عنوان : حسابداری مالیاتی
شرح مختصر : مالیات چیست؟ مالیات در واقع انتقال بخشی از درآمدهای جامعه به دولت و یا بخشی از سود فعالیت های اقتصادی می باشد که نصیب دولت می گردد زیرا این امکانات و ابزار دستیابی به درآمدها و سودها را دولت فراهم کرده است.
انواع مالیات ها در ایران به دو بخش تقسیم می شود: مستقیم و غیر مستقیم
مالیات مستقیم : الف) مالیات بر درآمد مثل حقوق ب) مالیات بر ارث مثل حق تمبر و سرقفلی
مالیات غیر مستقیم : الف) مالیات بر مصرف و فروش مثل مالیات بر مصرف سیگار – ب) مالیات بر واردات مثل حق گمرک، حق ثبت سفارش
سال مالیاتی : بر اساس ماده ۱۵۵ قانون مالیات های مستقیم سال مالیاتی عبارت است از ابتدای فروردین هر سال لغایت پایان اسفند ماه هر سال
کلمات کلیدی : مالیات، نظام مالیاتی ایران، مالیات مستقیم، مالیات بر ارزش افزوده، مالیات بر درآمد، مستقیم، مالیات غیر مستقیم، مالیات بر دارایی، اصل بی طرفی مالیات، منشور حقوقی مودیات مالیاتی ،اشخاص مشمول مالیات، جریمه عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی، جریمه تاخیر پرداخت مالیات، مالیات بر ارث، مالیات مستغلات، روشهای تعیین مال الاجاره املاک، معافیت های مالیاتی، مالیات نقل و انتقال املاک، جرایم مالیاتی، مالیات حقوق، مالیات اشخاص حقوقی، پلمپ دفتر، پرداخت حق تمبر ،جرایم تخلف مدیران
حسابداری مالیاتی
تعاریف ، اهمیتها و اولویتها ، چگونگی وچرایی: "سیستم حسابداری مالیاتی یک شرکت."
اولین قانون مالیاتهای مستقیم پس از انقلاب در سال 1366 به تصویب رسید و آخرین بار در تاریخ 27/11/1380 اصلاح شد، این قانون دارای پنج باب و بیست و هفت فصل و 273 ماده است. و شامل مقولاتی نظیر: "مالیات بر ارث، حق تمبر، مالیات بر درآمد املاک، مالیات بر درآمد حقوق، مالیات بر درآمد مشاغل، مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی، هزینه های قابل قبول، قرائن و ضرایب مالیاتی، مقررات عمومی، وظایف مودیان، وظایف اشخاص ثالث، تشویقات و جرائم مالیاتی، ابلاغ، وصول مالیات، مراجع تشخیص مالیات و وظایف و اختیارات آنها، ترتیب رسیدگی و..." می باشد.
بنا به ماده یک این قانون، هر شخص حقیقی و حقوقی ایرانی نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می کند، مشمول پرداخت مالیات می باشد. ویا طبق ماده 48 ق.م.م (قانون مالیاتهای مستقیم) سهام و سهم الشرکه کلیه شرکتهای ایرانی موضوع قانون تجارت بر اساس ارزش اسمی سهام یا سهم الشرکه به قرار دو در هزار مشمول حق تمبر خواهند بود که باید ظرف مدت حداکثر دو ماه از تاریخ ثبت قانونی شرکت و یا ثبت افزایش سرمایه باطل و پرداخت شود، در غیر اینصورت طبق ماده 51 ق.م.م علاوه بر اصل حق تمبر معادل دو برابر آن جریمه خواهند شد. طبق ماده 53 ق.م.