پیشگفتار
مقاله « روش مطالعه توسعه فرهنگي كشورها » از مقالات مندرج دركتاب «بررسي توسعه‌هاي فرهنگي فرانسه » مي‌باشد كه توسط كارشناسان فرهنگي شوراي اروپا و به منظور آشنايي با توسعه هاي فرهنگي كشورهاي اروپاي غربي تدوين شده است .
اين شورا اقدام خود را ازاين نظر كه به عنوان يك ناظر خارجي به توسعه هاي فرهنگي كشورهاي اروپايي نگريسته در نوع خود منحصر بفرد مي‌داند .
به نظر رسيد كه آشنايي دست اندركاران مديريت فرهنگي كشور، بخصوص محققيني كه درصدد تعين روش هاي علمي مطالعه توسعه‌هاي فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مي‌باشند، با نتايج كار اين گروه تحقيقاتي مفيد واقع شود. لذا اقدام برترجمه مقاله‌اي كه به بررسي روش مطالعه توسعه‌هاي فرهنگي پرداخت نموديم ضمن آنكه تصور مي‌رفت آگاهي از موانعي كه حتي كشورهاي پيشرفته درامر مطالعه توسعه‌هاي فرهنگي دارند ما را در كوشش خويش مصمم‌تر مي‌سازد .
ترجمه كامل اين كتاب حاوي بخش هاي دقيق تر و مشروح توسعه ها و فعاليت‌هاي فرهنگي كشور فرانسه است ( كه از نظر مديريت فرهنگي مانند جمهوري اسلامي ايران داراي وزارتخانه واحدي تحت عنوان وزارت فرهنگ فرانسه مي‌باشد ) .توسط معاونت پژوهشي وزارت فرهنگ وارشاد اسلامي در دست انجام است و اميد مي‌رود پس ازاتمام در اختيارعلاقمندان قرار گيرد.

روش مطالعه توسعه فرهنگي يك كشور
مقدمه
مطالعه توسعه فرهنگي يك كشور به معني مشخص نمودن اهداف تعيين شده توسط مسئولين ، طرح‌هاي به اجرادرآمده ، ميزان موفقيت دربكارگيري آنان و ميزان تغييراتي كه در اثر پروژه‌هاي آن بوجود آمده ،مي‌باشد .
بررسي نظري توسعه فرهنگي دردو مرحله پياپي و مكمل همديگر بعمل مي‌آيد :در مرحله نخست تحليل عواملي كه در شكل‌گيري توسعه مانند اهداف ،ابزارو منابع بكار رفته ونوع اقداماتي كه مورد استفاده قرارگرفته مورد نظر خواهد بودو سپس ارزيابي نتايج واقعي حاصله. ضمن آنكه بين تغييرات بدست آمده ناشي از توسعه‌هاي فرهنگي و تغييرات متاثر از ساير عوامل، فرق اساسي قائل خواهيم شد.
مراحل تحليلي و ارزيابي بايد جداي از همديگر مورد توجه قرار گيرند. زيرا هر كدام روشهاي مختلفي را مورد بهره‌برداري قرار مي‌دهند، ضمن آنكه در مرحله عمل هيچ مرزبندي مشخصي براي تفكيك اين دو ازيكديگر وجود ندارد.
تحليل توسعه فرهنگي
تحديد حوزه مورد مطالعه
قبل از تعيين اهداف توسعه فرهنگي توسط مطالعه كننده ضروريست كه وي تعريف مشخصي را از حدود مفهوم توسعه فرهنگي بدست آورد . همانطور كه در مراحل بعد ملاحظه خواهيم نمود در طول بيست يا سي سال گذشته محدوده توسعه‌هاي دولت درزمينه فرهنگ و هنر با توسعه قابل توجهي روبرو بوده است . بعنوان مثال وزارت فرهنگ فرانسه نسبت به پرداخت سوبسيد به ساختمان سالن كنسرت موسيقي پاپ اقدام نمود. در حاليكه طي ده يا پانزده سال گذشته هرگز چنين چيزي به گوش نخورده بود .
اينگونه نگرش و سيع موجب گرديده تا محدودة آنچه كه بعنوان فرهنگي يا غير فرهنگي شناخته ، بسيار نامشخص و گنگ باشد لكن همين نحوه عدم قطعيت در تعريف محدوده توسعه آموزشي و غيره نيز مشاهده مي‌شود و از موانع عمده تحليل بشمار مي‌رود.

تعيين اجزاء توسعه فرهنگي ، حوزه‌هاي تحت پوشش، كاركردها و كارگزاران :
واژه «توسعه فرهنگي » در برگيرنده. مجموعه پيچيده و متنوعي از فعاليت‌ها است كه الزاماً در ارتباط با يكديگر نمي‌باشند. در برخي كشورها مانند انگليس حمايت از هنرهاي زنده، كمك به سينما و نگهداري ساختمان‌ها و آثار تاريخي هر كدام توسط وزارتخانه جداگانه‌اي اداره مي‌شوند. بدون‌آنكه عملاً هيچ گونه ضرورت هماهنگي بين آنها احساس شود.
بنابراين تقليل توسعه فرهنگي كلان‌دولت به توسعه‌هاي خود عملي طبيعي بنظر مي رسد . تا بتوان از اين طريق به بررسي جداگانه آنان پرداخت . روشي كه در اكثر موارد مورد استفاده قرار مي‌گيرد تجزيه به رشته هاي هنري و انتخاب هر كدام بعنوان يك واحد مورد مطالعه متشكل از تأثر، موسيقي، باله، ادبيات، هنرهاي تجسمي، معماري، سينما، راديو، تلويزيون و غيره مي‌باشد لكن خطوط تفكيك كننده بين هنرها اينگونه كه در وهله اول بنظر مي‌رسد، چندان واضح و روشن نيست و توسعه فعاليت‌هاي تفريحي موجب كهنه شدن تعاريف سنتي گرديده است.
همچنين مي‌توان كليت توسعه فرهنگي را به كاركردهاي عمده‌اي كه به اهداف اوليه آن توسعه مربوط است تجزيه نمود:حفظ ميراث ملي، حمايت از هنرمندان و خالقين آثارهنري تربيت هنرمندان و نمايشگران، فراهم آوردن زمينه بهره‌برداري عموم از فعاليت‌هاي فرهنگي ، توسعه مبادلات بين المللي وتحقيقات و ... اين روش مطالعه كارآمدتر وپر محتواتر بوده و نتايج تحليلي در سطح وسيع‌تري را در مقايسه با روش تجزيه به رشته‌هاي هنري پيش گفته به همراه دارد،ضمن آنكه مشكلات خاصي را نيز برسر راه قرار مي‌دهد. بعنوان مثال روش‌هاي متعددي براي دسته‌بندي توسعه فرهنگي وجود دارد، همچنين بررسي نزديكتر و اقعيت‌ها نشانگر آن است كه تبيين ارتباط بين اقدامات خاص دولتي با كاركردهاي توسعه فرهنگي اگر غير ممكن نباشد بسيار سخت و دشوار است. لذا در تشريح توسعه‌هاي اعمال‌شده توسط دولت فرانسه درمورد سينما و انتشارات ملاحظه مي‌نماييم كه كاركردهاي مربوط به خلاقيت، اعمال و حمايت از بخش فعاليت‌هاي ملي تا حد زيادي با تداخل روبرو مي‌شود.
