اینکوترمز چیست وچه فایده ای دارد؟

اینکو ترمز یک کلمه مرکب است که از ترکیب سه کلمه انگلیسی (International Commercial Terms) به معنی اصطلاحات بین‌المللی بازرگانی تشکیل شده‌است اینکوترمز مجموعه ای از قواعد بین المللی است که تفسیری آسان ازقوانین بین المللی را درخصوص شرایط خریدخارجی ارائه می نماید.برای هرچه آسان ترفهمیدن این اصطلاحات را درچهارگروه تقسیم بندی می کنیم:
1- گروه E - نقطه عزیمت درمبدأ .که به موجب آن فروشنده تنها باید کالا را در محل کار خود در اختیار خریدار گذارده وکلیه هزینه های حمل ازدرب کارخانه تا بندروهمچنین کرایه بین المللی برعهده خریدارقراربگبرد. EXW مخفف اصطلاح Ex Works
2- گروه F – فروشنده قسمت اعظم کرایه پرداخت نکرده وبموجب آن مقررمی گرددکه فروشنده کالا را به شرکت حمل تعیین شده از طرف خریدار تحویل دهد.
3- گروه C - فروشنده قسمت اعظم کرایه را پرداخت می کند. بر این اساس فروشنده موظف است قرارداد حمل کالا را بدون قبول مسئولیت منعقد کرده، بدون اینکه خطر از میان رفتن یا آسیب دیدن کالا را بپذیرد .
4- گروه D - نقطه ورود کالا که به موجب آنها فروشنده هزینه ها و خطرهای متوجه کالا را تا رسیدن به مقصد تقبل می کند.


1) گروه E نقطه عزیمت درمبدأ بوده وتنهاشامل یک مورداست:
EXW مخفف اصطلاح EX Works به تحویل کالا در محل کار فروشنده است.


2 گروه F- تحویل کالا به خریدار بدون پرداخت کرایه حمل در مبدأ شامل :
FCA مخفف اصطلاح Free Carrier تحویل کالا در محل مقرر به حمل کننده
تعریف : تحویل کالا به حمل کننده در مبدأ ( تحویل کالا داخل کامیون ، ریل و هواپیما) . با توجه به اینکه محل تحویل کشور خریدار باشد ، بارگیری با خریدار است و نقطه ریسک می‌باشد. هزینه حمل و بیمه با خریدار است. عقد قرارداد حمل و بیمه با خریدار (نه الزاما).
FAS مخفف اصطلاح Free Alongside Ship به معنای تحویل کالا در کنار کشتی است.
تعریف : تحویل کالا در کنار کشتی در مبدأ. محل خاتمه ریسک فروشنده کنار کشتی در بندر است. هزینه حمل و بیمه با خریدار است. عقد قرارداد حمل و بیمه و بازرسی با خریدار است.
FOB مخفف اصطلاح Free On Boardتحویل کالا روی عرشه کشتی
تعریف : تحویل کالا در عرشه کشتی در مبدأ. فروشنده وقتی کالا را از روی نرده کشتی عبور داد ریسک خود را خاتمه داده‌است. هزینه حمل و بیمه با خریدار است. عقد قرارداد حمل از بندر تحویل و بیمه و بازرسی با خریدار است.
گروه D - نقطه ورود کالا

DAF مخفف اصطلاح Delivered At Frontierبه معنای تحویل کالا در مرزتوافق شده است. « تحویل در مرز » به معنای آن است که وظیفه ی فروشنده در مورد تحویل کالا هنگامی به پایان می رسد که کالا را برای صدور ترخیص کند و در نقطه و محل تعیین شده در مرز، اما قبل از مرز گمرکی کشور همجوار، در اختیار بگذارد. اصطلاح « مرز» را می توان برای هر مرزی از جمله مرز کشور محل صدور به کار برد. بنابراین اهمیت حیاتی دارد که مرز مورد نظر همواره با ذکر نقطه و محل، دقیقاً در اصطلاح تعریف شود. این اصطلاح عمدتاً در حمل نوع راه آهن یا جاده ای استفاده می شود، ولی برای هر نوع حملی می توان آن را به کار برد.
DES مخفف اصطلاح Delivered Ex Shipبه معنای تحویل کالا روی عرشه کشتی در بندر مقصد است.به این معنا است که وظیفه ی فروشنده در مورد تحویل هنگامی به پایان می رسد که کالا را قبل از ترخیص برای ورود، در بندر در مقصد تعیین شده، روی عرشه کشتی در اختیار خریدار قرار دهد. فروشنده باید کلیه ی هزینه ها و خطرات ناشی از آوردن کالا به بندر مقصد تعیین شده را تقبل کند. این اصطلاح را فقط برای حمل دریائی یا آبراه داخلی می توان به کار برد( اینکوترمز).
DEQ مخفف اصطلاح Delivered Ex Quay به معنای تحویل کالا روی اسکله در بندر مقصداست.به این معنا که وظیفه ی فروشنده در مورد تحویل کالا هنگامی به پایان می رسد که کالا را پس از ترخیص برای ورود در اسکله ( بارانداز) بندر مقصد تعیین شده، در اختیار خریدار قرار می دهد. فروشنده باید کلیه مسئولیت ها و هزینه ها شامل عوارض، مالیات و سایر مخارج تحویل کالا را در این محل تقبل کند. این اصطلاح فقط برای حمل دریائی یا آبراه داخلی می توان به کار برد ( اینکوترمز).

DDU مخفف اصطلاح Delivered Duty Unpaid به معنای تحویل در مقصد بدون پرداخت حقوق و عوارض گمرکی است.

DDP مخفف اصطلاح Delivered Duty Paid تحویل در مقصد با پرداخت حقوق و عوارض گمرکی است.

سازمان تجارت جهانی
سازمان تجارت جهانی یک سازمان بینالمللی است؛ که قوانین جهانی تجارت را تنظیم و اختلافات بین اعضا را حل و فصل میکند. با گسترش روند جهانی شدن، ضرورت کشور ها برای فراهم آوری زمینه های رشد تجارت و توسعه اقتصاد بیشتر شده و پیوستن کشورها به سازمان تجارت جهانی از ضرورت های مبرم در روند جهانی شدن بحساب می اید. بعد از جنگ دوم جهانی بمنظور نظم بخشیدن روابط سیاسی و اقتصادی میان کشورها تلاش های زیادی صورت گرفت و سازمان ملل متحد بعنوان یگانه ارگان تنظیم کننده روابط سیاسی بینالمللی در عرصه سیاسی ایجاد گردیدو دربخش اقتصاد و تجارت موافقتنامه عمومی تعرفه وتجارت یا گات شکل گرفت. سازمان تجارت جهانی در سال 1995 برای گسترش تجارت بینالمللی به وجود آمد و جانشین گات شد.
اعضای سازمان تجارت جهانی کشورهایی هستند که موافقت نامه های این سازمان را امضا کرده اند. مقر سازمان تجارت جهانی در ژنو سویس قرار دارد. مهمترین هدف سازمان کمک به جریان آزاد تجارت از طریق بر داشتن موانع تا حدی است که عوارض دیگری در قبال نداشته باشد و در این راستا با درک قوانین بصورت شفاف و قابل پیش بینی به اشخاص،سازمانها و دولتها اطمینان داده میشود که این قوانین شفاف و قابل پیشبینی، تحت تاثیر تغییرات ناگهانی در نخواهد آمد بر این اساس کشورهای عضو حق ندارند با شرکا ی تجارتی با تبعیض رفتار نمایند یعنی زمانیکه کشوری تعرفه وارداتی خود را کاهش دهد ویا عوارض گمرکی برای محصول یکی از کشور ها کم شود باید همان برخورد با تمام کشور های عضو این سازمان عملی گردد که این اصل بنام اصل دولت کامله الوداد نامیده میشود و در سازمان تجارت جهانی از اهمیت قابل توجهی برخوردار است. همچنبن کاهش تعرفه گمرکی و حذف سوبسید از شروط اصلی عضویت در این سازمان است. برای کشوری که به عضویت سازمان تجارت جهانی پذیرفته شود، اقدامات زیر از سیاستهای اجرائی مهمی است که باید مد نظر داشته باشد:

1. آزادسازی تجارت خارجی: شامل برداشتن موانع تعرفه ای و غیرتعرفه ای یا کاهش آنهاست. همچنین وضع موانع تجاری غیرتعرفه ای، غیرقانونی میباشد. البته برای کشورهای درحال توسعه در این زمینه استثنائاتی قائل شدهاند.
2. آزادسازی قیمت کالاها و خدمات: حذف سوبسید ها و کمک های دولتی که به تولید کالا و خدمات داده میشود برای تحقق این مورد می¬باشد. تعدادی از سوبسیدها مثل سوبسیدهای تحقیق و توسعه، سوبسیدهای خصوصی سازی و سوبسید کالاهای مصرفی، سوبسید سبز محسوب شده و کشورهای عضو ملزم به حذف آنها نمی باشند.
3. آزادسازی نرخ ارز: شامل حذف ارائه هرگونه ارز سوبسیددار می¬باشد.
4. آزادسازی نرخ بهره
5. لغو انحصارات دولتی و خصوصی در تولید و قیمت گذاری کالاها و خدمات
6. جریان آزاد اطلاعات: شامل در اختیار گذاشتن اطلاعات و مقررات و قوانین تصویبی توسط کشور عضو به سایر اعضا می¬باشد.
7. تخصیص بهینه منابع به وسیله بازار
ازجمله مزایای عضویت در سازمان تجارت جهانی میتوان به موارد زیراشاره نمود:
• هر عضو سازمان تجارت جهانی به راحتی میتواند وارد بازار کشوری شود که رسماً عضو این سازمان است.
• هر نوع محدودیتی که برای کالاهایی در یک کشور در نظر گرفته شود، همان محدودیت برای کشور دیگر خود به خود منظور میگردد.
• دسترسی مداوم به بازارهای عضو سازمان تجارت جهانی با عوارض گمرکی مطمئن و تثبیت شده.
• تسهیلات تجاری با کشورهای عضو بدون اینکه با تک تک آنها قرارداد دوجانبه منعقد شود، فراهم میگردد.

اصول سازمان تجارت جهانی
این سازمان همچنین برای دستیابی به اهداف تعیین شده، اصولی را تدوین کرده است که کشورهای عضو می بایست به این اصول پایبند باشند و در صورت پایبند نبودن، مجازات هایی علیه این کشوها اعمال میشود. مهمترین این اصول عبارت انداز:
1. اصل عدم تبعیض واصل دولت کامله الوداد:طبق این اصل، اگر کشوری امتیاز بازرگانی یا تعرفه ای را در مورد یکی از کشورهای عضو اعمال نماید، این امتیاز یا تعرفه می بایست در مورد تمام شرکای تجاری عضو سازمان تجارت جهانی تعمیم یابد. البته این اصل یک استثنا نیز دارد که به همگراییهای اقتصادی مانند اتحادیه های گمرکی بین چند کشور مربوط میشود. این استثنا بدین معناست که سازمان تجارت جهانی، سایر پیمان های تجاری (مانند اتحادیه اروپا یا نفتا) را نیز به رسمیت می شناسد.
2. استفاده از محدودیت های غیرتعرفه ای در تجارت همچون سهمیه بندی و صدور پروانه واردات ممنوع است و کشورها تنها با استفاده از وضع تعرفه های گمرکی مجازند از صنایع داخلی حمایت نمایند. هیچ یک از اعضاء حق ندارند جز تعرفه های گمرکی و مالیاتها، محدودیت های دیگری را در واردات و یا صادرات کالاها به وجود آورند. این محدودیت ها شامل کلیه محدودیتها از قبیل سهمیه بندی واردات و صادرات و الزام به اخذ مجوز و سیاستهای نرخ ارز و غیره میگردد. اصل آزاد سازی تجاری از طریق رفع تدریجی موانع غیرتعرفه ای و تبدیل آن به تعرفه ها، تثبیت سقف تعرفه ها و تعهد به کاهش تدریجی سطح تعرفه ها صورت می گیرد.
3. کاهش و تثبیت تعرفه های گمرکی وحذف موانع تجاری وغیر تجاری مگر در مورد محصولات کشاورزی که با مشکل در پرداخت موجه هستند. هر کشوری که عضو سازمان تجارت جهانی میشود علاوه بر الحاق به موافقت نامه های چند جانبه سازمان، وارد مذاکرات دو یا چند جانبه با دیگر اعضا میگردد و تعرفه های خود را کاهش میدهد. حداکثر میزان تعرفه در جدول تعرفه های کشور وارد میشود و حق ندارد بیش از آن تعرفه ای اخذ نماید. کشورها متعهد می گردند بتدریج تعرفه ها را کاهش دهند.
4. امکان برقراری سیستم تعرفه های ترجیحی برای برخی محصولات کشورهای در حال توسعه جهت تسهیل رقابت با محصولات تولیدی کشورهای صنعتی
5. ممنوعیت اقدامات و اعمال دامپینگ وفروش زیر قیمت توسط کشورهای عضو، این اصل برای ایجاد زمینه ای برای رقابت کارآ با حذف موانع مختل کننده تجارت همچون یارانه های غیر مجاز، فروش زیر قیمت کالا و موارد آسیب زننده به تولید و تجارت کشورها ست. ارائه راه حلها در مقابل تجارت غیر عادلانه نیز از طریق ابزارهای دفاعی همچون وضع عوارض جبرانی یا اقدام ضد قیمت شکنی (ضددامپینگ) یا اعمال حفاظت ها صورت می گیرد.
6. ممنوعیت وضع مالیات بر کالاهای وارداتی بیش از مالیات برکالاهای ساخت داخل،لازم است کشورها در مورد کالاهای داخلی و وارداتی رفتار کاملاً یکسانی داشته باشند.
7. انجام مشورت در مورد سیاستهای بازرگانی با دیگر اعضا و حل وفصل اختلافات ناشی از روابط تجاری از طریق مذاکره. کلیه قوانین و مقررات و تصمیمات قضایی و دستورالعمل های اداری که به وسیله هر یک از کشورها برقرار شده است و به نحوی در فروش، توزیع و حمل و نقل و بیمه و انبارداری و مونتاژ کالاها تاثیر داشته باشد باید شفاف شود.

