اشتغال زنان در اسناد بین المللى حقوق بشر و جمهورى اسلامى
مقدّمه
بررسی حقوق و قوانین ایران در رابطه با مسایل اشتغال زنان بدون توجه به اسناد بین المللی امری ناصحیح به نظر می رسد. چرا که طبق ماده ۹ قانون مدنی ایران معاهدات بین المللی مصوب دولت در حکم قوانین داخلی است. از این حکم برمی آید که معاهدات بین المللی مصوب ایران و قوانین داخلی ایان دارای ارزش برابر بوده و هیچ یک بر دیگری برتری و ارجحیت ندارد و در نتیجه تنها راه رجحان یکی بر دیگری تقدم تاخر زمان تصویب آنهاست. این مساله را نباید نادیده گرفت که برخی اسناد بین المللی ممکن است به عرف پیوسته و از این رهگذر نیز برای دولی که حتی آنرا تصویب نکرده اند الزام آور می باشند.
اسناد بین‏المللی و قوانین جمهوری اسلامی به شکل‏های گوناگون، به مسئله «اشتغال زنان» پرداخته‏اند.
الف. اسناد بین‏المللی حقوق بشر و اشتغال زنان
از میان انبوه اسناد بین‏المللی حقوق بشر که به اشتغال زنان پرداخته‏اند، تنها به مواردی از آنها می‏پردازیم:
1. مقاوله‏نامه کار اجباری (مصوّب 1303)
بر پایه مقاوله‏نامه شماره 29 در خصوص کار اجباری، مصوّب کنفرانس عمومی سازمان بین‏المللی کار، دولت‏ها و مقامات صلاحیتدار نباید اجازه دهند زنان به کار اجباری گمارده شوند تا حاصل کار اجباری آنان به نفع افراد یا شرکت‏ها و یا شخصیت‏های حقوقی تمام شود و یا در اختیار آنان قرار گیرد. علاوه بر این،چنانچه بعضی از قوانین به تحقق کار اجباری زنان منتج گردد، باید در اسرع وقت ملغا شود. همچنین مأموران محلّی، حتی در صورتی که وظیفه‏شان ایجاب نماید، نمی‏توانند زنان و مردان را به کار و فعالیت موقت یا دایمی مجبور سازند و نیز مجاز نیستند آنها را به صورت فردی یا جمعی به کار کردن برای افراد یا شرکت‏ها وادار سازند.رؤسا و کارگزاران رده‏های بالاتر هم اجازه ندارند به کار اجباری زنان متوسّل شوند.