بودجه

چون مفهوم بودجه از آغاز پيدايشش تاكنون تغيير و تحول بسيار يافته است، از اين روی، تعريف جامعي كه در برگيرنده همه مفاهيم آن در دوره‌هاي گذشته و کنونی باشد، كار دشواري است. ديدگاه‌ها، نظريه‌ها و تعاريف زمانمند و مكانمند هستند و به همين دلیل، در زمان‌ها و مكان‌هاي گوناگون، تعاريف متفاوتي آمده است.
خلاصه آن که تعاریف بسیاری براي بودجه شده كه به چند نمونه از آن به شرح زير اشاره مي‌شود:

ـــ بودجه دخل و خرج دولت است.

ـــ بودجه يك سند مالي است، مربوط به درآمدها و هزينه‌هاي دولت.

ـــ نخستين تعريف قانوني كه از بودجه در نظام حقوقي مالي ايران شده، در ماده يك قانون محاسبات عمومي مصوب سال 1289 شمسي است كه بودجه را چنين تعريف كرده است: «بودجه دولت سندي است كه معاملات دخل و خرج مملكتي براي مدت معيني در آن پيش بيني و تصويب مي‌شود. مدت مزبور را سنه مالي مي‌گويند كه عبارت از يك سال شمسي است».

ـــ دومین تعریف قانونی مربوط به قانون محاسبات عمومی مصوب 16 اسفند 1312 شمسی مربوط می‌شود كه چنین آمده است: بودجه لایحه پیش بینی همه عواید و مخارج مملكتی است برای مدت یكسال شمسی كه به تصویب مجلس شورای ملی رسیده باشد.

ـــ سومین تعریف مربوط است به قانون محاسبات عمومی كشور، مصوب 1/6/1366 مجلس شورای اسلامی. در این قانون، بودجه كل كشور چنین تعریف شده است: «بودجه كل كشور برنامه مالی دولت است كه برای یك سال مالی تهیه و حاوی پیش بینی درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار و برآورد هزینه‌ها برای انجام عملیاتی كه منجر به نیل سیاست‌ها و هدف‌های قانونی می‌شود و از متشکل از سه بخش به شرح زیر است:

1 ـ بودجه عمومی دولت كه شامل اجزای زیر است:

الف) پیش بینی دریافت‌ها و منابع تأمین اعتبار كه مستقیم و غیرمستقیم در سال مالی قانون بودجه به وسیله دستگاه‌ها از طریق حساب‌های خزانه داری كل گرفته می‌شود.

ب) پیش بینی پرداخت‌هایی كه از محل درآمد عمومی یا اختصاصی برای اعتبارات جاری و عمرانی و اختصاصی دستگاه‌های اجرایی، می‌تواند در سال مربوط انجام دهد.

2 ـ بودجه شركت‌های دولتی و بانك‌ها شامل پیش‌بینی درآمد و دیگر منابع تأمین اعتبار.

3 ـ بودجه مؤسساتی كه تحت عنوان غیر از عناوین فوق در بودجه كشور منظور می‌شود».

با دقت بیشتر در تعریف بودجه، درمی‌یابیم كه سه جنبه سیاسی، مالی و برنامه ای جزو ماهیت بودجه بوده، هر تعریفی از بودجه باید بر پایه‌های سه گانه مذكور تكیه داشته باشد. منتها هر دسته از تعاریف بودجه به مناسبت شرایط و اوضاع و احوال حاكم، بر یكی از جنبه‌های سه‌گانه نامبرده، تأكید بیشتری کرده است؛ به بیان دیگر، هر نوع بودجه به مفهوم واقعی آن دارای آثار و ابعاد سیاسی، مالی و برنامه ای است و این سه بعد از هم جدا نشدنی و ذاتی بودجه، در همدیگر تأثیر متقابل و همیشگی دارند.

با توجه به مجموع تعاریفی كه از بودجه هست، می‌توان عناصر تشكیل دهنده آن را برشمرد:

1 ـ بودجه برنامه مالی دولت است؛

2 ـ بودجه برای یك سال مالی تهیه می‌شود؛

3 ـ بودجه پیش بینی آینده است؛

4 ـ بودجه در برگیرنده همه درآمدها و هزینه‌های دولت در قالب بودجه عمومی، بودجه شركت‌های دولتی و بودجه سایر مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت است؛

5 ـ هزینه‌ها برای رسیدن به سیاست‌ها و هدف‌های معین و قانونی دولت است؛

6 ـ سندی است كه باید به تصویب قوه مقننه برسد؛

7 ـ هیچ دولتی بدون داشتن بودجه نمی‌تواند فعالیتی کند.

فلسفه وجودی بودجه

انسانها در دوران گوناگون، همیشه درصدد بوده اند تا نیازها و خواسته‌های خود را به نوعی از امكاناتی كه در طبیعت هست، برآورده کنند؛ اما با توجه به اینكه نیازها و خواسته‌های انسان نامحدود و در مقابل، منابع و امكاناتی كه دارد، محدود است، می‌توان گفت كه بشر با دنیایی آکنده از كمیابی زندگی می‌كند و برای همین، در رویارویی با این مشكل از قوه تعقل و قدرت تجزیه و تحلیل و توان پیش‌بینی خود بهره گرفته و با توسل به برنامه‌ریزی درصدد برآید تا با کمترین امكاناتی كه دارد، بیشترین مطلوبیت را از آن خود کند.

با عنایت به مباحث مطرح، می‌توان گفت: فلسفه وجودی بودجه نویسی دو عامل است: یكی نیازهای نامحدود بشر و دوم، منابع و امكانات محدودی كه دارد.

تاریخچه بودجه در جهان

انگلستان: در سال 1215 میلادی مقرر شد كه مالیات‌ها و عوارض به تصویب دولت برسد.

در سال 1344 میلادی، نظارت پارلمان بر مخارج عمومی و تصویب درآمدها و هزینه‌های دولت و سازمان‌های اداری آغاز شد.

تا سال 1616 میلادی این نظارت‌ها با مخالفت‌هایی روبه‌رو می‌شد، ولی در این سال با تصویب لایحه حقوق، حق مزبور تثبیت شد.

فرانسه: پس از انقلاب كبیر و در سال 1789 میلادی، حق تصویب مالیات‌ها به پارلمان داده و حق تصویب و نظارت بر اجرای بودجه در اواخر قرن نوزدهم پیش بینی شد.

آمریكا: نخستین بودجه به صورت کنونی در سال 1914 میلادی پیشنهاد شده است.

تاریخچه بودجه در ایران

در ایران و پیش از انقلاب مشروطه، هر شهرستان برای خود بودجه ای داشت كه به وسیله مستوفیان (مأموران وصول خزانه و حسابداران) زیر نظر وزیر مالیه تنظیم می‌شد. در مركز كشور نیز بودجه‌ای تهیه می‌شد. بودجه لشكر و قشون جدا از سایر اركان دولت تصویب می‌شد و در پایان به تصویب پادشاه می‌رسید. با انقلاب مشروطیت (1285) و تدوین نخستین قانون اساسی وضع مالیات و تصویب بودجه در صلاحیت مجلس شورای ملی قرار گرفت.

