تاریخچه حقوق معنوی پدید آورنده


سير تاريخی حقوق مؤلف:

عهد باستان:
در مورد وجود و يا ظهور حقوق معنوي مؤلف در جوامع باستاني عقايد مختلفي توسط حقوق دانان، مردم شناسان و تاريخ نويسان بيان شده است. آندره موريو در اين خصوص مي نويسد.« حقوق معنوي مؤلف از زماني كه انسان توانسته قلم و يا قلم موئي در دست بگيرد وجود داشته است. مبدأ چنين حقي در ظلمات اعصار ناپديد است. بمحض اينكه ادبياتي وجود يافته سرقت ادبي مورد شتم و ملامت عموم قرار گرفته و بمحض اينكه قوانيني تدوين شده. اين سرقت مجازات گرديده است. ژان ويل بوا بنوبه خود معتقد است كه حقوق معنوي مؤلفان همواره در تمام جوامع وجود داشته است. مردم شناسان عصر ما نيز آثار حقوق معنوي پديد آرونده ار در جوامع اوليه باز يافته اند. پروفسور دكر در اين مورد مي نويسد.« حتي ما نزد NEGRITOS شكل هاي مختلف مالكيت فكري را باز مي يابيم. با اعتبار اين اصل مالكيت عبارت از كار است. سازنده يك تصنيف تنها كسي است كه مي تواند آنرا بخواند و شاعر تنها كسي كه شعر خود را قرائت كند. در نظر bochimans ها تاز ماني كه نقاش و يا خانواده او معلوم و شناخته شده است احدي نمي تواند به نقاشي هاي او دست بزند. در زمينه سابقه تاريخي حقوق مؤلف مطالعات دقيق و عميق خانم دك مي تواند بسان مشعلي فروزان خواننده ار در ظلمات اعصار راهنما باشد. از ميان شواهد متعددي كه در جوامع يونان روم وجود داشته و توسط خانم دك ذكر شده دو مورد معرفيت خاص يافته اند. مورد اول مربوط است به هر موردور(hermodore) كه از جمله شاگردان و مريدان افلاطون بوده است. هر مودور كه از محضر استاد استفاضه مي كرده يادداشتهاي خود را با خودبه سيسيل برده و در آنجا بفروش مي رساند. اين عمل كه بدون اجازه افلاطون انجام گرفته بوده نه تنها مورد شماتت اهل علم و ادب آن زمان قرار گرفته بلكه خشم مردم را نيز بر انگيخته است. مورد دوم كه مأخوذ از ادبيات روم است مربوط به سيسرون (ciceron) خطيب شهير رومي است . سيسرون در نامه اي بدوست و ناشر خود آتيكوس (atticus) وي را از اينكه بدون اجازه او به باليوس (balbus) اجازه داده است كه از يكي از آثار او كه هنوز درباره انتشارش تصميمي نگرفته بود رونويسي نموده و آنرا منتشر كند سخت ملامت مي كند . سيسرون در اين نامه مي نويسد. « به من بگوييد آيا صلاح است كه آثار مرا بدون اجازه منتشر كنيد؟ حتي هر مودور هم بخود اجازه چنين عملي را نمي داد هر مدوري كه عادت داشت آثار افلاطون را منتشر كند. از جمله شواهد ديگري كه مورد استناد حقوق دانها قرار گرفته مورديست كه خانم دك در زمينه مكاتبات نويسندگان ذكر كرده است. خانم دك در كتاب خود قسمتهايي از مكاتبات پلين لوژون (pline le jeune) نويسنده رومي قرن دوم مسيحي را نقل كرده كه در آن نويسنده امكان انتشار نامه ها و هنچنين برخي ديگر از نوشته هاي خود را مورد بحث قرار داده است و از آن نتيجه گرفته است كه . « بدون هيچ گونه شك اجازه نشر اولين » « چاپ» اثر به نويسنده اثر تعلق داشته است. بنابراين بعقيده