همان‌گونه‌ كه‌ متغیر اصلی‌ در انسان‌، روح‌ اوست‌ و فكر به‌ تبع‌ روح‌، و رفتار نیز به‌ تبع‌ فكر شكل‌ می‌گیرد، در ساختار جامعه‌ هم‌ یكی‌ از سه‌ بعد سیاست‌، فرهنگ‌ و اقتصاد متغیر اصلی‌اند.در ساختار جامعه‌، سیاست‌ پایگاه‌ همبستگی‌ تمایلات‌ اجتماعی‌ است‌؛ یعنی‌ زمانی‌ جامعه‌ شكل‌ می‌گیرد كه‌ میل‌ و طلب‌ اجتماعی‌ حول‌ یك‌ محور جمع‌ شود. وقتی‌ تمایلات‌ انسان‌ها حول‌ یك‌ محور جمع‌ شود، آن‌گاه‌ اولیت‌ مرحله‌ی‌ پیدایش‌ جامعه‌ حاصل‌ می‌گردد. جامعه‌ی‌ اسلامی‌ ما نیز زمانی‌ شكل‌ گرفت‌ كه‌ تمایلات‌ عمومی‌ جامعه‌ از حول‌ محور طاغوت‌ جدا شده‌ بود. مسلم‌ است‌ كه‌ رهبر جامعه‌ نیز باید حول‌ همین‌ محور ایفای‌ وظیفه‌ كند تا به‌ هدف‌ مطلوب‌، یعنی‌ وحدت‌ و همبستگی‌ برسد. تمایلات‌ اجتماعی‌ برابر با نظام‌ انگیزشی‌ جامعه‌ است‌؛ یعنی‌ میل‌ اجتماعی‌ همان‌ كیفیت‌ انگیزش‌ جامعه‌ است‌. همچنین‌ سیاست‌ بیانگر بنیان‌ اخلاقی‌ جامعه‌ است‌؛ یعنی‌ نوع‌ گرایش‌ افراد نشان‌دهنده‌ی‌ كیفیت‌ اخلاق‌ آن‌ها است‌. بنابراین‌، در نهایت‌ هرگاه‌ اخلاق‌ جامعه‌ رشد كند، وجدان‌ عمومی‌ جامعه‌ نیز به‌ تكامل‌ می‌رسد. با این‌ توصیف‌، سیاست‌ در بالاترین‌ سطح‌ ساختار جامعه‌ قرار می‌گیرد.
پس‌ از این‌كه‌ تمایلات‌ عمومی‌ جامعه‌ همبستگی‌ لازم‌ را یافت‌ و افراد آن‌ همدل‌ و همفكر شدند، این‌ تمایلات‌ وارد بخش‌ فرهنگی‌ جامعه‌ می‌شود. پس‌ بُعد اجتماعی‌ دیگری‌ كه‌ در جامعه‌ وجود دارد، فرهنگ‌ است‌ كه‌ برابر فكر در هویت‌ انسان‌ است‌. فرهنگ‌ مرحله‌ای‌ است‌ كه‌ در آن‌ پذیرش‌ نسبت‌ به‌ یك‌ گرایش‌ پیدا می‌شود كه‌ این‌ پذیرش‌ اجتماعی‌ در سه‌ سطح‌ است‌:
1) پذیرش‌ نسبت‌ به‌ مفاهیم‌ ارزشی‌؛ به‌ عنوان‌ مثال‌، جامعه‌ی‌ اسلامی‌، عفت‌ و جهاد را ارزش‌، و خلاف‌ آن‌ را ضدارزش‌ می‌داند
2)پذیرش‌ نسبت‌ به‌ مفاهیم‌ نظری‌: به‌ این‌ معنا كه‌ جامعه‌ نحوه‌ی‌ خاصی‌ از ادراكات‌ نظری‌ و فلسفی‌ را قبول‌ دارد
3) پذیرش‌ نسبت‌ به‌ مفاهیم‌ كاربردی‌؛ به‌ عنوان‌ مثال‌، پشتوانه‌ی‌ صنعت‌ در جامعه‌ مجموعه‌ای‌ از مفاهیم‌ كاربردی‌ است‌. بنابراین‌، حوزه‌ی‌ فرهنگ‌ حوزه‌ی‌ پذیرش‌ است‌ و مادامی‌ كه‌ جامعه‌ امری‌ را نپذیرد، آن‌ امر جزء فرهنگ‌ جامعه‌ محسوب‌ نمی‌شود. بسیاری‌ از مفاهیم‌، روابط‌ اجتماعی‌ و ابزارها وارد جامعه‌ می‌شوند ولی‌ جریان‌ پیدا نمی‌كنند.
فرهنگ‌ جایگاه‌ تفاهم‌ اجتماعی‌ نیز به‌ شمار می‌آید و به‌ طور قطع‌، میزان‌ تفاهم‌ جامعه‌ به‌ پایگاه‌ فلسفی‌ و نظری‌ آن‌ بستگی‌ دارد. پس‌ فرهنگ‌ بیانگر بنیان‌ نظام‌ فكری‌ جامعه‌ است‌ و اگر بخواهیم‌سطح‌ فرهنگ‌ جامعه‌ای‌ را بدانیم‌، باید میزان‌ تفاهم‌ اجتماعی‌ را در آن‌ جامعه‌ در نظر بگیریم‌. به‌ این‌ ترتیب‌، هویت‌ نظام‌ فكری‌ آن‌ جامعه‌ هم‌ نمایان‌ می‌شود. اگر منطق‌ یك‌ جامعه‌ منطق‌ توسعه‌یافته‌ای‌ نباشد، قطعاً سطح‌ تفاهم‌ در آن‌ جامعه‌ ضعیف‌ است‌. منطق‌ روشی‌ است‌ كه‌ انسان‌ را برای‌ تصرف‌ در عینیت‌ها یاری‌ می‌دهد؛ حال‌ این‌ عینیت‌ می‌تواند طبیعت‌ باشد و یا ذهن‌ انسان‌. امكان‌ دارد فرهنگ‌ به‌سرعت‌ به‌ ساختار اجتماعی‌ جامعه‌ تبدیل‌ نشود؛ پس‌ تا زمانی‌ كه‌ فرهنگ‌ به‌ جامعه‌ منتقل‌ نشود، در حالت‌ انزوا به‌ سر خواهد برد و در این‌ شرایط‌، افراد آن‌ جامعه‌ نیز انسان‌هایی‌ منزوی‌ خواهند بود. منزوی‌شدن‌ فرهنگ‌ در یك‌ جامعه‌ علل‌ مختلفی‌ دارد، از جمله‌: توسعه‌نیافتن‌ آن‌ جامعه‌ و یا عدم‌توسعه‌ی‌ اعتقاد و فرهنگ‌ در آن‌ جامعه‌. البته‌ ممكن‌ است‌ فرهنگ‌ جامعه‌ای‌ قوی‌ و غنی‌ باشد امّا ابزارهای‌ منطقی‌ برای‌ انتقال‌ آن‌ به‌ جامعه‌ طراحی‌ نشده‌ باشد.
