جمعه, 10 فروردين 1403

 



موضوع: اصلاح قانون نظام صنفی ماده های 51 الی 60

اصلاح قانون نظام صنفی ماده های 51 الی 60 10 سال 4 ماه ago #41493

ماده51 ـ کمیسیون نظارت مکلف است نرخ کالاهاوخدمات عمومی وانحصاری وکالاهای اساسی یارانه‌ای وضروری راکه هیأت‌عالی نظارت قیمت‌گذاری آنها رالازم تشخیص می‌دهد براساس دستورالعمل قیمت‌گذاری آن هیأت برای مدت معین تعیین کندوبه اتاق اصناف ذی‌ربط اعلام دارد. نرخ کالاهاوخدماتی که از‌طرف مجلس شورای اسلامی،دولت یاشورای اقتصاد تعیین می‌شود،برای کمیسیون لازم‌الرعایه است

‌اتاق اصناف شهرستان مکلف است مراتب راازطریق رسانه‌های گروهی برای اطلاع ‌عموم آگهی وازطریق اتحادیه‌هابه افرادوواحدهای صنفی اعلام کند. ‌کلیه افرادوواحدهای صنفی ملزم به رعایت نرخهای تعیین شده ازطرف کمیسیون‌نظارت هستند
‌ ماده52 ـ کمیسیون نظارت موظف است برای نظارت برواحدهای صنفی،بازرسان وناظرانی ازبین معتمدان خود تعیین کند. گزارش بازرسان وناظران برای مراجع قانونی ذی‌صلاح قابل پیگیری است. برای بازرسان وناظران ازسوی کمیسیون نظارت کارت شناسایی صادرمی‌شود

تبصره ـ دبیرخـانه هیـأت ‌عالی نـظارت موظـف اسـت ظرف شش‌ماه پس ازلازم‌الاجراءشدن این قانون،آیین‌نامه اجرائی چگونگی انتخاب وتأمین مالی بازرسان وناظران موضوع این ماده وچگونگی نظارت وبرخوردباتخلفهای آنهارا تهیه کندوبه‌تصویب وزیرصنعت،معدن وتجارت برساند

فصل هفتم - هيأت عالي نظارت
ماده ۵۳ - هيأت عالي نظارت با تركيب زير تشكيل مي‌شود
‌‌الف ـ وزیرصنعت،معدن وتجارت (‌رئیس هیأت

ب ـ وزیرفرهنگ وارشاداسلامی

پ ـ وزیرکشور

‌ت ـ وزیربهداشت،درمان وآموزش پزشکی

‌ث ـ وزیردادگستری

‌ج ـ وزیراموراقتصادی ودارایی

‌چ ـ رئیس شورای عالی استان‌ها

خ ـ فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

د ـ هیأت‌رئیسه اتاق اصناف ایران

ذ ـ رئیس اتاق بازرگانی،صنایع ومعادن وکشاورزی ایران

رـ دبیرکل اتاق تعاون ایران

زـ نماینده بسیج اصناف کشور

ژ ـ دونفرازنمایندگان عضوکمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس به عنوان عضوناظربدون حق رأی
‌تبصره ۱ - جلسات هيأت عالي نظارت با حضور اكثريت نسبي اعضاء رسميت‌مي‌يابد
‌تبصره ۲ - وزيران ديگر، براساس دستور جلسه، با داشتن حق رأي در جلسات‌حضور خواهند يافت
‌تبصره ۳ - هيأت عالي نظارت مي‌تواند از افراد ذي‌صلاح و صاحب نظر براي‌حضور بدون داشتن حق رأي در جلسات خود دعوت به عمل آورد
‌ماده ۵۴ - هيأت عالي نظارت داراي دبيرخانه‌اي است كه در وزارت بازرگاني‌مستقر است. دبيرخانه، بازوي اجرايي هيأت عالي نظارت به شمار مي‌آيد و علاوه بر‌هماهنگ‌كردن امور، وظايف تهيه وتدوين مكتوبات مورد نياز جهت تصويب هيأت و ارائه ‌پيشنهاد را برعهده دارد. تشكيلات اداري و امور مالي و نحوه اداره دبيرخانه به موجب‌آئين‌نامه‌اي خواهد بود كه به تصويب وزير بازرگاني خواهد رسيد
‌ماده ۵۵ - وظايف و اختيارات هيأت عالي نظارت به شرح زير است
الف ـ ابطال انتخاباتی اعزل هیأت رئیسه اتحادیه‌ها یااتاق های اصناف
ب- ابطال انتخابات يا عزل هيأت رئيسه اتاق اصناف ایران
‌ج - رسيدگي به اختلاف بين كميسيون نظارت و اتاق های اصناف شهرستان يا اتاق اصناف ایران
‌د - تعيين دستورالعمل نظارت بر چگونگي صدور پروانه كسب در سطح كشور
ه- تعيين دستورالعمل نظارت بر حسن انجام وظايف قانوني و ايجاد هماهنگي بين‌كميسيونهاي نظارت، اتحاديه‌ها و اتاق های اصناف شهرستان واتاق اصناف ایران و‌نظارت بر فعاليت آنها درحدود مفاد اين قانون
‌و - ارائه راهكارهاي اجرايي مناسب براي صدور كالاها و خدمات واحدهاي‌صنفي با رعايت قوانين و مقررات جاري كشور
ز - ساير مواردي كه به موجب اين قانون به هيأت عالي نظارت محول گرديده‌است
ح ـ بررسی وتعیین صنوف مشمول قانون نظام صنفی کشور

