با عرض سلام

وَرشِکَستِگی حالت یک تاجر یا شرکتی تجاری است که از پرداخت بدهی‌های خود ناتوان شده و نمی‌تواند تعهدات خودرا عملی کند. در اصطلاح به این چنین افراد ورشکسته، معسر و یا مفلس می‌گویند.

ورشکستگی و مقررات آن تنها دربرگیرندهٔ بازرگانان می‌شود و چنانچه اشخاص عادی قادر به پرداخت بدهی خود نباشند اصطلاحاً به آنان «معسر» گفته می‌شود.

شرکت‌های تجارتی چون بازرگان شناخته می‌شوند، مشمول مقررات ورشکستگی می‌شوند ولی شریکان و مدیران آن‌ها چون تاجر نیستند مشمول این مقررات نخواهند شد. برای تقسیم دارایی‌های ورشکسته، بستانکاران نسبت به هم حق تقدمی ندارد ولی در حالت معسر، هر بستانکاری که زودتر اقدام نماید به نتیجه خواهد رسید.

ورشکستگی باید به موجب حکم دادگاه اعلام شود و تا زمانی که دادگاه حکم ورشکستگی را صادر نکرده، ورشکستگی تاجر ثابت نمی‌شود. دادگاه عمومی محل اقامت تاجر صلاحیت رسیدگی به این موضوع را دارد. اعلام ورشکستگی بر حسب تقاضای یک یا چند نفر از طلبکاران یا به تقاضای دادستان و یا حتی اظهار خود تاجر صورت می‌گیرد.
ورشکستگى عادى

در مواقعى که تاجر به‌طور عادى و معمولى به تجارت مشغول بوده ليکن به واسطه حوادث و عوامل غير‌مترقّبه و غيرقابل پيش‌بينى مانند جنگ، بحران‌هاى اقتصادي، کاهش ارز، تمام يا بخش عظيمى از سرمايه وى از بين برود. و او هيچ‌گونه عملى بر خلاف قوانين و عرف تجارت انجام نداده باشد و مرتکب خطا و تقلب و تقصير هم نشده باشد و به دلايل موجّه و قابل قبول از پرداخت بدهى خود عاجز گردد. در چنين صورتى برابر قوانين به وضعيت دارائى او رسيدگى مى‌گردد. ليکن داراى مجازاتى نمى‌باشد. به اين نوع ورشکستگي، ورشکستگى عادى گفته مى‌شود.
ورشکستگى به تقلب

ورشکستگى به تقلب در حقيقت در نتيجه يک سلسله اعمالى است که به موجب قانون جرم شناخته شده است از قبيل:

۱. تاجر قسمتى از دارائى خود را مخفى نموده باشد.

۲. معاملات صورى و ظاهرى و ساختگى انجام داده باشد.

۳. به‌طور غيرواقعى خود را مديون قلمداد کرده باشد.

۴. به وسيله اسناد ساختگى و به‌طور تقلبى خود را مقروض قلمداد نموده باشد.

۵. دفاتر و اسناد تجارتى خود را مفقود نموده باشد.

که برابر ماده ۵۴۹ قانون تجارت کيفيت تعقيب و شکايت از تاجرى که به تقلب ورشکسته گرديده است به همان کيفيت تعقيب ورشکسته به تقصير مى‌باشد و مجازات او برابر ماده ۶۷۰ قانون مجازات اسلامى (تعزيرات) مصوب دوم خردادماه سال ۱۳۷۵ از يک الى ۵ سال حبس مى‌باشد.
ورشکستی به تقصیر
در حقيقت به واسطه خطا و مسامحه و اقداماتى است که در نتيجه آنها تقصير تاجر محرز و مسلم مى‌گردد و درباره ورشکستگى به تقصير ماده ۵۴۱ قانون تجارت مواردى را بيان نموده که با توجه به آن و مواد بعدى مى‌توان تاجر را ورشکسته به تقصير دانست:

۱. در صورتى‌که اعلام گردد مخارج تاجر اعم از شخصى يا مخارج خانه وى در مواردى عادى و معمولى از عايدى وى بيشتر بوده، به اين معنا که تاجر بدون رعايت و در نظر گرفتن درآمد خود مبادرت به ولخرجى نموده باشد.

۲. چنانچه معلوم گردد که تاجر مبالغ هنگفتى از سرمايه خود را صرف امورى نمود که واهى بوده و نفع وى فقط منوط به امور اتفاقى است چنين معامله‌اى در عرف تجارت موهوم ناميده شده و عقلائى و منطقى نمى‌باشد.

۳. هرگاه تاجر به‌منظور به تأخير انداختن ورشکستگى خود اجناسى را بيشتر از قيمت روز خريدارى نمايد و يا اينکه اموالى را به کمتر از قيمت روز بفروشد.

۴. در صورتى‌که به قصد تأخير انداختن ورشکستگى خود از طريق صدور برات يا استقراض تحصيل وجهى نمايد به‌طورى ‌که در عرف تجارت دور از صرفه باشد.

۵. در صورتى‌که پس از تاريخ توقف يکى از طلبکارها را بر سايرين مقدم دانسته و طلب او را پرداخت کرده باشد.

۶. چنانچه به حساب ديگرى بدون اينکه عوض يا جنسى دريافت داشته، تعهداتى نموده باشد که با توجه به وضعيت مالى او فوق‌العاده باشد.

۷. در صورتى‌که عمليات بازرگانى او دچار توقف گرديده ولى در ظرف سه روز از تاريخ وقفه‌اى که در پرداخت ديون و تعهدات وى به‌عمل آمده، توقف خود را به همراه حساب دارائى و اموال به دفتر دادگاه نداده باشد.