ثمره‌ی‌ حوزه‌ی‌ فرهنگ‌ همفكری‌ اجتماعی‌ است‌. پس‌ فرهنگ‌ می‌تواند نظام‌ ارتباطات‌ جامعه‌ را توسعه‌ دهد. حوزه‌ی‌ سیاست‌ هم‌ جهت‌ها را معلوم‌ می‌كند، خواه‌ آن‌ جهت‌ به‌ سوی‌ پرستش‌ خدا باشد، خواه‌ به‌ سوی‌ پرستش‌ دنیا. فرهنگ‌ هم‌ بر اساس‌ جهت‌دهی‌ حوزه‌ی‌ سیاست‌ به‌ توسعه‌ی‌ ساختار خود و تعیین‌ منطقش‌ می‌پردازد. به‌ این‌ ترتیب‌، جامعه‌ تا حدی‌ تكامل‌ یافته‌ است‌، زیرا هم‌ به‌ وسیله‌ی‌ سیاست‌، افراد آن‌ هم‌محور شده‌اند و هم‌ به‌ وسیله‌ی‌ فرهنگ‌، جامعه‌ی‌ همفكر را به‌ وجود آورده‌اند. ولی‌ تا هنگامی‌ كه‌ آن‌ جهت‌گیری‌ها و گرایش‌ها به‌ عینیت‌ نرسند و بروز پیدا نكنند، هنوز آن‌ جامعه‌، جامعه‌ای‌ تكامل‌یافته‌ نخواهد بود.
حوزه‌ی‌ اقتصاد سومین‌ بعد در ساختار جامعه‌ است‌. در این‌ حوزه‌، فرهنگ‌ در قالب‌ ابزارهای‌ عینی‌ خودنمایی‌ می‌كند. حوزه‌ی‌ اقتصاد دایره‌ی‌ وسیعی‌ است‌ كه‌ با تمامی‌ ابعاد جامعه‌ ارتباط‌ دارد. در واقع‌، كارآمدی‌ جامعه‌ و فن‌آوری‌ در حوزه‌ی‌ اقتصاد معناپذیر می‌شود. البته‌ این‌ فن‌آوری‌ می‌تواند مربوط‌ به‌ حوزه‌ی‌ سیاست‌، فرهنگ‌ و اقتصاد هم‌ باشد. بنابراین‌، اقتصاد پایگاه‌ تعاون‌ اجتماعی‌ است‌ و علاوه‌ بر آن‌ برابر با نظام‌ تجربه‌های‌ كاربردی‌ انسان‌ به‌ حساب‌ می‌آید.
بنابر آن‌چه‌ گفته‌ شد، اگر سه‌ بُعد سیاست‌ (در جهت‌ همدلی‌ جامعه‌)، فرهنگ‌ (در جهت‌ همفكری‌ جامعه‌) و اقتصاد (در جهت‌ مشاركت‌ افراد) در جامعه‌ تحقق‌ پیدا كنند، جامعه‌ به‌ تكامل‌ خواهد رسید. امّا اگر جامعه‌ نتواند تفكر خود را به‌ كارآمدی‌ برساند، نمی‌تواند به‌ آرمان‌هایش‌ عینیت‌ ببخشد. به‌فرض‌، اگر فرهنگ‌ جامعه‌ای‌ بر پایه‌ی‌ دین‌ معنا شود، اقتصاد آن‌ بر پایه‌ی‌ سرمایه‌ و سیاست‌ آن‌ بر مبنای‌ دیگری‌ شكل‌ گیرد، طبیعی‌ است‌ كه‌ آن‌ جامعه‌ هیچ‌گاه‌ به‌ وحدت‌ نمی‌رسد و دچار تشتت‌ می‌شود. پس‌ مهم‌ است‌ كه‌ هر یك‌ از این‌ سه‌ حوزه‌ از مبنای‌ واحدی‌ نشأت‌ گرفته‌ باشند، زیرا آن‌ مبنای‌ واحد می‌تواند ضامن‌ وحدت‌ كل‌ جامعه‌ باشد.
پیش‌ از این‌كه‌ به‌ موضوع‌ «اقتصاد فرهنگ‌» بپردازیم‌، لازم‌ است‌ نكته‌ای‌ را در مورد اقتصاد عرض‌ كنم‌. خاستگاه‌ اقتصاد در بینش‌ الهی‌ بر پایه‌ی‌ توسعه‌ی‌ اخلاق‌ است‌؛ یعنی‌ اصل‌ در اقتصاد توسعه‌ی‌ اختیار و اخلاق‌ است‌. در صورتی‌ كه‌ در نظام‌های مادی‌، اقتصاد بر پایه‌ی‌ توسعه‌ی‌ سود و سرمایه‌ معنا می‌شود. در تعریف‌ اقتصادِ فرهنگ‌، سه‌ سطح‌ را می‌توان‌ ملاحظه‌ كرد: سطح‌ محوری‌، سطح‌ كلان‌ و سطح‌ خُرد. اقتصاد فرهنگ‌ در سطح‌ خرد یعنی‌ تخصیص‌ منابع‌ مالی‌ به‌ مقدورات‌ و فعالیت‌های‌ پژوهشی‌، آموزشی‌ و تبلیغی‌ای‌ كه‌ در جامعه‌ صورت‌ می‌گیرد. نكته‌ی‌ بسیار مهم‌ در اقتصاد فرهنگ‌ این‌ است‌ كه‌ باید برای‌ تخصیص‌ منابع‌ به‌ این‌ گروه‌ از فعالیت‌ها از الگوی‌ مناسبی‌ پیروی‌ كرد و برای‌ هر یك‌ از حوزه‌ها به‌ تناسب‌ همان‌ حوزه‌ هزینه‌ صرف‌ نمود. امروزه‌، شاید یكی‌ از دلایلی‌ كه‌ باعث‌ شده‌ ما در مقوله‌ی‌ فرهنگ‌ و برنامه‌ریزی‌ فرهنگی‌ دچار نابسامانی‌ شویم‌ همین‌ مسئله‌ی‌ تخصیص‌ هزینه‌ها در فرهنگ‌ جامعه‌ باشد، به‌ این‌ علت‌ كه‌ فعالیت‌های‌ فرهنگی‌ در جامعه‌ی‌ ما بر اساس‌ یك‌ الگوی‌ مناسب‌ اولویت‌بندی‌ نشده‌اند تا بر اساس‌ آن‌ الگو، امكانات‌ مناسب‌ را در اختیار گیرند. در این‌ شرایط‌، تفاهم‌ موجود در جامعه‌ كه‌ باید از سوی‌ فرهنگ‌ ناشی‌ شود، از بین‌ می‌رود و به‌ حوزه‌ی‌ فرهنگ‌ زیان‌های‌ بسیاری‌ وارد می‌شود. بنابراین‌، در نگاه‌ ما به‌ اقتصاد فرهنگ‌، نظامی‌ كه‌ بر آن‌ مبنا اولویت‌بندی‌ صورت‌ می‌گیرد، اهمیت‌ بسزایی‌ دارد.