باز روش ديگري براي تجزيه و تفكيك اقدامات مربوط به توسعه فرهنگي وجود دارد، كه شامل بررسي نقش و رفتار شركت‌كنندگان حاضر درفعاليت‌ها بصورت جداگانه و تك‌تك، با ارتباط بين آنها مي‌باشد: مسئولين ادارات مركزي،مديران مراكز بزرگ دولتي و خدمات منطه‌اي،مردان و زناني را كه اداره كننده امور فرهنگي در سطح بومي و منطقه‌اي مي‌باشند، مديران سازمانهاي خصوصي و نمايندگان اتحاديه‌هاي صنفي و تجاري از اين جمله بشمار مي‌روند.
اين نحوة مطالعه در برگيرنده رفتارعوامل مختلف فوق الذكر ، اهدافي كه ابزار مي‌دارند، انگيزه‌هاي دروني‌شان ، چگونگي اعمال نيات و روش برقراري ارتباط با ساير عوامل ذيربط مي‌باشد . بررسي اين مسائل مي‌تواند چشم اندازي از چگونگي تعيين واعمال توسعه‌هاي فرهنگي را مشخص نموده و به علاوه درگيريهايي را كه موجب شده ويا موانعي را كه در پيش خود مي‌يابند، معين سازد.
نخستين كاري كه بايد در راه تحليل يك توسعه فرهنگي، برنامه ياطرح انجام داد دست يافتن به توسعه متخذه توسط مسئولين موجود در پس هر اقدام بعمل آمده مي‌باشد : برجسته نمودن انگيزه عمومي، تعيين انتظارات قطعي، مشخص نمودن تمهيدات بعمل آمده براي دست يافتن به آنچه كه مورد نظر بوده است. چنانچه مسئولين توسعه فرهنگي نقشه اجرايي دقيقي را طراحي نموده و انگيزه‌هاي خود را بصورت واضح و در قالب كلمات روشن ارائه نمايند، تعيين وترسيم چارچوبة مورد نظركار بسيار آساني خواهد بود ولي جاي تأسف است كه عملاً چنين نيست. در يك گزارش فرانسوي در مورد ارزيابي توسعه‌هاي عمومي ملاحظه مي‌كنيم كه، معمولاً به هنگام اعمال يك توسعه‌ فقط انتظارات نهائي مسئولين بيان مي‌شوند ولي هرگز از اهداف مياني سخني به ميان نمي‌آيد . اين مسئله در مورد توسعه فرهنگي نيز مشاهده مي‌شود. بررسي گزارشات رسمي واسناد روشن مي‌سازد كه بندرت شاهد ارائه طرح‌ها در قالب اهداف فرهنگي ميان مدت مي‌باشيم . واين بدان معناست كه در اكثر موارد طرح ها و برنامه‌هاي اجرايي اعلام شده توسط وزارت فرهنگ در دو عنوان خلاصه مي‌شوند: نخست بيانيه‌اي حاوي اهداف غايي و اصول كلي (كه اكثراً به زباني گنگ و حتي با كلماتي نامشخص بيان مي‌شوند ) و در مرحله بعدي فقط ليستي از اقدامات مديريتي (تصويب هزينه‌ها، تغييرآيين نامه‌ها، تأسيس يك نهاد يا سازمان، افزايش‌بودجه‌وغيره ...).
اين روند نبايد مانع تحليل توسعه فرهنگي گردد بلكه ضرورت تغيير نيات و انگيزه‌هاي افراد ذيربط را مطرح مي‌سازد.
در گزارش فوق الذكر همچنين مي‌خوانيم : هركس كه بخواهد توسعه‌هاي دولت را بررسي نمايد بايد آماده مقدار زيادي از دوباره‌كاري باشد.
تحليل روش‌هاي اجرايي
پس از بررسي روند عمومي طرحهاي اجرا شده توسط دولت ، وظيفه مطالعه كننده نگاه به انواع اقداماتي مي‌باشد كه در اين ميان بعمل آمده است . براي بيان اين وجه ازتوسعه فرهنگي واژه‌هايي مختلف بكار رفته وارژ‌هايي مانند: تمهيدات، ابزار،وسايل ،دستگاههاو غيره. لكن بايد توجه كرد كه استفاده از هر كدام از واژه‌هاي فوق اهميت چنداني ندارد.
بايد توجه كرد كه مشكلات موجود در اين مرحله از تحليل به اندازه مرحله تحليل اهداف و انتظارات نيست ولي درهر صورت برخي مشكلات عيني وجود دارند.
يكي از اين مشكلات آن است كه واژه‌هاي بكاررفته در مصوبات اداري الزاماً با واقعيت تطبيق ندارد. وزارت فرهنگ دراكثر موارد از كلماتي استفاده مي‌نمايد كه دموكراتيك بودن تصميمات متخذه‌، تحميلي نبودن تصميمات، هم‌عرض بودن شركاء (سازمانهاي هنري و فرهنگي، كميته‌هاي محلي و شركت‌ها) را با وزارتخانه در مرحلة اجرا القاء نمايد. و لذا دلايل بهره‌برداري گسترده از لغاتي مانند مذاكره ، تمركز قرارداد، توافق‌نامه و غيره روشن مي‌گردد.
منظور ما بي‌محتوا بودن واژه‌هاي فوق در كليه موارد نمي‌باشد ، ولي واضح است كه وقتي وزارتخانه‌اي قصد كمك به يك سازمان فرهنگي را دارد مذاكره بين وزارتخانه و مسئولين سازمان دريافت كننده مانند مذاكره دو شريك برمبناي توقعات يكسان نخواهد بود. بعنوان مثال چنانچه يك نامزد دريافت كمك بالاعوض،هيچ وسيلة اعمال فشاري را ( از طريق موقعيت شخصي ارتباط با محافل فرهنگي، دسترسي به وسايل ارتباط جمعي، حمايت اتحاديه‌ها وغيره ) بر دولت نداشته باشد ازنظر رواني عملاً در شرايط وابستگي كامل به نظرات دولت است .و اين احساس در مواردي كه كمك مورد تقاضا براي بهره‌برداري اجرايي بوده و التزاماً قابل تمديد و يا حفظ در ميزان فعلي نيست ( و بخصوص زماني كه محدوديت‌هاي بودجه‌اي نيز برسختي شرايط بيافزايد )،قوي‌تر مي‌شود . از طرف ديگر برخي هنرمندان و يا مديران سازمانهاي فرهنگي وجود دارند كه دريافت كمك مالي از دولت ، براي آنان نسبتاً سهل و آسان است در اينجا نيز برابري بين كمك دهنده و كمك گيرنده برقرار نيست و اين‌بار سازمانهاي دولتي هستند كه در موقعيت فروتري قرار گرفته‌اند.
مشكل ديگري كه در مقابل تحليل‌گر قراردارد آن كه اكثرا ًدر روش ارائه كمك توسط مسئولين تصميمات مجزا و دقيق در قالب متون حقوقي تدوين واعلام نمي‌شوند و هنگامي كه سرانجام متون فوق منتشر گردند در اكثر موارد فقط حاوي رويه اجرا و تركيب كميته كمك كننده مي‌باشند و كمترين توضيحي درمورد قوانين انتخاب يا ضوابط و معياريها ارائه نمي‌دهند . در بيشتر مواقع تدوين قوانين و ضوابط بعهده خود كميته‌ها است تا يا روش‌هاي تجربي به اين امر بپردازند واين در حالي است كه اكثر كميته‌ها حتي بدين شكل نيزعمل نمي‌كنند . بنابراين جاي تعجب نيست چنانچه مطالعه كننده در تشخيص اصول راهنما و روش اخذ تصميمات با مشكل روبرو شود.
