موضوع تحقیق : اقتصاد ایران و ونزوئلا بسمه تعالی دانشجو : مهدی حسین نیای سلیمی

جمعیت ونزوئلا : حدود سی میلیون نفر *****جمعیت زیر خط فقر : بیش از هشتاد درصد تا سال 2016****صنایع اصلی کشور شامل : نفت خام-سنگ آهن-معدن-فولاد-آلومینیوم-گردشگری و طبیعت گردی***صادرات : نفت خام- مواد شیمیایی-کشاورزی فرآورده****شرکای اصلی صادرات : هند-چین-کوبا-سنگاپور***شرکای اصلی واردات : چین-برزیل-کلمبیا-آرژانتین***
همکاری ما با ونزوئلا با همکاری آمریکا، ایتالیا و اتحادیه اروپا با ونزوئلا فرق می‌کند. رابطه شرکت‌های ‌آنها با شرکت‌های ونزوئلایی با رابطه شرکت‌های ما با شرکت‌های ونزوئلایی فرق می‌کند. شرکت‌های آنها کاسب‌کارانه عمل می‌کنند. بیزینس‌من هستند و هر کجا پول باشد عمل‌ می‌کنند. برای همین است که می‌بینیم الان که وضع اقتصادی ونزوئلا به‌خاطر کاهش قیمت نفت
خراب شده است، شرکت‌های اروپایی یکی پس از دیگری کار خودشان را تعطیل کرده‌ و رفته‌اند در ونزوئلا چند شرکت هواپیمایی مثل لوفت‌هانزا و آلی‌تالیا تعطیل شد. چون دولت ونزوئلا نتوانست مطالبات آنها را تأمین کند. کارخانه فورد در ونزوئلا تعطیل شده چون نتوانسته‌اند مطالبات خود را بگیرند. آنها کاری به توسعه ونزوئلا یا مردم ونزوئلا ندارند. اما جنس فعالیت‌های ما در ونزوئلا با جنس فعالیت‌های آنها -که در حوزه سرمایه‌داری تعریف می‌شود- فرق دارد. ما سعی می‌کنیم از توانمندی‌های هم استفاده کنیم. ما سعی کردیم از طریق مشارکت در صدور خدمات فنی و مهندسی در آنجا، در حوزه صدور خدمات فنی و مهندسی فعالیت‌ داشته باشیم. ما در ونزوئلا خیلی در صدور کالا فعال نیستیم، بیشتر در حوزه خدمات فنی و مهندسی فعالیت داریم و مشارکت کرده‌ایم، برای اینکه بتوانیم در شکل‌دهی به زیر‌ساخت توسعه آنجا به دولت ونزوئلا کمک کنیم. در مجموع این پروژه‌ها توانست کار خود را انجام دهد اما به‌خاطر کاهش قیمت نفت ونزوئلا نتوانست «بعضی» از تعهداتش را به «بعضی» از شرکت‌ها عملی کند
ونزوئلا نمونه کشوری است که زندگی مردمانش به فلاکت کشانده شد چراکه حاکمانش لجبازانه به اصول اولیه اقتصاد بی‌اعتنایی کردند. گمان بردند می‌توانند برای مردم کشورشان، به خصوص برای خانواده‌های کم‌درآمد، رفاهی بی‌هزینه و برای خودشان حمایتی بی‌انتها بخرند. نتیجه آن شد که امروز مردم ونزوئلا، به خصوص کم‌درآمدترین گروه‌ها، از تامین نان شب‌شان هم عاجزند و دولت هم کاری نمی‌تواند بکند. داستان ونزوئلا و ایران با وجود شباهت‌هایی که با هم دارند، هنوز با هم متفاوت هستند. ولی، آنچنان که حکما گفته‌اند، اگر از اشتباهات دیگران درس نگیریم، محکوم به تکرار آنها هستیم.
