English
چهارشنبه, 16 خرداد 1403

 


امور فرهنگی و پژوهشی
امور پژوهشی
انجمن علمی دانشجویی
گروه های آموزشی (Department) دانشگاه علمی کاربردی واحد 13
رشته مدیریت امور فرهنگی
کارشناسی
سازمانها ومراکز فرهنگی
قلی زاده
جایگاه حقوقی شورای عالی انقلاب فرهنگی

موضوع: جایگاه حقوقی شورای عالی انقلاب فرهنگی

جایگاه حقوقی شورای عالی انقلاب فرهنگی 10 سال 9 ماه ago #29906


جایگاه حقوقی شورای عالی انقلاب فرهنگی

چکیده:
در بین نهادها و سازمانهای حکومتی جمهوری اسلامی ایران، شورای عالی انقلاب فرهنگی، به عنوان یک مرکز قانونگذاری فعالیت می کند. این نهاد به فرمان حضرت امام خمینی رحمه الله تشکیل شد و در قانون اساسی پیش بینی نشده و حتی در بازنگری قانون اساسی در سال 1368 نیز از آن ذکری به میان نیامده است. با وجود گذشت دو دهه از تشکیل این نهاد، جایگاه حقوقی آن مورد توجه جدی قرار نگرفته است. حتی درمنابع حقوق اساسی کشور ما نیز به دلیل عدم ذکر آن در قانون اساسی مورد بحث قرار نگرفته است.
اخیراً، بحثهای پیرامون این شورا و نیز رابطه مصوبات آن با قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی تشدید شده است. این نوشتار با مروری بر روند تشکیل شورای مذکور، ساختار و وظایف آن را مورد بررسی قرار می دهد و پس از آن جایگاه حقوقی این شورا و مصوبات آن را مطالعه می کند.
مقدمه:
به دنبال پیروزی انقلاب اسلامی ایران و دگرگونی رژیم سیاسی در دوازدهم فروردین سال 1358، اقدامات عملی برای یک انقلاب فرهنگی نیز آغاز گردید . صدور فرمان امام خمینی رحمه الله در مورد تشکیل شورای عالی انقلاب فرهنگی نقطه آغاز یک حرکت فرهنگی محسوب می گردد. شورای مذکور در طول دو دهه فعالیت خود، اقدامات فراوانی در خصوص مسائل فرهنگی انجام داده و مصوبات زیادی را گذرانیده است .
در مورد جایگاه این شورا و ماهیت حقوقی مصوبات آن و نیز وظایف و کارکردهای آن چالشهایی در گذشته وجود داشته است . با رد بعضی از مصوبات مجلس شورای اسلامی توسط شورای نگهبان، به دلیل مغایرت آن با مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی این بحث اهمیت پیدا کرده است که با توجه به عدم ذکر شورای مذکور در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیا این نهاد قانونی است؟ بر فرض که این نهاد قانونی باشد، آیا بر مصوبات آن اطلاق «قانون » می شود؟ مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در طبقه بندی منابع حقوقی در چه رتبه ای قرار می گیرد؟ آیا از دیدگاه موازین حقوقی، شورای نگهبان می تواند مصوبه مجلس را به دلیل ناسازگاری آن با مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی تایید نکند؟ آیا مجلس شورای اسلامی، می تواند مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی را نسخ کند؟
سؤالات ذکر شده، اساسی و کاربردی است و لازم است از دیدگاه حقوق مورد بررسی قرار گرفته و پاسخ شایسته خود را بیابد.
گفتار اول:
روند تشکیل شورای عالی انقلاب فرهنگی، ساختار و وظایف آن

الف) روند تشکیل شورای عالی انقلاب فرهنگی:

در دومین بهار پس از پیروزی انقلاب اسلامی، انقلاب فرهنگی و تحول دانشگاهها یک امر ضروری شمرده شد. بر این اساس، فرمان تشکیل «ستاد انقلاب فرهنگی » از سوی امام خمینی رحمه الله صادر شد. در قسمتی از فرمان مورخ 23/3/1359 ایشان آمده است:

« مدتی است ضرورت انقلاب فرهنگی که امری اسلامی است و خواست ملت مسلمان می باشد اعلام شده است و تا کنون اقدام مؤثری انجام نشده است و ملت اسلامی و خصوص دانشجویان با ایمان متعهد نگران آن هستند. بر این اساس، به حضرات آقایان . . . مسؤولیت داده می شود تا ستادی تشکیل دهند و از افراد صاحب نظر متعهد، از بین اساتید مسلمان و کارکنان متعهد و دانشجویان متعهد با ایمان و دیگر قشرهای تحصیل کرده، متعهد و مؤمن به جمهوری اسلامی دعوت نمایند تا شورایی تشکیل دهند. »...
