این دو ماده با هم تعارضی ندارند حکم ماده 34 ق.م ناظر به جایی است که حیوان نر از مالکی و حیوان ماده برای دیگری است و نتیجه آمیزش این دو ماده به مالک ماده تعلق دارد ولی در فروش حیوان با اینکه خریدار مالک مادر میشود ولی حمل از توابع مبیع نیست فلذا به خریدار تعلق ندارد.ماده 34نتاج حیوانات در مالکیت تابع مادر است وهرکس مالک مادر است مالک نتاج هم خواهد شد.
ماده 358 در مورد بیع گفته شده .ونتیجه این دو ماده به مالک تعلق دارد ولی در فروش حیوان بااینکه خریدار مالک مادر میشود حمل از توابع مبیع نیست فلذا به خریدار تعلق دارد.
منبع. ق. م

ماده34و358

این دو ماده با هم تعارض ندارد بر طبق ماده 34 بیانگر آنست که مالکیت مادر است یعنی کسی که مالک مادر است اگر حیوان نر متعلق به یک نفر و حیوان ماده متعلق به نفر دیگر باشد اگر این دو حیوان با هم آمیزش کنند نتیجه آن درمالکیت مادر است یعنی کسی که مالک مادر است مالک نتیجه هم می شود - درماده 358 قانون مدنی اگر مالکی حیوان بار دار خود را منتقل کند حمل از توابع مبیع نیست و به خریدار تعلق ندارد

ماده 34 ق.م در مورد مالکیت تبعی نسبت به نتاج حیوان است که محصول طبق ماده 34 در تابعیت مالک مادر است که این حالت در آمیزش حیوان می باشد و در ماده 358 ق.م آمده که حمل در بیع حیوان متعلق به مشتری نمی باشد مگر در بیع شرط شده باشد یا برحسب عرف از توابع شمرده شود. در نتیجه نتاج حیوان در آمیزش متعلق به مادر است همچنین در فروش نتاج حیوانات منفعت منفصل هستند و عین محسوب می شوند پس متعلق به صاحب مادر است. در هر دو صورت تعارضی وجود ندارد چون مادر و نتاج آن متعلق به صاحب حیوان است.
منبع: قانون مدنی و جزوه استاد کاظم زاده

پاسخ:ماده 34 مالکیت تبعی می باشد و نتاج حیوانات را در ملکیت تابع مادر می داند .
در مورد حمل در بیع حیوان سخن نگفته است . در صورتی که ماده ی 358 در مورد حمل در بیع حیوان است که متعلق به مشتری نیست مگر تصریح شده باشد .

نتیجه : هیچ تعارضی میان این دو ماده وجود ندارد و هر ماده مفهوم خاص خود را دارا می باشد .

ماده ی 34 که کاملا واضحه!! در خصوص ماده 358 باید این ماده رو باز کنیم. دو دسته فرض در این ماده دیده می شه: اولی شامل : باغ و خانه است و دومی شامل : زمین ، درخت و حیوان در اولین گروه، ملحقات مبیع اشجار و ممر و مجری و هر ملصق به بنا ذکر شده و در دومین گروه ملحقات عبارتند از زراعت ، میوه و حمل.
تفاوت میان ملحقات این دو گروه باعث تفاوت در حکم است. همانطور که مشاهده می کنید در گروه دوم ملحقات خود، ثمره و حاصل مبیع هستند. در حالی که در گروه اول اینچنین نیست. مثلا ستون یک بنا و یا درختی در یک باغ، محصول بنا و باغ نیستند. از این رو نبود این اجزا باعث ایجاد خلل و نقصان در اصل بنا و یا باغ می شود.( باغ بدون درخت و بنای بدون ستون یا دیوار محال است). به همین جهت در صورتی که جدا شدن این اجزا از ملک باعث خسارت شود، این اجزا از ابتدا متعلق به مشتری خواهد بود. اما زراعت، میوه و حمل از محصولات مبیع هستند.
حال به ارائه ی توضیح مختصری در مورد ماده ی 34 می پردازیم:فرض کنید یک کره اسب از یک جنس نر از یک نژاد عالی اسب عرب که مالک آن بنده می باشم و جنس ماده از ضعیف ترین نژاد های اسب که متعلق به شماست خواه با مواقعه و خواه با هر طریق دیگر به وجود آید. همچنین فرض می کنیم که این کره اسب صفات وراثتی عالی را از جنس نر به ارث برده است. حال سوال مطرح می شود که این کره از آن بنده (صاحب جنس نر) است و یا از آن شما (صاحب جنس ماده)؟
ماده ی 34 در پاسخ به این سوال، نتایج حیوانات را در ملکیت تابع مادر دانسته. یعنی شما را صاحب کره می داند. تا بدین جا هیچ معامله ای توسط طرفین انجام نشده است. حال فرض می کنیم یک ماه مانده به ولادت حمل (نطفه ی حیوان)، شما اسب ماده ی خود را بی هیچ بند و تبصره ای به من فروخته اید. در این صورت تکلیف کره اسب از حیث ملکیت چیست؟ آیا کره اسب حاصل، متعلق به من است؟(با توجه به معامله ای که انجام شده است)
در پاسخ به سوال فوق باید گفت با اینکه مادر این کره قبل از تولد به من فروخته شده اما باید توجه داشت که در آن زمان (قبل از تولد) به موجود زنده ی درون رحم جنس ماده، حمل گفته می شود. لذا طبق ماده ی358 حمل در معامله ی حیوان به مشتری تعلق نمی گیرد. دلیل این حکم را می توان هزینه ای دانست که در زمان بارداری جنس ماده بر دوش صاحب ماده بوده.
ریشه ی این ماده اصلی فقهی است که به آن استصحاب گفته می شود.به زبانی ساده این اصل بیان می کند که برای مثال اگر شما در حال حاضر شک کرده اید که وضو دارید یا نه، و یقین دارید که پیش از این وضو نداشته اید، اکنون نیز وضو ندارید. یعنی بر یقین گذشته اتکا می کنید، نه بر شک حاضر.در مثال معامله ی حیوان نیز چنین است.یقین داریم که قبل از معامله ماده (باردار) در تملک شما بوده و حال پس از معامله شک کرده ایم که حمل موجود از آن کیست؟! از آنجا که یقین داشتیم که ماده و حمل آن در گذشته از آن شما بوده و حال شک ایجاد شده لذا بر یقین اتکا کرده و حمل را از آن شما و تابع مادر می دانیم.
با توجه به توضیحات داده شده دو ماده ی34 و 358 هیچ گونه منافاتی با هم ندارند.