حقوق(مقدمه علم حقوق)
حقوق دولت : در زبان حقوقي ما دولت به معني خاص و عام به كار مي رود 1- دولت به معني خاص به مديران كشور گفته مي شود و سازمانهاي اداري و اجرائي را در بر مي گيرد 2- دولت به معني عام كه مرادف با حكومت است و شامل تمام سازمانهاي اداري وقضائي و قانونگذاري مي شود و وصف بارز ان حاكميت و سلطه در روابط داخلي وبين المللي است
شخصيت حقوقي دولت : دولت خواه به معني خاص يا عام ان اراده شود داراي شخصيت حقوقي است يعني داراي وجود اعتباري و صلاحتهاي ويژهاي جدا و مستقل از اعضا و مديران ان است
حاكميت دولت در هر كشوري سخن نهايي و اخرين را دولت مي گويد تصميم او برتر از ديگران است وهيچ قاعدهاي نمي تواند اراده حكومت را محدود كند اين سلطه نهايي كه منبع صلاحيت را در درون خود دارد در اصطلاح حاكميت ناميده مي شود ازادي خواهان براين باورندكه حاكميت از ان ملت است و دولت به عنوان كارگزار و نماينده از ان بهرمند مي شود در نتيجه قدرت زماني مشروع است كه براي مصلحت ملت به كار رود و دولتي از اين موهبت برخوردار مي شود كه برگزيده م منتخب ملت باشد دولتهاي مذهبي نيز حاكميت را از ان خدامي دانند كه به ملت واگذار شده است فرق بين اين دو در اين است كه در حاكميت مذهبي ملت حاكميت را از خداوند مي گيرد در اعمال ان محدود به فرامين پروردگار است نمي تواند به انها تجاوز كند
حاكميت ملي :اگر اراده ملي حاوي اراده توده هاي مردم ودر عين حال مستقل از ان باشد چون دولت ان را بيان مي كند مي تواند در پناه اصطلاح فريبنده اراده ملي از هر انتقاد مصون ماند در نتيجه حاكمان به اساني مي توانند اراده خود را زيز سرپوش اراده ملي بر ديگران تحميل كنند
قاعده حقوقي : قاعدهاي است كه به منظور ايجاد نظم و استقرار عدالت بر زندگي اجتماعي انسان حكومت مي كند و اجراي ان از طرف دولت تضمين مي شود
اوصاف وتعريف قاعده حقوقي 1
- قاعده حقوقي الزام اور است(براي استقرار نظم وعدالت بايد رعايت قواعد حقوقي اجباري باشد )
2- رعايت قاعده حقوق از طرف دولت تضمين شده است (قاعدهاي را كه اجراي ان تضمين نشده است نبايد در شمار قواعد حقوقي اورد زيرا اگر اشخاص در اجراي ان ازاد بشند در برابر تخلف خود هيچ مكافاتي نبينند چگونه مي توان ادعا كرد كه نظمي در جامعه وجود دارد )
3- قاعده حقوقي كلي و عمومي است(قواعد حقوقي بايد هنگام وضع مقيد به فرد يا اشخاص معين نباشد و مفاد ان با يك بار انجام شدن از بين نرود هرچند كه تنها يك يا چند تن مشمول مقررات ان باشن)
4- حقوق نظامي است اجتماعي : يعني هدف از ان تنظيم روابط اجتماعي است نه پاكي روح و وجدان انسان
قواعدامري : قواعدي هستند كه رعايت انها مطلقا الزامي است در هيچ صورت گريزي از اجراي انها نيست
قواعد تكميلي يا تفسيري : قواعدي كه اشخاص در پيمانهاي خود راه حل ديگري را انتخاب نكرده باشند اعمال مي شوند.
تفاوت قواعد امري و تفسيري در شرايط اجراي قواعد حقوق است هرگاه شرط اجراي قواعد تمليكي (نبودن پيمان مخالف ) نيز محقق شود در اجباري بودن چيزي از قواعد امري كم نمي كند
وسايل اجبار قواعد حقوقي 1- كيفر متجاوزان 2- اجراي مستقيم قاعده(به حكم دادگاه قاصبي را از ملك بيرون كردن )3-بطلان اعمال حقوقي(صلح نامه اي كه بصورت سند رسمي در نيامده است در دادگاه پذيرفته نيست )4- مسئوليت مدني ( كسي كه در اثر تجاوز به قواعد حقوقي به ديگري ضرر زده است بايد ان را جبران كند )
روشهاي تحقيق در حقوق :1 روش قانونگذاري –( روش يافتن بهترين قواعد 2- فنون مربوط به تنظيم قواعد و نوشتن قانون )
2- روش دادرسي ( وظيفه دادرس اجراي قواعدي است كه از طرف قانونگذار وضع شده نه اعمال اصولي كه به نظر او مفيد تر است يعني مفهوم درست و قلمرو ان را معين سازد و اراده –قانونگذار را به ياري منطق دريابد و دادرس بايد راه حلي را كه از قوانين يافته است در مورد خاص به كار بندد و اصحاب دعوي را ناگزير از پيروي ان كند )
3- روش تعليم (نويسنده قواعد را از مجموع مواد استخراج كند واصولي را كه رهبر قانونگذار در تنظيم و انشاي انها بوده است نشان دهد – استاد با تجزيه وتحليل رويه قضائي و كاوش در اسباب قانونگذارمطالب را چنان منظم كند كه در موارد اجمال و تناقض مواد به اساني بتوان روح قانون را به دست اورد دعاوي گوناگون را با احكام موجود حل فصل كرد)
رابطه حقوق و اقتصاد سياسي :اقتصاددان با اگاهي از قواعد حقوقي بايد بهترين راه را براي ازدياد توليد و عادلانه ترين شيوه توزيع ثروت بيابدومقررات بيع وتقسيم واجاره را كه وسيله انتقال و بهره برداري از اموال است بشناسد
رابطه حقوق و علوم سياسي علوم سياسي در مطالعه حقوق سهم بسيار موثر دارد زيرا حقوق زاييده قدرت عمومي است و تنها با تحقيق در چگونگي اين قدرت است كه مي توان به روند ايجاد و اساس هدف قواعد حقوقي پي برد
رابطه حقوق و علوم طبيعي ورياضي قواعد حاكم بر حمل نقل هوائي دريائي زميني ، قواعد حقوقي مربوط به استفاده از بخار برق اتم در محيط زندگي اجتماعي و قواعد حقوقي حاكم بر فضا و علوم طبيعي و رياضي و وسايل علمي