2- ارکان سازمان تجارت جهانی
سازمان تجارت جهانی برای دستیابی به موافقتنامه های مورد تایید اعضا و نیز نظارت بر حسن انجام آنها از وجود ارکان مختلف تصمیمگیری، نظارتی، اجرایی و حقوقی بهره می برد. این ارکان عبارت اند از: کنفرانس وزیران، شورای عمومی، رکن حل اختلاف، رکن بررسی خط مشی تجاری و شوراها

3- عضویت در سازمان تجارت جهانی
عضویت در سازمان تجارت جهانی مستلزم پذیرفتن اصول و معاهدات متعددی است که مورد قبول کشورهای عضو قرار گرفته است. این مراحل شامل تقاضای عضویت، پذیرش درخواست (الحاق به عنوان عضو ناظر)، تدوین گزارش سیاستهای تجاری کشور، تشکیل گروه کاری الحاق و در نهایت مذاکرات دوجانبه و چندجانبه ای به منظور تعیین شرایط عضویت و حصول توافق برای الحاق میباشد.
ایران از سال 1996 خواستار پیوستن به سازمان تجارت جهانی شد اما درخواستهای ایران با وتو آمریکا مواجه شد. نهایتاً بیست و دومین در خواست ایران جهت عضویت در شورای عمومی سازمان تایید و ایران به عنوان عضو ناظر پذیرفته شد. در حال حاضر 30 کشور عضو ناظر سازمان تجارت جهانی هستند و از مدتها پیش در حال مذاکره برای عضویت دایم در این سازمان میباشند و در این بین الجزایر با 18 سال مذاکره رکورددار است.
برای این منظور باید تمهیدات و بسترسازی لازم در کشور از قبیل بازنگری برخی قوانین از قبیل قانون سرمایهگذاری خارجی و تدوین قوانین تجارت خدمات، سند حقوق معنوی تجارت، موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت، بسترسازی جهت رشد وتوسعه مزیتهای بالقوه و بالفعل اقتصادی کشور و افزایش قدرت رقابت محصولات، توانمند سازی بنگاهها جهت عرضه محصولات با کیفیت برتر و با هزینه پایین تر،افزایش و توسعه صادرات کالاهای صنعتی و افزایش سهم آن در کل صادرات غیر نفتی کشور، برخورداری کشور از ثبات اقتصادی در سطح کلان و هماهنگی سیاستهای پولی، ارزی، مالی و تجاری وبرخورداری از نظام آماری دقیق و به روز صورت پذیرد.
از دیگر اقدامات باید به متوقف شدن یارانه های تولیدی، سیاست آزادسازی تجاری، لزوم گشایش بازارهای داخلی به تولیدات خارجی و کاهش تعرفه ها اشاره نمود.
به این منظور رقابت پذیری و توانمندسازی کالاها، برداشتن موانع موجود برای صادرات، کاهش موانع تعرفه ای و کاهش نرخ مالیات، تثبیت نرخ ارز همچنین حمایت از سرمایهگذاری خارجی از جمله اقداماتی است که باید به آن توجه شود. بمنظور حضور موثر در بازار ارتقاء کیفیت تولیدات، قیمت مناسب، طراحی متناسب با نیاز، فناوری پیشرفته تولید، مدیریت بهینه تولید وافزایش بهرهوری، بهبود وضعیت شبکه حمل و نقل، انبارداری و بسته بندی، بیمه و... و تدوین و اصلاح قوانین مربوطه ضروری است
گات

موافقتنامه عمومي تعرفه و تجارت محصول كنفرانس بر تن وودز است كه علاوه بر اين سند مهم, دو سند ديگر يعني موافقتنامه تشكيل صندوق بين الملي پول موسوم به I.M.F. (international Monetary Fund) و نيز سازمان تجارت بين المللي موسوم به I.T.O (international Trade organization) نيز در آن كنفرانس تصويب شد. البته سازمان تجارت بين المللي هيچگاه تشكيل نشد اما صندوق تاسيس گرديد و همچنان فعال است. كنفرانس بر تن و دز پس از جنگ جهاني دوم تشكيل گرديد و هدف ان سرو سامان دادن به اقتصاد جهاني پس از جنگ بود. موافقتنامه عمومي تعرفه و تجارت موسوم به گات (General Agreement on Tariff and trade مي باشد كه به سال 1947 تنظيم گرديده و موضوع و هدف اصلي آن ايجاد تسهيلات و امتيازاتي است براي كاهش و حذف تعرفه هاي گوناگون تجاري بين كشورهاي عضو به منظور تامين تجارت آزاد. در ابتدا موافقتنامه گات فقط ناظر به تجارت كالات بود اما در مذاكرات در دوراوروگوئه (1994) تجارت خدمات نيز به آن افزوده شد و كشورهاي عضو متعهد شدند هم در زمينه كالا وهم خدمات تعرفه هاي گمركي خود را كاهش دهند يا حذف كنند يا ترتيبات ترجيحي برقرار نمايند.
موافقتنامه گات بر چهار اصل بنياني مبتني است:
الف _ اصل كامله الوداد و عدم تبعيض
ب_ كاهش تعرفه هاي گمركي
ج _ ممنوع بودن محدوديت كمي كالا
د_ حل اختلاف از طريق مشاوره و تبادل نظر[1]



۲- مبنای حل و فصل اختلاف در گات

موضوع اختلافات بين اعضاي گات معمولاً تخلف از ترتيبات حل و فصل يا كاهش تعرفه ها است, كه چون همه كشورهاي عضو از آن متضرر مي شوند, بنابراين حل و فصل ان نيز محتاج مشاركت واظهار نظر همه آنها است. به عبارت ديگر بر خلاف دعاوي موضوع گات همه كشورها ذينفع مي باشند و بهمين لحاظ حل اختلاف بين دو كشور عضو محتاج اظهار نظر همه اعضا است كه به صورت مشورت (consultation) و تبادل نظر دعوت مي گيرد. نتيجه اين مشورت ها به صورت گزارش هيئت رسيدگي كننده (panel) كه حاوي توصيه هايي نيز هست , صادر مي وشد و براي تصويب به شوراي عمومي گات ارجاع مي گردد[2].

بطور کلی در موافقنامه قبلی گات 1947 موضوع حل .وفصل اختلاف بخ طور گسترده و جامعی مد نظر قرارنگرفته بود . قواعد و مقررات راجع به رسیدگی به اختلافات تجاری در بین اعضای گات به طور شخصی تنها در دو ماده 22و23 از موافقتنامه قبلی (1947)ذکر شده بود.

براساس مقررات گات چنانچه اختلافی دربین دو عضو گات حادث میگردید عضو خسارت دیده باید مطابق مواد 22و23 موضوع را باطرف خاطی در میان گذاشته و حتی المقدورآن را بین خودشان به نحوی حل وفصل نمایند و در صورت عدم رفع اختلاف موضوع به سایر اعضا گزارش میگردید ( ماده 23 از گات ).

