درس: جامعه شناسی
استاد: آقای دیده بان
موضوع: بیکاری جوانان
تهیه کننده: ملیحه بهرمند

---

تعریف بیکاری:
- حالتی است که در آن کارگر توانایی و میل به کارکردن را دارد، ولی نمی تواند شغل مناسب با شرایط و انتظارات معقول و منطقی خود پیدا کند. (نشریه ی پژواک ایران، 1380)

- بیکاری در شرایطی محقق می شود که جمعیت فعال عملا فعالیت اقتصادی نداشته باشد. به تعبیر دیگر، زمانی که عرضه نیروی انسانی بیشتر از تقاضای آن باشد، پدیده ی بیکاری رخ می دهد.

- بیکاری پدیه ای اجتماعی است و ناشی از افزایش عرضه ی نیروی کار بر تقاضای آن می باشد و می تواند به شکل عدم اشتغال ناشی از ناتوانی های جسمانی (کم سنی، پیری، بیماری، معلولیت و حوادث)، عدم اشتغال ناشی از نبودن فرصت کاری متناسب با استعداد، حرفه و رشته ی تحصیلی و تجربیات فردی باشد. (فصلنامه ی علمی پژوهشی رفاه اجتماعی، سال پنجم، شماره 20)

انواع بیکاری:
دو تقسیم بندی از انواع بیکاری ارائه شده که در ادامه به ذکر آنها می پردازیم:
در تقسیم بندی اول بیکاری به دو صورت پنهان و آشکار می تواند بروز یابد:
- بیکاری پنهان: به وضعیتی گفته می شود که در آن کارگران ممکن است به ظاهر فعال باشند ولی به طور فاحشی بهره وری اندکی دارند.
- بیکاری آشکار: به وضعیتی گفته می شود که فرد آماده فعالیت حرفه ای، خدماتی، کشاورزی و نیروی کار ساده است اما نمی تواند موقعیتی برای اشتغال پیدا کند.

در تقسیم بندی دوم بیکاری به چهار صورت اصطکاکی، کلاسیک، ساختاری، کینزی بروز می یابد:
- بیکاری اصطکاکی (frictional unemployment): زمانی بوجود می آید که کارگر از شغلی به شغل دیگر جا به جا شود. گارگر در زمان جستجوی کار دیگر، بیکاری اصطکاکی را تجربه می نماید. این حالت بخش مولد اقتصاد می باشد که در بلند مدت رفاه کارگر و کارایی اقتصادی را افزایش می دهد.
- بیکاری کلاسیک (classical unemployment): بیکاری کلاسیک یا بیکاری ناشی از دستمزد واقعی زمانی پدید می آید که دستمزدهای واقعی برای شغلی بالاتر از سطح تهاتری بازار تعیین گردد. این وضعیت عمدتاً به دخالت دولت در مورد تعیین حداقل دستمزد یا اتحادیه های کارگری نسبت داده می شود. بعضی از متخصصین همانند مورای روتبارد توصیه می نمایند که حتی تابوهای اجتماعی می توانند از سقوط دستمزدها به سطح تهاتری بازار جلوگیری به عمل آورند.
- بیکاری ساختاری (structural unemployment): بیکاری ساختاری به سبب عدم تناسب بین مشاغل پیشنهادی کارفرمایان و کارگران بالقوه به وجود می آید. موقعیت جغرافیایی، مهارت ها و عوامل متعدد دیگری به این نوع بیکاری مربوط می شود. در صورت وجود چنین ناهماهنگی به احتمال زیاد بیکاری اصطکاکی نیز با وضوح بیشتری به چشم خواهد خورد. بیکاری فصلی زمانی به وقوع می پیوندد که در فصول معینی تقاضا برای شغل خاصی وجود نداشته باشد.
- بیکاری کینزی (Keynesian unemployment): بیکاری کینزی یا ادواری، بیکاری ناشی از ناکافی بودن تقاضا نیز شناخته می شود و زمانی پدید می آید که تقاضای کل کافی برای نیروی کار وجود ندارد. این امر ناشی از رکود ادوار تجاری می باشد و دستمزدهایی که پایین نمی آیند تا به نرخ تعادلی برسند.