تعريف حقوق عمومي وخصوصي و تفاوت بين انها : حقوق عمومي قواعد حاكم بر تشكيلات دولت و روابط سازمانهاي وابسطه ان با مردم است تا جائي كه اين سازمانها در مقام اعمال حق حاكميت و اجراي اقتدار عمومي هستند(تمام مقررات مربوط به قواي سه گانه و طرز حاكميت دولت و سازمانهي عمومي)
حقوق خصوصي مجموع قواعد حاكم بر روابط افراد است (تمام اصولي كه بر روابط تجارتي و خانوادگي و تعهدات اشخاص در برابر حكومت )
تفاوت بين حقوق عمومي وخصوصي
1-معيارهاي ماهوي قواعد حقوق عمومي و خصوصي : (1- قواعد حقوق عمومي امري است يعني اشخاص با تراضي بين خود نمي توانند از انها سرپيچي كنند قواعد حقوق خصوصي بر مبناي اراده اشخاص استوار است 2- هدف قواعد حقوق عمومي حمايت از منابع جامعه است ليكن هدف حقوق خصوصي تامين نفع اشخاص است )
2- معيار شخصي و سازماني : حقوق عمومي هميشه بر روابط سازمانهاي دولتي وعمومي با يكديگر و با مردم حكومت مي كند
3حقوق عمومي و اعمال حق حاكميت:
سبب جدائي حقوق عمومي و خصوصي چيست اين است كه دولت وساير موسسه هاي عمومي با افراد مردم دريك وضع قرار ندارند اشخاص در فعاليتهاييكه مي كنند سود جوئي و حفظ منافع خصوصي خودشان است در حالي كه منظور از اعمال اداري حمايت از حقوق عمومي واجرائي حاكميت است
فوائد تشخيص حقوق عمومي و خصوصي از جهت عملي 1- بسياري از تصميمهاي ماموران دولت قابل اجراست (تصميم شهرداري براي توسعه معابر)2- در قرار دادهاي كه بين موسسه هاي دولتي و مردم بسته مي شود پاره اي از قواعد كلي معاملات اجرا نمي گردد 3- اموال و مشتركات عمومي كه دولت با ولايت از طرف عموم اداره مي كند تابع قواعد كلي مربوط به ساير اموال نيست چنان كه مرور زمان درباره ان جاري نمي شودو جز با وضع قابل انتقال به اشخاص نيست 4- دادرسي دعاوي مدم ودولت نيز تابع قواعد خاصي است (دولت در پرداخت هزينه دادرسي معاف است و پارهاي از دعاوي دولت با مردم در محاكم خاصي مثل هيئت حل اختلاف مالياتي ويا شوراي حل اختلاف شهرداري و... مي پردازد )
شعبه هاي حقوق خصوصي 1- حقوق مدني(قانون كار نمونه از ان) 2-حوق تجارت 3-حقوق دريائي و هوائي
مسائل حقوق مدني را مي توان به چند بخش تقسيم كرد 1- اشخاص وخانواده 2- مالكيت3- قراردادهاومسئوليت مدني4- ارث
حقوق تجارت نيز بر سه بخش عمده مطالعه مي شود 1- تاجر و شركتهاي بازرگاني 2-اسناد و معاملات تجارتي3- ورشكستگي
شعبه هاي حقوق عمومي 1- حقوق اساسي(پايه ومبناي حقوق عمومي است زيرا در ان ساختمان حقوقي دولت ورابطه سازمانهاي ان با يكديگر مطرح مي شوددر اين رشته از حقوق شكل حكومت و قواي سازنده ان (مقننه ومجريه وقضائيه)وطرز شركت افراد درايجادقواي سه گانه وحقوق وازاديهاي انان درمقابل دولت مورد گفتگو قرار مي گيرد
2-حقوق اداري :اين رشته از حقوق درباره اشخاص حقوقي اداري وتشكيلات و وظايف وزارتخانه هاوادارات دولتي وشهرداري هاوتقسيمهاي كشوري وروابط اين سازمان هابا مردم گفتگومي كندوبه همين جهت با حقوق اساسي رابطه بسيارنزديك دارداز مسائل مهم حقوق اداري برسي سازمان وشيوه رسيدگي ورويه هاي ديوان عدالت اداري است
ديوان عدالت اداري : نهادن وپايي كه زاده قانون اساسي جمهوري اسلامي است و مي تواند با تصميمهاي خود پايه ها حقوق اداري اصيل وبومي را در كشور مابنيان گذاردوضامن حقوق اشخاص در برابر تجاوزقوه مجريه ومسئوليتهاي دولت باشد.
3حقوق ماليه 4-حقوق جزا: مجموع قواعدي است كه برچگونگي مجازات اشخاص از طرف دولت حكومت مي كنددر اين رشته از حقوق سخن از اعمالي است كه به منافع ونظم عمومي زيان مي رساند واثر ان به اندازاي شديداست كه دولت به وسيله اعدام وا حبس وغرامت وتبعيد خطاكار را كيفر دهد
5-حقوق كار 6- ائين دادرسي مدني
حقوق داخلي :مجموع قواعدي است كه بردولت معين حكومت مي كند ودران از روابطي گفتگو مي شود كه هيچ عامل خارجي در انها نيست (معامله دو ايراني در ايران
حقوق خارجي قواعدي است كه روابط ين دولتهاو سازمانهاي بين الملي وروابط اتباع دولتهارا باهم تنظيم مي كند
حقوق بين المللبه دوشعبع بين للملل عمومي وخصوصي تقسيم ي شود
حقوق بين الملل عمومي حقوق بشر)روابط بين ولتهاووضع سازمانهاي بين المللي را مورد گفتگو قرار مي دهد مناي حقوق بين لمل برپايه احترام به قراردادها نهاده شده است ومنبع اصلي ان پيمانهاي بين دول وعرف وعادت ورويه دادگاهاي بين المللي است
حقوق بين الملل خصوصي : رابطه اشخاص در زندگي بين المللي را تنظيم مي كند (خريد يك خانه در سوئيس توسط فرد ايراني )
سه بخش اصلي تشكيل دهنده قوق بين الملل خصوصي :
1-تابعيت : رابطه سياسي و معنوي كه شخص را به دولتي مربوط مي سازد
2-حقوق خارجيان :حقوق وتكاليف بيگانگان درخاك كشوري كه به سر مي برند
3-تعارض قوانين :روابط حقوقي اشخاص در زندگي بين المللي تابع چه قانوني است وكدام دادگاه صلاحيت رسيدگي به اين گونه دعاوي را دارد.