بدین ترتیب، ستاد انقلاب فرهنگی با اعضایی که از سوی حضرت امام در پیام مذکور تعیین گردیدند، فعالیت خود را آغاز نمود . ستاد مذکور تا نیمه دوم سال 1362 به فعالیت خود ادامه داد . آنگاه رئیس جمهور وقت به حضرت امام رحمه الله پیشنهاد داد که ستاد فوق ترمیم و تکمیل گردد و همین موجب تشکیل شورای عالی انقلاب فرهنگی شد. حضرت امام رحمه الله در پاسخ به پیشنهاد رئیس جمهور در تاریخ 8/6/1362 پیامی صادر کردند که در بخشی از آن آمده است:
« امید است با ترمیم ستاد محترم و کوشش دانشجویان عزیز و متعهد و هماهنگی اساتید محترم و تلاش تمامی دست اندرکاران مؤمن و پشتیبانی ملت معظم، این پایگاه اسلامی - ملی که سرنوشت کشور در آتیه دور و نزدیک به آن پیوستگی دارد با استقلال و شایستگی به خدمت خود ادامه دهد. »...
در متن فوق، حضرت امام از ستاد انقلاب فرهنگی به «پایگاه اسلامی ملی » که سرنوشت کشور به آن بستگی دارد تعبیر نموده اند و این حاکی از اهمیت این ستاد در نظر معظم له در آن شرایط می باشد .
در تاریخ 19/9/1363 فرمان دیگری از حضرت امام خمینی رحمه الله صادر شد و به موجب آن ستاد انقلاب فرهنگی به طور رسمی به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارتقاء یافت . در این پیام اشخاص دیگری - از جمله رؤسای سه قوه - به اعضای سابق اضافه شدند . در فرمان اخیر آمده است:
« اینک با تشکر از زحمات ستاد انقلاب فرهنگی، برای هر چه بارور شدن انقلاب در سطح کشور تقویت این نهاد را لازم دیدم . . . امید است با فضل [و] توفیق الهی موفق شوند این امر خطیر را با کوشش و جدیت به ثمر برسانند . »...
بعد از فرمان فوق، ستاد انقلاب فرهنگی به شورای عالی انقلاب فرهنگی تبدیل شد و با تقویت فعالیت خود از حیث کمی و کیفی، اساسنامه و شرح وظایف و آیین نامه داخلی خود را نیز تصویب کرد که در بند بعدی با آن آشنا خواهیم شد.

ب) ساختار شورای عالی انقلاب فرهنگی:
آنچه که در بررسی ساختار شورای عالی انقلاب فرهنگی به اختصار می توان بیان داشت این است که شورای یاد شده مجموعا دارای هفده عضو است که اعضای آن در فرامین امام خمینی رحمه الله مشخص گردیده است . این شورا در دومین و سومین جلسه خود (4 و 11/10/1363) برای اداره جلسات و تنظیم برنامه خود آیین نامه ای تدوین و تصویب نمود . در ماده (5) آیین نامه مذکور آمده است:
« شورای عالی دارای رئیس، نائب رئیس، دو منشی و یک دبیر است که از میان اعضا انتخاب می شوند .»
بر اساس ماده (6) آیین نامه، جلسات شورا با حضور اکثریت مطلق اعضا رسمیت می یابد . ماده (7) نیز تصریح می کند که اعتبار هر مصوبه منوط به دو شرط است: نخست این که مصوبه از رای اکثریت اعضای حاضر در جلسه رای گیری برخوردار باشد و این اکثریت نمی تواند از هفت رای کمتر باشد . شرط دوم این است که لا اقل یکی از رؤسای قوای سه گانه، کشور به آن رای مثبت داده باشند . در غیر این صورت، موضوع مجددا در جلسه بعدی مطرح شده و رای گیری می شود . در این مرحله احراز شرط اول کافی است .

