دانشگاه جامع علمی کاربردی فرهنگ وهنر واحد 13

اندیشه اسلامی 2
موضوع تحقیق :
بررسی موضوع ولایت فقیه از دیدگاه عقلی و نقلی

استاد راهنما :
جناب آقای دیده بان

دانشجو:
فاطمه ترکاشوند

پودمان پنجم
تابستان 93

مقدمه: 4
ولایت فقیه 6
دیدگاه فقهاء درباره ولایت فقیه 7
ولایت فقیه از نگاه امام خمینی قدس سره 10
اصل اولی در حاکمیت 14
ولایت پیامبر و امام (ع) 15
ادله ولایت پیامبر و امام از دیدگاه شیخ انصاری 16
گستره ولایت 18
زمینه‌های سیاسی و اجتماعی 19
امام خمینی و ولایت فقیه 21
ریشه‌های شبهه در ولایت فقیه 22
الف: مبانی و مبادی باورهای علمی 22
ب : ناآگاهی نظریه پردازان 22
ج : گرایش‌های فکری 23
د: ارزیابی ریشه‌ها 23
دلایل عقلی و نقلی(اثبات) ولایت فقیه 24
دلايل مركب از عقل و نقل: 25
دلايل نقلي محض: 26
حديث امام رضا(ع) 26
مقبوله عمر بن حنظله 26
توقیع شریف امام زمان(عج) 31
مشهوره ابی خدیجه 32
ب- دلایل نقلی: 35
دلايل عقلی محض بر ولايت فقيه از ديدگاه آيت‌الله جوادی آملی 38
چند نكته پيرامون دليل عقلي 40
ترس دشمنان از ولايت فقيه 47
نتیجه گیری : 48
منابع: 50

مقدمه:
(( اطیعوا الله واطیعوا الرسول واولی الامر منکم ))
اطاعت کنید ازخدا ورسولش واولیاء امرایشان .
(سوره نساء آیه۵۹)
«پشتیبان ولایت فقیه باشید تا به مملکت شما آسیبی نرسد»
«امام خمینی (ره) »
بحث ولایت فقیه یکی ازمباحث وموضوعات وسیع وغنی وسیاسی است که بنیانگزار این بحث بصورت اصطلاح رایج امروزی که به بیانی واضح تر حکومت اسلامیست حضرت امام خمینی (ره) می باشد که درشکل گیری نظام جمهوری اسلامی ایران نیز بحدی مورد توجه قرارگرفته...
علمای اسلامی جهت اثبات ولایت فقیه به راویات بسیاری استناد جسته اند. روایاتی که گویای ارجاع مردم به فقها جهت رفع نیازهای حکومتی است. که در اینجا چند حدیث معروف در این زمینه را بررسی می کنیم:
پس از رحلت رسول خدا(ص)سه قلمرو از رسالت ایشان(ولایت معنوی- مرجعیت علمی- ولایت ظاهری)به ائمه ی اطهار(ع)منتقل شد وآنان به عنوان حجّت های خدا در روی زمین ، این مسئولیت ها را بر عهده گرفتند و در همین چارچوب ، جهاد و مبارزه کردند تا این که زمان امامت حضرت مهدی (عج)فرا رسید. با توجه به شرایط دشواری که پیش آمده بود،امام داوزدهم (عج)به فرمان خداوند از نظرها پنهان شد و در پس پرده ی غیبت قرار گرفت.امام(ع)ابتدا از طریق افرادی خاص که به نایبان چهارگانه معروف اند ،با شیعیان ارتباط داشت ومردم می دانستند که این افراد، به حضور امام زمان (عج)می رسند و رابط میان مردم و ایشان اند، این دوره را دوره ی«غیبت صغری»می گویند.
پس از در گذشت چهارمین نایب خاص آن حضرت،«غیب کبری»آغاز شد و مسئولیت های امامت وارد مرحله جدیدی گردید.اکنون می خواهیم بدانیم:
آیا مسئولیت های مربوط به امامت در این دوره تعطیل می شود یا به شکل و گونه ای دیگر ادامه می یابد؟
و چه راه حلی برای این مسئولیت پیش بینی شده است؟
1 - ولایت معنوی امام در عصر غیبت کبری
از آنجا که این مقام نیازمند حضور آشکار آن حضرت نیست،در عصر غیبت نیز همچنان بر عهدی ایشان است .عالم خلقت از برکات حضور ایشان بهره می برد و خورشید و جور شان به هستی گرمی و حیات می بخشد.
در مواقع حساس و سرنوشت ساز امدادهای خود را به اذن خداوند به مسلمانان می رساند وآنان را که دارای شایستگی ویژه ای باشند،به نحو خاص دستگیری می کند . نفس و روحشان را با هدایت های غیبی خود به کمال می رساند.
2- مرجعیت علمی در غیبت کبری
دین به عنوان برنامه زندگی، به عصر پیامبر (ص) وامام (ص)اختصاص ندارد. به دست آوردن احکام آن نیز ویژه ی آن دوران نیست؛علاوه براین، همواره مسائل جدیدی پیش می آید که یک مسلمان می خواهد بداند دین درباره ی آنها چه حکمی دارد. بانکداری ، بیمه های اجتماعی ،نماز در هواپیما، پیوند اعضا و خرید و فروش عضو از جمله این مسائل اند و یک فرد مسلمان، در هنگام مواجهه با آنها، نیازمند دانستن حکم اسلامی آنهاست.
همچنین، در موضوعاتی مانند: نماز، روزه، خمس، حج و سایر احکام اسلامی که به نظر می رسد از زمان پیامبر اکرم(ص)دستورات مربوط به آنها روشن بوده است،صدها سوال وجود دارد که پاسخ دادن به آنها جز با تکیه بر تخصّص عمیق و تسلط کامل بر منابع دینی مقدور نیست. این کار در اصل، برعهده ی پیامبر(ص)وامام معصوم(ع)است که پاسخ صحیح و قابل اطمینان را به مردم عرضه کنند.
امّا در دوره ی غیبت کبری که مردم به امام (ع) دسترسی ندارد نیز راهی باید باشد که مردم از آن طریق پاسخ سوالهای خود را دریافت کنند.



ولایت فقیه
از نخستین دوره های تدوین فقه کلاسیک شیعه ، موضوع واگذاری ولایت از سوی امامان معصوم (ع) به فقیهان عصر غیبت در کانون گفت وگوهای علمی بوده است.
ولایت مطلقه که گاهی به نیابت عامه و زمانی به ولایت بر عامه امور از او یاد می‌شود، با توجه به کارگیری و شرح بزرگان فقه ، در عین برخورداری از یک نوع اطلاق و رهایی نسبت به یک سلسله مرزها و قیدها، مانند: قید ضرورت، قید اضطرار، یعنی حسبه و یا قید چهارچوب احکام شرعی ، دارای نوعی حد و مرز است مانند قید رعایت مصالح اجتماعی.
اگر در تفسیر واقعی ولایت مطلقه فقیه درست درنگ شود و از هرگونه برداشت شتاب زده در داوری پرهیز، به خوبی روشن می‌شود که اعتقاد و پای بندی به ولایت مطلقه فقیه، به معنای یکسان و همسان داشتن فقیه با پیامبر و امام است و نه در پی دارنده هرج و مرج و دیکتاتوری و نه سبب استبداد و خودکامگی است و نه دارای هیچ گونه پیامد فاسد و اشکال دیگری.