حقوق تطبيقي :شيوهاي علمي است كه به منظور مقايسه حقوق كشورهاوتعيين نقاط مشترك وامتيازهاي انها به كار مي رود
فوائد حقوق تطبيقي :1-مطالعه حقوق خارجي ومقايسه ان با قواعد داخلي بهتر مي تواند ارزش حقوقي را معين كند
2- در پارهاي از موارد دادگاهاي داخلي بايد قانون خارجي را اعمال كنند وبراي انجام اين وظيفه ناگزيرند كه حقوق ساير كشورها را بدانند
3- با توسعه تجارت بين المللي اهميت حقوق تطبيقي نيز روبه فزوني نهاده است
4-درمورد عهدنامه هاي بين المللي نيز حقوق طبيعي سهم شايان توجه دارد زيرادراول ايجاد حسن تفاهم بين دوطرف منوطبر اين است كه هركدام با اصول حيقدقي ديگري اشنا باشد بداند كه چه پيشنهادي امكان پذيرفته شدن را دارد در مرحله دوم هردولت بداند عهدنامهاي راكهامضا مي كند چگونه تفسيرمي شودوشروط ان تا چه اندازه الزام اور است وبر پايه منابع حقوقي كه موردقبول مراجع بين المالي است چه معنا مي دهد5- به دست امدن اصول مشترك در حقوق كشورها زمينه را براي ايجاد وحدت حقوقي مساعد مي كند به ويژه در زمينه بازرگاني
مبناي گروه بندي نظامهاي حقوقي معاصر چيست :براي اسان كردن مطالعه تطبيقي حوق كشورهارا به گروهاي مختلف تقسيم كردهاندهدف از ان ايجادوحدت حقوقي واحاطه اجمالي به تمام نظامهاي موجود ا
حقوق اسلام مذهبي است يعني قواعدان از منبع وحي سرچشمه مي گيرد
منابع فقه اسلام :1- قرآن (مجموع قواعد اخلاقي وتاريخي پيامبران بني اسرائيل واحكام حقوقي است كه از طريق وحي بر پيامبر نازل شده وپايه تمام علوم ومعارف ديني گرديده است 2-سنت(گفتار وكرداروتقدير معصوم را در امورشرعي سنت مي گويند حكايت سنترادرحوق اسلام خبر يا حديث گويند )3-اجماع(اتفاق جماعتي است كه كاشف از راي معصوم باشد 4-عقل قياس (هرگاه حكم ثابت در موضوعي به دليل اشتراك در علت در موضوع ديگر اجرا شود گويند كه موضوع دوم باقضيه نخست قياس شده است موضوع نخست راحكم ان ازطرف شرع معين شده است در اصطلاح علم اصول اصل وموضوع دوم را فرع وعلت مشترك ان دو را جامع مي گويند
منابع حقوق
منبع حقوقي يعني چه : درهركشوري حقوق ناشي از مقام وقدرتي است كه حق وضع قواعد وتحميل عايت ان را دارد وهمين مقام است كه منبع حقوق ناميده مي شود
معني عام وخاص قانون :عام ، شامل تمام مصوبات مجلس وتصويبنامه هاوبخشنامه هاي اداري مي شود وي در خاص قانون به قواعدي گفته مي شود كه يا با تشريفات مقرردر قانون اساسي از طرف مجلس شوراي اسلامي وضع شده است ويا ازراه همه پرسي به طور مستقيم به تصويب مي رسد
قوانين به سه گروه تقسيم مي شوند 1- قانون اساسي 2- قوانين عادي 3- احكام ونظامنامه هاي قوه مجريه كه در عرف اداري ما تصويب نامه وبخشنامه ناميده مي شود . فايده اين دسته ند پيروي مقررات هردسته از طبقه عالي است
طبقه بندي قانون :1- قانون اساسي 2- قانون عادي 3-
معني ماهوي قانون اساسي :قواعدي كه حاكم بر اساس حكومت وصلاحيت قواي مملكت وحقوق وازاديهاي فردي است ازنظرماهوي قانون اساسي نام داردوبرتر ازساير قواعد حقوق است وظايف قانون اساسي :تعيين حدود اختيار قوه مقننه ورابطه ان با دوقوه مجريه وقضاييه با قانون اساسي است ومجلس قانون گذاري عادي حق فسخ وتجديدنظردران را نداردودر همه حال بايد از قواعد ان پيروي كند
معني صوري و اعتباري قانون اساسي : قوانيين عادي را مجالس ق انونگذاري به اكثريت ارا وضع مي كنند وپس از امضاي رئيس حكومت وه مجريه وقضائيه ان را به موقع اجرا درمي اوردنسخ اين قوانيين نيز تشريفات مهمي ندارد وقوه مقننه مي تواند با تصويب قانون جديد قاعده سابق را لغو كند ولي قانون اساسي را به سادگي نمي توان تغيير داد بايدمجلس فوق العادهاي عهده دار اين امر شود
قوانين عادي (معني ماهوي ) ان شكل از اراده حكومت كه عمومي ودايمي است قانون ناميده مي شودبه عبارت ديگر تمام مقرراتي كه با شرايط مندرج در قانون اساسي از تصويب مجلس بگذرد
قانون است واستقار واجراي ان منوط است به تائيد شوراي نگهبان (مخالف نبودن با احكام شرع وقانون اساسي )و امضاءرئيس جمهورهمچنين قواعدي كه از راه همه پرسي به تصويب ملت رسيده است در شمار قوانين مي ايد
عهد نامه بين المللي :در رواب ط بين دولتها عهد نامه حكم قانون را دارد وتنها ضمانت اجراي موثر در حقوق بين الملل است مفاد اين قرار دادها را نه تنها ضمانت اجراي موثر در حقوق بين الملل است و براي محاكم داخل نيز اين عهد نامه ها به منزله قانون است ماده 9 قانون مدني (مقرات عهودي كه بر طبق قانون اساسي بين دولت يران وساير دول منعقد مي شود در حكم قانون است
براي لينكه عهدنامه حكم قانون را پيداكند از طرف دولت به مجلس شورا اظهار شود وتصميم نهائي را مجلس درباب تنفيظ بگيرد
اجراي تكاليف سياسي دولت را هيچ محكمه ملي نمي تواند مقرر دارد