م درآمد مشمول مالیات املاکی که به اجاره واگذار می گردد عبارت است از مال الاجاره، اعم از نقدی و غیر نقدی، پس از کسر 25% بابت هزینه ها و استهلاکات. طبق ماده 85 حداکثر میزان معافیت مالیات حقوق مشخص شده. در ماده 97 موارد تشخیص علی الراس مودیان مشخص شده است. طی ماده 104 افراد مکلفند بابت پرداخت هر کونه حق الزحمه 5% آن را کسر و ظرف مدت سی روز به حساب تعیین شده سازمان امور مالیاتی واریز کنند. طبق ماده 105 جمع درآمد شرکت ها و درآمد ناشی از فعالیتهای انتفاعی سایر اشخاص حقوقی که از منابع مختلف در ایران و خارج از ایران تحصلی می شود، مشمول مالیات به نرخ 25% می باشد. ماده 147 و 148 به هزینه های قابل قبول می پردازد. اگر شرکتی گزارش خلاصه لیست حقوق و دستمزد خود را در موقع مقرر در قانون، تنظیم نکند و به حوزه مالیاتیش تحویل ندهد، علاوه بر اصل مالیات، طبق ماده 197 جریمه ای معادل 2% خلاصه لیست، وطبق ماده 199 جریمه ای معادل 20% مالیات متعلق، به آن شرکت تعلق خواهد گرفت. همینطور در مورد عدم محاسبه، کسر و پرداخت مالیات تکلیفی در موعد مقرر در قانون، علاوه بر اصل مالیات، به علت تضییع حقوق دولت طبق ماده 199 جریمه ای معادل 20% به آن شرکت تعلق خواهد گرفت. و یا اینکه به هر دلیل اظهارنامه مالیاتی شرکتی به موقع به حوزه مالیاتیش ارائه نشود، علاوه بر تشخیص مبنای علی الراس برای محاسبه مالیات بر درآمد، طبق تبصره ماده 192 با جریمه ای معادل 40% بدون بخشیدگی مواجه خواهد شد. و نیز عدم ارائه ترازنامه و حساب سود و زیان و ارائه دفاتر قانونی(پلمبه)، علاوه بر تشخیص مبنای علی الراس برای محاسبه مالیات بر درآمد، طبق ماده 193 مشمول جریمه ای برای هر یک از موارد معادل %20 و در مورد رد دفاتر 10% مالیات خواهد بود. ضمنا طبق ماده 272 ق.م.م در صورت در خواست اشخاص از سازمان حسابرسی و یا حسابداران رسمی و یا موسسات حسابرسی (بنا به در خواست مودیان) اشخاص مذکور مکلفند گزارش حسابرسی مالیاتی تنظیم کنند و جهت تسلیم به اداره امورمالیاتی مربوط در اختیار مودی قراردهند.
قانون مالیات بر ارزش افزوده که مورخ 28/7/1381 بعنوان لایحه توسط دولت وقت به مجلس ارائه شده بود، پس از گذشت حدودا شش سال کار کارشناسی در تاریخ 17/2/1387مشتمل بر ده فصل و 53 ماده و 47 تبصره به تصویب مجلس رسید و از تاریخ 1/7/1387 لازم الاجرا شد. این قانون شامل مقولاتی نظیر: کلیات و تعاریف، معافیتها، نرخ و نحوه محاسبه مالیات، وظایف و تکالیف مودیان(مشمولان مالیات)، سایرمقررات، عوارض کالاها و خدمات، سایر و عوارض خاص می باشد. برای مثال ماده 12 و 13 در مورد کالاها و خدمات معاف از مالیات می باشد. و یا ماده 14 و 15 و 16 در مورد نرخ و نحوه محاسبه مالیات است. در مورد وظایف و تکالیف مودیان در ماده 22 و 23 این قانون آمده است: "مودیان مالیاتی در صورت انجام ندادن تکالیف مقرر در این قانون و یا در صورت تخلف از مقررات این قانون، علاوه بر مالیات متعلق و جریمه تاخیر، مشمول جریمه ای به شرح زیر خواهند بود:
-1عدم ثبت نام مودیان در مهلت مقرر معادل 75% مالیات متعلق تا تاریخ ثبت نام یا شناسایی.
2-عدم صدور صورتحساب معادل 100% مالیات متعلق.
3-عدم درج صحیح قیمت در صورتحساب معادل 100% مالیات متعلق.
4-عدم درج و تکمیل اطلاعات صورتحساب طبق نمونه اعلام شده معادل 25% مالیات متعلق.
5-عدم تسلیم اظهارنامه از تاریخ ثبت نام یا شناسایی به بعد، حسب مورد، معادل 50% مالیات متعلق.
6-عدم ارائه دفاتر یا اسناد و مدارک حسب مورد معادل 25% مالیات متعلق.
7-تاخیر در پرداخت مالیاتهای موضوع این قانون در مواعد مقرر، موجب تعلق جریمه ای به میزان 2% در ماه، نسبت به مالیات پرداخت نشده و مدت تاخیر خواهد بود."
