بهره وري درشركت مخابرات ايران وشركتهاي تابعه در سال 1383

بهره وري نسبت بين ستانده حاصل از يك سيستم توليد با داده هاي بكار رفته ميباشد حال به منظور محاسبه ستانده و داده ها و در نتيجه اندازه گيري شاخصهاي بهره وري از ارقام مذكور مواردي به شرح ذيل عنوان ميگردد.

الف - عوامل بهره وري :
به منظور بررسي وضعيت بهره وري شركت و مقايسه آن با عملكرد سالهاي قبل ، ميبايست قبل از بررسي شاخصهاي بهره وري عوامل تشكيل دهنده آن مدنظر قرار گيرد. مهمترين عواملي كه در تعيين شاخصهاي بهره وري مورد توجه مي باشد بشرح ذيل است :

1- ارزش افزوده :
ارزش افزوده كه بر مبناي روش درآمدي (تجمعي) محاسبه ميگردد. متشكل از سود ويژه قبل از كسر ماليات ، هزينه استهلاك ، هزينه پرسنلي ، حمل و نقل ، اجاره مكان ، بهره و كارمزد ميباشد كه براساس ارقام جاري از مبلغ 825 ميليارد ريال در سال 73 به مبلغ 11،461 ميليارد ريال در سال 83 رسيده و معادل 1،289 درصد رشد داشته است اما ارقام مزبور با نرخ ثابت از مبلغ 825 ميليارد ريال در سال 73 به مبلغ 2،260 ميليارد ريال در سال 83 رسيده كه حدود 174 درصد رشد نشان ميدهد كه اثر تورمي سالانه كاملاً در مقايسه درصدهاي فوق مشهود ميباشد.




2- سود ناويژه :
طي سالهاي 73 الي 83 سود ناويژه شركت براساس ارقام جاري از مبلغ 587 ميليارد ريال در سال 73 به مبلغ 7،948 ميليارد ريال در سال 83 رسيده كه حدود 7،361 ميلياردريال معادل 1254 % رشد داشته است اما براساس ارقام ثابت روند فعاليت بسيار كند بوده به عبارتي در سال 73 سود ناويژه برابر با 587 ميليارد ريال بوده كه در سال 83 بالغ بر 1،568 ميليارد ريال گرديده كه معادل 167 درصد رشد داشته است كه اين حالت در طي سالهاي مختلف روند صعودي داشته اما در برخي از سالها با تواتر همراه بوده است .

3- درآمدها و هزينه هاي عملياتي :
درآمد عملياتي و هزينه هاي عملياتي نيز در طي سالهاي مذكور بطور يكسان روند روبه رشدي را طي نموده درآمدهاي عملياتي بر اساس ارقام جاري از مبلغ 969 ميليارد ريال در سال 73 به مبلغ 17،459 ميليارد ريال در سال 83 رسيده كه حدوداً 1701% رشد داشته است. اين افزايش با اقلام ثابت و تورم زدايي شده معادل 255% بوده است . هزينه هاي عملياتي با ارقام جاري درسال 83 مبلغ 13،445 ميليارد ريال بوده كه نسبت به سال 73 حدود 2007% رشد داشته است. رشد هزينه ها با اقلام ثابت در طي سالهاي 73 الي 83 حدود 316% بوده است . تفاوت روند رشد درآمد و هزينه به دليل تورم موجود در سيستم اقتصادي كشور و از طرفي افزايش ناچيز و يا ثابت بودن نرخ خدمات مخابراتي مي باشد.




4- هزينه هاي پرسنلي :
در اين قسمت وضعيت پرسنلي شركت با اندازه گيري افزايش حقوق مشخص شده است با افزايش درآمد شركت و در نتيجه سود در نرخ جاري هزينه هاي پرسنلي يا پرداختي به كاركنان نيز همراه با افزايش بوده است.
افزايش هزينه هاي پرسنلي در طي سالهاي 73 الي 83 بالغ بر 1206% بوده كه با تورم زدايي از اين مبالغ مشخص ميگردد كه اين افزايش نسبت به نرخ ثابت سال 73 تنها 157% و به عبارتي براي يازده سال فعاليت پرسنل و بالا رفتن تجربه آنها حدوداً سالانه 14 الي 15 درصد افزايش حقوق وجود داشته كه اين رقم پائين تر از حد استاندارد ميباشد .
شايان ذكر است كه كليه نرخهاي تورمي سالانه اعمال شده درمحاسبات مربوط به بخش حمل ونقل و ارتباطات ميباشد كه ازطريق بانك مركزي اخذگرديده كه اين ارقام در مورد هزينه هاي پرسنلي كه با معيشت پرسنل و نرخ تورمي سالانه (سبد هزينه خانوار) جامعه در ارتباط ميباشد كمتر سنخيت دارد.

ب- بررسي و تحليل شاخصهاي بهره وري

در قسمت قبل عوامل بهره وري را كه تعيين كننده شاخصهاي بهره وري ميباشد در دو حالت ارقام جاري و ثابت مورد مقايسه قرار داديم . بعبارتي ميزان تورم طي سالهاي برنامه دوم و سوم از اقلام مالي خارج شده و اقلام مزبور بصورت ثابت بدون اعمال تغييرات بازار مورد ارزيابي واقع شده است در اين بخش تعدادي از شاخصهاي بهره وري را كه با هماهنگي سازمانهاي ذيربط بهره وري تعيين گرديده تحليل و بررسي مي نمائيم.