ماد عهدنامه ها فقط جايي قابل طرح است كه مربوط به حقوق وتكاليف اتباع دولتها ووضع خارجيان باشد واشخاص براي استفاده از مقررات ان اختلاف پيدا كنند
تنظيم ائين نامه هاي اجراي به عهده هيئت وزيران يا يكي از وزرا واگذار مي شود تا بر حسن انجام تكاليف خود مقرراتي را كه لازم مي داند وضع كند
صلاحيت هيات وزيران در وضع احكام ونظامنامه هاي اجرائي عام است يعني در هرجا كه قوه مجريه حق انشاي مقرراتي را داشته باشد هيات وزيران از اين حق بهره منداست مي تواند با وضع تصويبنامه از ان استفاده كند اين تصويبنامه ها را اگر حاوي قواعد كلي در زمينه اجراي قوانين باشد ائيين نامه نیز مي گويند
از ميان ائين نامه هاي اجرائي گروهي را كه مربوط به تشريفات سازمانها وطرز كار انهاست نظامنامه نيز مي گويند
ريس جمهور نگهبان قوانيين در برابر تجاوز تصويبنامه ها وائيين نامه هاي دولتي است
تجديد نظر قانون اساسي در اختيار رئيس مجلس است تا در صورتي كه انها را بر خلاف قوانيين بيابد با ذكر دليل براي تجديد نظر به هيئت وزيران بفرستد
حدود واختيارات قوه مجريه در وضع قانون تامين اجراي قانون واداره جامعه نيازمند اصولي است كه اختيار وضع انها از امور اداري و درصلاحيت قوه مجريه است سازمانهاي قانوني را با واقعيتهاي اجتماعي منطبق كند وطرحي راكه قانونگذار در نظر دارددرسازمان اداري كشور پياده سازد
تفاوت قانون با ائيين نامه وتصويبنامه 1- ازحيث تشريفات وضع انم ناشي از قوه مقننه است وشرائط تصويب ان را قانون اساسي معين مي كند ولي تصويبنامه هاو ائيين نامه هاي اداري از طرف قوه مجريه وضع مي شود 2-قانون را هيچ مرجعي نميتواند لغوكند به جز خود قوه مقننه ولي اعتبار ائين نامه هاو تصويبنامه ها درصورتي اعتبار دارد كه مخالف مصوبات مجلس نباشد مقام الاتر مي تواند تصويبنامه وائيين نامه را با گرفتن تصميم تازه لغو كند
اداره روزنامه رسمي دراختيار وزارت دادگستري است
مراحل وضع قانون 1- تصويب قانون 2- امضاي قانون 3- انتشار
اختيارات شوراي نگهان : حق انشاي قانون يا اصلاح ان راندارد فقط مي تواند از نظر تعارض قانون با شرع واصول اساسي بر مصوبات مجلس نظارت كند نش ان اعتبار دادن به قانون است مصوبات مجلس به شوراي نگهبان ارسال مي شود شورا موظف است ظرف حداكثر 10 روز از تاريخ دريافت از نظر تطبيق با قانون اساسي وموازين اسلام مورد برسي را دهد
در صورت اختلاف شوراي نگهبان با مجلس شوراي مصلحت نظام درباره مصلحت انون تصمييم مي گيرد در صورت اصلاح بايد مجلس اصلاح را بدهد دوباره طي شود
امضاي قانون رئيس جمهور ظرف مدت 5 روز ايد مصوبات مجلس را جهت اجرا امضا كند و به مجريان ابلاغ كند در صورت استنكاف رئيس جمهور به دستور رئیس مجلس روزنامه رسمي موظف است ظرف مدت 72 ساعت مصوبه را چاپ ومنتشر نمايد
انتشار قانون از طريق روزنامه رسمي موظف است ظرف 72 ساعت مصوبه را چاپ ومنتشر نمايد
انتشار عهدنامه ها :مررات عهودي كه بر طبق قانون اساسي بين دولت ايران وساير دول منعقد باشد در حكم قانون است
انتشار تصويبنامه وائيننامه ها :دولت به هر صورت مقتضي مي داند مردم را از مفاد انها اگاه سازد اگر تصويبنامه اي مربوط به شخص يا سازمان خاص باشد اعلام تصوينامه به ان مرجع كافي است ونبايد اجراي ان را موكول به اعلان مفادتصمييم دولت كرد
مهلت اجراي قانون : از تاريخ امضاي قانون معين مي شود
مهلت اجراي قانون در خارج از كشورقانون عدد از پانزده رور از تاريخ انتشار روزنامه رسمي برهمه ايرانيان حكومت مي كند خواه مقيم ايران يا خارج ايران باشد
اگر كشوري در موقعيتي قرار گرفته باشد كه همه يرانیان مقيم در ان جاهل به قانون باشنند كسي كه از اين وضع زيان ديده است مي تواند جهل خود را به قانون در دادگاه اثبات كند بدين وسيله از مكافات اجرا نكردن ان مصون بماند
تكاليف قوه مجيه دربرابرقانون 1-اجراي قانون به طور مستقيم : ائين نامه هاي اجرائي را تهيه كند هيت وزيران مكلف است با تدوين ائين نامه هاي لازم سازمانهاي اجرائي قانوني را شكيل دهد وماموران لازم را به كار گمارد 2- اجراي اراي محاكم قوه مجريه مكلف است احكام دادگاهارا در امور كيفري وحقوقي اجرا كند ونمي تواند به اين بهانه كه تفسير دادگاه از قانون درست نيست از اجراي اوامر ان متناع كند
وضع قوه مجريه در برابر ايين نامه هاي دولتي :مي تواند در حدود قوانين تغييردهد ولي تازماني كه تغيیر صورت نگرفته دولت وماموران قوه مجريه بايد مقرراتان را اجرا كند
سهم قوه مجريه در تامين اقتدار قانون : از لحاظ نظري بايداز قانون اطاعت كند وتنها وظيفه ان اجراي درست قوانين است
تفسير قانون از اختيارات دادگاه است هرجا ابهامي پيش مي ايد مقامهاي اداري بايد نظر دادگاه را محترم شمارند
ديوان عدالت اداري مي تواند تفسيرهاي منحرف اداري را باطل كند
