باتوجه به ماده 37 ق.م اگرمتصرف فعلی اقرار کند که ملک؛ سابقا مال مدعی او بوده است دراین صورت مشارالیه رد مالکیت شخص مزبور به تصرف خود استناد کند مگر اینکه ثابت نماید که ملک ناقل صحیح به او منتقل شده است.

منبع :ق.م

با توجه به ماده 37 :اگر متصرف فعلی اقرار کند که ملک سابقامال مدعی او بوده است در این صورت مشارالیه نمیتواندبرای رد ادعای مالکیت شخص مزبور به تصرف خود استناد کند مگر اینکه ثابت نماید که ملک به ناقل صحیح به او منتقل شده است.

در صورت اثبات مالکیت سابق متصرف کنونی نمی تواند به تصرفش استناد کند و باید اثبات کند که به ناقل قانونی مال به او منتقل شده و باید مالکیت خود را اثبات کند.

از مفاد قانون مدنی چنین بر می آید که،تصرف در صورتی دلیل مالکیت است که سابقه ملکیت آن معین نباشد.در موردی که مالکیت سابق کسی مسلم باشد،متصرف کنونی نمیتواند در برابر اونیز به تصرف خود استناد کند.در چنین حالتی،او باید ثابت کند که ملک بوسیله یکی از اسباب قانونی به او منتقل شده است.
متن ماده 37 ناظر به صورتی است که مالکیت مدعی مورد اقرار متصرف باشد،و رویه قضایی نیز آن را منحصر به مورد اقرار کرده و تصرف فعلی را مقدم داشته است.با وجود این،چون اقرار هیچ خصوصیتی جز اثبات مالکیت مدعی ندارد،باید بر آن بود که ثبوت مالکیت سابق مدعی،به هر دلیلی که باشد،اثر اماره تصرف را ازبین خواهد برد.

با سلام

طبق ماده 35 تصرف به عنوان مالكيت دليل مالكيت است مگر خلاف ْآن ثابت شود ودر اينجا باتوجه به اينكه مالك مدعي ثابت كرد تصرف متصرف غير قانوني است و از طريق سبب مملك و يا ناقل قانوني نبوده است.

با توجه به ماده 37 قانون مدنی اگر متصرف فعلی اقرار کند که ملک سابقا مال مدعی او بوده است در این صورت مشارالیه نمیتواند برای رد ادعای مالکیت شخص مزبور به تصرف خود استناد کند مگر اینکه ثابت نماید که ملک به ناقل صحیح به او منتقل شده است.

بر اساس ماده ی 37 قانون مدنی اگر مدعی بتواند اثبات کند مالک محسوب می شود در غیر این صورت شخص متصرف از نظر قانون مالک محسوب می شود پس با اثبات مالکیت سابق مالک محسوب می شود
منبع دکتر کاتوزیان