مدیریت بازاریابی جهانی کشور سنگاپور
سنگاپور در منطقهٔ جنوب شرق‌آسيا در تنگهٔ مالاکا بين اقيانوس‌ هند و آرام واقع شده ‌است. اين کشور کوچک‌ترين کشور مستقل آسياست و از يک جزيره اصلى و ۶۰ جزيره کوچک تشکيل شده‌ است.
جزيره‌اى که امروزه سنگاپور خوانده مى‌شود از قرن سوم ميلادى براى کاشفين دريانورد چينى شناخته شده‌بود و آن را Puluochung که تلفظ ناقص لغت مالايى Pulau Ujong به معناى جزيره‌اى در منتهى‌اليه شبه‌جزيره مى‌باشد، مى‌خواندند، بطورى که در سالنامه‌هاى قديمى مالايى‌ها ذکر گرديده. نام امروزى سنگاپور را شاهزادهٔ هندى به نام اسنف نيلا اوتاما ( Snaf Nila Utama) بر روى اين سرزمين گذاشت.
بدنبال خاتمه جنگ‌ جهانى‌ دوم و پايان اشغال سنگاپور توسط ژاپن کميسيون رندل در سال ۱۹۵۳ تشکيل گرديد تا راه را براى دولت خودگردان سنگاپور آماده سازد. کميسيون مزبور رأى داد که بايد يک مجلس قانون قانون‌گذارى در سنگاپور ايجاد گردد و هيأت وزيران اداره امور را بدست گيرد.
جغرافیای طبیعی
سنگاپور در منطقهٔ جنوب شرق‌آسيا در تنگهٔ مالاکا بين اقيانوس‌ هند و آرام واقع شده ‌است. اين کشور کوچک‌ترين کشور مستقل آسياست و از يک جزيره اصلى و ۶۰ جزيره کوچک تشکيل شده‌ است.
ارتباط سنگاپور با مالزى از طريق يک گذرگاه زمينى بطول ۱۰۵۶ متر ميسر شده ‌است.
در سنگاپور سه منطقه مشخص وجود دارد
۱. مرکز کشور که ناحيه‌اى است کوهستانى با ذخاير سرشار طبيعى مخصوصاً گرانيت.
۲. ناحيه شرقى که پوشيده از شن‌هاى روان و سنگ‌ريزه است.
۳. ناحيه جنوب غربى با سنگ‌هاى رُسى و سياه که خود باعث ايجاد درّه و فرورفتگى‌ها شده ‌است.
عوارض طبيعى
سرزمين سنگاپور بطور کلى مسطح است، کوه‌ها و يا آتشفشان‌هايى در آن وجود ندارد. و مرتفع‌ترين منطقهٔ آن بوکت تيماه حدود ۱۷۷ متر بالاتر از سطح دريا قرار دارد. تقريباً ۶/۲۸ کيلومترمربع از سرزمين سنگاپور را جنگل‌ها تشکيل داده ‌است و حدود ۵ درصد از سرزمين سنگاپور را در بر مى‌گيرد. قسمت اعظم جنگل‌ها و باتلاق‌هاى قديمى سنگاپور از بين‌رفته و اکنون قابل کشت و توسعه گرديده‌اند.
آب‌هاى داخلى و همجوار
جزيره سنگاپور از نظر جغرافيايى در مرکز راه‌هاى دريايى در منطقه جنوب شرق‌آسيا قرارگرفته يعنى اين کشور بين اقيانوس هند و اقيانوس آرام واقع شده ‌است. بنابراين سرزمين سنگاپور فاقد رودخانه‌هاى بزرگ است ولى داراى رودخانه‌هاى کوچک متعددى است که طول بزرگترين رودخانهٔ اين کشور، سونگى سلتار، حدود ۱۵ کيلومتر است. اين رودخانه نقش مهمى در آبيارى مناطق کشاورزى ايفاء مى‌کند.
تنگه سنگاپور
طول اين تنگه ۱۰۵ کيلومتر مى‌باشد که بين تنگهٔ مالاکا درغرب و جنوب درياى چين درشرق واقع شده ‌است. اين تنگه ۱۶ کيلومتر پهنا دارد که سمت شمال آن را جزيره سنگاپور و جنوب آن را جزاير ريو (Riau) که بخشى از اندونزى است محاط شده ‌است. اين تنگه يکى از تنگه‌هاى تجارى مهم در جهان محسوب مى‌شود، و همچنين يکى از پر رفت ‌و آمدترين آبراه‌هاى جهان است.
منابع طبيعى : موجودى منابع طبيعى نمى‌تواند مفهومى ايستا و ساکن باشد. پيشرفت‌ها در فن‌آورى پيوسته در حال توسعه موجودى خالص منابع هستند. بدين معنا که بازسازى خرابى‌هاى زيست‌محيطى گذشته و استفاده بهتر از منابع طبيعي، افزايش يافته و اين امر موجب کاهش موجودى سرانه منابع را بدنبال خواهدداشت.