تبصره (8) ماده (9) می گوید: رای گیری باید راجع به موافقت با موضوع باشد، نه مخالفت با آن . و بر اساس ماده (10)، جلسات عادی شورا هفته ای یک بار تشکیل می شود و جلسات فوق العاده به دعوت رئیس شورای عالی و یا به تقاضای یک دوم کل اعضا (مشروط به این که در میان درخواست کنندگان، یکی از رؤسای قوای سه گانه وجود داشته باشد) تشکیل می شود . بر اساس ماده (11)، شورا دارای دبیرخانه ای خواهد بود که زیر نظر رئیس دائمی شورا فعالیت می کند . مقررات دیگری در آیین نامه آمده که برای پرهیز از تطویل بحث از ذکر آن خودداری می شود
ج) اهداف و وظایف شورای عالی انقلاب فرهنگی
همان طور که از نام شورای مورد بحث پیداست، محور اصلی کارکردهای این شورا مسائل فرهنگی کشور است . با توجه به فرامین امام خمینی رحمه الله، هر چه که به طور مستقیم یا غیر مستقیم به امور فرهنگی کشور در بخشهای دانشگاهی، مدارس و مؤسسات آموزشی مربوط می شود، در حیطه کاری شورای عالی قرار می گیرد . محورهای اصلی فعالیتهای شورای عالی در فرامین حضرت امام خمینی رحمه الله مشخص شده است که به شرح زیر می باشد:

۱-گسترش و نفوذ فرهنگ اسلامى در شئون جامعه و تقويت انقلاب فرهنگى و اعتلاى فرهنگ عمومى.
۲-تزكيه محيطهاى علمى و فرهنگى از افكار مادى و نفى مظاهر و آثار غربزدگى از فضاى فرهنگى جامعه.
۳ -تحول دانشگاهها و مدارس و مراكز فرهنگى و هنرى بر اساس فرهنگ صحيح اسلامى و گسترش و تقويت هرچه بيشتر آنها براى تربيت متخصصان متعهد و اسلام ‏شناسان متخصص و مغزهاى متفكر و وطن‏خواه و نيروهاى فعال و ماهر و استادان و مربيان و معلمان معتقد به اسلام و استقلال كشور.
۴- تميم سواد و تقويت و بسط روح تفكر و علم‏ آموزى و تحقيق و استفاده از دستاوردها و تجارب مفيد دانش بشرى براى نيل به استقلال علمى و فرهنگى.
۵ - حفظ و احياء و معرفى آثار و مآثر اسلامى و ملى.
۶-نشر افكار و آثار فرهنگى انقلاب اسلامى و ايجاد و تحكيم روابط فرهنگى با كشورهاى ديگر به ويژه با ملل اسلامى.
وظايف:
۱-تدوين اصول سياست فرهنگى نظام جمهورى اسلامى ايران و تعيين اهداف و خط مشي‏هاى آموزشى، پژوهشى، فرهنگى و اجتماعى كشور.
۲-تجزيه و تحليل شرايط و جريانات فرهنگى جهان و تبيين تأثير كانونها و ابزارهاى مهم در اين زمينه و اتخاذ تدابير مناسب.
۳- بررسى و تحليل شرايط و جريانات فرهنگى، ارزشى و اجتماعى جامعه به منظور تعيين نقاط قوت و ضعف و ارائه راه‏ حلهاى مناسب.
۴- بررسى الگوهاى توسعه و تحليل آثار و پيامدهاى فرهنگى سياستها و برنامه‏ هاى توسعه سياسى، اقتصادى و اجتماعى كشور و ارائه پيشنهادهاى اصلاحى به مراجع ذيربط.
۵-تبيين و تعيين شاخصهاى كمى و كيفى براى ارزيابى وضع فرهنگى كشور.
۶-بررسى و ارزيابى وضع فرهنگ، آموزش و تحقيقات كشور.
۷-تدوين و تصويب سياستهاى اساسى تبليغات كشور.
۸-تهيه و تدوين مبانى و شاخصهاى دانشگاه متناسب با نظام اسلامى و طراحى راه كارهاى تحقق آن.