1- ارزش افزوده به هزينه پرسنلي :
اين شاخص نشانگراين مطلب است كه به ازاء ارزش افزوده ايجاد شده چه ميزان هزينه پرسنلي پرداخت گرديده است با بررسي نتايج شاخص مذكور درطي سالهاي73 الي83 مشخص ميگرددكه اين شاخص روندنسبتاً ثابتي داشته و علت آن رشد ارزش افزوده همگام بارشد هزينه هاي پرسنلي در طي سالهاي مزبور ميباشد بعبارتي ارزش افزوده و هزينه پرسنلي تقريباً به يك نسبت رشد داشته اند.

2- ارزش افزوده به تعداد پرسنل :
مفهوم شاخص فوق اين است كه به ازاء هر پرسنل چند ريال ارزش افزوده ايجاد شده است بررسي اين شاخص در سالهاي مذكور نمايانگر افزايش مستمر آن است . به عبارتي پرسنل شركت در طي سالهاي مورد بحث هر سال نسبت به سال قبل ارزش افزوده بيشتري ايجاد نموده اند اما با درنظر گرفتن واگذاري فعاليتها به بخش خصوصي و اينكه تعداد پرسنل شركت با توجه به اين امر ثابت مانده ، قسمتي از مبلغ ارزش افزوده مربوط به پرسنل بخش خصوصي بوده كه گرچه سهم اندكي را شامل شده ولي بايستي مدنظر قرار گيرد كه احتمالاً با واگذاري فعاليتهاي بيشتر به بخش خصوصي در سالهاي آتي از اهميت بيشتري برخوردار خواهد شد.

3- سود ناويژه به يك نفر پرسنل :
شاخص مذكور مشخص ميسازد كه بابت هر پرسنل در طي سال چه ميزان سود عايد شركت گرديده در طي سالهاي مورد بحث روند اين شاخص كاملاً صعودي بوده لازم به ذكر است كه به علت ورود پرسنل جديد به شركت و افزايش تلفنهاي درآمدزا طي برنامه سوم اين رقم صعودي گرديده اما با درنظر گرفتن واگذاري خدمات به بخش خصوصي همانطور كه در بندهاي قبل توضيح داده شد ممكن است در سالهاي آتي تغييراتي در اين شاخص بوجود آيد.

4- تعداد تلفن دايري به يك نفر پرسنل :
اين شاخص تعداد تلفنهاي دايرشده را نسبت به يك نفر پرسنل مشخص ميسازد. روند اين شاخص در طي سالهاي مزبور صعودي ميباشد به عبارتي با افزايش مشتركين و امكانات مخابراتي هيچگونه افزايش پرسنلي در شركت بوجود نيامده است . لازم به ذكر است كه در اين رابطه تغييرات تكنولوژي بسيار مهم بوده و اين تغييرات بطور مستمر هزينه نگهداري امكانات مخابراتي را كاهش ميدهد. واگذاري برخي فعاليتها به بخش خصوصي در مورد اين شاخص صادق ميباشد.

5- تعداد تلفن دايري به هزينه پرسنلي :
اين شاخص نمايانگر اين مفهوم است كه بابت هر يك ميليون ريال هزينه پرسنلي چه تعداد تلفن يا مشترك نگهداري يا خدمت رساني مي شوند , با مطالعه جداول مذكور مشخص ميگردد كه در طي سالهاي مذكور اين شاخص روند روبه رشدي را دارا بوده كه نشانگر فعاليت پرسنلي شركت در جهت خدمات رساني ميباشد.

6- كاركرد سالانه يك تلفن ثابت به پالس :
در اين شاخص تعداد پالس مكالمه شده توسط هر خط تلفن ثابت در يكسال مشخص ميگردد. روند اين شاخص تقريباً صعودي بوده و همواره از سال 76 تا سال 83 ميانگين ماهانه آن از حدود 890 تا 1،000 پالس در حال تغيير بوده است روند رشد و توسعه خطوط در طي سالهاي مختلف و همچنين روند واگذاري خطوط ايجاد شده در طي سال در تعيين اين شاخص موثر ميباشد به عبارتي اگر بيشتر خطوط تلفن در نيمه دوم سال و يا سه ماهه آخر سال واگذار گرديده باشد ميزان پالس با كاهش و اگر اين واگذاري بيشتر در نيمه اول سال باشد ميزان پالس با افزايش روبرو خواهد شد.

7- سود ناويژه به هزينه پرسنلي :
اين شاخص نشاندهنده اين مطلب است كه بابت هر يك ريال هزينه پرسنلي چند ريال سود عايد شركت گرديده ، روند اين شاخص در طي سالهاي 73 الي 77 ثابت بوده و بعد از آن با افزايش در سال 78 روندي نزولي را تا سال 82 اما در سال 83 اين روند مجدداً صعودي است كه علت آن افزايش سود نسبت به هزينه هاي پرسنلي مي باشد.

8- كل درآمد به كل هزينه هاي جاري :
شاخص مذكور نشاندهنده نسبت ميزان كل درآمد جاري به كل هزينه هاي جاري ميباشد به عبارتي بيشتر از يك بودن شاخص فوق نشان دهنده سوددهي و كمتراز يك بودن آن نشان دهنده زيان دهي شركت در طي سالهاي مختلف ميباشد كه هموارده اين شاخص در طي سالهاي مورد بحث بالاتر از يك بوده و طي برنامه سوم متوسط آن معادل 3/1 بوده كه رقمي مناسب ميباشد.