کشورها و مناطق مختلف طبعاً بطور يکسان از موهبت منابع طبيعى برخوردار نيستند. لذا گسترش تجارت بين کشورها در قالب تجارت درون ‌منطقه‌اى و فرامنطقه‌اى براى فراهم آوردن زمينه لازم بمنظور دسترسى همه آنها به منابع طبيعى متبوع، حائز اهميت است. ازاين رو پيگيرى سياست‌هاى تجارى در سياست خارجى کشورها از جايگاه رفيعى برخوردار است.
زبان و خط
تا پايان قرن نوزدهم، سنگاپور يکى از مهم‌ترين شهرها در آسيا بشمار مى‌رفت. علاوه بر اينکه چينى‌هايى که ۳ و ۴ درصد جمعيت سنگاپور را تشکيل داده بودند عده قابل توجهى از سوماترايى‌ها، جاوه‌اى‌ها، هندوها، عرب‌ها، يهودى‌ها، از آسيايى‌ها و اروپايى‌ها هم در بين مهاجران وجودداشت. زبان‌هاى رسمى در سنگاپور، مالزيايي، چيني، تاميلى و انگليسى مى‌باشد.
در نوامبر ۱۹۹۰، آقاى ‌لى‌کوان‌يو ( Lee Kuan Yew)، نخست‌وزيرى سنگاپور را به آقاى گوه‌چوک‌تونگ ( Goh Chok Tong) واگذار نمود. طى سه دهه پس از استقلال، در سال ۱۹۵۹، نخستين نسل رهبران کشور، شامل يو (Yew)، سوى (Swey)، راگارانتام (Rajaratnam)، کشور سنگاپور را از حالت يک اقتصاد سبدي (Basket Economy) به يکى از چهار قدرت اقتصادى آسيا يا اژدهاى کوچک درآوردند. (در گزارشى که در سال ۱۹۶۷ در مجله اقتصادى شرق دور منتشرشد، آقاى ديويد بوماويا David Bomavia به اين نتيجه مى‌رسد که سنگاپور مستقل هيچ‌گونه آينده‌اى ندارد و تنها راه‌حل، همکارى با کشور مالزى براى تجديد رابطه طبيعى‌ اقتصادى است.) در راستاى نقش محورى که با اجراى راهبرد تعريف‌شده بين سال‌هاى ۱۹۵۹ و ۱۹۹۰ انجام‌شد، دومين نخست‌وزير برنامهٔ کارى خود را در چهارچوب برنامه اقتصادى راهبردى ( ۱۹۹۱) ارائه‌نمود. در نخستين سند برنامه، توسعه منابع‌انسانى در مرکز فعاليت‌ها قرارگرفت و همچنين تداوم توسعه و افزايش سطح زندگى مردم جامعه، جزء اساسى کوشش‌هاى رهبرى جديد واقع‌ شد. در دومين سند - هدف ‌اصلي، علم و تکنولوژى و تحقيق و توسعه براى انتقال سنگاپور به کشورهاى پيشرفته، قابل مقايسه با اروپا‌ى‌غربى و ايالات متحده‌آمريکا طى يک دوره زمانى ۳۰ ساله بود.
هم انتقال سياسى و هم تحول اقتصادى نمايانگر دو مؤلفه مهم بودند که در نمايش پيشرفت اقتصادى کشور سنگاپور نقش‌ اصلى را بازى مى‌نمودند؛ يعنى ثبات سياسى و اجتماعى همراه با خواست سياسى نسل اول رهبرى.
پيش شرط‌هاى لازم اقتصادى براى موفقيت

سنگاپور در واقع در ميان چهار کشورى که به نام اژدهاى کوچک معروف هستند، از همه کوچک‌تر است. از سوى ديگر، يکى‌ديگر از تفاوت‌هاى اين کشور با ديگر اژدها نبود بخش کشاورزي، نبودِ منابع‌طبيعى و بالاخره نبودِ سنت صنعتى و مديريت صنعتى بوده‌است. بطور معمول اين عوامل از جمله عوامل مهم بازدارنده شناخته مى‌شوند. ولى سياست‌گذاران کشور سنگاپور با تأکيد بر اين اصل که تنها مردم دارايى‌هاى اصلى اين کشور هستند، اين نقاط ضعف را به نقاط قوت تبديل کردند.
چنانچه نظرى به‌ گذشته بيندازيم، متوجه مى‌شويم که دولت چاره‌اى جز صنعتى کردن کشور بعنوان وسيله‌اى براى اشتغال نيروى‌کار در حال افزايش خود نداشته است. درحاليکه تصميم به استفاده از سرمايه‌گذارى‌هاى خارجي، خاصه از شرکت‌هاى چندمليتى عملى بود، ولى نتيجه آن به هيچ‌وجه روشن و مطمئن نبود. بويژه در دوره پرتلاطم و شلوغ پس از استقلال. از اين‌رو، وجود محيط با ثبات بعنوان شرط لازم ولى نه کافى براى جذب سرمايه‌هاى اجرايى گردد، براى انتقال سنگاپور به کشورى که بتواند با شرکت‌هاى چندمليتى به رقابت بپردازد، ضرورى تشخيص داده شد.