اعتبارات
در بررسي توسعه فرهنگي يك دولت، مطالعه كننده سعي دارد تا ميزان بودجه مصرفي در مورد هر يك از طرح‌ها يا فعاليتها را به دست آورد .
مشكلات موجود در اين بخش بيشتر از نوع فني وتكنيكي مي‌باشند. به دليل نحوه تنظيم اسناد امكان تشخيص هزينه انجام شده در مورد فعاليت خاصي مشكل است. معلوم شده است كه بعنوان مثال چنانچه بخواهيم ميزان هزينه انجام شده برروي يك اثر تاريخي يا موزه را بررسي كنيم تفكيك بين هزينه‌هاي نگهداري و هزينه‌هاي ارائه آن اثر بسيار مشكل خواهد بود. همچنين اين سر فصل ناظر بر هزينه‌هاي پرسنلي فعال در برنامه‌هاي مختلف نيز مي‌باشد.
فعاليت‌ها
آخرين مرحله در تحليل توسعه فرهنگي تعيين اقدامات موثر بعمل آمده توسط واحدهاي مسئول اجراي آن مي‌باشد. اين مرحله بلافاصله توسط مرحله ارزيابي كه مي‌توان گفت بخشي از اين مرحله است دنبال مي‌شود.
مطالعه فعاليت‌ها و يا تمهيداتي كه توسط دولت بعمل آمده تشخيص محصولاتي است كه توسط دولت توليد شده و سپس سعي دراندازه‌گيري كميت بدست آمده مي‌باشد . بنابراين توليدات يك كتابخانه عمومي را مي‌توان تعداد كتابها و يا اسناد ديداري و شنيداري دانست كه عملاً در اختيار عموم قرار مي‌گيرند و يا منتشر مي‌شوند .
برآورد (ارزيابي) توسعه‌هاي فرهنگي«ارزيابي توسعه‌هاي فرهنگي » در برگيرنده كليه مطالعات و بازتابهايي است كه به صورت نظري ودر صورت امكان بصورت كمي بمنظور تعيين آمار اقدامات دولت در زمينه فرهنگ و هنربعمل مي‌آيد .
در برخي موارد واژه بر آورد به مطالعاتي اطلاق مي‌شود كه قبل از اتخاذ تصميم انجام شود تا بتوان نتايج احتمالي انتخاب خط مشي‌هاي مختلف را بررسي نمود ولي در اين مورد فقط به بررسي نتايج حاصله از تصميمات متخذه و اعمال شده مي‌پردازيم . پيش از اين در مرحله تحليل توسعه فرهنگي مشاهده كرديم كه چگونه مطالعه كننده در صدد است نه تنها مخارج واقعي هزينه‌هاي انجام شده و يا توزيع شده بين سازمانهاي فرهنگي وهنرمندان كاركنان استخدام شده در كتابخانه‌هاي ملي و موزه هاو غيره و اندازه‌گيري نمايد بلكه خدمات توليد شده نيز مورد مطالعه توسعه اين خدمت محصولات فرهنگي توسعه فرهنگي به شمار مي‌روند و از طريق آنان مي‌توان برداشت اوليه اي از كارآمدي توسعه‌‌هاي اعمال شده را بدست آورد.
هر چند كه اين اطلاعات فقط براي مطالعه كننده مفيد است ليكن وي مطالعه خود را ادامه داد. زيرا نتايجي كه در صدد ارزيابي آن است از ماهيت متفاوتي برخوردارند يعني، تغييرات انساني و اجتماعي كه مسئولين توسعه فرهنگي در صدد رسيدن به آن مي‌باشند. همانطوري كه قبلاً متذكر شد چنانچه طبيعت و گسترة تغييرات توسط تنظيم كنندگان توسعه فرهنگي در قالب كلمات واضحي مشخص نشده باشند مطالعه كننده ناچار است نسبت به تنظيم فرضيه معقولي بپردازد تا به آنچه كه بايد مي‌بود نزديك‌تر شود. دراين ميان مطالعه دلايل خود را براساس انتظارات عمومي از ميزان قابل قبول دخالت دولت در جوامع مدرن قرار دهد.
تشخيص و اندازه‌گيري تغييرات
هنگامي كه توسعه و يا طرح فرهنگي مورد تحليل قرار مي‌گيرد اولين قدم درراه ارزيابي آن انگشت گذاشتن برروي تغييراتي است كه از آن ناشي شده‌اند . حال يا صرفاً به اين دليل كه اعلام شده است ( تاثير عمومي يك تصميم مي‌تواند به تنهايي موجب تغييرات فراواني شود)و يا به دليل اعمال آن .
مسئله اساسي كه مطالعه كننده با آن روبروست تشخيص بروز يا عدم بروز تغيير نيست بلكه اندازه‌گيري نظري ميزان تغيير بعمل آمده است. اندازه‌گيري كمي، يكي از اهداف اساسي ارزيابي توسعه‌هاي متخذه مي‌باشد.
بعنوان مثال ،وزارت فرهنگ تمهيداتي انديشيده است تاهنرمندان را در خلق آثار جديد ياري رساند كه شامل سوبسيد يا كمك‌هايي به سازندگان موسيقي، هنرمندان هنرهاي تجسمي، نويسندگان ، نمايشنامه‌نويسان مي‌باشد . حال سوال اين است كه واقعاً چند هنرمندكمك دريافت كرده‌اند؟ و چند درصد از هنرمنداني كه مي‌توانستند از كمك مزبور استفاده كنند واقعاً آن را دريافت كرده‌اند؟
درسال 1981 دولت فرانسه نيت خود مبني براتخاذ توسعه جاه‌طلبانه توسعه آموزش هنري در مدارس را اعلام نمود. اين طرح كه جزو برنامه‌هاي اولويت‌دار يكي از داوطلبان انتخابات رياست جمهوري فرانسه در اوايل 1981 بود با شعار آموزش هنردرمدارس توسعه خواهد يافت معرفي گرديد .* بنابراين ارزيابي تاثير اين توسعه به معني پاسخ دادن به سئولات ذيل مي‌باشد : وضعيت آموزش در دوران قبل از 1981 چگونه بود؟ ( برمبناي تعداد ساعاتي كه براي موضوع آموزش هنري اختصاص داشت و كيفيت آموزش ) وضعيت در 1986 چگونه است ؟ آيا هيچ تغييري را در فاصله سالهاي 1981 تا 1986 مي‌توان ملاحظه نمود ؟
سوالات ما در مورد اين بودجه كه به نفع قشر محروم جامعه شامل كارگران، ساكنين مناطق روستايي، كارگران مهاجر و غيره منظور شده بود به شرح زير است : چندنفر ازاين افراد تحت تاثير اقدامات بعمل آمده با حمايت وزارت فرهنگ قرار گرفتند؟ و آنان چه قسمتي از كل جمعيت هدف را تشكيل مي‌دهند؟
طرح اين سوالات جاي خود دارد و ليكن پاسخ به آنان امري كاملاً متفاوت است.
