با عرض سلام و احترام بسیار ویژه خدمت استاد گرامی سرکار خانم حسینی
مطلب ذیل به شما تقدیم می گردد.

ابراء مصدر باب افعال و از ریشه برىء است.
ابن فارس مى گوید:باء، راء و همزه(برىء) دو معناى اصلى دارد که مشتقات دیگر این باب به این دومعنا برمى گردند. معناى اول آن، ایجاد و پدید آوردن است و معناى دوم آن،دورى از چیزى مى باشد. «برء» یعنى بهبود یافتن از بیمارى به معناى دوم است.بارات الرجل؛ یعنى از او بیزارى جستم و او نیز از من بیزارى جست. بارات المراة صاحبتها على المفارقة؛ یعنى زن از شوهرش جدا شد و بارات شریکی و ابراته من الدین الضمان؛ یعنى عهده شریکم را از بدهکارى و ضمان پاک کردم.((215)) راغب اصفهانى مى گوید:
معناى اصلى کلمات «برء، براء و تبرى» همان دورى جستن از چیزى است که همنشینى با آن رنجش آور است.((216)) با توجه به مشتقات دیگر و استعمال هاى این واژه مى توان همین معنا را یافت؛ به عنوان نمونه «برء زید من دینه؛ یعنى بدهى از عهده اش ساقط شد.» به چنین شخصى بریء، بارىء و براء؛ یعنى پاک شده گفته مى شود. ابراته منه و براته من العیب؛ یعنى او را بى عیب دانستم.((217)) ابراه من مرضه ابراء؛ یعنى او از بیمارى اش رهایى یافت. ابراته مما لی علیه؛ یعنى او را از حقى که برعهده اش داشتم آزادکردم.
معناى اصطلاحى ابراء((218)) فقیهان به صورت مستقل تعریفى براى واژه ابراء مطرح نکردند، بلکه ضمن بحث در ابواب مختلف فقهى و یا هنگام بیان فرق بین ابراء ودیگر معاملات به برخى خصوصیات ابراء اشاره کرده اند. به همین سبب به نظر مى رسد براى ابراء تعاریف مختلفى وجود دارد؛ ولى با دقت در مى یابیم که هریک از این تعاریف بیانگر برخى از ویژگى هاى ابراء است که به حسب مقتضاى بحث مورد نظر مطرح شده است.
مشهورترین تعریفى که براى ابراء ذکر شده همان «اسقاط ما فی الذمة» مى باشد،یعنى ساقط نمودن چیزى که در ذمه است.((219)) این تعریف دو عنصر اساسى دارد:یکى، اسقاط و دیگرى «مافی الذمه».
الف. ابراء، اسقاط است.
از تعریف مشهور بر مى آید که ماهیت ابراء، اسقاط است نه آن که تملیک حق یا نقل آن بدون عوض باشد. علامه حلى(ره) در این باره مى فرماید:
ابراء، اسقاط محض است.((220)) مقصود از این که ابراء، اسقاط محض بوده و معاوضى نمى باشد، این است که در برابرحقى که مورد ابراء قرار مى گیرد عوضى وجود ندارد و این هیچ منافاتى ندارد با این که خود ابراء، مشروط به عوض باشد؛ همانند هبه معوضه که در آن، عوض دربرابر خود هبه است نه در برابر چیزى که هبه مى شود.
ب. ابراء به چیزى که در ذمه است تعلق مى گیرد.
از تعریف مشهور چنین بر مى آید که اولا، متعلق ابراء باید حق باشد که قابل اسقاط است نه حکم. ثانیا، آن حق باید بر عهده دیگرى ثابت باشد نه آن که به عین خارجى(مانند ملکیت عین خارجى) تعلق بگیرد و یا به عقد و مانند آن(مانند حق خیار و شفعه) تعلق داشته باشد. بنابراین اعراض از ملکیت عین یا اسقاط حق خیاریا شفعه، ابراء نیست.
از برخى تعاریف این گونه برمى آید که قید دیگرى در متعلق ابراء لازم است و آن مال بودن چیزى است که در ذمه مى باشد؛ زیرا برخى از فقیهان تصریح کرده اند که «ابراء، اسقاط چیزى است که در ذمه مدیون مى باشد» و مى دانیم که ذمه، ظرف براى اموال اعتبارى است. بنابراین اسقاط هر حقى - مانند حق قصاص یاحدقذف ابراء نیست، بلکه فقط اسقاط اموال اعتبارى - که شامل اعمال وخدمات نیز مى گردد - ابراء به شمار مى آید.