در عين‌حال، دولت تشخيص داد که براى اجراى سياست‌هاى خود وجود يک سازمان ادارى کارآمد ضرورى است. پس از پيروزى در انتخابات در سال ۱۹۶۸- بيشتر بدليل تسريع در حل مسئله مسکن براى گروه‌هاى کم‌درآمد، دولت قادر گرديد حمايت کارگران را براى روابط صنعتى بهتر، زمانى که اقتصاد را به سمت صنعتى‌شدن معطوف به صادرات تغيير جهت داد، بدست آورد.
از همان ابتدا معلوم بود که دولت تمايل به دخالت براى تکميل يا تقويت نيروهاى بازار دارد. اگر چه اين‌گونه مداخلات هميشه به نتايج دلخواه نمى‌انجامد، در مورد سنگاپور اين مداخلات به گونه‌اى طراحى شدند که پيش‌شرط‌هاى لازم براى موفقيت را بوجود آورند. اين تأکيدات براى طراحى سياست‌هاى اقتصادى و مداخله دولت، در واقع موضوع اصلى است.
چهارچوب راهبردى مورداستفاده دولت در اين زمينه، شامل موارد زير است:
- تعريف عوامل محدودکننده تابع هدف رشد اقتصادي،
- تشخيص دو محرک رشد مورد استفاده،
- تعيين مشخصه‌هاى لازم براى طراحى سياست‌ها.
براى اجراى اين طرح تصميمات راهبردى ديگرى نيز لازم بود:
- انتخاب شرکت‌هاى چند مليتى بعنوان نيروى محرکه نيل به فرآيند صنعتى شدن.
- تشخيص موارد مداخله دولت براى تشويق و توسعه صنعتى شدن.

- حداقل کردن موارد عدم اطمينان و حداکثر کردن اعتماد سرمايه‌گذاران در سنگاپور از طريق ثبات اقتصاد کلان.
- انعطاف اقتصاد به سمت بازار و فراهم‌آوردن شرايط لازم براى رقابت عوامل توليدى (از جمله نيروى‌انسانى)، انتقال سريع تغييرات خارجى و حداقل‌کردن امکانات براى فعاليت‌هاى غيرتوليدى و جستجوکنندگان رانت.
- ايجاد تسهيلات لازم براى تکامل تدريجى مراکز تجارى از طريق تشديد تقسيم‌کار.
اقتصاد صادرات مجدد و تجارت جهانى

اقتصاد باز و نقش تجارت بين‌المللى در نسبت بالاى محصول ناخالص داخلى به تجارت حدود دويست تا سيصد درصد منعکس است. تأثير افزايش قيمت نفت در دهه ۱۹۷۰ در نرخ‌هاى رشد متوسط سالانه بالا براى تجارت در اين دوره منعکس است. به‌رغم کسرى‌هاى مزمن حساب‌جاري، تداوم جريان سرمايه به کشور سبب رشد مازادهاى تراز پرداخت‌ها از يک ميليارددلار در سال ۱۹۷۳ به ۹/۹ ميليارد دلار در سال ۱۹۹۰ گرديد. ذخاير رسمى خارجى نيز با همين سرعت از ۸/۵ ميليارد دلار در سال ۱۹۷۳ ميليارد دلار در سال ۱۹۹۰، تقريباً معادل پنج تا هشت ماه ارزش واردات، افزايش يافت.
از لحاظ تاريخي، صادرات مجدد جزيى درونى از تجارت سنگاپور بشمار مى‌آيد. ولى فعاليت‌هاى معطوف به صادرات از محصولات ساده و در واقع بسته‌بندى مجدد به محصولات با ارزش بالاتر تغيير يافت. از آنجا که سنگاپور هيچ‌گونه منابع طبيعى ندارد، تمام صادرات در واقع بستگى به واردات مواد داشته و در واقع صادرات مجدد است. به اين دليل بود که لوى و سنديلندز (Loy and Sandilands & 1988) سنگاپور را بعنوان يک اقتصاد صادراتى مجدد معرفى مى‌کنند که در واقع يک اقتصاد تجارتى بين‌المللى است که در آن کالاهاى وارداتى براى توليد برخى يا تمام فعاليت‌هاى صادراتى مورداستفاده قرار مى‌گيرد. نتيجه اين امر در واقع نسبت بالاى محصول ناخالص داخلي/ تجارت است، و رشد اقتصادى معطوف به صادرات در واقع تعيين‌کنندهٔ ارزش افزودهٔ داخلى است.
يک اقتصاد صادراتى مجدد از چند جهت روى رشد کلى تأثير مى‌گذارد. مدل ديکيست- گراسمن (Dixit- Grossman) از يک اقتصاد صادراتى مجدد نشان مى‌دهد که تجارت آزاد و افزون‌سازى سرمايه با هم سبب افزايش ارزش افزوده کالاهاى قابل تجارتى که بعنوان کالاهاى واسطه‌اى بکار مى‌رود، مى‌گردد. بدليل نبود منابع ‌اوليه داخلي، رشد صادرات در هر بخش مستلزم افزايش واردات کالاهاى واسطه‌اى و همچنين کالاهاى ساخته شده (نهايى) است. از اين‌رو، رشد صادرات سبب افزايش کارآيى توليد و رقابت صادراتى مى‌شود. اين منافع از طريق تأثيراتشان بر قيمت‌هاى کالاهاى قابل مبادله و غير مبادله (مانند کارگر و ...) دوباره به بخش داخلى برگشت داده مى‌شود.