مطالعه كننده در اندازه‌گيري نتايج توسعه‌هاي فرهنگي با چه مشكلاتي روبروست، چه اين توسعهها توسط نهادهاي عمومي (وزارتخانه و سازمانهاي تابعه، كميته‌هاي محلي) و يا توسط نهادهاي خصوصي دريافت كننده كمك ( موسسات ـ شركت‌ها ) اعمال شده باشد؟ هدف اوگردآوري اطلاعات دقيق ومشخص است . آمار در اكثر مواردي كه پاسخ سوالي را مي‌دهند مي‌توانند مشخص است . آمار دراكثر مواردي كه پاسخ سوالي را مي‌دهند مي‌توانند مشخص كننده يا مربوط باشند و مطالعه كننده را دريافتن پاسخ ياري رسانند بعنوان مثال تعداد بازديدكنندگان از بناهاي تاريخي و يا موزه‌ها را مي‌توان نام برد . اما اگر مطالعه كننده در صدد باشد تا عادات فرهنگي بوجود آمده متاثر از توسعه‌هاي فرهنگي ذيربط در فرانسه را طي بيست و پنچ سال اخير تعيين كند وي قادر نخواهد بود تا از طريق تعدا بازديدكنندگان كه با خريد بليط به ديدن از موزه‌ها و يا آثار تاريخي رفته‌اند چيزي را مشخص سازد. زيرا آثار و ساختمانهاي بسيار مشهور تعداد زيادي بازديدكننده خارجي دارند كه همه ساله نيز تعدادشان رو به افزايش است اجازه دهيد به مثال ديگري توجه كنيم : به منظور ارزيابي اين كه‌آيا توسعه حمايت از هنرمندان زنده موفق بوده است ،مطالعه كننده نيازمند آمار جمعيت هنرمندان ( نمايشنامه نويسان، سازندگان موسيقي، نقاشان ، مجسمه‌سازان، و غيره ) مي‌باشد. ارقام موجود ( بعنوان مثال تعداد افرادي در طول سال حق التاليف دريافت كرده‌اند) در اكثر موارد قابل اطمينان نيستند زيرا امكان تفكيك بين هنرمندان حرفه‌اي و هنرمندان فصلي موجود نيست .*
اين مشكلات توسط آمارگران بخوبي شناخته شده است. ولي حل نشدني نيز بشمار نمي‌رود و اصولاً يكي از اهداف اصلي تحليل گر بررسي نقادانه اطلاعات است ، حتي اگر پراكنده و غير مطمئن باشند و سپس مقايسه آن ، تا بتواند به طبيعت و حدود هر گونه تغيراتي كه بدنبال اعمال توسعه‌هاي فرهنگي حاصل گرديده پي ببرد.
ارقام حاصله نه تنها بايد مربوط بلكه واقعي نيز باشند يعني هرگز نبايد، به اشتباهات عمدي ويا غير عمدي ، غلط ارائه شوند. لكن كميت اطلاعات قابل دسترسي در اين زمينه از فرهنگ كاملاً غير يكنواخت است . تنها ارقامي مانند تعداد بازديدكنندگان از سازمانهاي دولتي مانند تأثرملي، يا آثار تحت مديريت بودجه ملي را مي‌توان قابل اطمينان دانست . همين اطمينان را مي‌توان نسبت به ارقام بليط‌هاي سينما كه توسط دولت كنترل مي‌شوند نيز حاصل نمود.
در حالي كه اين اطمينان بهنگام طرح فعاليت تعداد بيشماري از سازمانهاي غير دولتي كمك‌بگير از دولت بشدت كاهش مي‌يابد . هر چند كه تمام اين سازمانها موظف به تهيه گزارش كامل سالانه فعاليت هاي خود مي‌باشند ولي در اكثر و گاه در كليه موارد چنين گزارشي ارائه نمي‌گردد . و بيشتر آناني كه مقيد به ارائه اين آمار هستند عناوين ثابتي را براي معرفي فعاليت‌هاي خويش انتخاب نمي‌كنند و همه ساله آن را تغيير مي‌دهند و گاه با آمار و ارقام تقويتي و ذهني روبرو مي‌شويم كه در برخي موارد بدليل تمايل به نمايش فعاليت پيش از واقع، منجر به ارائه ارقام كذب نيز مي‌گردد. در اين مورد مطالعه كننده مي‌تواند اين مشكل را با كنترل شخصي و بررسي مجدد آمارارائه شده حل نمايد . همانگونه كه در گزارش ارائه شده توسط كميسيون برنامه عمومي آمده است، نياز به اندازه‌گيري تغييرات نبايد موجب اختراع افسانه‌هايي از طريق اعداد گردد. مطالعه كننده يك حسابدار نيست . او بيش از همه چيز بايد بتواند جريانات عمومي را بررسي نمايد . بعنوان مثال اينكه آيا توسعه خاصي قادر است 5 تا 10 درصد كل جمعيت هدف را كه بيش از 50% جمعيت كشور مي‌باشد تحت پوشش قرار دهد؟ او همچنين نيازمند دسترسي به ارقامي است كه بتواند نمايانگر جهت كلي و درجه اول تغيير ( ركود، رشدكند، متوسط يا سريع يا انحطاط) باشد و بدين ترتيب دراكثر موارد مطالعه كننده قادر است تا به نتيجه‌گيري اجمالي با درجه تقريب فراوان برسد.
بايد توجه نمود كه كيفيت موضوع كاملاً ظريفي است اين جملات مكرراً توسط بسياري از مسئولان امور فرهنگي بكار مي‌رود «حمايت از توليدات كيفي» بهبود كيفيت تماس بين كارو مخاطبين و غيرو . مسئوليت مطالعه كننده دراندازه‌گيري فعاليت‌هاي فرهنگي وي را به سمت تمركز توجه برروي آنچه قابل كمي كردن ( حداقل بصورت نسبي ) است و به سمت زيان‌هاي ناشي از درنظر گرفتن كيفيت ( تغييرات درجهت بهتر يا بدتر شدن) سوق مي‌دهد. بعنوان مثال هنگامي كه سازمانها يا نهادهاي فرهنگي خدماتي در اختيار عموم قرار مي‌دهند، ناچارند در صورتي كه با افزايش بودجه مواجه شوند . تعداد تماشاگران و بازديد كنندگان را زيادتركنند و يا به كيفيت خدمات خويش بيافزايند كه در هر دو صورت شاهد تغيير هستيم، ولي اندازه‌گيري تغيير در مورد اول آسان‌تر از مورد دوم است.
از نظر يك مطالعه‌گر اين امر مشكل است ولي مانعي بر سرراه ارزيابي او بوجود نمي‌آورد زيرا مي‌تواند با استفاده از روش‌هاي قابل درك و عملي بكارخود ادامه دهد.
ارزيابي بايد ناظر برفعاليت‌هاي جمعي مربوط به هنرمندان و يا عموم باشد . معمولاً از مطالعه‌گر، ارزيابي كيفيت يك اثر خاص خواسته نمي‌شود و در مواردي كه كيفيت خدمات ارائه شده به مردم، مورد نظر باشد مي‌تواند ارزيابي خود را برمبناي نظر سنجي از متخصصين قرار دهد و يا از نظرات خود (خريد كتاب ، بازديد از آثار تاريخي و غيره)نيز مطرح نمود . در چه مواردي مي‌توان افزايش را مربوط به تغييرات اجتماعي و جمعيتي و يا توسعه توريسم تفريحي بطور عمومي دانست.
تهيه كنندگان فوق الذكر متذكر مي‌گردند كه به منظور تعيين ومعرفي تغييرات متاثر از اقدامات دولتي ناچار از طراحي مدلي هستند كه بتواند« نمايش مقداري ازرفتار فردي وچگونگي تاثيرگذاري توسط مداخله دولتي»را فراهم آورد.
ولي اين گونه مدلها كه نمايانگر روابط اتفاقي هستند بسيار اندك و بافواصل زيادي از هم قرار دارند. اگر از موفقيت توسعه خاصي آگاه هستيم ، بدين معني نيست كه علت وچگونگي آن را نيز مي‌دانيم .