اما داستان ونزوئلا : در دو دهه گذشته، با روی کارآمدن هوگو چاوز در انتهای دهه 90 میلادی، سیاست‌های رفاهی گسترده‌ای در
ونزوئلا اعمال شد منابع حاصل از تولید نفت و سایر منابع طبیعی در برنامه‌های رفاهی گسترده خرج شد. مواد مصرفی از جمله غذا، خدمات آموزشی، بهداشت و درمان، و انرژی به قیمت بسیار پایین در اختیار مردم قرار گرفت. بسیاری از صنایع و فعالیت‌هایی که تا قبل از روی کار آمدن چاوز در اختیار بخش خصوصی بودند و به طور کارآمد فعالیت و تولید می‌کردند، مصادره شدند و در اختیار دولت قرار گرفتند. هدف تمامی این فعالیت‌ها این بود که از این منابع برای ایجاد رفاه بیشتر برای افراد جامعه به‌خصوص گروه‌های کم‌درآمد جامعه استفاده شود
این سیاست‌ها تا وقتی که منابع برقرار بود، جواب می‌داد. پول نفت که به دلیل افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی روزبه‌روز بیشتر می‌شد، موتور محرکه سیاست‌ها بود و آن را به سرعت پیش می‌برد. به علاوه، صنایعی که دولت در اختیار گرفته بود هم به تامین مالی مصرف یارانه‌ای مردم کمک می‌کرد. نه‌تنها مردم ونزوئلا، بلکه بسیاری از کشورهای دوست دولت ونزوئلا مانند کوبا
از این منابع استفاده می‌کردند. علاوه بر کمک‌هایی که دولت ونزوئلا به مردم کشورهای دیگر می‌کرد، مردم از کشورهای همسایه
به ونزوئلا مهاجرت می‌کردند تا از این رفاه بهره‌ای ببرند. طنز ماجرا این بود که حتی چاوز پیشنهاد داده بود به مردم آمریکا «که از قیمت بالای بنزین در رنجند» بنزین ارزان بدهد.
نتیجه اولیه این سیاست‌ها چشمگیر بود. به عنوان نمونه، طبق آمار بانک جهانی، در مدت حدود یک دهه و نیم، نرخ فقر در ونزوئلا از حدود 50 درصد به حدود 30 درصد کاهش یافت. نرخ نابرابری، بر مبنای ضریب جینی، از 49 /0 به حدود 40 /0 کاهش یافت. به نظر می‌رسید که سیاست‌ها موفق عمل می‌کنند. اما این نتایج مثبت تنها نتایج سیاست‌های چاوز نبودند. نتایج مخربی هم در کار بود که تا مدت‌ها در سایه پول نفت از دیدها پنهان ماند. دو نتیجه مخرب غیرقابل اجتناب، افزایش انگیزه مصرف و کاهش انگیزه تولید بود که دست در دست هم اقتصاد را به سمت بحران کشاندند.
وقتی که دولت کالا و خدمات را به قیمت پایین در اختیار مردم می‌گذارد، به طور طبیعی تقاضا برای آن افزایش می‌یابد.
برای درک چنین رفتاری نیاز نیست به جوامع دیگر سرک بکشیم. پایین بودن قیمت انرژی در ایران و مصرف سرانه بالای آن و عدم هرگونه انگیزه‌ای برای استفاده بهینه از انرژی واقعیتی است که در گوشه و کنار کشور ما به چشم می‌خورد.
سال‌هاست که خودروهای ما چندین برابر خودروهای کشورهای همسایه بنزین می‌سوزانند، در حالی که ساختمان‌های ثروتمندترین کشورها با چندلایه عایق حرارتی تجهیز می‌شوند، دیوارها و پنجره‌های خانه‌های ما در ایران گرما را هدر می‌دهد، و نان و سایر کالاهای یارانه‌ای در ابعادی حیرت‌انگیز روانه زباله‌دانی می‌شود. مردم ونزوئلا که با قیمت‌هایی حتی پایین‌تر از قیمت‌ها در ایران مواجه بودند، مصرف و به همراه آن اتلاف را، با شدت بیشتر انجام دادند
نتیجه مخرب دوم، کاهش انگیزه تولید بود. به دنبال کاهش قیمت محصولات به زورِ واردات کالاها، و نیز به دنبال مصادره بسیاری از صنایع، نیروهای مولد، چه مدیر و کارگر و چه سرمایه‌دار و صاحب کسب‌وکار، انگیزه فعالیت برای سود را از دست دادند. برای نمونه، به دنبال دولتی شدن صنایع مربوط به نفت و گاز، هزاران نیروی متخصص از این صنایع بیرون آمدند و بسیاری از آنان حتی کشور را ترک کردند. آنهایی هم که در کشور ماندند، نوع فعالیت خود را به گونه‌ای تغییر دادند که به جای تولید کالایی که در بازار قیمت چندانی نداشت، از پولی که دولت در جامعه می‌ریخت، حداکثر استفاده را داشته باشند.