عوامل بروز بیکاری:
بیکاری و سطح پایین اشتغال یکی از جدی ترین چالشها در کشورهای جهان سوم به حساب می آید، بخصوص در کشورهای جنگ زده و توسعه نیافته که دارای میدان فعالیت های اقتصادی محدودتری هستند، این مشکل در سطح جدی تری تبارز می یابد و عمدتاً وضعیت اجتماعی و سیاسی را متاثر می سازد. عدم توازن رشد جمعیت و نیروی مولد و ظرفیت های اشتغال زا تقریباً امروزه بحیث یک مشکل جهانی رخ نموده و حتی در کشورهای صنعتی و توسعه یافته نیز هنوز یک مشکل عمده قلمداد می شود و به رغم برنامه ریزی های دقیق در جهت کاهش آن، موفقیت های کمتری بدست آمده است و دولت های سرمایه داری نتوانسته اند فاصله ظرفیت اشتغال و افزایش نیروی کار را کاهش داده و نیروی انسانی را بطور قانع کننده ای مدیریت نمایند. اما عمده ترین چالشها بر سر راه اشتغال و کاریابی در کشور چیست و چرا به رغم کمک های بین المللی و تغییرات در اوضاع سیاسی کشور بهبود قابل ملاحظه ای در این زمینه پدید نیامده است؟ یک سلسله از عوامل و فاکتورهایی وجود دارد که موجب افزایش نرخ بیکاری در کشور می گردد و فاصله میان ظرفیت استخدام و رشد کمی نیروی انسانی را همچنان باز نگه می دارد. با توجه به اینکه آهنگ رشد جمعیت در کشور 9/1 درصد برآورد گردیده است و جمعیت فعلی کشور نیز 6/23 ملیون تخمین زده می شود، در تناسب با منابع و ظرفیت های اشتغال زای طبیعی و جغرافیایی در کشور یک حالت نرمال را نشان می دهد و از این جهت نمی توان مشکل بیکاری را در تراکم و رشد سریع جمعیت جستجو نمود بلکه عمدتاً تبارز این مشکل وابسته به عواملی است که به صورت زنجیره ای عمل می کنند.

1- زراعت توسعه نیافته:
با اینکه زراعت عمده ترین اساس اقتصادی کشور را می سازد، اما در اثر سالها جنگ و ویرانی، سیستم کار زراعت و مالداری در کشور همچنان سنتی و دست نخورده باقی مانده است، امروز هم دهقان با همان گاو قبلی و همان وسایل قدیمی سر مزرعه کار می کند و در نتیجه متناسب با رشد جمعیت، اقتصاد زراعتی رشد نکرده و همان زمین هایی که در گذشته حاصل خیز به شمار می رفت، نیز در اثر سالها خشکسالی با کاهش حاصلات روبرو بوده است. زراعت در کشور مکانیزه نشده و ما نتوانسته ایم از ظرفیت های بالایی که در این زمینه در طبیعت کشور وجود داشته استفاده نمائیم و دشت های بایری را که کیفیت خاک آن مناسب زراعت است، زیر کشت قرار دهیم و آب های جاری را برای زراعت و بهبود وضعیت زراعتی خود مهار نمائیم، بناءً زراعت نه تنها رشد نکرده بلکه با آسیب های وارده به طبیعت کشور با کاهش حاصلات و فرسایش نیز روبرو گشته است. در اغلب دهات خشکسالی ها و عدم تکافوی حاصلات زراعتی باعث بیجایی و روآوردن مردم به شهرها گردیده است، که این امر باعث افزایش حجم بیکاری در شهرهای عمده و مورد تجمع گردیده است.