درنتیجه‌، مبنا و خاستگاهی‌ كه‌ برای‌ اولویت‌ها در بخش‌ فرهنگ‌ در نظر گرفته‌ می‌شود نیز بسیار مهم‌ است‌. اگر اولویت‌بندی‌ها بر مبنای‌ نظام‌ سرمایه‌داری‌ سامان‌ یابد، قطعاً ماحصل‌ آن‌ درست‌ عكس‌ آن‌ نتیجه‌ای‌ است‌ كه‌ در ابتدا مدنظر بوده‌ است‌؛ یعنی‌ اگر در الگوی‌ تخصیصی‌، نظام‌ ارزشی‌ را اصل‌ قرار ندهیم‌، فعالیت‌های‌ فرهنگی‌ به‌ فعالیت‌های‌ ضدارزشی‌ تبدیل‌ خواهند شد. برای‌ مثال‌، ممكن‌ است‌ سفارش‌های‌ كالاهای‌ فرهنگی‌ از سوی‌ بخش‌ اقتصادی‌ صورت‌ گیرد؛ یعنی‌ هنر در خدمت‌ اقتصاد شكل‌ بگیرد و ابزاری‌ در دست‌ بنگاه‌های‌ اقتصادی‌ باشد تا آن‌ها بتوانند سود و سرمایه‌داری‌ خود را توسعه‌ دهند. ولی‌ می‌دانیم‌ كه‌ این‌ اولویت‌بندی‌ با نظام‌ ارزشی‌ جامعه‌ تناسبی‌ ندارد.
در ابتدا، هدف‌ فرهنگی‌ جامعه‌ی‌ ما ترویج‌ مصرف‌گرایی‌ نبود، بلكه‌ بنا بود فرهنگ‌ و امكانات‌ آن‌ در جهت‌ توسعه‌ی‌ اختیار انسان‌ها و رشد كرامت‌ آن‌ها مصرف‌ شود. امّا این‌گونه‌ نشد. بنابراین‌، چنان‌چه‌ جامعه‌ حول‌ محور توسعه‌ی‌ سرمایه‌ حركت‌ كند، اقتصاد فرهنگ‌ هم‌ در آن‌ جهت‌ طی‌ طریق‌ خواهد كرد و امكانات‌ فرهنگی‌ به‌ صورت‌ ناهمگون‌ هزینه‌ خواهد شد. در این‌ صورت‌، آیا در بخش‌ پژوهشی‌، هدف‌گیری‌ها در جهت‌ رفع‌ معضلات‌ فرهنگی‌ جامعه‌ طراحی‌ شده‌ است‌؟ آیا اقتصاد فرهنگی‌ برای‌ رفع‌ شبهات‌ امروز جوانان‌ جامعه‌ی‌ اسلامی‌ هزینه‌ می‌شود؟ به‌راستی‌ سمت‌وسوی‌ تحقیقات‌ فرهنگی‌ جامعه‌ به‌ كدام‌ سمت‌ است‌؟ آیا تحقیقات‌ میدانی‌ حول‌ شبهاتی‌ كه‌ نسبت‌ به‌ حكومت‌ اسلامی‌ و اعتقادات‌ دینی‌ وارد می‌شود، صورت‌ می‌گیرد؟ آیا مقدورات‌ فرهنگی‌ را به‌ صورت‌ بهینه‌ مصرف‌ می‌كنیم‌؟
اگر در جامعه‌ اقتصاد اصل‌ شد، به‌ طور مسلم‌ سمت‌وسوی‌ اقتصاد فرهنگ‌ هم‌ به‌ طرف‌ همان‌ متغیر اصلی‌ ـ اقتصاد ـ خواهد بود و پاسخ‌ سؤال‌های‌ بالا رضایت‌بخش‌ نخواهد بود. به‌یقین‌، این‌ نحو تخصیصِ مقدورات‌ فرهنگی‌ موجب‌ می‌شود اخلاق‌ مادی‌ و سرمایه‌داری‌ در جامعه‌ توسعه‌ پیدا كند: پول‌ خرج‌ می‌شود، فیلم‌ ساخته‌ می‌شود، سمینارها و همایش‌ها برگزار می‌شوند و كتاب‌ها نوشته‌ می‌شوند، ولی‌ این‌ فعالیت‌ها در جهت‌ حل‌ نیازمندی‌های‌ اصیل‌ جامعه‌ صورت‌ نمی‌گیرد و سمت‌وسوی‌ دیگری‌ دارد.
در سطح‌ كلان‌، اقتصاد فرهنگ‌ به‌ عنوان‌ یك‌ وسیله‌ی‌ ارتباطی‌ در نظر گرفته‌ می‌شود و فقط‌ به‌ پول‌ و هزینه‌ كردن‌ آن‌ محدود نمی‌گردد، بلكه‌ تمام‌ ابزارهای‌ رسانه‌ای‌ جامعه‌ی‌ امروز ما را در بر می‌گیرد؛ ابزارهایی‌ از قبیل‌ تلفن‌، نمابر و یا وسایل‌ ارتباط‌ جمعی‌ مانند رادیو، تلویزیون‌، سینما، مطبوعات‌ و كتاب‌. از این‌ فراتر، اقتصاد فرهنگ‌ در سطح‌ كلانش‌ شامل‌ ادبیات‌ شفاهی‌ حاكم‌ بر جامعه‌ و زبان‌ محاوره‌ای‌ مردم‌ هم‌ می‌شود. در ادبیات‌ دانشگاهی‌ نیز اصطلاحات‌ نظری‌، اصطلاحات‌ مربوط‌ به‌ هستی‌شناسی‌ و یا اصطلاحات‌ ریاضی‌ و اصطلاحات‌ مربوط‌ به‌ حوزه‌های‌ فیزیك‌ و یا شیمی‌ و حتی‌ علائمی‌ كه‌ در جامعه‌ به‌ كار برده‌ می‌شوند و نیز علائمی‌ كه‌ در حوزه‌های‌ مختلف‌ كارشناسی‌ وجود دارند، همه‌ از وسایل‌ ارتباطی‌اند كه‌ در حوزه‌ی‌ كلان‌ اقتصاد فرهنگ‌ می‌گنجند.
هدف‌ هنر چیست‌؟ هدف‌ هنر تأثیرگذاری‌ عینی‌ بر روابط‌ اجتماعی‌ برای‌ ارتقای‌ جامعه‌ است‌. پس‌ تجلی‌ كلیه‌ی‌ ابزارهای‌ ارتباطی‌ به‌ یك‌ معنا در هنر است‌. حتی‌ در سیاست‌ هم‌ هنر وجود دارد. به‌ طور كل‌، هرجا بحث‌ انتقال‌ معنا مطرح‌ می‌شود، هنر هم‌ وجود دارد. بنابراین‌، اقتصاد فرهنگ‌ در سطح‌ كلانش‌ روابط‌ مفاهمه‌ و ابزارهای‌ انتقال‌ را در بر می‌گیرد.