بستر ولایت مطلقه فقیه حوزه مسائل اجتماعی، سیاسی و حکومتی است و فلسفه بزرگ آن اداره و مدیریت جامعه و برداشتن ناهنجاری‌های اجتماعی، جلوگیری از هرج و مرج و برقراری عدالت و امنیت و احقاق حقوق و حفظ حدود و قیام به وظیفه‌ها و بایاهای رهبری اجتماعی است.
روشن است که پای بندی و گردن نهادن به وظیفه‌ها و مسوولیت‌های اجتماعی برای یک شخص، هیچ گاه به معنای ایمان به برتری‌ها، خوی‌ها و خصلت‌های نفسانی والای او نیست.
در فضائل و مناقب انسانی و خوی‌ها و خصلت‌های روحانی و ملکوتی، هیچ کس درخور قیاس با پیامبر و امامان (ع) نیست: لاقیاس بآل محمد صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم احد. ]1[
برتری‌ها، والاییها، خوی‌ها و خصلت‌های نفسانی پیامبر و امام، نه در خور واگذاری به دیگرانند و نه نیابت و وکالت پذیرند و نه درخور غصب و غارت ستمگرانند.
بحث از ولایت و رهبری سیاسی و اجتماعی مردم است که اعتقاد به همسانی فقیه آگاه، شجاع، عادل، مدیر و مدبر و...با پیامبر و امام در این جهت، نه تنها اشکالی ندارد که غیرقابل انکار است.
بله، ولایت فقیه و اختیارات حکومتی او، بنابر نظر ولایت مطلقه، در محدوده و چهارچوب نگهداشت دقیق مصالح عمومی و اجتماعی است و بدون در نظر داشتن مصالح و یا بدون نگهداشت مصالح مهم‌تر و به کار بستن ولایت به خواست و دلخواه بی گمان پذیرفتنی نیست.
اما پس از بررسی و کارشناسی دقیق و شناخت مصالح اسلامی و عمومی و یا بازشناسی مصلحت مهم‌تر از مصلحت مهم و یا غیر مهم دیگر، حدی وجود ندارد حتی در انگاره برخورد ملاک‌ها و مصلحت‌ها باورمندان به ولایت مطلقه با در نظر گرفتن قاعده اهم و مهم احکام حکومتی را بر احکام اولی شرعی پیش می‌دارند.
دیدگاه فقهاء درباره ولایت فقیه
شیخ مفید
محمد بن محمد بن نعمان معروف به شیخ مفید (م۴۱۳:ه.) از عالمان دوره غیبت صغری ، در اثر کهن فقهی خود، المقنعه، به مسأله ولایت فقیه پرداخته و در جای جای اثر خود از آن سخن گفته است.
** در بحث حدود
(وقد فوضوا النظر فیه الی فقهاء شیعتهم مع الامکان.) ]۲[
امامان (ع) اجرای حدود را در زمان غیبت، به فقیهان پیرو مکتب و آیین خود واگذارده‌اند، تا در صورت امکان، به اجرای آن بپردازند.
در ادامه بحث اجرای حدود در زمان غیبت، بار دیگر به گستره حوزه ولایت فقیه در دوره غیبت اشاره می‌کند:
(...ولهم ان یقضوا بینهم بالحق، ویصلحوا بین المختلفین فی الدعاوی عند عدم البینات، ویفعلوا جمیع ماجعل الی القضاءه فی الاسلام لان الائمه، علیهم‌السلام، قد فوضوا الیهم ذلک عند تمکنهم منه بما ثبت عنهم فیه من الاخبار وصح به النقل عند اهل المعرفه به من الآثار.) ]3[
فقیهان شیعه ، حق دارند میان مردم برابر حق، به داوری برخیزند و ناهنجاری‌های اجتماعی و درگیری‌ها را سامان دهند و آنچه از نظر اسلام، در حوزه اختیار و قلمرو کاری قاضیان است، به انجام برسانند.
و دلیل ولایت فقیهان بر امور یاد شده، روایاتی است که از ائمه، علیهم‌السلام، به ما رسیده و آشنایان به اخبار، آن‌ها را صحیح انگاشته‌اند:
در این فراز، دو نکته شایان توجه است:
الف.همه اختیارهایی که اسلام به قاضی داده برای فقیه نیز ثابت است.
ب.مدرک ولایت فقیه در این حوزه های یاد شده روایاتی است که اسناد آن‌ها به امامان (ع) نزد کارشناسان بخش‌های روایی و فقهی ثابت و بی گفت وگوست.
همو در جای دیگر از کتاب مقنعه، عبارت‌هایی دارد که اصل ولایت مطلقه فقیه از آن برداشت می‌شود.
(...واذا عدم السلطان العادل فیما ذکرناه من هذه الابوابکان لفقهاء اهل الحق العدول من ذوی الرای والعقل والفضل ان یتولوا ما تولاه السلطان.)]4[
هرگاه امام معصوم (ع) برای رسیدگی به امور اجتماعی مردم حضور نداشته باشد، اداره این امور بر عهده فقیه امامی عادل و صاحب نظر (در اداره امور) و دارای خرد و دانش خواهد بود.
یادآوری: سلطان عادل، در سخنان و نوشته‌های شیخ مفید، امام معصوم (ع) است ویژگی‌های فقیه دست اندرکار و سرپرست امور، عبارت است از:
برخوردار از فقاهت ، عدالت ، عقل و دانش و باورمند به تشیع راستین.
روشن است رای، عقل و دانش، غیر از فقاهت است و اشاره دارد به ویژگی رهبری سیاسی و اجتماعی جامعه
در بحث زکات
در هنگام بحث از پرداخت زکات به پیامبر و امام و یادآوری این نکته که در گاه نبود پیامبر و غیبت امام، پرداخت آن به فقیه واجب است، سخنی دارد که شاید از نخستین سخنان فقه رسمی در باب ولایت مطلقه فقیه باشد.
(...فرض علی الائمه حملها الیه بفرضه علیها طاعته و نهیه لها عن خلافه والامام قائم مقام النبی صلی الله علیه وآله وسلم فیما فرض علیه من اقامه الحدود والاحکام...)[5]
خداوند بر امت واجب کرده که زکات را به پیامبر (ص) بپردازند؛ زیرا پیروی پیامبر را بر امت واجب و سر برتافتن از فرمان او را حرام کرده است.
و امام (ع) جانشین پیامبر است در انجام آنچه را وظیفه داشته و در دستور کار وی بوده، مانند: اجرای حدود و احکام .
همو در ادامه می‌نویسد:
(اگر پیامبر حاضر باشد زکات باید به او پرداخت شود.و اگر بر اثر مرگ در میان مردم نباشد، زکات باید به امام، که جانشین اوست، داده شود.و اگر امام غائب باشد، باید به نمایندگان ویژه امام پرداخت شود و اگر نمایندگان ویژه امام نیز نباشند، مانند زمان غیبت کبری....) آن گاه می‌نویسد:
(وجب حملها الی الفقهاء المامونین من اهل ولایته لان الفقیه اعرف بموضعها ممن لافقه له فی دیانته.) [6]
واجب است زکات به فقیهان امین از پیروان اهل بیت پرداخت شود؛ چه این‌که فقیه نسبت به موارد مصرف آن از دیگران آشناتر است.