لازم به ذکر است طی ماده 21 همین قانون مودیان می بایست در پایان هر دوره مالیاتی(هرفصل) حداکثر ظرف پانزده روز از تاریخ انقضای هر دوره، اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده آن دوره را به سازمان امور مالیاتی تسلیم نمایند و مالیات متعلق را به حسابی که از سوی سازمان امور مالیاتی تعیین می گردد واریز نمایند. در ماده 26 این قانون ذکر شده : در صورت عدم ارائه دفاتر و اسناد و مدارک مورد نیاز، متخلف مشمول جریمه مقرر در ماده 22 این قانون محسوب گردیده و مالیات متعلق به صورت علی الراس تشخیص داده و مطالبه و وصول خواهد شد.
در هیچ یک از مواد قوانین مالیاتهای مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده برای مودیانی که از مفاد و مواد قوانین مذکور، کم اطلاع یا بی اطلاع بوده اند، و دچار تاخیر، تخطی و یا تخلفی سهوی یا خدای ناکرده عمدی در امور مالیاتی شرکتشان شده اند، هیچگونه بخشش و یا تخفیفی وجود ندارد! و متاسفانه این گونه شرکتها با هزینه های هنگفت و سرسام آور مالیاتی روبرو خواهند شد، که اثرات و تبعات سوء آن تا سالیان متمادی بر سر شرکت سایه خواهد انداخت، و فرصت استفاده از هر گونه معافیت مالیاتی و هزینه های قابل قبول و انواع استهلاکات و همینطور انواع تخفیفات مالیاتی برای این گونه شرکتها از بین خواهد رفت.
از این رو هر شخص حقیقی یا حقوقی ایرانی نیاز به مشاور یا حسابداری پیدا می کند که با اشراف به مجموعه قوانین مالیاتی بتواند امور مالی و مالیاتی وی را تمشیت کند.
حسابدار یا مشاور مالیاتی:
حسابدار یا مشاور مالیاتی کسی است که علاوه بر اشراف به امور حسابداری عادی ، از اشرافی لازم به مجموعه قوانین مالیاتی خاصه قانون مالیاتهای مستقیم موارد (مالیات بر درآمد ، معافیتها ، هزینه های قابل قبول و استهلاک ، قرائن و ضرایب مالیاتی ، تشویقات و جرائم مالیاتی ، وظایف اشخاص ثالث ، آیین نامه تحریر دفاتر ، بخشنامه ها و آراء مهم مالیاتی) و همین گونه قانون مالیات برارزش افزوده ، و استانداردهای حسابداری برخوردار باشد تا بتواند به موقع و موثر به تکالیف مودیان بپردازد و مانع از بروز جرائم متعدد و سنگین مالیاتی شود و احیانا با بهره مندی از بخشودگی های مالیاتی به مجموعه کاری خود سود برساند.
دادنامه ۱۹۶۹ مورخ ۹۳/۱۲/۱۸(اخذ حق تمبر از حواله های ارزی خلاف قانون است))
• دسته بندی: آيین نامه هاي قانون مالیاتها, تازه های امور مالیاتی

احتراماً، به استحضار می رساند: ماده ۴۵ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن مشعر بر تعلق سه در هزار مالیات حق تمبر نسبت به اوراق برات و فته طلب (سفته) و نظایر آنها بوده که به موجبتوضیحات مندرج در باب چهارم قانون تجارت، اوراق برات و فته طلب ماهیت اسناد مالی تجاری داشته و برای صادر کنندگان و ظهرنویسان آن بار حقوقی دارد، قابلیت نقل و انتقال به اشخاص ثالث، مستقل بودن از معامله ای که بر مبنای آن صادر شده است، ایجاد تعهد و ضمانت و مسؤولیت از خصیصه های بارز این اسناد می باشد.
فصل نهم- سایر مالیات ها و عوارض خاص
• دسته بندی: تازه های امور مالیاتی, قانون مالیات بر ارزش افزوده

ماده ۴۲- مالیات نقل و انتقال انواع خودرو به استثناء ماشین های راهسازی ، کارگاهی، معدنی، کشاورزی، شناورها، موتورسیکلت و سه چرخه موتوری اعم از تولیدداخل یا وارداتی،
حسب مورد معادل یک درصد(۱%) قیمت فروش کارخانه (داخلی) و یا یک درصد (۱%) مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی آنها تعیین می شود. مبنای محاسبه این مالیات، به ازاء سپری شدن هر سال از سال مدل خودرو و حداکثر تا شش سال به میزان سالانه ده درصد(۱۰%) و حداکثر تا شصت درصد(۶۰%) تقلیل می یابد.
