خلاصه تحقیق

اولین بار در قانون مدنی مصوب سال 1370 در مواد 512 و 513 راجع به اشخاص خدمه و کارگر بحث گردیده است. پس از تشکیل وزارت کار و تبلیغات در سال 1325 اولین قانون کار مشتمل بر 21 ماده و 15 تبصره در سال 1328 به تصویب کمیسیون پیشه و هنر و بازرگانی مجلس رسید.
دومین قانون کار مشتمل بر 60 ماده و 33 تبصره در سال 1377 به تصویب کمیسیون مذکور در مجلس رسید که تا اواخر سال 1369 بر روابط کار حاکم بود.در سال 1369 قانون کار جمهوری اسلامی ایران مشتمل بر 12 فصل 203 ماده و 121 تبصره به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید و از 14 اسفند سال 1369 به مورد اجرا گذاشته شد. در سال 1378 به موجب ماده واحده ای که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید کارگاهها و مشاغل دارای 5 نفر کارگر و کمتر تا پایان برنامه سوم توسعه از شمول قانون کار معاف شدند.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل نوزدهم ( مربوط به حقوق ملت ) تصریح نموده است: مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ نژاد زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود.
اصل بیستم می گوید: همه افراد اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی سیاسی اقتصادی اجتماعی و فرهنگی با رعایت موارین اسلامی برخوردارند.
در اصل بیست و هشتم آمده است: هر کس شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نباشد برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید.
مطابق اصل بیست و نهم: برخورداری از تامین اجتماعی از نظر بازنشستگی بیکاری پیری از کارافتادگی بی سرپرستی در راه ماندگی سوانح و حوادث و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت های پرشکی به صورت بیمه و غیره حقی است همگانی و دولت مکلف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم خدمات و حمایت های مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تامین کند.
در اصل چهل و سوم موارد زیر جز ضوابط اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بشمار آمده است: تامین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل قرار دادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند. تنظیم برنامه اقتصادی کشور به صورتی که شکل و محتوا . ساعت کار چنان باشد که هر فرد علاوه بر تلاش شغلی فرصت و توان کافی برای خودسازی معنوی سیاسی و اجتماعی و شرکت فعال در رهبری کشور و افزایش مهارت و ابتکار را داشته باشد. رعایت آزادی انتخاب شغل و عدم اجبار افراد به کاری معین و جلوگیری از بهره کشی از کار دیگری منع اضرار به غیر تربیت افراد ماهر.
ضوابط فوق نشان می دهد کار و فعالیت سالم اقتصادی در نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران از ارزش والایی برخوردار می باشد.