اثر تصميمهاي قوه مجريه ذدر اجراي عهدنامه ها: فسخ عهدنامه ها برعهده قوه مجريه است محاكم حق ندارند پيش از اعلام اين تصميم درباره تحق شرط وامكان تعليق اجراي عهدنامه اظهار نظر كننديا راي دولت را نادرست شمارد زيا تصميم گرفتن درباره اجراي عهدنامه ها امري است مربوط به سياست دولت ومصلحت عمومي واداري
عرف بين الملل قاعدهاي كه هريك از دوطرف معاهده مي توانند اجراي تعهد خود را منوط به اجراي تعهد طرف مقابل سازد عرف بين المللي است كه از حقوق خصوصي الهام مي گرد جنگ يا قطع روابط سياسي بين دوكشورنميتواند بهانه عهد شكني باشد
در قانون اساسي شوراي نگهبان براي بازرسي قوانيين عادي پيش بيني شده است
دلايل عدم صلاحيت دادرس در اعلام مخالفت قانون عادي با قانون اساسي 1- قانون ناشي از اراده عمومي است وچون در حكومتهاي ازاد سلطه واقعي با اين اراده است هيچ مقامي حق بازرسي ومحدود كردن ان راندارد2- قانونگذاري در صلاحيت خاص قوه مقننه است قوه مقننه مامور است كه قوانيين را در دعاوي اجرا كندوبحث در مورد خوب يا بدانها يا چگونگي مطاقبتشان با قانون اساسي از حدود وظيفه دادرسان بيرون است
دادرس مامور اجراي قانون است وهنگامي كه با دومتن متعارض روبه رو شد بايد برحسب قواعد يكي از دو را مقدم شمارد قانون اساسي را مقدم بر قانون عادي كند كه اين قاعده را قاعده حاكم مي گويند
اعتباراحكام ونظامهاي دولتي Lدر صورتي است كه مخالف با قوانين اساسي وعادي ومقررات اسلامي نباشد
وظايف دادگاها ودادرسان 1-دادگاها مكلفند در مورد هر دعوا به طور خاص تعيين تكليف نمايند ونبايد به صورت عام وكلي حكم صادر كنند (ماده 4 ائين دادرسي مدني )
2-اصل جايز نبودن خوداري از احقاق حق : هيچ دادرسي حق ندارد به بهانه سكوت واجمال يا تناقض قوانين از اعلام تصميم خوداري كند
حكمت اجبار ضاوت به دادن راي اين است كه نظم عمومي ايجاب مي كند كه مردم به جاي انتقامجوئي وتوسل به زور براي گرفتن حق مورد ادعاي خود به محاكم رجوع كنند و مدعي مطمئن باشد كه سر انجام دادگاه حقانيت او اظهار نظر مي كند *انچه كه گفته شد درباره امور حقوقي است * در دعاوي كيفري دادرس نتواند براي عمل ارتكابي مجازاتي در قوانين بيابد بايد حكم به برائت متهم دهد هرچند كه ازنظر اخلاقي زشت وشايسته كيفر بداند
3- لزوم استناد دادگاه به حكم قانون : دادگاه قانونگذار دعوي نيست مجري ان است وبايد چنان حكم كند كه قانون مقرر كرده است
نقش ديوان كشور در تامين اقتدار قانون 1-وظيفه ديوان كشور :حكم مورد فرجام را از نظر اجراي درست قوانين بررسي كندو پرونده را در صورت نقض به دادگاه ديگري جهت صدورراي مطابق قواعد ايين دادرسي ارجاع مي كند 2- ديوان كشور وحدت رويه قضائي را تامين مي كند دادگاهي كه بعد از نقض مامور به رسيدگي مي شود سرانجام بايد از نظر ديوان عالي پيروي كند وحق ندارد نظرديگري را در موضوع اختلاف ترجیح دهد بدين ترتيب سنتي كه ديوان كشور در تفسيروانين رعايت مي كند رويه مشابهي براي تمام محاكم به وجود مي اورد
تعريف قوانين ماهوي وشكلي : قوانيني كه شرايط ايجاد وزوال وانتقاد حق فردي را معين مي كند به تناسب موضوع خود ماهوي يا موجد حق ناميده مي شود وب قواعدي كه ناظر به صورت خارجي اعمال حقوقي وتشريفات اسناد ودادرسي مصوبات دعوي است قوانين شكلي مي گويند
تفوت قوانين ماهوي وشكلي : - قوانين ماهوي با حقوق فردي ارتباط دادوبه همين جهت قانونگذا تجاوز به اين گونه قواعدرا بادقت وسختگيري بيشتري منع كرده است در حالي كه رعايت قوانين شكلي يا تشريفاتي در پارهاي موارد ضروري شناخته نشده وگاهي اجراي انها بدون ضمانت اجرا مانده است
در دادرسيهاي عمومي دادرس وظيفه دارد تمام احكام تشريفاتي را به دقت رعايت كند با وجود ان تجاوز به همه انها موجب نقض حكم د رديوان كشورنخواهد شد(ابلاغ اخطاريه به بكي ازطرفين دعواصورت نگرفته ولي او ازجريان دادرسي اگاه شده ودفاع لازم را به دادگاه نوشته است )2- د رمواردي كه دعوا به داوي ارجاع شده است داور نيز وظيفع دارد كه تمام قوانين موجد حق را در دادرسي رعايت كندوتجاوز از انها يكي از اسباب بطلان راي است
نتايج اقتدار قانون در برابر اشخاص اعتبار وقدرت قانون در برابر اشخاص دونتيجه مهم واساسي دارد 1- رعايت قانون الزامي است واشخاص نمي توانند به ميل خود از اجراي ان امتناع كنند 2- پس از انتشار قانون وگذشتن مهلت هاي مقرر هيچ كس نمي تواند خود را جاهل به مفاد ان بداند وبه بهانه از تحمل نتايج تجاوز به قانون معاف شود
مبناي تقسيم قواعد به امري يا تكميلي دردرجه اجبار ناشي از قانون جستجوكرد
قوانين تكميلي:اطاعت ازقانون به اختيار اشخاص است وانها هستند كه بايد تصميم نهائي را درباره اثار عقد بگيرند
فوايد قوانين تكميلي: فايده مهم اين گونه قوانيين اين است كه راه حلهاي عرفي وعادلانه رادر هر قرارداد پيش بيني مي كند ودوطرف عقد نگزير نيستند كه تمام جزئيات حقوق وتكاليف خود را عقد ذكر كنند به همين معناست انهارا قوانيين تفسيري وتعويضي نيز گفته اند