۹-تعيين سياستهاى نظام آموزشى و پرورشى و آموزش‏ عالى كشور.
۱۰-تهيه و تصويب طرحهاى مناسب در جهت تقويت و ارتقاء تبليغات دينى و حمايت از فعاليتهاى مردمى به ويژه احيا و عمران مساجد.
۱۱-تهيه و تصويب طرحهاى راهبردى و كاربردى براى ايجاد مناسبات سالم و سازندۂ اجتماعى و اصلاح ناهنجاريها.
۱۲-تهيه و تصويب سياستها و طرحهاى لازم براى رشد و تقويت باورها و گرايشهاى دينى، معنوى و فرهنگى در جامعه و گسترش فرهنگ عفاف.
۱۳-سياستگذارى و تصويب طرحهاى مناسب براى گسترش روحيۀ تعهد و احساس مسئوليت فرهنگى در جامعه و تشويق مردم به مشاركت در صحنه‏هاى مختلف فرهنگى، سياسى و انقلابى.
۱۴-شناخت نيازهاى فكرى و معرفتى ضرورى و تهيۀ طرحهاى لازم براى فعاليت انديشمندان و به كارگيرى امكانات پژوهشى حوزه و دانشگاه براى پاسخگويى به آن نيازها.
۱۵-تهيه و تصويب طرحهاى مناسب براى شناسايى و معرفى مظاهر، مجارى و شيوه‏ هاى هجوم فرهنگى دشمنان به مبانى انديشه، فرهنگ و ارزشهاى اسلامى و انقلابى و طراحى راهبردها و تدابير لازم براى دفع آن.
۱۶-برنامه‏ ريزى و تهيۀ طرحهاى خاص براى شناسايى، جذب و تعالى فكرى نخبگان و تربيت و پرورش علمى و معنوى استعدادهاى درخشان و بهره‏ گيرى از توانائيها و ابتكارات و خلاقيتهاى آنان.
۱۷-تهيه و تصويب برنامه‏ ها و طرحهاى همكارى حوزه و دانشگاه در زمينه‏ هاى علمى، آموزشى و پژوهشى
۱۸-طراحى سياستهاى مناسب براى اصلاح نگرش جامعه نسبت به شأن و منزلت زن( براساس تعاليم عاليۀ اسلام) و تدوين برنامه‏ هاى كارآمد به منظور تحكيم بنيان خانواده و ارائه الگوى زن مسلمان.
۱۹-سياستگذارى تدوين كتب درسى و تعيين ضوابط نشر كتاب و توليدات هنرى و فرهنگى.
۲۰-سياستگذارى و ساماندهى نظام اطلاع رسانى كشور و نحوۀ نظارت بر آن.
۲۱-تهيه و تصويب اصول فرهنگى سياستهاى سياحتى و زيارتى.
۲۲-تصويب اصول كلى و سياستهاى توسعه روابط علمى، پژوهشى و فرهنگى با كشورهاى ديگر.
۲۳-موضع‏گيرى در سطح بين‏ المللى نسبت به تحريفات فرهنگى عليه اسلام و جمهورى اسلامى ايران.
۲۴-تصويب ضوابط تأسيس مؤسسات و مراكز علمى، فرهنگى، تحقيقاتى، فرهنگستانها، دانشگاهها و مراكز آموزش‏ عالى و تصويب اساسنامۀ هر يك و تجديد نظر در اساسنامه‏ هاى مؤسسات مشابه عنداللزوم.
۲۵-تصويب ضوابط كلى گزينش مديران، استادان، معلمان و دانشجويان دانشگاهها و مراكز تحقيقاتى و فرهنگى و مدارس كشور و تعيين مرجع براى گزينش آنان.
تبصره - نامزد رياست دانشگاهها را وزراى فرهنگ و آموزش‏ عالى و بهداشت، درمان و آموزش پزشكى براى تأييد به شورا معرفى ميكنند.
۲۶-سياستگذارى به منظور ريشه‏ كن كردن بيسوادى.
۲۷-تعيين مرجع براى طرح، تدوين و تصويب برنامه ‏هاى فرهنگى، پژوهشى، آموزشى، علمى و تحقيقاتى.
