موضوع : قائده غرور

دانشجو: احد محمدی نیکو
استاد: سرکار خانم بهتوئی

فروردین ماه 1394












چكيده : يكي ازعوامل موّ ثر درايجاد مسوّوليت فريب دادن است ، بدين معنا كه اگر شخصي ديگري رافريب دهد يا از كسي گول بخورد ، مثلاّ درعقد نكاح زوج يازوجه طرف مقابل رافريب داده باشد ويا درعقد بيع خريدار از فروشنده فريب بخورد دراين صورت براي فريب دهنده مسّووليت وضمان ايجاد مي شود . اين نوع از مسوّوليت كه ضمان ناشي از خدعه وفريب است در اصطلاح حقوقي ضمان غرورناميده مي شود كه نوعي ضمان قهري است ودرحقوق از اّن به مسوّوليت مدني ياد مي شود.مباخث مربوط به ضمان غرور فقه به عنوان قاعده فقهي ،،المغروربرجع الي من غره،، يا قاعده ّ غرور شهرت دارد. دراين مقاله ، ابتدا مفهوم غرورتبيين شده ، آ نگاه ادله ّ اعتبار قاعده از قبيل جمله ،،المغروربرجع الي من غره ،،اجماع ، بناء عقلاء قاعده تسبيب ، قاعده لاضرر وروايات خاصه مورد بحث وبررسي قرارگرفته وپس از آن،اركان وعناصر تشكيل دهنده غروركه عبارتند از : عمل خدعه آميز ، ورود ضرر رابطه سببيت ، علم وجهل غا ر ومغرور ، قصد وفريب خوردگي به تفصيل توضيح داده مي شودوديدگاه فقهاء دراين خصوص تشريح گرديده و، ونيز مواردي درفقه كه قاعده غرور درآنهاجاري است به عنوان موارد تطبيق قاعده از نظر كاربرد بيان مي شوند.

مفهوم قاعده
غرور در لغت ازماده ،،غرّيغرّ،، به معناي فريب دادن ، فريب خوردن، حيله وخدعه بكاربردن است .(1)
در اصطلاح منظور از قاعده غرور دريك تعريف آنان است كه شخصي كاري انجام دهد كه موجب وارد شدن ضربه ديگري گردد ومتضرر شدن شخص دوم به سبب فريب خوردن وي از شخص اول باشد هرچند شخص اول قصد فريب دادن شخص اخيررانداشته وخودش نيز فريب خورده يا ناآگاه ودر اشتباه بوده باشد.(2) شخص اول راغارّ(فريب دهنده)شخص دوم را مغرور (فريب خورده ) واين قاعده راقاعده غرورمي گويند.مطابق تعريف فوق لازم نيست شخص اول قصد فريب وخدعه داشته باشد . بلكه ممكن است خودش هم ارديگري گول خورده باشد.همين مقداركه از اوفعلي صادر گرددكه ديگري باتوجه به آن فريب ، بخورد براي صدق عنوان غرور كافي است اگر اشكال شود دركلمه غارّكه اسم فاعل وبه معناي فريب دهنده است ، قصد وعمد وجوددارد وبه كسي كه جاهل وفاقد قصد وعمد است غارگفته نمي شود ، جواب داده مي شود درصدق عناوين افعال ، عمد وقصد شرط نيست بلكه بوون قصد هم تحقق مي يابند، مثلاّ كسي كه مي ايستد يا مي نشيند گرچه قصد ايستادن يانشستن نداشته باشد، عنوان غرور حصل مي شود واشكالي ندارد كه درنشان رارن حالت فاعلي اسم فاعل استعمال كنيم وشخص راغاربدانيم(3)درتعريف ديگري از قاعده ّ غرور آمده است : هرگاه كسي شخصي ديگررافريب دهد ودرنتيجه موجب تلف مالي از اوگردد………بايد از عهده ضررشخصي كه فريب خورده برآيد.(4)
همچنانكه اشاره گرديد مطابق تعريف اول قصد فريب به عنوان عنصرغرورشمرده شده است ولي در تعريف دوم اين عنصر مسكوت مانده است . درمباحث آينده دراين باره بيشتر سخن خواهيم گفت.
دلايل قاعده غرور
براي اثبات قاعده غرور درمتون فقهي وآثار مربوط به قواعد فقه شش دليل كلي ذ گرديده كه به ترتيب هريك ازآنها رامورد بررسي قرارمي دهيم . عناوين آ دلايل ومستندات عبارتند از :
1.حديث نبوي مشهور : المغروريرجع الي من غره ،، 2.بناي عقلاء 3.اجماع ،4.قاعده تسبيب 5.روايات وارد شده درابواب خاص ،6قاعده لاضرر
دليل اول . عبارت مشهور:،،المغروريرجع الي من غرّه،،
عبارت فوق از جهاني قابل بحث است . دردرجه اول روايت بودن اين
عبارت قابل بحث است . دراين باره اظهار نطرهاي متفاوتي صورت گرفته است.صاحب جواهر درباب غضب مي گويد :،،ان الاصحّ انّ المباشرضامن لكن يرجع الي الغاصب ويتحييرغروره برجوعه علي الغارّ بل لعل قوله (ع)المغغروريرجع الي من غره،،ظاهرفي ذلك ،،(5)
ظاهراين متن بيانگراين است كه عبارت مذكورروايت است چه اينكه ايشان درابتداي آن تعبير به ،، قوله عليه السلام ،، نموده است كه معمولاّ اين تعبيربراي رهبران معصوم به كارمي رود. برخي از فقيهان تصريح كرده اند : چنين عباراتي از هيچ يك از پيشوايان معصوم به دست مانرسيده وليكن ار محقق كركي (محقق ثاني)حكايت شده كه در حاشيه اش بركتاب ارشاد علامه حلي،اين حديث را به پيامبر اكرم (ص)نسبت داده است .(6)
امام خميني (ره) از آن عبارت به عنوان مطلب منسوب به پيامبر اكرم(ص)ياد كرده وهمين تعبير رااز ديگران نقل نموده است ،بااين حال در پاره اي موضع به عنوان گفتارحضرت ، آ ن را مورد استناد قرارداده است .(7)همچنانكه بعضي دانشمندان اظهارد اشتند اثبات روايت بودن آن مشكل است ونقل آن دركتب فقهي موجب آن نمي شود كه عبارت مذكور حديث تلقي گردد،زيرا به احتمال قوي اين عبارت از ديگر روايات از قبيل روايات باب تدليس به دست آمده است بدين معني كه از مفاد آنهامفهوم قاعده غرور استنباط واستخراج شده وبااين عبارت بيان گرديده است .(اگر پذيرفته شود كه عبارت مورد نظر درمنابع روايي به عنوان حديث ازپيشوايان معصوم عليهم.السلام نقل گرديده ، آنچنان كه برخي از فقيهان اين اموررا بعيد ندانسته اند(9)ونيز دركتاب جامع المقاصد محقق كركي به عنوان قول معصوم ويا عبارت ،،المغرور يرجع علي من غره ،، وارد شده است (10)دراين صورت عبارت فوق حديثي مرسل (11)خواهد بود كه ازانواع احاديث ضعيف به حساب آمده است كه دراين حالت مشمول ادله حجيت خبرواحد نخواهد شد.منتهي بحث است كه آيا احاديث ضعيف حجت ومعتبر مي گردند ياخير؟ دراين خصوص دونظر در بين فقهاء وجوددارد مشهورمعتقدند كه اگر حديث ضعيف مستند فتواي فقهاي زيادي قرارگرفته باشد ضعف سند آن جبران مي گردد.(12) وعد ه اي هم نظرمخالف داده وشهرت عملي راجبران كننده ضعف سند روايت نمي دانند.(13)
افزون براين ، مقصود از شهرت عملي آن است كه فقهاي متقدم عمل وفتواي خود رامستند به اين روايت ضعيف كرده باشند. درحالي كه چنين استنادي از سوي فقيهان مورد ترديد است . زيرا همچنانكه اشاره شد ممكن است فتاواي آنهابااستناد به روايا ت واردشده دربابهاي خاص ، قاعده تسبيب يا قاعده، لاضرر صادر شده باشد . از سوي ديگر به نظر برخي از فقهاء دلايل عمده درباب غرور روايتهاي خاص وبويژه بناءعقلا مي باشد.(14) بنابراين شهرت عملي محقق نگشته تاضعف سند روايت جبران گرددچنانچه مشكل سند حديث برطرف گردد، حديث دلالت دارد كه فريب خورده به فريب دهنده رجوع مي كند ومقصود از رجوع هم مطالبه ضرروخسارت وارده است . بنابراين از نظر دلالت حديث باتوچه به مشكل سند آن بايد گفت اين مرسله نمي تواند از ادله قاعده غرو. به شمارآيد.