تشخيص قواعد امري وتكميلي :هرگاه قانون مربوط به نظم عمومي باشد امري ودرصورتي كه هدف از وضع قانون حفظ منافع خصوصي افراد باشد تكميلي است
قوانين مربوط به نظم عمومي : قوانيني هستند كه هدف از وضع ان حفظ منافع عمومي باشد وتجاوزبدان نظامي را كه لازمه حسن جريان اموراداري ويا سياسي يا اقتصادي يا حفظ خانواده است برهم زند
نسخ قانون عملي است كه به موجب ان قانونگذار به طور صريح يا ضمني اعتبار قانون را سلب مي كند اعتبار قانون ازبين مي رود ومقررات سابق جاي خود را به قواعد نو مي دهد
فرق نسخ قانون با ابطال قانون :در نسخ قانوني را كه تشريفات وضع ان درست بوده است بنا به مصالحي زايد يا مضر تشخيص مي دهد ولي در بطلان قانون از اول وضع درست نبوده توسط ديوان عالي باطل اعلام مي شود وياتوسط دولت حكومت جديد قوانين دولت حكومت قبلي ابطل مي شود
نسخ ومرجع ان :1- مراجع عاليتر از مرجع وضع قانون مي تواند قانون را نسخ كند (قانون اساسي نسخ قانون پائين تر از خود يا تصويب نامه هاي دولتي راازبين ببرد
در مورد تعارض عهدنامه ها با قوانيين داخلي به نظر مي رسد كه عهد نامه مي تواند ناسخ قانون باشد چرا كه درحكم قانون است ولي درروابط بين المللي عهدنامه اختيار دولت رادر وضع قانون معارض با ان محدود مي كند هرچند كه محاكم داخلي ناگزير از اجراي قانون جديد باشند
نسخ قانون به دوصورت است:1-نسخ صريح ضمن تصويب قانون جديد بي اعتباري مقررات گذشته اعلام مي شود2- ضمني با وضع قانون جديد فانون قبلي خود به خود ارزش خود را از دست مي دهدمجري قانون قانون جديد ارائه شده در مورد موضوع را به كار مي گيرد
تعريف رويه قضائي:به معني عام مجموع اراي قضائي است به معني خاص : محاكم درباب يكي از مسائل حقوقي روش يكساني درپيش بگيرند وراي مشخصي صادر كنندورويه قضائي صورتي از عرف است
رابطه راي با رويه قضائي :عنصر اصلي رويه قضائي راي دادگاه است يعني از تكرار ارا رويه قضائي صورت مي گيرد وحالت عرفي پيدا مي كند
عوامل ايجاد رويه قضائي 1- عوامل رواني واجتماعي 2- عوامل ناشي از طبقه بندي ودرجه دادگاهها
توضيح 1- درنتيجه تكرار اراءصادره توسط دادرس درمورد موضوع معيين يك تصويري در ذهن ان هست كه وقتي دوباره به ان موضوع برخورد مي كند سعي مي كند از تجربيات گذشته خود استفاده كند اصحاب دعوا ووكلاي دادگستري نيز ازاين احساس طيعي دادرس اگاهند وهيچ گاه از استناد اراي سابق او غافل نمي شوند
ايا رويه قضائي به عنوان منبع حقوقي اعتبار دارد : چون ماده اصلي رويه قضائي را حكم دادگاه تشكيل مي دهد اعتبار راي نسبي ومحدود به دعوي خاص است روشهاي مرسوم بين محاكم را نمي توان از قواعد حوقي شمرد
چه موقع رويع قضائي دررديف منابع رسمي حقوق و قرار مي گيرد 1- در صورتي كه رويه قضائي از طرف ساير علماي حقوق نيز پذيرفته شود واحكام ان به صورت عرف وعادات مسلم درايد 2- درمواردي كه ديوان كشور مي تواند برخلاف اصل كلي اراءنوعي صادر كند مساير محاكم را ناگزير از رعايت ان سازد
نقش رويه قضائي درايجاد حقوق : براي بدست يافتن به حقوق واقعي وزنده مطالعه رويه قضائي يك ضرورت است
موارد دخالت رويه قضائي در قانون 1- درصورت نقص قانون(قانون وقتي ناقص است كه نتواند اعمال ووقايع حقوقي راكه به حكم عقل وانصاف بايد اشد مشمول ان باشد دربرگيرددر اين صورت دادرس بااستفاده از هدف قانونگذار متمم حكم را بيابد) 2- درحالت سكوت قانون(هيچ يك ازقوانين مادرباره مهلت اجراي قانون درخارج ازكشورحكمي ندارد) 3- درمورد اجمال قانون(واژ ه هاي در قانون به كار رفته كه دويا چند معني متعارض استنباط كرد 4- در مورد تناقض قوانين (هرگاه اجراي يكي از اوامر قانونگذار بااطاعت ازحكم ديگر اومخالف باشد ان دو حكم را متعارض ونسبت ميان انها را تعارض يا تناقض گويند ، قانون جديد ناقض قانون قديم مي باشد ،بايد قلمرو واجراي هريك ازانها را معين كند باتوجه به روح قانون وعرف وعدات مسلم راه جمع كردن يا حاكم قرار دادن يكي را بر ديگري اعلام دارد
تفسير قانون به معني خاص ( كسي ضرر مادي ديده اما موضوع دعوا ضرر نقدي نيست مدعي تقاضاي خسارت ازدادگاه بكند)
انديشه هاي حقوقي يا عقايد علما : مجموع عقايدي كه در باب توجيه وبيان وتفسير قواعد حقوق از طرف دانايان فن اظهار شده است
اثر انديشه هادرايجاد حقوق :عالمان هيچ گاه به تعبير وتوضيح قوانين قناعت نمي كنند درنوشته هاي خود ازادتر از محاكم هستند قواعد را ارزيابي مي كنند وسود وزيان هر حكم را مي سنجند وانچه را عدلانه تر مي ينند به قلم مي اورند اين نوشته ها در نسخ قوانين نادست وتحول قواعد كنوني اماده مي سازد
