انواع نظريه هاي هنجاري رسانه هاي جمعي
نظريه هاي هنجاري، مشخص¬كننده بايدها و نبايدها در عملكرد رسانه هاست. اين بايدها و نبايدها برخاسته از نظام اجتماعي و فرهنگي جامعه است كه از جمله آنها مي توان به قوانين مكتوب مربوط به رسانه ها، پاره هاي ايدئولوژي و پيش فرض¬هاي ضمني موجود در جامعه اشاره كرد. ديدگاه هنجاري رسانه، برآيند مجموعه اي از بايدها و نبايدها در نهادهاي متنوعي است كه در تعامل با رسانه قرار دارند. رابطة رسانه با هر يك از اين نهادها، شرايط و موقعيت عمل رسانه ، مباني فلسفي و فكري پايه گذاران آن و ريشه هاي شكل گيري رسانه و نيز ارزش¬ها و آموزه ها و اصول ديني، از جمله بسترهاي شكل گيري نظريه هاي هنجاري در ارتباطات جمعي به شمار مي آيند.
سيبرت1 و همكارانش، نخستين دسته بندي را از نظريه هاي هنجاري رسانه ها به عنوان الگوهاي حاكم بر مطبوعات ارائه دادند. او علت تفاوت اهداف با اشكال و رفتارهاي مطبوعات را در تأثيرپذيري رسانه ها از ساختارهاي اجتماعي و سياسي حاكم بر آنها دانست و بر اساس آن، چهار نظريه اقتدارگرا، ليبرالي، مسئوليت اجتماعي و كمونيسم روسي را معرفي كرد. پس از او، مريل2 با ارائه دسته بندي دوگانه )اقتدارگرا و ليبرالي)، هاچتن3 با تقسيم بندي پنج گانه )اقتدارگرا، ليبرال، كمونيسم روسي، توسعه¬بخش و غربي)، آلتشول4 با سه نظريه (بازار، ماركسيسم و پيشرو) و سرانجام، مك كوايل با افزودن دو نظريه توسعه¬گرا و مشاركت دموكراتيك به تقسيم¬بندي چهارگانه سيبرت، آن را به عنوان نظريه هنجاري رسانه ها معرفي كرد:
1. نظريه اقتدارگرا5
اين نظريه كه قديمي ترين ديدگاه هنجاري رسانه هاست، هم¬زمان با توسعه ارتباط جمعي، يعني ظهور مطبوعات در اروپا مطرح شد كه ظهور آن به اواخر دوره رنسانس و پس از اختراع چاپ باز مي گردد.
مطبوعات اين دوره، به دربار پادشاهي وابسته و به حمايت از سياست¬هاي شاهانه ملزم بودند. در گفتمان اقتدارگرايي رسانه ها، حكومت, خود را متولي امور جامعه مي¬دانست و براي اداره امور جامعه، از رسانه ها به عنوان ابزار كنترل خود بهره مي برد.
ازاين¬رو، كنترل و نظارت حكومت بر كار رسانه ها به ¬طور كامل صورت مي¬پذيرفت. خاستگاه اين نظريه كه به شرايط اجتماعي و سياسي اروپا به ¬ويژه انگلستان قرون شانزدهم و هفدهم بازمي گردد، مي تواند ما را به بنيان¬هاي سكولاريستي آن در جريان نوزايي و سپس انقلاب صنعتي اروپاي مسيحي رهنمون سازد. اين نظريه امروزه به جوامعي نسبت داده مي شود كه داراي نظام¬هاي سياسي ديكتاتوري و در شرايط حاكميت ارتشي هستند، ولي همان مؤلفه هاي نظري جريان اصلي همچنان ثابت نگاه ¬داشته شده است.
از نظر سيبرت، جهان بيني و اصول فلسفي كلي كه گفتمان اقتدارگرا از آن زاده مي شود، در مجموع به اين اصل كلي باز مي گردد كه كنترل اجتماعي تنظيم¬كننده روابط ميان افراد و نهادها، كنترلي است كه سازمان¬هاي مشخص حقوقي و قوانين (دولت) انجام مي دهند. نظام كنترل اجتماعي در جوامعي كه رابطه ميان افراد و نهادها در آنها، رابطه اي تنظيم شده است، وجود دارد:
1. كنترلي كه از فشارهاي اجتماعي و مشترك حق اجماع سرچشمه مي¬گيرد.
2. كنترلي كه سازمان¬هاي مشخص حقوقي دولت انجام مي دهند.
كنترل اجتماعي مورد نظر در ديدگاه اقتدارگرا، از نوع دوم است و رسانه به عنوان يك نهاد مورد نظارت و كنترل نهاد ديگري در جامعه نظام مند شده (يعني حكومت) قرار مي گيرد. در نظريه اقتدارگرا، مفروض اين است كه انسان تنها در صورتي به تمام ظرفيت¬هاي خود مي رسد كه به عنوان عضوي از جامعه عمل كند. دولت نيز به عنوان بالاترين نماد گروه و جامعه، بيشترين توانايي را در هدايت و رشد افراد دارد. ازاين¬رو، وجود دولت براي پيشرفت و توسعه آحاد بشر ضروري است.
اين ديدگاه، شناخت را از راه تلاش ذهني قابل دست¬يابي مي داند، ولي تفاوت افراد در به ¬كار انداختن فراگردهاي ذهني خود سبب مي شود حضور غالب يك ساختار اجتماعي را براي بازشناخت آنها ضروري بدانيم. انسان عاقل6 به عنوان رهبر اين جامعه نظام مند يا به عنوان مشاور رهبر اين جامعه، بيشترين ظرفيت را براي تلاش ذهني دست¬يابي به شناخت داراست. اين تلاش براي شناخت چون بايد به سود همه افراد منتج شود، بهترين مكان تجلي آن، دولت، به عنوان وجه جامع همة افراد است.7
هنجارهاي اصلي نظريه را مي توان چنين بيان داشت:
1. رسانه ها همواره بايد تابع قدرت مستقر باشند.
2. رسانه ها نبايد دست به اقدامي بزنند كه قدرت موجود تضعيف و نظم مختل شود.
3. رسانه ها بايد از توهين به اكثريت و ارزش¬هاي غالب اخلاقي و سياسي بپرهيزند.
4. سانسور براي اعمال اصول يادشده جايز است.