دليل دوم . بناء عقلاء
بدو ن شك در عرف ونظر عقلاء اگر شخصي از عمل ديگري فريب خورده وبراثرآن زيان ببيند حق دارد براي جبران خسارت به شخص فريب دهنده مراجعه كرده واز او مطالبه خسارت نمايد. اين روش درميان خردمندان ونيز در روابط اجتماعي امري رايج ومتعارف محسوب مي شود وفقهاهم آن را به عنوان دليل اثبات قاعده غرورمطرح ساخته (15) ومرحوم بچنوردي از بناء عقلاء به عنوان بهترين وقويترين دليل قاعده ياد كرده است .(16)
ابن سير در معاملات وديگراعمال اشخاص كه موجب غرور وتضررديگري شود جاري است وعقلاء شخص متضرررااز مطالبه خسارت از فريب دهنده منع نكرده وآن راقبيح نمي دانند ،بلكه برعكس ، غار ّراموظف به پرداخت تاوان وتحمل غرامت مي دانند.(17)
به علاوه چنين مسئوليتي در نظر عقلاء محدود به زمان و مكان خاصي نبوده و در همه حالات نسبت به اموال و غير اموال اعمال مي گردد، و اگر در نتيجه غرور، فريب خورد ه موجب زيان فرد ديگري گردد هر چند او به دليل مباشرت در ورود ضرر ضامن است ولي حق رجوع به غار و مطالبه غرامتها از او را دارد0( 18)
با اين حال ((سيره عقلاء)) در فقه به طور مستقل به عنوان دليل شرعي احكام پذيرفته نيست بلكه بايستي ثابت شود كه سيره مذكور مورد تاييد شارع مقدس قرار گرفته است 0 برا ياين منظور استدلال شده كه روش عقلاء در زمان رسول خدا(ص) هم جاري بوده و از ناحيه خداوند به واسطه ايشان سيره عقلاء منع نگرديده است، و اين عدم ردع از جانب شارع دليل بر تاييد آن و قابل تبعيت بودند روش مزبور است . در غير اينصورت لازم بود كه شارع از آن نهي مي كرد و اگر ادعا شود كه نهي وجود داشته وليكن به دست ما نرسيده يا حداقل احتمال منع كردن شارع وجود دارد پاسخ آن است كه مجرد احتمال ، موجب صرفنظ ركردن از چيزي نمي گرد دواصل نيز برعدم وجود ممانعت است . علاوه برآن مي توان بسياري ازروايات خاصه را كه دراين باب واردشده امضاء وتاييدي برسيره عقلآء دانست (19)بدين معني كه هر يك از اين روايات در واقع مطابق با سيره عقلاء بيان گرديده و با اين عمل ضمن ذكر حكم شرعي، روش خردمندان نيزموردتنفيذ و پذيرش قرار گرفته است . قاعده غرور يك قاعده عقلائي است نه تعبدي بنابراين دليلي برحجيت غير از عدم ردع سيره عقلاء از جانب شارع لازم ندارد چه اينكه تمامي اقوام و ملل بلكه نوع بشر در موارد غرور جهت جبران خسارت به غار رجوع مي كنند واين عمل مورد مدح عقلاء است .(20).
دليل سوم – اجماع
از دلايل ديگري كه براثبات قاعده غرور مطرح شده اتفاق نظر واجماع فقهاء است.(21) بدين معنا كه فقهاء اجماع دارند كه مغرور نمي تواند به مقدار ضرري كه بر اثر عمل غار متحمل گرديده به او رجوع كرد هو جبران آن را مطالبه نمايد. البته درباره تطبيق اين قضيه كلي بر موارد خاص ، برخي از اختلاف نظرها يملاحظه مي شود ولي اين تفاوت آراء درباره مصاديق اعتبار حكم كلي قاعده كه اجماعي است تاثيري ندارد. وليكن به احتمال زياد اجماع نمي تواند دليل مستقلي براي اثبات قاعده غرور تلقي گردد زيرا اولا تحصيل اجماع در چنين مساله اي كه مورد توجه تمامي فقهاء نبوده مشكل است . ثانيا بر فرض قبول تحقق اجماع د راين موضع اگر نگوئيم به طور قطع مستند به مدارك و ادله قاعده است احتمال دارد اجماع مدركي باشد- يعني در جايي كه د ركنار اجماع دلايل ديگر از قبيل روايات، بناء عقلاء و…. وجود داشته باشد اين اجماع مستند به آن ادله خواهد بود ودليل مستقلي محسوب نخواهد شد در اين صورت اجماعي را كه مستند به دلايل ديگر باشد اجماع مدركي گويند و اعتبارش به آن ادله است – وئ آن اجماع اصطلاحي كه در اصول فقه مودر بحث واقع مي شود و گفقته مي وشد كاشف از قول معصوم است نخواهد بود.(22)
دليل چهارم – قاعده تسبيب
يكي ديگر از مواردي كه به عنوان دليل برا ياثبات قاعده غرور ذكر شده قاعده تسبيب است كه به موجب آن هرگاه شخصي بدون دخالت مباشر سبب تحقق زيان را فراهم كند، ضمان بر عهده او خواهد بو دو هرگاه د رانجام عملي زيانبار يك نفر به عنوان سبب وديگري به عنوان مباشر شركت داشته باشند، ضمان بر عهده مباشر خواهد بود مگر آنكه سبب در تحقق فعل قويتر و موثر تر از مباشر باشد0
صاحب نظران در تفسير قاعده تسبيب كه دليل قاعده غروراست اختلاف دارند. مشهور فقهاء تسبيب را به معناي اقوي بودن سبب از مباشر دانسته اند به گونه اي كه تحقق فعل به سبب نسبت داده شود ه به مباشر مانند اينكه فقرد بالغ وعاقل مختار به كودك يا ديوانه سنگي بدهد و بگويد به آن شيشه بزن و او هم بزند و شيشه را بشكند0 در اين حالت از باب تسبيب فرد بالغ وعاقل و مختار ضامن است.( 23) در مورد اينكه كه قاعده تسبيب دليل غرور واقع شود اشكالاتي بشرح زير وارد شده است :
1-در تحقق قاعده تسبيب شرط است كه مباشر يا بي اراده و بدون اختيار باشد مانند ديوانه و يا در حكم اشخاص بي ار اده و بي اختيار مانند كودك . چون اگر مباشر داراي اراده واختيار باشد قويتر بودن سبب كه شرط قاعده تسبيب است حاصل نمي شود . در نتيجه قلمرو قاعد هتسبيب مخدود مي شود به مواردي كه مباشر (مغرور) د رانجام عمل بي اراده و يا در حكم افراد بي اراده باشد، د ر حالي كه غرور مواردي را كه فعل با اراده مغرور انحام گرفته شامل مي شود.