ط ـ تهیه وتصویب دستور‌العمل‌های لازم دررابطه بانحوه نرخ‌گذاری کالاهاوخدمات واحدهای صنفی
‌ ماده56 ـ هیأت‌عالی نظارت می‌تواندقسمتی ازوظایف خودرابه کمیسیون‌های نظارت مراکزاستان‌ها تفویض کند..
فصل هشتم - تخلفات و جريمه‌ها
‌ماده ۵۷ - گران‌فروشي: عبارت است از عرضه يا فروش كالا يا ارائه خدمت به‌بهائي بيش از نرخ‌هاي تعيين شده به وسيله مراجع قانوني ذي‌ربط، عدم اجراي مقررات و‌ضوابط قيمت‌گذاري و انجام دادن هر نوع عملي كه منجر به افزايش بهاي كالا يا خدمت به‌زيان خريدار گردد
‌جريمه گران ‌فروشي، با عنايت به دفعات تكرار در طول هر سال به شرح زير است
متخـلف علاوه برالزام به پرداخت خسارت وارد‌شده به خریداریامصرف‌کننده درمرتبه او به دوبرابرمبلغ گرانفروشی ودرمرتبه دوم به چهاربرابرمبلغ گرانفروشی جریمه می‌گردد

درمرتبه سوم به شش برابرمبلغ گرانفروشی جریمه می‌شودوعلاوه برپرداخت جریمه پارچه یا تابلوبرسردرمحل کسب به عنوان متخلف صنفی به‌مدت دوهفته نصب می‌شود

درمرتبه چهارم به هشت برابرمبلغ گرانفروشی جریمه می‌شودوپارچه یا تابلوبرسردرمحل کسب به‌عنوان متخلف صنفی به ‌مدت یک‌ماه نصب می‌شود

درمرتبه پنجم ومراتب بعدی به ده‌برابرمبلغ گرانفروشی جریمه می‌شودوپارچه یا تابلوبرسردرمحل کسب به‌عنوان متخلف صنفی به‌مدت دوماه نصب می‌شود. همچنین به مدت شش‌ماه،پروانه کسب وی تعلیق ومحل کسب تعطیل می‌گردد..
‌ماده ۵۸ - كم فروشي: عبارت است از عرضه يا فروش كالا يا ارائه خدمت كمتر از‌ميزان يا معيار مقرر شده
‌جريمه كم فروشي با عنايت به دفعات تكرار در طول هر سال به شرح زير است
متخلف علاوه برالزام به پرداخت خسارت واردشده به خریداریامصرف‌کننده درمرتبه اول به دوبرابرمبلغ کم‌فروشی ودرمرتبه دوم به چهاربرابرمبلغ کم‌فروشی جریمه می‌شود

درمرتبه سوم به شش برابرمبلغ کم‌فروشی جریمه می‌شودوعلاوه برپرداخت جریمه پارچه یا تابلوبرسردرمحل کسب به‌عنوان متخلف صنفی به‌مدت دوهفته نصب می‌شود

درمرتبه چهارم به هشت برابرمبلغ کم‌فروشی جریمه می‌شودوپارچه یاتابلوبرسردرمحل کسب به‌عنوان متخلف صنفی به‌مدت یک‌ماه نصب می‌شود

درمرتبه پنجم ومراتب بعدی به ده برابرمبلغ کم‌فروشی جریمه می‌شودوبه‌مدت دوماه پارچه یا تابلوبرسردرمحل کسب به‌عنوان متخلف صنفی نصب می‌گردد. همچنین به مدت شش ماه پروانه کسب وی تعلیق ومحل کسب تعطیل می‌گردد

تبصره ـ عدم انجام خدمات پس ازفروش دردوره ضمانت(گارانتی) توسط متعهددرحکم کم‌فروشی است ومتخلف ازاین امرعلاوه برانجام خدمت مربوط،به جریمه‌های موضوع این ماده نیزمحکوم می‌شود. مبنای محاسبه ارزش خدمات پس ازفروش،قیمت کارشناسی خدمات موردنظراست که توسط کارشناسان سازمان حمایت ازمصرف‌کنندگان وتولیدکنندگان تعیین می‌شود..
‌ماده ۵۹ - تقلب: عبارت است از عرضه يا فروش كالا يا ارائه خدمتي كه ازلحاظ‌كيفيت يا كميت منطبق با مشخصات كالا يا خدمت ابرازي يا درخواستي نباشد
‌جريمه تقلب، با عنايت به دفعات تكرار در طول هر سال به شرح زير است
متخلف علاوه برالزام به پرداخت خسارت واردشده به خریداریامصرف‌کننده درمرتبه اول معادل دوبرابرمابه‌التفاوت ارزش کالایاخدمت ابرازی یا درخواستی وکالای عرضه‌شده یافروخته‌شده یاخدمت ارائه داده شده ودرمرتبه دوم به چهاربرابرمابه‌التفاوت مذکورجریمه می‌شود