تبصره۱- دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از تنظیم هر نوع سند بیع قطعی، صلح، هبه و وکالت برای فروش انواع خودرو مشمول مالیات، رسید و یا گواهی پرداخت عوارض تا پایان سال قبل از تنظیم سند، موضوع بند (ب) ماده (۴۳) این قانون و همچنین رسید پرداخت مالیات نقل و انتقال، موضوع این ماده را طبق جداول تنظیمی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می شود، از معامل یا موکل اخذ و در اسناد تنظیمی موارد زیر را درج نمایند:
الف- شماره فیش بانکی، تاریخ پرداخت، مبلغ و نام بانک دریافت کننده مالیات؛
ب- شماره فیش بانکی، تاریخ پرداخت مبلغ و نام بانک دریافت کننده عوارض یا شماره و تاریخ گواهی پرداخت عوارض؛
ج- مشخصات خودرو شامل نوع،سیستم، تیپ، شماره شاسی، شماره موتور و مدل؛
د- نام متعاملین، کدپستی و شماره ملی و یا شماره اقتصادی متعاملین؛
دفاتر اسناد رسمی همچنین مکلفند که فهرست کامل نقل و انتقالات انجام شده در هر ماه را حداکثر تا پانزدهم ماه بعد طبق فرم یا روشی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور پیش بینی خواهد شد به اداره امور مالیاتی ذی ربط ارسال نمایند.
تبصره۲- دفاتر اسناد رسمی مکلفند در تنظیم وکالتنامه های کلی در مورد اننتقال اموال، فروش خودرو را تصریح نمایند.
تبصره۳- دفاتر اسناد رسمی در صورت تخلف از مقررات تبصره های(۱)و(۲) این ماده مشمول جریمه به شرح زیر خواهند بود:
الف- در صورتی که مالیات و عوارض متعلق پرداخت نگردیده و یا کمتر از میزان مقرر پرداخت شده باشد، علاوه بر پرداخت وجه معادل مالیات و عوارض و یا مابه التفاوت موارد مذکور، مشمول جریمه ای به میزان دو درصد (۲%) در ماه، نسبت به مالیات و عوارض پرداخت نشده و مدت تأخیر می باشد. جریمه مذکور غیر قابل بخشودگی است.
ب- تخلف از درج هر یک از مشخصات و موارد مذکور در بندهای (الف)،(ب)، (ج) و (د) تبصره(۱)، در سند تنظیمی و ارسال فهرست طبق فرم یا روش موضوع تبصره(۱) در موعد مقرر قانونی، تخلف انتظامی محسوب می شود و مطابق قوانین و مقررات ذی ربط با آنان عمل خواهد گردید.
تبصره۴- فسخ و اقاله اسناد خودرو تا شش ماه بعد از معامله مشمول مالیات نقل و انتقال مجدد نخواهد بود. در صورتی که پس از پرداخت مالیات نقل و انتقال، معامله انجام نشود مالیات وصول شده با گواهی دفتر اسناد رسمی مربوط طبق ضوابطی که از طرف سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می شود، قابل استرداد به معامل یا موکل خواهد بود.
تبصره۵- اولین انتقال خودرو ازکارخانجات سازنده ویا مونتاژکننده داخلی و یا وارد کنندگان ( نمایندگی های رسمی شرکتهای خارجی) به خریداران و همچنین هر گونه انتقال به صورت صلح و هبه به نفع دولت، نهادهای عمومی غیردولتی، دانشگاهها و حوزه های علمیه مشمول پرداخت مالیات نقل و انتقال موضوع این ماده نخواهد بود.
تبصره۶- قیمت فروش کارخانه( داخلی) و یا مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی که مبنای محاسبه مالیات و عوارض بندهای (ب) و (ج) ماده (۴۳) و مالیات نقل و انتقال قرارمی گیرند، همه ساله بر اساس آخرین مدل توسط سازمان امور مالیاتی کشور تا پانزدهم دی ماه هر سال برای اجراء در سال بعد اعلام خواهد شد. مأخذ مذکور در مورد خودروهای وارداتی از تاریخ ابلاغ قابل اجراء می باشد. این مهلت زمانی برای انواع جدید خودروهایی که بعد از تاریخ مزبورتولید آنها شروع یا به کشور وارد می شود لازم الرعایه نمی باشد. همچنین قیمت فروش یا مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی خودروهایی که تولید آنها متوقف می شود توسط سازمان یاد شده و متناسب با آخرین مدل ساخته شده تعیین می گردد.
