دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد 13 هنر
عنوان پروژه :

ضمانت اجراي قانون اساسي


نام استاد : خانم کاظم زاده
دانشجو : محمد رضا آزاد اوغانی
رشته : مديريت تبليغات تجاري
مرداد ماه سال 1393


قانون اساسی به دلیل آن که تنظیم کننده ی روابط سیاسی حاکمان و مردم است و قدرت سیاسی به طور عمده در دست حاکمان است، طبیعتاً از قدرت اجرایی بی طرفی که عادلانه هر گونه نقضی نسبت به آن را پاسخی قاطع دهد، بی بهره است. بدین سان است که پرسش از ضمانت اجرای قانون اساسی، رخ می نماید. ممکن است به جای اصـطلاح «ضمانت اجرا» عنوان «نظارت بر اجرای قانون اساسی» «مسئولیت اجرای قانون اساسی» و ... نیز به کار رود که همگی حاکی از معنای واحدی است؛ یعنی نیروی الزام کننده ای که نیروهای جامعه را وادار به پذیرش اجرای قانون اساسی می کند. کتابچه ی «قانون اساسی و ضمانت های اجرای آن» که از سوی مرکز مطالعات و پژوهش های فرهنگی حوزه ی علمیه انتشار یافته، در مقام پاسخ گویی به این پرسش است که آیا قانون اساسی ضمانت اجرا دارد؟ ضمانت های اجرای آن در هر یک از اجزا و فصول و اصول آن چیست؟ ضامن اجرای قانون اساسی در کلیت آن کیست؟ نقش رییس جمهوری در ضمانت اجرا چگونه است؟ و رابطه ی اصل 113 و تفکیک قوا، نقش قوه ی قضاییه، قوه ی مقننه و رهبری در ضمانت اجرا، بخشی از سؤالاتی را تشکیل می دهد که این مجموعه پاسخ گویی به آن ها را در بر دارد. این کتابچه که در 70 صفحه تدوین گشته، حاصل گفت و گویی با دانشمند فرهیخته، حجت الاسلام والمسلمین عباس کعبی، استاد محترم حوزه و دانشگاه است که در دو گفتار نظم و نسق یافته است. گفتار اول، بر محور کلیاتی درباره ی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نظیر تعریف قانون اساسی از نظر حقوق و شریعت اسلامی، شیوه های پیدایش قوانین اساسی، شیوه ی تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی، شکلی یا ماهوی بودن قانون اساسی جمهوری اسلامی، اصول برتر این قانون و ... شکل گرفته است.
در گفتار دوم، ضمانت های اجرای قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به طور مجزا مطرح و مورد بررسی قرار گرفته است. در این گفتار، رهبری، شورای نگهبان، قوه ی قضاییه، مجلس شورای اسلامی، قوه ی مجریه، اصل تفکیک قوا، رشد آگاهی های عمومی و.... از جمله ی ضمانت های اجرا شمرده شده و در ذیل عنوان قوه ی مجریه اصل 113 قانون اساسی به طور مبسوط تر و جامع تر مورد توجه قرار گرفته است.
ضمن این که مطالعه ی این اثر را به اهل علم و فرهنگ خصوصاً اندیشه ی حقوقی و سیاسی پیشنهاد می کنیم، صادقانه معترفیم از آن جا که این اثر گامی نخستین در این راستا است، می تواند با ارشادها و نقد و نظرهای بزرگان اندیشه و فرهیخته گان جامعه ی اسلامی، سنگ بنای کارهای بهتر قرار گیرد.
مدیر گروه حقوق و سیاست
ضمانت اجرای قانون اساسی
ضمانت اجرای قانون اساسی یکی ازصفات بارز قاعده یا قواعد حقوقی،صفت ضمانت اجرایی آن می باشد و چون قانون اساسی پس از تصویب و امضاء و انتشار به صورت یک قاعده حقوقی درمی آید برهمگان واجب است از آن تبعیت نموده و بدان احترام گذارند. نکته ای که دراینجا قابل اهمیت و ذکر است این است که ،اجرای مقررات قانون اساسی چگونه باید تضمین گردد؟درپاسخ به این سوال کشورهای مختلف دنیا شیوه های متفاوتی رابرگزیده اند. بعضی ازکشورها نظارت براجرای مقررات قانون اساسی رابرعهده یک دستگاه قضایی می گذارند،نظیرآمریکا که این نظارت برعهده دیوانعالی کشورش قرارداده است.ویا ممکن است کشوری این نظارت رابرعهده یک دستگاه سیاسی قرار دهد اما در ایران ضمانت اجرای مقررات قانون اساسی برعهده دستگاههای مختلفی قرارداده شده است که بعضاً دارای جنبه قضایی و سیاسی و یا عمومی هستند ازآن جمله:
الف) مردم
طبق اصل هشتم قانون اساسی ایران دعوت به خیر،امربه معروف و نهی ازمنکر وظیفه ای است همگانی و متقابل برعهده مردم نسبت به یکدیگر،دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت.که بدین ترتیب یک نظارت همگانی راایجاد و مردم را بدان ملف نموده است.
ب) نهادرهبری
طبق اصل 57 قانون اساسی کلیه قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران تحت نظر ولایت مطلقه امربوده وتحت نظارت آن نهاد مقدس وظایف خودرااعمال و اجرا می کنند واین نهاد عالی ترین دستگاهی است که نظارت برعهده عملکرد قوای سه گانه رابرعهده دارد.
ج)نهاد ریاست جمهوری
براساس اصل113 قانون اساسی عالی ترین مقام رسمی کشور از مقام رهبری رئیس جمهور می باشد که مسئولیت اجرای قانون اساسی و وظایف محوله رابرعهده دارد و همچنین طبق اصل 126 رئیس جمهور مسئولیت امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور را نیز عهده دار می باشد. د) شورای نگهبان یکی از مهم ترین دستگاههای ضمانت اجرای قانون اساسی در جمهوری اسلامی ایران طبق اصل92 قانون اساسی نگهبان است که هدف از تاسیس و تشکیل آن پاسداری ازاحکام اسلام و قانون اساسی است که موظف است کلیه مقررات و قوانینی را که ازطریق مجلس شورای اسلامی تصویب می شوند،کنترل نموده و مانع از تصویب و اجرای آنچه خلاف اصول قانون اساسی است.
م)مجلس شورای اسلامی
طبق اصل 90 قانون اساسی یکی از وظایف مجلس شورای اسلامی رسیدگی به شکایات و اعتراضات هر شخص حقیقی یا حقوقی ازطرز کار مجلس یا سایر قوا می باشد و بدین ترتیب بر حسن اجرای قوانین و مقررات حاکم در جمهوری اسلامی نظارت می نماید.
و)قوه قضائیه
طبق اصل 156 قانون اساسی قوه قضائیه موظف است ازحقوق فردی و اجتماعی و تحقق ارزشهای مقرردر قانون اساسی نظیر عدالت و آزادیهای مشروع و حسن اجرای قوانین و گسترش عدل در جامعه، حمایت و پشتیبانی نموده ودر اجرای قوانین از جمله قانون اساسی مداخله نماید.
منبع :
مرکز مطالعات و پژوهش های فرهنگی حوزه