با سلام و احترام

به موجب اصل 156 قانون اساسي[2] قوه قضائيه « پشتيبان حقوق فردي و اجتماعي و مسئول تحقق بخشيدن به عدالت» و همچنين موظف به « احياي حقوق عامه و گسترش عدل و آزاديهاي مشروع» است. با اتكاء به « محتواي اسلامي انقلاب ايران كه حركتي براي پيروزي تمامي مستضعفين بر مستكبرين بود» (از مقدمه قانون اساسي) و الهام از فقه زنده و سيال شيعه و « اجتهاد مستمر فقهاي جامع الشرايط» (قسمت الف بند 6 اصل دوم) قانون اساسي در اصول ديگري به ويژه اصول 19تا 42 به تدوين « حقوق ملت» پرداخته است. اين مقررات كه ممكن است « حقوق اساسي مردم» ، «حقوق ملت» يا « حقوق بشر» ناميده شود، مشتمل بر اصولي است كه از آغاز اسلام و تمدن اسلامي و قرنها قبل از اعلاميه جهاني حقوق بشر از سرچشمه هاي اصيل منابع اسلامي استخراج و بدانها تصريح شده است.
همچنين قانون اساسي به عنوان ميثاق انقلاب اسلامي تلاش نموده است با « ايجاد سيستم قضايي بر پايه عدل اسلامي و متشكل از قضات عادل و آشنا به ضوابط دقيق ديني» از « حقوق مردم در خط حركت اسلامي» پاسداري نموده و « از انحرافات موضعي در درون امت اسلامي» پيشگيري نمايد. (ازمقدمه قانون اساسي).
قوه قضائيه در اجراي وظايف نظارتي خود مي بايست سازو كارهاي لازم و متناسب را پيش بيني و به موقع اجرا درآورد. از سويي مباحث مربوط به « حقوق ملت» در وضعيت كنوني جهان به گونه اي در آمده است كه فقدان مكانيزم هاي مربوط به آن كشورها را در موضع تدافعي قرارداده و كشوري را كه منادي و مدافع حقوق بشر و حقوق ملت هاست به عنوان نافي و ناقض حقوق بشر معرفي مي نمايد.
درك اين واقعيت است كه موجب شده است كشورهاي گوناگون به تأسيس نهادهايي به منظور بررسي مسائل مربوط به حقوق بشر دست يازيده اند. بديهي است كه در شرايطي كه بزرگترين ناقضان حقوق بشر با ايجاد چنين نهادهايي به عنوان مدافع حقوق بشر به تلاش مشغولند وجود نهادي ملي در جمهوري اسلامي ايران كه سخت ترين و سخت گيرترين مدافع حقوق انسان هاست ضروري مي نماياند. متولي و متصدي چنين نهادي نيز بي ترديد قوه قضائيه است كه مي بايست با ايجاد هماهنگي بين دستگاههاي ذيربط و در اجراي وظايفي كه قانون اساسي به عهده اين قوه نهاده است به « گسترش عدل و آزاديهاي مشروع» اهتمام ورزد و با اتخاذ موضع فعال در قبال نقض حقوق بشر در داخل و خارج از كشور، اشكالات و ادعاهاي مربوط به نقض حقوق ملت در داخل را بررسي نموده و با اتكاء به قانون اساسي و منابع اصيل اسلامي نسبت به دفع اتهامات و اشكالات اقدام و به منظور صيانت از كيان نظام اسلامي و حفظ و ارتقاء وجهه جمهوري اسلامي ايران در ميان دولتها و ملتها تلاش نمايد.

http://www.bia-judiciary.ir/Default.aspx?tabid=3677