2- کمبود نیروی کار حرفه ای:
یکی از مشکلات اساسی در افزایش سطح بیکاری، کمبود نیروی انسانی غیر حرفه ای است. واضح است که به مرور زمان با پدید آمدن تحولات و تغییرات عمیق در میزان و شیوه های عرضه و تقاضا و ضرورت های اجتماعی، سیستم اشتغال و کار و در کل مالکیت کار نیز متحول می شود و متناسب با نیاز بازار کار رشد می کند. اما متاسفانه در کشور ما یکی از مشکلات اساسی عدم تناسب نیروی کار با نیازهای مالکیت است که در میان تعداد مستعد به کار در کشور، بدون تردید نیروی حرفه ای که آموزش های حرفه ای و فنی را دیده و در یک شغل خاص مهارت حاصل نموده باشند بسیار کم است و اغلباً تنها از نیروی جسمی شان استفاده می شود، در صورتی که نیاز مالکیت کار، امروزه به رغم توسعه نیافتگی واجد مهارت هایی است که با داشتن آن نیروی کار، مستعد تعریف شده می تواند.
لذا هجوم ملیون ها و صدها هزار نیروی کاری که هیچ مهارت فنی و حرفه ای ندارند، موجب می شود تا تقاضا در برابر این گونه نیروها در بازار وجود نداشته باشد و روزها بیکار بمانند و یا در چهارراه ها منتظر یافتن کاری مقطعی و کوتاه مدت شوند که با زور بازو بتوان آن را انجام داد.

3- محدودیت تقاضا در مالکیت کار:
مشکل عمده دیگر که در برابر عرضه نیروی انسانی مستعد کار و حرفه ای قرار دارد، مشکل محدودیت تقاضا برای نیروی کار است، که در کشور ما طی سالهای اخیر این مشکل به صورت بسیار جدی رونما گردیده است، با وجود فرسودگی سیستم زراعت و مالداری در کشور، اکنون نیروی کار بیشتر به بازارهای آزاد کار رو می آورند. در گذشته که تمام فعالیت های اقتصادی کشور تابع نظام اقتصاد بسته دولتی بود، مرجع اصلی استخدام و اشتغال دولت شمرده می شد، اما اکنون با تغییر بنیادی در سیستم و نظام اقتصادی کشور که عمدتاً از نظام مختلط اقتصادی پیروی می شود، سکتور خصوصی، شرکت ها و صنایع تولیدی نیز از منابع اصلی اشتغال زا به حساب می آیند، اما نبود امنیت باعث شده تا بسیاری ازسرمایه گذاران نتوانند به وضعیت موجود اعتماد نموده و در عرصه های مورد علاقه شان سرمایه گذاری نمایند. جدا از مشکلی که گذار از نظام اقتصادی بسته به سوی نظام اقتصادی بازار در شرایط موجود پدید آورده و انحلال یا خصوصی شدن تصدی های دولتی موجب بیکاری یا تغییر در شیوه کاری این موسسات تولیدی شده در کنار آن شرایط سرمایه گذاری های خصوصی و نبودن شرکت های تولیدی کلان و صنایع سنگین میزان تقاضا برای نیروی کار را بسیار محدود ساخته است و در نتیجه ظرفیت پذیرش فارغین موسسات تحصیلی و مراکز آموزش فنی و حرفه ای در سطح بسیار پایین قرار دارد. با عودت مهاجرین و نیروهای کار از خارج به داخل کشور بدون تردید این مشکل رو به تزاید بوده و به یک بحران تبدیل خواهد شد. بناءً ضرورت طرح یک استراتژی موثر در زمینه وجود دارد.

4- ساختار غیر تولیدی و نگرش حاکم بر ساختار اقتصادی کشور:
نفت و افزایش قیمت آن سبب غیر تولیدی شدن ساختار اقتصادی کشور شده است. این در حالی است که از دیرباز نگرش کلی حاکم بر اقتصاد کشور همواره چیزی جز واسطه گری نبوده است. وجود چنین نگرشی همراه با درآمدهای نفتی باعث شده که اقتصاد ما به جای تولید محوری به سمت دلال محوری یا واسطه گری تمایل بیشتری پیدا کند.

5- وضعیت سرمایه گذاری:
سرمایه گذاری از عوامل مهم رشد و توسعه اقتصادی است. در کشور ما بخشی از سرمایه گذاری مربوط به دولت است که متأثر از درآمدهای دولت می باشد و هرگونه تغییر در درآمدهای دولت بر آن اثر می گذارد. این در شرایطی است که بخش خصوصی نیز به دلیل موانع متعدد رشد لازم را در جهت افزایش سرمایه گذاری در کشور است.