۲۸-نظارت و پى‏گيرى مستمر بر اجراى مصوبات شوراي عالى انقلاب فرهنگى و ارزيابى نتايج و حمايت از اجراى آنها و نيز نظارت بر عدم مغايرت طرحها و برنامه‏ هاى آموزشى، پژوهشى و فرهنگى - به اجرا درآمده توسط وزارتخانه ‏ها، مؤسسات و سازمانها- با اصول سياستها و خط مشي‏هاى مصوب فرهنگى كشور
رئيس جمهور و رئيس شوراي عالي انقلاب فرهنگي .
شورای عالی انقلاب فرهنگی تا کنون جلسات فراوانی داشته است که محصول کار آنها را می توان در دو بخش کلی «مصوبات » و «تصمیمات » تقسیم کرد . مقصود از مصوبات، مقررات کلی و الزامی است که ایجاد قاعده حقوقی می کند، و منظور از تصمیمات، تصمیم گیری در امور جزیی یا مسائل موردی و یا اظهار نظر راجع به اشخاص و مانند آن است . از راه مقایسه موارد مذکور با آنچه در فرامین امام خمینی رحمه الله به عنوان وظایف شورای عالی ذکر شده، معلوم می شود که شورای عالی وظایف خود را توسعه داده است; زیرا امور فرهنگی و هنری، حفظ، احیا و معرفی آثار اسلامی و ملی و مساله روابط فرهنگی با کشورهای دیگر نیز در محدوده کاری این شورا قرار گرفته است .
گفتار دوم: جایگاه حقوقی شورای عالی انقلاب فرهنگی و مصوبات آن
در این گفتار که مبحث اصلی این نوشتار محسوب می گردد، دو مطلب به طور مجزا مورد بررسی قرار می گیرد: ابتدا جایگاه حقوقی شورای عالی مطالعه می شود و سپس اعتبار مصوبات و میزان استحکام آن ارزیابی می گردد .
الف) جایگاه حقوقی شورای عالی انقلاب فرهنگی
شورای عالی انقلاب فرهنگی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پیش بینی نشده است و همین امر موجب شد که در جایگاه حقوقی این نهاد و اعتبار مصوبات آن مباحثی رخ نماید . عده ای در مقام دفاع از موجودیت و مشروعیت این نهاد گفته اند: شورای عالی انقلاب فرهنگی با فرمان امام خمینی رحمه الله و ولی امر تشکیل شده است و همین موجب مشروعیت آن می شود . اینان می گویند: مقام رهبری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از ولایت مطلقه برخوردار است و هر چه را که صلاح بداند مجاز است انجام دهد، هر چند که خارج از اختیارات مصرح در قانون اساسی باشد .
این بحث در مورد نهادهایی مانند دادگاه ویژه روحانیت و مجمع تشخیص مصلحت نظام (تا پیش از نهادینه شدن آن در قانون اساسی، در بازنگری سال 1368 ) نیز جریان دارد . بنابراین، بحث از مشروعیت و قانونی بودن شورای عالی انقلاب فرهنگی، در حقیقت بحث از گستره اختیارات رهبری و کیفیت اعمال آن در قانون اساسی است .
ب) جایگاه حقوقی مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی
یکی از مهمترین مباحث در مورد شورای عالی انقلاب فرهنگی این است که جایگاه حقوقی مصوبات آن کجاست و در کجای سلسله مراتب قوانین قرار می گیرد . شورای عالی انقلاب فرهنگی ایجاد قاعده حقوقی می کند و مصوبات آن باید توسط مراجع ذی ربط اجرا شود، لکن مساله مهم این است که رابطه شورای مذکور و مصوبات آن با مجلس شورای اسلامی و مصوبات آن چیست؟ آیا مجلس شورای اسلامی می تواند در موردی که شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوبه ای دارد قانونگذاری کرده و مصوبات شورا را نقض کند؟ آیا در مورد مسائل فرهنگی، شورای عالی انقلاب فرهنگی مافوق مجلس شورای اسلامی محسوب شده و مصوبات آن از مصوبات مجلس بالاتر است؟ برای پاسخ به سؤالات مذکور، لازم است قانون را معنا کنیم .