لذا بعضي از فقها اظهار داشتند حاكميت قاعده تسبيب در جايي است كه بين سبب ومباشر اراده واختياري فاصله نشده باشد تا استناد فعل به سبب امكان پذير باشد.(24) مثل اينكه فردي به قصد اضرار چاله اي بكند وديگري داخل آن بيفتد و بميرد در انيجا مردن مترتب است بر حفر چاه و چيزي ميان سبب واين فعل فاصله نيست .
2-مطابق قاعده تسبيب ضمان از ابتدا بر عهده سبب است ، زيرا او مصداق متلف (اتلاف كننده ) است و حال اينكه در قاعده غرور در نظر برخي از فقها ضمان او بر عهده مغرور ثاب است متنهي به دليل گول خوردن مي تواند به فريب دهنده رجوع كند و افزودن بر آن در صورت مستند ساختن قاعده غرور به قاعده تسبيب لازم مي آيد كه مغرور به هيچ وجه ضامن نباشد با آنكه او تلف كننده ومتصرف حقيقي است، در حالي كه اگر مغرور غير از مالك باشد در برابر مالك ضامن است. آنگاه برا يجبران غرامتها مغرور حق دارد كه به غار رجوع نمايد.(25) از سويديگر پذيرش ضمان مغرور دربرابرمالك باملاك ضعيف بودن مباشر كه در قاعده تسبيب مطرح است منافات دارد.
3-از نظر موضوع عمل خدعه آميز سبب اصطلاحي تلقي نمي گردد زيرا سبب اصطلاحي در قاعده تسبيب مطابق نظر برخي از فقهاء بايد آخرين جزء از علت تامه ضرر باشد در حالي كه فريبكاري غار اينگونه نيست و آنچه جزء ا زعلت تامه ضرر باشد در حالي كه فريبكاري غار اينگونه نيست و آنچه جزء اخير علت تامه محسوب مي شود همان اراده متضرر است . اگر گفته شود عمل خدعه آميز گرچه سبب مصطلح تلقي نمي شود ولي به عنوان علت معده وفراهم كننده زمينه ورود ضرر ويا ايجاد كننده داعي و انگيزه براي انجام عمل زيانبار نقش دارد، پاسخ داده مي شود، براي انجام هر عمل وورود هر خسارتي معدات فراواني وجود دارد، پس چرا تنها غار را ضامن بدانيم. از سوي ديگر نسبت دادن ضمان اتلاف به برخي از معدات كه د راختيار هم نيست گفتار نامعقولي است.(26) برخي با توجه به اشكالاتي كه بر قاعده تسبيب به معناي مشهور وارد است باين داشتند تسبيب دو معنا دارد: (27)
1-تسبيب به اين معنا كه فعل د رواقع به سبب نسبت داده شود و اين حالت در مواردي تحقق پيدا مي كندكه ميان سبب وتحقق فعل، عمل ارادي ديگري فاصله نشود مثل اينكه كسي ماده سمي را به ديگري بدهد و آن فرد ديگر بدون اينكه بداند آن ماده سمي است آن را بخورد.
2-معناي دوم قاعده تسبيب عبارت است از اينكه سبب موجب شود تا مباشر كار را انجام دهد كه ضمان آور است و ذم هاش مشغول گردد و اين حالت در مواردي است كه ميان سبب و فعل ضمان آور اراده واختيرا مباشر واسطه مي شود. مانند اينكه شخصي گوشت گوسفندي را براي ديگري آماده نمايد به عنوان اينكه مال خودش است و آن ديگري هم آن گوشت را بخورد، بعدا معلوم شود كه مال اونبوده است . در اين صورت ضمان ابتدائا برخوردنده مال غير ثابت است ولي چون شخص اول سبب شده كه خورنده ذمه اش مشغول به ضمان گردد او هم در طول ضمان مباشر (مغرور) ضامن است و فرد خورنده مي تواند به او رجوع كند. خلاصه سبب گاهي سبب در تحقق فعل است وگاهي سبب در تحقق ضمان. بدين معنا مي تواند يكي از ادله قاعده غرور باشد چون شخص غار سبب شده، شخص مغرور عمل ضمان آوري را مرتكب شود گرجه از روي اختيار اراده باشد. در قاعده غرور هم ملاك اين است كه غار سبب شود ت امغرور عملي را كه موجب ضمان است انجام دهد. گرچه در اين تحليل از تسبيب اشكلات قبل يوارد نيست وليكن اين اشكا لوارد است كه اين معني از تسبيب اخص از مدعاست زيرا اين دليل تنها در مواردي كه شخص مغرور سبب شود به فرد سومي ضرر وارد شود كارآيي دارد درحالي كه مدعا اعم است و عبارت است از اينكه شخص غار ضامن زيانهايي است كه در اثر فريب او بر مغرور وارد شده ونيز ضمان خسارتهايي است كه د راثر فريب او شخص مغرور بر ديگري وارد كرده است.
دليل پنجم – روايات وارد شده در ابواب خاص
از جمله دلايل اثبات قاعده غرور روايتهائي است كه در موارد خاصي وارد شده و فقها از آنها حكم ضمان غرور را استنباط كرده اند. اين روايات به طور كلي در سه بخش نكاح، شهادت و بيع قرار دارند كه در اينجا بعنوان نمونه از هر قسمت يك روايت را ذكر كرده و بررسي مي نمائيم .