خانم دك حق نشر اثر كه يكي از مصاديق حقوق معنوي پديد آورنده است در عهد باستان وجود داشته است ولي اينكه چرا متن قانوني در اين زمينه وجود ندارد خانم دك علت آنرا اين مي داند كه در روم قديم نياز حمايت پديد آورندگان اثر بهيچ وجه احساس نمي شده است زيار وضع اجتماعي نويسندگان كه هم مورد لطف و احترام بوده و هم پاداش هاي نقدي (مادي) ديافت مي داشته اند با آنها فراغت كامل مي بخشيده تا با تمام وجود به هنر خود بپردازد. از اين رو هرگز بفكر اينكه تقاضا كنند تا بحقوق آنها نسبت به كسب امتيازات مادي جنبه رسمي بخود بگيرد نيفتاده اند. در جهت عكس عقايد فوق الذكر عده اي از حقوق دانها وجود حقوق معنوي مؤلفان را ( لااقل بصورت حقوق موضوعه) درعهد باستان بعيد دانسته و آنرا بصورت قاعده حقوقي فقط در عصر جديد محتمل مي دانند. ميكائليدس نوآروس ورود حقوق معنوي را در دايره حقوق مؤلف به فلسفه قرن نوزدهم آلمان و بخصوص به فيلسوف معروف آلماني كانت نسبت مي دهد. استيك استرم هلم بنوبه خود مي نويسد«….بايستي اعتراف كرد كه چند حكايتي كه براي اثبات و يا رد وجود حق اختصاسي مؤلف براي نشر اثرش نقل شده بما اجازه نتيجه گيري قطعي نمي دهد. همانطور كه مشاهده مي شود موجوديت حقوق معنوي پديد آورنده اثر مورد اختلاف نظرهاي فراواني است . خانم دك در جواب ان دسته از حقوق دانها كه فقدان متون قانوني را در اين مورد علت ترديد و يا انكار خود قرار داده اند مي نويسد. « اگر نص و يا متن قانوني صريح مستقيمي درباره حقوق معنوي پديد آورندگان وجود ندارد با اين علت است كه اصولاً نويسندگان به سبب موضع متعالي و وضع اجتماعي ممتازي كه در رم داشته اند نيازي به جلوه قانوني حقوق خود احساس نكرده اند تا خواستار آن گردند. به عقيده ما علت اساسي اختلاف نظر دو دسته حقوق دانهاي فوق الذكر درمورد زمان ورود حقوق معنوي در دايره حقوق مؤلف اين است كه اين دو دسته از يك نوع حقوق معنوي سخن نمي گويند. آنهائيكه وجود حقوق معنوي پديد آورنده را در همه جوامع و در همه ازمنه متصور مي دانند حقوق معنوي مؤلف را بعنوان مظهري از حقوق طبيعي در نظر مي گيرند حال آنكه دسته دوم از حقوق معنوي سخن مي گويند كه جزء حقوق موضوعه محسوب گردد بعبارت ديگر در قانون مصرح باشد. پر واضح است كه با چنين اختلاف مفهومي نمي توان به نتيجه يكساني دست يافت زيرا نبايد فراموش كرد كه قواعد حقوق خصوصي معمولاً سرانجام تحولات اقتصادي ، ايدئولوژيكي و اجتماعي هستند كه در خارج از حقوق صورت مي پذيرند. در مورد حقوق معنوي مؤلف هم مسئله متفاوت نيست. اصولي كه حقوق معنوي پديد آورنده را تشكيل مي دهند قبل از اينكه بصورت حقوق موضوعه در آيند تحولات كم و بيش طولاتي و عميقي را پشت سر گذارده اند. در پايان اين تحولات است كه برخي از پديده هاي اجتماعي برخي از انديشه ها و پاره اي از ارزشهاي اجتماعي مربوط به اين اصول بصورت متجسم و متبلور باقي مانده اند. براي مثال حق حرمت پديد آورنده اثر را كه امروز از جمله حقوق ممتازه اوست در نظر بگيريم.