اِکراه: وادار کردن دیگرى بر انجام دادن کارى بدون رضایت و رغبت و یکى از عناوین ثانوى فقه
اکراه از ریشه «ک ـ ر ـ ه» و این ماده در لغت به معانى گوناگونى آمده است؛ از جمله: 1. ناپسند داشتن[1]، بر این اساس به آنچه ناپسند است مکروه و پسندیده را محبوب مى‌نامند. 2. زشت بودن[2]، بر این پایه به آنچه زشت است کریه (قبیح) مى‌گویند. 3. مشقت داشتن.[3] 4. اِبا و خوددارى کردن.[4]
اکراه در اصطلاح، عبارت است از وادار کردن انسان با تهدید به انجام دادن یا ترک کارى که از آن ناخرسند است.[5]برخى در تکمیل معناى آن نکته‌اى را افزوده و آن را به وادار کردن انسان بر آنچه طبعاً یا شرعاً از آن ناخرسند است تعریف کرده‌اند.[6] این عمل گاهى به حق انجام مى‌گیرد؛ مانند وادار کردن محتکر به فروش کالاى احتکار شده یا الزام معسر به فروش ملک خود براى اداى حقوق بدهکاران از سوى حاکم شرع، و گاهى به ناحق صورت مى‌گیرد؛ مانند اکراه شخص بر انجام فعلى حرام یا ترک فعلى واجب یا ایجاد عقد یا ایقاعى خاص از سوى شخص ظالم.[7]
اکراه داراى سه رکن است: 1. مُکْرِه (وادار کننده). 2. مُکْرَه (وادار شده). 3. مُکْرَهٌ علیه (کارى که به آن وادار مى‌شوند).
اکراه با مفاهیمى دیگر همچون اضطرار* و اجبار از آن جهت که در هرسه، انسان وادار به انجام یا ترک کارى مى‌شود مشترک است؛ اما تفاوتهایى نیز با یکدیگر دارند؛ تفاوت اکراه با اضطرار آن است که در اکراه رضایت باطنى وجود ندارد، بلکه عمل با تهدید و ارعاب انجام مى‌گیرد؛ ولى در اضطرار، اوضاع ویژه اجتماعى، اقتصادى یا حوادث طبیعى فرد را ناگزیر به انجام دادن کارى مى‌کند که در باطن از آن راضى است، ازاین‌رو معامله مُکْرَه باطل و معامله مضطر صحیح است[8]، زیرا معیار صحت معامله تراضى طرفین است: «اِلاّ اَن تَکونَ تِجـرَةً عَن تَراض» (نساء/4،29) و این معیار در مضطر وجود دارد.
تفاوت این دو با اجبار آن است که در اکراه و اضطرار برخلاف اجبار، اراده و اختیار از انسان سلب نمى‌شود؛ مثلا اگر با غلبه و جبر سر روزه‌دار را در آب فرو برند که به کلى از او سلب اختیار شود روزه‌اش باطل نمى‌گردد[9]، چون تحقق مفطر به اراده او نبوده است؛ ولى اگر با اکراه یا اضطرار مرتکب چنین مفطرى شود، چون اراده از وى سلب نشده روزه‌اش باطل است.[10]
قرآن از اکراه با واژه‌ها و تعبیرهایى گوناگون یاد کرده است؛ از جمله واژه «کره» و مشتقات آن که بیش از 40 بار در قرآن به‌کار رفته و در بیشتر موارد معناى لغوى آن قصد شده است؛ مانند: «عَسى اَن تَکرَهُوا شَیــًا و هُوَ خَیرٌ لَکُم» (بقره/2،216 و نیز نساء/4، 19؛ ...) و در برخى آیات به معناى اصطلاحى آن آمده است؛ مانند: «اِلاّ مَن اُکرِهَ و قَلبُهُ مُطمـَئِنٌّ بِالایمـن» (نحل/16،106 و نیز نور/24، 33) و نیز تعبیراتى مانند:«لا تَعضُلوهُنَّ» (نساء/4،19) که به نوعى، به اکراه اشاره دارد. در این آیات ضمن بیان برخى احکام فقهى اکراه، از آثار و پیامدهاى دنیوى و اخروى این عمل نیز سخن به میان آمده، چنان‌که برخى مصادیق اکراه در امتهاى گذشته و اسلام نیز یادآورى شده است.