3-سطح‌ سوم‌ «اقتصاد فرهنگ‌» كه‌ سطح‌ عمیق‌تری‌ است‌، فراتر از مسئله‌ی‌ هزینه‌ و مقدورات‌ و ابزارهای‌ ارتباط‌ است‌ و شرایط‌ محیطی‌ را به‌ منزله‌ی‌ شرایط‌ مادی‌ تكامل‌ فرهنگ‌ شامل‌ می‌شود. اقتصاد فرهنگ‌ مجموعه‌ی‌ امكاناتی‌ است‌ كه‌ برای‌ جریان‌ پیداكردن‌ جهت‌گیری‌های‌ فرهنگی‌ به‌ كار گرفته‌ می‌شود. این‌ امكانات‌ نیروی‌ انسانی‌، ابزار و مقدورات‌ دردسترسی‌ هستند كه‌ باید در خدمت‌ حوزه‌ی‌ فرهنگ‌ قرار گیرند. عمده‌ترین‌ محورها در بخش‌ فرهنگ‌، تحقیقات‌، آموزش‌، تبلیغ‌ یا هنر است‌. هزینه‌های‌ بخش‌ فرهنگ‌ به‌ عهده‌ی‌ حوزه‌ی‌ اقتصاد فرهنگ‌ است‌ و شامل‌ هزینه‌هایی‌ است‌ كه‌ باید صرف‌ نیروی‌ انسانی‌، ابزارهای‌ متناسب‌ با مقدوراتِ دیگر فرهنگ‌ شود. آن‌چه‌ مسلم‌ است‌ این‌ است‌ كه‌ سرمایه‌گذاری‌ برای‌ تولید ابزارهای‌ فرهنگی‌ متفاوت‌ با سرمایه‌گذاری‌ برای‌ تولید ابزارها در دیگر بخش‌های‌ جامعه‌ است‌.در شرایط‌ اجتماعی‌، همان‌گونه‌ كه‌ اقتصاد بر فرهنگ‌ تأثیر می‌گذارد، فرهنگ‌ هم‌ بر اقتصاد تأثیر متقابل‌ دارد و فرهنگی‌ هم‌ كه‌ در اقتصاد جاری‌ می‌شود، در بستر اقتصاد پرورش‌ می‌یابد. بنابراین‌، در مرحله‌ی‌ سوم‌ می‌توان‌ به‌ جای‌ «اقتصاد فرهنگ‌»، «فرهنگ‌ اقتصاد» را به‌ كار برد، چون‌ فرهنگ‌ در اقتصاد جاری‌ شده‌ و اقتصاد بستر فرهنگ‌ واقع‌ گردیده‌ و همه‌ی‌ بخش‌های‌ اقتصاد تحت‌تأثیر فرهنگ‌ شده‌ است‌. نظام‌ توزیع‌ قدرت‌، توزیع‌ اطلاعات‌ و توزیع‌ ثروت‌ و همه‌ی‌ سخت‌افزارهایی‌ كه‌ به‌ عنوان‌ بستر مادی‌ جریان‌ فرهنگ‌ به‌ كار می‌روند، در این‌ مرحله‌، بخشی‌ از جامعه‌ محسوب‌ می‌شوند؛ یعنی‌ بستری‌ برای‌ توسعه‌ی‌ فرهنگ‌ می‌شوند. حال‌ اگر اقتصاد جامعه‌ بر پایه‌ی‌ توسعه‌ی‌ سود و سرمایه‌ حركت‌ كند، بستری‌ را كه‌ برای‌ رشدونمو فرهنگ‌ ایجاد می‌كند، بستری‌ مادی‌ خواهد بود؛ یعنی‌ فرهنگ‌ جامعه‌ به‌ سوی‌ اهداف‌ مادی‌ حركت‌ خواهد كرد.
امّا ابزارهای‌ فرهنگی‌ باید دارای‌ چه‌ خصوصیاتی‌ باشند و در چه‌ بستری‌ حدودوثغور حوزه‌ی‌ اقتصاد فرهنگ‌ تعیین‌ می‌شود؟ حدومرز اقتصاد فرهنگ‌ از سه‌ بستر می‌گذرد: تحقیقات‌، آموزش‌ و تبلیغ‌. نظام‌ پژوهش‌ و تحقیق‌ جهت‌گیری‌های‌ پذیرش‌، این‌كه‌ مردم‌ چه‌ كالای‌ فرهنگی‌ای‌ را بپذیرند و یا نپذیرند را تعیین‌ می‌كند و به‌ مردم‌ راه‌كار می‌دهد. سپس‌ آن‌ كالای‌ فرهنگی‌ باید به‌ جامعه‌ منتقل‌ شود تا پذیرفته‌ و یا رد شود. نیازهای‌ آدمی‌ شامل‌ نیازهای‌ روحی‌، فكری‌ و جسمی‌ است‌. فرهنگ‌ نیازهای‌ فكری‌ را تأمین‌ می‌كند و چنان‌چه‌ نظام‌ تحقیقات‌ صحیحی‌ در جامعه‌ وجود نداشته‌ باشد، نظام‌ آموزش‌ و بخش‌ تبلیغ‌ هم‌ دچار مشكل‌ خواهد شد. بنابراین‌، بالاترین‌ ضریب‌ حساسیت‌ مربوط‌ به‌ تحقیقات‌ است‌ كه‌ سهم‌ بیش‌تری‌ از منابع‌ مالی‌ را به‌ خود اختصاص‌ می‌دهد.
امروزه‌ در جامعه‌ی‌ ما این‌ سؤال‌ مطرح‌ است‌ كه‌ چرا با این‌ كه‌ هنر در فرهنگ‌ ما در قالب‌ موضوع‌های‌ ارزشی‌ مانند مبارزه‌ی‌ مردم‌ برای‌ انقلاب‌ و جنگ‌ با مخالفان‌ ارائه‌ می‌شود، ولی‌ دارای‌ نقص‌ها و ضعف‌های‌ زیادی‌ است‌؟ چون‌ بستر رشد این‌ هنر، بستر پاكیزه‌ای‌ نیست‌. تا زمانی‌ كه‌ نتوانیم‌ این‌ بستر را اصلاح‌ كنیم‌، به‌ طور مسلم‌ فرهنگ‌ در جامعه‌ی‌ ما دچار این‌ كاستی‌ها و ضعف‌ها خواهد بود.