دستورالعمل هاي كلي توسعه فرهنگي فرانسه
تاريخ توسعه فرهنگي كشور فرانسه از زمان طرح ريزي آن در قرن شانزدهم تا كنون، نمايانگر نقش محوري دولت در ارتقاء و ساماندهي دانش، هنر، فرهنگ و شكل گيري تدريجي ساختارهاي وزارتخانه اي و تصويب بودجه هاي ملي بوده است. به عنوان مثال مي توان به تأسيس كتابخانه ملي فرانسه، تأسيس دبيرخانه هنرهاي زيبا در قرن نوزدهم، تأسيس موزه هنري louvre و تأسيس وزارتخانه اي مستقل با نام وزارت فرهنگ در سال 1959 اشاره نمود.
آندره مالرو (Andre' Malraux) نخستين وزير فرهنگ كشور فرانسه، در امور فرهنگي موازيني را پيش روي همگان قرار داد كه اعقاب او نيز دنبالهرو اين راه بودند. از جملة اين موازين مي توان به حفاظت از ميراث فرهنگي كشور، خلق هنرهاي معاصر، آموزش فرهنگ و هنر و نشر آن در تمامي سطوح جامعه، تمركز زدايي اداري و تدوين نظامنامه براي بازارهاي صنعتي فرهنگ اشاره نمود. بر اساس تعريف آندره مالرو، تمركززدايي اداري عبارت از انتقال قدرت و منابع از سطوح مركزي دولت به سطوح فدرال با حفظ مركزيت دولت بود.
ساختارهاي سازماني و اداري
وزارت فرهنگ
در سال 1959 آندره مالرو حوزه فرهنگي كشور را از حيطة اختيارات وزارتخانه هاي آموزش و پرورش و صنايع خارج نموده و به تأسيس وزارتخانه اي مستقل با نام وزارت فرهنگ مبادرت نمود. در اين ميان مركز ملي فيلم نيز از اختيار وزارت صنايع خارج شده و تحت نظارت وزارت فرهنگ كشور درآمد. هدف وزارتخانه جديدالتاسيس، پيشرفت همزمان و همه جانبه كلية امور هنري و مشاركت فراگير مردم در فعاليتهاي فرهنگي، بخصوص در زمينه هاي تئاتر موسيقي و ميراث فرهنگي كشور بود. آندره مالرو قصد داشت در كلية ادارات، مراكز هنري همگاني داير نمايد تا امور فرهنگي را در پهنهاي وسيع و فراگير نشر داده و همگان را به خلاقيتهاي هنري ترغيب نمايد. دولت فرانسه از لحاظ جغرافيايي به 96 اداره اجرايي با نام دپارتمان تقسيم گرديده است. در گذشته تنها ادارت 9 شهر كشور مراكز فرهنگي همگاني برخوردار بودند. در سال 1969، 3 حوزه رياست منطقه اي در امور فرهنگي تأسيس گرديد كه به نوبه خود گامي اساسي در جهت تمركز زدايي اداري به شمار ميرفت.
ژاك دوامل در تعقيب توسعههاي آندره مالرو، توسعه بين اداري و چند منظوره با هدف تزريق فرهنگ به بافت جامعه را اتخاذ نمود. دوامل به نهادينه نمودن مشاركت فرهنگي ميان دولت و موسسات فرهنگي كشور مبادرت نمود كه از آن جمله مي توان به انعقاد قراردادهاي دولت با سازمان راديو و تلويزيون، صنعت سينما و صاحبان سالنهاي تئاتر و اپرا اشاره نمود. جهت پشتيباني مالي از چنين مشاركتهاي فرهنگي صندوق پروژه هاي فرهنگي كشور تأسيس گرديد. در زمينه هنرهاي تجسمي، 1 درصد از درآمد سازمانهاي دولتي جهت حمايت مالي از انجام يك فعاليت هنري در همان سازمان صرف ميگرديد. اين قانون در خصوص كلية سازمانهاي دولتي به اجرا در ميآمد.
هر يك از 6 وزير فرهنگ فرانسه كه يكي پس از ديگري بين سالهاي (1981-1973) به صدارت رسيدند.
علاوه بر اعمال تغييرات مورد نظر خود در وزارتخانه فرهنگ، از توسعههاي فرهنگي آندره مالرو و ژاك دوامل نيز جهت اتخاذ توسعههاي جديد بهره ميبرند. در سال 1974 ميشل گاي با انعقاد اولين سري از موافقتنامه هاي توسعه فرهنگي با شهرداريها و مناطق كشور، راه پيشرفت و تكامل هنرمندان جوان و هنرهاي معاصر كشور را هموار نمود. به دنبال اين عمل ميشل گاي، مركز هنرهاي ملي جرج پمپيدو در سال 1977 افتتاح گرديد. در سال 1978 قانون حمايت از موزه هاي كشور به تصويب رسيد و سال 1980 نيز به عنوان سال ميراث ملي نام گرفت.
طي سالهاي (1993-1981) در دو دوره پنج ساله - وزارت فرهنگ فرانسه گامهاي اوليه به سوي مدرنيزاسيون و طريقه برخورد با جامعه معاصر را برداشت. از جملة اين اقدامات اوليه مي توان به موارد ذيل اشاره نمود:
• افزايش بودجه فرهنگي كشور
• گسترش دامنة حوزه فعاليت وزارتخانه فرهنگ جهت تحت پوشش قرار دادن هنرهاي مختلف
• القاء معيارها و موازين بخش فرهنگ به بخش اقتصاد
• توسعه و گسترش ارتباطات سمعي و بصري كشور
در اين ميان رئيس جمهور فرانسه با تاييد و تصويب اجراي يك سري از پروژه هاي ساختماني عظيم، در واقع حمايت بيقيد و شرط خود از فعاليتهاي وزارت فرهنگ را اعلام نمود. از جملة اين پروژه هاي عظيم ساختماني مي توان به تأسيس كتابخانة ملي، موزه بزرگ لور، خانه اپراي پاستيل و آرشيو جنگ اشاره نمود.
در سال 1982، بودجه وزارت فرهنگ فرانسه به دو برابر افزايش يافت. سپس به تدريج بر 1 درصد از كل بودجه كشور يعني 8/13 بيليون فرانك در سال 1993 بالغ گرديد. جنبش تمركززدايي اداري با راه اندازي موسسات مختلف فرهنگي منطقه اي آغاز گرديد. توسعه انعقاد قرارداد با مقامات محلي مجدداً از سر گرفته شد. چندين موسسه آموزشي بزرگ نيز يا مجدداً فعال گرديده و يا از نو تأسيس گرديدند. از ميان اين مؤسسات بزرگ مي توان به موسسه ميراث فرهنگي، موسسه سينماتوگرافي، هنرستانهاي بزرگ موسيقي پاريس و ليون و موزه بزرگ لور اشاره نمود. طي 12 سال اخير بيش از 8000 فرصت شغلي در زمينه هاي مختلف فرهنگي فراهم گرديده است. طي اين سالها، آموزشهاي هنري پيشرفته در مدارس، ارائه شده و آموزش هنرهاي معاصر از قبيل تئاتر، سينما و تاريخ هنر نيز آغاز گرديد. همچنين جهت افزايش آگاهي كودكان فرانسوي يك سري تمهيدات خاصي نظير اجراي پروژه هاي هنري فوق برنامه، بازديد دانش آموزان از موزه ها و اماكن تاريخي و اجراي پروژه هاي ميراث فرهنگي اتخاذ گرديد. در نتيجه نوسانات اقتصادي و رشد فعاليتهاي فرهنگي خانگي، وزارت فرهنگ بيشتر توجه خود را صرف صنايع فرهنگي از قبيل كتاب، نوار، سينما، رسانه هاي سمعي و بصري و تنظيم بازار اين قبيل صنايع نمود.