انديشه هاي حقوقي ورويه قضائي 1- در هر موردي كه قانون تازهاي تصويب مي شود انديشمندان ان را تحليل تفسير وفوائد و اثرات وساير مسائل مربوطه را مورد تجزيه تحليل قرار مي دهند ودادرسان ازاين زمينه ها جهت تحقيق استفاده مي كنند وبيشتر رويه ها ازهمين گفتگو ها مايه مي گيرد واصول تحقيقات عالمان را مي پذيرد 2- عقايد علمان نه فقط زمينه تحقيق را براي دادگاها فراهم مي سازد بعد از صدور راي نيز در نفوذ واعتبار ان اثر دارد نوذ انديشه ها در راي دادگاه چندان است كه گاه نظر استاد معروفي به كلي رويه محاكم را دگرگون مي سازد 3- دانشمندان ا تركيب راههاي موارد مشابهراه را براي ايجاد رويه قضائي وتعيين خط مش دادگاها هموا رمي سازند
اثر انديشه ها درتعليم وشناختن نظام حقوقي : عالمان از قوانين ورويه هاي قضائي به عنوان مصالح تحقيق استفاده مي كنند ودر تنظيم وتركيب انها نقش مهمي دارند
انواع تفسير قانون 1- تفسير قانوني (درحوزه اختيارات مجلس است )2- تفسير قضائي به وسيله دادرسان دردعاوي بين اشخاص انجام مي شود اعتبار ان نيز به همان دعوي است 3- تفسير شخصي نويسنده بسته به ذوق وسليقه خود مواد قانون را تفسير مي كند
مباني تفسير منابع اسلامي وفتواي معتر:البته هردواينها توسط عقل سليم ممكن است بدون عقل سليم رجوع به منابع غير ممكن وبي نتيجه است
انواع مكتب از نظر تحليل قانون ومنابع ان :1- مكتب تفسير لفظي يا تحليلي 2-مكتب تحقيق ازاد
مكتب تفسير لفظي يا تحليلي:به طور معمول روح قانون با توجه به مباني قبول شده دراين مكتب مورد استناد قرار مي گيرد قدرت واقعي وسلطه واقعي به اراده نمايندگان تعلق دارد رعايت احترام وقدرت قانون بزرگترين ضامن حفظ ازادي افراد است
فنون استناد 1- استفاده از تاريخ 2- تعبير هاي منطقي واصولي 3- قياس (وسيله گسترش حكم خاص به موارد مشابه است )
مفهوم موافق (قياس اولويت )(اگر جهات ودلايلي كه وجود حكم را در موضوع خاص ايجاد كرده است در موضوع ديگر ويتر باشد بايد ان حكم را در مورد دوم نيز جاري دانست (قيم حق فروش مال صغير را ندارد مگر با اجازه دادستان )
مفهوم مخالفت : هرگاه حكمي كه از قانون فهميده مي شود از لحاظ نفي واثبات با ان مخالف باشد حكم را مفهوم مخالف قانون گويند (ورود به دوره كارشناسي ارشد با معدل بالاي 14 پس انهاي كه از 14 پائينتر هستند ديگر حق ورود ندارند
ايرادات مكتب تحليلي 1- تظاهر احترام به قانون(به دست اوردن نظر قانون گذار بيشتر جنبه تظاهر به قانون دارد هر عالم حقوق براي درست جلوه دادن نظر خود مي كوشد تا ان رابه قانونگذار نسبت دهد 2- عقب ماندگي حقوق (مواد قانون بايد بر حسب اراده(عقايد وانديشه هاي شخصي ) نويسندگان ان تفسير شود
ايراد مكتب تفسير لفظي يا تحليلي :در عصر ماشيني وصنعت تمام ضرورتهاي اقتصادي واجتماعي امروزبشر ناديده گرفته مي شود درحالي كه حقوق انون زندگي است بايد همگام با ان باشد
قلمروه حقوق در زمان ومكان : در قلمرو حقوق در مكان موضوع بحث اين است كه قانون درچه سرزميني اجرا مي شود برچه اشخاصي حكومت مي كند وكدام دسته ازاموال تابع ان هستند در قلمرو زمان بحث درباره اين سئوال است كه ايا قانون تنها بر اينده جكومت مي كند ويا قانون نسبت به اعمال حقوقي گذشته نيز اثر دارد واينكه قانون فسخ شده مي تواند نسبت به اعمال ووقايع اينده اعتبار داشته باشد يا حكومت بر اعمال اينده در انحصار قانون است
قلمرو حقوق در مكان: قوانين اصولا در داخل مرزهاي سياسي يك كشور اجرا ي شود وبركليه اشخاص واموال موجود در ان حكومت مي كند وقانون در خارج از مرزهاي سياسي كشورقابل اجرا نيست مگر در موارد استثناء كه در چهار مورد بيان مي شود 1
1- احوال شخصيه كه مجموع اوصافي است كه وضع شخص را در خانواده و جامعه تعين مي كند واز شخصيت او جدانشدني نيست مانند طلاق، نكاح انسان در هر كجاي دنيا باشددر مورد احوال شخصيه واثار ان از وانين دولت متبوع خود تبعيت خواهد كرد (ارث اتباع ايران در خارج از كشور و اتباع خارجي در داخل كشور هركدام تابع قانون كشو خودشان است )البته اجراي قانون خارجي در مورد اتباع خارجي در ايران منوط به حفظ احساسات عمومي ونظم عمومي باشد
2- قوانين راجع به اموال وقراردادها اموال منقول وغير منقول كه اتباع خارجي در ايران برطبق عهود تملك كرده يا مي كنند از هر حيث تابع قوانين ايران است
تعهدات ناشي از قرادادها نيز اصولا تابع قانون محل وقوع عقد مي باشد مگر طرفين قراردادهااز اتباع خارجي بوده وتعهدات ناشي از قرارداد تابع قانون ديگري قرار داده باشند
3- قوانين مربوط به طرز تنظيم اسناد :اسناد از حيث طرز تنظيم تابع قانون محل تنظيم خود مي باشد (وصيت ايراني در انگلستان تابع قوانين انگلستان مي باشد و وصيت انگليسي در ايران تابع قوانين ايران مي باشد )
4- قوانين مربوط به نظم عمومي وامنيت : بر تمام ساكنان كشور(خارجي وخودي ) حكومت مي كند دعاوي از حيث صلاحيت محاكم وقوانين راجعه به اصول محاكمات تابع قانون محلي است كه در انجا اقامه مي شود