در ایران نخستین بودجه به مفهوم امروزی را مرحوم صنیع الدوله هدایت، وزیر مالیه وقت در سال 1289 تهیه کرده است، ولی وی پیش از تقدیم بودجه به مجلس ترور شد و وزیر بعدی بودجه تهیه شده را به نام او به مجلس پیشنهاد كرد. در این بودجه كه عمده‌ترین بخش آن را مالیات بخش كشاورزی تشكیل می‌داد، درآمد 000ر160ر141 ریالی و هزینه 000ر180ر146 ریالی پیش بینی شده بود. بدین ترتیب، نخستین بودجه پیشنهادی ایران از كسری بودجه به میزان 000ر020ر5 ریالی برخوردار بوده است.

این بودجه به تصویب مجلس نرسید و بعدها نیز یا بودجه‌ای پیشنهاد نشد و یا اگر پیشنهاد شد، به تصویب مجلس نرسید. نخستین بودجه ای كه توسط مجلس تصویب شد، مربوط به سال 1302 است كه در خرداد 1302 به تصویب مجلس رسید. روش صنیع الدوله تا سال 1320 كه درآمدهای نفتی به بودجه تزریق شد، ادامه پیدا كرد و پس از آن به صورت دیگری تدوین شد.

اصول بودجه

نقطه نظریات صاحب نظران پیرامون اصول بودجه با یكدیگر تفاوت دارند، ولی این تفاوت نظر كلی نبوده و در برخی از این اصول، یك توافق نظر ضمنی وجود دارد. با توجه به تفاوتی كه در ساختار دولت، اختیارات دولت و نوع حكومت در میان جوامع گوناگون هست و همچنین پویایی وظایف و اختیارات دولتی در طول زمان، این تفاوت‌ها توجیه شدنی هستد. معمولاً اطلاق واژه «اصل» بدان گونه از قواعد و مقررات صورت می‌گیرد كه چه از نظر مكان و چه از نظر زمان تغییر ناپذیر باشند. در حالی كه نباید به دلایل بالا، آنچه متعارف اصول بودجه خوانده می‌شوند، تحت شرایط متفاوت تغییر كرده و یا به راحتی و بدون ایجاد مسأله‌ای از سوی دولتی نادیده گرفته شوند.

در نتیجه استفاده از كلمه «اصل» برای بیان قواعد و ضوابط بودجه، شاید چندان مناسب نباشد. به هر حال از آنجا كه استفاده از این واژه در عمده كتاب‌های مالیه متداول است، در اینجا نیز ما به تبعیت برای بیان و معرفی قواعد، مقررات و ضوابط مفید در تهیه و تنظیم بودجه از واژه «اصل» بهره می‌گیریم.

اصول بودجه در ایران برگرفته از قانون اساسی، قانون محاسبات عمومی، قانون برنامه و بودجه و دیدگاه‌های صاحبنظران و كارشناسان اقتصادی است.

اصل سالانه بودن بودجه

در عمده تعاریف از بودجه اشاره شده كه بودجه یك «پیشگویی» است. از آنجا كه زمان در پیشگویی یك عامل عمده است، برای بودجه نیز زمان یك «اصل» به شمار می‌رود؛ اما چه مدت از زمان در بودجه مورد پیشگویی قرار می‌گیرد؟

الزاماً مدت زمان بودجه نمی‌تواند اصل باشد. به هر حال به صورت قاعده و عمدتاً بودجه برای یك سال تهیه می‌شود كه با توجه به سال قانونی در ایران، عرفاً یك سال شمسی است. به این صورت كه خط مشی‌ها، سیاست‌ها، برنامه‌ها، عملیات، درآمدها و هزینه‌ها و سرانجام همه محتویات بودجه برای یك سال شمسی پیشگویی می‌‌شود.

از آنجا كه تهیه و تنظیم بودجه، كاری دشوار و زمان‌بر است و گاه بیش از نیمی از سال را به خود اختصاص می‌دهد، گاه از سوی برخی صاحب نظران پیشنهاد شده است كه بودجه برای زمانی طولانی‌تر از یك سال تهیه و تنظیم شود. چنانچه بنا به هر دلیل، بودجه سال آتی مصوب نشد، دولت برای پیشبرد امور می‌تواند به اندازه بودجه سال پیش را برای فررودین ماه استفاده كند كه به آن بودجه 12/1 می‌گویند و اگر برای اردیبهشت آماده نشد، می‌تواند از بودجه 12/2 استفاده كند و به همین ترتیب تا خرداد ادامه دهد.

در بسیاری از كشورها، افزون بر بودجه سالانه یك برنامه یا تنظیم بودجه چند ساله نیز صورت می‌گیرد. معروفترین این نوع از بودجه‌های برنامه‌ای، برنامه پنج ساله است.

یكی از نتایج مهم اصل سالانه بودن بودجه این است كه ارزش و اعتبار حقوقی احكام مقرر در قانون بودجه موقتی و یك ساله است و بنابراین، در قانون بودجه باید از پیش بینی احكامی كه ماهیت بودجه ای ندارند خودداری کرد.

اصل تقدم درآمد بر هزینه

منظور آن است كه پیش از هر کار در امر بودجه‌ریزی، نخست باید منابع درآمدی و سقف هر یك از آنها دقیق پیش بینی و اثرات بر شاخص‌های كلان اقتصاد بررسی شود و سپس، حجم عملیات و مخارج مورد نیاز برنامه‌ها را معین کرد، زیرا اولاً اقتصاد به شدت از قدرت خریدی كه دولت از مردم جدا می‌كند اثر می‌پذیرد؛ مثلاً افزایش مالیات‌ها قطعاً بر پس انداز و خرید مردم تأثیر می‌گذارد؛ بنابراین باید مقدار مالیات به گونه‌ای معین شود که کمترین اثر منفی را بر اقتصاد داشته باشد. دوم آن که به لحاظ اینكه در هر بودجه ای مخارج تابعی از درآمدهاست، بررسی درآمدها مقدم بر مخارج است.

اصل تعادل بودجه

بر پایه این اصل، درصد رشد هزینه‌ها نباید بیشتر از درصد رشد درآمد باشد. شاید بتوان گفت كه این اصل برگرفته از دیدگاه كلاسیك‌ها از دولت است كه از نظر آنها، دولت خوب آن است كه کمترین درآمد را داشته و کمترین هزینه را انجام دهد و در امور اقتصادی دخالت نكند.

در نتیجه استفاده از ابزار اقتصادی همچون سیاست كسر بودجه پذیرفته نبوده و بودجه متعادل یك اصل تلقی می‌شده است. چنانچه وقتی كه در دوره جنگ‌های انگلیس و فرانسه با ناپلئون در سال‌های 1815 و 1816 دولت انگلیس با كسر بودجه مواجه شد، دیوید ریكارد و اقتصاددانان معروف كلاسیك انگلیسی آن را یك فاجعه و مضر به حال سلامت اقتصاد خواندند.