شناسائي اين حق براي مؤلف يك روزه و بسادگي صورت نگرفته است. براي اينكه جامعه اي چنين حقي را براي پديد آورنده اثري (اعم از ادبي يا هنري ) بشناسند مي بايست ادبيات ويا هنر در اين جامعه بعنوان ارزشي والا شناخته شده باشد. اين امر خود مستلزم يك آگاهي فرهنگي جمعي و عميق است. ديگر اينكه جامعه پذيرفته باشد كه در هر اثر ادبي ويا هنري پديد آورنده چيزي از خود بجاي نهاده چيز و يا سهمي كه جز باو بكسي تعلق ندارد. بالاخره و بخصوص اينكه جامعه قبول كرده باشد كه اين تابش شخصيتي كه پديد آورنده از خخود در اثرش بجاي گذاشته خود ذاتاً داراي ارزشي مطابق است. حال اگر عصر هنر تقليدي را در نظر بگيريم و مدعي شويم كه داراي ارزشي مطلق است. حال اگر عصر هنر تقليدي را در نظر بگيريم و مدعي شويم كه اثر هنري بدليل اينكه تقليدي بيش نيست و بنابراين هر دم مي تواند كامل تر جلوه كند، بعبارت ديگر معيار عيني تقليد ( و مآلا تصحيح و تكميل) را در نظر قرار دهيم الزاماً بايد بپذيريم كه هيچ اثر ذاتاً داراي ارزش مطلق نيست و لاجرم حق حرمتي نمي تواند براي آن متصور باشد. بنابراين زمانيكه جامعه بحدي ازرشد هنري و ادبي مي رسد كه اثر ادبي وهنري را نه به معيار عيني بكله به معيار شخصي مي سنجد بعبارت ديگر اثر را در هر صورت و در هر حال ( بشرطي كه پديد آورنده چيزي از خود در آن بجاي گذاشته باشد) مظهري از شخصيت پديد آورنده مي شناسد اين زمان نقطه عطفي در تاريخ حقوق مؤلف است ولي اين زمان يكدفعه و با يك متن قانوني بوجود نمي آيد بلكه سرانجام تحول شرايط اجتماعي ، اقتصادي و ايدئولوژيكي يك جامعه است. قرون وسطي:اغلب متخصصين تاريخ حقوق كه حقوق مؤلف را طي قرون وسطي مورد تحقيق قرار داده اند معتقدند كه اين عصر از لحاظ مظاهر فرهنگي و مآلاً وجود و شناسائي حقوق پديد آورندگان اثر عصر تهي و فقيري بوده است. اين داوري بطور كلي صحيح است ولي براي اينكه بطور دقيق تري بيان گردد مي بايست اولاً داده هاي چندي را كه تكوين حقوق مؤلف در گرو وجود آنهاست . درنظر گرفت و ثانياً بين قرون مختلف اين عصر تفكيك قائل شد زيرا يازده و يا دوازده قرين ( قرن پنجم تا شانزدهم) كه عموماً بعنان قرون وسطي شناخته شده اند همگي از لحاظ سطح فرهنگ و پيشرفت علوم و ادبيات يكسال نبوده اند. اگر راست است كه از قرن پنجم تا قرن دوازدهم در همه جا و همه رشته ها نوعي انحطاط مشهود است. از قرن دوازدهم به بهد بعكس در برخي از شهرههاي ايتاليا و بخصوص در دانشگاههاي اروپائي آثار ترقي و تعالي از نو بچشم مي خورد. علل اصلي اينكه در زمينه آثار فكري مدت هفت قرن تقريبتً در همه جا ركود حكمفرما بوده است . اين است كه نه تنها شيوه نشر و تكثير آثار نسبت بعهد باستان هيچ تغييري نكرده بلكه بعلت از هم پاشيدگي اصل تمركز قوا و تمدن در امپراطوري رم و از بين رفتن بازار آزاد براي آثار فكري كه كليسا آنرا تحت حكومت و سلطه خود قرار داده كمتر اثري به ثمر و بخصوص به مرحله نشر رسيده است تا آنجا كه رشته مهمي از فعاليت ادبي همچون تآتر تا عهد تجدد بكلي ناپديد شده است . از طرف ديگر براي اينكه اثري از لحاظ حقوق معنوي پديد آورنده قابل حمايت اعلام شود مي بايست اعتقاد باينكه اثر زاده فكر و نبوغ مؤلف است در جامعه ريشه گرفته باشد در حاليكه دراوايل قرون وسطي اعتقاد مردم و بخصوص اهل كليسا بر آنست كه اثر مظهري از الهام الهي است و بنابراين پديد آورنده آن حق اختصاصي بر آن نمي تواند داشته باشد بهمين جهت اكثر آثار بطور گمنام منتشر شده اند چرا كه نويسنده وظيفه و عنواني جز اينكه وسيله اي براي ابلاغ الهام الهي باشد ندارد. و بالاخره فقدان مقام و ارج و حرمت اجتماعي پديد آورندگان آثار فكري محيط مناسب و مستعدي را براي خلق و نشر آثار بوجود نمي آورده است. تنها در اواخر قرون وسطي است ( هنگام طلوع عهد تجدد) كه مؤلفان شخصيت هاي اجتماعي محسوب شده و افتخار نشست بر سر ميز بزرگان را يافته اند.بهمين سبب نمونه هايي كه بعنوان حقوق معنوي مؤلف در زمينه هاي مختلف آن در اين عصر عرضه شده نه فراوانند و نه مقنع. در زمينه حق تصميم مؤلف درباره نشر اثر بديهي است كه اين حق موقعي مي تواند واقعيت اجتماعي پيدا كند و از قوه بفعل آيد كه وسايل فني انتشار يعني صنعت چاپ وجود داشته باشد . بعبارت ديگر انتقال اثر به مردم و مآلاً حقي كه از وقوع اين انتقال نصيب مؤلف مي شود موقعي صورت واقعي بخود مي گيرد كه اثر بتواند در مدتي قليل بتعدادي كثير در دست مردم قرار گيرد در حالي كه فقدان صنعت چاپ چنين انتشاري را ناممكن مي كرده است از طرف ديگر چون انتشار اثر در بين مردم وظيفه و رسالتي براي مؤلف محسوب مي شده مسئله حق اتخاذ تصميم در مورد نشر و يا عدم نشر اثر تقريباً پيش نمي آمده است. در زمينه حق اعتراض كه پديد آورنده مي تواند در صورت تحريف و تغيير اثرش داشته باشد اين حق بيشتر بصورت نفرين و تهديد به مجازاتهاي الهي عليه كسانيكه اثر را تحريف كرده اند متجلي شده است. و بالاخره در زمينه حق ابوت مؤلف، گرچه سرقت ادبي بطور كلي و يا لا اقل در محافل ادبي و هنري مورد دم و شماتت قرار مي گرفته و لي اصولاً مؤلف اسم خود را از اينجهت بر اثر نمي نهاده بلكه بخاطر اين اثرش را امضا مي كرده كه خود را در مقابل مردمي كه عموماً كم سواد و خوش باور بوده اند اخلاقاً مسئول مي پنداشته است. مؤلف اسم خود را افشا مي كرده تا اگر نصيحتي خلاف ، نوشته اي نادرست و يا اطلاعي غلط بمردم داده همه بدانند كه مسئول آن نوشته كيست. همانطور كه مشاهده مي شود هيچ يك از مصاديق حقوق معنوي بمعني امروزي و به قوت امروز وجود نداشته است. علت اساسي اين امر هم گذشته از نقصان وسايل فني نشر، موضع كم اعتبار مؤلفان و هنرمندان از يك سو و جنبه غير شخصي و الهامي آثار از سوي ديگر بوده است.چگونه مي توان براي مؤلفي حقوق متصور شد در حاليكه مقرر است كه اثر زاده فكر و نبوغ او نيست، بلكه مخلوق الهام الهي است.
عصر جديد ( قرن شانزدهم و هفدهم):اين اوضاع و احوال نامساعد بعلل چندي كم كم از اوايل قرن شانزدهم دستخوش تغيير و تحول قرار گرفت. اين علل عبارتند از:

*اختراع صنعت چاپ (در زمينه هنر اختراع