامع‌التواریخ خواجه رشیدالدین فضل‌الله همدانی مقررات خاص برای امر تنظیم اسناد تدوین و برای نخستین بار ایجاد دفتر ثبت معاملات پیش بینی گردید. ولی این امر مهم تا ظهور مشروطه نهادینه نگردید.
سردفتر (یا سردفتردار) شخصی است که اداره امور دفاتر اسناد رسمی یا دفاتر ازدواج و طلاق را بعهده دارد.
دفتر اسناد رسمی (یا دفترخانه یا محضر) نهاد مدنی وابسته به قوه قضائیه ایران برای تنظیم و ثبت رسمی اسناد است که بصورت مستقل و بدون وابستگی مالی به حاکمیت سیاسی اداره می‌شود. دفاتر اسناد رسمی توسط سازمان بازرسی کل کشور، سازمان ثبت اسناد واملاک، اداره کل ثبت استان‌ها، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بازرسی کانون سردفتران و دفتر یاران به طور مرتب بازرسی می‌شوند. یعنی یکی از بیشترین نظارت‌ها در بین تمامی دستگاه‌ها بر این صنف اعمال می‌شود.


سردفتر در دفاتر اسناد رسمی بر طبق قانون، تمامی معاملات، اسناد رسمی و خواسته های حقوقی افراد را ثبت کرده و گواهی می کند. سردفتران بنا به پیشنهاد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور انتخاب می شوند. سازمان ثبت باید برای انتصاب سردفتران اسناد رسمی نظر مشورتی کانون سردفتران و دفتریاران را نیز جلب نماید.
دفاتر ازدواج و طلاق از نهادهای تخصصی مدنی هستند که بخشی از وظایف اجرایی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را انجام می‌دهند. این دفاتر از نظر مالی مستقل هستند و به طور خصوصی اداره می‌شوند.
سردفتر دفاتر ازدواج و طلاق کلیه امور مربوط به ثبت ازدواج، طلاق یا هر دو را به صورت شرعی و قانونی انجام می دهد.
در ادامه اطلاعات کاملی از وظایف، دانش و مهارت لازم، تحصیلات لازم و نحوه ورود به شغل، بازارکار و آینده شغلی و میزان درآمد دادیاران ارائه می شود.

وظایف سردفتردار
وظایف سردفتر اسناد رسمی :
• تنظیم و ثبت کردن اسناد مالی و غیرمالی مطابق مقررات و قانون (مانند سند مالکیت منزل، زمین، ماشین و ...، وثیقه نامه، اجاره نامه و ...)
• بررسی هویت طرفین معامله با بررسی و کنترل اسناد لازم برای احراز هویت
• دادن سواد مصدق يعني رونوشت گواهي شده از اسناد ثبت شده به اشخاصي که طبق مقررات حق گرفتن آن را دارند و آن اشخاص عبارتند از متعاملين و اشخاص ذينفع وکساني که دادگاه دستور اعطاي رونوشت سندي را به آنها داده است .
• تصديق صحت امضا يا گواهي امضاي اشخاص براي مصون ماندن از ترديد و انکار
• قبول و حفظ اسنادي که به امانت مي گذارند مانند وصيت نامه .
وظایف سردفتر دفاتر ازدواج و طلاق :
• تنظیم و آماده سازی مدارک مورد نیاز قبل از ازدواج وطلاق
• دادن معرفی نامه برای انجام آزمایش خون قبل از ازدواج
• توضیح شرایط ضمن عقد یا طلاق برای دو طرف
• خواندن صیغه عقد و طلاق
• انجام امور ثبت رسمی و قانونی ازدواج و طلاق
مهارت و دانش مورد نیاز
• آشنایی با کلیه قوانین حقوقی و ثبتی کشور
• داشتن ارتباطات اجتماعی مناسب
• قابل اعتماد و امانت دار بودن
• داشتن دقت زیاد و توجه به جزئیات
• داشتن حس مسئولیت پذیری

تحصیلات لازم و نحوه ورود به شغل سردفتری

افراد زیر می توانند با طی مراحل مربوطه وارد شغل سردفتری اسناد رسمی شوند :
• اشخاصی که دارای لیسانس حقوق در رشته قضایی یا فقه در رشته الهیات باشند.
• كسانی كه دارای دو سال سابقه خدمات قضائی یا وكالت پایه یك دادگستری باشند.
• سایر افراد دارای مدرک لیسانس بشرط داشتن سه سال سابقه دفتریاری (دفتریار معاون دفترخانه و نماینده ثبت است)
• اشخاصی كه از مراجع مسلم دارای تصدیق اجتهاد طبق آئین نامه ای كه به تصویب وزارت دادگستری می رسد باشند.
• دفتریارانی كه دارای گواهی قبولی امتحان مخصوص سردفتری و دفتریاری موضوع شق سوم ماده 10 قانون دفتر اسناد رسمی مصوب 1316 باشند به شرط داشتن 5 سابقه دفتریاری.
• دفتریارانی كه دارای دیپلم كامل متوسطه باشند به شرط داشتن هفت سال سابقه دفتریاری اول
• دفتر یاران اول كه در تاریخ تصویب این قانون شاغل بوده و 15 سال سابقه دفتریاری اعم از متناوب مستمر داشته باشند.
لازم به ذکر است سن سردفتران اسناد رسمی در بدو اشتغال نباید از ۲۴ سال کمتر و از ۵۰ سال بیشتر باشد.