امروز تقریباً بسیار نادر اتفاق می‌افتد كه دولتی بودجه متعادلی را اجرا کند. معمولاً دولتها از نظر حسابداری برای حفظ تراز درآمدها و هزینه‌ها در شرایطی كه با كسر بودجه مواجه هستند. (این مورد بیشتر موارد از عدم تعادل بودجه است)، قرضه دولت از مردم یا بانك مركزی را منظور می‌‌کنند و عمدتاً از سیاست كسر بودجه برای ایجاد رشد اقتصادی بهره می‌گیرند.

در بسیاری از نوشته‌های صاحب نظران، بودجه متأثر از اصل تعادل بودجه، اصل دیگری با نام «اصل تقدم درآمدها بر هزینه» مطرح می‌نمایند. به این مفهوم كه نخست درآمدها باید مشخص و محاسبه شوند، سپس بر پایه پیشگویی درآمد، هزینه را پیشگویی کنند تا از حد درآمد تجاوز نکرده و تعادل بودجه به هم نخورد. اینك با توجه به اصل تعادل بودجه و استثناهایی كه نقش جدید دولت‌ها ایجاد نموده، گویا، وقتی از تعادل بودجه سخن به میان می‌آید، اصل تعادل از نظر اقتصادی است.

اصل پیش بینی و تقدم

انجام وظایف عمومی بدون پیش بینی قبلی بودجه شدنی نیست، زیرا بدون بودجه مشخص امور كشور متوقف و مختل می‌شود؛ بنابراین، اصل پیش بینی و تقدم بودجه پیش از فرا رسیدن دوران اجرا، امری اجتناب ناپذیر است.

اکنون حكم قانونی خاصی برای تاریخ نهایی تقدیم لایجه بودجه به مجلس وجود ندارد، ولی منطق ایجاب می‌كند كه دولت و مجلس باید به گونه‌ای کار كنند كه بودجه هر سال، پیش از آغاز سال، مراحل تصویب را گذرانده باشد.

اصل وحدت بودجه

بر پایه این اصل همه برنامه‌ها، فعالیت‌ها و طرح‌های دولت، همچنین تمام درآمدها و هزینه‌ها و در نتیجه «بودجه» تمام دستگاه‌ها، سازمان‌های دولتی باید در یك جا نوشته و برای رسیدگی و تصویب ارائه شود. فلسفه اساسی اصل وحدت بودجه در این است كه هر دستگاه برای خود بودجه ای نداشته باشد و دولت از كارهای پراكنده و جزیی و روزانه خودداری کرده و قوة مقننه نیز امكان رسیدگی و تجزیه و تحلیل بودجه را داشته باشد.

به هر حال، وحدت بودجه، امكان كنترل و تجزیه و تحلیل پارلمان را بر عملیات مالی دولت افزایش می‌دهد و دولت وظیفه دارد، همه بودجه را یكجا و در غالب یك مجموعه به مجلس تقدیم كند. طرفداران این اصل چنین اظهار می‌نمایند كه اگر اصل وحدت بودجه رعایت نشود و در نتیجه هر دستگاه و سازمان برای خود بودجه ای داشته باشد و با دولت برای هر دسته از كارهای گوناگون بودجه‌ای جداگانه و در زمان‌های گوناگون تهیه کند، هماهنگی و تقارن منطقی زمانی و مكانی بین عملیات بخش‌های متفاوت دولتی از میان خواهد رفت و جلوگیری از دوباره كاری‌ها دشوار می‌شود.

از سوی دیگر، اگر قرار باشد كه بودجه در بخشها و تیكه‌های مختلف و در زمان‌های متفاوت به مجلس ارائه شود، امكان رسیدگی و تجزیه و تحلیل بودجه كل كشور از پارلمان گرفته می‌شود. با وجود تأكیدهای فوق در برخی از كشورها برای دوره زمانی طولانی این اصل رعایت نمی‌شده است؛ مثل ایالت متحده آمریكا‌ پیش از سال 1969 یا انگلستان قبل از اوایل قرن نوزدهم و در برخی از جوامع گاه گاه این اصل زیر پا گذاشته شده است مثل متمم بودجه كه در بعضی از سالها پس از ارائه بودجه به دلایل گوناگون همچون وقوع هزینه‌ها یا درآمدهای اتفاقی پیشگویی نشده، تهیه و به مجلس ارائه می‌شود.

اصل تمركز عایدات

بر اساس این اصل، كلیه درامدهای دولت از منابع مختلف باید به صندوقی كه اصطلاحا «خزانه» نامیده می‌شود، واریز شود و همه سازمان‌هایی كه بر اساس مقررات قانونی مأمور وصول درآمدی هستند، باید آن را به خزانه واریز کنند و دوباره در حدودی كه قانون گذار اجازه داده است، از آن برداشت نمایند.

اصل كاملیت یا جامعیت بودجه

در این اصل به موازات اصل وحدت بودجه، توصیه می‌شود همه درآمدها و هزینه‌های دولت به هر شكل و صورتی كه هست، اعم از بودجه جاری و عمرانی و یا سرمایه گذاری ثابت به وسیله وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، شركت‌های دولتی، نهادهای انقلابی، یعنی دستگاه‌هایی كه به گونه‌ای از بودجه دولت بهره‌مند می‌شوند، در سند بودجه جمع آوری و به صورت ناخالص به مجلس تقدیم شود. ناخالص بودن بودجه به این معناست كه باید ارقام منظور در بودجه بدون آنكه درآمدها از هزینه‌ها تهاتر شوند، در سند بودجه درج شود.

دو قاعده كلی از اصل جامعیت بودجه مستفاد می‌شود:

1ـ درآمدها و هزینه‌ها همدیگر را تهاتر نكنند.
2 ـ همه اقلام درآمدها و همه اقلام هزینه‌ها در بودجه عمومی منعكس شوند و هیچ چیز از قلم نیفتد؛ به این صورت، اگر یك دستگاه دولتی درآمدهایی دارد، باید این درآمد را كلاً به خزانه واریز و دوباره هزینه‌های خود را در بودجه درخواست نماید. نباید حتی هزینه مربوط به وصول آن درآمد را از محل آن درآمد، محاسبه و مانده آن را به خزانه واریز نماید.

ماده 24 قانون محاسبات عمومی مصوب 1312 اصل جامعیت بودجه را چنین تعریف كرده است: «كلیه عواید دولت باید به وسیله متصدیان مربوط مستقیم به خزانه تحویل شود و كلیه مخارج در حدود قوانین و نظام نامه‌های مربوط و مقررات راجع به هر نوع خرجی به موجب حواله و نظارت مستقیم وزارت مالیه و به وسیله خزانه دولت پرداخت شود».

