جمهوري اسلامي که رسالتش رسيدگي به امورات مادي و معنوي جامعه است، وجه فرهنگي اين نظام به گونه‌اي غالب است كه انقلاب اسلامي را انقلابی ارزشی و فرهنگی نامیده‌اند. به فرموده امام خميني ( قدس سره ) « آن چيزي كه ملت‌ها را مي‌سازد فرهنگ صحيح است‌» و به تعبیر مقام معظم رهبري: « مسأله اول در نظام جمهوري اسلامي مسأله فرهنگ است».
در ساختار نظام جمهوري اسلامي رسيدگي توأمان به امورات مادي و معنوي شده بدين جهت « حاكمیت » و به تبع آن « دولت » در نظام جمهوري اسلامي عهده دار هدف‌گذاری و كاركردهايي در بخش‌هاي مختلف گرديده است: نظير اقتصاد، بازرگاني، توليد، كشاورزي، صنعت، سياست، امور اجتماعي، فرهنگ و ... براي اداره هر يك از اين بخش‌ها دستگاه‌هايي تشكيل شده كه متكفل امور مي‌باشند. مثل وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت بازرگاني، وزارت جهاد كشاورزي، وزارت صنايع و معادن، وزارت امور خارجه، وزارت رفاه و تأمين اجتماعي، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و ... كه بر اساس اهداف، وظايف و تكاليف قانوني و در چارچوب ساختار و تشكيلات مصوب به فعاليت مشغول هستند. بنابراين انتظار مي‌رود «قوه مجريه » به واسطه جايگاه و اهميتي كه از نظر قانون اساسي دارا است، همچنين اختيارات، ‌امكانات و بودجه عظيمي كه به خود اختصاص مي‌دهد اقدامات مؤثري را انجام دهد چون تحقق اهداف كلان و كليدي حكومت‌ها عمدتاَ متوجه قوه مجريه است و اصولاَ بحث (‌كارآمدي ) نظام‌هاي سياسي به فعاليت اين قوه بر مي‌گردد. در اینجا موضوع مهندسی فرهنگی و تهیه مدل فرهنگی جامعه موضوع نقش و جایگاه وظایف و اختیارات و کارکردهای هر یک از دستگاه‌های مسؤول در امر فرهنگ جامعه مطرح می‌شود که بایستی اين وزارتخانه متناسب با مبانی، اصول، اهداف و سیاست‌های کلان کشور به انجام اقدامات مقتضی مبادرت نمايد. این اقدامات در دو سطح کارکردهای عمومی و کارکردهای اختصاصي تعریف می‌گردد که در تعامل و ارتباط و هماهنگی و همکاری با دیگر دستگاه‌ها انجام می‌شود.
در بخش فرهنگي (صرف‌نظر از تمامي مباحث موجود، از لحاظ ماهوي و محتوايي ) اگر دولت جمهوري اسلامي مسؤوليت خود را در اين عرصه پذيرفته باشد، ‌عمده‌ترین دستگاه رسمي و دولتي تأثيرگذاري كه متكفل امور فرهنگي جامعه مي‌باشد، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي است كه داراي اهداف و وظايف مصوب و اختيارات قانوني بوده و مجموعه‌ي فعاليت‌هاي آن را مي‌توان به نوعي در دو شكل« كلان و عمومي » و « بخشي و اختصاصي » تعريف كرد. بديهي است اشاره به اين دو بخش براي شفافيت و بازشناسي ظرفيت‌هاي قانوني، امكانات دستگاهي و توانايي‌هاي بالقوه آن در انجام فعاليت‌هاي عمومي بدست آوردن شاخص ميزان بهره‌مندي اقشار گوناگون از مجموعـه‌ي فعاليت و محصـولات مختلف فرهنگـي اين دستگاه اعم از: آموزشي، فرهنگي،‌ در شاخه‌هاي مختلف نظير: مطبوعات و رسانه‌ها، سينما،‌كتاب و ... مي‌باشد. با اين وصف گمان نمي‌رود كسي منكر وظايف و اهداف فرهنگي دولت در برابر جامعه باشد، ‌جامعه‌اي كه 3 ميليون نفر آن را كارمندان دولت تشكيل مي‌دهند. در يك بيان كلي اين اعتقاد در سطح بسياري از مسؤولين هم وجود دارد كه به طور طبيعي كارمندان دولت مشمول ( فعاليت‌هاي فرهنگي دولت ) واقع مي‌شوند. اما مراد ما آن بخش از اختياراتي است كه اين وزارتخانه به حكم ساختار و امكانات خود از آن بهره‌مند است. لذا ما در اين بحث بيشتر به دنبال شناسايي آن وجه از اختيارات، توانمندي و بعضاً وظايفي هستيم كه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي دارا مي‌باشد.