چنانچه ، در این مرحله نیز نتیجه ای حاصل نمایند و اختلاف حل نمیگردید ، عضو زیان دیده ، میتوانست در خواست تشکیل یک هیئت رسیدگی را که شامل 3 تا 5 نفر بوده ، بنماید در حقیقت این مرحله ، آخرین مرحله حل اختلاف قلمداد میگردید و پس از آن، گزارش هیئت رسیدگی به شورا ( council)ارجاع میشد ، که شورا نظرات و گزارش هیئت رسیدگی را یا به طور کامل و یکجا قبول و یا آن را رد مینمود.

تصمیم شورا میبایست به صورت اجماعی و اتفاق آرا باشد . اگر چه در صورتی که استدلالات هیئت رسیدگی ضعیف به نظر میرسید موضوع میتوانست مجددا مورد رسیدگی قرار گیرد . لیکن به طور کلی تجدید نظر در آرا هیدت رسیدگی نبود و این امر به عنوان اصلی ترین ایرادات وارده با نظام سابق تلقی میشد . چنانچه گزارش و نظرات هیئت رسیدگی در شورا به تصویب میرسید ، بایا در ظرف مدت معلو.می به اجرا گذاشته شود و شورا موظف بود براجرای آن نظارت داشته باشند در صورت عدم اجرا ، عضو خسارت دید ه میتوانست اقدام به تلافی و مقابله به مثل نماید مشروط بر آنکه شرایط مندرج دربند 2 از ماده 23 گات سابق را رعایت کند[3].

ماده 23 گات در مقام مقایسه حاوی نوعی مکانیزم حل و فصل است.بند 1 این ماده هم ناظر به شکایات نقض و هم شکایات غیر نقضی است.منظور از شکایات نقض آن است که کشور شاکی بتواند به نقض و تخلف کشور دیگر از یک تعهد مشخص تحت گات اشاره و استناد نماید.

منظور از شکایات غیر نقض آن است که گرچه مورد خاص و مشخصی از نقض رخ نداده اما ادعا می شود که اقدامات کشور متشکی عنه یا خاطی شاکی از بعضی امتیازات و منافعی که مقرر بوده تحت ترتیبات گات عائد او شود محروم کرده است.به عنوان مثال : می توان به قضیه سال 1985 اشاره کرد که آمریکا علیه اتحادیه اروپا شکایت نمود که اوضاع و احوال ناشی از کمکهای تولیدی جامعه مذکور در مورد پاره ای از محصولات در آن سالها با ترتیبات مربوط به کاهش تعرفه محصولات وارداتی از همان نوع که در آن ایام مورد توافق طرفین قرار گرفته بود هماهنگ نبوده است.در واقع این اوضاع و احوالی است که کشور خاطی ایجاد کرده و نه الزاما ارتکاب یک فعل مثبت . و آمریکا در این شکایت موفق نیز شد.

به هر حال اولین هدف ترتیبات حل و فصل گات عبارت است از اطمینان در لغو و بی اثر شدن هر گونه اقدام تخلف آمیز اعضا از گات به سخن دیگر در اجرای عین تعهد است که کشور های عضو گات به عهده گرفته اند و نه جبران خسارت بصورت مثلا پولی..


انواع قراردادهاي قابل معامله در بورس کالا :
تمامی داد و ستد ها در بورس کالا در قالب قراردادهاي استاندارد شده انجام می گیرد و به طور کلی 5 نوع
قرارداد براي داد و ستد هر کالا وجود دارد:

spot -1 قرارداد نقدي
در این قرارداد ، خریدار می بایست کل مبلغ قرارداد را به علاوه کارمزد کارگزار به صورت نقد پرداخت کند و فروشنده نیز می بایست حداکثر ظرف سه روز ،کالاي مورد معامله را به خریدار تحویل دهد.

forward -2 قرارداد سلف
در این قرارداد ، کل مبلغ در زمان انجام معامله توسط خریدار پرداخت می گردد و فروشنده متعهد می شود در تاریخ مشخص و زمان معین به خریدار تحویل دهد.

credit -3 قرارداد نسیه
قراردادي است که کالا به صورت فوري به خریدار تحویل داده می شود و بهاي آن در تاریخ سررسید ، به فروشنده پرداخت می گردد.

- 4 قرارداد آتی
در این روش ، فروشنده مطابق قرارداد صلح ، مقدار معینی از دارایی مشخص را در مقابل مبلغی معین به دیگري صلح می کند . براساس این قرارداد ، فروشنده مقدار دارایی مورد مصالحه را در سررسید مشخص تحویل می دهد و خریدار نیز مبلغ مورد مصالحه را در سررسید می پردازد . طرفین در قالب شرط ضمن عقد به اتاق پایاپاي وکالت می دهند که از وجه الضمان آنها متناسب با نوسانات قیمت در بورس به طرف دیگر اباحه تصرف کند . هر یک از طرفین می توانند قبل از سررسید با انعقاد قرارداد صلح دیگري ، شخص ثالثی را جایگزین خود در قرارداد صلح اولیه نمایند و پس از تسویه ، از قرارداد خارج شوند . کلیه قراردادها در زمان سر رسید مقرر تسویه خواهند شد .

option -5 قرارداد اختیار معامله
این قرارداد شامل قرارداد اختیار خرید و قرارداد اختیار فروش می شود:
1 ) قرارداد اختیار خرید: قراردادي است که به موجب آن عرضه کننده کالا ، حق خرید مقدار معینی از کالاي مورد نظر و منطبق با استاندارد بورس را در زمان معین و با قیمت مشخص به طرف قرارداد مصالحه می نماید بدون آنکه طرف دیگر ملزم به خرید آن باشد.

2 ) قرارداد اختیار فروش: قراردادي است که به عنوان شرط ضمن عقد لازم که به موجب آن یک طرف قرارداد (خریدار) حق فروش مقدار معینی از کالاي مورد نظر و منطبق با استاندارد بورس را در زمان معین و با قیمت مشخص با طرف دیگر مصالحه می نماید بدون آنکه طرف دیگر (فروشنده) ملزم به فروش آن باشد.

6. قراردادهاي صلح با عنایت به جایگاه عقد صلح در قانون مدنی و به منظور تسهیل در انعقاد و اجراي قراردادها سعی شده است از ظرفیت هاي وسیع عقد مزبور استفاده شود.

7. قرارداد هاي خاص موضوع ماده 10 قانون مدنی
ماده 10 قانون مدنی به عنوان اصل آزادي قراردادها مورد قبول قانونگذار می باشد ، بنابراین شرکت بورس کالاي ایران در نظر دارد قراردادهاي مزبور را پس از انجام مراحل کارشناسی حقوقی، بر اساس ماده 10 قانون مدنی اجرایی نماید.