خانم كاترين تراتمن طي دوران صدرات خود بر وزارت فرهنگ توسعه گسترش مشاركتهاي فرهنگي، با تأكيد بر توسعه و رشد ميراث فرهنگي، هنرهاي نمايشي و به كارگيري فنآوريهاي جديد را اتخاذ نمود. پس از خانم تراتمن، خانم كاترين تاسكا (catherine Tasca) در ماه مارس سال 2000 به سمت وزير فرهنگ منصوب گرديده.
لازم به ذكر است كه وزارت فرهنگ فرانسه تحت نظارت وزير فرهنگ به فعاليت پرداخته و از بخشهاي ذيل متشكل شده است:
• مديريت مركزي كه مسؤوليت طراحي، تعيين خط و مشي بازرسي و ارزيابي عملكرد وزارت در سطح ملي را برعهده دارد.
• ادارات منطقه اي كه نماينده دولت در سطوح محلي ميباشند. اين ادارات در واقع مديريتهاي فرهنگي ميباشند كه توسعههاي ملي اتخاذ شده در خصوص مناطق مختلف كشور را اجرا مي نمايند.
• مؤسسات دولتي كه از سوي دولت مركزي تعيين شده و با ماهيت حقوقي مشخص و بودجه دولتي به فعاليت ميپردازند. لازم به ذكر است كه موسسات دولتي داراي ماهيت حقوقي، تحت نظارت قانون اساسي كشور فعاليت مي نمايند.
بنا بر ماده قانون شماره 713 مصوب (11 ژوئن 1997) وزارت فرهنگ فرانسه مسؤوليت ايجاد و راه اندازي فعاليتهاي بزرگ فرهنگي با تأكيد ويژه بر ملي بودن اين فعاليتها و قابليت دسترسي عامه مردم به اين قبيل فعاليتها، تشويق به خلق آثار فكري و هنري، ايجاد علاقمندي در مردم به ميراث ملي كشور و گسترش فعاليتهاي هنري كشور را بر عهده دارد. اين وزارتخانه همچنين مسؤوليت توسعه و گسترش صنايع فرهنگي (ماده يكم) و آماده سازي و اجراي پروژه هايي كه منجر به غنيسازي هر چه بيشتر زبان فرانسوي گردد (ماده سوم) را بر عهده دارد.
وظايف وزارت فرهنگ در حوزة ارتباطات
در سال 1947 دپارتمان فني و حقوقي مطبوعات كشور تأسيس گرديد. دپارتمان مذكور در سال 1956، به دپارتمان اطلاعاتي حقوقي و فني تغيير نام داده و مسؤوليت مطالعه و بررسي مسائل و مشكلات عمومي كشور در خصوص آزادي اطلاعات به آن تفويض گرديد.
در سال 1964، بدنبال تأسيس سازمان راديو و تلويزيون ملي فرانسه (ORTF) مسؤوليت اداره تلويزيون بر عهدة وزارت اطلاعات گزارده شد. در سال 1974، با انحلال سازمان راديو و تلويزيون فرانسه چندين سازمان مستقل راديو و تلويزيوني تحت عناوين ذيل شروع به فعاليت نمودند:
:INA موسسه سمعي و بصري ملي
:IDF تلويزيون فرانسه
:SFP جامعه توليد كنندگان برنامه هاي تلويزيوني فرانسه
در سال 1975 دامنة اختيارات دپارتمان اطلاع رساني حقوقي و فني به منظور پوشش دادن به ارتباطات سمعي و بصري كشور گسترش يافت. يا تصويب ماده 29 قانون اساسي در سال 1982 تملّك انحصاري دولت بر سازمان تلويزيون لغو گرديد. اما با اين حال اين سازمان همچنان سازمان دولتي به شمار ميآيد.
دپارتمان اطلاع رساني حقوقي و فني
دپارتمان مذكور به طور مشخص مسؤوليت اجراي امور ذيل را برعهده دارد:
• نظارت اداري، مالي و فني بخش سمعي و بصري دولتي
• طراحي و ارائه كلية قوانين، مقررات و تصميمات بخش مطبوعات و ارتباطات سمعي و بصري كشور
• سازماندهي صور مختلف حمايتهاي دولتي از رسانه هاي گروهي كشور
• شوراي ارتباطات سمعي و بصري نهاد دولتي مستقل ميباشد كه به تأمين نظر دولت در خصوص اجرا و به كارگيري مقررات و قوانين ويژة امور سمعي و بصري كشور مبادرت مي نمايد. از جملة مهمترين اقدامات شوراي مذكور مي توان به موارد ذيل اشاره نمود:
• برقراري توازن و پلوراليزم بيان
• حمايت از توليدات سمعي و بصري داخلي و خارجي
• تخصيص فركانس يا سهميه فركانسي
• نظارت بر رعايت شؤونات اخلاقي در توليدات سمعي و بصري
شوراي ارتباطات سمعي و بصري تصميمات اجرايي اتخاذ نموده و در خصوص جريمه شركتهاي متخلف فعال در بخش سمعي و بصري كشور از اختيارات قانوني برخوردار ميباشد.
توصيف كلي نظام دولتي
كشور فرانسه داراي نظام پارلماني بوده و مجلس ملي فرانسه و مجلس سنا قواي عمده كشور به شمار ميروند. در كشور فرانسه، نخست وزير از سوي رئيس جمهور انتخاب شده و به تشكيل دولت و اجراي توسعههاي اتخاذ شده مبادرت مي نمايد. دولت خود متشكل از وزراي منتخب نخست وزير بوده كه هر يك داراي وظايف مشخص در خصوص مديريت و اداره وزارتخانه متبوع خود ميباشند. در اين ميان، وزير فرهنگ مسؤوليت اداره و مديريت امور فرهنگي كشور را بر عهده داشته و توسعههاي مديريتي خود را بر كلية بخشها و ادارات مرتبط با وزارت فرهنگ اعمال مي نمايد.
تعيين خط و مشي و دستورالعمل هاي كلي در حيطه اختيارات وزير فرهنگ قرار دارد. به عبارت ديگر اين وزير فرهنگ است كه تصميم ميگيرد چگونه بودجه ميان مديريتهاي مختلف فرهنگي داخل و خارج از كشور توزيع و تقسيم گردد. تخصيص بودجه به بخش فرهنگ و هنر كشور بر اساس دستورالعمل هاي كلي تعريف شده توسط دولت و مجلس صورت ميگيرد.
وزارت فرهنگ فرانسه تنها نهاد دولتي تأمين كنندة بودجه فعاليتهاي فرهنگي كشور نميباشد بلكه شمار ديگري از وزارتخانه ها نيز بعنوان نهادهاي معين در اين خصوص مشاركت مي نمايند. اين قبيل بودجه ها به صورت مستقيم يا غيرمستقيم به وزارت فرهنگ پرداخت ميگردند. مقامات محلي كه به طور مستقيم انتخاب ميشوند مسؤوليت ادارة امور فرهنگي منطقه اي را بر عهده دارند. اين ادارات در خصوص انجام فعاليتهايشان به دولت مركزي پاسخگو نبوده و امور جاري خود را در كمال آزادي به انجام ميرسانند.
