آزادی مفهومی نسبی است که افراد، مؤسسات و دولت‌ها می‌توانند تعاریف متفاوتی از آن ارائه دهند.
چیزی هم به عنوان آزادی مطلق که در آن یک شخص بتواند بدون توجه به عواقب کار، هر چه خواست انجام دهد وجود ندارد.مردم در جوامع دموکراتیک آزادند افکارشان را به صورت شفاهی یا نوشتاری بیان کنند،امامسئولیت اجتماعی از عناصر مهم آزادی است. آزادی بدون مسئولیت هرج‌ومرج به بار می‌آورد.

آزادی رسانه و مطبوعات همانند یک ضمانت نامه از جانب دولت‌ها به رسانه های عمومی، در مقابل مواجهه با روندهای محدود کنندهٔ ابراز نظر در جوامع، می‌باشد که حقوق قانونی رسانه‌ها و همچنین مراجع رفع اختلاف بین رسانه‌ها و شاکیان را مشخص می‌کند. این حقوق در بسیاری از کشورها به صورت قانونی و در چهارچوب قوانین اساسی آن کشور تعبیه شده‌است تا از آزادی مطبوعات حمایت به عمل بیاید.

در رابطه با اطلاعات دولتی، هر کدام از دولت‌ها خود تصمیم می‌گیرند کدام منابع و مواد اطلاعاتی عمومی و یا حفاظت شده می‌باشند و نباید از جهت حساسیت عمومی و یا طبقه بندی شدگی، افشا گردد. بسیاری از دولت‌ها سعی در تسلط یافتن بر قوانین مهم و یا آزادی تبادل اطلاعات قانونی که برای تعریف حدود و ثقور علاقهٔ بین‌المللی کاربرد دارند، هستند تا از این طریق دید جهانی را منحرف کنند.
در کشورهای توسعه یافته آزادی مطبوعات و رسانه‌ها بر این امر تاکید می‌کند که تمام مردم حق ابراز نظر، گفتن و نوشتن در رسانه‌ها را دارا می‌باشند. اعلامیه جهانی حقوق بشر بر این امر تاکید می‌کند که هر کسی از نظر قانونی حق ابراز نظر دارد، این قانون مشتمل بر حق ابراز نظر بدون هیچ گونه مداخله از جانب دولت‌ها و یا ذی نفعان می‌باشد .

این دیدگاه به طور معمول با وسائل اطمینان دهندهٔ قانونی از تمام رده‌های مختلف آزادی برای تحقیقات علمی، انتشار، رسانه‌ها همراه می‌شود و در به تصویر کشیدن عمق قوانین مخل سیستم قضایی یک کشور که سعی در بر هم زدن آزادی قانونی رسانه‌ها دارد، می‌باشد. مفهوم آزادی بیان گاهی با وضع قوانین معالجاتی فردی و رسانه‌ای دروغین به عنوان آزادی مطبوعات، پوشانده می‌شوند.

سوای تعریف‌های قانونی کشورها، بسیاری از موسسه‌های غیر دولتی معیارها و اصول متفاوتی را برای قضاوت دربارهٔ میزان آزادی مطبوعات در سرتاسر جهان رعایت می‌کنند که شامل:

گزارشگران بدون مرز تعداد روزنامه نگارانی که کشته شده، مورد آزار قرارگرفته و یا حبس و زندانی شده‌اند را مورد بررسی قرار می‌دهد. این بررسی شامل میزان انحصار طلبی تلویزیون‌ها و رادیوها بعلاوهٔ سانسور و خود سانسوری رسانه‌ها و استقلال کلی رسانه‌های داخلی و یا برون مرزی در مواجهه با مشکلات ایجاد شده، نیز می‌باشد.
کمیته حمایت از روزنامه نگاران (CPJ) از ابزارهای روزنامه نگاری برای کمک به خبرنگاران استفاده می‌برد. این روند شامل دنبال کردن آزادی مطبوعات از طریق موضوعاتی مانند تحقیقات مستقل، ماموریت‌های حقیقت یابی و تماس مستقیم با موضوعات که شامل محل کار روزنامه نگاران سرتا سر جهان می‌باشد.