آمارهاى مربوط به تجارت جهانى نشان مى‌دهد که سهم کشور سنگاپور از تجارت جهانى بطور مستمر در حال افزايش بوده است، بطورى که از ۷/۰ درصد در سال ۱۹۶۵ به ۸/۱ درصد ۱۹۶۰ رسيده‌است. تجارت متمرکز بر کالاهايى مانند آشاميدنى‌ها و تنباکو، محصولات نفت‌خام، انبار نفت‌خام، محصولات شيميايى و دارويي، و محصولات پلاستيکى (SITC3) براى سوخت‌هاى معدنى و روغن و مواد مربوطه، روغن‌هاى حيوانى و گياهى (SITC4) و ماشين‌هاى اداري، کشتي، قايق، دکل نفتى (SITC1) براى تجهيزات ماشينى و حمل ونقل. سهم سنگاپور در اين کالاها در تجارت جهانى در سال ۱۹۹۰ بطور متوسط حدود دو و نيم درصد بوده‌است
طرح سنگاپور براى تبديل به ابرشهرى جهانى در قرن ۲۱

واحه‌ای از استعدادها با پیوندهای جهانی
سنگاپور بعنوان يک کشور بى‌آنکه مراحل متفاوت ملازم با مفهوم ملت‌سازى را طى کند و در واقع هنوز هم ‌بحث مليت تعريف درستى در سنگاپور بدست نمى‌دهد، على‌رغم وجود نژادهاى مختلف با اديان گوناگون، و بدون برخوردارى از مواهب و منابع طبيعى نظير گاز و نفت و ديگر ذخاير معدني، توانست به مدد قدرت مديريت رهبران خود، ظرف سى‌سال از زمان تأسيس در سال شصت ‌و پنج بدان درجه از توسعه دست يابد که براى بسيارى حکم الگوى واحد را پيدا کند. درآمد سرانه آن از بسيارى از کشورهاى غربى به ويژه انگليس که زمانى بعنوان استعمارگر براين جزيره با قدرت حکومت مى‌راند فزونى گرفته است و با بيش از يک‌صد ميليارد دلار ذخيره ارزى و درآمد سرانه بيش از سى‌هزار دلار از جمله ثروتمندترين ملل جهان و دومين کشور ثروتمند آسيا بعد از ژاپن بشمار مى‌آيد. ادامه امکان بقاى اين کشور که على‌رغم موفقيت‌هاى آن بسيار آسيب‌پذير نيز تلقى مى‌شود، از جمله نگرانى‌هاى شهروندان آن که خاطره آشوبهاى نژادى دهه شصت را هنوز فراموش نکرده‌اند محسوب مى‌گردد. قلت جمعيت، کوچکى خاک، نداشتن عمل استراتژيک، اتکا به واردات موادغذايي، سوختى و معدنى براى چرخاندن اقتصاد و توليد، و حتى آب مصرفى جملگى مى‌توانند نقاط ضعف عمده‌اى براى اين جزيره کوچک ولى استراتژيک معرفى شوند. کافى است که مالزى که تأمين آب مصرفى آنرا برعهده گرفته تصميم به بستن شيرهاى آب گيرد و يا جاده‌ها را بروى سنگاپور ببندد. گرچه وقوع چنين سناريويى محتمل بنظر نمى‌رسد ولى اينها مواردى نيست که از ديد استراتژيست‌هاى اين جزيره و ساير کشورهاى منطقه و جهان پنهان بماند.


با علم به تمامى اين موارد سنگاپور خود را براى ورود به قرن آتى آماده مى‌کند و نخست وزير اين کشور همان‌طور که در مبارزات انتخابى خود گفته ‌بود دولت را براى تبديل سنگاپور به ‌اَبَرشهرى جهانى برخوردار از بالاترين معيارها بسيج خواهدکرد و براى همين موضوع در نوزده اکتبر ۹۷ تشکيل کميته ۲۱ را اعلام داشت. هدف از اين اقدام، آماده‌سازى سنگاپور براى چالش‌هايى که در قرن آتى در پيش‌روى دارد توصيف گرديد. اين کميته که از ده ‌عضو شامل هشت نماينده جديد پارلمان و دو نماينده انتصابى تحت رياست وزير آموزش و پرورش سنگاپور تشکيل مى‌يابد، تلاش خواهدنمود که ايده‌هاى نوينى را براى تبديل سنگاپور به يک ابرشهر جهانى که بهترين‌ها را براى شهروندان خود فراهم خواهدآورد، ارائه دهد. گوه‌چوک تونگ به هنگام اعلام برپايى کميته گفت که اين نهاد وراى رفاه اقتصادى و مادى فکر خواهد کرد و قلب‌افزار مردم سنگاپور را در کانون توجه خود قرار خواهدداد. قلب‌افزارى که در واقع عشق ما به کشور و حس تعلق ما به جامعه و مليت ما خواهدبود.
