مدیریت سازمانهای غیر دولتی (NGOs)
مدیریت سازمانهاي غیر دولتی(NGO)

تفاوتهاي مديريتي در سازمانهاي غير دولتي


تفاوت مديريت سازمانهاي غير دولتي در كشورهاي در حال توسعه ( جهان سوم )

نويسنده مقاله : آلن فاولر
در دهه اخير مقالات زيادي نگاشته شده است و مطالعات بسياري بر روي تجزيهو تحليل و بهبود مديريت سازمانهاي غير دولتي از جمله در سطح اجتماعي و اقتصادي در جهان سوم صورت گرفته است . به طور متناوب بر روي مباحثي از جمله :
الف ) سكوت سازمانهاي غير دولتي در پذيرش مشكل مديريتي در اينگونه سازمانها
ب ) فنون و روشهاي مديريتي كه در سازمانهاي ديگر تجاري و دستگاههاي دولتي در كشورهاي غربي بكار برده مي شود كه مرتبط با سازمانهاي غير دولتي نمي باشند .
كارگاهها و دوره هاي آموزشي درباره NGO ها ، قواعد مديريتي نگاشته شده درباره سازمانهاي غيردولتي در مجلات و نشريات مرتبط به اين مسئله كه NGO ها اكنون نياز به بهبود مديريت موثر را درك كرده و آنرا پذيرفته اند ، اشاره دارند .اين مقاله به اين سوال كه موارد خاص درباره مديريت سازمانهاي غير انتفاعي (غير دولتي ) ، سازمانهاي ارزشي فعال در زمينه توسعه اجتماعي چه چيزهايي مي باشد ؟ پرداخته است .بسياري از پيشرفهاي مديريتي و خدمات آموزشي ( مقالات و كتب ) در دسترس براي سازمانهاي غير دولتي بر اساس تجربيات حاصل از عملكرد سازمانهاي مشابه در كشورهاي پيشرفته (شمالي ) مي باشد . درست است كه سازمانهاي غير دولتي اين سوال را از خود بپرسند كه : كدام تئوري و نظريه براي آنچه كه هستيم ، جايي كه هستيم و آنچه كه انجام ميدهيم مناسب مي باشد ؟
اما سازمانهاي غير دولتي براي پاسخ دادن به اين سوال مشكل دارند زيرا كه آنها نميتوانند به راحتي تفاوتهاي بحراني ميان خود و سازمانهايي كه هدفشان توسعه اجتماعي و اقتصادي در جهان سوم مي باشد و ديگر سازمانهايي كه هدفشان سود آوري يا گسترش در سطح بين المللي است را دريابند . سازمانهاي غير دولتي ندرتا تفكري روشن از امتيزات و تقاضاهاي مهم مديريت ميان خود و انواع ديگر سازمانها دارند . در نتيجه سازمانهاي غير دولتي به سختي مي توانند تصميم بگيرند كه كدام نوع مديريت براي بهبود و نهايتا چگونگي پيشرفت مديريتشان مناسب مي باشد .
تا زمانيكه تئوريهاي مديريت خيريه اي مي تواند كمك روشني باشد كه در بعضر كتب منتشر شده اند ، من معتقدم كه اغلب تلاشهاي توسعه اي سي ساله مبنايي براي تشخيص تفاوتهاي مهم مديريت سازمانهاي توسعه اجتماعي با ديگر سازمانهاي تجاري ايجاد نموده است . تجزيه و تحليل تفاوتهاي بين سازمانهاي بازرگاني و دولتي و غير انتفاعي مي تواند به
الف ) تعيين روشهاي مناسب بهبود مديريت سازمانهاي غير دولتي
ب ) تعيين خدمات مديريتي در دسترس كه مناسب سازمانهاي غير دولتي مي باشند
پ ) ايجاد بينش و خود باوري بيشتر در مباحثي پيرامون توانايي و عدم توانايي الگو گيري از موارد مشابه در سازمانهاي تجاري و دولتي در كشورهاي پيشرفته (شمالي ) ، كمك بسياري رساند .