آثار اکراه:
اکراه ویژگى خاصى را در فعل مکلف ایجاد مى‌کند که بر اثر آن آثار تکلیفى و وضعى فعل تغییر مى‌یابد. برخى از آثار اکراه عبارت است از:

1. رفع تکلیف:
کارى که براساس حکم اولى حرام است با عروض اکراه (که از عناوین ثانوى است) مباح مى‌شود و نیز با اکراه، تکلیف واجب رفع و مجازات ترک واجب یا انجام حرام از مکرَه برداشته مى‌شود[11]؛ مجازات دنیوى باشد یا مؤاخذه و کیفر اخروى: «مَن کَفَرَ بِاللّهِ مِن بَعدِ ایمـنِهِ اِلاّ مَن اُکرِهَ و قَلبُهُ مُطمـَئِنٌّ بِالایمـنِ» (نحل/16، 106) در این آیه حرمت اظهار کفر آن هم بدترین نوع آن (ارتداد*) برداشته شده است؛ همچنین در آیه 33 نور/24 مى‌فرماید: کنیزان خود را ـ اگر خواهند که پارسا باشند ـ به ستم بر زنا* وادار نکنید: «و لاتُکرِهوا فَتَیـتِکُم عَلَى البِغاءِ اِن اَرَدنَ تَحَصُّنـًا» سپس مجازات آنان را در صورت اکراه برداشته، مى‌فرماید:«و مَن یُکرِههُنَّ فَاِنَّ اللّهَ مِن بَعدِ اِکرهِهِنَّ غَفورٌ رَحیم» این در صورتى است که مقصود از ذیل آیه را آمرزش اکراه شدگان بدانیم[12]؛ نه صاحبان کنیزان، یعنى اکراه کنندگان.

2. فساد و بطلان عقود و ایقاعات:
از شرایط صحت عقود و ایقاعات اختیار و رضایت است و معامله‌اى که با اکراه انجام شود باطل است و اثر صحت (لزوم یا جواز) بر آن بار نیست. آیه 29 نساء/4 از تملک و تصرف به ناحق در اموال دیگران نهى مى‌کند: «لا تَأکُلوا اَمولَکُم بَینَکُم بِالبـطِـلِ» و سپس تملک بر پایه تجارت همراه با رضا و رغبت را استثنا مى‌کند:«اِلاّ اَن تَکونَ تِجـرَةً عَن تَراض» تجارت خرید و فروشى است که به قصد سود انجام شود؛ ولى فقها مدلول آیه را به بسیارى از معاملات سرایت داده و گفته‌اند: براساس این آیه در صحت عقد اجاره[13]، جعاله[14]، قرض[15]، مضاربه[16]، مزارعه[17] و مساقات[18] نیز اختیار و رضا شرط است، بنابراین، مفاد آیه این است که اگر معامله‌اى با اکراه و بدون رضایت انجام شود نافذ نیست.