انتصاب سردفتران از راه های زیر صورت می گیرد :
1- از طریق آزمون سالانه ی سردفتری در شرایطی که :
• در اثر افزایش جمعیت، یا افزایش تعداد معاملات طبق شرایط مندرج در قوانین نیاز به تاسیس دفترخانه جدید وجود داشته باشد
• یا اینکه بدلیل انفصال دائم از خدمت، یا عدم معرفی جانشین توسط سردفتر یا وارثین وی دفترخانه‌های فاقد سردفتر در کشور وجود داشته باشند.
در شهریور ماه هر سال آگهی آزمون سردفتری اسناد رسمی در برخی روزنامه‌های کشور منتشر می‌شود که افراد واجد صلاحیت از طریق آزمون، انتخاب و انتصاب می شوند .افراد در صورت قبولی در این آزمون، گزینش و طی مراحل کارآموزی سردفتر اسناد رسمی میشوند.
2- ازطریق معرفی جانشین از طرف سردفتری که در شرف بازنشستگی است.
چون واجد صلاحیت بودن سردفتران امری مهم تلقی می‌شود لذا قانون گذار سعی نموده که از ظرفیت و تجربه خود سردفتران نیز برای انتخاب سردفتران جدید واجد صلاحیت و مورد اعتماد استفاده نماید. به همین دلیل است که سردفتر صرفا در زمان رسیدن به بازنشستگی پایان دوره خدمتی و اوج تجربه کاری حق معرفی جانشین را دارد.
این موضوع باعث می‌شود که تغییر مدیریت ناگهانی دفترخانه در کار ارباب رجوع ایجاد اختلال ننماید و کارکنان و پرسنل دفترخانه امنیت شغلی بیشتری احساس نمایند. چنانچه فرد معرفی شده موفق به جلب موافقت قوه قضاییه شود، بعنوان جانشین سردفتر بازنشسته در دفترخانه منصوب خواهد شد. البته در بسیاری از موارد امتیاز سردفتری سردفتران فوت شده یا در شرف بازنشستگی، به افراد تایید شده از سوی قوه قضاییه با مبالغ نسبتا بالایی، فروخته می شود.
برای ورود به شغل سردفتری دفاتر ثبت ازدواج و طلاق، افراد با تحصیلات زیر
می توانند اقدام کنند :
• دارندگان مدرک کارشناسی یا بالاتر در رشته حقوق ، علوم ثبتی ، الهیات و معارف اسلامی( گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی)
• دارندگان گواهی پایان سطح با تایید شورای مدیریت حوزه علمیه قم
• دارندگان گواهی افتاء از مراجع مسلم اهل سنت که به تایید رییس قوه قضاییه رسیده باشد.
• روحانیونی دارای حداقل مدرک تحصیـلی کارشناسی در رشتـه های ادبیات ( زبان فارسی و عرب ) ، فقه و اصول ، تفسیر ، علوم قرآنی ، حدیث ، الهیات و معارف اسلامی .
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور هر سال آزمونی کتبی برای سردفتری ازدواج و طلاق برگزار می کند که افراد دارای شرایط لازم می توانند در آن شرکت کنند.
علاوه بر مدرک تحصیلی، سایر شرایط لازم برای شرکت در آزمون سردفتری دفاتر ازدواج و طلاق، تدین به دین مبین اسلام، اعتقاد و تعهد به نظام جمهوری اسلامی ایران و اصل مترقی ولایت فقیه و قانون اساسی، ملتزم به احکام شرعی، دارا بودن حداقل 25 سال شمسی، حسن شهرت، توانایی انجام کار و داشتن کارت پایان خدمت یا معافیت دایم از خدمت نظام وظیفه ی عمومی می باشد.
سردفترطلاق از بین سردفتران شاغل که حداقل 5 سال سابقه داشته باشند و یا افرادی که علاوه بر شرایط مقرر در این نظامنامه دارای 30 سال باشند انتخاب خواهند شد.
افراد واجد شرایط می توانند با قبولی در آزمون و طی مراحل گزینش و کارآموزی ، با داشتن امکانات مالی کافی دفاتر خود را راه اندازی کنند. معمولا در این بخش افراد ابتدا سردفتر ازدواج می شوند و پس از کسب تجربه و قبولی در آزمون می توانند سردفتر طلاق شوند.
لازم به ذکر است که خانم ها نمی توانند در آزمون سردفتری شرکت کرده و سردفتردار (چه دفاتر ازدواج و طلاق و چه دفاتر اسناد رسمی) شوند.