ولى فقیهان ابراء را در معناى وسیع ترى از آن چه گفته شد به کار برده اند. آن ها ابراءرا در مورد اسقاط چیزهایى استعمال کرده اند که از حقوق مالى نیستند؛ ماننداسقاط حق قصاص، اسقاط زمان باقیمانده در ازدواج موقت و ابراى کفیل و مانندآن. از این رو ابراء، اسقاط همه حقوق شخصى افراد را که بر عهده دیگران ثابت است شامل مى شود، خواه این حق مالى باشد و خواه مالى نباشد. به نظر مى رسدبهتر است که همین معناى گسترده محور بحث قرار گیرد؛ زیرا مقصود فقیه ازبحث ابراء و آثار آن اختصاص به حقوق مالى ندارد، بلکه همه حقوق شخصى راکه مى توان از آن صرف نظر کرد - در برمى گیرد، خواه به آن ابراء گفته شود وخواه گفته نشود، چون در هیچ دلیل لفظ ى واژه «ابراء» به عنوان موضوع اثر یاحکمى معین اخذ نشده است تا لازم شود محدوده لفظ ى معناى ابراء مشخص گردد.
واژه هاى مرتبط با ابراء 1. عفو: یعنى ساقط کردن کیفرى که بر دیگران ثابت شده است. عفو اگر چه از آن جهت که به امور کیفرى اختصاص دارد خاص است؛ ولى از آن جهت که به امورمالى اختصاص ندارد و شامل حق ثابت در ذم ه و در غیر ذمه - مانند حق قصاص یا قذف - مى شود، عام است.
شهید ثانى(ره) در این باره مى نویسد:
عفو، به چیزهاى ثابت در ذمه اختصاص ندارد به خلاف ابراء.((221)) 2. اسقاط: یعنى مطلق رفع ید از حق، خواه آن حق به عهده دیگران باشد یا به عهده دیگران نباشد و فقط مربوط به خود ذیحق باشد؛ مانند حق ملکیت و حق اختصاص که هر دو به عین خارجى تعلق دارد و یا حق خیار که به عقد تعلق دارد؛بنابراین اسقاط اعم از ابراء است.
3. اعراض: یعنى انصراف انسان از مال خود و دست برداشتن از آن. پس اعراض هم شامل عین خارجى مى شود و هم مال در ذمه را در بر مى گیرد، در حالى که ابراء فقط به چیزهایى که در ذمه باشد، اختصاص دارد.
4. هبه مجانى: تملیک قطعى و بدون عوض به دیگران را که خالى از قصد قربت باشد هبه مجانى مى گویند. با این بیان، فرق هبه مجانى با ابراء مشخص مى شود؛زیرا مدلول هبه تملیک است که در آن مالى از ملک انسان خارج مى گردد و در حیطه ملکیت دیگرى وارد مى شود، در صورتى که ابراء اسقاط است و فقط باعث اخراج از ملک مى گردد. از طرفى دیگر هبه به عین خارجى اختصاص دارد و به صورت مجازى در مورد دین به کار مى رود، در حالى که ابراء به ذمه اختصاص دارد. فرق سوم این است که هبه، مشروط به عدم قصد قربت است، با وجود قصد قربت دیگرهبه نخواهد بود، بلکه صدقه محسوب مى شود، در حالى که - ظاهرا - ابراء،مشروط به عدم قصد قربت نیست.
5. تحلیل: یعنى فردى چیزى را حلال کند، خواه حلال کننده شارع مقدس باشد،خواه کسى که شارع، اختیار حلیت را به او سپرده باشد؛ مانند مالک یا ولى.موضوع تحلیل، گسترده تر از حقوق در ذمه و حتى اموال مى باشد و به همین دلیل،تحلیل اعم از ابراء است؛ اگر چه گاهى نتیجه ابراء را دارد.