قلمرو حقوق در زمان اثرقانون نسبت به اينده است وقانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر اينكه در خود قانون مقررات خاصي اتخاذ شود
استثناعات قاعده عطف بماسبق نشدن قانون
1-اگر قانوني بعد از ارتكاب جرمي مجازات ان را تخفيف دهد ويا مجازات ان عمل مجرمانه را حذف كند مقررات جديد در مورد اعمال مجرمانه گذشته نيز رعايت خواهد شد 2-اگر بعد از وقوع جرم قانوني وضع شود مبني برتخفيف يا عدم مجازات بوده ويا ازجهات ديگر مساعذتي به حال مرتكب باشد نسبت به جرائم ثابق بروضع ان قانون تاصدور حكم قطعي موثر خواهد بود
حق فردي :توانائي ها واختيارات قانوني افراد جامعه نسبت به شخص يا شيئي معين يا بطو كلي نسبت به انجام امري در جامعه مي باشد ازقبيل حق زوجين نسبت ه هم حق مالكيت حق حيات
تعريف حق :توانائي است كه حقوق هر كشور به اشخاص مي دهد تا از مالي بطور مستقيم استفاده كند يا انتقال مال وانجام دادن كاري را ازديگري بخواهد
دين :هرگاه كاري كه بايد انجام شود مربوط به امور مالي باشد دين يا تعهد يا التزام گفته مي شود كسي كه اين تكليف رابايد انجام دهد مديون يا متعهد ناميده مي شود
اقسام حق : حق مالي :امتيازي است كه بمنظور تامين نيازهاي مادي اشخاص وقوانين هر كشوري به انها مي دهد مانند حق مالكيت 2- حق غير مالي :امتيازي است كه هدف از ان رفع نيازمنديهاي عاطفيواخلاقي انسان است ارزش دادستد نداشته مانند حق زوجيت ولايت حضانت 3- حقي كه هم جنبه مالي وغيرمالي دارد مانندحق مولف بر اثار خود حق اعضاءخانواده بر يادگارهاي خانوادگي
حق مال به دو دسته تقسيم مي شود حق عيني(عيني اصلي وعيني تبعي ) وحق ديني : حق عيني سلطه اي است كه شخص نسبت به چيزي دارد مي تواند انرا به طور مستقيم وبي واسطه اجرا كند حق عيني اصلي حقي است كه به شخص اختيار مي دهد از چيزي بطور كامل يا ناقص استفاده كند (حق مالكيت )حق عيني تبعي حقي است كه بموجب ان عيني معيني وثيقه طلب قرار مي گيرد وبه طلبكار حق مي دهد كه در صورت خوداري مديون از پرداخت دين طلب خود را از ان محل استيفاء كند باپرداخت طلب از بين مي رود
تفاوت حق عيني اصلي وتبعي : در درحق عيني اصلي صاحب حق مي تواند از منافع مال استفاده كند ولي در حق عيني تبعي صاحب حق نمي تواند ازمنافع مال استفاده كند منافع وثيقه به مديون تعلق دارد 2- حق عيني اصلي تابع هيچ ديني نيست واصالت دارد در حاليكه حق عيني تبعي مستقل نبوده در صورت پرداختي دين از بين مي رود
حق ديني حقي است كه شخص(طلبكار) نسبت به ديگري (مديون ) پيدا مي كند به موجب ان مي تواندانجام كاري را از او(مديون ) بخواهد اصل حق را تعهد يا دين نام دارد (انتقال مال انجام دادن كاري يا خوداري از انجام كاري )
تفاوت حق ديني و حق عيني :در حق عيني دوعنصر وجودارد موضوع صاحب حق در حاليكه حق ديني داراي سه ركن است طلبكار بدهكار وموضوع حق 2-موضوع حق عيني نسبي مادي است وبايد در خارج معين باشد ولي حق ديني ناظر به انجام دادن كار يا خوداري از انجام دادن كاري مي باشد 3-حق عيني دربرابر همه قابل استفاده است ولي حق ديني نسبت به شخص مديون قابل اجرا است (حق عيني مطل وحق ديني نسبي است )
حق معلق :حقي است كه به وجود امدن ان وابسطه به تحقق امري در خارج باشد (مثل پدري به رزندش درصورت قبولي قلم بدهد حقي كه فرزند نسبت به قلم پيداخواهد كرد حق معلق است
حق منجز حقي است كه وجود ان منوط به امر ديگري نباشد (كسي كه مالي بر او بخشيده شده ، گيرنده حق منجز دارد )
حق موجل :حقي است كه اجراي ان را پس از مدتي مي توان در خواست كرد (سفته وعده دار)
حق حال حقي كه در هر لحظه قابل مطالبه است (چك به تاريخ روز )
حقي است كه وجود ان محدود به زمان خاصي نيست مانند حق مالكيت
حق موقت حقي كه وجود ان بعد از مدتي ازبين مي رود (مستاجر)
حق ثابت حقي كه بدون رضاي صاحبش انرا از بين ببرد (حق مالك براموال خود)
حق متزلزل :حقي است به وجود امده ولي شخص ديگري مي تواند انرا تامدت معيني از بين برد (مثل اگر در عقد بيع شرط شود كه فروشنده مي تواند تا يك سال پولي را كه گرفته به خريدار پس داده وعقد را فسخ كند حقي كه خريدار بر موضوع معامله دارد قبل از پايان يك سال حق متزلزل است
منابع حق فردي :وقايع حقوقي (حوادث كه بدون اراده است )و اعمال حقوقي (با نيت قبلي انجام شده )
وقايع حقوقي :دسته اي از حوادث ووقايعي هستند كه اثار حقوقي ان نتيجه اراده شخص نيست وبه حكم قانون به وجود مي ايد خواه ايجاد واقعه ارادي باشد مانند اتلاف مال غير يا غير ارادي باشد مانند فوت 2- اعمال حقوقي كارهاي كه شخص با راده خود به منظور ايجاد اثر حوقي خاص انجام مي دهد وقانون نيز اثر دلخواه انان را بر ان عمل بار مي كند مانند تملك –خريد فروش

لطفا منبع مطلب ارسالی را ذکر کنید.