اماره در لغت به معنی علامت، نشان و نشانه است و جمع آن امارات است.در اصطلاح حقوقی تصرف عبارت است از دخالت و تصمیم گیری مالکانه نسبت به امور و اموال، که دو نوع تصرف حقوقی و عادی تقسیم می‌شود. تصرفات حقوقی به اقدام به یک عمل حقوقی مانند بیع نسبت به مالی معین می‌گویند و برای آن اهلیت لازم است به خلاف تصرفات عادی که اهلیت لازم ندارد.بدیهی است که هر تصرفی نمی تواند دلیل مالکیت باشد. بنابراین تصرفی دلیل مالکیت است که دارای دو شرط اساسی باشد:

1- تصرف به عنوان مالکیت باشد:تصرف به عنوان غیر یا از طرف غیر مثل تصرف ولی در اموال مولی علیه و یا تصرف مستأجر در عین مستأجره دلیل مالکیت نیست،و اگر متصرف بخواهد تصرف خود را دلیل مالکیت قرار دهد،باید به عنوان مالکیت هم متصرف باشد. بنابراین کسانی که به عنوان امین یا نماینده دیگری مالی را در تصرف دارند، مالک آن محسوب نمی شوند. مثلاً اگر پدری به عنوان ولایت بر فرزند خود در اموال او تصرف کند، در برابر فرزند یا دیگران نمی‌تواند به تصرف خود استناد کند و مدعی مالکیت شود و از آنان بخواهد که خلاف اماره تصرف موجود را، در دادگاه ثابت کنند. زیرا در این گونه موارد عرف آن اموال را در استیلاء کسی می‌داند که به حساب یا دستور او، دیگران اقدام به تصرف کرده‌اند.[6]

2- تصرف باید مشروع باشد:
تصرفی به ظاهر مشروع است که سابقه آن روشن نباشد.[7] کسی که به قهر و زور بر مالی مسلط شود، حق استفاده از اماره تصرف را ندارد. زیرا حقوق از متجاوز حمایت نمی‌کند و تصرف مشروع را محترم می‌دارد. در این فرض نیز متصرف نیازی به اثبات مشروع بودن تصرف خود ندارد و کسی که خلع ید او را می‌خواهد، برای بی اثر ساختن اماره قانونی ، باید اثبات کند که متصرف از راه مشروع به مال دست پیدا نکرده است. بنابراین تصرف باید مشروع باشد ، ولی متصرف نیازی به اثبات آن ندارد. در دعوای مالکیت ، مدعی آن است که بر متصرف دعوی می‌کند و او است که باید برای بی اعتبار کردن اماره تصرف، اثبات کند که تصرف ناشی از سبب مملک یا ناقل قانونی نیست.[8] همانطوری هم که از قانون فهمیده می‌شود قانون تسلط را مشروع فرض کرده است و مدعی مالکیت باید خلاف این فرض را در دادگاه ثابت کند. چنان که ماده 36 قانون مدنی تصرفی که ثابت شود ناشی از سبب مملک یا ناقل قانونی نبوده را معتبر نمی‌داند.[9] همچنین در تعقیب همین نکته ماده 37 قانون مدنی بیان نموده که اگر متصرف فعلی اقرار کند که ملک سابقاً مال مدعی او بوده است در این صورت مشار الیه نمی‌تواند برای رد ادعای مالکیت شخص مزبور به تصرف خود استناد کند، مگر این که ثابت نماید که ملک به ناقل صحیح به او منتقل شده است. زیرا در این صورت مسلم است که شخص متصرف با اقرار به مالکیت سابق مدعی خود، قلب دعوا کرده و تصرف خود را به عنوان مالکیت متزلزل می‌نماید و به استصحاب بقای مالکیت مالک سابق دیگر خود متصرف نمی‌تواند ادعای تصرف به عنوان مالکیت کند، مگر این که ثابت نماید که ملک به موجب یکی از اسباب تملک صحیحاً به او منتقل شده است.[10]

اماره در لغت به معنی علامت، نشان و نشانه است و جمع آن امارات است.در اصطلاح حقوقی تصرف عبارت است از دخالت و تصمیم گیری مالکانه نسبت به امور و اموال، که دو نوع تصرف حقوقی و عادی تقسیم می‌شود. تصرفات حقوقی به اقدام به یک عمل حقوقی مانند بیع نسبت به مالی معین می‌گویند و برای آن اهلیت لازم است به خلاف تصرفات عادی که اهلیت لازم ندارد.شرایط اعتبار اماره تصرف:
بدیهی است که هر تصرفی نمی تواند دلیل مالکیت باشد. بنابراین تصرفی دلیل مالکیت است که دارای دو شرط اساسی باشد:

1- تصرف به عنوان مالکیت باشد:
تصرف به عنوان غیر یا از طرف غیر مثل تصرف ولی در اموال مولی علیه و یا تصرف مستأجر در عین مستأجره دلیل مالکیت نیست،و اگر متصرف بخواهد تصرف خود را دلیل مالکیت قرار دهد،باید به عنوان مالکیت هم متصرف باشد. بنابراین کسانی که به عنوان امین یا نماینده دیگری مالی را در تصرف دارند، مالک آن محسوب نمی شوند. مثلاً اگر پدری به عنوان ولایت بر فرزند خود در اموال او تصرف کند، در برابر فرزند یا دیگران نمی‌تواند به تصرف خود استناد کند و مدعی مالکیت شود و از آنان بخواهد که خلاف اماره تصرف موجود را، در دادگاه ثابت کنند. زیرا در این گونه موارد عرف آن اموال را در استیلاء کسی می‌داند که به حساب یا دستور او، دیگران اقدام به تصرف کرده‌اند.[6]