جامعه‌ی‌ ما در حال‌ گذر از یك‌ مرحله‌ به‌ مرحله‌ی‌ دیگر است‌. در رژیم‌ قبلی‌، جهت‌گیری‌های‌ جامعه‌ی‌ ما در تبعیت‌ كامل‌ از غرب‌ بود، فرهنگ‌ به‌ عنوان‌ وسیله‌ی‌ تعالی‌بخش‌ حركت‌ جامعه‌ نبود و نظام‌ ارزشی‌ جامعه‌ را بر پایه‌ی‌ تكامل‌ تعریف‌ نمی‌كرد. در آن‌ دوره‌، مردم‌ به‌ شكل‌ فردی‌ مسلمان‌ بودند و دنبال‌ روحانیت‌ هم‌ می‌رفتند. امّا حركت‌ كلی‌ جامعه‌ در جهت‌ تعالی‌ نبود بلكه‌ سیاست‌گذاری‌های‌ حاكم‌ در جهت‌ تخریب‌ نظام‌ ارزشی‌ جامعه‌ بود، به‌ گونه‌ای‌ كه‌ در سال‌های‌ 56ـ1355، جامعه‌ به‌ مرز سقوط‌ اخلاقی‌ رسیده‌ بود و حركت‌هایی‌ مثل‌ جشن‌ هنر 2500 ساله‌ در شیراز رخ‌ داد و در ملاء عام‌ فساد، فحشا و اَعمال‌ منافی‌ عفت‌ انجام‌ گرفت‌. در واقع‌ استقرار نظام‌ جمهوری‌ اسلامی‌ به‌ معنای‌ خاتمه‌ی‌ حركت‌ انقلاب‌ در بُعد سیاسی‌ بود. ولی‌ در بُعد فرهنگ‌، جامعه‌ از حوزه‌ی‌ الحاد عبور كرده‌ و به‌ حوزه‌ی‌ التقاط‌ صعود كرده‌ است‌ چراكه‌ جامعه‌ نمی‌تواند یك‌باره‌ به‌ ارزش‌های‌ ناب‌ اسلامی‌ دست‌ پیدا كند. البته‌ دلیل‌ آن‌، عدم‌پذیرش‌ ارزش‌ها از سوی‌ جامعه‌ نبوده‌ است‌ بلكه‌ عدم‌تناسب‌ ساختارهای‌ حاكم‌ باعث‌ بروز فرهنگ‌ التقاطی‌ شده‌ است. این‌ ساختارها در دانشگاه‌های‌ ما هنوز بر پایه‌ی‌ همان‌ چارچوب‌های‌ تعریف‌شده‌ی‌ گذشته‌ قرار دارد. از طرف‌ دیگر، مفهومی‌ كه‌ تحت‌ عنوان‌ هنر در مفاهیم‌ پایه‌ی‌ دینی‌ در حوزه‌های‌ علمیه‌ تعریف‌ شده‌ است‌، هنر را در قالب‌ هنر فردی‌ معنا كرده‌ و هنر اجتماعی‌ و شاخصه‌های‌ آن‌ را نادیده‌ گرفته‌ است‌، چون‌ حوزه‌های‌ علمیه‌ احكام‌ را در پی‌ مسائل‌ فردی‌ جامعه‌ استخراج‌ كرده‌اند؛ امّا احكام‌ اجتماعی‌ كه‌ باید پاسخ‌گوی‌ نیازمندی‌های‌ جامعه‌ باشد، به‌ دست‌ فراموشی‌ سپرده‌ شده‌ است‌. به‌ همین‌ دلیل‌، حوزه‌های‌ علمیه‌ هم‌ احتیاج‌ به‌ تحول‌ دارند؛ اگر حوزه‌های‌ علمیه‌ بخواهند پاسخ‌گوی‌ نیازهای‌ اجتماعی‌ باشند و چارچوب‌های‌ اصلی‌ هنر و اقتصاد فرهنگ‌ را بر پایه‌ی‌ مفاهیم‌ دینی‌ استوار كنند، به‌حتم‌ باید متحول‌ شوند تا بتواند احكام‌ مناسب‌ و روزآمدی‌ را استخراج‌ كنند. شاید به‌ همین‌ دلیل‌ مقام‌ معظم‌ رهبری‌ در سفرشان‌ به‌ حوزه‌ی‌ علمیه‌ی‌ قم‌، گفتند فقاهت‌ احتیاج‌ به‌ تحول‌ دارد و اگر تحول‌ پیدا نكند، نمی‌تواند فكر تعاملی‌ و جدید موردنیاز انقلاب‌ را تولید كند.
پس‌ كار فرهنگ‌ این‌ است‌ كه‌ ابتدا ساختارهای‌ موردنیاز خود را تولید كند و برای‌ این‌ كار احتیاج‌ به‌ تحول‌ در روش‌ها دارد؛ هم‌ روش‌هایی‌ كه‌ بر حوزه‌های‌ فقاهت‌ حاكم‌ است‌ و هم‌ روش‌هایی‌ كه‌ بر دانشگاه‌ها سیطره‌ دارد. جامعه‌ برای‌ رسیدن‌ به‌ حدومرزهای‌ مطلوب‌ فرهنگی‌، محتاج‌ تحول‌ بنیادی‌ در حوزه‌ی‌ فرهنگ‌ است‌. با این‌ وجود، قطعاً ما شرایط‌ فعلی‌ را به‌ طور كامل‌ نفی‌ نمی‌كنیم‌ و روش‌های‌ موجود امروز را به‌ عنوان‌ روش‌های‌ تسكینی‌، قابل‌اغماض‌ می‌دانیم‌.
بنابراین‌، چنان‌چه‌ اصالت‌ سرمایه‌ بر جریان‌ فرهنگ‌ حام‌ شد، مسلم‌ است‌ فرهنگ‌ رنگ‌وبوی‌ سرمایه‌ را به‌ خود می‌گیرد؛ اگر گرایش‌ به‌ یكتاپرستی‌ و گرایش‌ به‌ تعبد و بندگی‌ خدا اصل‌ حاكم‌ بر جریان‌ فرهنگ‌ شد، فرهنگ‌ رنگ‌وبوی‌ الهی‌ خواهد گرفت‌. پس‌ اگر بحث‌ از «اسلامیت‌ نظام‌» می‌كنیم‌، این‌ اسلامیت‌ در حوزه‌ی‌ نظام‌ ارزشی‌ جامعه‌ نیست‌، بلكه‌ تا زمانی‌ كه‌ اصول‌ ارزشی‌ و جهت‌گیری‌های‌ جامعه‌ در بنیان‌های‌ فكری‌اش‌ جریان‌ پیدا نكند و ساختار منطقی‌ روش‌ها و نظام‌های‌ اولویت‌بندی‌ بر اساس‌ منطق‌ ارزشی‌ شكل‌ نگیرد، اقتصاد فرهنگ‌ به‌ صورت‌ صحیح‌ سامان‌ پیدا نخواهد كرد. هرگاه‌ این‌ سه‌ حوزه‌ بر پایه‌ی‌ یك‌ مبنا تعریف‌ شد، آن‌گاه‌ می‌توانیم‌ اقتصاد فرهنگ‌ را هم‌ بر آن‌ پایه‌ معنا كنیم‌. بنابراین‌، اگر اقتصاد فرهنگ‌ بر اساس‌ توسعه‌ی‌ سرمایه‌ طراحی‌ شود، و فرهنگ‌ جامعه‌، فرهنگ‌ ارزشی‌ و ضدمادی‌ باشد، دو حوزه‌ی‌ اقتصادی‌ و فرهنگ‌ دچار تعارض‌ و تضاد می‌شوند و طبیعی‌ است‌ با همدیگر نمی‌توانند پیوند برقرار كنند و اگر هم‌ پیوند برقرار كنند، باید یكی‌ به‌ نفع‌ دیگری‌ كنار رود. در این‌ صورت‌، مسلم‌ است‌ كه‌ حوزه‌ی‌ اقتصاد بر حوزه‌ی‌ فرهنگ‌ چیره‌ خواهد شد.