درمرتبه سوم به شش برابرمابه‌التفاوت،جریمه می‌شود وعلاوه برپرداخت جریمه پارچه یا تابلوبرسردرمحل کسب به‌عنوان متخلف صنفی به مدت دوهفته نصب می‌گردد

درمرتبه چهارم به هشت برابرمابه‌التفاوت جریمه می‌شودوپارچه یا تابلوبرسردرمحل کسب به‌عنوان متخلف صنفی به‌مدت یک‌ماه نصب می‌گردد

درمرتبه پنجم ومراتب بعدی به ده برابرمابه‌التفاوت جریمه می‌شودوپارچه یا تابلوبرسردرمحل کسب به‌عنوان متخلف صنفی به‌مدت دو‌ماه نصب می‌گردد. همچنین به مدت شش‌ماه پروانه کسب وی تعلیق ومحل کسب تعطیل می‌گردد

تبصره1ـ درصورت تقاضای خریدارمبنی براستردادکالای موردتقلب فروشنده علاوه برپرداخت جریمه مقرر،مکلف به قبول کالاواستردادوجه دریافتی به خریداراست ودرصورت استنکاف،واحدصنفی تااجرای کامل حکم،تعطیل می‌شود...
‌تبصره ۲ - درصورتي كه در قوانين ديگر براي عمل متقلبانه مجازات شديدتري‌پيش‌بيني شده باشد، فرد متقلب به مجازات مزبور محكوم خواهد شد
تبصره3ـ عرضه،نگهدار به قصدفروش وفروش کالابدون علامت استانداردایران وارائه خدمات بدون تأییدمؤسسه استانداردوتحقیقات صنعتی ایران درصورتی‌که استانداردکالایاخدماتا جباری شده باشد،مشمول مقررات این ماده می‌شود

تبصره 4ـ فروش کالاهای تاریخ مصرف گذشته درحکم تقلب محسوب می‌شودومرتکب به جریمه مقرردراین ماده محکوم می‌شود. چنانچه کالایاخدمات عرضه‌شده بنابرنظرکارشناسی غیرقابل مصرف باشد،جریمه وخسارت برمبنای قیمت عرضه‌شده محاسبه می‌شود
‌ماده ۶۰ - احتكار : عبارت است از نگهداري كالا به صورت عمده با تشخيص‌مراجع ذي‌صلاح و امتناع از عرضه آن به قصد گران‌فروشي يا اضرار به جامعه پس از اعلام‌ضرورت عرضه ازطرف وزارت بازرگاني يا ساير مراجع قانوني ذي‌ربط
‌جريمه احتكار، با عنايت به دفعات تكرار درطول هر سال به شرح زير است
مرتبه اول ـ الزام محتکربه عرضه وفروش کل کالاهای احتکارشده وجریمه نقدی معادل هفتاد‌ درصد(70%) قیمت روزکالاهای احتکارشده

مرتبه دوم ـ الزام محتکربه عرضه وفروش کل کالاهایا حتکارشده وجریمه نقدی معادل سه برابرقیمت روزکالاهای احتکارشده ونصب پارچه یا تابلوبرسردرمحل کسب به‌عنوان متخلف صنفی وتعطیلی محل کسب به مدت یک‌ ماه

مرتبه سوم ـ الزام محتکربه عرضه وفروش کل کالاهای احتکارشده وجریمه نقدی معادل هفت برابرقیمت روزکالاهای احتکارشده ونصب پارچه یا تابلوبرسردرمحل کسب به‌عنوان متخلف صنفی وتعطیلی محل کسب به مدت سه ‌ماه

تبصره1ـ عدم اعلام موجودی کالابه صورت ماهیانه به اتحادیه مربوط توسط تولیدکنندگان وتوزیع‌کنندگان عمده وخرده فروشانی که کالاهای خودرابه‌صورت عمده درانباریاهرمحل دیگری نگهداری می‌کنندصرفاًدرموردکالاهایی که کمیسیون نظارت ضروری تشخیص بدهدتخلف محسوب می‌شودوبامتخلفان برابرمقررات مربوط رفتارمی‌شود

تبصره2ـ برای کشف تخلف درصورتی‌که قرائنی حاکی ازصحت گزارش وضرورت ورودبه محل اختفاء یااحتکارکالاباشددرصورت عدم اعلام موجودی موضوع تبصره(1) این ماده،حسب مورد،شعب سازمان تعزیرات حکومتی بارعایت مقررات قانونی وتحت نظارت مدیرکل استان یارئیس اداره تعزیرات حکومتی شهرستان،اجازه ورودبه محل یادشده را صادرمی‌کندونیروی انتظامی موظف به اجرای دستورابلاغ واجرای احکام شعب سازمان تعزیرات حکومتی است..
پيوست:
مدير دسترسي عمومي براي نوشتن را غيرفعال كرده.
مدیران انجمن: سید جواد رضوی