این اتفاقات را می‌توان بر مبنای اصول اولیه اقتصاد ولی به زبان‌های مختلف توضیح داد. با توجه به رویدادهای اخیر ایران می توان آن را بر مبنای تفاوت بین مصرف و تولید افراد جامعه تشریح کرد. مصرف مطلوبیت دارد و افراد جامعه به طور طبیعی خواهان مصرف بیشتر هستند. افراد غذای بیشتر و بهتر، خانه بزرگ‌تر و شیک‌تر، اتومبیل بهتر، و رفاه بیشتر می‌خواهند. همه اینها به شرطی
ممکن است که افراد جامعه تولیدی داشته باشند که در داخل کشور یا خارج از آن ارزش بازاری داشته باشد
بسیاری از جوامع، به طور طبیعی این محدودیت را درک می‌کنند. کافی است به زندگی معمولی مردم نگاهی بیندازیم. اگر کشاورز محصولی تولید نکند که برای خود و بقیه ارزش داشته باشد، نخواهد توانست نان شب خود و خانواده‌اش را تامین کند. اگر کاسب در مغازه‌اش را باز نکند و خدمتی ارائه نکند، باید سرِ گرسنه بر زمین بگذارد
در برخی جوامع، در دوره‌هایی این امکان فراهم می‌آید که منابعی ارزشمند با فعالیتی اندک در اختیار آن جامعه قرار گیرد، آن‌گونه که نفت در اختیار کشورهایی مثل ونزوئلا، ایران، عربستان و سایر کشورهای نفت‌خیز قرار گرفته است. خاصیت نفت و منابع طبیعی از این دست این است که می‌تواند درآمدهای هنگفت تولید کند، بدون اینکه در ساختار تولید و کارآمدی افراد جامعه تغییر زیادی صورت گرفته باشد. این درآمدها در اصطلاح اقتصادی رانت نامیده می‌شود. در این صورت، جوامع می‌توانند بدون اینکه فعالیت مولدشان را زیاد کنند، مصرف‌شان را افزایش دهند. شکاف بین مصرف و تولید می‌تواند از طریق فروش منابع طبیعی تامین شود، و این کاری بود که ونزوئلای چاوز به صورت گسترده انجام داد. همزمان، ونزوئلای دوران چاوز، و بعد از او، ونزوئلای مادورو سیاست‌های دیگری را هم اتخاذ کرد که نتیجه غیرقابل اجتناب‌شان بحران اقتصادی بود، از نوعی که برخی «ونزوئلایی شدن اقتصاد» می‌نامند
اگر بخواهم پدیده‌ای به نام «ونزوئلایی شدن اقتصاد» را تعریف کنیم، باید به سه عامل مهم اشاره کنیم: نخست، استفاده از منابع موجود جامعه، به‌خصوص منابعی که درصد بالایی از ارزش آن در تعریف رانت می‌گنجد، برای افزایش مصرف و رفاه. دوم، بی‌توجهی به انگیزه‌های تولید و سود و در نتیجه اتخاذ سیاست‌های سرکوب‌کننده انگیزه‌های تولید مولد . سوم، پوشاندن مشکلات حاصل از سیاست‌ها با تصمیمات مخرب به جای اصلاح آنها.