قوانين جمهوري فرانسه حوزه فعاليت هر شورايي را به وضوح تبيين نموده است. مقامات محلي به ويژه اعضاي شوراهاي شهر خدمات فرهنگي متعددي را به مردم ارائه ميدهند. شوراهاي شهري مديريت اكثر منابع فرهنگي را به عهده داشته و مسؤوليت اجراي بسياري از رويدادهاي فرهنگي من جمله فستيوالهاي فرهنگي و هنري را يا به طور مستقل و يا با هماهنگي وزارت فرهنگ عهده دار ميباشند.
همكاريهاي بين دولتي و بين وزارتخانه اي
دولت ملي از طريق انجام يك سري اقدامات خاص به تشويق و ترويج همكاريهاي بين وزارتخانه اي و مقامات محلي ميپردازد. به عنوان مثال مي توان به موافقتنامه هاي توسعه فرهنگي مصوب سال 1982 و قراردادهاي فرهنگي كشوري - استاني مصوب سال 1984 اشاره نمود. اكثريت قريب به اتفاق پروژه هاي دولتي حوزه فرهنگ از طريق انعقاد موافقتنامه هاي مشاركتي پشتوانهدار صورت ميگيرد. شمار زيادي از وزارتخانه ها نيز از پروژه هاي فرهنگي ملي حمايت مي نمايند كه از آن جمله مي توان به وزارت آموزش، تحقيقات و فنآوري و وزارت امور خارجه اشاره نمود. از جمله پروژه هاي فرهنگي كه با مشاركت وزارتخانه هاي مختلف اجرا ميگردد مي توان به آموزش هنر، نگهداري و حفاظت از كتابخانه هاي تخصصي، تأسيس موزه هاي ملي، آرشيوهاي تاريخي وزارتخانه ها و حفاظت از آثار يادبود فرهنگي و معرفي آثار فرهنگي ملّي در خارج از كشور اشاره نمود.
براي مثال وزارت آموزش، تحقيق و فنآوري بر فعاليت موزه هاي تاريخ طبيعي و موزه هاي آثار تاريخي و آكادمي فرانسه نظارت مي نمايد و وزارت امور خارجه نيز مسؤوليت تبادلات زباني و فرهنگي و آموزش زبان فرانسه در خارج از كشور از طريق شبكه اي از موسسات فرهنگي فرانسوي، مدارس فرانسوي و آژانس آموزش زبان فرانسه را برعهده دارد.
اهداف كلي و اصول توسعه فرهنگي
عناصر اصلي الگوي توسعه فرهنگي
اگرچه از سال 1980 تخصيص بودجه به بخش فرهنگ از سوي مقامات محلي دائماً با افزايش همراه بوده است، امّا الگوي فرانسوي توسعههاي فرهنگي همچنان به شكل مداخله مداوم و ثابت مقامات رده بالاي دولتي در اين گونه توسعهها استوار ميباشد. مقامات كشوري از طريق وزارت فرهنگ به حفاظت از ميراث فرهنگي، آرشيوهاي ملّي و ساختمانهاي تاريخي و همچنين در زمينه آموزش هنرهاي زيبا و آموزش فرهنگي به تأييد مجوزهاي فرهنگي، تنظيم طرحهاي فرهنگي و حمايت از هنرهاي نمايشي، سينما و هنرهاي تجسمي ميپردازند.
اگرچه قوانين انتقال تأثير چنداني بر حوزه هاي گوناگون فرهنگي كشور نداشت اما علاوه براعطاي اختيارات و حقوق به مقامات محلي، مقرراتي را وضع نمودند تا مقامات محلي و كشوري در جهت توسعه منطقه اي فرهنگ و حفاظت از محيط زيست بر اساس ماده قانون 7 جولاي 1983 با يكديگر همكاري نمايند. از آنجايي كه واگذاري اختيارات بسياري از حوزه هاي فرهنگي كشور صورت نگرفته بود، در نهايت يك نوع مشاركت به صورت اجراي پروژه هاي مشترك ميان مقامات محلي و كشوري پايه ريزي گرديد. يك سري تعهدات فرهنگي توسط هر دو سطح محلي و كشوري به صورت موافقت نامه هاي مشاركتي منطقه اي / كشوري، موافقت نامه هاي شهري و به ويژه موافقتنامه هاي توسعه فرهنگي منعقد گرديد.
وزارت فرهنگ به عنوان پايه و اساس توسعه فرهنگي كشور، 3 هدف عمده را پيش روي خود قرار داده است. اين سه هدف عمده عبارتند از:
1- بازسازي خدمات عمومي فرهنگي
2- پشتيباني از فعاليتهاي فرهنگي و هنري و فراهم آوردن امكان دسترسي هر چه بيشتر عامة مردم به فعاليتهاي فرهنگي
3- دسترسي آسان عموم مردم به ميراث فرهنگي فرانسه
از جمله اولين اهداف وزارت فرهنگ فرانسه نوسازي خدمات عمومي فرهنگي كشور ميباشد. ضرورت وجود ساختار جامع و مؤثر جهت فراهم آمدن زمينة مشاركت وزارت فرهنگ با سازمانهاي حرفه اي فرهنگي كشور به واگذاري اختيارات هنرهاي نمايشي به مديريت واحد منجر گرديد. به منظور برقراري هماهنگي ميان شعبات منطقه اي وزارت فرهنگ با اراده مركزي، گسترش مشاركتهاي فرهنگي منطقه اي و ارتقاء سطح كيفي و كمي فرهنگ منطقه اي دايرة توسعه فرهنگي منطقه اي وزارت فرهنگ تأسيس گرديد. به همين ترتيب اقدامات ضروري در جهت انتقال منابع مالي وزارت فرهنگ جهت ارائه خدمات منطقه اي در حال شكل گيري بود.
جهت تجديدنظر در توزيع نامتناسب بودجه هاي فرهنگي ميان شهر پاريس و ساير مناطق، وزارت فرهنگ فرانسه اقدام به برنامه ريزي كنترل شده در خصوص تغيير روند توسعه مالي خود نمود. از جملة چنين مكانيسمهاي اصلاحي مي توان به انعقاد موافقتنامه هاي منطقه اي / كشوري بين سالهاي 2006ـ2000 اشاره نمود.
بودجه سال 1999 بخش فرهنگ از افزايش قابل توجهي برخوردار بوده است. با وجود اينكه ميزان كل هزينه هاي دولت در سال 1999؛ افزايش 2/2 درصدي داشته است اما بيشترين افزايش هزينه يعني افزايش 5/3% درصدي معادل 525 ميليون فرانك در بخش فرهنگ به چشم مي خورد. اين آمار و ارقام خود نشان از اين دارد كه دولت فرانسه به بخش فرهنگ به عنوان اولويت اول مينگرد.