6- بهره وری پایین عوامل تولید:
این علت و نیز کاهش شاخص مربوط به آن طی چند دهه اخیر، موجب شده است تا استفاده بهتر و بیشتر از امکانات محدود کشور و دستیابی به رشد و رفاه بالاتر با صرف منافع موجود میسر نگردد و علاوه بر آن سرمایه گذاری و اشتغال کاهش یابد. طبق گزارش های سازمان بین المللی کار بهره وری کارگران ایرانی حدود یک هشتم بهره وری کارگران آمریکایی، ژاپنی و اروپایی است. این میزان بهره وری باعث گسترش ذهنیت عدم مسئولیت پذیری در حوزه های مختلف شده است.

راهکارهای غلبه بر بیکاری:
1- افزایش ساخت مسکن:
توسعه ساخت مسکن را به عنوان محور ایجاد اشتغال در پیش گرفت؛ زیرا مشاغل بسیار متنوع و قابل توجهی را ایجاد می کند و مصرف کنندگان هم پای آن ایستاده اند.چنانچه این کار با تسهیلات و هدایت مناسب همراه باشد، در کوتاه مدت می تواند از یک طرف نقش عمده ای در ایجاد مسکن که نیاز اکثر جوانان است داشته باشد و از طرف دیگر در ایجاد مشاغل متعدد در حوزه های خدمات و تولید بسیار موثر است و کارگاه ها و کارخانه های کوچک و بزرگ هر یک به سهم خود می توانند از آن بهره مند می شوند. البته بانک ها در این زمینه می توانند نقش بسیار موثری داشته باشند. امروزه در کشورهای صنعتی، بانک ها در قالب فعالیت های اقتصادی قرار دارند. چنانچه بانک ها از صنعت و بازرگانی و خدمات حمایت موثر نکنند، نمی توانند به درجه ی مناسبی از رشد و پیشرفت برسند. زمینه های زیادی وجود دارند که لازم است اصلاح و همساز و هماهنگ شوند تا منجر به رشد و توسعه ی اقتصادی و در نتیجه ایجاد اشتغال گردد.

2- ضرورت اصلاح قوانین:
مسأله ای که در مورد قوانین مربوط به کار ایران معروف است، گذاشتن بارهای زیاد برای کارفرمایان است. مثلاً قوانین، دست کارفرمایان را در خصوص اخراج کارکنان و تعدیل نیروی کار با تغییر تکنولوژی بسته است و امنیت کاذب برای کارگران به وجود آمده که کارگری می تواند بدون انجام کارهای محوله همچنان به شغل خود ادامه دهد در حالی که بازدهی او پائین است. بنابراین با توجه به این شرایط، هزینه های کار نکردن و عدم مهارت نیروی استخدامی را کارفرما می پردازد در حالی که در کشورهای پیشرفته، دولت این گونه هزینه ها را می پردازد تا کارفرمایان متضرر نشوند. بنابراین اصلاح قوانین موجود و کاستن از هزینه های کارفرمایان، موجب افزایش سرمایه گذاری ها و ایجاد اشتغال خواهد شد.

3- توسعه بخش جهانگردی و گردشگری:
این بخش از بخش های اشتغال زا در کشور است. خوشبختانه ما از نظر اکوتوریسم و جاذبه های تاریخی و طبیعی،یکی از غنی ترین کشورها هستیم. اگر این بخش فعال شود و تسهیلات بیشتری در اختیار آن قرار گیرد، می توان از این طریق شغل های بسیار زیادی در جامعه ایجاد کرد.

4- توسعه فعالیت های عمرانی:
توسعه فعالیت های عمرانی که باعث توسعه رفاه مردم و ایجاد اشتغال مولد نه فقط در پروژه عمرانی، بلکه در کلیه زیر مجموعه های تولیدی و خدماتی- که نیازهای جانبی این پروژه ها را تأمین می نمایند- می شود.

5- توسعه فعالیت های تکنولوژی اطلاعات:
توسعه فعالیت های تکنولوژی اطلاعات (IT) در کشور و بهره گیری از نیروهای جوان و پرتوان در این زمینه، باعث اشتغال مؤثر و حتی موجب ارز آوری قابل ملاحظه ای خواهد شد. طبق آمارهای اعلام شده در کشور هندوستان، این امر مو جب صادرات حدود 8 میلیارد دلار نرم افزار از آن کشور شده است.

