روز كلاس : پنجشنبه 20-18

ضرورت‌ و مفهوم‌ برنامه‌ريزي‌ فرهنگي‌ (به‌ عنوان‌ معيار تصميم‌گيري‌ فرهنگي)


ساماندهي‌ و بالاتر از آن‌ تكامل‌ فرهنگي‌ بدون‌ برنامه‌ريزي‌ فرهنگي، خيالي‌ بيش‌ نيست. برنامه‌ريزي‌ فرهنگي‌

يعني‌ تنظيم‌ روندي‌ از پيش‌ طراحي‌ شده‌ در رسيدن‌ به‌ اهداف‌ مشخص‌ و زمان‌بندي‌ شده‌ فرهنگي.

- جالب‌ اينجاست‌ كه‌ برخي‌ فرهنگ‌ را به‌ دليل‌ ماهيت‌ غيرحسي‌ آن‌ (حداقل‌ در بدو امر) امري‌ قابل‌

برنامه‌ريزي‌ نمي‌دانند و حداكثر قايل‌ به‌ برنامه‌ريزي‌ در توسعه‌ ابزارها و محصولات‌ فرهنگي‌ هستند. مي‌توان‌

تمهيداتي‌ داشت‌ كه‌ كتابخانه، سينما، صداو سيما، مطبوعات‌ رواج‌ و گسترش‌ يابد. اما اين‌كه‌ بتوان‌ براساس‌

مؤ‌لفه‌هايي‌ سنجيد كه‌ فرهنگ‌ جامعه‌ در چه‌ مرحله‌اي‌ است‌ و بايد به‌ چه‌ مرحله‌اي‌ برسد، خير. لذا اگر در

برنامه‌ريزي‌هاي‌ توسعه‌ دركنار توسعه‌ اقتصادي‌ از توسعه‌ فرهنگي‌ و اجتماعي‌ سخن‌ به‌ ميان‌ مي‌آورند، چيزي‌

بيش‌ از اين‌ مورد نظر آنها نيست.

در حالي‌ كه‌ اعلام‌ عجز از برنامه‌ريزي‌ فرهنگي‌ (همانند برنامه‌ريزي‌ اقتصادي) به‌ معناي‌ اظهار ناتواني‌ از تحقق‌

مدبرانه، سنجيده‌ و متناسب‌ با واقعيت‌ اهداف‌ انقلاب‌ مبارك‌ اسلامي‌ است، متاسفانه‌ نتيجه‌ قهري‌ چنين‌

تفكري‌ آن‌ خواهد بود كه‌ ناخواسته‌ هدايت‌ اخلاقيات، افكار و رفتار آحاد جامعه‌ به‌ دست‌ نااهلاني‌ بيفتد كه‌ در

پس‌ پرده‌ها پنهان‌ شده‌اند و تنها بايد نظاره‌گر لطمات‌ برنامه‌ريزي‌ آنها باشيم. علاوه‌ بر جواب‌ نقضي‌ فوق،

فرهنگ‌ پديده‌اي‌ با خصوصيات‌ بارز اجتماعي‌ است‌ كه‌ براساس‌ آنها قابل‌ ارزيابي‌ بوده‌ و مي‌توان‌ بسترهاي‌

لازم‌ را براي‌ تعالي‌ آن‌ فراهم‌ نمود.

- انديشه‌ غلط‌ ديگري‌ كه‌ مانع‌ اهتمام‌ لازم‌ به‌ برنامه‌ريزي‌ فرهنگي‌ است، تفكري‌ است‌ كه‌ برنامه‌ريزي‌ حكومت‌

براي‌ اداره‌ و توسعه‌ فرهنگي‌ جامعه‌ را ملازم‌ دولتي‌ شدن‌ و كليشه‌اي‌ شدن‌ فرهنگ‌ مي‌داند. لذا براي‌ حاكم‌

نشدن‌ قرائت‌ مشخصي‌ از اسلام‌ در جامعه، بازبودن‌ عرصه‌ را براي‌ تمامي‌ تلقيات‌ از فرهنگ‌ اسلامي‌ به‌

صورت‌ مساوي‌ لازم‌ مي‌داند كه‌ طبعاً‌ رعايت‌ اين‌ اصل‌ مغاير برنامه‌ريزي‌ مشخص‌ فرهنگي‌ است.