1-روايت اسماعيل بن جابر
عن اسماعيل بن جابرقال : سالت اباعبدالله (ع) رجل نظر الي امراه فاعجتبه فسال عنها فقيل هي ابنه فلان فاتي اباها فقال ، زوجني ابنتك . فزوجه غيرها فولات منه فعلم بها انها غير ابنته وانها امه ؟ قال : ترد الوليده علي مواليها و الولد للرجل و علي الذي زوجه فقيمه ثمن الولديعطيه موالي الوليده كما غره الرجل وخدعه0(28)
اما صادق (ع) د رپاسخ از پرسش مرد يكه ب نگاه به زني او را بسنديد و از پدرش او را خواستگاري كر دولي پدر اين دختر زن ديگري به اين مرد تزويج كرد سپس روشن گرديد كه اين زن دختر اين مرد نبوده بلكه كنيز بوده است ، فرمودند: فرزند از اين مرد است وكنيز به مولاي او برمي گرداند و شخصي هم كه كنيز را تزويج كرده قيت اين فرزند را(به فرض بنده بودن ) به مولاي كنيز بدهكار است، زيرا اين شخص مرد خواتسگار را فريب داده بود. مطابق جمله آ÷ر روايت (كماغره الرجل وخدعه ) علت اضمن بودن شخص ترويج كننده نسبت به قيمت فرزندي كهاز كنيز به دنياآمده ، فريب دادن و خدعه او نسبت به خواستگار است(29) و همانطور كه در مباحث اصول فقه باين مي گردد: ((العله يعمم ويخصص)) يعني علت تعميم دهنده يا تخصيص دهنده حكم مي باشد، لذا از آن عبارت به دست مي آ'د كه د رهر مرد يكه غرور حاصل شود فريب دهند ضامن است.(30)
روايت فوق از جه تسند ودلالت مودر مناقشه واشكال قرار گرفته است. از جهت سند در سلسله اين روايت محمد بن سنان قرار دارد كه در نظر گروهي به دليل نقل برخي از احاديثي كه درباره شان ومنزلت ائمه طاهرين بيان داشته و قابل درك وهضم مردم آن زمان نبوده و نسبت غلو و كذب به او داده شده، تضعيف گشته و معتبربه حساب نيامده است0(31)
وليكن بنا به نظر صحيح محمد بن سنان توثيق شده و در مورد اطمينان وثقه مي باشد 0 علامه مامقاني ضمن اشاره به دو قول ثقه و موثق نبودن وموثق بودن ايشان در نظر محمدثين وبعضي از لفقها قول به توثيق و مورد اطمينان ومقبول بودن محمدبن سنان را پذيرلفت و بيان داشته است : و قد تلخص مماذكرناكله ان االقوي كون الرجل (محمدبن سنان) ثقه صحيح الاعتقاد ومعتمدا؛ مقبول الروايه .(32)
افزون بر اين، شيخ حر عاملي در باره محمد بن سنان مي نويسد : ((اگرچه نجاشي و شيخ طوسي او را ضعيف شمرده اند و علت ضعف او را نيز بيان كرده اند ولي اين علت دلالت بر ضعف او ندارد و نجاشي و شيخ طوسي نسبت به ضعف محمدبن سنان، جازم و قطعي نبوده اند)).
سپس اظهار داشته اند شيخ مفيد، كشي ، ابن طاووس،اين شعبه حراني ، برخي از مشايخ ما وعلامه حلي او را توثيق كرده اند.)) (33)
بنابراين در مجموع اطمينان حاصل مي شود كه محمدبن سنان. توثيق شده و روايت او را اگر صحيح هم ندانيم معتبر است. اما اشكالي كه به دلالت حديث شده اين است كه در آن حديث تنها ضمان فرزند ذكر شده ونمي توان حكم آ“ را به موارد ديگر سرايت داد.(34)
همچنين در اين روايت درباره ضمان مغرور صحبت نشده و آنچه ذكرگرديده يعني رجوع بي واسطه مولي به فريب دهنده با مفلوم معروف قاعده غرور درفقه شيعه تناسبي ندارد0(35)
در پاسخ بيان مي شود: برداشت عرف از عبارت اخير ورايت، عليت ودخالت غرور در رجوع است وظاهر عبارت نيز اين است كه عنوان مطرح شده يعني غرور موضوعيت دارد، لذا قاعده اي كلي وعام براي رجوع به غار براي جبران خسارتها به دست مي آيد و ضروري نيست كه عناوين اتلا و اضرار هم صادق باشند.(36)
افزون بر آن. از نظر حكم يعني مضان مغرور با جمع روايتهاي مختلف مشكلي باقي نمي ماند و در نتيجه دلالت روايت بر اصل مطلب يعني امن بودن شخص غار (شخصي كه به دروغ خود را پدر دختر معرفي كرده بود) نسبت به قيمت وليده (فرزند متولد شده از كنيز) مسلم وقطعي است .
2. روايت صحيحه جميل به نقل از امام صادق (ع
عن ابي عبدالله (ع)في شاهد الزور قال : ان كان الشي قائما بعينه ردّ علي صاحبه وان لم يكن قائما ضمن بقدر مااتلف من ما ل الرجل .(37)
امام صادق (ع) درمورد شهادت ناروا (كه سبب ضرر وزيان شده ) فرموده است :چنانچه مال باقي باشد به صاحب اصلي برگردانده مي شود واگر مال باقي نباشد شاهد به ناحق ضامن مقدار مالي است كه باشهادت نارواي خود تلف كرده است .اين روايت دلالت دارد براينكه شخصي كه باشهادت ناروا موجب شده برديگري خسارت وارد شود ضامن است وضمان شاهد دروغگو ازآن جهت است كه موجب اغواي قاضي شده واين جهت درمورد غرور نيز وجود دارد. هرچند بعضي نسبت به دلالت اين روايت اشكال كرده اند كه احتمال دارد ضمان مربو ط به مشهود له باشد ،زيرا به عنوان تلف كننده براوصادق است وبا اين وجود ضمان براساس قاعده اتلاف خواهد بود نه غرور.(38)ولي به نظر مي رسد اين اشكال به روايت وارد نباشد، زيرا موضئع سخن درروايت شاهد است وتغيير موضوع قرينه لازم دارد واتلاف به تسبيب برعمل شاهد نيز صدق مي كند.
3. روايات صحيحه جميل بن دراّج از امام صادق (ع)
عن جميل بن دراج عن ابي عبدالله في الرجل يشتري من السوق فيولد هاثم يجيي مستحق الجاريه قال: ياخذ الجاريه وقيمه الولد التي اخذت منه .(39)
جميل بن دراج ازامام صادق (ع)نقل ميكند درمورد مردي كه كنيزي را از بازار مي خرد واز اوصاحب فرزندي مي شود آ نگاه مالك كنيز مي آيد ، امام (ع) فرموده است :خريدار كنيز وقيمت فرزند را به مالك كنيز مي دهد وقيمت كنيز وفرزند را از فروشنده مي گيرد .
شيخ انصار ي براي جبران غرامتهايي كه خريدار در برابر آ نها از كالا منتفع نگرديده ونيز هزينه ونگهداري آن وقيمت نقص وعيب حادث شده به ظاهر يا مفهوم اولويت اين روايت استناد كرده است ، ايشان گرچه صحبتي از استناد به آن براي اثبات قاعده غرور نكرده است ولي مساله را از مصاديق غرور شمرده است .(40)
امام خميني (ره) روايت فوق را جزء يك دسته از روايات غرور آورده است .(41)
ونيز سيد محمد كاظم يزدي آ را به عنوان روايت مستند در اثبات غرور به حساب آورده است .(42)شيخ انصاري قيد مذكوردر روايت يعني ،،قيمت فرزند كه از اوگرفته شده است ،،رامشعر به علت حكم دانسته ، بنابراين چنين حكمي را در ساير موارد كه غرمتي پرداخت شده است جاري مي داند .(43)ولي برخي از فقهاء تعليل يا اشعار به تعليل راقبول نكرده اند بااين ححال اين مساله رااز مصاديق قاعده تلقي كرده اند(44)به نظر ميآيد باتوجه به مطلق بودن موضوع مورد بحث درروايت واينكه عبارتي در باره غرور ذكر نشده وعلت حكم نيز بيان نگرديده است نمي توان روايت مزبوررا به طور قطع از مستندات قاعده غرور دانست مكر آ نكه اين قاعده را از مصاديق قاعده تسبيب بدانيم.