یک جامعه می‌تواند بخشی از منابعش را، به‌خصوص اگر منابع بزرگی باشد که از رانت‌هایی مانند رانت نفت و گاز حاصل می‌شود، به افزایش مصرف افراد جامعه اختصاص دهد. کاهش فقر با استفاده از پول نفت الزاماً سیاستی منفی نیست. پول ریختن در تولید مصرف خدماتی که اثرات اجتماعی مثبت دارند مانند افزایش سطح عمومی آموزش و بهداشت قطعاً سرمایه‌گذاری مثبتی است. همچنین است ساخت بسیاری از زیرساخت‌های اقتصادی و اجتماعی که در درازمدت جامعه را تواناتر می‌کند. به عبارت دیگر، سیاست‌های افزایش رفاه با استفاده از پول نفت الزاماً سیاستی منفی نیست. مشکل در نحوه اجرای این سیاست‌ها و ابعاد و عمق آن است. وقتی سیاست حمایت از فقرا در قالب کاهش قیمت کالا برای همگان اجرا می‌شود، خانواده‌های کم‌درآمد از منافع آن بهره‌مند می‌شوند، ولی خانواده‌های پردرآمد به دلیل توانایی مصرف بیشتر، بهره بیشتری می‌برند، در حالی که خود توانایی پرداخت هزینه این مصرف را بدون کمک دولت هم دارند. همچنین، کاهش قیمت کالا، سیگنال اشتباه در مورد ارزش کالا به تولیدکننده و مصرف‌کننده می‌فرستد و باعث رفتار مخرب می‌شود.
آنچه ونزوئلا را به بحران کشاند این بود که سیاست‌های افزایش رفاه، همزمان با سرکوب انگیزه‌های تولید همراه شد
به‌علاوه، وقتی که قیمت نفت افت کرد، دولت دست از سیاست‌های گسترده رفاهی نکشید، بلکه با اتخاذ سیاست‌های مخرب سعی در ادامه آن داشت. دو سیاستی که تیر خلاص را به کشور زد، کنترل قیمت ارز و عدم کنترل حجم پول بود. وقتی که دولت با کمبود ارز مواجه شد و قیمت دلار رو به افزایش گذاشت، دولت همچنان سعی کرد قیمت آن را پایین نگه دارد. در نتیجه تقاضا برای محصولات وارداتی کاهش نیافت و انگیزه برای تولیدی که در خارج از کشور خریدار داشته باشد، ایجاد نشد. سیاست مخرب دیگر این بود که برای تامین مالی هزینه‌ها از چاپ پول استفاده شد. نتیجه این شد که در مدت کوتاهی تورم سه‌رقمی در کشور ایجاد شد. ارزش پول ونزوئلا روزبه‌روز و ساعت‌به‌ساعت کاهش یافت. در نتیجه همگان به تبدیل پول به کالا و انبار کردن هر آنچه می‌شد خرید، روی آوردند.
تصاویر رقت‌باری که از قفسه‌های خالی از کالا و فروشگاه‌های غارت‌شده منتشر شد، فقط بخشی از مصیبت و نکبتی بود که گریبان مردم را گرفته بود. در این میان، دقیقاً همان گروه‌هایی که در تبلیغات حکومتی، هدف تمامی سیاست‌های رفاهی اعلام می‌شدند، یعنی گروه‌های کم‌درآمد جامعه، بیشترین صدمه را خوردند. این گروه‌ها توانایی مالی مقابله با شوک‌های قیمتی بزرگ را نداشتند و با شدت گرفتن بحران به سرعت تمام دارایی و سطح مصرف خود را از دست دادند
این روزها جمله «ونزوئلایی شدن» آینده اقتصاد ایران را در اذهان عمومی مخدوش کرده است. در حالی که ظرف پنج سال اخیر، نقدینگی ونزوئلا بیش از ۲۲۰۰ برابر شده، نقدینگی ایران ۳/ ۳ برابر شده است. اقتصاد ایران فاصله چشمگیری با بحران ونزوئلا دارد. اما به‌منظور حذف و کاهش این فاصله لازم است سه نسخه : الف- مهار افزایش شفافیت اطلاعات. ب- هشدار رشد نقدینگی به سیاست گذار در آستانه رشد. ج- رشد نقدینگی از سوی سیاست گذار نقدینگی، در پیش گرفته شود
نیکلاس مادورو، رئیس‌جمهور ونزوئلا، ادامه‌دهنده همان خط هوگو چاوز است.