تبصره۷- نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران(ادارات راهنمایی و رانندگی)مکلف است هنگام نقل و انتقال خودروهای دولتی به اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی، نسخه پرداخت شده قبض مالیات نقل و انتقال مربوط را اخذ و سپس نسبت به ثبت انتقال در سوابق اقدام نمایند.
ماده ۴۳- مالیات و عوارض خدمات خاص به شرح زیر تعیین می گردد:
الف- حمل و نقل برون شهری مسافر در داخل کشور با وسایل زمینی( به استثناء ریلی)، دریایی و هوایی پنج درصد(۵%) بهاء بلیط( به عنوان عوارض).
ب- عوارض سالیانه انواع خودرو های سواری و وانت دو کابین اعم از تولید داخل یا وارداتی حسب مورد معادل یک در هزار قیمت فروش کارخانه( داخلی) و یا یک در هزار مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی آنها.
تبصره- عوارض موضوع بند(ب) این ماده در مورد خودروهای با عمر بیش از ده سال( به استثناءخودرو های گازسوز) به ازاء سپری شدن هر سال( تا مدت ده سال) به میزان سالانه ده درصد(۱۰%) و حداکثر تا صد درصد(۱۰۰%) عوارض موضوع بند مزبور این ماده افزایش می یابد.
ج- شماره گذاری انواع خودرو های سواری و وانت دو کابین اعم از تولید داخل و یا وارداتی به استثناء خودروهای سواری عمومی درون شهری یا برون شهری حسب مورد سه درصد(۳%) قیمت فروش کارخانه و یا مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی آنها (دودرصد (۲%) مالیات و یک درصد(۱%) عوارض).
حکم ماده (۱۷) این قانون و تبصره های آن به مالیات و عوارض این ماده قابل تسری نمی باشد.
ماده۴۴- به پیشنهاد کارگروهی متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارایی(رئیس)، وزیر بازرگانی، وزیر ذی ربط و معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری و تصویب هیأت وزیران، وجوهی بابت صدور، تمدید و یا اصلاح انواع کارت ها و مجوزهای مربوط به فعالیت موضوع مواد (۲۴)،(۲۶) و (۴۷) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ و ماده(۸۰) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۷۳ از متقاضیان دریافت و به حساب درآمد عمومی( نزد خزانه داری کل کشور) واریز می گردد.
ماده ۴۵- به دولت اجازه داده می شود بابت خروج هر مسافر از مرزهای هوایی دویست و پنجاه هزار(۲۵۰/۰۰۰) ریال و از مرزهای دریایی و زمینی مبلغ پنجاه هزار(۵۰/۰۰۰) ریال از مسافران دریافت و به حساب درآمد عمومی( نزد خزانه داری کل کشور)واریز نمایند. تغییرات این مبالغ هر سه سال یک بار با توجه به نرخ تورم با تصویب هیأت وزیران تعیین می گردد.
(نامه اداری شماره شماره: ۵۴۶۶/۲۰۰ مورخ ۷/۳/۹۰)
بخشنامه ۲۰۰/۲۳۸۳۸ مورخ ۹۲/۱۲/۲۴(حواله های ارزی وحق تمبر موضوع ماده ۴۵ قانون مالیاتهای مستقیم)
تبصره- دارندگان گذرنامه های سیاسی و خدمت، خدمه وسایل نقلیه عمومی زمینی و دریایی و خطوط پروازی، دانشجویان شاغل به تحصیل در خارج از کشور( دارندگان اجازه خروج دانشجویی) بیمارانی که با مجوز شورای پزشکی جهت درمان به خارج از کشور اعزام می گردند، دارندگان پروانه گذر مرزی و جانبازان انقلاب اسلامی که برای معالجه به کشورهای دیگر اعزام می شوند، همچنین ایرانیان مقیم خارج از کشور دارای کارنامه شغلی از وزارت کار و امور اجتماعی، در خصوص پرداخت وجوه موضوع این ماده، مستثنی می باشند.