حقوقدانان در تعریف قانون گفته اند:
دستور کلی ای که مرجع صالح انشا کرده و در مجالس قانونگذاری تصویب و سپس به توشیح مرجع صلاحیت دار برسد.
و نیز گفته اند:
امروزه هر گونه قاعده ای با هر گونه ماهیت درون ذاتی که از اندام ویژه تقنین برخاسته باشد، همان قانون است.
تردیدی نیست که مصوبات شورای عالی، دستورهای لازم الاجرا محسوب می گردند، لکن توسط مرجع رسمی قانونگذاری تصویب نشده و از اندام ویژه تقنین برخاسته نشده است . از نظر قانون اساسی «اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی است که از نمایندگان منتخب مردم تشکیل می شود و مصوبات آن، پس از طی مراحلی . . . برای اجرا به قوه مجریه و قضاییه ابلاغ می گردد. علاوه بر آن، در مورد مصوبات شورای عالی، اصل نظارت شورای نگهبان اعمال نمی گردد و این مرحله قانونی رعایت نمی شود . بنابراین، مصوبات شورای عالی، هم در مرجع تصویب و هم در طی مراحل قانونی با قانون به معنای خاص تفاوت دارد . این مصوبات گرچه قواعد حقوقی لازم الاجرا هستند، لکن قانون به معنای خاص و دقیق کلمه محسوب نمی گردند . این بیان با تلقی شورای عالی از مصوبات این نهاد نیز سازگاری دارد . شورای عالی در هشتاد و هشتمین جلسه خود (15/7/1365) مقرر داشته است: «باید به دولت رسما و کتبا اطلاع داده شود که مصوبات شورای عالی در حکم قانون است. اگر مصوبات شورای عالی در حکم قانون است (نه قانون)، در این صورت در سلسله مراتب منابع حقوق در مرتبه ای پایینتر از قوانین مصوب مجلس قرار می گیرد .
این نکته را نباید از نظر دور داشت که اگر مصوبه ای از مصوبات شورای عالی به دلیل اهمیت ویژه آن، به تایید مقام رهبری برسد، در این صورت، این مصوبه در دسته فرامین رهبری و احکام حکومتی قرار می گیرد و به همین دلیل از جهت سلسله مراتب، از قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی بالاتر خواهد بود . (28) مقام رهبری بر اساس قانون اساسی، شخص اول مملکت است و فرامین او نیز بر مصوبات مجلس شورای اسلامی برتری دارد . حکم حاکم اسلامی، حکم شرعی محسوب می گردد. که اعتبار هر مصوبه ای منوط به عدم مغایرت با آن است . شورای نگهبان در مقام اظهار نظر پیرامون مصوبات مجلس شورای اسلامی، باید مغایر نبودن این مصوبات را با قانون اساسی و احکام شرعی (از جمله فرامین رهبری) بررسی کند .
ممکن است گفته شود: شورای عالی انقلاب فرهنگی به فرمان ولی فقیه تشکیل شده است . بنابراین، تمامی مصوبات این نهاد به رهبری منتسب بوده و جزء احکام حاکم اسلامی محسوب می گردد . این سخن قابل پذیرش نیست . فرمان تاسیس یک نهاد هیچ ملازمه ای با تایید تمامی مصوبات آن ندارد . این سخن مانند آن است که گفته شود: اشخاص و گروه هایی که از طرف مقام رهبری برای کاری منصوب شده اند، یا نهادهایی که زیر نظر رهبری فعالیت می کنند، تمامی فعالیتهای آنان نیز به رهبری منسوب بوده و مورد تایید او است . این سخن تبعاتی دارد که کمتر کسی حاضر است آن را بپذیرد .
از آنچه گذشت روشن شد که جز مصوبات مورد تایید مقام رهبری، سایر مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در رتبه ای پایینتر از مصوبات مجلس شورای اسلامی قرار دارد .