ماده 33 قانون محاسبات عمومی ایران مصوب پانزدهم دی ماه 1349 اصل جامعیت را چنین تعریف كرده است: «وجوهی كه از محل درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار منظور در بودجه عمومی دولت وصول می‌شود و همچنین درآمدهای شركت‌های دولتی به استثنای بانكها و مؤسسات اعتباری و شركت‌های سهامی بیمه ایران، باید به حسابهای خزانه كه در بانك مركزی ایران افتتاح می‌گردد، تحویل شود. خزانه مكلف است ترتیب لازم را بدهد كه شركت‌های دولتی بدون هیچ گونه قید و شرط از وجوه خود استفاده نمایند.

«تبصره»: تشخیص مؤسسات اعتباری با شورای پول و اعتبار خواهد بود. قانون اساسی در اصل 53 چنین به اصل جامعیت اشاره می‌كند: كلیه دریافت‌های دولت در حسابهای خزانه داری كل متمركز می‌شود و همه پرداختها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام می‌گیرد.

اصل شاملیت یا تفصیل بودجه

بر پایه این اصل، دولت باید بودجه را به صورت مشروح و با جزییات آن تهیه و تنظیم و به مجلس پیشنهاد نماید و نمی‌تواند هیچ بخشی از آن را مجمل در نظر بگیرد. به این صورت كه باید بودجه دستگاه‌ها و سازمان‌ها به تفصیل و تفكیك درآمد و هزینه طبقه بندی شده و در قالب برنامه‌ها و طرح‌ها به صورت استانی و ملی در لایحه منعكس شوند.

اصل فوق باید طوری رعایت شود كه امكان بررسی جزییات مربوطه را به نمایندگان مردم بدهد. در واقع رعایت نکردن اصل شاملیت یا تفصیل بودجه، امكان تجزیه و تحلیل پارلمان و تشخیص ضرورت اقلام بودجه را منتفی می‌نماید.

بنا بر این اصل بودجه نمی‌تواند به عنوان مجموعه ای از اعداد و ارقام خشك و بی روح تلقی شود، بلكه می‌باید در قالب گزارش‌های مفصل توجیهی و مستدل مطرح شود. بودجه تفصیلی در ایران برای نخستین بار در سال 1344 و به وسیله سازمان برنامه و بودجه تهیه و به صورت یك كتاب به مجلس ارائه شد.

اصل تخصیص و عدم تخصیص بودجه

بنا بر این اصل تخصیص دولت موظف است، هر اعتباری را صرفاً به همان جایی اختصاص دهد كه در بودجه مصوب شده است. دولت باید موظف باشد كه در عمل، بنا بر آنچه در بودجه تعیین و اجازه داده شده است، هزینه کند. نباید بودجه تخصیص پیدا كرده برای یك امر را خرج موضوع دیگری کند.