با تمركز بيشتر روي خدمات سازمانهاي غير دولتي از جمله پيشرفتهاي اجتماعي ، اقتصادي روستايي در كشورهاي پيشرفته ، اين مقاله سعي دارد تا دلايل تفاوت مديريت اين سازمانهاي غير انتفاعي با ديگر انواع سازمانها را بررسي نموده و آنها را بيان نمايد . چهار عامل كه اين تفاوتها را ايجاد كرده اند عبارتند از :
اول : رابطه ميان توليد كنندگان و مشترياني كه سازمان بدست مي آورد
دوم : روابط محيطي سازمان
سوم : منابع مالي سازمان
چهارم : تفاوت در آيين نامه عملكرد سازماني در برخورد با مشتريان
خوشبختانه با دانستن تفاوتهاي سازمانهاي غير دولتي در زمينه هاي مذكور موقعيتي بهتر در تصميم گيري چگونگي كاربرد بهبود تواناييهاي مديريتي اين سازمانها براي انتخاب روشهاي پيشنهادي و مهمتر از آن درك بيشتر موارد كاربردي علوم مديريتي در سازمانهاي غير دولتي حاصل خواهد شد .
رابطه بين توليدكنندگان و مشتريان :
همه سازمانها به يك هدف فعاليت مي كنند ؛ دستيابي به توليد يا ايجاد چيزي . هر چند نوع رابطه بين توليد كنندگان و مشتريان با تفاوت فاحش سازمانهاي توليدي و بازرگاني با دولتي و آژانسهاي توسعه اي ، تقاضاي مديريتي متفاوتي ايجاد مي نمايد . در شركتهاي تجاري بطور معمول كارمندان كاملا تحت نظارت و كنترل مدير فعاليت مي كنند . آنچه به عنوان توليد ، چه كالا و چه خدمات به مشتري فروخته مي شود بر مبناي ميزلان خريد مشتري تعيين مي گردد كه مناسب توليد مجدد مي باشد يا خير .
خريداران پول مي پردازند ، مالكيت بدست آورده و معمولا اينجاست كه رابطه بين مشتري و سازمان پايان مي يابد . توليد فروخته شده و كاملا به مشتري واگذار مي گردد . تعامل بين مشتري و سازمان بر مبناي فروخته شد مي باشد كه بر پايه داد و ستد بوده و بيشتر اوقات زود گذر مي باشد .
ميزان كنترل تعيين شده يك مدير شامل مشتري نمي شود بلكه شامل مراحل توليد در داخل سازمان مي باشد . سازمانهاي دولتي كارمنداني تحت عنوان مستخدمين اجتماعي و مشترياني تحت عنوان شهروندان دارند . براي مشتري يك سازمان دولتي محصولات عبارتند از :
قوانين ، امنيت ، ارزش پولي ، طرحها و نقشه هاي بلند مدت ، خذمات رفاهي و اجتماعي ، طرحهاي عمراني و زير بنايي ، كنترلهاي قانوني و اجراي آنها .
دوباره مستخدمين اجتماعي و مشتريان مجزا از يكديگرند ، اما تحت اهميت اصلي مشتري بطور معمول در تركيبي از چيزي كه محصولات دولتي مي باشند . براي مثال ، كشاورزان آفريقايي اغلب نياز به دستيابي به اهداف دولتي در محصولات كشاورزيشان بوده و تنها به قيمت ثابتي در بازار كه توسط دولت تعيين گرديده محصولات خود را به فروش مي رسانند . بنابراين در شرايط حقيقي مشتريان سازمانهاي دولتي در عين كارمند نبودن ملزم به توليد و خريد محصولات سازمانهاي دولتي مي باشند . روابط بين مشتري و دولت اغلب ثابت و اجباري مي باشد .
مقارنه شهروندي و مشتري بودن از يكسو و توليد كننده بودن از سوي ديگر ايجاد تعديل و قدرت و اعتبار را ممكن ساخته است .
اينجا حيطه كنتذل خدمتگذاري اجتماعي مشتري بودن را احاطه كرده و بعلت روابط اجباري تحميل شده بوسيله وظايف قانوني و مراحل توليد هم در درون و هم در بيرون موسسه اجتماعي مي باشد . تجربه نشان داده كه مردم عوام ، كساني مي باشند كه پيشرفت را خودشان ايجاد مي كنند نه سازمانهاي غير دولتي و اعضاي آنها . مردم عوام بايد فرايندهاي توسعه اجتماعي و فوايدش را در صورت تحمل و شكيبايي خود بوجود آورند . اين حقايق امر مي كند كه سازمانهاي غير دولتي با مشتريان بعنوان توليد كنندگان حقيقي محصول سازمان رابطه برقرار مي كنند . ( به رسميت شناختن مشتري و توليد كننده در قالب يك نفر )
بنابراين برتري يك سازمان غير دولتي در ادامه يافتن مرزهاي سازماني آنست ، فراتر از سازمان تا انجمنها و اجتماع . بعلت اينكه فرايند توليد بوسيله مردم صورت مي گيرد ، آنهم در بيرون سازمان . بر خلاف موسسات بازرگاني ، مديران سازمانهاي غير دولتي بايد بعنوان توليد كننده / مشتري را آورده و تنها تواناييهاي آنان از طريق محاوره و مذاكره به عرصه ظهور برسانند . هر چند درگيري يك سازمان غير دولتي با مشتريان در توسعه اجتماعي آنهاست كه آني و زود گذر نيست ، ولي نبايد پايدار باشد البته اگر از ايجاد وابستگي اجتناب گردد .