ماده ۴۶- الف- مالیات های موضوع مواد (۴۲)و (۴۳) و وجوه موضوع ماده(۴۵) این قانون به حساب یا حساب های درآمد عمومی مربوط که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی( خزانه داری کل کشور) تعیین و از طریق سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می شود، واریز می گردد.
ب- وصول عوارض موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده (۴۳) این قانون به شهرداری محل محول می شود و عوارض مزبور نیز به حساب شهرداری محل فعالیت واریز می گردد.
ج- عوارض موضوع بند (ج) ماده(۴۳) به حساب تمرکز وجوه، موضوع تبصره (۲) ماده(۳۹)واریز می شود تا حسب ترتیبات تبصره مزبور توزیع و هزینه گردد.
د- مالیات و وجوه دریافتی موضوع مواد (۴۲)،(۴۳) و (۴۵) این قانون که توسط سازمان امور مالیاتی کشور وصول می گردد مشمول احکام فصل نهم باب چهارم قانون مالیات های مستقیم مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ و اصلاحات بعدی آن است.
هـ- اختلاف و استنکاف از پرداخت وجوه دریافتی موضوع بندهای(الف) و (ب) ماده (۴۳) این قانون که توسط شهرداری ها وصول می گردد، مشمول احکام ماده (۷۷) قانون اداره شهرداریها خواهد بود.
و- پرداخت مالیات و عوارض موضوع ماده (۴۳) این قانون پس از موعد مقرر موجب تعلق جریمه ای معادل دو درصد (۲%) به ازاء هر ماه نسبت به مدت تأخیر خواهد بود.
ماده ۴۷-الف- اشخاصی که مبادرت به حمل و نقل برون شهری مسافر در داخل کشور با وسایل نقلیه زمینی، دریایی و هوایی می نمایند، مکلفند پنج درصد (۵%) بهاء بلیط موضوع بند (الف) ماده(۴۳) این قانون را با درج در بلیط و یا قرار داد حسب مورد، به عنوان عوارض از مسافران اخذ و عوارض مذکور مربوط به هر ماه را حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به حساب شهرداری محل فروش بلیط واریز نمایند.
ب- مالکان خودروهای سواری و وانت دو کابین اعم از تولید داخل یا وارداتی مکلفند عوارض سالیانه خودروهای متعلق به خود، موضوع بند (ب) ماده (۴۳) این قانون را به نرخ یک در هزار قیمت فروش کارخانه( داخلی) و یا مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی( وارداتی) بر اساس قیمت های مندرج در جداولی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می گردد، محاسبه و به حساب شهرداری محل واریز نمایند.
ج- تولید کنندگان انواع خودروهای سواری و وانت دو کابین تولید داخل( به استثناء خودروهای سواری که به عنوان خودروهای عمومی شماره گذاری می شود)مکلفند مالیات و عوارض موضوع بند(ج) ماده(۴۳) این قانون را در تاریخ فروش با درج در اسناد فروش از خریداران اخذ و مالیات و عوارض مذکور را حسب مقررات موضوع ماده (۲۱) به ترتیب به حساب سازمان امور مالیاتی کشور و حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می شود، واریز نمایند.
تبصره۱- وارد کنندگان یا مالکان خودروهای سواری وانت دو کابین وارداتی(به استثناء خودروهای سواری که عنوان خودرو عمومی شماره گذاری می شوند) حسب مورد مکلفند قبل از شماره گذاری با مراجعه به ادارات امور مالیاتی شهر محل شماره گذاری نسبت به پرداخت مالیات و عوارض موضوع این ماده اقدام نمایند.
تبصره۲- نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران( معاونت راهنمایی و رانندگی) مکلف است قبل ازشماره گذاری انواع خودروهای سواری و وانت دو کابین وارداتی به استثناء خودروهای سواری و عمومی درون شهری یا برون شهری، گواهی پرداخت مالیات و عوارض را از وارد کنندگان یا مالکان حسب مورد اخذ و ضمیمه اسناد مربوط نموده و از شماره گذاری خودروهای مزبور که مالیات و عوارض آن پرداخت نشده است، خودداری نماید. گواهی مزبور توسط اداره امور مالیاتی پس از وصول وجوه متعلق صادر خواهد شد.