قانون بودجه سال 1393 كل كشور
ماده واحده- بودجه سال 1393 كل كشور از حيث منابع بالغ بر هشت ميليون و سي و سه هزار و چهارصد و هشتاد و چهار ميليارد و پانصد و هشتاد و يك ميليون (8.033.484.581.000.000) ريال و از حيث مصارف بالغ بر هشت ميليون و سي و سه هزار و چهارصد و هشتاد و چهار ميليارد و پانصد و هشتاد و يك ميليون (8.033.484.581.000.000) ريال به شرح زير است:
الف- منابع بودجه عمومي دولت از لحاظ درآمدها و واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي و مالي و مصارف بودجه‌ عمومي دولت از حيث هزينه‌ها و تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي و مالي بالغ بر دو ميليون و سيصد و پنجاه هزار و هشتاد و چهار ميليارد و ششصد و چهل و يك ميليون (2.350.084.641.000.000) ريال شامل:
1- منابع عمومي بالغ بر دو ميليون و يكصد و يازده هزار و ششصد و پنجاه و نه ميليارد و دويست و سي و هفت ميليون (2.111.659.237.000.000) ريال
2-درآمدهاي اختصاصي وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي بالغ بر دويست و سي و هشت هزار و چهارصد و بيست و پنج ميليارد و چهارصد و چهار ميليون (238.425.404.000.000) ريال
ب- بودجه شركتهاي دولتي، بانكها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار بالغ بر پنج ميليون و نهصد و هفتاد و يك هزار و دويست و پنجاه و هفت ميليارد و هفتصد و سي و هشت ميليون (5.971.257.738.000.000) ريال و از حيث هزينه‌ها و ساير پرداختها بالغ بر پنج ميليون و نهصد و هفتاد و يك هزار و دويست و پنجاه و هفت ميليارد و هفتصد و سي و هشت ميليون (5.971.257.738.000.000) ريال
تبصره 1- اين قانون با رعايت قوانين و مقررات ذي‌ربط قابل اجراء مي‌باشد و وصول منابع و تعهد و پرداخت از محل مصارف اين قانون (در حدود وصولي منابع) صرفاً با رعايت مفاد بندهاي (و)، (ز)، (ك)، (ت) و (خ) ماده (224) و ماده (179) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران مصوب 15/10/1389 لازم‌الرعايه مي‌باشد.
كليه دستگاههاي اجرائي كه تكاليفي براي آنها در اين قانون منظور شده است موظفند گزارش عملكرد خود را در موعد قانوني مقرر به معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور ارائه نمايند. معاونت مذكور موظف است گزارش كامل هريك از تبصره‌ها و اجزاء وجداول و پيوست‌هاي اين قانون را كه از دستگاهها دريافت مي‌كند، حداكثر ظرف مدت يك ماه پس از پايان هر شش ماه براي كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات و ساير كميسيون‌هاي ذي‌ربط مجلس شوراي اسلامي به صورت كتبي و رسمي ارسال نمايد.
تبصره 2-
الف- در راستای اعمال حق مالکیت و حاکمیت بر منابع نفت و گاز کشور و به‌‌منظور تعیین رابطه مالی و نحوه تسویه حساب بین دولت (خزانه‌داری کل کشور) و وزارت نفت از طريق شركت دولتي تابعه ذي‌ربط، معادل چهارده و نیم درصد (5/14%) از ارزش نفت (نفت‌خام و میعانات گازی) تولیدی، موضوع اجزاء(2) و (3) این بند به‌‌عنوان سهم آن شرکت بابت کلیه مصارف سرمایه‌ای و هزینه‌ای شرکت‌ یادشده ازجمله بازپرداخت بدهی و تعهدات شامل تعهدات سرمایه‌ای و بیع متقابل و جبران خسارات زيست‌محيطي و آلودگي‌هاي ناشي از فعاليت‌هاي نفتي و هزینه‌های صادرات با احتساب هزینه‌های حمل و بیمه(‌سیف) تعیین می‌شود، که از پرداخت مالیات و تقسیم سود سهام دولت معاف است.
وزارت نفت از طريق شركت دولتي تابعه ذي‌ربط، مکلف است معادل هشتاد و پنج و نيم درصد(85.5%) بقيه ارزش مواد مذكور را به حساب بستانکار دولت نزد خزانه‌داری کل کشور منظور و به‌شرح مفاد این تبصره و آیین‌نامه اجرائی موضوع بند(ی) این تبصره با دولت (خزانه‌داری کل کشور) تسویه حساب نماید. دودرصد(2%) از هشتاد و پنج و نيم درصد(85.5%) به منظور توسعه مناطق نفت‌خيز و گازخيز و مناطق محروم اختصاص مي‌يابد.
وزارت نفت از طريق شركت دولتي تابعه ذي‌ربط، می‌تواند از محل سهم خود، قراردادهای لازم را با شرکتهای عملیاتی تولید نفت و گاز براساس قیمت تمام شده و در چهارچوب بودجه عملیاتی منعقد نماید.
1- مفاد این تبصره جایگزین تبصره (38) دائمی لایحه قانونی بودجه سال 1358 کل کشور مصوب 5/10/1358 شورای انقلاب اسلامی می‌شود.
2- قیمت نفت صادراتی از مبادی اولیه و یا عرضه شده در بورس، به ترتیب، قیمت معاملاتی یک بشکه نفت صادراتی از مبادی اولیه در هر محموله و متوسط قیمت صادراتی در یک ماه شمسی از مبادی اولیه و همچنین برای نفت تحویلی به پالایشگاههای داخلی و مجتمع‌های پتروشیمی اعم از دولتی و خصوصی نود و پنج درصد(95%) متوسط بهای محموله‌های صادراتی نفت مشابه در هر ماه شمسی است.
3-در سال 1393 براي تسويه حساب بين دولت و شركت ملي پالايش و پخش، قيمت هر بشكه نفت(نفت خام و ميعانات گازي)‌ تحويلي به پالايشگاههاي داخلي برابر با رقمي خواهد بود كه به پيشنهاد كارگروهي متشكل از وزارتخانه‌هاي نفت و اموراقتصادي و دارايي و معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد و اجازه داده مي‌شود كه مابه‌التفاوت اين رقم با قيمت مذكور در جزء(2) اين بند به صورت حسابداري در دفاتر خزانه‌داري كل كشور ثبت و طبق آيين‌نامه اجرائي كه به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد، تسويه حساب شود. همچنين مبناي قيمت در مورد معادل خوراك(نفت خام و ميعانات گازي) فرآورده‌هاي نفتي تحويلي پتروشيمي‌ها به شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران نيز رقم تعيين شده به ترتيب فوق خواهد بود.
ب- وزارت نفت از طريق شركت دولتي تابعه ذي‌ربط، مکلف است كليه دريافتي‌هاي حاصل از صادرات نفت خام و ميعانات گازي اعم از صادرات سال جاري و سالهاي قبل را به هر صورت، پس‌ از كسر بازپرداخت‌هاي بيع متقابل به‌عنوان علي‌الحساب پرداخت‌هاي موضوع اين تبصره و تسویه بندهای متناظر در قوانین بودجه سالهای قبل بلافاصله از طريق حسابهاي مورد نظر و مورد تأیید بانك ‌مركزي جمهوري اسلامي ايران به حسابهاي مربوط در خزانه‌داري كل كشور واريز نمايد.
بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است از وجوه حاصله هر ماهه به‌طور متناسب، چهارده و نيم درصد(5/14%) سهم وزارت نفت از طريق شركت دولتي تابعه ذي‌ربط، با احتساب بازپرداخت‌هاي بيع متقابل، بیست و نه درصد(29%) سهم صندوق توسعه ملي و دو درصد (2%) بازپرداخت برداشت از اين صندوق بابت سهم عيدانه سال 1391 و سهم درآمد عمومی دولت موضوع رديفهاي درآمدي 210101 و 210109 جدول شماره (5) اين قانون، با فروش مبالغ ارزي به نرخ مورد تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موضوع بند(ج) ماده (81) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران را به حساب مربوط نزد خزانه‌داری کل کشور واريز نماید.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است سهم وزارت نفت از طريق شركت دولتي تابعه ذي‌ربط را به حسابهای آن شرکت مورد تأیید خزانه‌داری کل کشور در داخل و مورد تأیید آن بانک در خارج از کشور برای پرداخت به پیمانکاران، سازندگان و عرضه‌کنندگان مواد و تجهیزات مربوط به طرف قرارداد و هزینه‌های جاری ارزی شرکت واریز و برای قراردادهای تسهیلات مالی خارجی توثیق نماید.