گوه‌چوک تونگ که در دومين همايش رهبران اجتماعى سنگاپور که هرسه سال يک‌بار انعقاد مى‌يابد سخن مى‌گفت، تلاش نمود درلابه‌لاى گفتار خود آرمان - شهرى را ترسيم سازد که ايده‌آل لى‌کوان‌يو بنيان‌گذار آن بشمار مى‌آمد، و در ضمن آن بکوشد نگرانى‌هاى شهروندان خود را که ناخواسته نسبت به آينده اين جزيره در چشم‌اندازى از تحولات جهانى و طرح‌هاى دولت براى استقبال از عصر جهانى‌شدن با گشودن دروازده‌هاى سنگاپور بر روى خارجيان دستخوش تشويق و اضطراب شده‌اند، بزدايد.
زيرمجموعه اين کميته پنج کميته فرعى است که هريک وظيفه دارد به يکى از معضلات زير بپردازد:

- رفع فشار روحى از مردم ضمن حفظ پويايى و تحرک؛
- پرداختن به نيازهاى نسل قديمى‌تر؛ و نيز خواست‌هاى نسل جوان؛
- برقرارى نظم مشاوره و نحوه حصول به اتفاق‌نظر، با تاکيد بر قاطعيت و سرعت‌عمل.
- تسهيل جريان بين‌المللى شدن و منطقه‌اى شدن، و پيش‌بينى تبعات ناشى از آن براى مردم سنگاپور؛
انتظار مى‌رود که کميته در اواخر ساله آتى نتايج تفحصات خود را ارائه دهد و گزارش تهيه‌شده را در سه ماهه اول سال ۹۹ به نخست‌وزير تقديم کند. در خور ذکراست که نخست‌وزير براى اولين‌بار به هنگام شرکت در مراسم روز ملى در ماه ‌اوت از ايده خود براى تشکيل چنين کميته‌اى سخن گفت در خصوص شرح وظايف اين کميته گفته شده‌است که اين نهاد جديت خواهدنمود در خصوص نوع جامعه‌اى که مردم سنگاپور مى‌خواهند در قرن آينده داشته ‌باشند به اتفاق ‌نظرى دست يابد.
البته اين دقت را بکار خواهد بست که فهرستى از اقدام‌هايى که در واقع وظيفه ديگر نهادهاى دولتى است تهيه نکند و در کار جارى ساير نهادها مداخله ننمايد. قصد کلى اين است که طيف وسيعى از ابتکارهايى که مى‌تواند توسط ارگان‌هاى دولتي، جامعه، سازمان‌هاى داوطلب و نيز افراد و خانواده‌ها به مورد اجرا گذاشته شود تدوين و ارائه شود، و چه بسا که حاوى ديدگاه‌هايى باشد که آنان نسبت به مسائل مختلف ملى در سر دارند. اين کميته رشته گفت ‌و گوهاى گروهى را به‌همراه همايش‌ها و گردهمايى‌ها، با شرکت شهروندان سنگاپور از اقشار مختلف براى اين منظور ترتيب خواهد داد.
نکته درخور توجه درباره ترکيب اعضاى کميته جوان بودن نسبى آنها است، زيرا اغلب آنها نمايندگانى هستند که در دهه سى ‌سالگى از سن خود قرار دارند. وزير آموزش که در عين‌حال رياست اين کميته را نيز برعهده دارد در توجيه اين ترکيب سنى مى‌‌گويد که اين افراد در واقع گوياى کسانى هستند که در قرن آينده رهبرى کشور را در دست خواهند گرفت. وى همچنين افزود که ترسيم چالش‌هاى آتى و دسته‌بندى آنها در پنج مقوله، سبب خواهد شد که بحث و مناظره پا گيرد و اين نتيجه را بدست دهد که بسيارى از موضوع‌هايى که با آن مواجه هستيم در واقع مسائل ملى دست‌چين شده است زيرا نمى‌توان به تمامى خواسته‌ها دست‌يافت. بنابراين بايد انتخابى از آنها صورت گيرد و بر اساس اولويت‌ها اقدام نمائيم و برپايه آن روشن کنيم خواهان چه نوع جامعه‌اى در آينده مى‌‌باشيم.
کميته‌هاى فرعى بين ده تا پانزده عضو خواهند داشت که از اقشار مختلف مردم تشکيل مى‌يابد. در مورد احتمال شرکت سياست‌مداران در کميته‌هاى فرعي، وزير آموزش که در عين‌حال وزير دوم دفاع نيز محسوب مى‌شود اظهار داشت که گرچه نمايندگان مخالف که تعداد آنها در پارلمان قابل‌توجه نيست از آزادى کامل در بيان نقطه نظرات خود برخوردارند، ولى بعيد است که از آنها در کميته‌هاى فرعى بعنوان عضو استفاده شود. زيرا ميل ندارم که جوٌ کميته‌هاى فرعى سياسى شود و به جدل بين ايدئولوژى متباين مبدل گردد، چرا که دراين صورت اطمينانى وجودندارد که ماحصل قابل‌توجهى از کار کميته‌هاى فرعى بدست آيد.
تحلیل اقتصاد و بازار سنگاپور
در دنياى امروز که توسعه صادرات به‌عنوان يک استراتژى توسعه اقتصادى ملل شناخته شده است و تمامى کشورها به‌دنبال گسترش و توسعه سهم خود در بازارهاى جهانى مى‌باشند، شناخت بازارهاى جديد و بالقوه براى کالاهاى توليدى يک کشور يکى از مهم‌ترين راهکارهاى اجرائى براى نيل به هدف مذبور مى‌باشد.