6- جلوگیری از قاچاق کالاها:
ممانعت جدی از ورود قاچاق کالاهایی که قابل تولید در کشور هستند. در حال حاضر قاچاق کالا باعث کاهش تولید و سودآوری بنگاه های تولیدی شده و اشتغال را مورد تهدید جدی قرار داده است. طبق مصاحبه هایی که در روزنامه های یک سال اخیر به چاپ رسیده، قاچاق کالا از 2 تا 10 میلیارد دلار برآورد شده است که عمده آن شامل پارچه، لباس، چای، محصولات بهداشتی، محصولات صوتی و تصویری، دخانیات، برنج و .... می باشد. باید توجه داشت با مبلغ 5/2 میلیارد دلار (حداقل ارزش اظهار شده کالای قاچاق) می توان سالانه دویست هزار شغل ایجاد کرد.

7- بها دادن به کارآفرینان:
توجه بیشتر به ایجاد کارآفرین در سیستم آموزشی موجب ایجاد کارآفرین و در نتیجه ایجاد اشتغال خواهد شد. این مسأله وقتی نمایان تر می شود که بدانیم میزان بیکاری در جوانان تحصیلکرده در ایران بیش از سایر گروه می باشد. لذا ایجاد بسترهای کارآفرینی و بها دادن به آنها می تواند بسیار مهم و حیاتی برای اقتصاد ایران اشد.

نتایج بیکاری:
براساس گزارش تحلیلی نشریه اقتصادی «میس»: بحران بیكاری 28 میلیون ایرانی را به زیر خط فقر برده است.
نشریه میس در این گزارش كه به بررسی تحلیلی نتایج اسف‌بار اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی بیكاری در ایران پرداخته است، افزود: هزینه های اقتصادی بیكاری در ایران به عنوان یك چالش بزرگ اقتصادی تا حد زیادی شفاف، آشكار و قابل محاسبه است و بر كسی پوشده نیست كه نیروی كار آسیب پذیر‌ترین عامل تولید است و در صورت از دست رفتن یا آسیب‌دیدن دیگر قابل جبران نیست.
این گزارش در ادامه به نتایح اسف‌بار اجتماعی، سیاسی و فرهنگی بیكاری در ایران پرداخت و افزود: نتایج غیر اقتصادی و به عبارت دیگر معنوی بیكاری معمولا مخفی است و به راحتی نیز قابل محاسبه نیست.
نشریه میس مهمترین نتیجه اسف‌بار اجتماعی و اقتصادی بیكاری در ایران را «فقر» اعلام كرد و در واقع فقر ایرانیان را ریشه در بیكاری دانست و نوشت: در ایران همانند دیگر كشورها بیكاری گسترده یك جاده مستقیم به سمت فقر است و مطابق آخرین آمارهای ارائه شده از سوی سازمان رفاه 12 درصد از جمعیت این كشور كه 9 میلیون نفر را شامل می‌شود. زیر خط فقر زندگی می‌كنند و 17 درصد یعنی11 میلیون نفر نیز فقیر هستند و این در حالی است كه براساس آمارهای واقعی 40 درصد جمعیتت ایران زیر خط فقر مطلق و نسبی زندگی می‌كنند و نتایج بررسیها نشان می‌دهد كه بیكاری مهمترین عامل این میزان فقر در ایران است.
این گزارش در ادامه فقر ناشی از بیكاری را موجب بروز دیگر معضلات اجتماعی از جمله «خودكشی، طلاق، اعتیاد، فعالیتهای اقتصادی زیر زمینی، جنایت، رشوه‌خواری و فساد مالی» ارزیابی كرد و افزود: حدود 60 درصد خودشكی در ایران به طور مستقیم با مساله بیكاری در ارتباط است.
نشریه اقتصادی میس در ادامه به نتیجه دیگر بیكاری در ایران اشاره كرد و نوشت: فقدان فرصت شغلی مناسب برای قشر تحصیل‌ كرده و نخبگان جامعه ایران موجب بروز معضل «فرار مغزها» شده است و برآورد می‌شود كه سالانه بین 100 تا 225 هزار نفر از متخصصان و تحصیلكردهای ایران كشور خود را ترك می‌كنند.
این گزارش «بروز ناامنی ‌و بی‌ثباتی‌ سیاسی» را یكی دیگر از نتایج بیكاری در كشور ذكر كرد و نوشت: جوانی كه یك فرصت شغلی مناسب در اختیار داشته باشد، انگیزه كمتری برای حضور در اغتشاشهای خیابانی و تظاهراتها علیه حاكمیت این كشور را دارد.
به گزارش فارس، نشریه تحقیقات اقتصادی خاورمیانه در ادامه به اقدامات انجام شده توسط دولت ایران برای مبارزه با بیكاری در سالهای گذشته اشاره كرد و افزود: دولت ایران اقداماتی همچون آموزش حرفه‌ای، تاسیس پایگاه داده‌های اطلاعات، اعتبارات یارانه‌ای و تخصیص مستقیم بودجه به برخی بخشهای اقتصادی كه از بیكاری بیشتری رنج می‌برند را در پیش گرفت، ولی تاكنون این اقدامات نتایج مختصری به همراه داشته است.
بنابراین گزارش، تلاش دولت ایران برای اعزام نیروی كار به اروپا، جنوب شرق آسیا و دیگر كشورهای منطقه نیز موفق نبود و اعزام چند هزار نفر از میلیونها بیكار دردی را دوا نكرده است.
میس دلایل عدم موفقیت طرح اعزام نیروی كار به خارج كشور را در خصوص بیكاران غیر ماهر، سطح پایین دستمزد در كشورهای هند و بنگلادش ذكر كرد و افزود: بیكاران ماهر ایران نیز به به اندازه نیروی كار كشورهای اروپای شرقی و دیگر كشورهای توسعه یافته حرفه ای و كار كشته نیستند كه بتوانند با كارگران ماهر دیگر كشورها رقابت كنند.
این نشریه اقتصادی طرح اختصاص بودجه یك میلیارد دلاری در سال 2002 برای وام دادن به بنگاههای خصوصی كوچك با نرخ بهره حداقل جهت ایجاد 300 هزار فرصت شغلی جدید را نیز شكست خورده ارزیابی كرد و افزود: تفاهم نامه همكاری كه در سال 2004 میلادی بین ایران و سازمان ملل متحد برای حل مشكل بیكاری این كشور امضا شد، نیاز به آزمایش و بررسی بیشتر دارد.
نشریه تحقیقات اقتصادی خاورمیانه در عین حال با اشاره به این كه نرخ رشد جهت ایران از 9/3 درصد در سالهای گذشته به 4/1 درصد در حال حاضر رسید، ابراز امیدواری كرد، فشار جمعیت بر بازار كار ایران تا پایان دهه جاری خاتمه یابد و نرخ طبیعی بیكاری در این كشور برقرار شود.