فتوای روشن شیخ مفید :
واجب بودن پرداخت زکات به فقیر در عصر غیبت، شماری از فقیهان را به همخوانی و هم رایی و شماری را به ناسازگاری و ناهماهنگی با رای وی برانگیخته است.
در این بین، شماری از جمله: صاحب جواهر به روشنگری مبنای فقهی آن پرداخته و دلیل آن را عموم نیابت فقیه از امام، بر شمرده است و پیروی از فقیه را در حوزه شریعت چه در گستره گزاره‌ها و برنهاده‌ها و یا احکام، واجب دانسته و برابر دلیل‌های نیابت عامه، فقیه را در عصر غیبت مشمول آیه: (اولی الامر) دانسته است.[7]
شماری از شارحان کتاب شرح لمعه ، به مناسبت نقل این فتوای شیخ مفید، نوشته‌اند:
(عموم نیابت فقیه که پیروی از او مانند پیروی از امام (ع) واجب باشد، ثابت نشده است و دلیلی بر آن نیافته‌ایم.) (۸)
در هر حال، در این مقام سخن از پا برجایی و ناپابرجایی و استواری و نااستواری دیدگاه شیخ نیست، بلکه هدف نمایاندن ریشه داری این مسأله در فقه شیعه است و با اشاره به فرازهایی از کهن ‌ترین و شاید نخستین متن فقهی رسمی و کلاسیک، یعنی مقنعه شیخ مفید، آشکار شد که بحث از اصل ولایت فقیه بلکه نیابت عامه فقیهان در عصر غیبت، از دیر باز تا به امروز، همواره، در جای جای بحث‌ها و گفتاگویی‌های فقهی به مناسبت‌های گوناگون مطرح و مورد بحث بوده است.
و چنان‌که شماری، یا از روی ناآگاهی و یا بدخواهی و دشمنانگی پنداشته‌اند، مسأله نوپیدای فقهی نیست.
دیگر فقهاء
به پیروی از این فقیه نامدار امامی،، شاگردان و شاگردان شاگردان او تا به امروز، با در نظرگرفتن زمینه‌های فکری، سیاسی و اجتماعی به شرح و اجمال، ضمنی و استدلالی، گاهی کم رنگ وزمانی پررنگ، در درازنای تاریخ فقاهت مسأله را پی گرفته‌اند که از جمله می‌توان از فقیهان نامور زیر نام برد:
ولایت فقیه از نگاه امام خمینی قدس سره
حضرت امام خمینی قدس سره در کتاب ارزشمند «ولایت فقیه »سه موضوع مهم را به عنوان دلایل ضرورت تشکیل حکومت اسلامی ذکر می کند که عبارت اند از:
1 - عمل پیامبر(ص) در تشکیل حکومت و رویه حضرت علی(ع) پس از پیامبر(ص)؛
2 - ضرورت استمرار اجرای احکام الهی برای همیشه که بدون تشکیل حکومت،نمی توان آن را به طور کامل اجرا کرد;
3 - ماهیت و چگونگی قوانین اسلام به گونه ای است که بدون حکومت قابل اجرانیست، مانند احکام مالی، دفاع ملی، احکام حقوقی و جزایی.
امام خمینی قدس سره پس از تبیین مستدل ضرورت حکومت اسلامی، سه عنوان فوق را مورد بررسی قرار داده، در مورد عنوان اول چنین می نویسد:
«سنت و رویه پیغمبر اکرم(ص) دلیل بر لزوم تشکیل حکومت است، زیرا: اولا،خود (آن حضرت) تشکیل حکومت داد. و تاریخ گواهی می دهد که او تشکیل حکومت داده، و به اجرای قوانین و برقراری نظامات اسلام پرداخته، و به اداره جامعه برخاسته است. او والی به اطراف می فرستاده، به قضاوت می نشسته، وقاضی نسب می فرمود، سفرایی به خارج و نزد روسای قبایل و پادشاهان روانه می کرده، معاهده و پیمان می بسته، جنگ را فرماندهی می کرده، و خلاصه احکام حکومتی را به جریان می انداخته است. ثانیا، برای پس از خود به فرمان خدا،تعیین حاکم کرده است. وقتی خداوند متعال برای جامعه پس از پیامبراکرم(ص) تعیین حاکم می کند (و آن را در ماجرای غدیر به طور رسمی توسطپیامبر(ص) اعلام می نماید) به این معنی است که حکومت پس از رحلت رسول اکرم(ص) نیز لازم است و چون رسول اکرم(ص) با وصیت خود فرمان الهی را (درروز غدیر) ابلاغ می نماید، ضرورت تشکیل حکومت را نیز می رساند.» امام خمینی قدس سره در مورد عنوان دوم (استمرار اجرای احکام) می نویسد:
«بدیهی است ضرورت اجرای احکام که تشکیل حکومت رسول اکرم(ص) را لازم آورده منحصر و محدود به زمان آن حضرت نیست، و پس از رحلت رسول اکرم(ص)نیز ادامه دارد و طبق آیه شریفه تنها برای زمان رسول خدا(ص) نیامده، تاپس از آن متروک شود، و دیگر حدود و قصاص; یعنی قانون جزای اسلام، اجرانشود، یا انواع مالیات های مقرر گرفته نشود، یا دفاع از سرزمین و امت اسلام تعطیل گردد، این حرف که قوانین اسلام تعطیل پذیر یا منحصر و محدودبه زمان یا مکانی است، برخلاف ضروریات اعتقادی اسلام است. بنابراین، چون اجرای احکام پس از رسول خدا(ص)و تا ابد ضرورت دارد، تشکیل حکومت وبرقراری دستگاه اجرا و اداره نیز ضرورت می یابد، بدون حکومت و بدون دستگاه اجرا و اداره، که همه جریانات و فعالیت های افراد را از طریق اجرای احکام تحت نظام عادلانه درآورد نمی توان قوانین را اجرا نمود،بنابراین به ضرورت شرع و عقل آن چه در دوران حیات رسول اکرم(ص) و زمان امیر مومنان علی بن ابی طالب(ع) لازم بوده; یعنی حکومت و دستگاه اجرا واداره، پس از ایشان و در زمان ما لازم است. برای روشن شدن مطلب این سوال را مطرح می کنم; از غیبت صغری تاکنون که بیش از هزار سال می گذرد، و ممکن است صد هزار سال دیگر بگذرد و مصلحت اقتضا کند که حضرت [ولی عصر(عج)]تشریف بیاورد، آیا در طول این مدت مدید، احکام اسلام باید زمین بماندواجرا نشود، و هر که هر کاری خواست بکند؟ این که هرج و مرج است. قوانینی که پیامبر اسلام(ص) در راه بیان و تبلیغ و نشر و اجرای آن بیست و سه سال زحمت طاقت فرسا کشید، آیا فقط برای مدت محدودی بود؟ آیا خدا اجرای احکامش را محدود به دویست سال کرد، و پس از غیبت صغری، اسلام دیگر همه چیزش رارها کرده است؟ اعتقاد به چنین مطالب یا اظهار آن بدتر از اعتقاد و اظهارمنسوخ شدن اسلام است. هیچ کس نمی تواند بگوید دیگر لازم نیست از حدود وثغور و تمامیت ارضی وطن اسلامی دفاع کنیم، یا امروز مالیات و جزیه و خراج و خمس و زکات نباید گرفته شود، یا گفته شود که قانون کیفری اسلام و دیات و قصاص باید تعطیل شود. هر که اظهار کند که تشکیل حکومت اسلامی ضرورت ندارد، منکر ضرورت اجرای احکام اسلام شده، و جامعیت احکام و جاودانگی دین مبین اسلام را انکار کرده است.» بعد از رسول خدا(ص) نیز هیچ کس با لزوم تشکیل حکومت، مخالفت نکرد، گرچه شخص امیرمومنان حضرت علی(ع) را از مقام رهبری که شایسته و بایسته او بود کنار زدند، ولی او در هر فرصتی از حق خود دفاع کرد، سرانجام پس از رفع موانع و کشته شدن عثمان، با بیعت مردم،زمام حکومت را به دست گرفت و سازمان دولتی تشکیل داد، و به رتق و فتق امور رهبری پرداخت، بنابراین آن حضرت برای استمرار و اجرای قوانین واحکام اسلام، عهده دار منصب امامت شد، و هرگز بدون موانع، از آن کناره نگرفت.