6. تصدق(صدقه دادن): یعنى بخشش مال در راه خیر همراه با قصد قربت. گاهى صدقه به معناى عام بر هر معروفى صدق مى کند؛ بنابراین شامل وقف و ابراء نیزمى گردد و گاهى هم به معناى خاص(بخشش مال و تملیک آن به دیگران براى رضایت خداوند) به کار مى رود. طبق این معنا صدقه دادن مباین ابراء است ولى بین معناى اول صدقه و ابراء، رابطه عموم و خصوص من وجه وجود دارد؛ چون ابراءو اسقاط ذمه دیگران - اگر با قصد قربت باشد یا عنوان معروف و کار خیر بر آن صدق نماید - صدقه است همچنان که صدقه دادن اعیان خارجى نیز صدقه محسوب مى شود، درحالى که لازم نیست ابراء به قصد قربت و یا حتى معروف باشد. حقیقت ابراء آیا ابراء عقد و تملیک است تا به قبول نیاز داشته باشد یا این که اسقاط و ایقاع است که به قبول نیازى ندارد؟
بین فقیهان معروف است که ابراء را اسقاط مى دانند نه تملیک((222)). گویا این مسئله اجماعى است ؛ اگر چه شهید اول(ره) در کتاب قواعد آن را مردد میان اسقاط وتملیک شمرده است:
ابراء مردد میان دو اصل اسقاط و تملیک است، اگر اسقاط باشد به قبول نیاز ندارد واگر تملیک باشد به قبول نیاز دارد. بنابراین که ابراء، اسقاط باشد، فرد ابراء شونده مى تواند با گرفتن وکالت از ابراء کننده، خودش را ابراء نماید؛ ولى بنابر تملیک، درصورتى وکالت در ابراء جایز است که تولى طرفین صحیح باشد. همچنین بنابراسقاط، ابراى مجهول درست است، اما بنابر تملیک صحیح نیست. نیز بنابرتملیک، ابراى یک نفر به صورت مردد میان جمعى صحیح نیست، ولى بنابر اسقاط ممکن است چنین ابرایى صحیح باشد و از ابراء کننده خواسته مى شود فرد را تعیین کند.((223)) مرحوم سید کاظم یزدى در رد این سخن مى نویسد:
اگر منظور شهید(ره) این است که احتمال دارد حقیقت ابراء، تملیک باشد واستعمال آن در غیر تملیک نادرست باشد، دراین صورت تردید وجهى ندارد و اگرمنظورش این است که کار عرف در مقام ابراء معلوم نیست که آیا تملیک است یااسقاط، در این صورت نیز تردید وجهى ندارد، چون کار عرف در مقام ابراء، چیزى جز اسقاط نیست.((224)) البته به نظر مى رسد منظور شهید(ره) از تردید در حقیقت ابراء، اشاره به مبانى فقهى مسئله حتى نزد فقهاى اهل سنت است، همچنان که برخى از فقیهان دیگر نیزبه این نکته اشاره نموده اند.
علامه حلى(ره) در این باره مى نویسد:
به نظر فقیهان شیعه، ابراى مجهول صحیح است ؛ زیرا ابراء، اسقاط «مافی الذمه» به شمار مى آید. ابراى مجهول، بهتر از ضمان مجهول است؛ چون ضمان، التزام مى باشد در حالى که ابراء اسقاط است. اختلاف فقیهان شافعى درباره ضمان مجهول به ابراء نیز سرایت کرده است. آنان دو ماخذ براى این اختلاف ذکرکرده اند:
1. اختلاف در صحت شرط برائت از عیوب.
2. این که آیا ابراء مانند اعتاق(آزاد کردن برده) اسقاط محض است یا تملیک ما فی الذمه مدیون به خود مدیون است که در پى آن، دین از ذمه مدیون ساقط مى شود.
در این مسئله دو قول وجود دارد: اگر ابراء اسقاط به شمار آید، آن گاه ابراى مجهول صحیح خواهد بود که نظر ما و ابوحنیفه و مالک همین است؛ ولى اگر ابرا، تملیک باشد، ابراى مجهول صحیح نیست؛ همچنان که همین ظاهر مذهب شافعى است.((225)) استدلال بیشتر فقیهان براى اسقاط بودن حقیقت ابراء این است که اگر ابراء تملیک باشد به قبول نیاز خواهد داشت؛ زیرا چنین کارى تصرف در محدوده اختیارات فرد دیگرى است. از این رو رضایت او لازم است در حالى که به نظر عرف و شرع،ابراء به قبول احتیاج ندارد.