8. SWAPقراردادهاي معاوضه
قرارداد معاوضه،عبارت است از معامله اي به صورت مبادله یک دارایی فیزیکی یا یک تعهد در برابر یک
دارایی فیزیکی یا تعهدي دیگر به منظور تمدید یا کاهش زمان سررسید معامله و یا افزایش(کاهش) نرخ برگه هاي معاملاتی جهت حداکثر نمودن درآمد معاملاتی و یا کاهش هزینه هاي مالی آن. این قرارداد می تواند به صورت خرید ارز از یک بازار نقدي و فروش آن بلافاصله در یک بازار سلف انجام گیرد.

لازم به ذکر است در کلیه قراردادها موارد ذیل بایستی لحاظ گردد:
1. مشخصات کالا و نوع قرارداد مورد معامله
2. قدار کالاي مورد معامله
3. واحد اندازه گیري کالاي مورد معامله
4. زمان معامله(روز و ساعت)
5. استاندارد و ابعاد کالا
6. تاریخ تحویل
7. استاندارد تحویل و نوع بسته بندي
8. انبار یا محل تحویل
9. واحد پول

انواع اسناد تجاري برابر قانون تجارت:
1- برات : نوشته اي است كه به موجب آن دريافت يا پرداخت پولي را به ديگري واگذار نمايد.
2- سفته : سندي است كه به موجب آن امضاء كننده تعهد مي كند مبلغي را در موعد معين يا عند المطالبه در وج حامل يا شخص معيني پرداخت نمايد.
3- چك :از اوراق تجاري معتبري است واز اعتباري همچون اسكناس برخوردار است.
اصل ( 44 ) قانون اساسی
نظام اقتصادي جمهوري اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه ریزي منظم و صحیح استوار است .
بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداري، بیمه، تامین نیرو، سدها و شبکه هاي بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه آهن و مانند اینها است که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است . بخشخصوصی شامل آن قسمت از کشاورزي، دامداري، صنعت، تجارت و خدمات میشود که مکمل فعالیتهاي اقتصادي دولتی و تعاونی است.
مالکیت در این سه بخش تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود وموجب رشد و توسعه اقتصادي کشور گردد و مایه زیان جامعه نشود مورد حمایت قانون جمهوري اسلامی است .
تفصیل ضوابط و قلمرو و شرایط هر سه بخشرا قانون معین میکند .
سیاستهاي کلی اصل ( 44 ) قانون اساسی و واگذاري فعالیتها و بنگاههاي دولتی به بخش غیردولتی

تعاریف
ماده 1 در این قانون اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط بهکار برده میشوند:
1. بازار: به فضایی جغرافیایی یا مجازي اطلاق میشود که در آن خریداران و فروشندگان، کالاها و خدمات مشابه یا جانشین نزدیک را مبادله میکنند.
2. کالا: هر شی منقول و یا غیرمنقول که مورد مبادله و استفاده قرار میگیرد.
3. خدمت: محصول غیرملموس استفاده از آن از فرایند تولید آن قابل تفکیک نبوده و استفاده یک شخص مانع استفاده دیگري میگردد.
4. کالا و خدمت عمومی: هر کالا و یا خدمتی که امکان مستثنی کردن افراد از استفاده از آن وجود ندارد و مورد مبادله قرار نمیگیرد و یا استفاده یک شخص مانع استفاده دیگري نمیگردد.
5. بنگاه: واحد اقتصادي که در تولید، توزیع و یا مبادله کالا و یا خدمت فعالیت میکند، اعم از آنکه داراي شخصیت حقوقی یا حقیقی باشد.
6. شرکت: شخص حقوقی که با رعایت قانون تجارت یا قانون خاص حسب مورد تشکیل شده باشد.
7. سهام مدیریتی: میزانی از سهام یک شرکت که دارنده آن طبق اساسنامه اختیار تعیین حداقل یک عضو را در هیأت مدیره شرکت دارد.
8. سهام کنترلی: حداقل میزان سهام مورد نیاز براي آنکه دارنده آن قادر به در اختیار گرفتن تصمیمات مدیریتی شرکت باشد.
9. شرکت تعاونی: شخصحقوقی است که با رعایت قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوري اسلامی ایران مصوب 1370مجلس شوراي اسلامی و قانون تعاونی سال 1350 تشکیل شده باشد. این نوع شرکتها، تعاونی متعارف نیز نامیده میشود.
10 . شرکت تعاونی سهامی عام: نوعی شرکت سهامی عام است که با رعایت قانون تجارت و محدودیتهاي مذکور دراین قانون تشکیل شده باشد.
11 . رقابت: وضعیتی در بازار که در آن تعدادي تولیدکننده، خریدار و فروشنده مستقل براي تولید، خرید و یا فروش کالا یا خدمت فعالیت میکنند، بهطوري که هیچ یک از تولیدکنندگان، خریداران و فروشندگان قدرت تعیین قیمت را در بازارنداشته باشند یا براي ورود بنگاهها به بازار یا خروج آنها محدودیتی وجود نداشته باشد.
12 . انحصار: وضعیتی در بازار که سهم یک یا چند بنگاه یا شرکت تولیدکننده خریدار و فروشنده از عرضه و تقاضاي بازار به میزانی باشد که قدرت تعیین قیمت و یا مقدار را در بازار داشته باشند، یا ورود بنگاههاي جدید به بازار یا خروج از آن با محدودیت مواجه باشد.
13 . انحصار طبیعی: وضعیتی از بازار که یک بنگاه به دلیل نزولی بودن هزینه متوسط، میتواند کالا یا خدمت را به قیمتی عرضه کند که بنگاه دیگري با آن قیمت قادر به ورود یا ادامه فعالیت در بازار نباشد.
14 . انحصار قانونی: وضعیتی از بازار که به موجب قانون، تولید، فروش و یا خرید کالا و یا خدمت خاص در انحصار یک یا چند بنگاه خاص قرار میگیرد.
15 . وضعیتاقتصادي مسلط: وضعیتی در بازار که در آن توانایی تعیین قیمت، مقدار عرضه یا تقاضاي کالا یا خدمت یا شرایط قرارداد در اختیار یک یا چند شخص حقیقی و یا حقوقی قرار گیرد.
16 . ادغام: اقدامی که براساس آن یک یا چند شرکت، ضمن محو شخصیت حقوقی خود، شخصیت حقوقی واحد و جدیدي تشکیل دهند یا در شخصیت حقوقی دیگري جذب شوند.
17 . تجزیه: اقدامی که براساس آن یک شرکت ضمن محو شخصیت حقوقی خود دو یا چند شخصیت حقوقی جدید
تشکیل دهد.
18 . بنگاه یا شرکت کنترلکننده: بنگاه یا شرکتی که از طریق تملک تمام یا قسمتی از سهام یا سرمایه، مدیریت و یا ازطرق دیگر، فعالیتهاي اقتصادي بنگاهها یا شرکتهاي دیگر را در یک بازار کنترل میکند.
19 . مدیران شرکت: اعضاي هیأت مدیره، مدیر عامل و افراد داراي عناوین مشابه یا هر شخص دیگري که مسئولیت تصمیمگیري در شرکت، به موجب قانون و یا اساسنامه آن، یا به موجب حکم دادگاه و یا مراجع ذيصلاح قانونی به آنهاواگذار شده است.