حال‌ آن‌كه‌ ايجاد فضاي‌ باز فرهنگي‌ توسط‌ حكومت‌ به‌ هيچ‌ وجه‌ مجوز پذيرش‌ هرج‌ و مرج‌ فرهنگي‌ در جامعه‌

نيست. جامعه‌ بايد به‌ سمت‌ اهداف‌ و ارزشهاي‌ اسلامي‌ پيش‌ رود و كامل‌ترين‌ انديشه‌ اسلامي‌ كه‌ معمولاً‌

توسط‌ ولي‌ فقيه‌ زمان‌ القا مي‌گردد، محور تنظيمات‌ اجتماعي‌ باشد. هرچند ديگران‌ هم‌ اجازه‌ يابند كه‌

قرائتهاي‌ خود را از دين‌ عرضه‌ نمايند.

به‌ عبارت‌ ديگر، تضارب‌ افكار حتماً‌ لازم‌ است‌ و طرح‌ انديشه‌هاي‌ متنوع‌ مبدأ رفع‌ كاستي‌ برداشتها خواهد بود

و هيچ‌ كس‌ نبايد برداشت‌ خود را از فرهنگ‌ اسلامي‌ مطلق‌ بپندارد. لكن‌ نبايد پذيرش‌ اين‌ مطلب‌ ملازم‌

رهاشدن‌ مقوله‌ فرهنگ‌ توسط‌ حكومت‌ اسلامي‌ تلقي‌ شود. حكومت‌ اسلامي‌ (كه‌ دولت‌ بخشي‌ از آن‌

است) وظيفه‌ سرپرستي‌ همه‌ جانبه‌ تكامل‌ جامعه‌ را برعهده‌ دارد كه‌ سرپرستي‌ فرهنگي‌ جامعه‌ ركن‌

مهمي‌ از آن‌ است. اينجاست‌ كه‌ مفهوم‌ سرپرستي‌ فرهنگي‌ بايد به‌ خوبي‌ شكافته‌ شود. صحيح‌ است‌ كه‌

مردم‌ عاقل‌ و رشيدند و قيم‌ نمي‌خواهند. اما چنانچه‌ همين‌ مردم‌ عاقل‌ در مقياسي‌ وسيع‌تر بايد توسط‌ انبيا

هدايت‌ شوند تا به‌ گمراهي‌ نيفتند. در مقياس‌ كوچك‌تر نيز در زمان‌ غيبت‌ بايد توسط‌ علماي‌ دين‌شناس‌ و در

رأس‌ آنها ولي‌ فقيه‌ عادل‌ زمان، سرپرستي‌ گردند و بقيه‌ اركان‌ حاكميت‌ نيز وظيفه‌ دارند تا به‌ محوريت‌

برداشتي‌ از اسلام‌ كه‌ نزد متخصصان‌ دين‌شناسي‌ حجيت‌ آن‌ به‌ اثبات‌ رسيده‌ است‌ جامعه‌ را تعالي‌ بخشد.

اين‌ حرف‌ هيچ‌گاه‌ به‌ معناي‌ دولتي‌ شدن‌ تمامي‌ امور از جمله‌ مقوله‌ فرهنگ‌ نيست، بلكه‌ به‌ معناي‌ توجه‌

دادن‌ به‌ نقش‌ و تأثير مهم‌ دولت‌ در بسترسازي‌ فرهنگي‌ است. دولت‌ مي‌بايست‌ براساس‌ جهت‌گيري‌ها و

ملاكهايي‌ كه‌ علماي‌ اسلام‌ و در رأس‌ آنها ولي‌ فقيه‌ بيان‌ مي‌دارد، به‌ تنظيم‌ ساختارهاي‌ اجتماعي‌ بپردازند