سوابق‌ الگوهای‌ موفق‌ در دنیای‌ غرب‌ وجود دارد؛ سابقه‌ای‌ سیصدساله‌ كه‌ بعد از رنسانس‌ تا امروز امتداد دارد. امّا در نظام‌های‌ غربی‌ و سرمایه‌داری‌ از پایه‌ی‌ تعاریف‌ گرفته‌ تا كارآمدی‌ عینی‌، فضای‌ متفاوتی‌ نسبت‌ به‌ آن‌چه‌ ما به‌ دنبالش‌ هستیم‌، ترسیم‌ شده‌ است‌ كه‌ البته‌ با توجه‌ به‌ تعاریف‌ و اهداف‌ خودشان‌، كارآمدی‌ داشته‌ است‌. الگوهای‌ آن‌ها اغلب‌ بر پایه‌ی‌ سرمایه‌محوری‌ بنا شده‌ است‌؛ همان‌گونه‌ كه‌ خود فرهنگ‌ را هم‌ بر پایه‌ی‌ سرمایه‌ تعریف‌ كرده‌اند. یعنی‌ فرهنگ‌ در آن‌جا یك‌ هویت‌ مستقل‌ از سرمایه‌ ندارد و متغیر اصلی‌ در حوزه‌ی‌ اقتصاد است‌ كه‌ همان‌ افزایش‌ سود سرمایه‌ است‌. در این‌ وضعیت‌، فرهنگ‌، تولید فرهنگی‌، محصول‌های‌ فرهنگی‌ و یا سفارش‌های‌ فرهنگی‌ حول‌ محور افزایش‌ سرمایه‌ معنا پیدا می‌كنند. در غرب‌، جهت‌گیری‌های‌ اجتماعی‌، فرهنگی‌ و ارزشی‌ توسط‌ شركت‌های‌ بزرگ‌ اقتصادی‌ برای‌ حوزه‌ی‌ فرهنگ‌ معنا می‌شوند و بایدها و نبایدها بر پایه‌ی‌ محاسبه‌های‌ اقتصادی‌ تعریف‌ شده‌اند. همچنان‌كه‌ امروزه‌ می‌بینید، در نظام‌های‌ غربی‌ مثل‌ فرانسه‌ و بسیاری‌ از كشورهای‌ اروپایی‌ دیگر كه‌ خود را مهد آزادی‌ می‌دانند، استفاده‌ از چادر و روسری‌ را به‌ عنون‌ ضدارزش‌ به‌ جامعه‌ معرفی‌ می‌كنند و حتی‌ برای‌ مبارزه‌ با این‌ به‌اصطلاح‌ ضدارزش‌، قانون‌ تصویت‌ می‌كنند و به‌ صورت‌ علنی‌ با حجاب‌ زنان‌ مسلمان‌ مقابله‌ می‌كنند و اسم‌ آن‌ را هم‌ آزادی‌ فرهنگی‌ می‌گذارند؛ آزادی‌ فرهنگی‌ای‌ كه‌ به‌ افزایش‌ سود و سرمایه‌ مقید شده‌ است‌. شركت‌های‌ اقتصادی‌ آن‌جا به‌ تحرك‌ دنیایی‌ انسان‌ها احتیاج‌ دارند تا توسعه‌ی‌ سود سرمایه‌ را بر آن‌ اساس‌ صورت‌ دهند، چرا كه‌ به‌ نسبتی‌ كه‌ تحرك‌ و انگیزش‌ مادی‌ در جامعه‌ پیدا شود، سرمایه‌ افزایش‌ پیدا می‌كند و به‌ آن‌ میزان‌ كه‌ تحرك‌ مادی‌ كم‌تر شود، توسعه‌ی‌ سود سرمایه‌ هم‌ كم‌تر می‌شود و سود شركت‌های‌ بزرگ‌ اقتصادی‌ كاهش‌ می‌یابد. بنابراین‌، مشاهد می‌كنیم‌ در آن‌جا، حوزه‌ی‌ فرهنگ‌ متغیر اصلی‌ نیست‌، بلكه‌ حوزه‌ی‌ اقتصاد متغیر اصلی‌ است‌ و فرهنگ‌ به‌ تبع‌ اقتصاد معنا می‌شود. با این‌ مقدمات‌، اقتصاد فرهنگ‌ متكفل‌ سفارش‌هایی‌ است‌ كه‌ از حوزه‌ی‌ اقتصاد درخواست‌ شده‌ است‌.با این‌ حال‌، اقتصاد فرهنگ‌ در غرب‌ رشد چشمگیری‌ پیدا كرده‌ است‌. برای‌ نمونه‌ مجموعه‌ی‌ رسانه‌های‌ غربی‌ وابسته‌ به‌ شركت‌های‌ بزرگ‌ اقتصادی‌ هستند كه‌ به‌ صورت‌ خصوصی‌ اداره‌ می‌شوند. پس‌ حوزه‌ی‌ فرهنگ‌ وابستگی‌ محض‌ به‌ حوزه‌ی‌ اقتصاد دارد. هنر در غرب‌ به‌شدت‌ متكثر و متنوع‌ شده‌ است‌ و حول‌ محور تنوع‌طلبی‌ است‌ و در اقتصاد معنا پیدا می‌كند؛ یعنی‌ فرهنگ‌ توجیه‌گر اقتصاد است‌؛ این‌ اقتصاد هم‌ براساس‌ فلسفه‌ی‌ اقتصادی‌ است‌ كه‌ بر محور لذت‌طلبی‌ و توسعه‌ی‌ رفاه‌ مادی‌ تعریف‌ شده‌ است‌.