بطور خلاصه در موسسات تجاري ، مشتري و توليد كننده از يكديگر منفك بوده و تعامل موقتي بر پايه دا و ستد بنيان گرديده است . در موسسات دولتي ، يك شهروند هم مي تواند مشتري باشد و هم توليد كننده و رابطه بر اساس كنترل تعريف شده است ، اما در سازمانهاي غير دولتي مشتريان خود توليدكنندگان هستند و تعامل موقت بر پايه مذاكره بنا شده است .

روابط با دنياي خارج از سازمان :
سه نوع سازمان بازرگاني ، دولتي و سازمانهاي غير دولتي تمايل به پذيرش خط مشي هاي مشخص باي رابطه با محيط خارجي خود دارند .
براي محافظت خودشان در برابر شرايط ناسازگار در دنياي خارج از سازمان موسسات بازرگاني دو دستور العمل مهم را بكار ميبرند :
اول : آنها تلاش دارند تا خود را با مجزا كردن خود از محيط از تاثيرات محيط خارجي ، در جهت بدست آوردن سود آوري بالاتر و حفظ سيستم توليد پيوسته و منسجم سازمان را محافظت نمايند .
ايجاد سپر سهامي ، در برابر قرار دادهااز طريق تهيه كنندگان بيمه پول به ميان نهاده و مذاكره بيش از اعتبار حواله كرد بانك جهت حمايت و پشتيباني از جريان وجه نقد معمولا در سازمانهاي بازرگاني كه تلاش دارند تا فرايند توليد را مجزا كنند بكار گرفته مي شود .
دوم : سازمانهاي تجاري سعي مي كنند تا شرايط دنياي خارج و تاثير آن بر رئي سودشان را بصورت نرمال از طريق تبليغات يا خريد سهم ديگر رقبا يا دستكاري بازار حفظ نمايند . آنها تلاش مي كنند تا بازاري با شرايط مناسب براي محصولات خود ايجاد كنند و براي اينكار پول زيادي صرف مي كنند .
سازمانهاي دولتي از سوي ديگر قدرت ايجاد محيط داخلي منحصر به فرد خودشان دارند . قوانين و مقررات ، معيارها ، ماليات ، سهميه ها ، برنامه ريزيها ، تشويقات وابزار قدرتي كه در اختيار سازمانهاي دولتي مي باشد. از ابتدايي ترين خطي مشي هاي سازمانهاي دولتي در برابر دنياي خارج سازمان معمولا يكي از قوانين و كنترلهاست .تا درجه ايكه يك سازمان دولتي سعي مي كند تا با نظارت از جنبه اقتصادي ، اجتماعي وتغيير دادن فرهنگ زندگي ، كنترل و قانونگذاري در زمينه ديدگاه و طرز تلقي كه از دنياي خارج سازمان دارند بر آن كنترل داشته باشند . مديريت دروني و بيروني بر اساس قدرت مشروع سازماني خود بصورت دلخواه مراحل مردم سالاري عمومي را هدايت مي نمايد .
آژانسهاي تعيين معيار توسعه بندرت ابزار قانوني كنترل را در اختيار دارند . بعلت اينكه مشتريان در واقع خود توسعه را بوجود مي آورند ، سازمانهاي غير دولتي بايد در جستجوي تكميل خود با كمك محيط بيروني باشند . بصورت معمول از طريق مذاكره و محاوره با انجمنها . طبيعتا دستيابي به توسعه اقتصادي و اجتماعي بوسيله بخش غير دولتي به معناي سازمانهاي غير دولتي است كه بايد در مقابل سازمانهاي دولتي عمل نمايند . آنها بايد شنوا بوده ، پاسخگو باشند ، پذيرا و جذب كننده عوامل محيطي موثر باشند . قابليت خاص سازمانهاي غير دولتي براي مديريت اين عوامل محيطي بسيار ضروري است .