منابع:
1- هاشمی، امیرمحمد. راهکارهای اجتماعی غلبه بر بیکاری. مجله گزارش، سال هجدهم/ شماره 205/ بهمن ماه 1387/ ص 23
2- فرنیا، فرهاد. انواع بیکاری. مجله حقوق و اقتصاد، شماره دوم و سوم، ص 39
3- ادیب، محمدحسین. بحران بیکاری و راهکارهای خروج. مجله حقوق و اقتصاد، شماره دوم و سوم، ص 60
4- مردانه، سمیه. بحران بیکاری و بیکاری بحران آفرین. نشریه صبح اقتصاد، تیرماه 1383
5- علاء فر، صدیقه. خوداشتغالی، ضرورت مقابله با بحران بیکاری. نشریه پژواک، آبان 1380
6- بیکاری بحران می آورد. نشریه ابرار، مرداد 1378
7- یار محمدیان، احمد؛ عریضی، حمیدرضا. رابطه ی بیکاری با سلامت روانی با توجه به نقش تعدیلی تعهد به اشتغال در بین دانش آموزان ترک تحصیل کرده. فصلنامه علمی پژوهشی رفاه اجتماعی، سال پنجم، شماره 20/ ص 118
8- وفایی زاده، محمد قاسم. بحران بیکاری در کشور
9- بحران بیکاری 28 میلیون ایرانی را به زیر خط فقر برده است. نشریه اقتصادی «میس»