در اين ميان کشورهاى جنوب شرقى آسيا که داراى درآمدهاى سرشارى مى‌باشند، از اهميت ويژه‌اى برخوردارند. کشور سنگاپور به‌دليل درآمد بسيار بالاى ساکنان آن و تنوع قوميت‌ها و نژادهاى مختلف ساکن در آن، علاوه بر اينکه خود به‌عنوان يک بازار بسيار مهم منطقه‌اى براى مصرف کالاهاى لوکس به‌شمار مى‌آيد و از طرف ديگر به‌دليل فعاليت ديرينهٔ اين کشور در امر صادرات مجدد به‌عنوان يکى از بزرگترين واردکنندگان کالاهاى مختلف به‌صورت فلّه‌اى مى‌باشد، به‌دلايل متنوعى که در زير اشاره مى‌شود، مى‌تواند به‌عنوان يک پايگاه مهم و ارزشمند براى نفوذ به بازار کشورهاى جنوب شرقى آسيا نقش ايفاء نمايد. اين ويژگى‌ها عبارتند از:
۱. دارا بودنِ موقعيت ممتاز جغرافيايى و قرار گرفتن بر سر راه تجارت آسياى جنوب شرقي.
۲. عدم وجود قوانين و مقررات سنگين و محدوديت‌هاى بى‌مورد بر ورود و خروج کالاها به‌گونه‌اى که داراى دومين اقتصاد باز بعد از هنگ‌کنگ در سطح جهانى مى‌باشد.
۳. دارا بودن زيربناهاى بسيار قوى در زمينهٔ حمل و نقل و نگهدارى و انبار کالاها و صادرات مجدد آنها به کشورهاى منطقه
۴. عضويت در اتحاديه کشورهاى جنوب شرقى آسيا (ASEAN)
۵. عدم سختگيرى در ورود و خروج اتباع خارجى و شناخته شدن آن به‌عنوان يک کشور توريستى در سطح منطقه و جهان.
۶. عدم سختگيرى در ورود و خروج اتباع خارجى و تبديل آن به‌عنوان يک پايگاه امن و مناسب براى نمايندگى‌هاى شرکت‌هاى توليدى و تجارى مختلف منطقه‌اى و جهاني.
۷. جاى دادن نژادها و قوميت‌هاى مختلف موجود در منطقهٔ جنوب شرقى آسيا در خود.
۸. صادرات مجدد و دارا بودن استانداردهاى شناخته‌ شدهٔ کيفيت و بسته‌بندى در سطح منطقه‌اى و جهاني.
۹. استفاده از تکنولوژى روز در فعاليت‌هاى اقتصادى و سرعت عمل در انجام امور گمرکى و ترخيص کالاها.
۱۰. خصوصيات فرهنگى و اجتماعى ساکنان کشور سنگاپور در خصوص برخورد با خارجيان و روحيهٔ بازرگانى آنها که موجب تبديل اين کشور به يک منطقه امن براى تجّار منطقه‌اى و جهانى شده است.
بنابراين کشور سنگاپور به‌دليل برخوردارى از يک بازار بسيار رقابتى در منطقه، مى‌تواند يک مکان مناسب براى عرضه کالاها و محصولاتِ مختلف کشورمان که در آنها از مزيت نسبى برخوردار مى‌باشيم؛ باشد. از جمله اين محصولات مى‌توان به انواع محصولات کشاورزى مانند؛ خشکبار، ادويه‌جات، پسته، کشمش، انواع ماهى و ميگو و همچنين انواع ميوه، آب ميوه و محصولات تبديلى (نظير رب، خيارشور، کمپوت و ...)، انواع محصولات ساختمانى نظير؛ سنگ نماى ساختمان، کارهاى هندسى و گچبرى و انواع محصولات نفتي، هيدروکربورها و فلزاتى چون مس و فولاد اشاره کرد.
نکتهٔ مهمى که در صادرات به سنگاپور وجود دارد اين است که در امر صادرات به اين کشور نبايد تنها به بازار داخلى سنگاپور متکى بود، بلکه اين کشور مى‌تواند به‌عنوان واسطه‌اى براى صادرات مجدد کالاهاى ايرانى در نظر گرفته شود و موجبات مقبوليت کالاهاى صادراتى کشورمان را در منطقه فراهم نمايد
در يک جمع‌بندى کلى مى‌توان گفت که سنگاپور به‌دليل وجود شرکت‌هاى چند مليّتى و به‌دليل اينکه بازارى براى خريد و فروش آزاد و راحت تجارت در جنوب‌شرقى آسيا مى‌باشد، داراى بازارى کاملاً رقابتى است که محلّى براى قدرت‌نمايى شرکت‌ها و توليدکنندگان بزرگ جهان جهت نفوذ به بازار کشورهاى جنوب‌شرقى آسيا به‌حساب مى‌آيد. در اين کشور دولت حداقل دخالت ممکن را در بازار داشته و انحصارات را به‌جز در چند مورد خاص، وجود نداشته و محيطى کاملاً رقابتى براى عرضه‌ٔ کالاها مى‌باشد.