مغايرت و تقبل بين سه نوع سازمانها در روابط محيطي آنها در نتيجه مجزا سازي يا دستكاري ،اختيار يا كنترل مشروع ، يا مذاكره و اتحاد با عناصر مختلف جامعه مي باشد .
منابع سازماني :
سه مرز مهم بين سازمانهاي تجاري ، دولتي و غير دولتي منبع مالي است كه آنها براي انجام وظيفه و حفظ بقاي خود به آن نيازمندند . موسسات تجاري منابع خود را از مشتريانيكه در قبال كالا يا خدمات دريافتي پول مي پردازند تهيه مي كنند . مشتري و منبع به همديگر وابسته اند .
در موسسات دولتي منابع از طريق مردم از ماليات و پرداخت مالي آنها براي برخي از خدمات كه دريافت كرده اند فراهم مي كند . باز هم مشتري و منابع به يكديگر وابسته اند .
سازمانهاي غير دولتي براي منابع مالي نياز مند ماموريت و هدايت آن از روشهاي مختلف مي باشند . از طريق اهداكنندگان و ندرتا از طريق مشتريان منابعمالي تهيه مي گردند.مشتري و منابع سازماني از يكديگر منفك مي باشند . اين حقيقت كه مشتري خدمت دريافت مي كند و منبع وجوه مورد نياز سازمانهاي غير دولتي نمي باشد تا وظايف خود را انجام داده و بقيا سازمان را حفظ نمايند . دليل مهم تفاوت مديريت بين سه نوع سازمان همين مسئله مي باشد . اين جدايي ياد آور اين مسئله برجسته مي باشد كه دارايي مي تواند مبع دلايل بسياري از نظر كاربرد منابع همچون نقشهاي بحراني در بهبود سازمان و عملكردهاي آن باشد نيست . براي مثال مديريت و نحوه اجراي آن بوسيله سازمانهاي غير دولتي كه منابع از مشتريان منفك مي باشد با مسائلي همچون گوناگوني ، تعارض ، پاسخگويي ، رواج نامناسب هدايت خدمات ،نگهداري هميشگي خدمتگذاري ، عدم علاقه مندي به تغيير تقاضا ، ترجمه درخواست و نياز مشتري به دنياي اهداكنندگان و رشد حكمفرمايي سازمان غير دولتي بوسيله تامين كردن در عوض نياز مشتريان روبرو مي باشد .
نظارت بر اجرا :
توضيحات نامشابه بالا بر روشي كه سازمان عمل مي كند و مي تواند آنرا ارزيابي كرده و با مشتري تنظيم نمايد . بازخورد رضايت مشتري در سازمانهاي تجاري مستقيم است و معمولا سريع مشخص مي شود . ضرر ناشي از فروش پيام بسيار خوب و روشن به سود مورد تقاضاي سازمان است كه گاهي اوقات اشتباه مي باشد .
توانايي شهروندان در نشان دادن رضايت يا عدم رضايت به دولت مي تواند سريع باشد بخصوص بطور شايع و گسترده . براي مثال بصورت اعتراض عمومي يا ساختار يافته تر بصورت نافرماني گسترده اجتماعي مثلا گريز از ماليات در مقياس بزرگ . در بلند مدت ، احساس مردم درباره عملكرد دولت مي توند مرتبط با گزينش فرايندها باشد البته در جاييكه عدالت وجود داشته باشد . در هر حال معمولا چنين معيارهاي عملكردي بيان غير مستقيم نحوه عملكرد مي باشد . زمان زيادي براي تغيير موثر ديوانسالاري به مردم سالاري و معمولا كاهش اجراي حكومت مستقل (صرف) گرفته مي شود صرف مي گردد.
قدرت مشتريان براي تهيه بازخورد از طريق سازمانهاي غير دولتي به اهداكنندگان حتي در بهترين شرايط نيز مشكل مي باشد . در هر حال اغلب از آن ممانعت بعمل مي آيد ، بخصوص وقتي مشتري در مكان ديگر مقيم (ساكن ) باشد . در اين امر هر تغيير منظمي در نيروي مصرف شده از ميزان برآورد شده به سمت سود از فعاليتهاي يك سازمان غير دولتي تهيه كننده حقيقي منابع سازمان غير دولتي از طريق اعتماد سازي است . اهداكنندگان بسيار محدودند البته اگر موجود نباشند .