ونزوئلا از آنجا برای ما اهمیت پیدا می‌کند که در سالیان گذشته، یکی از میهمانان پر‌تردد تهران، رئیس‌جمهوری درگذشته‌اش یعنی هوگو چاوز بود. در بین کشورهای پرشمار آمریکای لاتین، دیدگاه‌های چپ‌گرایانه هوگو چاوز موجب شد که عجیب به دل
احمدی‌نژاد بنشیند.
در سال‌های تلاش برای تحکیم رابطه با ونزوئلا که از اواخر دولت اصلاحات آغاز شد، سرمایه‌های زیادی از ایران راهی ونزوئلا شد و زمینه‌هایی برای کار در این کشور فراهم آمد. بین ایران و ونزوئلا قرارداد جامع همکاری‌ای به امضا رسیده است که اتفاقاً در دولت هشتم (دولت دوم سیدمحمد خاتمی) مورد رایزنی قرار گرفت.
این قرارداد در تاریخ دهم شهریور ١٣٨٣ در تهران به‌ عنوان قرارداد جامع همکاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بولیواری ونزوئلا رسید. اسفند همان سال هم، موافقت‌نامه‌ای بین نمایندگان دو کشور امضا شد. لایحه همکاری بین دو دولت در مجلس شورای اسلامی نیز به تصویب رسید و همه مراتب و مراحل قانونی اندیشیده شد تا دو کشور به هم نزدیک شوند. اگرچه دو کشور از دهه ٥٠ میلادی با هم ارتباط داشتند، اما گروه خونی هوگو چاوز برای مقامات ایرانی جذاب‌تر از پیشینیان بود. در همین راستا سیدمحمد خاتمی سه بار به ونزوئلا سفر کرد. یک سفر برای حضور در اجلاس اوپک، ‌یک سفر برای حضور در اجلاس سران ١٥ و یک سفر هم برای راه‌اندازی خط تولید تراکتور‌سازی ایران در این کشور، که یکی از اولین همکاری‌های اقتصادی دو کشور
بود. پروژه‌های اقتصادی بسیاری با همکاری دو کشور کلید خورد. سال ٨٣ شرکت تراکتور‌سازی ایران با مشارکت شرکت (سی وی جی) ونزوئلا، فاز اول خط مونتاژ و تولید تراکتور را با ظرفیت پنج ‌هزار دستگاه در این کشور به بهره‌برداری رساند که سیدمحمد خاتمی رئیس‌جمهور وقت برای افتتاح آن به کاراکاس رفت.
اما در زمان ریاست جمهوری احمدی‌نژاد، که وی مدعی مفاهیمی چون عدالت و توزیع ثروت بود و چاوز هم درصدد تغییر وضعیت زندگی حاشیه‌نشین‌ها و زاغه‌نشین‌های کشورش. این سفرها و دید و بازدیدها اهداف اقتصادی و تجاری بلندمدتی را دنبال می‌کرد که برنده بازی شرکت‌هایی هستند که در دوره زمانی کوتاهی آنچه را در قرارداد برعهده‌شان گذاشته ‌شده بود، انجام و پروژه را تحویل داده و طلبشان را ستانده و از ونزوئلا خارج شده‌اند. اگرچه برخی شرکت‌های ایرانی این‌گونه بوده‌اند اما تعدادی از آنها هم تجربه خوشایندی از این همکاری اقتصادی در خاطر ندارند (مثل شرکت پترو پارس) و اکنون با ونزوئلای آشوب‌زده، بعید است بتوان افق روشنی برای آن دید. اما از ره آورد آن همکاری، خطوط تولیدی در ونزوئلا راه‌اندازی شده که به دلیل بحران‌های سیاسی و اقتصادی این کشور رها شده و بلاتکلیف مانده است. اگرچه نباید تأثیر تحریم‌های فلج‌کننده بر پیشبرد اهداف اقتصادی در ونزوئلا را نیز نادیده گرفت. برخی از پروژه‌‌ها به دلیل تلاقی‌شان با تحریم‌ها قابل ادامه‌ دادن نبود.