میزان درآمد سردفتران

درآمد سردفتران با توجه به عواملی از جمله محل دفتر، میزان معاملات و ... متفاوت است. برخی از دفترخانه ها درآمدهای ناچیز و برخی درآمدهای کلان دارند.
در چند سال قبل تعداد زیادی سردفتر جدید مجوز کار دریافت کرده اند تا این درآمدهای کلان به طور متعادل بین همه دفاتر اسناد رسمی تقسیم شود. اما این کار موثر نبود تا جایی که برخی دفاتر اسناد رسمی، آن هم دفترخانه‌های واقع در تهران و برخی از شهرها، اگر سهمیه انتقال اسناد دولتی به ایشان نرسد، رسماً باید محل کار خود را تعطیل کرده و به دنبال کار مناسب‌تری بگردند.
به طور کلی در دوره های رونق خرید و فروش خانه، مشاسین، ویلا و ... کار بیشتر این افراد نیز از رونق خوبی برخوردار می باشد. برعکس در هنگام رکود، صاحبان عمده دفترخانه‌های اسناد رسمی کشور از آینده شغلی خود به شدت نگران هستند.
با توجه به ممنوعیت سردفتران اسناد رسمی از انجام امور تبلیغاتی و ممنوعیت از اشتغال به امور تجارت و شغلهای دیگر قاعدتاً حکومت می بایست حداقل های هزینه معیشت این صنف را تضمین نماید که در عمل این اتفاق رخ نمی دهد. این درحالی است که بسیاری از سردفتران اسناد رسمی، حتی برای تأمین مالی نیازهای اولیه خود یعنی مکان، کارمند، آبدارچی و تجهیزات دفترخانه- به خصوص در دوران رکود - با مشکل روبه‌رو هستند.
برخی دفاتر اسناد رسمی که به روش‌های گوناگون توانسته‌اند انحصار نقل و انتقال اسناد بانک‌های دولتي و خصوصی را برای خود بگیرند، از درآمد بسیار کلان و هنگفتی برخوردارند.
بنا بر تصوری که میان مردم است، صاحبان دفاتر اسناد رسمی با این همه هزینه انتقال سند قطعا دارای درآمدهای کلان هستند؛ حال آن‌که از کل هزینه انتقال سند، مبلغ نسبتا كمي به عنوان حق‌التحریر دفاتر اسناد رسمی منظور می‌شود .
وجوهی که معمولا در دفاتر اسناد رسمی وصول می‌شود عبارتند از :
• حق التحریر طبق تعرفه مقرر وزارت دادگستری.
• حق الثبت به ماخذ ماده ۱۲۳ قانون اصلاحی قانون ثبت.
• مالیات و حق تمبر برابر مقررات مالیاتی.
• سایر وجوهی که طبق قوانین وصول آن به عهده دفترخانه محول است
شخصیت های مناسب این شغل
در یک انتخاب شغل صحیح و درست، عوامل مختلفی از جمله ویژگی های شخصیتی، ارزش ها، علایق، مهارت ها، شرایط خانوادگی، شرایط جامعه و ... برای هر فرد باید در نظر گرفته شوند. یکی از مهم ترین این عوامل ویژگی های شخصیتی می باشد. شناخت درست شخصیت هر فرد فرآیندی پیچیده و محتاج به تخصص و زمان کافی است. البته هر فردی ویژگی های منحصربه فرد خود را دارد، حتی افرادی که به نوعی تیپ شخصیتی مشابه دارند، باز هم در برخی موارد با یکدیگر متفاوت هستند.
به طور کلی همیشه افراد موفقی از تیپ های شخصیتی مختلف در تمام مشاغل هستند و نمی توان دقیقا اعلام کرد که فقط تیپ های شخصیتی خاصی هستند که در این شغل موفق می شوند. اما طی تحقیقاتی که صورت گرفته تیپ های شخصیتی ای که برای این شغل معرفی می شوند، عموما این کار را بیشتر پسندیده و رضایت شغلی بیشتری در آن داشته اند.
شخصیت های مناسب این شغل بر اساس شخصیت شناسی MBTI :
این تیپ شخصیتی توان خوبی در سازماندهی داشته و توجه زیادی به جزئیات دارد.
این تیپ شخصیتی دوست دارد با مردم در ارتباط باشد. این تیپ شخصیتی حداکثر تلاش خود را برای رفع خواسته های مراجعان انجام می دهد. او به جزئیات توجه زیادی دارد.

با سلام
تحقيق و نحوه ارايه مناسب بود
موفق باشيد