از اينرو ارزيابي عملكرد سازمانهاي غير دولتي و تنظيم آن از طريق بازخورد مشتري براي تهيه كننده منابع بندرت قابل انجام مي باشد . ارزيابي نمي تواند بطور كافي ( و شايسته ) عملكرد را برآورد نمايد . اما هنوز هم ابزار يست كه بيشترين كاربرد را در ارزيابي و تخمين عملكرد سازماني داراست . سازمانهاي غير دولتي بايد مكانيسمهاي ديگري براي تهيه اين ارزيابي عملكرد ايجاد نمايند . همه اين مقدمات براي نشان دادن يك مجموعه از ارزشهاست كه براي وجود يك سازمان غير انتفاعي ، منطقي و بنيادي مي باشند . ارزشها حياتي هستند زيرا كه آنها نيازهاي انگيزاننده جهت هويت بخشي ، هدايت و وحدت كاركنان نيازمند كاراثر بخش و تعيين وظايفي است كه بايد حكمفرما باشند ، مهارتهاي مورد نياز ، برابري بين اعتماد و نظارت ، چه كسي مي تواند تصميم گيري كند و در چه سطوحي ، محدوديتهاي برنامه ريزي ، نحوه پاسخگويي و ميزان توانايي ، چگونگي توسعه و گسترش و اينكه چه كساني فرايندها را تغيير مي دهند ، مي باشد .
اين تقبلات و مغايرتها ، به علاوه تفاوت در سيستمهاي سياسي و اقتصادي و اجتماعي در كشور هاي جهان سوم ، همگي به رقباي يگانه براي بهبود مديريت اجتماعي ، اقتصادي سازمانهاي غير دولتي تبديل شده اند كه قصد دارند تا به داوطلبان و فقرا منفعت برسانند . سازمانهاي غير دولتي بايد به آژانسهايي كه در حال حاضر شروع به پيشنهاد كمك به آنها كرده اند تا موثرتر و كارآرا تر باشند از ديد و منظر يك فرصت بنگرد . آنها بايد تلاش كنند تا تجربيات كسانيكه از اين كمكها استفاده كرده اند را بدست آورند . به نظر مي رسد ، براي مثال كاربرد اين روشهاي بدست آمده مديريتي بوسيله سازمانهاي غير دولتي كشورهاي جنوبي ممكن است مناسبتر از سازمانها يشمالي باشد . تلاش براي دستيابي به مديريت سازمانهاي غير دولتي از طريق پذيرش سريع و راحت و بكارگيري روشها و برنامه ها ي انواع ديگر سازمانها كه در كشورهاي غربي واقع شده اند بدست آمده است محدود مي باشد . تفاوتها شامل مسائل بسيار مهمي مي باشد . زمان آن رسيده است كه وضعيت توسعه خرد اجتماعي ، اقتصادي بوسيله بخش سوم در جهان سوم اصلاح گردد .
ضروريست كه سازمانهاي غير دولتي درباره تجزيه و تحليل فعاليتهايشان روشهاي بيشتري ياد بگيرند . براي بكارگيري منظم تر اولويت بالاتر در تخصيص داراييها براي سازمانهاي غير دولتي از طريق خود ارزيابي و سهيم شدن در تجربياتي كه موسسات مشابه قبلا داشته اند ، مي باشد .
بسيار قابل توجه است كه در هر حال بزرگترين فرصت براي ذينفعاني است براي بهبود كارآيي سازمانهاي غير دولتي و ايجاد ديد گاه ارزشي در جامعه آينده ، از طريق هدايت عملكرد سازمانهاي غير دولتي فقير به عنوان مسير نيل به آن در زمان حال مي باشد .
مترجم : مریم علی نژاد
+ نوشته شده در چهارشنبه بیستم تیر 1386ساعت 11:4 توسط مریم علی نژاد | آرشیو نظرات
من مريم هستم .دانشجوي كارشناسي ارشد مديريت سازمانهاي غير دولتي (ngo) .دختري از جنس پاك ايران زمين با آرزوي آبادي و سرافرازي هر چه بيشتر آن و سعادت و آرامش براي همه هموطنان عزيزم . اميدوارم با معرفي و همگاني كردن نهادها و سازمانهاي مردم نهاد هر چه زودتر به اين آرزو دست يابيم .