آسیب شناسی اقتصاد فرهنگ:
مسأله تأمین کالاهای فرهنگی، توزیع آنها و دخالت یا عدم دخالت دولت در این میان، از امور مهم در آسیب شناسی فرآیند تولید ، توزیع و مصرف کالاهای فرهنگی در جوامع امروز و البته جامعه ایرانی است. دکتر احمد نثاری رئیس موسسه انتشارات امیرکبیر ، با نگاهی علمی و نیز میدانی به تحلیل این فرآیند پرداخته اند که ضمن تشکر از ایشان جهت ارائه مقاله به خبرگزاری مهر متن کامل آن تقدیم می شود. جایگاه آثار مکتوب در فرهنگ یک جامعه، جایگاه والا و با ارزشی است، اگرچه امروزه ابزارهای دیگری نیز به عنوان ابزار تاثیر گذار در حوزه‌ی فرهنگ به وجود آمده است. با این حال، هیچ یک از این ابزارها، جایگاه کتاب و آثار مکتوب را نداشته و ندارد، زیرا جایگاه آثار مکتوب به لحاظ عمق تاثیر گذاری و نیز ماندگاری و استمرار آن، قابل قیاس با ابزارهای فرهنگی دیگر نیست. هر جامعه‌ای که تحولی را شاهد بوده و پیشرفت و توسعه‌ای داشته است، قطعاً از رهگذر توجه و اهتمام جدی به مطالعه، پژوهش و کشف نظریه‌های نوین و نظریه پردازی و تولید اندیشه در راستای توسعه و پیشرفت بوده‌ است ؛ که در این میان، جایگاه آثار مکتوب برای دست ‌یابی به این هدف به خوبی قابل درک است. زیرا تاثیرگذارترین ابزار در تولید اندیشه، برای اصحاب علم و فرهنگ، آثار مکتوب است. اگر چنین جایگاه برجسته و تأثیرگذاری برای کتاب در عرصه تحولات اجتماعی قائل هستیم، پس باید به امر نشر هم توجه بیشتری داشته باشیم. از این رو، امروزه آسیب شناسی حوزه‌ی نشر، یکی از نکات مهم و کلیدی در حوزه‌ی اقتصاد فرهنگ به شمار می‌رود؛ زیرا توجه به آن می‌تواند در حل مشکلات و مسائل این حوزه به شیوه‌ی کاملاً علمی، تاثیرگذار باشد. یکی از مسائل اصلی در حوزه‌ی اقتصاد فرهنگ نیز بحث توزیع کالاهای فرهنگی است که پرداختن به آن می‌تواند بخشی از مشکلات را روشن سازد.
براساس نظریات پل رومر، در اواسط دهه ۱۹۸۰ که بر رقابت ناپذیری اندیشه‌ها تأکید کرده بود، این ایده مطرح شد که رقابت ناپذیر بودن، ویژگى ذاتى آثار فرهنگی است. نکته‌ی مهمى که در این رقابت ناپذیری وجود دارد، این است که کالاهای فرهنگی، نسبت به کالاهاى اقتصادى بسیار متفاوت هستند. در حالی که اغلب کالاها و خدمات در حوزه‌ی اقتصاد رقابت‌پذیر هستند، کالاهای فرهنگی از این منطق پیروی نمی‌کنند و رقابت‌ناپذیرهستند.
کالاهاى رقابت‌ناپذیر که الزاماً تفکیک‌ناپذیر نیز هستند، را اغلب کالاهاى عمومى مى‌نامند. اقتصاد کالاها به ماهیت آنها بستگى دارد. کالاهایى که تفکیک‌ناپذیر هستند به تولید کنندگانشان امکان جذب منافع تولید را مى‌دهند و کالاهایى که تفکیک پذیر نیستند، واجد منافع و آثار جانبى گسترده‌اى هستند که به تولید کنندگان آنها نمى‌رسد. این آثار جانبى را پیامدهاى خارجى مى‌نامند. کالاهایى که داراى آثار جانبى مثبت هستند، معمولاً در بازارها کمتر از میزان نیاز تولید مى‌شوند و این پدیده یکى از دلایل مهم و جاافتاده براى دخالت دولت در اقتصاد به منظور تأمین چنین کالاهایی است. ¹

بر اساس این استدلال است که اصولاً در اقتصاد فرهنگ، مسأله تأمین کالاهای فرهنگی، توزیع آنها و دخالت یا عدم دخالت دولت در این میان، از امور مهم است. کالاهایى که رقابت‌پذیر هستند، هر زمان که به فروش مى‌رسند، باید مجدداً تولید شوند و کالاهاى رقابت‌ناپذیر فقط یک بار تولید مى‌شوند، و به همین دلیل است که بحث مالکیت معنوی و حق کپی‌رایت در بازار نیز اهمیت ویژه‌ای می‌یابد. نکته مهم در این میان تمایز دقیقی است که باید بین اثر فرهنگی (و به عبارت متعارف‌تر اثر هنری) و کالای فرهنگی (کالای هنری) در عرصه بازار قائل شد، در این معنا "بازار به معنای محل تلاقی عرضه و تقاضا و قیمت است."²
البته در این بحث مهمتر از مفهوم بازار تمایز بنیادینی است که باید بین یک اثر فرهنگی به کالای فرهنگی قائل شد. ما " در گذشته شاهد تولید«اثر» در عرصه‌ی فرهنگ بودیم، اما در اقتصاد مدرن «اثر»، به «کالای فرهنگی» تبدیل می‌شود. این کالا در اقتصاد مدرن، با توجه به نیاز مصرف کننده تولید می‌گردد و نه صرفاً برای ارضای دل [... خالق آن اثر]"³
در گذشته بنا به ماهیت تولید و بازار، اثر فرهنگی، مانند کتاب یا تابلوی نقاشی و... منحصر به فرد و غیر قابل بازتولید بود، اما در دوره‌ی جدید و با توجه به ماهیت نوین بازار و تولید، اثر هنری مورد بازتولید قرار گرفته و در واقع ماهیت کالا را یافته است. این مباحث اگر چه در حوزه‌ی مطالعات فرهنگی و نقد فرهنگی همواره در کانون توجه قرار داشته و محور بحث‌ نظریه پردازان قرار گرفته است، اما مقوله‌ای است که باید در اقتصاد فرهنگ نیز به آن توجه کرد تا ماهیت کالاهای فرهنگی و تجاری شدن فرهنگ مورد بازشناسی قرار گیرد. در این معنا "تجاری شدن فرهنگ [...] یعنی شرایطی که در آن تولید فرهنگی برای عرضه به بازار صورت می‌گیرد." با توجه به اینکه حیطه موضوعی اقتصاد فرهنگ را می‌توان کاربرد اصول، مفاهیم، و نظریه‌های علم اقتصاد در جهت تبیین و تحلیل مصائب اقتصادی بخش فرهنگ و در نهایت ارایه خط مشی‌های سیاسی در جهت بهبود مدیریت اقتصادی فعالیت‌های فرهنگی دانست.بر اساس این اصول است که می‌توان به تولید و توزیع کتاب به عنوان یک کالای فرهنگی پرداخت و حتی بازار مصرف آن را در مورد تحلیل و آسیب شناسی قرار داد.