امام خمینی قدس سره در مورد قابل اجرا نبودن قوانین اسلام بدون تشکیل حکومت چنین می نویسد: «ماهیت و کیفیت قوانین اسلام (تنها چند نصیحت اخلاقی نیست که نیاز به تشکیل حکومت نداشته باشد، بلکه به گونه ای است که) برای تکوین یک دولت، و برای اداره سیاسی و اقتصادی و فرهنگی جامعه تشریع گشته است. اولا، احکام شرع حاوی قوانین و مقررات متنوعی است که یک نظام کلی اجتماعی را می سازد، در این نظام حقوقی هرچه بشر نیاز دارد، فراهم آمده است، از طرز معاشرت با همسایه و اولاد و عشیره و قوم خویش و همشهری وامور خصوصی و زندگی زناشویی گرفته تا مقررات مربوط به جنگ و صلح ومراوده با سایر ملل، از قوانین جزایی تا حقوق تجارت و صنعت و کشاورزی...
قرآن مجید و سنت شامل همه دستورها و احکامی است که بشر برای سعادت وکمال خود، احتیاج دارد، در کتاب اصول کافی فصلی است به عنوان این که تمام احتیاجات مردم در کتاب و سنت بیان شده است... ثانیا: با دقت درماهیت و کیفیت احکام شرع درمی یابیم که اجرای آن ها و عمل به آن ها مستلزم تشکیل حکومت است، و بدون تاسیس یک دستگاه عظیم و پهناور اجرا و اداره، نمی توان به وظیفه اجرای احکام الهی عمل کرد».
آن گاه امام خمینی، چند مورد را به طور اختصار شرح داده است; مانند1. احکام مالی 2. احکام دفاع ملی 3. احکام احقاق حقوق و احکام جزایی سپس پیرامون لزوم انقلاب سیاسی، لزوم وحدت اسلامی، لزوم نجات مردم مظلوم ومحروم، مطالبی فرموده که تحقق همه این ها نیاز به تشکیل حکومت اسلامی دارد.
در مسأله ولایت مطلقه فقیه، دو دیدگاه کلی وجود دارد.
۱.نا باورمندان به ولایت مطلقه فقیه.
۲.باورمندان به ولایت مطلقه فقیه.
دلیل درخور اعتمادی که بتواند نیابت عامه و ولایت مطلقه فقیه را از جانب امام معصوم (ع) در روزگار غیبت ثابت کند، به گونه‌ای که تمام اختیارهای پیامبر و امام به عنوان رهبر جامعه برای فقیه ثابت باشد، پیدا نشده است.
صاحبان این دیدگاه، دلیل‌ها، دیدگاه باورمندان به ولایت مطلقه را برابر ترازها و معیارهای اجتهادی به بوته نقد گذاشته و ناتمام دانسته‌اند.
در برابر، باورمندان به ولایت مطلقه، بر این باورند: ولایت و زعامت امت با تمام شوون و اختیارهایی برای پیامبر و امام در حوزه اداره جامعه ثابت است، در زمان غیبت، بی کم وکاست در خور شان و شایسته فقیه آگاه، مدیر، مدبر و عادل و پرهیزگار است، مگر آن‌که در جاهایی دلیل خاص پیدا شود که انجام آن‌ها در حوزه اختیار معصوم است.
این دیدگاه برای به کرسی نشاندن و ثابت کردن دیدگاه خود، از راه‌ها و روش‌هایی استفاده کرده و به دلیل‌هایی استدلال جسته و در پایان اعتقاد و پایبندی بر ولایت مطلقه فقیه را با توجه به مبادی و مقدمات بحث، جزء بایسته‌ها و مقوله های روشن و بی آمیغ فقهی بر شمرده است.
از آن جایی که ولایت فقیه در گوناگون گونه های خود، بنابر نظریه نصب که مهم ‌ترین دیدگاه در مسأله است، از فروع ولایت کلیه الهیه بزرگ برگزیده پروردگار، حضرت خاتم و اهل بیت طاهرین (ع) است.
پیش از آن‌که به تفسیر و تعریف ولایت مطلقه و بیان قلمرو اختیار، ویژگی‌ها و دلیل‌های ثابت کننده و رد کننده آن پرداخته شود، بایسته است، یک بحث فشرده و کوتاه، در باره ولایت پیامبر (ص) و امام (ع) و قلمرو اختیارهای آنان مطرح شود.
بی گمان، روشن شدن بحث در ناحیه اصل، در روشنگری آن از جانب فرع نقش بسیار مفید و کارامد دارد.
روشن است که ولایت به معنای پیوند استوار بین کسان، یا کسان و چیزها، معناها و مرتبه‌های گوناگونی دارد.
آنچه با بحث ما سازگار است، ولایت به معنای حق سرپرستی و دخالت در امور و شوون دیگران است، مانند دست یازیدن در مال و جان و دخالت در سرنوشت مردم.
ولایت به معنای یاد شده، یک مفهوم و پدیده جعلی و قراردادی است که نیازمند به اعتبار اعتبار کننده؛ از این روی، حالت عدمی دارد و پیشینه نیستی.
حکم به وجود و هست شدن ولایت، نیاز استدلال دارد و اصل ثبوت دلالت، قلمرو و حدود و موارد آن دلیل معتبر می‌طلبد.
اصل اولی در حاکمیت
عقل و شرع حکم می‌کند که هیچ‌کس حق هیچ گونه حاکمیت، مالکیت و ولایتی نسبت به سرنوشت و امور زندگی دیگران نداشته باشد.
حاکمیت و ولایت مطلقه بر سراسر وجود و شؤون مردم، تنها از آن خداوند متعال، آفریننده و مالک حقیقی همه هستی و از جمله انسان‌هاست.
شیخ انصاری و دیگر فقیهان، مانند امام خمینی ، پیش از آغاز بحث ولایت پیامبر ، امام و فقیه، در مسأله اصل و قانونی پایه گذاری کرده‌اند به نام اصل ولایت نداشتن کسی بر کسی:
(مقتضی الاصل عدم ثبوت الولایه لاحد بشیء من الامور المذکوره.) [9] [10] [11]
به نگرش فنی و صناعت علمی، تاسیس اصل و پایه گذاری قاعده نخستین، امری است لازم و کارساز. [[12
بحث و بررسی درباره ولایت فقیه و هر انگاره و گزاره علمی دیگری ممکن است با یکی از سه انگاره زیر روبه رو باشد.