دليل ششم . قاعده لاضرر
از دلايل ديگري كه براثبات قاعده غرورذكر شده است قاعده لاضررمي باشد.(45)بااين تقريب كه شخص غارّموجب ورود ضرروخسارت برمغرورشده ومطابق قاعده لاضرر ، ضرر منتفي است ونفي ضررهم مستلزم اين است كه غارّضامن مغرور باشد. اشكالاتي برجريان قاعده لاضرربراي اثبات غرور شده است كه شايد به دليل اين اشكالات اساسي واختلاف نظر هاكه نسبت به استفاده از قاعده لاضرر براي تمسك به قاعده غرور وجوددارد بسياري از فقهااز قاعده لا ضرر به عنوان دليل غرور ياد نكرده اند .(46)
مهمترين اشكالات به شرح زير مي باشد :
1.به نظر برخي از فقهاقاعده لاضرريك حكم حكومتي است وا زادله شرعيه كه حاكم بردليل ديگر شرعي باشد نيست . بنابراين هيچ گونه ضماني از قاعده لاضرر استفاده نمي شود.(47)
2.چنانچه قاعده لاضررمشتمل برتشريع حكم شرعي الهي باشد به نطر گروهي از فقيهان مفاد قاعده لاضرر نفي حكم است نه اثبات حكم ،يعني مطابق قاعره لاضررحكم ضرري دراسلام تشريع نشده است . لذا نمي توان قاعده لاضررراحاكي از وضع حكم ايجابي دانست وبه دنبال آن اين حديث برجعل ضمان عرور كه يك حكم اثباتي وضعي است دلالت ندارد.(48)
البته در پاسخ به اشكال فوق گروهي ازفقيهان درباره موارد شمول قاعده لاضررمعتقد شده اند كه اين قاعده ضمن اينكه نفي حكم مي كند ، اين نفي حكم مستلزم اثبات حكم هم هست چنانچه صاحب عناوين مي نويسد : بااستفاده از ظاهر نفي ضرردرقاعده لاضرر مي توان گفت هركس موحب ورود ضرربه ديگري شود ضامن آن است وبايد آن ضرررا جبران نمايد. همچنانكه روايت ،،من اصر بطريق المسلمين فهو ضامن ،،(49)برهمين معني دلالت دارد ودرغرور نيز رفع ضررتنها باضامن بودن غارنسبت به غرامتهاي مغرور به وجود مي آيد.(50)
امام خميني (ره ) نيز پذيرفته اند كه اگرقاعده لاضرريك حكم سياسي وحكومتي نباشد مانعي ندارد كه مفاد آن راشامل نفي احكام فردي واثبات ضبمان بدانيم .(51)
3.اگر بپذيريم كه قاعده لاضرر علاوه برنفي حكم ضرري ، اثبات حكم هم مي كند ، اشكال مي شود كه اين قاعده نمي تواند مستند قاعده غرور باشد زيرا همچنانكه درقبل اشاره شد، عنوان غرور هم از نظرر تبه وهم از نظر زمان بر عناوين اتلاف واضرار مقدم است زيرا ابتدا فريب دادن وحالت فريب خوردن حاصل مي شود وآ نگاه اتلاف وضرر محقق مي گردد،از سوي ديگر موضوع قاعده لاضرر، ضرراست وهر حكم هم مترتب برموضوع وموخر ازآن است وبنابراين قاعده لاضرربه لحاظ رتبه وزمان نسبت به قاعده غرور متاخر است . درنتيجه صحيح نيست كه قاعده لاضررمدرك ودليل قاعده غرور قراربگيرد كه ارتباطي به آن ندارد.(52)
4.قاعده غرور مبتني بر ورود ضرر به معناي مصطلح نيست ، زيرادر پاره اي موارد بااينكه عنوان مغرور محقق مي گردد وشخص فريب مي خورد وليكن منفعتي هم ممكن است به دست آورده باشد،مانند آنكه خوراك متعلق به ديگري به ميهمان تقديم شده واونيز آن راخورده باشد. بدين ترتيب موضوع يعني ضرربه جهت انتفاع از مال وجود نخواهد داشت تاحكم لاضبررقابل اجرا باشد، درحالي كه قاعده غروراين مورد راهم شامل مي گردد ومغرورحق رجوع ومطالبه غرامتهاازغارّرا دارد .دراينجا مبناي حق رجوع غرور وفريبي است كه موحب تحمل غرامت توسط مغرور شده است ،خواه عنوان ضرر برآن صدق كند يانه .(53) بنابراين باوحود چنين اشكالاتي بعيد به نظر مي رسد كه قاعده لاضرر دليل ومبناي قاعده غرورباشد.
جمع بندي دلايل
از مجموع شش دليل كه برقاعده غرور اقامه گرديد، دلالت برخي از آنها مورد نقد واشكال قرارگرفت مانند دليل اول (حديث نبوي معروف) ودليل سوم (اجماع) دليل بناء عقلاء به عنوان دليل متقن پذيرفته شد ودليل قاعده تسبيب درمعناي دوم نيز مورد تاييد قرارگرفت وبيان گرديد كه اشكالات مطرح شده در آن مورد ناظربه اين معنااز تسبيب نيست ومي توان از قاعده تسبيب دراثبات ضمان غروربه عنوان يكي از دلايل نام برد روايا ت وارد شده درابواب خاص هم از نظرسعه وضيق وسنديت ودلالت متفاوت بودند ودرمجموع روايات ،حاكي از اعتبار ومستند بودن قاعده غروربه عنوان يكي از اسباب ضمان است والبته اشكالاتي كه نسبت به دليل بودن قاعده لاضرربراثبات غرورگرديد آن دليل هم مورد انكارومناقشه واقع گشت . بدين ترتيب معلوم مي گرددنظر برخي از بزرگان كه دليل قاعده غرور را تنها بخش روايا ت دانسته اند ودرنتيجه قاعده غروررا صرفا مختص به باب نكاح كرده اند.(54)صحيح به نظر نمي رسد.
عناصر غرور
دراينكه بتوان شخصي رامسوول وضامن خسارتهاي وارده برديگري دانست لازم است عناصر،شرايط واركان تحقق آن مسئوليت وجود داشته باشد.مواردي كه به عنوان عناصرقاعده غرور مطرح مي باشند عبارتند از :عمل خدعه آميز ،ورود ضرر،را بطه سببيت علم ،قصدوفريب خوردگي . دراين قسمت به توضيخ ونقد وبررس اين عناصر مي پيردازيم .