در راستای اجرای قسمت اخیر جزء‌ (1) بند (ح) ماده (84) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است بیست و نه درصد(29%) ارزش صادرات گاز طبیعی را پس از کسر ارزش گازطبیعی وارداتی به حساب صندوق توسعه ملی واریز نماید. مبلغ واریزی از ماه یازدهم سال، محاسبه و تسویه می‌شود.
بانک مرکزی جمهوري اسلامي ايران مکلف است به صورت سه‌ماهه مازاد منابع ارزی ناشی از افزایش قیمت و مقدار صادرات نفت (نفت خام و میعانات گازی) نسبت به مبانی محاسباتی بودجه حسب اعلام وزارت نفت از طريق شرکت دولتي تابعه ذي‌ربط پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی را به فروش رسانده و تا سقف هفتاد و پنج هزار میلیارد (75.000.000.000.000) ریال به رديف درآمدي 210110 جدول شماره (5) اين قانون واريز نمايد. خزانه‌داري كل كشور مكلف است صددرصد (100%) وجوه واريزي را جهت تقويت بنيه دفاعي از محل رديف 121 - 530000 ستاد كل نيروهاي مسلح با نظر ستاد كل نيروهاي مسلح به نیروهای مسلح و سازمان‌های وابسته بر اساس موافقتنامه با معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئيس‌جمهور پرداخت نمايد.
ج - وزارت نفت از طريق شركت دولتي تابعه ذي‌ربط و شرکتهای پالایش نفت داخلی و شرکتهای پتروشیمی موظف است در پایان هر ماه بهای خوراک نفت خام و میعانات گازی دریافتی خود و همچنین خوراک معادل فرآورده‌های شرکتهای پتروشیمی تحویلی به وزارت نفت از طريق شركت دولتي تابعه ذي‌ربط را به قیمت مذکور در جزء(3) بند (الف) این تبصره محاسبه و به خزانه‌داری کل کشور واریز نماید.
وزارت نفت از طريق شركت دولتي تابعه ذي‌ربط، مکلف است وجوه مربوط به سهم دولت از بهای خوراک پالايشگاهها و پتروشیمی‌ها را وصول و ماهانه به خزانه‌داری کل کشور واریز نماید. درصورت عدم واریز، در پايان هرماه خزانه‌داری کل كشور مبالغ مربوط به ماه قبل را از حسابهای شرکت تابعه ذي‌ربط وزارت نفت به‌صورت علي‌الحساب برداشت مي‌كند. همچنين درصورت عدم واريز بهاي فرآورده‌هاي نفتي و خوراك پالايشگاهها و پتروشيمي‌ها به حساب خزانه‌داري كل كشور، وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است با اعلام وزارت نفت رأساً نسبت به برداشت از حساب شركتهاي بدهكار و واريز آن به حساب خزانه‌داری کل کشور اقدام نمايد. این حکم درخصوص بهای خوراک پالایشگاهها و واحدهای پتروشیمی که بابت بهای خوراک مصرفی سنوات گذشته بدهکار هستند، نيز نافذ می‌باشد.
پالایشگا‌ههایی که نفت خام و میعانات گازی را به نسبت سهم صادرات فرآورده‌های خود به قیمت مذکور در قانون هدفمندکردن یارانه‌ها، نود و پنج درصد(95%) قیمت تحويل روي كشتي(فوب) خلیج‌فارس خریداری و بهای آن را به‌صورت ارز و از طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به حسابهای مورد تأیید خزانه‌داری کل کشور واریز می‌کنند مشمول مفاد جزء (1) بند (ح) ماده (84) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران نمی‌باشند.
د- مابه‌التفاوت قيمت پنج فرآورده اصلي و سوخت هوايي شامل فرآورده‌های نفتی و مواد افزودنی تحویلی از سوی شرکتهای پتروشیمی به وزارت نفت از طريق شركت دولتي تابعه ذي‌ربط فروخته شده به‌مصرف‌كنندگان داخلي با قيمت صادراتي يا وارداتي اين فرآورده‌ها حسب مورد به‌علاوه هزينه‌هاي انتقال داخلي فرآورده‌ها و نفت‌ خام معادل آنها و توزيع، فروش، ماليات و عوارض موضوع قانون ماليات برارزش افزوده در دفاتر شركتهاي پالايش‌ نفت به حساب بدهكار وزارت نفت از طريق شركت دولتي تابعه ذي‌ربط ثبت مي‌گردد و از آن طريق در بدهكار حساب دولت (خزانه‌داري كل كشور) نيز ثبت مي‌شود.
معادل اين رقم در خزانه‌داري كل كشور به حساب بستانكار وزارت نفت از طريق شركت دولتي تابعه ذي‌ربط، منظور و عملكرد مالي اين بنـد به‌صورت مستقل توسط شركت مذكور در مقاطع زماني سه‌ماهه از پايان تیرماه پس از گزارش سازمان حسابرسي با تأييد كارگروه موضوع بند(الف) این تبصره به‌صورت علي‌الحساب با خزانه‌داري كل كشور تسويه مي‌گردد و تسويه حساب نهائي فيزيكي و مالي حداكثر تا پايان تيرماه سال بعد انجام مي‌شود.
هـ‍- بـازپرداخت تعهدات سرمايه‌اي شركتهاي دولتي تابعه وزارت نفت از جمله طرحهاي بيع متقابل كه به موجب قوانين مربوط، قبل و بعد از اجراي اين قانون ايجاد شده و يا مي‌شوند و همچنين هزينه‌هاي صدور و فروش نفت با احتساب هزينه‌هاي حمل و بيمه (سيف) به‌عهده شركتهاي يادشده می‌باشد.
و- در راستای اجرای بودجه عملیاتی، وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتي تابعه ذي‌ربط موظف است موافقتنامه‌های طرحهای سرمایه‌ای از محل سهم خود را از درصدهای پیش‌گفته و سایر منابع، با معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور مبادله و گزارش عملکرد تولید نفت و گاز را به تفکیک هر میدان در مقاطع سه‌ماهه به وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور ارائه نماید.
ز - ماليات بر ارزش افزوده و عوارض آب، برق و گاز با توجه به ماليات و عوارض مندرج درصورتحساب(قبوض) مصرف‌كنندگان و همچنين نفت توليدي و فرآورده‌هاي وارداتي، فقط يك‌بار در انتهاي زنجيره توليد و توزيع آنها توسط شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي (شركتهاي پالايش نفت) و شركتهاي دولتي تابعه ذي‌ربط وزارت نفت و شركتهاي گاز استاني و شركتهاي تابعه ذي‌ربط وزارت نيرو و شركتهاي توزيع آب و برق استاني بر مبناي قيمت فروش داخلي محاسبه و دريافت مي‌شود. ماليات مزبور به حساب درآمد عمومي نزد خزانه‌داري كل كشور واريز و عوارض طبق ماده (39) قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 17/2/1387 توسط سازمان امور مالياتي كشور واريز مي‌گردد. همچنين مبناي قيمت فروش براي محاسبه عوارض آلايندگي موضوع تبصره(1) ماده (38) قانون ماليات بر ارزش افزوده، قيمت فروش فرآورده به مصرف‌كننده نهائي در داخل كشور است.
ح- وزارت نفت از طريق شركت دولتي تابعه ذي‌ربط موظف است علاوه بر دريافت نرخ گاز، به ازاي مصرف هر مترمكعب گاز طبيعي يكصد و سي‌ (130) ريال به عنوان عوارض ازمشتركين دريافت و پس از واريز به خزانه‌داري كل كشور عين وجوه دريافتي را تا سقف بيست و يك هزار و پانصد ميليارد (21.500.000.000.000) ريال صرفاً براي احداث تأسيسات و خطوط لوله گازرساني به شهرها و روستاها، با اولويت مناطق سردسير، نفت‌خيز، گازخيز و استان‌هايي كه برخورداري آنها از گاز كمتر از متوسط كشور است، هزينه نمايد. منابع مذكور به عنوان درآمد شركتهاي ذي‌ربط محسوب نمي‌گردد و مشمول ماليات نمي‌باشد.