اهداف و قلمرو فعالیتهاي هر یکاز بخشهاي دولتی، تعاونیو خصوصی
ماده 2 فعالیتهاي اقتصادي در جمهوري اسلامی ایران شامل تولید، خرید و یا فروش کالاها و یا خدمات از حیث وضعیت بازار به سه گروه زیر تقسیم میشوند:
گروه یک: تمامی فعالیتهاي اقتصادي بجز موارد مذکور در گروه دو و سه این ماده.
گروه دو: فعالیتهاي اقتصادي که به موجب اصل 44 قانون اساسی و یا قوانین خاص به شکل انحصار قانونی و یا انحصارطبیعی انجام می شده به جز موارد مذکور در گروه سه.
گروه سه: فعالیت ها و مؤسسات و شرکتهاي مشمول این گروه عبارتند از:
1. شبکههاي مادر مخابراتی و امور واگذاري فرکانس
2. شبکههاي اصلی تجزیه و مبادلات و مدیریت توزیع خدمات پایه پستی
3. تولیدات نظامی، انتظامی و امنیتی محرمانه یا ضروري به تشخیص فرمانده کل قوا
4. شرکت ملی نفت و شرکتهاي استخراج و تولید نفت خام و گاز
5. معادن نفت و گاز
6. بانک مرکزي جمهوري اسلامی ایران، بانک ملی، بانک سپه، بانک صنعت و معدن، بانک توسعه صادرات، بانک کشاورزي و بانک مسکن.
7. بیمه مرکزي و شرکت بیمه ایران
8. شبکه هاي اصلی انتقال برق
9. سازمان هواپیمایی کشوري و سازمان بنادر و کشتیرانی
10. سدها و شبکه هاي بزرگ آبرسانی
11. شبکه هاي اصلی راه و راه آهن
تشخیص انطباق و طبقهبندي فعالیتهاي اقتصادي و شرکتهاي دولتی با هر یک از سه گروه فوق ظرف 6 ماه با پیشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارایی بر عهده دولت است. در مورد بند ( 3) گروه سه، مصوبه دولت باید به تأیید فرماندهی کل نیروهاي مسلح نیز برسد.
ساماندهی شرکتهاي دولتی
ماده 12 ) به منظور ساماندهی و استفاده مطلوب از شرکتهاي دولتی و افزایشب ازدهی و بهره وري و اداره مطلوب
شرکتهایی که با رعایت ماده چهار این قانون در بخش دولتی باقی میمانند دولت مکلف است:
الف- کلیه امور مربوط به سیاستگذاري و اعمال وظایف حاکمیت دولت را طی دو سال از تاریخ تصویب این قانون از شرکتهاي دولتی منفک و به وزارتخانهها و مؤسسات دولتی تخصصی ذیربط محول کند.
ب- شرکتهایی که دولتی باقی میمانند و یا براساس این قانون دولتی تشکیل میشوند صرفا دًر دو قالب فعالیت خواهند کرد:
1)شرکت مادرتخصصی یا اصلی که سهامدار آنها مستقیماً دولت است.
2) شرکتهاي عملیاتی یا فرعی که سهامداران آنها گروه اول هستند شرکتهاي گروه 2 حق تأسیس شرکت......
تبصره 1- مشارکت و سرمایهگذاري هر شرکت دولتی در سایر شرکتهاي دولتی فقط در صورتی مجاز است که موضوع فعالیت شرکت سرمایهپذیر با فعالیت شرکت سرمایهگذار مرتبط باشد و هیئت وزیران جواز آن را صادر کند. این حکم شامل شرکتهاي سرمایهگذاري بانکها و مؤسسات اعتباري نمیشود.
تبصره 2- میزان و چگونگی مالکیت سهام سایر بنگاههاي اقتصادي توسط بانکهاي تجاري و تخصصی دولتی به پیشنهادشوراي پول و اعتبار به تصویب هیات وزیران خواهد رسید ولی در هر صورت سرمایه گذاري بانکها در بنگاههاي دیگر نباید بگونه اي باشد که در اختصاص منابع بانکی به متقاضیان تسهیلات خللی ایجاد نماید.
تبصره 3 دولت مکلف است حداکثر ظرف دو سال از تاریخ تصویب این قانون بنا به پیشنهاد مشترك وزارت اموراقتصادي و دارایی و سازمان مدیریت و برنامهریزي کشور شرکتهایی که ماهیت حاکمیتی دارند را به شخصیت حقوقی مناسب تبدیل و به دستگاه اجرایی مرتبط منتقل نماید. تبدیل وضعیت کارکنان شرکتهاي موضوع این تبصره با رعایت حقوق مکتسب در قالب آییننامهاي خواهد بود که به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. تشخیص نوع وظایف حاکمیتی شرکتهاي دولتی با توجه به ماده ( 135 ) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسلامی ایران با هیأت وزیران میباشد.
تبصره 4- افتتاح و تداوم فعالیت دفاتر و شعب شرکتهاي دولتی تنها با پیشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادي و دارایی وسازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور و تصویب هیئت وزیران مجاز است.
تبصره 5 دولت مکلف است ترتیبات قانونی اتخاذ نماید که تغییر و تصویب اساسنامه بنگاههاي دولتی و وابسته به دولت که بر اساس مفاد این قانون در جریان واگذاري قرار می گیرند به تصویب مراجع ذیصلاح برسد.
تبصره 6 دولت موظف است آییننامهها و دستورالعملهاي مغایر با موضوع این ماده و تبصرههاي آن را ملغیالاثر اعلام نماید.