با نگاهي به اهداف و وظايف و اختيارات اين وزارتخانه در بخش فرهنگي جامعه غفلت از برخي اقشار و گروه‌ها غير قابل توجيه مي‌نمايند چرا كه بعيد است كه كارمندان دولت را در خصوص بند 1 از ماده 1 شرح وظايف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي «مبني بر رشد فضايل اخلاقي» بي نياز بدانيم و يا لزوم اقدام اين وزارتخانه بر اساس بند 2 آن مبني بر « استقلال فرهنگي و معنويت جامعه از نفوذ فرهنگ اجانب » را بدون در نظر گرفتن نقش اين قشر مؤثر بدانيم. بند 3 مبني بر « اعتلاي آگاهي‌هاي عمومي در زمينه‌هاي مختلف و شكوفايي استعدادها و روحيه تحقيق، تتبع و ابتكار در جامعه » و بند 4 آن مبني بر « رواج فرهنگ و هنر اسلامي » همه‌ي اقشار جامعه از جمله كارمندان دولت را در بر مي‌گيرد.
در رابطه با كارمندان دولت، دستگاه‌هاي ديگري نظير سازمان مديريت و برنامه‌ريزي و سازمان تبليغات اسلامي و برخي نهادهاي انقلابي در بعضي محورها اشتراكاتی دارند چون همه اين دستگاه‌ها داراي كاركرد «عمومي » و يك كاركرد «بخشي » هستند، مثلاً بحث بودجه و امور اداري و استخدامي كاركرد عمومي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي و انجام امور آموزشي و تصويب اجراي دوره‌هاي علمي كاركرد ويژه و اختصاصي آن است. انجام فعاليت‌هاي تبليغي در حوزه فرهنگ انقلاب، كاركرد اختصاصي سازمان تبليغات اسلامي و فعاليت‌هاي اين سازمان در حوزه بي‌‌نظير: ‌قرآن - امور مساجد – مناسبت‌هاي انقلابي و ... كاركرد عمومي آن است. ( در ساختار و شرح وظايف اين سازمان ارتقاء فرهنگي كارمندان دولت ديده شده است). به همين ترتيب براي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي نيز مي‌توان 2 كاركرد عمده قايل شد. نخست انجام برنامه‌ها و اقدامات فرهنگي براساس وظايف مصوب و اختيارات از جنبه‌هاي عمومي (كاركرد اول)، حمايت، نظارت و يا همكاري در تحقق برنامه‌هاي مختلف براي ارتقاء سطح فرهنگي اقشار جامعه از جمله كارمندان دولت (كاركرد دوم)، آنچه در بحث ارتقاء فرهنگي كارمندان دولت مطرح است ناظر برهر دو بخش مي‌باشد.
ما در اين جا به بررسی اين موضوع كه وزارتخانه تاكنون چه اقداماتي در بحث ارتقاء فرهنگي كاركنان دولت داشته كاري نداريم و به دنبال ارزيابي عملكرد فعاليت‌هاي اين دستگاه در بخش مربوط نمي‌باشيم، بیشتر به دنبال پاسخ این سؤال هستیم که نقش و جایگاه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در امر ارتقاء فرهنگی جامعه (کارمندان) و دولت با رويكرد مهندسي فرهنگی در مجموعه‌ي کشور چه می‌باشد؟ از طرف دیگر موضوع بيشتر پرداختن به جنبه‌هاي قانوني فعاليت‌ها و شناسايي خلاءهاي احتمالي است كه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ببیند تكليفش در برابر نيازهاي جديد و برنامه‌هاي آينده چيست؟ اگر واقعاً خلاء قانوني وجود دارد به صورت شفاف بيان شده و راهي براي جبران آن انديشيده شود، چون چنين انتظاري از اين وزارتخانه در ميان نخبگان و آحاد مردم وجود دارد. فعاليت‌هايي كه شايد در گذشته به نوعي مغفول مانده اما مي‌تواند در آينده در راستاي اهداف و وظايف دستگاه اجرا گردد.
در اين رابطه به صورتي شفاف با اتكاء به قانون اساسي،‌ قوانين و مقررات مربوط به شرح وظايف مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي و نتايج يك نظرسنجي ميداني در حوزه كارشناسان فرهنگي با بررسي سهم اين وزارتخانه و چند دستگاه ديگر از بودجه و امكانات دولتي سعي شده به هردو وجه امكانات قانوني و اختياري اين دستگاه پرداخته شود.
اگر معتقد باشيم وزارتخانه وظيفه‌اي در اين باره ندارد پس بايد گفت برخي اقدامات گذشته برخلاف قانون بوده و بودجه و اعتبارات مربوط نيز غيرقانوني صرف گرديده است.