پیشنهاد:
در آغاز این نوشتار اشاره شد که شورای عالی انقلاب فرهنگی، پس از پیروزی انقلاب اسلامی و با هدف تحول مراکز فرهنگی تاسیس شده است . تاسیس این نهاد در شرایط پس از انقلاب یک اقدام اساسی و مهم به شمار می آمد . اکنون که بیش از یست سال از انقلاب شکوهمند اسلامی ایران می گذرد و تمام نهادهای مورد نیاز نظام آن گونه که بایسته است شکل گرفت، آیا ضرورت و نیاز اولیه در تاسیس شورای مذکور همچنان وجود دارد؟ آیا نهادهای قانونی نمی توانند وظایف شورای عالی انقلاب فرهنگی را انجام دهند؟ به نظر می رسد که در بازنگری قانون اساسی در سال 1368 تکلیف این مساله نیز روشن شده است . مگر نه این است که مهمترین وظیفه شورای عالی انقلاب فرهنگی تعیین سیاستهای فرهنگی نظام است؟ در بازنگری قانون اساسی، تعیین سیاستهای کلی نظام از وظایف و اختیارات رهبری دانسته شد که از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام این کار را انجام می دهد . در بند یکم و دوم اصل 110 قانون اساسی آمده است:
«1- تعیین سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام
. . . 2- نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام .
این دو بند در قانون اساسی مصوب سال 1358 نبود و در بازنگری سال 1368 اضافه شده است . مقام رهبری سیاستهای کلی نظام را (اعم از اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و) . . . از طریق نهاد مجمع تشخیص مصلحت تعیین و تدوین می کند . با وجود یک نهاد قانونی و مقتدری به نام مجمع تشخیص مصلحت نظام که قانونا در تدوین سیاستهای کلی مشارکت دارد، چه لزومی دارد که نهاد دیگری مانند شورای عالی انقلاب فرهنگی راجع به سیاستهای فرهنگی تصمیم بگیرد و ایجاد قاعده حقوقی نماید؟ یکی از مشکلات اساسی کشور ما، تعدد مراجع تصمیم گیری است که به اتخاذ تصمیمات متعارض منتهی می شود . شایسته است با حذف این وظیفه از مجموعه وظایف شورای عالی انقلاب فرهنگی و قرار دادن آن در مجرای قانونی، مشکلات موجود بر سر راه نهادهای ذی ربط برطرف شود . پس از سلب وظیفه سیاست گذاری و قانونگذاری (قانون به معنای عام) از شورای عالی، شورای مذکور در صورت نیاز می تواند با اصلاح ساختار و کوچک کردن بدنه اداری به فعالیت خود در مورد وظایف دیگر ادامه دهد .
نتیجه گیری:
در این مقاله، چند مساله پیرامون شورای عالی انقلاب فرهنگی بررسی شد که نتایج حاصله به اختصار ذکر می شود:
1 شورای عالی انقلاب فرهنگی در سالهای نخست پیروزی انقلاب اسلامی، به فرمان حضرت امام خمینی رحمه الله تشکیل شده است .
2 مهمترین وظیفه شورای مذکور «تعیین خط مشی فرهنگی مراکز آموزشی » ، «شناسایی و جذب اساتید متدین و متعهد به نظام » و «پیشگیری از نفوذ عناصر منحرف و وابسته به محیطهای دانشگاهی » می باشد 3 جایگاه حقوقی شورای عالی و مشروعیت آن به ولایت مطلقه فقیه ارتباط پیدا می کند .
4 مصوبات شورای عالی در رتبه ای پایینتر از قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی قرار می گیرد . اما در صورتی که مقام رهبری مصوبه ای از مصوبات شورای عالی را تایید کند، این مصوبه به عنوان فرمان رهبری و حکم حکومتی در رتبه ای بالاتر از قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی قرار می گیرد .
5 در وضعیت موجود، بهتر است بر اساس بند (30) اصل یکصد و دهم، مقام رهبری از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام، سیاستهای فرهنگی را تعیین کند و این وظیفه از مجموع وظایف شورای عالی انقلاب فرهنگی حذف شود.
منابع: فصلنامه رواق اندیشه، شماره 8
پيوست:
مدير دسترسي عمومي براي نوشتن را غيرفعال كرده.
مدیران انجمن: کورش قلی زاده
امور فرهنگی و پژوهشی
امور پژوهشی
انجمن علمی دانشجویی
گروه های آموزشی (Department) دانشگاه علمی کاربردی واحد 13
رشته مدیریت امور فرهنگی
کارشناسی
سازمانها ومراکز فرهنگی
قلی زاده
جایگاه حقوقی شورای عالی انقلاب فرهنگی