در مورد کانال‌هاى توزيع در کشور سنگاپور بايد گفت که به‌دليل کوچک بودن کشور موردنظر و دسترسى راحت و آسودهٔ خرده‌فروشان به واردکنندگان، نظام عمده‌فروشى در حال برچيده شدن از سيستم توزيع کشور مزبور مى‌باشد و خرده‌فروشان تمايل به معاملهٔ مستقيم با صادرکنندگان يا واردکنندگان دارند.

صادرکنندگان ايرانى مى‌توانند از طريق ارتباط با نمايندگى‌هاى مختلف در کشور مزبور کالاهاى خود را به آنها بسپارند و اين نمايندگى‌ها نيز مى‌توانند به‌صورت مستقيم با خرده‌فروشان وارد معامله شده و نسبت به بازاريابى کالاهاى مزبور اقدام نمايند. همچنين شرکت در نمايشگاه‌ها وبورس‌هاى کالايى موجود در کشور سنگاپور مى‌تواند به‌عنوان يک روش بازاريابى مفيد، مدّنظر قرار گيرد
نحوهٔ بازاريابى در بخش‌هاى مختلف بازار توسط عوامل داخلى و خارجى - شيوه‌هاى مرسوم

بررسی راهبردی در انتخاب مناسب‌ترین شیوهٔ بازاریابی در کشور (هماهنگ، متمرکز و غیرمتمرکز)
با توجه به ويژگى‌ها و مختصات بازار سنگاپور و انواع مختلف کالاهاى موجود در بازار اين کشور، تقريباً از ۱۲ سال پيش حرفهٔ بازاريابى به‌صورت يک صنعت در اين کشور مطرح گرديده است.
امروزه در سنگاپور صنعت بازاريابي، از وسايل متنوع و مختلفى استفاده مى‌کند. بخش اعظم بازاريابى در اين کشور به‌صورت مستقيم مى‌باشد، يعنى فروشنده، توليدکننده و يا توزيع‌کننده، با مصرف به‌صورت مستقيم (حضورى و يا غيرحضوري) ارتباط برقرار مى‌کند. مهمترين وسايل مورد استفاده در امر بازاريابي، در حال حاضر، عبارتند از:
پست مستقيم، بازاريابى از راه دور و نيز استفاده از وسايل ارتباط جمعى نظير راديو و تلويزيون، روزنامه‌ها، مجلات، تابلوهاى نصب شده در خيابان‌ها، بروشور‌ها، کاتالوگ‌ها، استفادهٔ تبليغاتى از وسايل نقليه و برخى راهکارهاى ابتکارى ديگر، بازاريابى و تبليغات از طريق تلويزيون تقريباً از ۵ سال پيش آغاز گرديده و خيلى سريع رشد نمود. همچنين با توجه به رقابت بسيار شديد و فشرده در بازار انواع کالاها و خدمات اين کشور، استفاده از مشاوره و تجارب مشاوران بسيار ضرورت يافته و اين امر باعث رونق فراوان و خلاقيّت هرچه بيشتر صنعت بازاريابى در سنگاپور گرديده است.
مهمترين ابزار بازاريابى و تبليغ کالاها و خدمات در سنگاپور در حال حاضر و در آستانه قرن بيست و يکم، استفاده از اينترنت و شبکه‌هاى کامپيوترى است. در حال حاضر تقريباً هر شرکت سنگاپورى يک سايت مخصوص به‌خود بر روى اينترنت دارد که يکى از استفاده‌هاى آن بازاريابى محصولات است.
از جمله ديگر عواملى که بر موفقيّت بازاريابى محصولات در ميان مردم اين کشور مؤثر است و مى‌توان به اينها اشاره کرد: ويژگى‌ها و مشخصات و کيفيت محصول (يا خدمات)، ميزان گارانتى تضمين شده از سوى شرکت توليدى براى محصول، قيمت محصول (با توجه به رقابتى بودن بازارها)، ميزان و نحوهٔ سرويس‌دهى و خدمات پس از فروش براى محصولات، در برخى موارد خاص خارجى بودن محصولات، متناسب بودن محصولات با محيط و ساختارهاى فرهنگى در سنگاپور و ...
بررسى راهبردى در انتخاب مناسب‌ترين شيوهٔ بازاريابى در کشور (هماهنگ، متمرکز و غيرمتمرکز)
در حال حاضر در سنگاپور شيوه‌هاى بازاريابى بسيار متنوع مى‌باشند اما مهمترين آنها مجلات تخصصى بازرگاني، آگهى‌هاى تبليغاتى ساخته شده توسط شبکهٔ تلويزيون دولتى سنگاپور، تبليغات از طريق اينترنت، نمايشگاه‌هاى کالاهاى تجارى و تبليغات خيابانى هستند.