1.عمل خدعه آميز
براي اينكه شخصي از نظر حقوقي مسوول باشد، بايستي عمل ياترك عمل به او استنادداشته باشد.درفقه معروف است كه موضوع اين علم افعال ومكلفين است وبطور كلي فقه بافعل يا ترك فعل اشخاص سروكاردارد وقوا عد فقهي هم ازاين امرمستثني نيستند .كلمه ،،غرّه ،،كه درجمله معروف ،،المغروريرحع الي من غرهيا در پاره اي از روايات اين باب وجوددارد بخوبي برعمل خدعه آميز وفريبنده دلالت دارد واساس ضمان غرورهم برهمين نكته استواراست به همين جهت درمقام تعارض عنوان غرورباعناوين ديگر ،عمل خدعه آميز كه محور اصلي درقاعده غروراست به طورمستقل ذكر مي شود.(55)
عمل خدعه آميز ممكن است يك عمل حقوقي باشد مثل آنكه شخص مال ديگري را به عنوان مال خود بفروشد يا باابرازاينكه از ناحيه مالك اذن دارد وليكن درواقع اذن نداشته باشد ،عقد فضولي رامنعقد سازد.(56)
ويااينكه درعقد ازدواج ادعاكند كه ازطرف زوجه وكيل است .(57) وياتظاهر نمايد به اينكه شاهد برامري بوده وبه دروغ شهادت دهد .وهمچنين عمل خدعه آميز ممكن است عمل غيرحقوقي باشد، مثل اينكه غاصب ،مال مالك را به ديگري يا به خود مالك بخوراند درحالي كه مالك نداند مال خودش رامي خورد ، ياآنكه مالك مال خود را به عنوان اينكه معتامله صحيحي روي آن واقع گرديده وبه اين دليل به ملك ديگري درآمده است به وي بدهد درحالي كه هيچ معامله اي حتي فاسد صورت نگرفته است .(58)
درنظر گروهي از فقها درعقود جايز يا عقود مشتمل برحق فسخ براي يكي از طرفين ،صاحب حق فسح چنانچه پس از انجام مقدماتي توسط طرف مقابل براي تحقق معامله عقد رافسخ نمايد، عنصرفريب وغرورتحقق پيدا مي كند .(59)نمونه ديگري از عمل خدعه آميز آ ن ا ست كه به منظور انتفاع شخصي ،فريبنده درخواست اتلاف مال توسط مالكش رابنمايد وبه دروع ضمان آن رابرعهده بگيرد .(60)ونيز اگر شخصي ديگري رابه توهم بيندازد كه فلان عمل ضبررند ارد وطرف مقابل باانجام آن عمل،متحمل خسارت گردد از مصاديق غروراست.(61)ونيز عمل خدعه آميزامكان دارد به طور مشترك منتسب به بيش از يك نفرباشد مثل اينكه زوج يا زوجه ووكيل يا ولي هريك ازآنها درفريب خوردن طرف د يگر مشتركا وكالت داشته باشند .البته چنانچه مرتكب عمل قصد جدي برانجام عمل ضمان آورراراداشته باشد وشخص غارّ(فريبنده )باگفتارياعمل خود اوراتشويق به انجام آن عمل نمايد از شمول قاعده غرورخارج است.(62)
دركتب فقهي ومباني وادله قاعده غرورعمل خدعه آميز گاهي بالفظ غرور ومشتقات آن بكاررفته وگاهي هم باعنوان تدليس نام برده شده است .اين حالت علي الخصوص درروايات نكاح كه مستند قاعده غرورواقع گشته است ملاحظه مي شود.(63)
2.ورود ضرر
همچنان كه درتعريف ومفهوم قاعده غرورآمد ه است مطابق تعريف ميرزاحسن بجنوردي عنصر ضررازاركان اساسي واصلي غرورمحسوب مي شود.(64)
مرحوم شيخ انصاري درمباحث تفصيلي پيرامون بيع فضولي به طور مكرراززيان وضرروارد شده سخن گفته وبخش عمده اي از بحث خودرا به دسته بندي خسارات وارد شده برمشتري(مغرور) ومسووليت جبران آنها اختصا ص داده وبيان كرده است حتي برمبناي قاعده تسبيب نيز در صورتي مي توان رجوع مغرور به غاّرراجايز دانست كه عرفا بتوان تلف مال را به سبب مستند ساخت .(65)
اصولادرفقه شيعه نسبت به مبناي ضمان ناشي از غرور دوديدگاه مطرح گرديده است ، فريب دادن وورود ضرر،براساس ديدگاه اول مبناي ضمان غرور، فريب دادن مغرور توسط غاّر(فريب دهنده ) مي باشد .(66)اين ديدگاه براين هدف استواراست كه بناي روابط اجتماعي دچار تزلزل نگرددودرجامعه اختلال وناامني ايجحاد نشود وانسانها دراثر فريب وخدعه نسبت به يكديگر بي اعتماد نشوند.مسلم است كه رواج خدعه ونيرنگ وفريب دراجتماع امنيت اقتصادي جامعه را به هم مي زند.مرحوم فيروز كوهي درتاييد اينكه مبناي ضمان درقاعده غرورعنصر فريب مي باشد مي نويسد. مناط صدق غرور ازبين رفتن مالي است به واسطه مغرورشدن كه اگر غرور درميان نبوداين خسارت هم نبود،اعم ازاينكه ضرر متوجه تشود يانشود .پس اشكالي نيست كه ملاك صدق غرور توجه ضررنيست .(67)
مطابق اين ديدگاه بايد گفت مغرور به دليل مغرورشدن حق دارد بابت غرامت منافع استيفاء شده به غار رجوع كند گرچه متضرر نشده باشد وبالعكس هرگاه كسي ديگري را فريب دهد ويا او عقدي منعقد نمايد كه دراثران عقد طرف ديگر زيان ببيند بدون اينكه عنصر فريب تاثيري درايجاد ضررداشته باشد قاعده غرورجاري نمي شود،وبه دنبال آن ضمان ناشي از غرور هم ايجاد نمي گردد مثل اينكه در معامله فضولي خريدار مال را بخرد وسپس براي فروش عرضه كند ولي شخصي كه به بهاي بيشتر آن را بخرد پييدا نشود ونهايتا به قيمت كمتر بفروشد دراينجا ضرروارد شده است ولي ناشي از فريب نيست بلكه مثلا ناشي از اقدام خريدار بوده است.
سيد محمد كاظم طباطبائي يزدي صراحتا مبتني بودن قاعده غرور برضرررامردود دانسته واستتدلال نموده است كه در برخي از روايات مصاديقي از غرور عنوان شده كه ارتباطي به ضررنداشته ومغرورهم نه تنها ضررنديده بلكه استفاده هم برده است .(68)امام خميني (ره) هم بااستنادبه جمله ،،كماغرالرجل وخدعه ،،از روايت اسماعيل بن جابر كه پيشتر ذكر گرديد بيان داشتند : آن چه عرف ازاين عبارت درمي يابد اين است كه غروروخدعه علت رجوع است ، به همين لحاظ از اين روابط قاعده كلي استخراج مي گردد وذكر غروردرعبارت فوق ظهور دراين دارد كه عنوان موضوعيت داشته ودليل رجوع بابت زيان وضرراست هرچند عنوان ضرر برآن صدق نكند.(69)
براساس ديدگاه دوم مبناي ضمان درقاعده غرور تحمل ضررتوسط مغروربه جهت فريب وخدعه غاّراست گروهي از فقهاء ازجمله مرحوم بجنوردي اين نظريه را پذيرفته اند ودرتعريف غرور عنوان ضررراآورده اند (70)
مطابق اين ديدگاه منظور از رجوع مغروربه غاّر درجمله ،،المغروريرجع الي من غره،، مطالبه ضرروارد شده برمغروراست . براين مبنا هدف از ضبمان غرور،جبران خسارتي است كه در نتيجه فريب غاّربه وجود آمده است ومغرور تنها به مقداري كه متحمل ضررگشته ا ست حق رجوع به اورا دارد.درنتيجه چنانچه مغروراز مال غير منتفع گردد وآنگاه مالك غرامت آن منافع راازوي بگيرد ،ادعاي جبران خسارت توسط مغرورپذيرفته نمي شود چه اينكه مغرورباوجود انتفاع ،متحمل ضررنشده است(71)
بادقت دردلايل هردوديدگاه نسبت به مبناي ضمان در قاعده غرور ،به تظرمي رسد ديدگاهي كه عنصرخدعه وفريب رامنشاء ضمان درقاعده غرورمي داند از اسنحكام واعتبار بيشتري برخوردار وبااستقلال قاعده غرور هم بيشتر سازگاراست .بنابراين اگرغرور وفريب موجب تحمل خسارت وغرامت گردد قاعده غرور جاري خواهد بود ومطابق اين ديد گاه ورود ضررنمي تواند بدون عنصرفريب از عناصر قاعده غرور تلقي گردد.