ماده ۴۸- به منظور تأمین هزینه اجراء برنامه های نگهداری، بهسازی و امنیت پرواز و توسعه زیر بناها در فرودگاهها و نیز استفاده از تجهیزات و سیستمهای جدید فرودگاهی و هوانوردی و امنیی، به شرکت فرودگاههای کشور اجازه داده می شود با تصویب شورای عالی هواپیمایی کشوری دو درصد (۲%) قیمت فروش بلیط مسافران پروازهای داخلی را دریافت کند.
ماده ۴۹- آئین نامه اجرائی احکام مقرر در این فصل حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
ماده ۵۰- برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون، تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است، همچنین برقراری عوارض به درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات، سود سهام شرکتها، سود اوراق مشارکت، سود سپرده گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانکها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی مجاز، توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع می باشد.
تبصره۱- شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید، که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجراء در سال بعد، تصویب و اعلام عمومی نمایند.
تبصره۲- عبارت « پنج درهزار» مندرج در ماده(۲) قانون نوسازی و عمران شهری مصوب ۷/۹/۱۳۴۷ به عبارت « یک درصد(۱%)» اصلاح می شود.
تبصره۳- قوانین و مقررات مربوط به اعطاء تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شهرداریها و دهیاریها ملغی می گردد.
تبصره۴- وزارت کشور موظف است بر حسن اجراء این ماده در سراسر کشور نظارت نماید
ماده۵۱- از اول ماه پس از تاریخ تصویب این قانون، مالیات موضوع بند(هـ) ماده(۳) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب ۱۳۸۱ و اصلاحیه بعدی آن، حذف و عوارض موضوع این بند قانون مذکور به یک و نیم درصد(۱/۵%) اصلاح می گردد.
حکم تبصره (۱) ماده(۳۹) این قانون در مورد عوارض موضوع بند(هـ) ماده(۳) قانون صدرالاشاره نیز جاری خواهد بود.
ماده۵۲- از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب ۱۳۸۱ و اصلاحیه های بعدی آن و سایر قوانین و مقررات خاص و عام مغایر مربوط به دریافت هر گونه مالیات غیر مستقیم و عوارض بر واردات و تولید کالاها و ارائه خدمات لغو گردیده و برقراری و دریافت هر گونه مالیات غیر مستقیم و عوارض دیگر از تولید کنندگان و وارد کنندگان کالاها و ارائه دهندگان خدمات ممنوع می باشد. حکم این ماده شامل قوانین و مقررات مغایری که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است، نیز می باشد.
موارد زیر از شمول حکم این قانون مستثنی می باشد:
۱- قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران؛
۲- قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن؛
۳- قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۷/۶/۱۳۷۲؛
۴- قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۵/۹/۱۳۸۴؛
۵- قانون مقررات تردد وسایل نقلیه خارجی مصوب ۱۲/۴/۱۳۷۳؛
۶- عوارض آزاد راهها، عوارض موضوع ماده(۱۲) قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۶/۱۲/۱۳۷۴؛
۷- قانون نحوه تأمین هزینه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و اتاق تعاون مصوب ۱۱/۸/۱۳۷۲ و اصلاحات بعدی آن؛
۸- مواد(۶۳) و (۸۷) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۷۳٫
تبصره- هزینه، کارمزد و سایر وجوهی که از درخواست کننده در ازاء ارائه مستقیم خدمات خاص و یا فروش کالا که طبق قوانین و مقررات مربوطه دریافت می شود و همچنین خسارات و جرائمی که به موجب قوانین و یا اختیارات قانونی لغو نشده دریافت می گردد، از شمول این ماده مستثنی می باشد.مصادیق خدمات خاص، نحوه قیمت گذاری و میزان بهای تعیین شده برای خدمات موضوع این تبصره به پیشنهاد دستگاه اجرائی مربوط و تصویب هیأت وزیران تعیین می گردد.
ماده۵۳- تاریخ اجراء این قانون در رابطه با مواد (۱۸)،(۲۴)،(۲۵)،(۲۸)،(۳۱)،(۳۵)،(۳۶)،(۴۲) و (۴۸) از تاریخ تصویب و در مورد ماده(۵۱) از اول ماه پس از تصویب این قانون خواهد بود و سایر مواد آن از اول مهر ماه سال ۱۳۸۷ است. سازمان امور مالیاتی کشور موظف است ظرف مهلت های مقرر در مواد مربوطه پس از تصویب قانون، آئین نامه ها، دستورالعمل ها و ضوابط اجرائی مربوط را تهیه و به تصویب مراجع ذی ربط برساند.