1- طبقه بندي درآمدها و ساير منابع تامين اعتبار

درآمدها در بودجه كل كشور به سه گروه طبقه بندي مي شود :
الف- درآمد عمومي: برابر ماده 10 قانون محاسبات عمومي درآمد عمومي عبارت است از درآمدهاي وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و ماليات و سود سهام شركتهاي دولتي و درآمد حاصل از انحصارات و مالكيت و ساير درآمدهايي كه در قانون بودجه كل كشور تحت عنوان درآمد عمومي منظور مي شود . درآمد عمومي پس از وصول بايد در حسابهاي خزانه داري كل متمركز شود .
ب-درآمد اختصاصي: طبق ماده (14) قانون محاسبات عمومي كشور, درآمد اختصاصي عبارت است از درآمدهايي كه به موجب قانون براي مصرف يا مصارف خاص در بودجه كل كشور تحت عنوان درآمد اختصاصي منظور مي گردد .
ج- درآمد شركتهاي دولتي : بر اساس ماده (15) قانون محاسبات عمومي درآمد شركتهاي دولتي عبارت است از درآمدهايي كه در قبال ارائه خدمت يا فروش كالا و ساير فعاليتهايي كه شركت مذكور به موجب قوانين و مقررات مجاز به انجام آنها هستند عايد آن شركت مي شود .

2- طبقه بندي هزينه ها
طبقه بندي هزينه ها از قديمترين و متداولترين نوع طبقه بندي در بودجه است . حسن اين طبقه بندي در اين است كه نظارت دقيق بر هزينه را ممكن مي سازد و از انجام هزينه ها به ميل و خواست ماموران دولت به نحو قاطعي جلوگيري مي كند . اين طبقه بندي مبتني بر ماهيت هزينه ها و دوره مالي است كه از هزينه اي معين منتفع مي گردد .گروههاي اصلي فصول هزينه معمولا شامل هزينه هاي جاري, هزينه هاي سرمايه اي و پرداختهاي انتقالي است .


3-طبقه بندي عملياتي (برنامه اي)
در اين طبقه بندي, اعتبارات و هزينه هاي دولت و سازمانهاي دولتي با توجه به مقاصد و اهداف اصلي آنها به صورت وظايف, برنامه ها, طرحها و فعاليتهاي مختلف پيش بيني مي گردد و در اين راستا هدف نهايي از انجام هر هزينه بدون توجه به نوع و ماهيت آن در نظر گرفته مي شود . به طور كلي ميتوان گفت در روش بودجه برنامه اي, طبقه بندي هزينه ها از لحاظ مسئوليت محاسباتي, پيشرفت و بهبود روشهاي بر آورد هزينه و مديريت . تجزيه و تحليل اثر هزينه هاي دولت بر اقتصاد كشور لازم و مفيد است .


4- طبقه بندي اقتصادي
طبقه بندي اقتصادي, اطلاعاتي را كه جهت بررسي آثار اقتصادي عمليات دولت مورد نياز است در اختيار مي گذارد . با افزايش استفاده از بودجه در اراده اقتصاد ملي و ارتباط بودجه با حسابداري ملي, طبقه بندي اقتصادي رايج شده .
اين نوع طبقه بندي به تجزيه و تحليل آثار اقتصادي مخارج دولتي مي پردازد . در طبقه بندي اقتصادي, هزينه هاي جاري از هزينه هاي سرمايه اي و خريد كالا ها از خدمات و پرداختهاي انتقالي دولت تفكيك مي شود .
نخستين قدم در طبقه بندي اقتصادي تشخيص و دسته بندي اين حسابهاست:
1- حسابهاي سرمايه اي 2- حسابهاي جاري 3- حسابهاي مؤسسات بازرگاني 4- ساير حسابهاي اين نوع طبقه بندي نموداري از هزينه ها و در يافت هاي طبقه بندي شده دولتي را در قالب هاي اقتصادي كه براي تجزيه و تحليل و سنجش تاثير عمليات دولت در اقتصاد عمومي ضرورت دارد در اختيار سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور قرار مي دهد .