3.رابطه سببيت
سومين ركن در تحقق قاعده غروررابطه سببيت است ، اين رابطه دقيقا در تعاريفي كه از قاعده غرورصورت گرفته ،ذكر گرديده است باوجود نسبت به برخي از عناصر درتعاريف ارائه شده ازغروراختلاف وجوددارد ولي اين تعاريف نسبت به رابطه سببيت هماهنگ هستند.(72)
درپاسخ به اين پرسش كه مقصود از رابطه سببيت آيا رابطه ميان عمخل خدعه آميز وورود ضرراست ياآنكه رابطه سببي ميان خدعه بااعمال فريب خورده (مغروراست )؟درپاسخ بيان مي داريم مسلما دريك طرف اين رابطه عمل خدعه آمييز قراردارد . چه اينكه موضوع بحث در قاعده غرورمسئول بودن شخص غاّربه سبب عمل فريبنده اوست . طرف ديگر رابطه ورود خسارت به مغرور ويا صدور اعمالي از مغرور پس ازفريب خوردن است . ازاين عبارت فقهاكه بيان داشته اند قويتربودن سبب نسبت به مباشر به تنهائي دليل رجوع مغرور به غار نيست بلكه بايستي تلف شدن مال به نظرعرف مستند به سبب باشد.(73)به خوبي رابطه سببيت ميان عمل خدعه آميز وورود ضرربه مغرورفهميده مي شود وبرهمين اساس است كه درنزد بسياري از فقيهان همچنانكه بيشتر اشاره گرديد مستند قاعده غرورراقاعده تسبيب دانسته اند. برخي نيز بااستناد به وجود رابطه سببيت درمورد كارهايي كه مغروربراي تحقق معامله انجام داده ودرعرف براي آنهااجرت قرارداده مي شود ،غاّرراضامن دانسته اند.(74)وهرنوع عقد فاسدي رابه جهت نشات گرفتن خسارتهاي مترتب برآن از خدعه فروشنده از مصاديق قاعده غرورشمرده اند.صاحب ،،عناوين ،،دربحث از عنوان غاّردرقاعده غرور،وجودرابطه سببيت بين عمل خدعه آمييز واقدام مغرورراصراحتابه عنوان يكي ازعناصر قاعده ذكر كرده است . ايشان چهار حالت را ترسيم مي كند: درحالت اول فرض برآن است كه علاوه برعلم وقصد ضررزننده وفريب خوردگي متضرر،اين فريب خوردگي به گونه اي است كه اعتقاد متضرر به صحت آنچه كه انجام يافته ، علت اقدام اومحسوب مي گردد.دراين حالت ايشان به طور قطع وارد كننده زيان را غاّردانسته است .درحالت دوم علم وعمدضررزنندهرامقروض گرفته وليكن چون متضررادعاي ضررزننده راپيش از فريبكاري اوقبول داشته ،درباره صدق عنوان غاّربراوترديدميكند.بااين حال احتمال قوي مي دهد كه اگر عمل ضرر
زننده به گونه اي باشد كه درصورت عدم اشتباه متضررموجب فريب واقدام اومي گردد،عنوان غاّربراوصادق خواهدبود.
درحالت سوم وچهارم باوحود عدم قصد فريب درواردكننده ضرردرصورتي كه عمل او درطرف مقابل موثرواقع گردد ،وارد كننده زيان رااز مصاديق غاّر محسوب مي دارد.(75)
مرحوم صاحب جواهرنيز درمبحث بيع فضولي ،ترتب عمل فريب خورده برخدعه فريب دهنده را مورد تاكيد قرارداده وگفته است :صورت قطعي غروردرجايي است كه عمل ديگري برعمل مغروركننده مترتب باشد به گونه اي كه تسليم مال به گمان مغرور ازابتدا مجاني باشد ازقبيل اياحه ،هبه،عاريه و…(76)
بدين ترتيب رابطه سببيت ميان عمل خدعه آميز از يك طرف وورود ضرربااقدام فريب خورده از طرف ديگر از اركان ضمان غرورمي باشد.
4.علم وجهل غاّر ومغرور
بدون شك قاعده غرور در صورتي كه مغرور آگاه به تدليس وفريب ازجانب غاّر باشد جريان نداردبنابراين جهل مغرورازشرائط اصلي قاعده غروراست .دربررسي عنصر علم وجهل صراحتافقها به اين نكته اشاره كرده اند مرحوم بجنوردي اظهارداشته ا ند :براي اينكه عنوان مغرورتحقق پيداكند جاهل بودن شخص فريب خورده شرط اصلي است .(77)
صاحب ،،عناوين ،،ضمن توضيح غرامتهاي قابل جبران درقاعده غرور،ضمان فريب دهنده را منوط به اين مي داند كه خسارت ديده ،جاهل به واقع بوده باشد تاتسبت دادن عنوان مغروربه اوصادق باشد.(78)
شيخ انصاري نيز دربحث از جبران خسارتهاي وارده برمشتري در بيع فضولي از ابتدا حكم دوحالت كلي راازيكديگرجداكرده واظهار داشته است :،،اگر مشتري آگاه بود ه باشد درهيچ يك از غرامتهاي مورد بحث حق رجوع به فروشنده راندارد ،زيرادليلي براي حق رجوع اووجود ندارد ،،شيخ آن گاه بافرض ناآگاه بودن مشتري (مغرور)حكم مربوط به جبران غرامتهارااز جوانب مختلف مورد بحث قرارداده است .(79)
گاهي هم غاّروهم مغرور عالم به ضررمي باشند وگاهي هردو جاهل مي باشند وگاهي يكي عالم وديگري جاهل .بنابراين علم وجهل غاّر (فريبنده )به همراه علم وجهل فريفته شده چهار صورت به شرح زير پيدامي كند.
الف . غاّر عالم ومغرور جاهل به واقع امر باشد مثل اينكه غاصب مال مالك را به كسي كه از غصبي بودن مال اطلاع ندارد بفروشد وآن گاه صاحب اصلي مال پيداشود.دراينجابدون ترديد غاّرضامن ومسوول خسارت وارده برمغرورمي باشد واين حالت روشن ترين صورت قاعده غروراست
ب. هردوعالم وآگاه به خدعه وفريب باشند به فرض هردو آگاه به غصبي بودن مال بوده اند ومعامله كنند وآن گاه مالك اصلي پيدا شود .دراين حالت خريدار تنها مي تواند قيمت جنس راچناچه به غاصب داده پس بگيرد ونمي تواند خسارت ديگررا ازاومطالبه نمايد زيرا خودش آگاه بوده وبه زيان خود اقدام كرده است .