ما اعتقاد داريم مجموعـه‌ي شـرح وظايف فعلي بيانگر رسالت فرهنگـي و آموزشـي اين وزارتخانه در برابر اقشار گوناگون همچون جوانان، دانشجويان، دانش‌آموزان، كارمندان دولتي مي‌باشد حال چه اين بخش را طبيعي و عمومي و شامل بخشی از كل جامعه بناميم و چه آن را اختصاصي و مشمول طبقات و اقشار مختلف، در غير اين صورت بايد پذيرفت كه قانون‌گذاران در جمهوري اسلامي از چنين موضوعي غافل بوده‌اند يا در طول سال‌هاي پس از انقلاب نيز فعاليتي در اين بخش نشده و احتياجي نيز احساس نشده است؟ يا اينكه تأمين نيازهاي فرهنگي كارمندان و برخي ديگر از اقشار نظير جوانان، دانشجويان، زنان و ... را فقط از طريق دستگاه‌هايي نظير: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، آموزش و پرورش، آموزش عالي و ... بخواهيم.
گرچه در هيچ يك از بندهاي وظايف اين وزارتخانه عبارت ( وظايف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در ارتقاء فرهنگي كارمندان دولت ) نيامده است اما اگر بخواهيم وظايف اين وزارتخانه در قبال كارمندان دولت را صرفاً به همين دليل ناديده بگيريم، در آن صورت برخي از كارهاي ديگري كه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي انجام داده اما صريحاَ در مجموعه‌ي وظايف آن نيامده زير سؤال‌مي‌رود. همچنين اين دستگاه در برابر مجموعه‌ي وظايف و تكاليف عمومي و اختصاصي و آرمان‌هاي انقلاب، اهداف نظام، انتظارات مردم و دغدغه‌هاي مسؤولين، با وظايف سنگين‌تري روبرو مي‌كند چون اين وزارتخانه عضو تعدادي از شوراهاي اقماري شوراي عالي انقلاب فرهنگي است كه به عنوان عضو يا دبير وظايفي را برعهده دارد. بسياري از فرامين و رهنمودهاي امام و رهبري و طرح‌ها و برنامه‌هاي ارائه شده از سوي دولت نيز متوجه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي است. از لحاظ بودجه و اعتبارات چه در سال‌هاي گذشته و چه آينده امكاناتي ( همانند بحث تهاجم فرهنگي) دراختيار اين دستگاه نهاده شده و ... که فعالیت آن را در موضوع مورد بحث حتمی و قانونی می‌داند.
با اين همه دورنماي آينده و تحولات و نيازهاي جديد و مواجهه با تهاجم فرهنگي و يا به تعبير جديد رهبر انقلاب (ناتوي فرهنگي) ضروري مي‌نمايد تا با شناسايي آسيب‌ها و معرفي بايدها و نبايدهاي مسؤول، گام‌هاي اساسي براي ارائه برنامه‌هاي اصولي درجهت ارتقاء وضعيت فرهنگي درجامعه و لايه‌هاي اجتماعي آن برداشته شود.
از سال 1382 بحث مهندسي فرهنگي و مديريت فرهنگي كشور از سوي رهبر انقلاب مطرح گرديد كه علاوه بر مسؤوليت اصلي كه بر عهده شوراي عالي انقلاب فرهنگي نهاده‌اند وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي نيز بنابر جايگاه و كاركردهاي فرهنگي داراي مسؤوليت كلاني نسبت به اقشار گوناگون مي‌باشد و مجموعه‌ي كارمندان دولت به عنوان بخش مهم، فعال و مولد جامعه در اين مجموعه از جايگاه ارجمندي برخوردارند، ارتقاء سطح فرهنگي، اشاعه و ترويج اخلاق اسلامي، ارائه آموزش‌هاي همگاني و ... از مسايلي است كه در ارتقاء آنان حائز اهميت است و بر اساس قانون اساسي حكومت و دولت نقش مهمي را بر عهده دارند كه تعيين حدود و اختيارات اين وزارتخانه همچنين طرح‌ها و برنامه‌هاي خرد و كلان بر اساس قانون اساسي، اهداف و وظايف مصوب و مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي همراه با ساير دستگاه‌ها از جمله سازمان مديريت و برنامه‌ريزي و سازمان تبليغات اسلامي باتوجه به سابقه فعاليت‌هاي انجام شده، وظايف مشترك دستگاه‌هاي مسؤول و دخيل در امر فرهنگي و تكاليفي كه در سال‌هاي اخير از مجاري قانون و مراجع مسؤول بر عهده آن نهاده شده است موضوعي است كه در اين گفتار بدان پرداخته خواهد شد.