از باب مثال، موضوع ولایت فقیه، با سه انگاره زیر روبه روست:
۱.با برهان و دلیل معتبر ثابت شود که فقیه در حوزه امور اجتماعی که بایستگی آن‌ها، جای هیچ گمان و شکی ندارد؛ یعنی امور حسبیه، ولایت و حق دخالت دارد.
۲.در جاهایی، در مثل، مانند: جهاد ابتدائی و...از قلمرو ولایت فقیه خارج و از ویژگی‌های ولایت پیامبر وامام به شمار می‌آید.
۳.در جاهایی شک و شبهه است که آیا فقیه حق ولایت و سرپرستی و عهده داری آن‌ها را دارد یا ندارد، در مثل، اجرای حدود، اقامه نماز جمعه آیا در قلمرو ولایت فقیه است یا از حوزه ولایت او خارج است.
آن جا که با دلیل استوار و قوی و یقین آور، ولایت ثابت شده، برابر همان دلیل عمل می‌شود.
و اما نسبت به حالت و انگاره سوم که نمی‌دانیم آیا ولایت برای فقیه ثابت است، یا خیر، ملاک همان اصل و قانون اولی در مسأله است و با پایه گذاری اصل عدم ولایت و پذیرش آن، هر جا نسبت به هرکس و در هر موردی که شک در ولایت داشته باشیم، با بازگشت به اصل، حکم به نبود ولایت می‌کنیم.
بنابراین، بنیان گذاری قاعده اولیه و آشنایی با اصل نخستین در هر موضوع و مسأله‌ای آن است که در موارد شک و گمان و دسترسی نداشتن به دلیل، نه برای بود و نه برای نبود آن، ملاک قضاوت همان اصل اولی موجود در مقام خواهد بود.
و ما نیز از تاسیس این اصل در جای جای این نوشتار، به مناسبت سود خواهیم برد.
ولایت پیامبر و امام (ع)
عالمان دین و نیز فقیهان، برای پیامبر و امام (ع) افزون بر ولایت تکوینی که از مقوله واقعیت است و ریشه در شایستگی‌های ذاتی آن بزرگان دارد و از حوزه جعل و قرارداد خارج است، شأن‌ها و منصب‌هایی را یادآور شده‌اند. [13] [14] [15] [16] [17]
الف.شان تبلیغ احکام الهی .
ب.شأن داوری در میان مردم.
ج.شأن رهبری سیاسی و اداره امور جامعه.
ثابت بودن دو شأن شریف:
تبلیغ احکام الهی و داوری در میان مردم، برای پیامبر و امام (ع) بی گفت وگوست و روشن و از ضروریات اسلام و آیات فراوانی بر آن دلالت آشکار دارند که نقل و بررسی آن‌ها از رسائلت نوشتار ما خارج است.
و اما شأن و مقام ولایت سیاسی و اجتماعی در ابعاد گسترده؛ یعنی استقلال در دست یازی و لازم بودن اجازه و یا به دست آوردن اجازه، در جاهایی که بستگی به نظر رهبری جامعه دارد، عالمان و فقیهان این جایگاه و مقام را، بی گمان، روشن و یقینی شمرده‌اند و برابر برهان‌های روشن و یقین آور عقلی و دلیل‌های شرعی، پیامبر و امام را از اصل نخستین ولایت نداشتن کسی بر جان و مال مردم، خارج دانسته‌اند.
شیخ انصاری در این باره نوشته است:
(مقتضی الاصل عدم ثبوت الولایه لاحد بشیء من الامور المذکوره خرجنا عن هذا الاصل فی خصوص النبی والائمه، صلوات الله علیهم اجمعین، بالادله الاربعه.) [18]
برابر اصل اولی برای هیچ کس، ولالت بر جان و مال مردم ثابت نیست از عمل به این اصل درباره پیامبر و امامان به حکم دلیل‌های چهارگانه: (آیات، روایات، اجماع و عقل) خارج می‌شویم.
ادله ولایت پیامبر و امام از دیدگاه شیخ انصاری
شیخ انصاری دلیل‌های ولایت پیامبر و امام را چنین بر شمرده است:
۱. (النبی اولی بالمومنین من انفسهم.) [19[
پیامبر سزاوارتر است به مومنان از خود آنان.
۲. (ما کان لمومن ولا مومنه اذا قضی الله و رسوله امرا ان یکون لهم الخیره من امرهم.) [20]
برای هیچ مرد و زن با ایمانی حق اختیار و گزینش در کارشان نیست، پس از آن‌که خدا و رسول خدا در آن کار داوری کرده باشند.
۳. (فلیحذر الذین یخالفون عن امره ان تصیبهم فتنه او یصیبهم عذاب الیم.) [21]
پس باید بترسند کسانی که از امر و فرمان پیامبر سرپیچی می‌کنند، از این‌که فتنه ای و یا عذابی دردناک به آنان برسد.
۴.اطیعوا الله واطیعوا الرسول و اولی الامر منکم.) [22]
پیروی کنید از خداوند و پیروی کنید از پیامبر و صاحبان امر از خودتان (امامان معصوم(
۵. (انما ولیکم الله ورسوله والذین آمنوا.) [23]
همانا ولی شما خدا و رسول خدا و کسانی هستند که ایمان آورده‌اند. (اهل بیت پیامبر)
۶. (قال النبی، صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم، کما فی روایه ایوب بن عطیه، انا اولی بکل مومن من نفسه.)
رسول خدا (ص) چنانکه در روایت ایوب بن عطیه آمده است، فرمود: من سزاوارترم به هر انسان مومنی از خود او.[24]
۷. (وقال فی یوم غدیر خم: الست اولی بکم من انفسکم؟(
قالوا: بلی.
قال: من کنت مولاه فهذا علی مولاه.) [25] [26]
رسول خدا در روز غدیر خم خطاب به مسلمانان فرمود:
آیا من سزاوارتر به شما از خود شما نیستم؟
گفتند: بله.
پیامبر (ص) فرمود: هر که من مولای اویم، پس علی مولای اوست.
۸. روایات بسیاری وارد شده که فرمانبری از ائمه واجب و سربرتافتن از فرمان آنان، همانند سربرتافتن از فرمان خداوند ، حرام است و از جمله این روایات است: مقبوله عمر بن حنظله ، مشهوره ابی خدیجه و توقیع شریف که از ناحیه امام زمان (ع) صادر شده است. [27]
۹.شیخ انصاری می‌نویسد:
اجماعی بودن ولایت داشتن پیامبر و امامان در حوزه و قلمرو امور اجتماعی مردم، سخنی است آشکار.) [28]
۱۰. عقل قطعی مستقل، دلالت می‌کند که شکر نعمت دهنده واجب است.
با توجه به این‌که پیامبر و امامان (ع) صاحبان نعمت بشرند و خداوند به یمن و برکت وجود آنان مردم را نعمت داده و بهره مند ساخته، پس شکر اولیای نعمت به حکم عقل واجب است و شکر نعمت دهنده، به واجب بودن پیروی از دستور او و پرهیز از سربرتافتن از فرمان او و پذیرفتن ولایت اوست.