و در چارچوب‌ ساختارهاي‌ تنظيمي، اجراي‌ فعاليتهاي‌ فرهنگي‌ و توليد و گسترش‌ محصولات‌ فرهنگي‌ را به‌

خود مردم‌ واگذارد. به‌ عبارت‌ ديگر، مديريت‌ خرد در امور فرهنگي‌ به‌ عهده‌ مردم‌ و نهادهاي‌ مردمي، مديريت‌

كلان‌ وظيفه‌ دولت‌ و مديريت‌ توسعه‌ در اختيار دين‌شناسان‌ خصوصاً‌ مقام‌ معظم‌ رهبري‌ است. اگر چنين‌

تقسيم‌كاري‌ صورت‌ پذيرد تمامي‌ هزينه‌ فعاليتهاي‌ فرهنگي‌ بر دوش‌ دولت‌ نخواهد بود، تا چنين‌ اشكال‌ شود

كه‌ دولت‌ از نظر تأمين‌ منابع‌ قادر به‌ چنين‌ كاري‌ نيست‌ و همچنين‌ عملكرد فوق‌ به‌ معناي‌ حذف‌ رقباي‌

فرهنگي‌ از صحنه‌ نيست‌ تا چنين‌ اشكال‌ شود كه‌ انديشه‌ را نبايد زيرزميني‌ كرد، بلكه‌ به‌ معناي‌ هدايت‌

فرهنگي‌ عموم‌ مردمي‌ است‌ كه‌ آگاهانه‌ اسلام‌ را پذيرفته‌ و بدان‌ پاي‌بند هستند، به‌ معناي‌ جلوگيري‌ از

تشنج‌ فرهنگي‌ است‌ كه‌ به‌ مراتب‌ از هرج‌ و مرج‌ اقتصادي‌ فلج‌ كننده‌تر مي‌باشند. هرچند ديرتر خود را نشان‌

مي‌دهد.

اين‌كه‌ مطرح‌ مي‌شود اگر دولت‌ متولي‌ امور فرهنگ‌ گردد باعث‌ عكس‌العمل‌ تدافعي‌ مردم‌ است‌ نيز ناشي‌ از

نشناختن‌ رابطه‌ دولت‌ و مردم‌ در نظام‌ اسلامي‌ است. در جمهوري‌ اسلامي‌ مردم‌ دولت‌ را خادم، امين‌ و

مجري‌ مصالح‌ خود مي‌دانند و با وجود چنين‌ ارتباطي‌ تدافع‌ موضوعيت‌ ندارد. اين‌ تدافع‌ مربوط‌ به‌ نظامات‌

سياسي‌ است‌ كه‌ استقلال‌ و آزادي‌ را از مردم‌ سلب‌ نموده‌ و مردم‌ را بازيچه‌ اهداف‌ استعماري‌ خود قرار

مي‌دهند. علاوه‌ بر اين‌كه‌ گفته‌ شد، وظيفه‌ دولت‌ تنها مديريت‌ كلان‌ فرهنگي‌ بوده‌ و مديريت‌ خرد آن‌ برعهده‌

خود مردم‌ است.

حاصل‌ آن‌كه، برنامه‌ريزي‌ كلان‌ فرهنگي‌ حتماً‌ لازم‌ است‌ و اين‌ كار جز از عهده‌ دولت‌ برنمي‌آيد و بدون‌ هيچ‌

ملاكي‌ براي‌ اين‌كه‌ در چه‌ زماني، چه‌ فعاليتي، نسبت‌ به‌ چه‌ موضوعي، براي‌ تأمين‌ چه‌ هدفي‌ بايد انجام‌

پذيرد، وجود نخواهد داشت. در چنين‌ شرايطي، سليقه‌هاي‌ شخصي‌ افراد ملاك‌ تصميم‌گيري‌ خواهد بود و با

تغيير افراد عملكردها تفاوت‌ فاحش‌ خواهد يافت.