شرکت پتروپارس دست از پا درازتر به خانه بازگشت یکی از بزرگ‌ترین پروژه‌هایی که قرار بود ایران به‌ عنوان یک کشور نفتی در سرزمین برادر نفتی‌اش اجرا کند، مشارکت در بلوک نفت سنگین دوبوکوبی در ونزوئلا بود. پروژه‌ای که در دولت احمدی‌نژاد منشأ تبلیغات فراوانی از همکاری خارجی بر سر پروژه‌های نفتی بود درحالی‌که شرکت پتروپارس در فازهای یک و شش و دوازده پارس جنوبی درگیر تحریم‌ها و کشمکش بر سر خرید تک‌تک قطعات بود، گروهی را برای مطالعه گسیل کمربند نفتی اورینوکو در ونزوئلا روانه کرد. این شرکت توسعه ۲۶ میدان نفتی دوبوکوبی در ونزوئلا و ساخت سکوهای نفتی در این کشور را برعهده گرفت. قراردادها توسعه پیدا می‌کرد و پتروپارس دنبال توسعه فعالیت خود در این کشور، پروژه‌های بیشتری را برعهده می‌گرفت. اما شرایط آن‌چنان که باید مثبت پیش نمی‌رفت. قیمت تمام‌شده پروژه، نوسان پیدا می‌کرد و توجیه اقتصادی آن کم شد. افت میدان نفتی و کاهش میزان تولید، نفوذ آمریکایی‌ها و تغییر شرایط از سوی ونزوئلا، موجب شد تجربه همکاری نفتی دو کشور بی‌نتیجه بماند. پروژه مدتی در تعلیق ماند و بعد تعطیل شد. همه اینها در کنار مشکل اقتصادی ونزوئلا چهره‌ای پیچیده پیدا کرد. سال ٢٠١٦ میزان بدهی شرکت ملی نفت ونزوئلا به رقمی بیش از ۱۳‌ میلیارد دلار رسید و در آستانه ورشکستگی قرار گرفت. عباس تقی‌پورنیا، مدیر توسعه کسب و کار شرکت پتروپارس چندی پیش در گفت‌وگو با «ایران‌پترولیوم» علت شکست پتروپارس در ونزوئلا را این‌گونه توضیح داده است: به دلیل محدودیت منابع مالی ناشی از تحریم‌ها نتوانستیم منابع مالی اجرای این پروژه را تأمین کنیم
خط مونتاژ رها شده سال ٨٩ قرار شد «ایران‌خودرو» و سایپا در ونزوئلا شرکتی مشترک راه‌اندازی و برای ونزوئلایی‌ها سمند و پراید مونتاژ کنند. اگرچه استقبال از این دو ماشین به‌ویژه سمند خوب بود اما با بدقولی ونزوئلایی‌ها بر سر پرداخت‌ها، کشتی مونتاژ به گل نشست. چه آنکه کاراکاس از ابتدا با پیش‌پرداخت‌های هنگفت، سرمایه‌گذار ایرانی را جلب کرده‌ بود و حالا عدم پرداخت برای آنها قابل هضم نبود. یک مقام آگاه می‌گوید نزدیک به ١٥ تا ١٦‌ هزار دستگاه سمند و پراید تولید و فروخته شد و در مقطعی سود هنگفتی نصیب ایران شد. اما کاهش قیمت نفت موجب شد ونزوئلا هم با شکست اقتصادی مواجه شود و این پروژه‌ها نیز با مشکل مواجه شدند.
دو شرکت خانه‌سازی در کاراکاس و شهرهای دیگر آن دست به خانه‌سازی زدند. این خانه‌سازی‌ها همراه بود با اجرای مسکن مهر در ایران، که استقبال چندانی از آن نمی‌شد. اما زاغه‌نشین‌های ونزوئلا، از آپارتمان‌های ایرانی‌ساز راضی بودند. دولت ونزوئلا با کمک شرکت‌های خانه‌سازی ایران در حال اجرای اهدافش در تغییر سبک زندگی حاشیه‌نشینی مردم کشورش بود.