۱۱.عقل قطعی غیر مستقل، دلالت می‌کند، هرگاه حق پدری در جاهایی و با زمینه‌هایی، سبب ولایت پدر بر فرزند و واجب بودن فرمانبری و حرام بودن سربرتافتن از خواسته پدر باشد، حق امامت که بالاتر از حق پدری است، به یقین چنین ولایت پیروی را بر عهده ملت واجب خواهد کرد.[29]
از دلیل‌های چهارگانه: آیات ، روایات ، اجماع و عقل و ضرورت دین ، به دست آمد که پیامبر و امام، ولایت مطلقه دارند.
گستره ولایت
و گستره ولایت واجب بودن پیروی از آنان، امر و نهی شرعی، حوزه قضاء ، و عرصه پهناور ومیدان باز سیاست گذاری‌های کلان و گوناگون اجتماعی و دائره مصالح عمومی و نیز دستورها و فرمان‌های عرفی، عادی و شخصی آنان را در بر می‌گیرد.
در هر موردی که خود مصلحت بدانند می‌توانند ولایت را به کار بندند و به هر کاری که بخواهند می‌توانند فرمان دهند و در هر جا اعمال ولایت کردند، با توجه به اعتقاد و ایمان به عصمت آنان، از راه برهان (ان) کشف مصلحت می‌شود و عقل حکم به واجب بودن پذیرش و پیروی از دستور آنان را می‌دهد.
در پایان این بحث، بایسته است اشاره شود: سرپیچی از ولایت و فرمان پیامبر و امام اگر به انگیزه دشمنی و ناتوان سازی و کارشکنی باشد، سبب خارج شدن از دین و مایه کفر و اگر ناشی از مسوولیت گریزی و از سر هوا و هوس باشد، گناه است.




زمینه‌های سیاسی و اجتماعی
فقیهان بزرگ شیعه ، چنانکه اشاره شد، از آغاز ساماندهی نگارش فقه ، در کنار و همراه بحث‌های فقهی هر جا شایسته دیده از اشاره به مسأله و یا طرح و بحث آن، هیچ گاه خودداری نورزیده و در بحث‌های گوناگون فقهی: نمازجمعه در زمان غیبت، جمع آوری و مصرف خمس و زکات ، حکم به رویت هلال ، جهاد ، انفال ، امر به معروف و نهی از منکر ، اولیاء عقد در بحث بیع و نکاح ، حجر ، قضاء ، حدود و...کم و بیش به پاره‌ای از زوایای ولایت فقیه پرداخته‌اند.
و هر زمان که زمینه‌های اجتماعی و سیاسی حکومت و ولایت فقیه را سازگار و سازوار بازشناخته‌اند، به شرح از آن سخن گفته‌اند.
در عصر صفویان
به عنوان نمونه در عصر شاهان صفوی و در روزگار قاجار ، به انگیزه‌ها و دلیل‌های گوناگون مذهبی، سیاسی و اجتماعی، فقیهان و عالمان دین در عرصه سیاست و حکومت، کم و بیش دارای جایگاه و نقش چشم گیری بوده‌اند از این روی، بحث ولایت فقیه، به گونه درخور شایسته در کانون گفت وگو و بحث‌های فقهی و فنی قرار گرفته است.
نگارش رساله‌های جداگانه در گزاره‌ها و بر نهاده‌های عبادی، سیاسی و اجتماعی اسلام، مانند: نماز جمعه جهاد، خراج [30] و...از سوی عالمان دین در روزگار صفویان، و طرح مسأله ولایت و نیابت عامه فقهاء، خود شاهد عدلی است بر این‌که اصل مسأله ولایت فقیه، هیچ گاه از چشم انداز فقیهان به دور نبوده و اگر در برهه‌هایی از زمان کم رنگ و گذرا مطرح شده، به خاطر ناسازگاری مزاج روزگار و مهیا نبودن زمینه‌های سیاسی و اجتماعی، بوده است.
محقق کرکی و معاصر وی جناب فاضل قطیفی درباره ولایت فقیه، حوزه اختیار و قلمرو کاری آن، به چند وچون‌های دقیق علمی و فقهی پرداخته‌اند و محقق کرکی اتفاق اصحاب را بر ولایت و نیابت عامه فقهاء در تمامی امور بسته به آراءده جامعه نقل می‌کند. [31]



دوره قاجار
در دوران قاجار، شیخ جعفر کبیر کاشف الغطاء بنا به نیاز زمان، حفظ کیان دین، برقراری امنیت و نظام اجتماعی و برای جلوگیری از هرج ومرج و دست اندازی و چپاولگری بیگانگان، حکومت فتحعلی شاه قاجار را با اعلام حمایت و پشتیبانی خود مشروعیت بخشید و در جنگ ایران و روس، فتوا به واجب بودن پیروی از شاه و فرماندهان نظامی را صادر کرد. [32] و با توجه به چنین زمینه‌های سیاسی و فضای اجتماعی است که شاید برای نخستین بار فقیه نامی و مجتهد بلند مرتبه آن عهد، ملا احمد فاضل نراقی در کتاب عوائدالایام، [33] با ویژه کردن یک عائده آن به بحث از ولایت فقیه، مسأله را به شرح موردبحث و تحقیق قرار می‌دهند.
و سید میرعبدالفتاح حسینی مراغی در یک عنوان جداگانه از کتاب عناوین، با نظر به‌اندیشه‌های فقهی فاضل نراقی، به بحث ولایت فقیه می‌پردازد. [34]
و این همه در حالی است که شیخ محمد حسن نجفی ، صاحب جواهر در جای جای جواهر الکلام، بر ولایت مطلقه فقیه آگاه و دانای به دین تاکید می‌ورزد و پای می‌فشرد و آن را به عنوان یکی از مسائل ضروری و خدشه ناپذیر فقه می‌شمارد. پس از فاضل نراقی، شیخ اعظم انصاری، بنابه درخواست جمع زیادی از شاگردان جلسه درس و با توجه به فضای سیاسی جامعه آن روز، به بحث از ولایت فقیه پایه‌ها و پست‌های آن می‌پردازد.
بحث شیخ انصاری هر چند فشرده و کوتاه است، اما بسیار با برکت و راهگشاست. [35]
پس از شیخ انصاری، سید محمد آل بحرالعلوم در کتاب بلغه الفقیه، بحث مستقل و پردامنه‌ای درباره ولایت دارد. [36]
از آن‌جا که آراء و اندیشه‌های فقهی و اصولی شیخ انصاری، بویژه دو اثر عالمانه او در رشته فقه و اصول : مکاسب و رسائل، همواره تا به امروز به عنوان استوارترین و فخیم ‌ترین متنهای فنی فقهی و اصولی شناخته شده‌اند و در سطح عالی اجتهاد و فقاهت مورد توجه حوزه های علمیه شیعه بوده است، بحث ولایت فقیه وی در کتاب مکاسب ، نقطه عطفی در تاریخ فقه به شمار می‌آید که پس از شیخ، بیش تر فقیهان به پیروی از او در بحث: شرائط متعاقدین از کتاب بیع، به پژوهش در باب ولایت فقیه پرداخته‌اند تا پیش از مکاسب چنین چیزی در کتاب‌های فقهی رایج نبوده و بحث از ولایت فقیه در باب‌های دیگر فقه: ضمن جهاد، امر به معروف و نهی از منکر ، قضاء و حدود مطرح می‌شده است.