فرایند واگذاري بنگاههاي دولتی
ماده 17 - کلیه دستگاههاي اجرایی موضوع این قانون مکلفند ظرف 6 ماه از تصویب این قانون کلیه بنگاههاي مشمول گروه ( 1) و ( 2) ماده 3 را در هر بازار بر اساس عواملی از جمله اندازه شرکت، فنآوري، وضعیت مالی، روابط صنعتی و میزان حساسیت مصرف کننده نسبت به محصول تولیدي شرکت طبقه بندي نموده و فهرست شرکتها و پیشنهادت واگذاري آنها را به همراه کلیه اطلاعات و مدارك لازم و آخرین صورتهاي مالی حسابرسی شده را به وزارت امور اقتصادي و
دارایی ارائه نمایند.
الف - وزارت امور اقتصادي و دارایی مکلف است اطلاعات و مدارك و صورتهاي مالی مربوط به بنگاههاي قابل واگذاري را دریافت و توسط حسابرسان خبره بررسی و تأیید نماید.
ب- وزارت امور اقتصادي و دارایی مکلف است در صورت تقاضاي خریدار، اطلاعات، مدارك و صورتهاي مالی تائید شده را در اختیار آنها قرار دهد.
ج- سازمان خصوصی سازي مکلف است با رعایت مفاد این ماده براي فروش بنگاههاي مشمول واگذاري بازاریابی نموده وفرآیند واگذاري را پس از طی مراحل مذکور در این قانون با زمان بندي مشخص دو ماهه انجام دهد.
آئین نامه اجرایی این ماده شامل نحوه طبقه بندي بنگاهها، تائید صورتهاي مالی و بازار یابی بنگاههاي مشمول واگذار بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارایی حداکثر ظرف مدت 3 ماه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
امروزه رویکرد اکثر کشورهای جهان در دهه های اخیر بر موضوعات اشتغال، توسعه،سرمایه گذاری و بهبود درآمد خانوارها و رفاه آحاد جامعه متمرکز شده و موجی از سیاست های توسعه و برنامه های کلان در دنیا ایجاد شده است . ایران هم در این خصوص مستثنی نبوده و طرح این موضوع را از طریق اجرای سیاست های اصل 44 قانون اسا سی و برنامه های پنج ساله توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی پیگیری می نمایند.
مطمئناً اجرای موفقیت آمیز سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، نیازمند ملزومات و ابزارهای مورد نیاز بی مه ای، مالیاتی، سرمایه گذاری مناسب، بسترسازی حقوقی و فنی، آزادسازی توسعه بازار سرمایه و فرهنگ سازی و تشویق اقشار مردم به پس انداز و سرمایه گذاری و … از جمله
الزامات مورد نیاز برای تسریع رشد و رفاه اقتصادی کشور است و باید مورد توجه قرار گیرد. یکی از بزرگتری ن سیاست های اقتصادی ایران به سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی اختصاص دارد که هدف آن، رفع نارسایی ها در اقتصاد ایران و انقلابی اقتصادی و بدون حاشیه در این سرزمین است که نتیجه آن بهره مندی همه شهروندان از آثار آن است.
سیاست های اصل 44 جامع ترین تلاش برنامه ا ی برای هدف گذاری در تمامیت اقتصاد کشور است و تقریباً همه بخش های اقتصادی و اجتماعی و امور فردی و جمعی شهروندان را تحت تأثیر قرار می دهد و باید همه توان اجرایی و اداری برای موفق شدن آن به کار بسته شود.
ارزش سیاست های کلی اصل 44 به موفقیت در روند اجرایی کردن آن بستگی دارد و نباید آن را
تماشا کرد . هدف این سیاست ها این است که ایران در سطح ملی و بین المللی به بازیگر اصلی و
قدرتمند در عرصه تجارت و بازرگانی جهانی و توسعه پایدار ملی تبدیل شود.
رویکردهای برنامه ریزی
تاریخچه برنامه ریزی کلان توسعه در سطح کشور به شش ب رنامه توسعه قبل از انقلاب باز
می گردد که اگرچه به سبب وابستگی به غرب و به ویژه امریکا، متأثر از عقلانیت ابزاری، تدوین
و اجراء گردید ولی به سبب بافت فرهنگی کشور و ویژگی های مذکور و علاوه برآن استبداد
داخلی به نهادسازی گسترده که لازمه دستیابی به توسعه پایدار است، نینجامید . پس از انقلاب نیز
تجربه چهار برنامه را داشته ایم که در دو برنامه اول از نهادسازی غفلت شد ولی در برنامه سوم
باتوجه به اصلاحات ساختاری که اساس برنامه را تشکیل می داد، تا حدی به این مهم توجه شد و
از آنجا که بینش حاکم برآن اصلاح حاکمیت و کارآمدت ر کردن آن بود، جهت برنامه به همین
سمت نشانه رفته بود.
سه برنامه در دو چیز مشترک بودند؛ نخست فقدان چشم انداز روشن و مشخصی که سمت و
سوی برنامه ها و کشور را در آینده به صورت واقع گرایانه، جذاب و انگیزشی نشان دهد و دوم
سیاست های کلی که برنامه در چارچوب آن سیا ست ها و بر مبنای آنها شکل گرفته و اجراء شود .
در هنگام تدوین برنامه چهارم، با توجه به رفع دو مورد مذکور، و علاوه بر تدوین سند چشم انداز
بیست ساله جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 دستگاه های اجرایی نیز براساس برنامه موظف
شدند، سه نوع سند توسعه ای فرابخشی، بخش ی و استانی را متناسب با حوزه تحت پوشش تدوین
کرده و در چارچوب آنها فعالیت های خود را سامان دهند.
شرایط مذکور در سطح کلان کشور، دستگاه های اجرایی و مدیران کشور را وا می داشت تا به
جای فعالیت های مبتنی بر ذوق و سلیقه های خاص مدیریت و حاکمیت اراده های شخصی بر
فضای ملی کشور و سازمان ها و نهادها، به تفکر برنامه ای و برنامه روی آورده و تدوین آن در
کانون توجه قرار بگیرد؛ ولی از آنجا که تفکر برنامه ای در متن فرهنگ جاری و دل و جان و
ذهن آحاد جامعه جا نداشته و ندارد، بیشتر برنامه ها نیز در همان سطح نظری و مدون باقی مانده و در اجراء باز هم حاکمیت از آن اراده مجریان بوده است و نه برنامه، و مجریان نه در چارچوب
برنامه، بلکه در چارچوب اعتماد بر تجربیات شخصی خود عمل کرده و می کنند.
اگر مدیریت را ایفای نقش فعال - در مقابل نقش - به شمار آوریم، خواه این فعال بودن در قالب
انطباق دادن خود با شرایط باشد با تغییردادن آن، مستلزم برنامه ریزی است و برنامه ریزی یعنی
پیش بینی، تغییر و ساخت آینده؛ به دیگر سخن برنامه ریزی همواره با آینده سروکار دارد، خواه
در رابطه با حل مشکل امروز باشد یا ساخت فردا، و در هر صورت نیازمند به چشم اندازی از
آینده یا ایده و تصوری از آینده مطلوب است.
به طور کلی برنامه ها و سندهای توسعه را می توان به دو دسته تقسیم کرد؛ مسأله محور و
چشم انداز محور . رویکرد مسأله محور در بردارنده بروز مسأله (ایجاد نگرانی )، فرایند حل
مسأله (کاهش نگران ی) و حل مسأله (تثبیت وضع موجود و رف ع نگرانی ) است؛ در مقابل رویکرد
چشم اندازمحور در بردارنده ترسیم چشم انداز، فرایند تحقق بخشیدن به چشم انداز (توانمندسازی)
