ايران به عنوان يك كشور باستاني برخوردار از تاريخي كهن ، آثار و ابنيه تاريخي فراواني دارد كه همواره مورد طمع بيگانگان و عوامل داخلي آنها بوده است . اوج اين تهاجمات عليه آثار تاريخي و فرهنگي ايران در دوران قاجاريه مشاهده مي شود. از جمله ، در سال 1900 . م . امتياز انجام حفاريهاي باستان شناسي رسماً به موجب قراردادي به دولت فرانسه واگذار شد و كنترل اشياي مكشوفه آنان توسط ماموران ايراني حتي در داخل خاك ايران ممنوع گشت و شخصي به نام ( دمورگان ) در راستاي اجراي اين قرارداد به ايران اعزام شد . به موجب همين قرارداد ،لوح سنگي ( قانون حمورابي ) 1 ) ،ضمن كاوشهاي شهر شوش كشف و به موزه (لوور ) پاريش انتقال داده شد . حتي گفته مي شود كه تنها در 1357 (آخرين سال حيات رژيم پهلوي ) ، سي گروه كارشناس از كشورهاي مختلف غربي به كاوش در ايران مشغول بوده اند . (2) پس از پيروزي انقلاب نيز موارد متعددي از خريد و فروش و قاچاق قطعه هاي تاريخي و فرهنگي كشف شده است . در راستاي مبارزه با اين نوع اقدامات غير قانوني ، دوازده ماده (558 الي 569) ( قانون تعزيرات ) مصوب سال 1375 (جانشين مواد 46 و 47 ( قانون تعزيرات ) مصوب سال 1362 )(3) ،به تخريب اموال تاريخي و فرهنگي تخصيص داده شده اند. البته مواد دوازه گانه مذكور تنها به ( تخريب ) اين اموال نمي پردازد، بلكه اعمالي چون سرقت ،كاوش ، خريد و فروش ، قاچاق و تغيير دادن نحوه استفاده از آنها را نيز در بر مي گيرند و بنابراين ، بهتر آن بود كه اين مواد تحت عنوان ( جرايم عليه اموال تاريخي و فرهنگي ) ذكر مي شدند. ماده (558) به وارد آوردن خرابي به اماكن مذهبي ،تاريخي ثبت شده در فهرست آثار ملي ايران و يا به لوازم منصوب يا موجود در آنها ، به شرط آن كه اين لوازم مستقلاً نيز واجد حيثيت فرهنگي ،تاريخي يا مذهبي باشند ، پرداخته است .
ماده (599)، به سرقت آثار فرهنگي و تاريخي از مكانهايي مثل موزه و ساير اماكن تحت حفاظت و نظارت دولت و نيز به جرم خريد يا اخفاي اين آثار پرداخته است .(7) ماده 560 ، به انجام عمليات در حريم ( آثار فرهنگي و تاريخي ( مذكور در اين ماده ) (9) پرداخته است . در صورتي كه اين گونه عمليات موجب تزلزل بنيان اين آثار يا ورود خرابي و لطمه به آنها شود ، بدين ترتيب ، اين جرم از زمرة جرايم مقيد است.
ماده 561 ، جرم ( اقدام به خارج كردن اموال تاريخي ، فرهنگي از كشور هر چند به خارج كردن آن نيانجامد ) را پيش بيني كرده است . منظور از ( اقدام به خارج كردن ) ، شروع به قاچاق اين گونه اموال مي باشد ،مثل اين كه شخصي اموال مذكور را به خارج پست كرده ولي مامور پست آنها را كشف كند و يا در حين تفتيش چمدانهايش در گمرك ، خروج اين اموال توسط مامور گمرك كشف و از خروج آنها جلوگيري شود.
اده 562 ، به جرم حفاري (به معني كندن ) و كاوش (مثلاً با وسايلي همچون ابزار گنج يابي ) ، به قصد تحصيل اموال تاريخي و فرهنگي پرداخته و اين عمل را جرم و قابل مجازات دانسته است .
ماده 563 ، به تجاوز به اراضي و اماكن تاريخي و مذهبي ثبت شده كه مالك خصوصي ندارند ،پرداخته است.
ماده 564 ، به تعمير ، تغيير و تجديد بناي بدون مجوز اماكن فرهنگي و تاريخي ثبت شده پرداخته است ، بديهي است ارتكاب اين جرم از سوي مالك نيز قابل تصور مي باشد. ماده 565 ، به انتقال بدون مجوز اين گونه اموال و ماده 566 ، به تغيير نحوه استفاده از آنها برخلاف شئون اثر پرداخته و براي اين گونه اعمال ، مجازاتهايي را تعيين كرده اند. ماده 568 ، به حالتي پرداخته است كه جرايم مذكور در اين فصل به وسيله اشخاص حقوقي انجام شوند كه در چنين صورتي ،مدير و مسئول دستور دهنده ،به مجازات مقرر محكوم خواهد شد.

خلاصه شده از سايت www.ghavanin.ir