شاگردان شیخ و یا شارحان کلام او، با متن قرار دادن مکاسب به بحث از ولایت فقیه و شوون و پست‌های فقهاء پرداخته‌اند؛ از اين روی برای فهم دیـدگـاه‌ها و افق نگاه شیخ در مسأله باید از حاشیه‌ها، تعليقه‌ها و شرح‌هایی که شاگردان بر سخن او دارند کمک جست.
در این میان، می‌توان از بزرگانی مانند: آخوند خراسانی ، میرزای نائینی ، محقق رشتی ، محقق اصفهانی ، ایروانی ، و از فقیهان بزرگ عصر حاضر، آقای حکیم، آقای خوئی، آقای گلپایگانی و آقای آراکی، نام برد. [37] [38] [39]
امام خمینی و ولایت فقیه
بی گمان، نقش امام خمینی در احیاء مسأله ولایت فقیه، روشنگری و استوارسازی جایگاه بلند آن و سرانجام نهادینه کردن آن، چشم گیر و ستودنی است.
امام خمینی، بنیانگذار و معمار توانمند جمهوری اسلامی ، با محور بودن ولایت فقیه است.
وی از دیرباز در اندیشه تشکیل حکومت اسلامی، با رهبری فقیه آگاه به مسائل روز و سیاست‌ها، عادل و پرهیزگار، مدیر و مدبر بود.
شاید برای نخستین بار در اثر قلمی خود، کشف اسرائر، [40] [41] [42] به مسأله ولایت فقیه و حکومت اسلامی می‌پردازد.
براساس همین باور فقهی است که به مبارزات ضدطاغوتی شدت و گسترش می‌بخشد، تا آن گاه که در حوزه علمیه نجف اشرف، به طور رسمی اندیشه حکومتی خود را به عنوان ولایت فقیه، به بحث می‌گذارد و مبانی فقهی آن را به درستی روشن می‌کند و تا دستیابی به برقراری یک نظام سیاسی و استوارسازی سیستم حکومتی به نام جمهوری اسلامی، با رهبری ولی فقیه و مبنی قرار دادن اصل ولایت مطلقه فقیه، به تلاش خستگی ناپذیر خود ادامه می‌دهد. [43]
پس ازانقلاب اسلامی
با طرح استوار و قوی ولایت مطلقه فقیه از سوی امام و با به بار نشستن این اندیشه سیاسی حکومتی با شکل گیری جمهوری اسلامی در ایران ، مسأله ولایت فقیه، جستارهای در پیوند با آن، در مقیاس گسترده‌ای مورد توجه واقع شد.
بحث درباره زوایای گوناگون آن در محافل علمی، فرهنگی و سیاسی در داخل و خارج کشور از جایگاه ویژه‌ای برخوردار شد.
امروزه‌اندیشه حکومت اسلامی ، با محور بودن اصل ولایت مطلقه فقیه، حساسیت‌هایی را در پی داشته و پرسش و شبهه‌هایی را در ذهن و اندیشه‌اندیشه وران و سیاسیون داخلی و خارجی برانگیخته و در نتیجه با بازتاب‌های گوناگونی روبه رو شده است.
ریشه‌های شبهه در ولایت فقیه[44]
پرسش‌ها، شبهه‌ها و دغدغه‌ها درباره ولایت مطلقه فقیه، ریشه و انگیزهای جدای از هم و گوناگون دارد:
الف: مبانی و مبادی باورهای علمی
پاره‌ای از نظرهای ناهمخوان و ناساز با اصل ولایت مطلقه فقیه، ریشه در مبانی، مبادی و باورهای علمی و شیوه‌های اجتهادی دارند.
بسیار روشن است که اظهار نظرهای گوناگون و ناسازگار، اگر از مبانی اصولی و اجتهادی سرچشمه گرفته باشد، پدیده‌ای طبیعی شاید گریز ناپذیر باشد.
دانش فقه ، جز دانش‌های نظری است و اختلاف دیدگاه‌ها و گونه گونی برداشت‌ها در دانش‌ها و مسائل نظری امری است طبیعی و در بسیاری موارد سازنده و پیش برنده و ستودنی، در اصل رشد و توسعه دانش‌های نظری و از جمله علم فقه، زاییده همین تضارب آراء و اختلاف نظرهاست.
حل اختلاف ناشی از مبانی و مبادی بر سر مسائل نظری، شیوه ویژه خود را می‌طلبد.
ب : ناآگاهی نظریه پردازان
پاره‌ای از اندیشه‌های ناهمخوان با نظریه ولایت مطلقه فقیه، از ناآگاهی نظریه پردازان سرچشمه می‌گیرند.
اینان با نداشتن تخصص لازم و برداشت‌های ناصواب در مسأله به اظهار نظر می‌پردازند و فضای فکری و اندیشگی جامعه را می‌آلایند.
درمان این گونه تضاربها نیز راه ویژه دارد.
ج : گرایش‌های فکری
پاره‌ای از دیدگاه‌های مخالف، برخاسته از گرایش‌های فکری، سیاسی و اجتماعی است.
صاحبان این گرایش، چه بسا با اصل پرتو افشانی نظام اسلامی و حاکم بودن آیین‌ها و قانون‌های اسلامی، مخالف باشند.
همان گونه که در تعبیرهای تند و خارج از مرز علمی و فکری دیده می‌شود که گاهی ولایت فقیه را استبداد نعلین! معرفی می‌کنند.
از این روی، شایسته است مسأله، همه سویه بررسی شود، و آثار و احکام ویژگی‌ها و حدود آن، به دور از هرگونه زیاده روی و کند روی، و بدون دخالت دادن گرایش‌های سیاسی و گروهی، تنها به عنوان یک موضوع علمی و مسأله فقهی برابر معیارها و ترازهای شناخته شده فقاهتی و اجتهادی به بوته تحقیق گذاشته شود و با روشنگری دقیق و همه سویه مسأله به پرسش‌ها، شبهه‌ها و اشکال‌ها پاسخی در خور آراءه شود.
و آن چنان‌که شایسته یک تحقیق و پژوهش علمی است، مطالب و مباحث بازشناسی و قدر و قیمت علمی هر اندیشه روشن شود.
د: ارزیابی ریشه‌ها
جداسازی و مرزبندی بین اندیشه‌های متکی بر ریشه‌های فکری و دارای مبانی علمی از قلم زنی‌های سیاسی در هر تحقیق عالمانه، امری است لازم و ضروری.
نگارنده بر آن است تا به سهم خود در حد مجال و توان از زاویه و دریچه ویژه‌ای به مسأله بنگرد.
موضوع پژوهش، ولایت مطلقه فقیه و تحقیق و بررسی راه‌های ثابت کردن آن است؛ چه این‌که اصل ولایت فقیه در پاره‌ای موارد به عنوان امور حسبیه و بعضی از منصب‌ها، مانند: افتاء و قضاء، جزو مسائل بی گفت وگو و روشن فقهی و مورد وفاق و اجماع همه فقیهان است.
بگذریم از پاره‌ای اختلاف‌ها که این دلالت از باب نصب و نیابت است، از باب حسبه و با چشم پوشی از پاره‌ای عبارت‌ها که شاید ظهور ابتدائی در انکار اصل ولایت فقیه، حتی در مورد امور حسبیه داشته باشند؛ لکن با اندک دقتی ناپایداری این ظهور ثابت و استوار می‌گردد.