دسترسي عامة مردم به فعاليتهاي فرهنگي
كانون فعاليتهاي وزارت فرهنگ بر حمايت و پشتيباني از نوآوري، خلاقيت، توسعه و گسترش اهداف دراز مدت در جهت گسترش مشاركت در حيات فرهنگي كشور قرار گرفته است. از آنجايي كه آفرينش فرهنگي و هنري و نشر اين قبيل فعاليتها نيازمند دو ديدگاه متفاوت ميباشد، لذا هدف وزارت فرهنگ، اهميت دادن يكسان به هر دو حوزه ميباشد. وزارت فرهنگ بر اجراي فعاليتهاي آفرينشي و نشر اين قبيل فعاليتهاي در كلية بخشهاي كشور مصمم گرديده و بر آن است كه هر دو زمينه را تقويت نمايد. توليدات و كالاهاي فرهنگي نيز به منظور نمايش دست آوردهاي هنري بايد در دسترس عموم قرار گيرند. كوشش فراواني به عمل آمده تا اين دو مأموريت خدماتي عمومي به نحو احسن انجام بگيرند. اين دو مأموريت همانطور كه قبلاً نيز بدان اشاره شد توسعه و گسترش آزادي در خلاقيتهاي فرهنگي و هنري و در دسترس قرار دادن اين خلاقيتها براي عموم مردم جامعه ميباشد.
توسعههاي ناحيه اي
ميراث فرهنگي
سومين هدف اصلي وزارت فرهنگ به معرّفي و ارائه گسترده ميراث فرهنگي كشور به عموم مردم تأكيد دارد. به همين ترتيب، از آنجايي كه صور جديد و متفاوت توليدات فرهنگي و هنري مدام در حال تغيير و تحول ميباشد، لذا وزارت فرهنگ بر حفاظت و دسترسي عامة مردم به آثار سمعي و بصري، نوشتاري و تاريخي كه نمايانگر گذشتة ملت فرانسه ميباشند، تأكيد مي نمايد.
در سال 1998 بودجه بخش فرهنگ از افزايش 39 درصدي برخوردار بود كه در سال 1999، 27 درصد ديگر نيز به اين ميزان اضافه گرديد. نگهداري و مرمت آثار فرهنگي و هنري شيوه منحصر به فرد در جهت محافظت از داراييهاي فرهنگي و هنري كشور محسوب نميگردد بلكه افزايش منابع مالي اختصاص داده شده به آثار هنري و فرهنگي كشور و اتخاذ يك سري تدابير با هدف رونق بازار آثار هنري فرانسوي نظير اعطاي تخفيفهاي مالياتي نيز در جهت تحقق اين مهم نقش بسيار مهمي را ايفا مي نمايد.
تعريف ملي از واژة فرهنگ
بنا بر توسعههاي فرهنگي كشور، واژه فرهنگ براساس تصور جاري از فعاليتهاي فرهنگي كه توسط نهادهاي بين المللي و مخصوصاً شوراي اروپا پذيرفته شده است، تعريف ميگردد. جداي از زمينه هاي هنري صرف نظير تئاتر، موسيقي، رقص، معماري و هنرهاي تجسمي، تعريف واژه فرهنگ فعاليتهاي فرهنگي - اجتماعي از قبيل مراكز و كلوپهاي جوانان و مراكز هنرهاي محلي را نيز شامل ميگردد.
اهداف توسعه فرهنگي و اصول شوراي اروپا
كشور فرانسه به عنوان يكي از متعهدين كنوانسيون فرهنگي اروپا به حفاظت و صيانت از فرهنگ اروپايي، تشويق و ترويج مطالعات به زبانهاي اروپايي، مطالعه تاريخ و تمدنهاي اروپايي پرداخته و با تصديق اختلافات فرهنگي و محترم شمردن آنها، هويت فرهنگي مشترك جامعه اروپا را نيز تأييد و تصديق مي نمايد. كشور فرانسه از طريق اجراي توسعههاي فرهنگي خود در سطح ملي توسط وزارت فرهنگ و ساير وزارتخانه ها و در سطوح محلي و منطقه اي توسط مقامات محلي، مبادرت به اين عمل مي نمايد.
بسياري از جنبه هاي كلي توسعه فرهنگي فرانسه - در هماهنگي با دستورالعمل هاي فرهنگي شوراي اروپا (مفاد مصوب دومين نشست عمومي شوراي اروپا در استراسبورگ) اتخاذ گرديده است.
تنوعات فرهنگي: حفاظت از تكثرگرايي اصالتهاي فرهنگي
اقدامات فرهنگي متعددي به منظور حفاظت از اشياء فرهنگي، تسهيل دسترسي همگان به اين اشياء و تسهيل در مبادله آنها صورت پذيرفته است. برپايي نمايشگاههاي هنري در موزه هاي مردمشناسي عملي بودن ايجاد آگاهي و درك صحيح نسبت به ميراث فرهنگي اروپايي را به اثبات رسانده است. حمايت و پشتيباني از توليد و توزيع فيلم كه از سوي مركز ملي فيلم (CNC) به عمل ميآيد، به ترقي و پيشرفت سينماي اروپايي و تضمين آينده آن كمك مي نمايد.
توسعه توسعههاي فرهنگي
شمار قابل توجهي از توسعههاي فرهنگي فرانسه بر حفاظت از ميراث فرهنگي و طبيعي اروپا متمركز ميباشد. مديريت ميراث فرهنگي و معماري وزارت فرهنگ مسؤوليت مراقبت و حفاظت از ميراث فرهنگي، ارتقاء دانش ميراث باستاني، معماري، و توسعه ميراث ملي كشور را بر عهده دارد. كشور فرانسه از طريق بزرگداشت سالانه "روز ميراث فرهنگي" در فعاليتهاي شوراي اروپا با نام "اروپا - يك ميراث مشترك" شركت مي نمايد. توسعه و ترويج مهارتهاي حرفه اي و آموزش پيشرفته در زمينة ميراث فرهنگي و باستاني سازمان در زمرة مسؤوليتهاي مرمت آثار هنري و باستاني كشور ميباشد.
كنوانسيونهاي (villes d'art') و (villeset pays d'art etd'histoire) نمونه هايي از موافقتنامه هايي هستند كه مابين مقامات محلي و كشوري با هدف توسعه ميراث فرهنگي منعقد گرديده اند.
فرهنگ، ارتباطات و فنآوريهاي جديد
در سال 1998، دولت فرانسه طرح قانوني براي ورود فرانسه به جامعه اطلاع رساني جهاني را راه اندازي نمود. هدف طرح مذكور حمايت از ايجاد و راه اندازي خدمات رسانه هاي چندگانه توسعه فنآوريهاي اطلاعاتي رسانه هاي سمعي و بصري عمومي ميباشد.
كشور فرانسه در جهت حمايت از حقوق مؤلفين، فرانسه نقش فعالي را در مذاكرات اروپايي ايفا مي نمايد. لازم به ذكر است كه مذاكرات مذكور در رابطه با حمايت و حفاظت از حقوق مولفين آثار ديجيتالي برگزار ميگردد. ديجيتالي شدن ميراث فرهنگي با دو هدف انجام ميگيرد:
1) تسهيل دسترسي عموم به آثار المثني فرهنگي و هنري 2) حفظ و كنترل ميراث فرهنگي ملّي 3) جلوگيري از خصوصي سازي اطلاعات ديجيتالي
طرح فوق همچنين از توسعه، گسترش و توزيع تجهيزات اينترنتي و چند رسانه اي در ميان كتابخانه هاي كشور حمايت نموده به تطبيق فنآوريهاي اطلاعاتي با فرهنگ، توزيع عادلانه فرهنگ ميان مناطق مختلف كشور و گسترش دسترسي عموم به دانش و فرهنگ مبادرت مي نمايد. وزارت فرهنگ همچنين طرح قانوني جهت راه اندازي و توسعه مراكز چند رسانه اي فرهنگي در ميان مناطق مختلف كشور رااجرا نموده است.
توسعه فرهنگي
اولويتهاي توسعه فرهنگي طي (سالهاي 95ـ1993)
ژاك توبان وزير فره