کمیته اطلاعاتش در رابطه با نقض پرونده‌های مربوط به روزنامه نگاران را با رسانه‌ها و مطبوعات آزاد سرتاسر جهان به اشتراک می‌گذارد تا از این طریق به مبارزه با بی عدالتی بپردازد. این کمیته همچنین پرونده‌های مرگ و زندانی شدن روزنامه نگاران را نیز دنبال می‌کند و کارکنان این کمیته با وضع معیارهای استوار برای هر کدام از پرونده‌ها مانند تحقیقات مستقل، تحقیق و حقیقت یابی به بررسی امور پشت پردهٔ هر کدام از قتل‌ها و یا زندانی شدن روزنامه نگاران می‌پردازند.

خانه آزادی نیز به تحقیق در رابطه با محیط‌های اقتصادی و سیاسی هر کدام از کشورها می‌پردازد تا بر اساس آن تعیین کند که آیا ارتباطات وابستهٔ موجود عملاً به محدود کردن آزادی رسانه‌ها منجر خواهد شد و یا نه. بنابراین مفهوم استقلال مطبوعات با مفهوم آزادی مطبوعات رابطهٔ تنگاتنگی دارد.
بدون ابزارهای قدرتمند مطبوعاتی و رسانه‌ای که به نوعی کنترل کنندهٔ فعالیت‌های جامعه هستند، یک کشور نمی‌تواند به حیات سالم خود ادامه دهد. پس از روی کار آمدن حکومت‌های خودکامه و ایدئولوژیست که چنگال قدرتشان را در تنهٔ تمام قوانین فرو می‌برند و از ایدئولوژی به عنوان ابزار و از مردم به عنوان برده برای بقای سیاسی خود استفاده می‌برند، حیات مطبوعات و سلامت افشا اطلاعات نیز در خطر می‌افتد و می‌توان گفت رسانه‌ها در چنین حکومت‌هایی از اولین هدفهایی می‌باشند که حکومت‌ها سعی در نابودی و یا سفارشی سازی آنها دارند.
در ایران نیز این سفارشی سازی در نبود احزاب آزاد و سازمانهای کنترل کننده به سرعت رنگی خشونت آمیز به خود گرفته و در دوره‌های مختلف تاریخی این کشور، ما شاهد تعطیلی روزنامه‌ها و به زندان افکندن و کشته شدن روزنامه نگاران فعال و مدافعین حقوق بشر بوده‌ایم. این‌ها در حالی است که در دو ماده از فصل سوم قانون مطبوعات ایران تصریح شده‌است که «در ایران مطبوعات حق دارند نظرات، انتقادهای سازنده، پیشنهادها، توضیحات مردم و مسولین را با رعایت موازین اسلامی و مصالح جامعه درج و به اطلاع عموم برسانند و همچنین هیچ مقام دولتی و غیردولتی حق ندارد برای چاپ مطلب و یا مقاله‌ای درصدد اعمال فشار بر مطبوعات برآید و یا به سانسور و کنترل نشریات مبادرت ورزد»

شرط همیشگی رعایت موازین اسلامی و مصالح جامعه که بیشتر قوانین ایران را دو پهلو و مبهم کرده‌است، در قانون مطبوعات نیز آمده‌است و از این طریق هر کدام از مسئولین می‌توانند بنا به موهومیت این گونه جملات هر گونه سوء استفاده را در لباس قانونی از تعبیر این قوانین ببرند.
براساس گزارش سازمان گزارشگران بدون مرز در سال ۲۰۰۷ آزادی مطبوعات در ایران در ردهٔ ۱۶۶ از میان ۱۶۹ کشور قرار گرفته‌است. این گزارش همچنین دربارهٔ ایران که رده ۱۶۶ از میان ۱۶۹ کشور بررسی شده را دارد می‌گوید که روزنامه‌نگاران ایرانی «با برخورد بسیار تهاجمی حکومتگران که اجازه بیان هیچ‌گونه انتقاد و یا خواست سیاسی و اجتماعی را نمی‌دهند، مواجه‌اند»