شرکت «کیسون» در دو مرحله ٢٠ هزار واحد مسکونی در ونزوئلا ساخت و به ‌موقع تحویل داد و از مشکلات اقتصادی ونزوئلا جست. حتی این پروژه جایزه بهترین شرکت بین‌المللی را در سال ٢٠١٢ گرفت و گفته می‌شود کیفیت ساخت‌وسازهایش راضی‌کننده بود. اما شرکت خانه‌سازی ایرانیان، از هفت ‌هزار واحدی که برعهده گرفته بود، تنها توانسته سه‌ هزارو ٥٠٠ واحد را تحویل بدهد و اکنون ادامه همکاری‌اش با این کشور با مشکلاتی مواجه شده است. یک مقام مطلع در این مورد گفت : موضوع این پروژه در حال مذاکره است و هنوز مشخص نیست چگونه به پایان می‌رسد. چون دو طرف ادعاهای متفاوتی نسبت به موضوع دارند.
شرکت کشتی‌سازی صدرا قرار بود چهار کشتی با مقیاس ١١٣‌ هزار تن برای ونزوئلا بسازد که با اینکه مبلغ هنگفتی از رقم قرارداد را به‌عنوان پیش‌پرداخت، دریافت کرده اما هنوز یک کشتی هم به طرف ونزوئلایی تحویل نداده است. این شرکت تحریم‌ها را علت این تأخیر اعلام می‌کند. درحالی‌که ونزوئلا در دوران اعتصاب ٦٣ روزه سال ٢٠٠٣، تجربه اعتصاب گاوداران و ریختن شیرها بر زمین و تعطیل لبنیاتی‌ها را دارد، دست به جلب همکاری خارجی در این زمینه زد. کارخانجات سوت ماشین و آرد ماشین در ونزوئلا ١٨ کارخانه تولید لبنیات و کارخانه تولید آرد راه‌اندازی کردند. عده این همکاری‌ها هم تا قبل از سال ٢٠١٠ به پایان رسیده است.
بانک ایران و ونزوئلا که سال ٨٧ با حضور احمدی‌نژاد و چاوز در خیابان احمد قصیر تهران افتتاح شد، هنوز یک مراوده بانکی با کاراکاس نداشته است. «به دلیل مشکلاتی از جمله عدم ارتباط کارگزاری و عدم درخواست از جانب آن کشور به علت پایین‌بودن حجم تجاری دو کشور» این بانک قصد دارد از فرصت برجام استفاده کرده و از بانکی دوملیتی به بانکی چندملیتی تبدیل شود. کشورهای آمریکای لاتین هنوز هدف این بانک هستند. یک مقام آگاه که نخواست نامش فاش شود، می‌گوید اغلب این پروژه‌ها در حالی از سوی شرکت‌های ایرانی گرفته شد که شرکت‌های بزرگ چینی و آلمانی و روس نیز دنبال آنها بودند اما عمده آنها با ترک مناقصه و به دنبال رفاقت سیاسی به شرکت‌های ایرانی واگذار شده است. اما اکنون می‌توان گفت همکاری اقتصادی ایران در ونزوئلا نیمه‌کاره و در حال کم‌‌شدن است.
دولت یازدهم نیز از همکاری با آمریکای لاتین سخن گفت اما دیپلماسی این دولت آن‌چنان درگیر مذاکرات هسته‌ای و مسائل منطقه بوده که کمتر به این حوزه توجه شد. اگرچه معاون وزیر خارجه، وزیر خارجه و رئیس‌جمهور به آمریکای لاتین و ونزوئلا سفر کردند و در ملاقات‌هایشان از لزوم همکاری بیشتر سخن گفتند. سفر حسن روحانی به ونزوئلا با هدف تحویل سمت ریاست جنبش عدم تعهد به کاراکاس انجام شد و اگرچه از تعمیق روابط دوجانبه سخن رفت اما درگیری‌های داخلی ونزوئلا موجب شده فعلا نیکلاس مادورو میراث‌دار مسائلی باشد که او را در کاراکاس آشوب‌زده محبوس کرده است