2- تصرف باید مشروع باشد:
تصرفی به ظاهر مشروع است که سابقه آن روشن نباشد.[7] کسی که به قهر و زور بر مالی مسلط شود، حق استفاده از اماره تصرف را ندارد. زیرا حقوق از متجاوز حمایت نمی‌کند و تصرف مشروع را محترم می‌دارد. در این فرض نیز متصرف نیازی به اثبات مشروع بودن تصرف خود ندارد و کسی که خلع ید او را می‌خواهد، برای بی اثر ساختن اماره قانونی ، باید اثبات کند که متصرف از راه مشروع به مال دست پیدا نکرده است. بنابراین تصرف باید مشروع باشد ، ولی متصرف نیازی به اثبات آن ندارد. در دعوای مالکیت ، مدعی آن است که بر متصرف دعوی می‌کند و او است که باید برای بی اعتبار کردن اماره تصرف، اثبات کند که تصرف ناشی از سبب مملک یا ناقل قانونی نیست.[8] همانطوری هم که از قانون فهمیده می‌شود قانون تسلط را مشروع فرض کرده است و مدعی مالکیت باید خلاف این فرض را در دادگاه ثابت کند. چنان که ماده 36 قانون مدنی تصرفی که ثابت شود ناشی از سبب مملک یا ناقل قانونی نبوده را معتبر نمی‌داند.[9] همچنین در تعقیب همین نکته ماده 37 قانون مدنی بیان نموده که اگر متصرف فعلی اقرار کند که ملک سابقاً مال مدعی او بوده است در این صورت مشار الیه نمی‌تواند برای رد ادعای مالکیت شخص مزبور به تصرف خود استناد کند، مگر این که ثابت نماید که ملک به ناقل صحیح به او منتقل شده است. زیرا در این صورت مسلم است که شخص متصرف با اقرار به مالکیت سابق مدعی خود، قلب دعوا کرده و تصرف خود را به عنوان مالکیت متزلزل می‌نماید و به استصحاب بقای مالکیت مالک سابق دیگر خود متصرف نمی‌تواند ادعای تصرف به عنوان مالکیت کند، مگر این که ثابت نماید که ملک به موجب یکی از اسباب تملک صحیحاً به او منتقل شده است.[10]
منبع :اینترنت ،سایت پژوهشکده

بنام خداوند جان و خرد اماره در لغت به معنی نشان و نشانه است و جمع آن امارات است . در اصطلاح حقوق تصرف عبارت است از دخالت و تصمیم گیری مالکانه نسبت به امور و اموال که به دو نوع تصرف حقوقی و عادی تقسیم می شود
اماره ی تصرف با دو شرط اعتبار دارد 1 تصرف به عنوان مالکیت باشد
2 تصرف باید مشروع باشد

ـ تصرف در لغت
تصرف عبارت است از اینکه مالی در اختیار کسی باشد و او بتواند نسبت به آن مال تصمیم بگیرد خواه این تصمیم در حدود قانون باشد خواه نباشد .
ـ تصرف در حقوق
ماده 35 ق م می گوید تصرف به عنوان مالکیت دلیل مالکیت است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود .

ـ انواع تصرف
تصرف بر دو نوع است :
ـ 1 ـ مادی
تصرف مادی تصرفی است که آثار مالکیت در ملک قابل لمس و مشاهده باشد از جمله دیوار کشی ، پی کندن ، تجمع مصالح ساخت و ساز و غیره ( برای املاک شهری و مسکونی) و شخم زدن ، برداشت محصول و آبیاری و غیره ( برای املاک خارج از شهر و مزروعی)
2 ـ معنوی
تصرف معنوی تصرفی است که آثار مالکیت در ملک قابل لمس و مشاهده نیست اما اسباب و مدارک حقوقی اقتضاء مالکیت او را در آن ملک داشته باشد مثلا اینکه ملکی به ارث منتقل گردیده یا حکم دادگاه مبنی بر تملیک برای آن ملک وجود داشته باشد .
اماره تصرف
اماره تصرف در ماده 35 ق م ذکر شده است معنی اماره تصرف این است که کسیکه مالی اعم از منقول را در اختیار دارد ؛ مردم باید آن مال را از آن وی بدانند تا خلاف آن محرز گردد و چون اماره کشف مجهول می کند پس علم مردم که همان اهالی محل می باشند مبین احراز تصرف است به همین خاطر در صورت مجلس احراز تصرف چهار شاهد بر متصرفات متقاضی ثبت شهادت می دهند .

با عرض سلام :

مفهوم تصرف در ماده 35 ق.م دارای دو عنصر اساسی است :
1 - عنصر مادی یا استیلا بر مال
2 - عنصر معنوی که عبارتست از قصد اعمال حق به عنوال مالکیت
مطابق ماده 35 ق.م "تصرف به عنوان مالکیت دلیل مالکیت است مگر آنکه خلاف آن ثابت شود " متصرف برای اثبات مالکیت خود نیاز به دلیل ندارد و در تمامی دعاوی مربوط به اموال منقول یا غیر منقول مدعیان مالکیت ناچارند که در برابر او حقانیت خود را ثابت کنند در دعوی مالکیت همیشه متصرف سمت منکر و مدعی علیه را دارد وبار اثبات دعوی بر دوش کسی است که میخواهد خلاف اماره قانونی تصرف
را ثابت کند این اصل را که مفاد آن در ماده 35 توضیح داده شده در اصطلاح فقیهان و نویسندگان حقوق مدنی به " قاعده ید " مشهور است .
( اموال و مالکیت استاد کاتوزیان )

اماره تصرف