از سال 1361 مجددا مقوله تهيه برنامه هاي توسعه در دستور كار دولت قرار گرفت كه به مرحله اجرا در نيامد. بين شيوه برنامه ريزي به كار گرفته شده در سه برنامه توسعه از نظر اصول كار تفاوت محسوسي مشاهده نمي شود هر چند كه در پاره اي جزئيات و شيوه هاي محاسباتي در ميان آنها تفاوت هايي به چشم مي خورد . استخوان بندي شيوه بكار گرفته شده در اين سه برنامه مشابه شيوه اي است كه در برنامه هاي چهارم ؛ پنجم و ششم عمراني پيش از انقلاب بكار گرفته شده است . به اين ترتيب كه هدف هاي كمي و منابع انساني و مالي با استفاده از شيوه برنامه ريزي كمي كلان آموزشي به شيوه خطي و به تناسب تقاضاي اجتماعي تعين شده است و سياست هاي كلي كه از تفاهمات سياسي ـ كارشناسي برخاسته از آنها الصاق شده است ؛ بدون اينكه بين اين دو جزء تعاملي برقرار شود يا با عملياتي كردن سياست ها منابع مالي و انساني و ساز و كارهاي اجرايي براي آنها پيش بيني شود . در برنامه اول توسعه در اولين مرحله از مراحل نظام برنامه ريزي كميته كارشناسي برنامه ريزي آموزش و پرورش عمومي تهيه و تدوين برنامه پنج ساله اول توسعه بخش آموزش و پرورش عمومي را برعهده داشته است . نتيجه كار اين كميته پس از بررسي در شوراي برنامه ريزي آموزش و فرهنگ و هماهنگ شدن با برنامه ساير بخش هاي آموزشي و ديگر برنامه هاي فرهنگي براي تلفيق با برنامه ساير بخش ها به سازمان برنامه و بودجه ( در زمان تهيه برنامه اول توسعه سال1367 ) ارسال شده است . پيشنهاد برنامه و بودجه در قالب پيش نويس لايحه دولت به تصويب هيا‏‎ت دولت رسيده و لايحه دولت پس از تصويب در مجلس شوراي اسلامي به صورت” قانون برنامه اول توسعه اقتصادي ؛ اجتماعي و فرهنگي“ براي اجرا (در سال 1368 ) به دولت ابلاغ شد. در اين فرايند جنبه هاي تخصصي و كارشناسي برنامه ريزي بيشتر در كميته كارشناسي برنامه ريزي آموزش عمومي مورد توجه قرار مي گيرد . به همين دليل اعضاي اين كميته بيشتر از متخصصان ؛ دانشگاهيان ؛ مسئولان برنامه ريزي و اجرايي و كارشناسان برنامه ريزي تشكيل مي شود . شوراي برنامه ريزي آموزش و فرهنگ بالاترين مرجع سياست گذاري آموزشي ـ فرهنگي در هنگام تدوين برنامه اول در درون دولت به شمار مي آيد .

در تدوين برنامه دوم توسعه ؛ نظام برنامه ريزي از نظر بخش آموزش و پرورش عمومي اندكي تغيير يافت. به طوري كه براي مجموعه آموزش هاي زير نظر وزارت آموزش و پرورش ـ اعم از عمومي و فني حرفه اي ـ يك كميته برنامه ريزي با نام ” كميته برنامه ريزي آموزش و پرورش عمومي و آموزش متوسطه و فني “ با

عضويت كارشناسان و متخصصان برنامه ريزي آموزشي تشكيل شد . علاوه بر اين و به جاي شوراي برنامه ريزي آموزش و فرهنگ در برنامه اول ؛ در اينجا ” شوراي برنامه ريزي آموزش “ از وزراي آموزش و

پرورش ؛ فرهنگ و آموزش عالي ؛ بهداشت ؛ درمان و آموزش پزشكي ؛ كار و امور اجتماعي ؛ نمايندگان سازمان برنامه و بودجه و مؤسسات آموزشي غير دولتي و چند نفر از متخصصان و دانشگاهيان تشكيل شد و امر تلفيق و ايجاد هماهنگي بين آموزش و فرهنگ و ساير بخش ها به ساز و كارهاي درون سازمان برنامه و بودجه واگذار گرديد . در اين برنامه نيز كار تخصصي و كارشناسي برنامه ريزي در كميته برنامه ريزي آموزش صورت گرفت .
در برنامه سوم توسعه در نظام برنامه ريزي توسعه تغييراتي به وجود آمده ولي باز هم مسئوليت تهيه و تدوين برنامه بخش آموزش و پرورش عمومي به ” كميته برنامه ريزي بخش آموزش و پرورش عمومي “ محول شده است كه زير مجموعه ” شوراي آموزش و پژوهش “ محسوب مي شود . اين شورا خود زير مجموعه شوراي فرا بخشي ” تلفيق امور آموزشي و فرهنگي و پژوهشي “ به شمار مي آيد . اعضاي دو شوراي اخير بيشتر مسئولان عضو هيئت دولت و عده اي از صاحب نظران و دبيران كميته هاي برنامه ريزي هستند .تفاوت عمده نظام برنامه ريزي برنامه سوم توسعه با برنامه هاي قبلي اين است كه در اين برنامه ابتدا سياست هاي كلي و راهبرد هاي پيشنهادي دولت براي برنامه سوم براساس مفاد قانون اساسي به تاييد مقام رهبري ميرسد ( كه بررسي كارشناسي آن به مجمع تشخيص مصلحت نظام واگذار شد ) و سپس دولت بر اساس اين سياست ها به تدوين سياست هاي اجرايي و هدف هاي بخش ها مي پردازد . به اين منظور در نظام برنامه ريزي برنامه سوم سه مرحله متمايز از يكديگر قابل تشخيص است : مرحله اول به بررسي وضعيت موجود و ارزشيابي برنامه هاي گذشته و تدوين پيش نويس سياست ها و راهبرد هاي كلي و بخشي ( از جمله

آموزش و پرورش ) برنامه سوم براي براي كسب نظر مقام رهبري اختصاص دارد . در مرحله دوم پس از دريافت سياست هاي مصوب كميته ها و شورا هاي برنامه ريزي بخش ها به تدوين سياست هاي راهبردي و مجموعه اقدامات و اصلاحات در بخش آموزش و پرورش مي پردازند . نتايج كار اين دو مرحله با يكديگر تلفيق مي شود و بصورت لايحه برنامه سوم توسعه به تصويب هيات وزيران مي رسد و براي تصويب نهايي به مجلس شوراي اسلامي فرستاده مي شود . مرحله سوم شامل تدوين برنامه هاي اجرايي است كه در قالب سياست ها و راهبرد هاي مصوب مجلس شوراي اسلامي و به صورت بودجه عمومي دولت هر ساله به هنگام تهيه لايحه بودجه صورت مي گيرد و در بردارنده هدف هاي كمي و اعتبارات جاري و سرمايه اي مورد نياز اجراي برنامه ها و حجم عمليات هر بخش مي باشد .