جواب سوال استاد ارجمند سرکار خانم کاظم زاده*

اماره در لغت به معنی علامت، نشان و نشانه است و جمع آن امارات است . (تصرف عبارت از تسلط و اقتداری است عرفی، که انسان در مقام اعمال حق خود بر مالی دارد.)بنابراین باید عرف متصرف را به عنوان صاحب حق و مالک، بر مال مستولی بداند.منظور از اماره دلیل و نشانه قانونی است که طبق ماده 35 ق.م تصرف دلیل ،نشانه و اماره مالکیت است ومنظور از عبارت به عنوان مالیکت این است که متصرف تصرف مالکانه در مال کند به طوری که هرکس تصرف او را ببیند او را مالک حساب کند که البته هر تصرفی دلیل مالکیت نیست بر طبق ماده 36 ق .م تصرفی معتبر خواهد بود که ناشی ار قرارداد ،ارث، شفعه،حیازت مباحات یا یکی از راههای انتقال قانونی باشد که اگر اثبات نشود تصرف نیز معتبر نخواهد بود پس نتیجه می گیریم هرتصرفی دلیل مالکیت نیست بلکه تصرف باید مشروع باشد پس اگر تصرف غیر مشروع باشد دلیل و اماره مالکیت نمی باشد.تصرف دو رکن دارد : یکی مادی و آن سلطه و اقتدار خارجی است و دیگری معنوی و روحی یعنی تصور داشتن حق نسبت به آن، به ویژه حق مالکیت. وقتی که متصرف دو رکن مادی و معنوی تصرف را در اختیار داشته باشد، تصرف او تکمیل شده و ممکن است تحت شرایطی به کامل ترین حقوق یعنی حق مالکیت تبدیل شودمالکیت را به طور مستقیم نمی توان اثبات کرد و هیچ دلیلی برای احراز آن اقامه نمی شود. مدعی مالکیت، خواه آن که یکی از آثار ملکیت را مطالبه می کند مانند خواهان خلع ید متصرف یا اجرت المثل، یا کسی که مایل است حکم نوعی بر مالکیت خود بگیرد ناچار است وجود یکی از اسباب تملک را به عنوان منشأ حق ثابت کند.

اماره در لغت به معنی علامت، نشان و نشانه است و جمع آن امارات است.
در اصطلاح، اماره عبارت است از هر چیزی که اولاً جنبه کاشفیت و حکایت از چیز دیگری را داشته باشد، مانند تصرف که ظاهراً حکایت از مالکیت در شیء مورد تصرف می‌کند. ثانیاً کاشفیت مزبور قطعی نبوده بلکه ظنی باشد، مانند تصرف. ثالثاً قانونگذار کاشف مزبور را مورد توجه قرار داده و آن را وسیله اثبات قرار دهد امارات در علم حقوق از جایگاه ویژه‌ای برخوردارند، به طوری که به موجب بند 4ماده 1258 قانون مدنی امارات از ادله اثبات دعوا شمرده‌ شده‌اند. و همچنین به موجب ماده 1321 قانون مدنی اماره عبارت است از اوضاع و احوالی که به حکم قانون یا در نظر قاضی دلیل بر امری شناخته می‌شود.
در اصطلاح حقوقی تصرف عبارت است از دخالت و تصمیم گیری مالکانه نسبت به امور و اموال، که دو نوع تصرف حقوقی و عادی تقسیم می‌شود. تصرفات حقوقی به اقدام به یک عمل حقوقی مانند بیع نسبت به مالی معین می‌گویند و برای آن اهلیت لازم است به خلاف تصرفات عادی که اهلیت لازم ندارد.
البته قانون مدنی تصرف را تعریف نکرده و تمییز آن را بر عهده عرف نهاده است، اما با توجه به آثار حقوقی تصرف و مبانی آیین دادرسی مدنی می‌توان تصرف را از این لحاظ که دلیل مالکیت قرار می‌گیرد، چنین تعریف نمود: «تصرف عبارت از تسلط و اقتداری است عرفی، که انسان در مقام اعمال حق خود بر مالی دارد.» بنابراین باید عرف متصرف را به عنوان صاحب حق و مالک، بر مال مستولی بداند. تصرف دارای دو رکن است: یکی مادی و آن سلطه و اقتدار خارجی است و دیگری معنوی و روحی یعنی تصور داشتن حق نسبت به آن، به ویژه حق مالکیت. وقتی که متصرف دو رکن مادی و معنوی تصرف را در اختیار داشته باشد، تصرف او تکمیل شده و ممکن است تحت شرایطی به کامل ترین حقوق یعنی حق مالکیت تبدیل شود.

منبع:
1:کاتوزیان، ناصر؛ اموال و مالکیت
2:جعفری لنگرودی، محمد جعفر؛ ترمینولوژی حقوق