در اینجا پرسشى مطرح است که اگر عقدى با اکراه انجام شد و سپس مُکْرَه رضایت داد آیا معامله صحیح است؟
مشهور فقها چنین عقدى را صحیح دانسته و ضمیمه شدن رضایت به سایر شرایط را کافى مى‌دانند. این موضوع از اطلاق آیه «تِجـرَةً عَن تَراض» نیز استفاده مى‌شود.[19] برخى گفته‌اند: ظاهر «تِجـرَةً عَن تَراض» تجارت مسبّب و ناشى از رضایت است، پس رضایت باید همراه با معامله باشد و در پى آمدن آن کافى نیست و عقدى که از ابتدا فاسد بوده تصحیح‌پذیر نیست و رضایت متأخر در معامله مکره را نمى‌توان با رضایت متأخر در عقد فضولى قیاس کرد، زیرا در عقد فضولى، معامله از هنگام اجازه مالک یعنى ابتداى عقد به او منسوب است؛ ولى در عقد مکره رضایت از ابتدا همراه عقد نبوده و معامله فاسد واقع شده است. رضایت متأخر نیز نمى‌تواند معامله فاسد را تغییر دهد.
از این اشکال پاسخ داده‌اند که تجارت به معناى مصدرى، به مجرد حدوث از بین مى‌رود؛ ولى به معناى اسم مصدرى دوام و استمرار دارد، ازاین‌رو هرگاه در عقد مُکْرَه نیز رضایت حاصل شود، هرچند متأخر باشد، «تجارت از روى تراضى» بر آن صادق است.[20]
البته اکراه به حق از این حکم کلى مستثناست و موجب فساد معامله نمى‌شود، پس اگر حاکم شرع شخص را مجبور به طلاق همسرش کرد یا او را به فروش خانه‌اش وادار ساخت یا محتکر را به فروش اجناس احتکار شده وادار کرد معامله صحیح است.[21]
مواردى از اکراه به حق نیز در قرآن آمده است؛ از جمله: 1. اکراه زنان به واگذار کردن مهریه* خویش در صورت ارتکاب فحشاى آشکار و مسلّم؛ آیه 19 نساء/4 ابتدا از اکراه زنان براى بازپس‌گیرى بخشى از مهریه‌اى که به آنان پرداخت شده نهى مى‌کند: «و لا تَعضُلوهُنَّ لِتَذهَبوا بِبَعضِ ما ءاتَیتُموهُنَّ» سپس موردى را استثنا کرده که اگر آشکارا مرتکب فحشا شدند همسران مى‌توانند آنان را تحت فشار قرار دهند تا مهر خود را بخشیده، طلاق بگیرند: «اِلاّ اَن یَأتینَ بِفـحِشَة مُبَیِّنَة» این کار نوعى مجازات و غرامت در برابر کارهاى نارواى آنان است[22]؛ همچنین قرآن در آیه 229 بقره/2 به شوهران اجازه داده است که مهریه زنان را در صورتى که خوف عدم اقامه حدود الهى وجود داشته باشد از آنان بگیرند: «و لا یَحِلُّ لَکُم اَن تَأخُذوا مِمّا ءاتَیتُموهُنَّ شَیــًا اِلاّ اَن یَخافا اَلاَّ یُقیما حُدودَ اللّهِ فَاِن خِفتُم اَلاَّ یُقیما حُدودَ اللّهِ فَلا جُناحَ عَلَیهِما فیمَا افتَدَت بِهِ» برپا نداشتن حدود الهى را برخى کنایه از ارتکاب فحشا که در آیه قبل بود، دانسته‌اند.[23]
2. اکراه مردم بر پرداخت زکات* از سوى امام مسلمین؛ اطلاق آیه 103 توبه/9 که به پیامبر اکرم(صلى الله علیه وآله) دستور مى‌دهد تا از اموال مردم زکات بگیرد: «خُذ مِن اَمولِهِم صَدَقَةً تُطَهِّرُهُم و تُزَکّیهِم بِها» شامل موارد عدم رضایت آنان از پرداخت زکات نیز مى‌شود.[24]

3. برداشته شدن مجازات:
عملى که کیفر ارتکاب آن حد یا قصاص است، در صورت اکراه، کیفر آن برداشته مى‌شود؛ مثلا کسى که بر سرقت، شرب خمر، زنا و ...[25] اکراه شود مجازات ندارد، چنان‌که از آیه 33 نور/24 استفاده شده که حد زنا از مُکْرَه برداشته مى‌شود[26]: «و مَن یُکرِههُنَّ فَاِنَّ اللّهَ مِن بَعدِ اِکرهِهِنَّ غَفورٌ رَحیم» همچنین حد مرتد بر کسى که بر ارتداد اکراه شده جارى نمى‌گردد[27]: «اِلاّ مَن اُکرِهَ وقَلبُهُ مُطمـَئِنٌّ بِالایمـنِ» (نحل/16،106)؛ لیکن فقها در مسئله قصاص* مى‌گویند: اکراه بر قتل مجوّز قتل نفس نیست و مکرَه بر قتل را مى‌توان قصاص کرد، ازاین‌رو اگر شخصى دیگرى را بر قتل خود اکراه کند که اگر مرا نکشى تو را مى‌کشم قتل اکراه کننده جایز نیست[28]؛ اما در صورت اقدام به عملى کردن تهدید خود بر مُکرَه جایز و بلکه واجب است به عنوان دفاع، اکراه کننده را بکشد.[29]

شروط اکراه:
در تحقق اکراه شرایطى معتبر است؛ از جمله: 1. اکراه کننده توان عملى کردن تهدید را داشته باشد، پس اگر از تحقق بخشیدن به تهدید خود عاجز باشد یا مُکْرَه بتواند خود را برهاند، اکراه صدق نمى‌کند.[30]
پیش از جنگ بدر، سران قریش ساکنان مکه را به شرکت در جنگ با مسلمانان واداشتند، با این تهدید که هرکس مخالفت کند خانه‌اش ویران و اموالش مصادره مى‌شود. در پى این تهدید، افرادى که ظاهراً اسلام آورده بودند ولى به جهت علاقه شدید به خانه و زندگى و اموال خود مهاجرت نکرده بودند نیز با مشرکان مکه عازم میدان جنگ و سرانجام کشته شدند.[31] آیه 97 نساء/4 درباره آنان فرود آمد که هنگام قبض روح، فرشتگان از آنها مى‌پرسند: اگر مسلمان بودید چرا در صف دشمن با مسلمانان جنگیدید؟ آنان در پاسخ با عذرخواهى مى‌گویند: ما در زیستگاه خود تحت فشار و تهدید بودیم. فرشتگان عذر آنان را نپذیرفته مى‌گویند: مگر سرزمین خدا پهناور نبود که مهاجرت کنید و خود را برهانید:«اَلَم تَکُن اَرضُ اللّهِ وسِعَةً فَتُهاجِروا فیها» در پایان آیه به سرنوشت آنان اشاره مى‌کند که عذر اینان پذیرفته نیست و جایگاهشان دوزخ و بدفرجامى است: «فَاُولـئِکَ مَأوهُم جَهَنَّمُ وساءَت مَصیرا» آیه بعد مستضعفان و ناتوانهاى واقعى را که نه چاره‌اى دارند و نه راهى براى نجات مى‌یابند، استثنا مى‌کند.
2. مُکْرَه علم یا گمان به تحقق تهدید داشته باشد.
3. مُکرَه خود موجبات اکراه خویش را فراهم نکرده باشد، بنابراین اکراه به سوء اختیار اثر ندارد؛ مثلا به جایى که مى‌داند او را بر حرام اکراه مى‌کنند، نباید برود و گرنه حرام به مباح مبدّل نمى‌شود.
4. تهدید متوجه مُکرَه یا بستگان او باشد یا مؤمن و مسلمانى مورد تعرض قرار گیرد.
5 . تهدید به ضرر جانى (ضرب، نقص عضو، قتل) یا زیان مالى قابل توجه یا ضرر آبرویى (ناسزا، اتهام و ...) باشد یا شخصى به تبعید، حبس و آوارگى یا تضییع حقوق تهدید شود. به نظر برخى، این شرط نسبى است و به اختلاف منزلت افراد فرق مى‌کند