ج.مغرورعالم وغاّرجاهل بوده باشد مثل اينكه وارث نداند ملك موروثي غصبي است وآن رابفروشد به كسي كه اومي دانسته كه پذر اين وارث آن ملك را به غصب از فردناتواني اخذ كرده بود . اين حالت نيز از قاعده غرورخارج است زيرا شرط است كه مغرورجاهل بوده باشد درغير اين صورت اگر از روي علم وعمد اقدامي عليه خود انجام دهد كه متضمن ضررباشد قاعده غرور اين مورد راشامل نمي شود ولذا غاّرضامن نيست مگر به قدر قيمت جنس غصبي كه گرفته است ،آن هم نه ازباب غروربلكه از باب ثروتمند شدن از راه حرام وحرمت اكل مال به باطل.
د.هردو(غاّرومغرور)جاهل وناآگاه به حقيقت امر باشند ،به فرض وارثي ناآگاه از سابقه ملك ،آن رابه ديگري بفروشد وخريدار علاوه بردادن پول ملك ،مبلغي هم خرج تعميرات آن كند،آنگاه صاحب اصلي ملك بيايد وآن ملك راادعاكند.(80)
نسبت به اين حالت كه درصورت جهل غاّر قاعده غرورحكومت مي كند ياخير؟فقهااختلاف نظر دارند . به نظر فاضل نراقي درمبحث بيع كه سيد محمد كاظم يزدي درحاشيه خود برمكاسب نظر ايشان رامتذكر شده انددرصورت جهل بايع غرورصدق نمي كند .(81)
آيه الله حكيم نيز دراين باره مي نويسد :هنگامي كه غاّرنسبت به ضرر، جاهل بوده ويا ا شتباها فكر مي كرده كه عملش موجب نفع است ،ضامن ومسوول خسارات نيست به اين استدلال كه غرور به معناي خدعه وتدليس است ودر مورد جاهل به واقع نمي توان به قاعده غرور استناد كرد .(82)مثل اينكه پزشكي براي مريض دارويي تجويز مي كند وفكرميكند كه به نفع بيماراست وموجب سلامتي اوخواهد شد وليكن داروبامزا ج بيمارنمي سازد وموجب ضرربيمار يا مرگ اومي شود .دراين نظريه كه براي تحقق غرور،علم غاّرراشرط مي داند نسبت به اين مساله طبيب راضامن نمي داند،مرحوم امام خميني نيز دربررسي حكم مساله به مفهوم لغوي وروايات توجه كرده وبااستناد به پاره اي از روايات تدليس كه علم فريب دهنده راشرط دانسته نظر دارند كه اساساجاهل از موضوع تدليس كننده خارج است نه اينكه عنوان براوصادق باشد وتنها از نظر حكم استثناء شده باشد . وي درتاييد اين نظر بابيان مفهوم خدعه وتدليس وتمسك به ظهورمعاني آنهااظهارداشتند :شرط عالم بودن دراين معاني ، مورد لحاظ است واز طرف ديگر مفاهيم تدليس ، خدعه وغروريكسان است ، بنابراين عالم بودن درمفهوم غرور نيز شرط است . امام خميني درنتيجه گيري نهايي معتقداست كه اثبات ضمان جاهل باقاعده غرورممكن نيست زيرا اثبات آن منوط به دوامراست يكي تفاوت غرورباخدعه وتدليس وديگر شمول ادله غرورنسبت به حالات علم وجهل كه هيچ كدام صحيح نيست .(83)
گروهي از فقها درمقابل ديد گاه قبلي،معتقد به ضمان غاّر شده وموردي راكه غاّرجهل به فريب داشته باشد مشمول قاعده غرور دانسته اند .از جمله مرحوم بجنوردي دراين باره ضمن اينكه حالت جهل غاّرومغروررامشمول قاعده غروردانسته وبه ضمان غاّر قائل شده است براي استدلال نظر خود مي گويد:فريب دادن عبارت است ازاينكه ديگري را به انجام كاري تشويق كند كه برآن ضررمترتب مي گردد، هرچند تشويق كننده نسبت به ترتب ضرربرآن ووارد ساختن ديگري به عمل زيانبار ناآگاه باشد ،به عبارت ديگر صدق عنوان افعال، احتياجي به علم ندارد .به فرض وقتي كسي ديگري رامي زند عنوان ضارب پيداميكند گرچه قصد زدن نداشته باشد ويا اگر كسي برديگري ضرروزياني وارد آورد عنوان ضررزننده براوصدق مي كند هرچند چنين قصدي نداشته باشد.درصدق عنوان غرور نيز همين طوراست . البته بعضي عناوين وافعال بدون قصد تحقق پيدا نمي كنند كه از اين گونه موارد به عناوين قصديه ياد مي شود .مثلا تعظيم وتكريم بدون قصد مخصوص محقق نمي شود ، اين طورنيست كه هرگونه نشست وبرخاست وراست وخم شدن تعظيم به حساب آيد اين عمل قصد وترتيب خاصي لازم داردولي همان طوركه اشاره شد همه افعال اين گونه نيست بلكه خيلي ازكارها بدون قصد وعلم هم حاصل مي شوند. دراين گونه افعال هرچند نوعي اراده وقصد وجوددارد ولي نتيجه حاصل ازآن يا اثرمترتب برآن هميشه مقصود ومورد نظر نيست اضراروفريب دادن هم ازاين دسته افعال به شمارمي رود .افزون برآن صورت وهيئت افعال درسه واژه غرور،خدعه وتدليس ، دلالتي بروجود علم ندارد واگرچنين مطلبي ادعاشود ،وجدان و موارد كاربرد آنها ،آن ادعاراتكذيب مي كنند . محقق بجنوردي پس ازآنكه حالت جهل وغرور راموضوعا مشمول قاعده غروردانسته ، نسبت به حكم آن قائل به تفصيل گشته ، دراينكه دليل قاعده راچه بدانيم اظهار داشته انذ:واگر دليل آن را حديث نبوي بدانيم كه مي فرمايد :،، المغرور يرجع الي من غره،،حكم شمول داشته وفرقي بين غاّرجاهل وعالم وجود ندارد، اگر دليل قاعده رااجماع بدانيم ، مساله از قاعده غرورخارج است چه اينكه نسبت به حالتي كه غاّر جاهل باشد اجماعي وجود ندارد،اگر دليل آن را بناء عقلاء بدانيم حكم به ضمان مشكل است . اگر مطلب از باب اتلاف وتسبيب مطرح شود گفته مي شود دراين خصوص سبب قويتر از مباشراست چون مباشر (مغرور) جاهل بوده ودراين حالت جهل وعلم سبب (غاّر ) حكم قضيه راتغيير نمي دهدامااگر دليل آن رااخبار وارده درابواب خاص بدانيم ، انصاف اين است كه ضامن نباشد.(84)
وچون مرحوم بجنوردي بهترين دليل حجيت قاعده غرور رابناي عقلاء مي داندبه اين نتيجه مي رسد كه بايد غاّر ضامن نباشد ولي دربرابر دسته اي ازروايا ت قرارمي گيردكه دلالت دارند برضمان طبيب (هرچند به اثر دارويي كه تحويز كرده ناآگاه بوده باشد)ايشان سرانجام مي نويسد :به هرحال آنچه از تمام ادله قاعده غرور به دست مي آيد اين است كه ميان غاّروفريبنده اي كه آ