1-هفت هزار ميليارد (7.000.000.000.000) ريال از منابع حاصله متناسب با وصولي‌ها به شرح زير هزينه مي‌شود:
1-1-سه هزار ميليارد (3.000.000.000.000) ريال براي تأمين و استاندارد‌سازي سامانه گرمايشي مدارس با اولويت مدارس روستاها از طريق خزانه‌داري كل كشور به سازمان نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس كشور
1-2-يك هزار و دويست ميليارد (1.200.000.000.000) ريال براي طرح سرانه مدارس
1-3-يك هزار ميليارد (1.000.000.000.000) ريال براي بهسازي روستاها
1-4- يك هزار ميليارد (1.000.000.000.000) ريال براي آبرساني روستاها
1-5- دويست ميليارد (200.000.000.000) ريال براي طرحهاي عشايري سراسر كشور به‌طوري‌كه حداقل هفتاد و پنج درصد (75%) آن صرف طرحهاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي عشايري استان‌ها شود.
1-6ششصد ميليارد (600.000.000.000) ريال براي كمكهاي فني و اعتباري طرحهاي آبياري تحت فشار
2- وزارت نفت از طريق شركت دولتي تابعه ذي‌ربط مكلف است تا مبلغ پنج هزار ميليارد (5.000.000.000.000) ريال به‌منظور اجراي خطوط لوله گازرساني به شهرها و روستاهاي استان سيستان و بلوچستان و شرق هرمزگان، به‌ترتيب سه‌ هزار ميليارد (3.000.000.000.000) ريال و دو هزار ميليارد (2.000.000.000.000) ريال از محل مازاد تراز صادرات و واردات گاز طبيعي در سال 1393 را به پروژه‌هاي مربوط اختصاص دهد و مازاد آن را تا سقف پنجاه هزار ميليارد (50.000.000.000.000) ريال صرف توسعه پالايشگاهها و خطوط انتقال گاز طبيعي سراسري با اولويت خطوط انتقال صادراتي كند.
ط- شركتهاي دولتي تابعه وزارتخانه‌هاي نفت و نيرو مكلفند كليه درآمدهاي ريالي و ارزي خود را به حسابهاي متمركز وجوه ريالي و ارزي كه از طريق خزانه‌داري كل كشور به نام آنها نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران افتتاح مي‌شود، واريز نمايند.
خزانه‌داري كل كشور مکلف است متناسب با وصول، ماهانه و به صورت يک‌دوازدهم بودجه مصوب وجوه مذکور، سهم شرکتهاي مذكور را بـراي مصارف جاري و تملک دارايي‌های سرمایه‌ای به آنها پرداخت كند.
ی- آيين‌نامه اجرائي اين تبصره شامل سازوكار تسويه حساب خزانه‌داري كل كشور با شرکت ملی نفت ایران و همچنين قراردادي كه وزارت نفت به نمايندگي از طرف دولت با شركت مزبور در چهارچوب مفاد اين تبصره براي عمليات نفت، گاز، پالايش و پخش منعقد مي‌نمايد، تا پايان خرداد ماه به‌پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌هاي نفت و امور اقتصادي و دارايي و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور به ‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد. دستورالعمل‌هاي حسابداري لازم به نحوي كه آثار توليد و فروش نفت خام و ميعانات گازي در دفاتر قانوني و حساب سود و زيان شركتهاي دولتي تابعه ذي‌ربط وزارت نفت انعكاس داشته باشد به‌پيشنهاد وزارت‌ نفت و تأييد وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و تا پايان مرداد ماه ابلاغ مي‌شود.
ک- وزارت نفت از طريق شركت دولتي تابعه ذي‌ربط، مکلف است نسبت به نوسازی و توسعه شبکه خطوط لوله انتقال نفت خام و میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی و تأمین منابع مالی سهم دولت در توسعه پالایشگاهها و زیرساخت‌های تأمین، ذخیره‌سازی و توزیع فرآورده‌ها اقدام كند و منابع مورد نیاز از محل افزایش پنج‌درصد(5%) به قیمت هر لیتر فرآورده‌های نفتی را به‌عنوان عوارض پس از واريز به خزانه تا سقف پانزده هزار ميليارد (15.000.000.000.000) ريال تأمين نمايد. درآمد مذکور جزء درآمد شرکت محسوب نمی‌گردد و معاف از مالیات مي‌باشد و صددرصد(100%) آن برای موارد مذکور به مصرف مي‌رسد.
ل- وزارت نفت مكلف است در راستاي اجراي ماده(24) قانون افزايش بهره‌وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي مصوب 23/4/1389 نسبت به تأمين اعتبار برق‌دار كردن حداقل بيست درصد (20%) از چاههاي كشاورزي اقدام نمايد. وزارت نيرو و شركتهاي توزيع برق استاني موظفند با درخواست سازمان جهادكشاورزي شهرستان‌ها، برق چاهها را تأمين نمايند.
م - دولت موظف است در ازاي برقي كردن چاههاي كشاورزي با منابع انرژي نوين از جمله انرژی خورشيدي به‌جاي استفاده از سوختهاي سنگواره‌اي(فسيلي) (نفت گاز) مبلغ معادل پرداختي بابت يارانه سوخت را به شركتهاي توليدي برق از‌جمله خورشيدي پرداخت نمايد و تجهيزات مربوطه را به كشاورزان تحويل دهد.
ن - بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مجاز است تا مبلغ ده ميليارد (10.000.000.000) دلار از محل منابع ارزي خود در خارج از كشور را منوط به تعهد و بازپرداخت اصل و سود اين تسهيلات از محل منابع داخلي شركتهاي تابعه وزارت نفت جهت تأمين منابع طرحهاي وزارت نفت از جمله طرحهاي بالادستي نفت و گاز در حوزه‌هاي مشترك و خطوط لوله اصلی انتقال گاز و فرآورده‌های نفتی و خطوط انتقال نفت خام و میعانات گازی به شركتهاي مذكور به‌صورت خط اعتباري اختصاص دهد.
س - منابع حاصل از فروش انشعابات برق، ‌گاز، آب و فاضلاب توسط شركتهاي دولتي ذي‌ربط به حساب خاصي كه توسط خزانه‌داري‌كل كشور تعيين مي‌شود واريز مي‌گردد و صد‌درصد (100%) آن پس از دريافت از حساب مذكور براي طرحهاي توسعه‌اي اين شركتها به‌مصرف مي‌رسد.
ع - هزينه مصرف با رعايت الگوي مصرف (متناسب با مساحت فضاهاي اصلي) و حق انشعاب برق، آب و گاز براي حوزه‌هاي علميه، مساجد، دارالقرآن‌ها، ‌حسينيه‌ها و اماكن ديني اقليت‌هاي ديني مصرح در قانون اساسي رايگان است.
ف - وزارت نفت موظف است از طريق شركت دولتي تابعه ذي‌ربط معادل ارزش ريالي پانصد هزار تن قير رايگان تا سقف شش هزار ميليارد (6.000.000.000.000) ريال را جهت روكش آسفالت و آسفالت راههاي روستايي فاقد آسفالت در اختيار شركت تابعه ذي‌ربط وزارت راه و شهرسازي قرار دهد.
ص - به شركتهاي گازرساني اجازه داده مي‌شود با تضمين وزارت نفت از طريق شركت دولتي تابعه ذي‌ربط تا سقف سي‌هزار ميليارد (30.000.000.000.000)ريال تسهيلات جهت اجراي خطوط گازرساني به روستاها و شهرهاي فاقد گاز با اولويت مناطق سردسير و بازپرداخت پنجساله دريافت نمايند.
بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است هماهنگي لازم را از طريق بانكهاي عامل صورت دهد.
ق- در سال 1393 اجازه داده مي‌شود:
1-وزارت نفت از طريق شركتهاي دولتي تابعه ذي‌ربط براي اجراي طرحهاي نفت و گاز از جمله افزايش ظرفيت توليد نفت خام و گاز با اولويت مخازن مشترك و افزايش ظرفيت پالايش نفت خام و ميعانات گازي و محصولات پتروشيمي، رشد صادرات فرآورده‌هاي نفتي و جلوگيري از سوختن گازهاي همراه نفت و جايگزيني گاز داخلي يا وارداتي به‌جاي فرآورده‌هاي نفتي ذي‌ربط تا سقف يكصد ميليارد (100.000.000.000) دلار به صورت ارزي يا معادل ريالي آن با رعايت قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم(44)‌ قانون اساسي اقدام به سرمايه‌گذاري به روش بيع‌متقابل، ساخت، بهره‌برداري و تحويل(BOT) و يا روشهاي موضوع بند(ب) ماده(214) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران با تضمين خريد محصول، اجازه به فروش داخلي يا صادرات براي بلندمدت (حداقل ده‌سال) قرارداد منعقد و يا مجوزهاي لازم را براي سرمايه‌گذاري صادر نمايد و همچنين به منظور اجرای طرحهای بهینه‌سازی، کاهش گازهای گلخانه‌ای و کاهش مصرف انرژی در بخشهای مختلف از جمله صنعت (با اولویت صنایع انرژی‌بر) و حمل و نقل عمومی و ریلی درون و برون شهری، ساختمان، توسعه استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر، گسترش استفاده از CNG (با اولویت شهرهای بزرگ و مسیر راههای اصلی بین شهری) و تولید خودروهای کم‌مصرف، به وزارت نفت اجازه داده می‌شود با رعايت قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم(44)‌ قانون اساسي با متقاضیان و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و عمومی با اولویت استفاده از تجهیزات ساخت داخل، قرارداد منعقد نماید.
توجیه فنی و اقتصادی و زیست‌محیطی، زمان‌بندی اجراء و بازپرداخت و سقف تعهد دولت در هریک از طرحها با پیشنهاد وزارت نفت به تصویب شورای اقتصاد می‌رسد.
تعهد بازپرداخت اصل سرمایه‌گذاری‌های موضوع این بند به‌عهده دولت بوده و شرکت ملی نفت ایران منابع ناشی از صادرات سوخت صرفه‌جویی حاصل شده (نفت‌خام معادل) را در هر پروژه پس از اعلام وزارت نفت در سالهای سررسید به سرمایه‌گذار پرداخت و همزمان به حساب بدهکار دولت (خزانه‌داری کل کشور) منظور و تسویه حساب می‌نماید.
به شركتهاي تابعه و وابسته وزارت نفت اجازه داده مي‌شود با رعايت قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي با سرمايه‌گذار بخش غيردولتي مشاركت نمايند.
طرحهاي موضوع اين بند تا سقف تعهد دولت تا پانصد ميليون (500.000.000) دلار يا معادل ريالي آن به تأييد وزير نفت و بيش از آن با پيشنهاد وزير نفت به تأييد شوراي اقتصاد مي‌رسد.
2- قيمت نفت خام و ميعانات گازي براي واحدهاي جديد پالايش و يا توسعه كمي واحدهاي موجود غيردولتي در داخل بين نود درصد (90%) تا نود و پنج درصد (95%) قيمت صادراتي تحويل روي كشتي (فوب) خليج فارس بر اساس دستورالعملي كه توسط وزارت نفت اعلام مي‌شود براي حداقل ده سال پس از بهره برداري تعيين مي‌گردد.
3-قيمت پايه خوراك گاز واحدهاي پتروشمي در چهارچوب قانون هدفمند كردن يارانه‌ها به گونه‌اي تعيين مي‌گردد كه از سيزده (13) سنت در هر متر مكعب كمتر نشود. همچنين به منظور تحريك و تشويق واحدهاي پتروشيمي و فعالان اقتصادي به توسعه سرمايه‌گذاري در صنايع تكميلي و پايين دست و اشتغالزايي بيشتر با اولويت مناطق كمتر توسعه يافته و رعايت مكان يابي وزارت نفت، قيمت خوراك گاز را به‌صورت پلكاني به گونه‌اي تخفيف دهد كه نرخ بازده داخلي ارزي سرمايه‌گذار تا سي‌درصد(30%) باشد. آيين نامه اجرائي تخفيف پلكاني بر اساس شاخصهاي تركيبي فوق ظرف مدت سه‌ماه پس از تصويب اين قانون توسط وزارت نفت تهيه مي‌شود و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
آيين‌نامه اجرائي اين تبصره ظرف يك‌‌ماه از تاريخ تصويب اين قانون با پيشنهاد وزير نفت و معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور به تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد.
تبصره 3 -
الف- در راستاي اجراي تبصره (1) بندهاي (الف) و (ب)‌ماده (3) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي، مصوب 11/12/1389 وزارت امور اقتصادي و دارايي مجاز است از طریق سازمان خصوصی‌سازی تا پايان سال 1393 كليه سهام، سهم‌الشركه، حق تقدم ناشي از سهام و سهم‌الشركه، حقوق مالكانه، حق‌ بهره‌برداري و مديريت دولت را در بنگاههاي گروههای يك و دو ماده (2) قانون مذكور و شركت مادر تخصصي (هلدينگ) خليج فارس و حقوق مالكانه وحق بهره‌برداري از كليه معادن در حال بهره‌برداري فعال و غيرفعال و نيز باطله‌هاي قابل فروش موجود در معادن متعلق به دولت و شركتها و سازمان‌هاي دولتي از جمله سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران و شركتهاي تابعه و وابسته به آن سازمان به بخشهاي خصوصي و تعاوني با اولويت تعاوني واگذار و منابع حاصل را به ردیف
شماره 310502 جدول شماره (5) این قانون واریز نمايد.
به سقف واگذاري سهام شركتهاي دولتي موضوع اين رديف مبلغ دوازده‌هزار ميليارد (12.000.000.000.000)ريال اضافه و منابع آن به صورت مساوي صرف امور زير مي‌گردد:
1-تكميل طرحهاي هادي روستايي بالاي 100 خانوار
2- تكميل طرحهاي آبرساني روستايي بالاي 20 خانوار
3-آسفالت راههاي روستايي بالاي 50 خانوار
4-احداث و تكميل ورزشگاههاي روستايي
ب- طرحهاي سرمايه‌گذاري نيمه‌تمام سازمان‌هاي توسعه‌اي موضوع تبصره(3) اصلاح بند(الف) ماده(3) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسي كه مهلت مقرر در مورد آنها خاتمه نيافته است از شمول اين تبصره مستثني مي‌باشند.
ج- به دولت اجازه داده مي‌شود بدهيهاي خود به بخشهای خصوصی و تعاونی، شهرداري‌ها و مصارف جدول (18) را با اولويت پرداخت مطالبات و ديون ايثارگران، جانبازان، آزادگان و خانواده شهدا و مفاد قانون تفسير ماده (13) قانون حمايت از آزادگان مصوب 4/12/1389 از محل منابع حاصل از واگذاري سهام، سهم‌الشركه، حق بهره‌برداري و بهره مالكانه موضوع این تبصره و رديف شماره 9-101000 جدول شماره( این قانون پس از تأييد معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور با اعـلام سازمان حسابرسی و یا ذی‌حساب دستگاههای اجرائی ذي‌ربط حسب مورد بدون الزام به رعایت ماده (29) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسي پرداخت و یا تسویه و سپس تهاتر نمايد.
واگذاري تهاتري بايد با رعايت اصل پنجاه وسوم (53) قانون اساسي (گردش خزانه) انجام شود و قيمت سهام تهاترشده نبايد از قيمت پايه بورس و يا پايه مزايده كمتر باشد.
پرداخت مطالبات و ديون ايثارگران، جانبازان، آزادگان و خانواده معظم شهدا و مفاد قانون تفسير ماده (13) قانون حمايت از آزادگان مشمول تأييد سازمان حسابرسي نمي‌شود و با تأييد ذي‌حساب