با ذکر این نکات، به نظر می‌رسد که یکی از مشکلات اساسی حوزه‌ی نشر و کتاب در کشور، بحث عرضه و توزیع است. با توجه به اینکه امروزه نهادهای بسیاری، در زمینه تولید کتاب، تأسیس شده‌اند و تا حدودی توانسته‌اند امر تولید را سامان‌دهی کنند و پیشرفت‌هایی نیز داشته‌اند، اما شاید بتوان گفت که به موازات کار تولید، در زمینه‌ی توزیع و عرضه کتاب، اتفاق مهمی رخ نداده است و امروز، یکی از معضلات نشر در کشور موضوع عرضه و توزیع کتاب به شمار می‌رود. به بیان دیگر، اگرچه نهادهای متعددی تأسیس شده‌اند که امور مربوط به تولید کتاب را بر عهده گرفته‌اند، اما به موازات آن، در زمینه توزیع و عرضه این آثار، پیشرفت چشم‌گیری صورت نگرفته است و آثار این نهادها و سازمان‌ها در محدوده کوچکی حبس شده است. نگاه دقیق‌تر و کارشناسی‌تر به این موضوع نمایان‌گر این است که این معضل معلول چند علت است:
الف) فقدان نگاه تخصصی و دقیق ناشران و تولیدکنندگان به موضوع اقتصاد فرهنگ:
به صورتی که یک اثر فرهنگی باید به عنوان یک کالای فرهنگی قلمداد شود و با این نگاه، چنانچه قرار باشد اثر فرهنگی به کالای فرهنگی تبدیل شود، مستلزم توجه جدی به رابطه‌ی عرضه و تقاضا است. در رابطه‌ی عرضه و تقاضا، جلب نظر متقاضی از اهمیت زیادی برخوردار است. از این‌رو، اولاً؛ کتاب از نظر محتوا باید کاملا ناظر به نیاز روز جامعه باشد. و ثانیاً؛ کتاب از نظر شکلی و صوری (جلد، قطع، نثر، ادبیات، رنگ و ...) باید کاملا مطابق با ذوق و سلیقه‌ی روز جامعه باشد. متاسفانه برخی از ناشران و تولیدکنندگان به ویژه ناشران آثار حوزه‌ی دین به این موضوع توجه کمتری دارند
ب- فقدان سیاست‌گذاری و اتخاذ راهبرد صحیح و منطقی در حوزه‌ی عرضه و توزیع
: با نگاه دقیق‌تر به تحولات و پیشرفت‌های جوامع پیشرفته دنیا (به ویژه در حوزه‌ی نظام مدیریتی و امور اجتماعی) در می‌یابیم که امروزه راهبرد صحیح، منطقی و پایدار در جوامع مزبور، جلب مشارکت بخش خصوصی و مردم در نظام اجتماعی است. پرهیز از تصدی‌گری توسط دولت و نهادهای حکومتی در عرصه‌های مذکور، محصول تجربه چندین ساله جوامع پیشرفته است. از این‌رو، حمایت دولت از بخش خصوصی و جلب مشارکت مردم برای توسعه و گسترش ویترین عرضه کتاب در سراسر کشور به ویژه در مناطق محروم، یک راهبرد اساسی در جهت رفع مشکل و معضل عرضه و توزیع کتاب به حساب می‌آید. فقدان مکان‌های مناسب برای عرضه محصولات فرهنگی در سراسر کشور و در نتیجه عدم دسترسی سریع و فوری مخاطبان به کتاب و محصولات فرهنگی، مهم‌ترین اشکال در این عرصه است.
ایجاد نمایشگاه‌های استانی و شهرستانی که در حال حاضر راهبرد مسئولان ذی‌ربط در این حوزه به شمار می‌رود (صرف‌نظر از اشکال ماهوی به شیوه‌ی اجرایی این نمایشگاه‌ها) نه تنها هیچ مشکلی را حل نمی‌کند، بکله سّم مهلکی برای سامانه توزیع و عرضه کتاب و محصولات فرهنگی در کشور به شمار می‌آید؛ زیرا اولاً، نیاز مردم به کتاب محدود به یک هفته و دو هفته در سال نیست و اصحاب علم و فرهنگ تمام ایام سال به محصولات فرهنگی نیاز دارند. ثانیاً، ایجاد نمایشگاه و وارد کردن شوک مقطعی در یک منطقه، موجب از دست رفتن رونق اقتصادی مراکز توزیع محلی برای عرضه‌ی مستمر محصولات فرهنگی خواهد شد و قطعاً تبعات سوء و زیان‌بار مادی و معنوی زیادی، در پی خواهد داشت.
ج) فقدان نهادهای تخصصی متولی برای انجام عملیات گسترده توزیع و عرضه‌ی محصولات فرهنگی در سراسر کشور:
از آنجا کار توزیع و عرضه با کار تولید، دو حوزه‌ی کاملاً جدا از یکدیگر هستند، وجود نهادهای تخصصی توزیع ضرورتی اجتناب ناپذیر در مناسبات نوین بازار است. به بیان دیگر؛ اقتضای کار تولید با کار توزیع متفاوت است و آن دستگاه‌هایی که کار تولید را انجام می‌دهند، عمدتاً باید در حوزه‌ی فکر و اندیشه صاحب ابتکار عمل باشند؛ به صورتی که بتوانند در امور محتوایی مدیریت کنند و دستگاه‌هایی که به دنبال توزیع این تولیدات هستند، باید بتوانند در حوزه‌ی اقتصاد، مسائل مالی و بازار و اقتضائات آن صاحب ابتکار باشند، به صورتی که بتوانند مسائل اقتصادی را مدیریت کنند. این دو حوزه در یکدیگر قابل ادغام ‌نیستند.
به بیان دیگر؛ یک مدیر موفق در حوزه‌ی تولید هرگز نمی‌تواند یک بازرگان خوب هم باشد و چه بسا یک بازرگان و تاجر خوب، در حوزه‌ی توزیع و بازار، نمی‌تواند در تولید فکر و اندیشه و مباحث محتوایی، موفقیت چشم‌گیری داشته باشد. البته ممکن است بنا به استثناء و به ندرت، گاه ترکیب موفقی از این دو دیده شود؛ اما این موضوع فراگیر نیست و عمومیت ندارد و نباید آن را به عنوان قاعده سیاست‌گذاری‌ها مدنظر قرار داد؛ کما این‌که این مساله در خارج از کشور نیز به همین شکل حل شده است. به صورتی که در تجربه مدیریتی آنان مشخص شده که تولید، باید یک متولی داشته باشد و عرضه و توزیع نیز یک متولی دیگر. این روال حتی در کشورهای اسلامی نیز چنین است، زیرا به دلایل عقلی و اقتضای منطقی، جمع این دو درست نیست و کارایی لازم را ندارد.
با توجه به اشکالات یاد شده، می‌توان مشاهده کرد که امروزه در کشور ما، بحث توزیع و عرضه متولی ندارد؛ البته گاه حرکت‌هایی صورت می‌گیرد، اما این حرکت‌ها، مستمر و تاثیرگذار نبوده و نیست و باید امید داشت که با برنامه‌ریزی اصولی بتوان در میان‌مدت به سیاست‌های صحیحی در این خصوص دست یافت و با عملیاتی کردن آن سیاست‌ها، که خود بحثی دیگر در راهبردهای ناظر به اقتصاد فرهنگ است، به سامان مناسبی از مناسبات بازار در عرصه فرهنگ دست یابیم.