و تحقق چشم انداز است . برنامه ها و سندهای توسعه ای مسأله محور ناظر بر شناخت مسایل و
مشکلات جامعه و سازمان ها و ارایه راهکارهایی برای حل م سایل و مشکلات و رفع نگرانی های
برخاسته از آنها در جامعه و سازمان است؛ برنامه ها و سندهای توسعه ای چشم اندازمحور، ناظر به
تعیین یک چشم انداز آرمانی و تعیین راه کارها و فرایندهای عقلانی تحقق بخشیدن به آن است
که مستلزم مواجهه خردمندانه با چالش های فرارو است . در صورت موفقیت در اجرای برنامه با
رویکرد چشم اندازمحور، توانمندی های فراهم آمده، برنامه ریزان و مجریان برنامه را برای ساخت
و تغییر آینده آماده می سازد و بدین گونه می توانند گام های اساسی برداشته و عقب ماندگی ها و کوتاهی های گذشته را نیز جبران کنند.
باید تو جه داشت که رویکرد چشم اندازمحور در تدوین برنامه ها و سندهای توسعه ای، مستلزم
برخورداری از تصویر مطابق با واقع از خود و توانمندی های خود است و اساس آن بر
آرمان گرایی، رؤیاها و آرزوهایی است که به وسیله عقلانیت ارزشی حد زده شده است . انسان
2 0 بررسی موانع و الزامات اجرایی پیش روی سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی 5
برپایه عقلانیت ارزشی و با استفاده از قوه تخیل و تصویرسازی از آینده، تصویری از آینده
مطلوب را ترسیم کرده و آرزو و وضعیت ایده آل خود را مشخص می سازد و برپایه آن یک
چشم انداز آرمانی که مبین چیستی آن آرزو و ایده آل است را شکل می دهد تا درگام سوم،
رسالت و مأموریت خود برای تحقق بخش یدن به آن چشم انداز یا چرایی آن را مشخص سازد و
در گام چهارم اهداف برخاسته از این رسالت و مأموریت تعیین شده و سرانجام راهبرد دستیابی به
اهداف و انجام رسالت و تحقق بخشیدن به چشم انداز و رسیدن به آرزوی موردنظر تدوین و
تعیین می گردد.
موانع و چالش های اجرای سیاست اصل 44 قانون اساسی
جهت دستیابی به اهداف سند چشم انداز 20 ساله در چارچوب سیاست های کلی اصل 44 قانون
اساسی، اجرای این سیاست ها با چالش هایی روبروست که به اختصار به آنها می پردازیم:
-1 اندازه دولت
2-فرهنگ ضد سیاست های کلی اصل 44
در اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی با فرهنگ ضد این سیاست ها مواجه هستیم که این
موضوع متأسفانه در سازمان های دولتی و حتی در برخی از بنگاه های بخش خصوصی هم وجود
دارد. در اجرای سیاست های اصل 44 بدون تغییر این فرهنگ و باورها و بدون اعتماد سازی به
جایی نخواهیم رسید.
-3 کافی نبودن ظرفیت بورس
مهم ترین چالش بورس کشور درحال حاضر نقدینگی ناکافی است . باتوجه به ارزش بالای سهام
شرکت های مشمول اصل 44 ، درصورت تأمین نشدن نقدینگی کافی در بازار سرمایه، شاهد
اثرات منفی این کم بود بر روی سهام غیر از سهام شرکت های مشمول اصل 44 و عدم رشد کافی
این نوع سهام خواهیم بود.
-4 آماده نبودن بدنه دولت
درحال حاضر تحقق و اجرای اصل 44 در کشور متناسب با رشد اقتصادی نیست و حرکت
همگانی برای ایجاد فضای تولید و بالندگی دراین زمینه ایجاد نشده است . عده ای در بدنه دولت
با فکر دولتی موجب کندشدن روند اجرایی شدن سیاست های اصل 44 هستند . می توان
برداشت های متفاوت از سیاست های کلی اصل 44 را نیز افزود.
-5 کم توجهی به بخش تعاون
استنتاج فعلی از اصل 44 قانون اساسی غیراصولی است؛ زیرا اجرای این مهم باید با واگذاری
بنگاه های اقتصادی به بخش تعاون محقق شود . به نظر می رسد از آنجایی که آگاهی ما از اصل
2 1 بررسی موانع و الزامات اجرایی پیش روی سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی 1
44 کافی نبوده؛ شیوه های واگذاری آن را هم نمی توانیم درست انجام دهیم . بخش تعاون هم در
اقتصاد کشور به درستی رشد نکرده و شکل گیری آن از ابتدا به نحو صحیح نبوده است؛ زیرا
تعاونی ها با ورود تجدد به شکل خودجوش و برآیند اجتماعی شکل نگرفته اند.
-6 واگذاری سهام عدالت، خصوصی سازی نیست
واگذاری سهام عدالت این نگرانی را ایجاد می کند که شاید خصوصی سازی سهام بنگاه های
دولتی تنها تبدیل به تغییر مالکیت شود نه تغییر مدیریت . از اصول خصوصی سازی ، فعالیت
رقابتی است و دراین نوع فعالیت، مدیریت واحدهای اقتصادی و تولیدی به بخش خصوصی
واگذار شود . سهام عدالت این نگرانی را ایجاد می کند که این سهام فقط تغییر مالکیت است و
ازآن جایی که تنها خواسته سهام داران دریافت سود سهام است، احتمال دارد یا باعث ایجاد
نارضایتی عمومی شود یا به پرداخت سود غیرکارشناسی به ضرردهی واحدهای اقتصادی
بیانجامد. توزیع سهام عدالت ما را به اهداف اصل 44 نمی رساند زیرا توزیع صرف منابع نتیجه
مطلوبی ندارد و این امر مدیریت را نه خصوصی و نه رقابتی می کند.
مهندسی معکوس چیست؟
اگر سابقه صنعت و چگونگی رشد آن در کشورهای جنوب شرقی آسیا را مورد مطالعه قرار دهیم به این مطلب خواهیم رسید که در کمتر مواردی این کشورها دارای ابداعات فن آوری بوده اند و تقریبا در تمامی موارد کشورهای غربی (آمریکا و اروپا) پیشرو بوده اند. پس چه عاملی باعث این رشد شگفت آور و فنی در کشورهای خاور دور گردیده است ؟ در این نوشتار یه یکی از راهکارهای این کشورها در رسیدن به این سطح از دانش فنی می پردازیم . در صورتی که به طور خاص کشور ژاپن را زیر نظر بگیریم، خواهیم دید که تقریبا تمامی مردم دنیا از نظر کیفیت محصولات آنها را تحسین می کنند ، ولی به آنها ایراد می گیرند که با کپی برداری از روی محصولات دیگران به این موفقیت دست یافته اند . این بخش اگر هم که درست باشد و در صورتی که کپی برداری راهی مطمئن برای رسیدن به هدف باشد چه مانعی داردکه این کار انجام شود. این مورد ، به خصوص در باره کشورهای در حال توسعه و یا جهان سوم با توجه به شکاف عمیق فن آوری بین این کشورهای و کشورهای پیشرفته دنیا ، امری حیاتی به شمار می رود و این کشورها باید همان شیوه را پیش بگیرند ( البته در قالب مقتضیات زمان و مکان و سایر محدودیت ها ). به عنوان نمونه ، قسمتی از تاریخچه صنعت خودرو و آغاز تولید آن در ژاپن را مورد بررسی قرار می دهیم : تولید انبوه خودرو در ژاپن قبل از جنگ جهانی دوم و در سال 1920 بوسیله کارخانه های " ایشی کاواجیما " آغاز شد که مدل ژاپنی فورد آمریکایی را کپی کرده و به شکل انبوه به بازار عرضه نمود . همچنین شورلت ژاپ