دلایل عقلی و نقلی(اثبات) ولایت فقیه
از آنجا که دین مبین اسلام مبتنی بر وحی است و وحی کلام خداوند حکیم است، مباحث دینی عین مباحث عقلی است و فرقی بین «دین» و «عقل» وجود ندارد و دلایل دینی همان دلایل عقلی است، بلکه می‌توانیم بگوییم: «دلایل عقلی» و «دلایل نقلی» که هر دو «دینی» است و لابد منظور از سؤال همین معنا می‌باشد و البته باید دقت شود که عدم توانایی در پاسخ، به علت نا آشنایی به منابع و دلایل عقلی و نقلی است و نه نبود آنها.
الف – دلایل عقلی::
دليل اول: (حکمت الهی)
1. خداوند حكيم است؛
2. ولايت تكوينى و تشريعى در تمام زمينه‏ها از جمله تدبير امور اجتماعى منحصرا در اختيار خداوند است (توحيد ربوبى)
3. شخص حكيم اگر خود نتواند مستقيما به اداره امور اجتماعى خلق بپردازد، آن را رها نمى‏كند؛ زيرا اين برخلاف حكمت است.
4. از آنجا كه خداوند كامل‏ترين صفات را واجد است (وللّه الاسماء الحسنى)، ازاين‏رو شخصى كه رهبرى و جانشينى اعمال ولايت را از سوى خداوند بر عهده مى‏گيرد، بايد در علم و عمل مظهر اسما و صفات الهى باشد؛ درست به مثابه پيامبر و ائمه عليهم السّلام كه اين‏چنين بوده‏اند.
5. در عصر غيبت نزديك‏ترين فرد از حيث صفات به پيامبر و امامان عليهم السّلام، فقيه عادل، عالم و جامع الشرايط است.
6. بنابراين تدبير امور خلق در عصر غيبت به فقيه جامع شرايط واگذار شده است.[45]
دليل دوم: (ضرورت حیات اجتماعی انسان(
1. زندگى اجتماعى براى انسان ضرورت دارد؛ زيرا نيازهاى انسان در زندگى فردى هيچ‏گاه تأمين نمى‏شود.
2. براى بقاى زندگى اجتماعى، وجود حكومت مبتنى بر قانون ضرورى است؛ چه آنكه منافع انسانها با يكديگر تزاحم دارد.
3. حكومت بدون حاكميت ممكن نيست، ازاين‏رو لازم است در رأس جامعه‏اى دينى كه براساس مكتب شكل گرفته، شخصى باشد عادل و باكفايت و از همه آگاه‏تر به قانون الهى.
4. اين شرايط كاملا در معصوم(ع) وجود دارد؛ ازآن‏رو كه از گناه و خطا مبرّاست.
5. اگر معصوم نباشد، حکومت به كسى مى‏رسد كه در علم و عدالت و كفايت اشبه افراد به اوست و او همان فقيه جامع شرايط است.[46]
دلايل مركب از عقل و نقل:
حضرت امام قدّس سرّه ابتدا به اين مقدمّات استناد مى‏كنند كه: «1»
اوّلا: احكام اسلام با رجوع به منابع دينى نسخ نشده‏اند و تا روز قيامت باقى هستند. (براساس نقل(
ثانيا: اين احكام مشتمل بر امور مختلفى اعمّ از اقتصادى، سياسى، حقوقى و ... هستند. (براساس نقل(
ثالثا: ضرورت حفظ نظم اجتماعى و جلوگيرى از اخلال به امور امرى عقلى است. (براساس عقل(
رابعا: اجراى احكام اجتماعى، سياسى و نظامى اسلام مستلزم مجرى است تا هرج‏ومرج و بى‏نظمى به وجود نيايد. (براساس عقل)
خامسا: پيش‏تر از راه عقل و نقل ثابت شده است كه خداوند حكيم است.
سادسا: حكيم نقض غرض نمى‏كند. (براساس عقل)
سپس نتيجه گرفته‏اند كه: چون خداوند حكيم است، براى جلوگيرى از نقض غرض در زمان غيبت، بايد كسى را در رأس امور قرار دهد تا احكام اجتماعى، سياسى، نظامى و ... را براساس دستور خداوند اجرا كند[47]
علاوه بر دلایل مذکور، در هر یک از ابواب مختلف فقه حکم یا احکامی چند به حاکم ارجاع شده است. پس انسان یقین پیدا می کند که حکومت جزء بافت اسلام بوده است. از طرفی برای حاکم در حکومت اسلامی شرایطی تعیین شده است که اگر شخصی واجد این شرایط نباشد، حق زعامت و رهبری ندارد. اگر با وجود این زمام امور را بدست گیرد، به عنوان حاکم طاغوت شناخته می شود و پذیرش حکومت او نامشروع است.
دلايل نقلي محض:
حديث امام رضا(ع)
... اگر سؤال شود كه چرا خداوند افرادى را به عنوان اولى الامر گمارده و اطاعت از آنان را واجب شمرده است، جواب مى‏دهيم كه اين امر دلايل فراوانى مى‏تواند داشته باشد، از جمله اين‏كه: وقتى محدوده خاصّى در عملكرد انسان‏ها قرار داده شده است و براى فرو نرفتن در فساد، نبايد از آن حدّ تجاوز كنند، اين امر محقّق نمى‏شود، مگر با گماردن شخص امينى كه مردم را از تجاوز و ورود به آن‏چه به ضرر آن‏هاست باز دارد؛ چرا كه اگر اين چنين نباشد، ممكن است بعضى از افراد براى جلب منفعت خود، به ضرر ديگران عمل كنند. بنابراين، خداوند قيّمى را براى دفع فساد و اجرا و اقامه احكام و حدود بر آن‏ها قرار داده است. از جمله دلايل ديگر اين است كه هيچ قوم و قبيله‏اى يافت نمى‏شوند كه باقى مانده باشند، مگر اين‏كه قيّم و رئيسى در امور دين و دنيايشان وجودداشته باشد. ازاين‏رو خداوند حكيم انسان‏ها را در آن‏چه از ضروريّاتشان است رها نكرده است ....[48]
مقبوله عمر بن حنظله
«محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن عيسى، عن صفوان بن يحيى، عن داود بن الحصين، عن عمر بن حنظله قال: «سألت ابا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجلين من اصحابنا، بينهما منازعة فى دين او ميراث فتحا كما الى السّلطان والى القضاء، ايّحلّ ذلك؟ قال: من تحاكم اليهم فى حقّ او باطل فإنّما تحاكم الى الطّاغوت و ما يحكم له فإنّما يأخذ سحتا و ان كان حقّا ثابتا له لانّه اخذه بحكم الطّاغوت و قد امر اللّه ان يكفر به قال اللّه تعالى «يريدون ان يتحاكموا الى الطّاغوت و قد امرو ان يكفروا به» قلت: كيف يصنعان؟ قال: ينظران الى من كان منكم فمن قد روى حديثنا و نظر فى حلالنا و حرامنا و عرف احكامنا، فليرضوا به حكما فأنى قد جعلته عليكم حاكما فإذا حكم بحكمنا فلم يقبله منه فإنّما استحفّ بحكم اللّه و علينا ردّ، و الرّادّ علينا الرّاد على اللّه و هو على حدّ الشرك باللّه ...»[49]
دلالت حديث: حضرت در مقام جواب طورى پاسخ داده و كلماتى را به كار بر

بسمه تعالي
مطلب خوبي ارسال شده است.
باتشكر