اما جهت هدايت بازاريابى قبل از اينکه به انام هزينه در اين خصوص پرداخته شود، لازم است موارد بسيار مهمى از قبيل موارد زير سنجيده شود و پس از اطمينان از وضعيّت بازار به‌انجام مراحل بازاريابى اقدام گردد:
- حساسيّت قيمت در بين توليدکنندگان، واردکنندگان، خرده‌فروشان و مصرف‌کنندگان محصول توليد شده
- تهديدات رقابتى از جانب فعّالان اقتصادى موجود در بازار و نيز تازه واردان بالقوّه
- ريسک کل تجارت وبرآورد ميزان تقاضا براى بخش مورد فعاليّت و قياس با ميزان بالقوّه آنها
- پتانسيل نرخ رشد بازار در آينده و نيز مدّت زمان فعاليّت شرکت از لحاظ بلند مدّت يا کوتاه‌مدّت بود
- سطوح مورد نياز هزينه براى مراحل مختلف فعاليّ
- ميزان توانايى در ارائه خدمات پشتيبانى از محصول توليد شده
اينها مواردى است که بايد ابتدا مورد ارزيابى قرار گيرند و پس از حصول اطمينان از وضعيّت بازار، از اهرم‌ها و ابزارهاى مختلف تبليغاتي، ارائه خدمات در حين فروش و پس از فروش و نيز خدمات پاسخگويى تلفنى مى‌توان براى بازاريابى استفاده کرد. در حال حاضر در کشور سنگاپور معمولاً براى يک کالا از اکثر ابزارهاى تبليغاتى فوق‌الذکر استفاده مى‌کنند. البته اين موضوع بيشتر در مورد کالاهاى موردحمايت شرکت‌هاى بزرگ صادق است و شرکت‌هاى کوچک (به‌دليل هزينه‌هاى بسيار زياد تبليغات تلويزيوني) به تبليغات خيابانى و تبليغات بر روى تابلوهاى الکترونيکي، بسنده مى‌کنند.
همچنين بسيارى از شرکت‌ها جهت بازاريابى محصولات خود، به مشتريان محصولات خود هدايايى نيز تقديم مى‌کنند. اين هديه‌هاى همراه با فروش (اشانتيون) نيز از هزينه‌هاى بازاريابى مى‌باشند که بر روى فروش بى‌تأثير نيستند.
در حال حاضر در کشور سنگاپور استفاده تبليغاتى از سايت‌هاى مختلف کامپيوترى نيز به‌شدّت رواج يافته و از آنها به‌صورت گسترده استفاده مى‌شود.
سنگ آهن آغازگر روابط بورس کالا با بورس سنگاپور و سوئیس
در حال حاضر بهترین مقصد برای آغاز صادرات سنگ آهن از طریق بورس کالای ایران در آسیا، بورس سنگاپور است و اگر بعد از برداشته شدن تحریم ها به کشورهای اروپایی وصل شویم احتمالا سوئیس را برای مراودات تجاری میان بورس کالای ایران و بورس سوئیس هدف قرار خواهیم داد.
مدیرامور بین الملل انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن ایران در گفت و گو با «پایگاه خبری بورس کالای ایران» گفت: از زمانی که عرضه های صادراتی سنگ آهن در رینگ صادراتی بورس کالای ایران آغاز شده است، کشف قیمت این محصول در رقابت خریداران و فروشندگان صورت می گیرد که این موضوع به سود تولیدکنندگان داخلی است.
کیوان جعفری تهرانی در رابطه با از دست رفتن بازارهای هدف و عقب گردهای مداوم در بازارهای صادراتی گفت: با اینکه از زمان ورود سنگ آهن به بورس کالا تغییر جهت داده و خوب عمل کرده ایم، اما متاسفانه وجود محدودیت های بین المللی مانع از پیشرفت های صادراتی در بازار سنگ آهن شده است؛ از طرفی به دلیل آنکه ما هیچ وقت به برنامه ریزی های بلندمدت فکر نمی کنیم همیشه از زمان جا می مانیم.
وی افزود: اگر به تفاهم صورت گرفته و توافق نهایی میان ایران و گروه 1+5 امیدوار هستیم، باید از همین حالا بازارهای جهانی را مورد هدف قرار دهیم، چرا که اگر رایزنی ها از همین حالا آغاز شود حدود 5 تا 6 ماه پروسه ارتباطات میان صادر کننده با کشور هدف به طول می انجامد، بنابراین بهتر است با همکاری بورس کالای ایران، تدابیری در نظر گرفته شود تا در هر برهه ای از زمان برای توسعه صادرات سنگ اهن به موقع و به جا پیش رویم.
وی در خصوص روند صادرات سنگ آهن از بورس کالای ایران به بازارهای جهانی گفت: در حال حاضر بهترین مقصد برای آغاز صادرات سنگ آهن از طریق بورس کالای ایران در آسیا، بورس سنگاپور است و اگر بعد از برداشته شدن تحریم ها به کشورهای اروپایی وصل شویم احتمالا سوئیس را برای مراودات تجاری میان بورس کالای ایران و بورس سوئیس هدف قرار خواهیم داد.

با سلام و تشکر از پیگیری های شما ، مطالب ارسالی در خصوص شناخت کشور سنگاپور می باشد که جهت ارائه در کلاس می بایست به برخی از مزیتهای کالا و خدمات بین کشورها و کشور سنگاپور اشاره نموده و به انواع استراتژیهای ورود به بازار مورد نظر را پرداخته شود.
موفق باشید
صفرلی