نام پروژه :علل اصلي تورم

استاد جناب آقاي مومن زاده


مسئول گروه : محمود مولائی
اعضاء گروه آقای حسین شمس دوست،خانم سمانه قادري و آقاي سجاد امينيان- خانم
سعيده نجف لو آقاي مرتضي محمودي سلوکلو

مقطع:كارداني- رشته نرم افزار کامپیوتر
ترم 2 درس كارافريني
تابستان 1392


چكيده
اين مقاله موضوع تورم را به طور خلاصه مورد بررسي قرار مي‌دهد. تعريف تورم، انواع تورم، راه‌هاي مبارزه با تورم را خواهیم گفت.
- مقدمه
تورم يكي از موضوعات مهم در كشور ماست. همانگونه كه مي‌دانيد در ايران درصد تورم در سالهاي اخير بسيار زياد بوده است به طوري قيمت‌ها در هر سال بسيار افزايش يافته و قدرت خريد مردم كم شده است. اين مقاله اطلاعات بيشتري درباره موضوع تورم ارائه مي‌دهد.
- تورم چيست؟
تعريف‌هاي مختلفي از تورم وجود دارد که همه آنها تقريباً بيانگر يک موضوع هستند: تورم عبارت است از افزايش دائم و بي رويه سطح عمومي قيمت کالاها و خدمات که در نهايت به کاهش قدرت خريد و نابساماني اقتصادي منجرمیگردد.
- انواع تورم
در نظريه هاى اقتصادى، تورم را به سه نوع تقسيم مى كنند:
1. تورم خزنده (آرام يا خفيف): به افزايش ملايم قيمت‌ها گفته مي‌شود. در تورم خفيف, افزايش قيمت بين 1 تا 6 درصد، حداكثر 4 درصد يا بين 4 تا 8 درصد در سال ذكر شده است.
2. تورم شديد (تورم شتابان يا تازنده): در اين نوع تورم آهنگ افزايش قيمت‌ها تند و سريع است. براى تورم شديد, 15 تا 25 درصد در سال را نوشته اند.
3. تورم بسيار شديد (تورم افسار گسيخته، فوق تورم و ابر تورم): اين نوع تورم شديدترين حالت تورم به شمار مى رود. معيار تورم بسيار شديد را 50 درصد در ماه يا دو برابر شدن قيمت‌ها در مدت شش ماه و ... بيان داشته اند.

انواع تورم:

1. تورم پنهان: در آن قيمت ثابت ولي کيفيت کمتر مي‌شود.
2. تورم خزنده: تورمي آرام و پيوسته است. معمولاً به علت افزايش تقاضا است. بعضي اقتصاددانان معتقند که محرکي براي افزايش درآمد است و بعضي ديگر معتقند که سبب کاهش قدرت خريد است (هر 25 سال 50%).
3. تورم رسمي: به علت افزايش عرضه پول از سوي دولت.
4. تورم ساختاري: به علت افزايش قيمت‌ها به دليل وجود تقاضاي اضافي. در اين نوع تورم دستمزدها به دليل وجود فشار (کمبود) در برخي بخش‌ها افزايش مي‌يابد.اين نوع تورم در کشور‌هاي در حال پيشرفت زياد است.
5. تورم سرکش:افزايش سريع و بي حد و مرز قيمت ها. آثار تورم سركش عبارتند از (1) کاهش ارزش پول، (2) گسستگي روابط اقتصادي، و (3) فرو پاشي نظام اقتصاد. اين نوع تورم معمولاً پس از جنگها يا انقلاب‌ها رخ مي‌دهد مثل افزايش قيمت 2500% در آلمان در سال 1923.
6. تورم شتابان: افزايش سريع و شديد نرخ تورم. مثلاً وقتي دولت سعي کند بيکاري را پايينتر از حد طبيعي نگاه دارد، اين اقدام باعث افزايش تورم مي‌شود.
7. تورم مهار شده: تورمي است که به دليل وجود شرايط تورمي در کشور ايجاد شده است و در مقابل از افزايش آن جلوگير ي شده است. اين شرايط معمولاً از فزوني تقاضاي کل بر عرضه کل کالاها و خدمات پديد مي‌آيد که با فرض ثابت بودن ديگر شرايط به ازدياد قيمت‌ها مي‌انجامد.
8. تورم فشار سود: تورمي که در آن تلاش سرمايه داران براي تصاحب سهم بزرگي از درآمد ملي منشأ تورم مي‌گردد.
9. تورم فشار هزينه: تورمي که مستقل از تقاضا صرفاً از افزايش هزينه‌هاي توليد ناشي مي‌شود.
10. تورم فشار تقاضا: تورم ناشي از فزوني تقاضاي کل نسبت به کل جريان کالا و خدمات ايجاد شده در اقتصاد که همه عوامل توليد را با ظرفيت کامل بکار گرفته باشد
11. تورم اننقال تقاضا: نظريه‌اي عناصر تورم فشار تقاضا و فشار هزبنه را با هم ترکيب مي‌کند و تغيير در ساخت تقاضاي کل را دليل تورم مي‌شمارد.
12. تورم فشار قيمت: نوعي تورم فشار هزينه که در اثر تحميل قيمتهاي بسيار گزاف از سوي صاحبکاران اقتصادي با هدف دستيابي به سودهاي کلان بدست مي‌آيد.
13. تورم فشار دستمزد: نوعي تورم فشار هزينه که سرچشمه فرايند تورم را فشار اتحاديه کارگري بر بازار کار مي‌داند

مرحله اول :
ابتدا مسئول گروه علل اصلي تورم و گراني را به اعضاء گروه براي بررسي و تحقيق عنوان نمود و اعضاء هر كدام نظرات خود را به شرح ذيل اعلام نمودند:
مسئول گروه محمود مولايي:
1. وابسته بودن به درآمدهاي نفتي
2. اعمال سياستهاي غلط اقتصادي و تزريق نقدينگي به اقتصاد كشور
3. اختلاس هاي كلان
4. وجود مشاغل كاذب و سفته بازي
5. نبودن قوانين كامل و همچنين عدم اجراي قوانين موجود(توسط دادستان)
آقاي مرتضي محمودي:
1. عدم نظارت بر نحوه توزيع
2. كم شدن ارزش پول كشور
3. عدم رابطه اقتصادي با كشورهاي ديگر و تحريم كشورمان
4. ورود اجناس خارجي به صورت قاچاق
خانم سعيده نجف لو:
1. نداشتن مديران كارآمد
2. تحريم كشورمان بعد از انقلاب كه هنوز ادامه دارد
3. متناسب نبودن عرضه و تقاضا
4. وجود اختلاس و تاثير مشتقيم آن بر اقتصاد
5. كاهش سود بانكي و بيرون كشيدن موجودي ها از بانكها و دلال بازي
آقاي حسين شمس دوست:
1. نبود مدير لايق در زمينه هاي مختلف اقتصادي
2. وجود دلالان اقتصادي
3. سوء استفاده بعضي از اقشار در توزيع و توليد
4. كمبود مواد اوليه يا توليد مواد اوليه از طريق روشهاي سنتي كه به صرفه نيست
5. هزينه هاي بالايي كه از طرف سازمانهاي مختلف به بخشهاي توليد و توزيع اعمال مي گردد
6. نداشتن تجهيزات مدرن
7. احتكار
آقاي سجاد امينيان:
1. ناكارآمدي سيستم هاي كنترلي سازمان هاي مربوطه بر توليد و توزيع وفروش
2. گسترش مشاغل كاذب(واسطه گري)
3. حركت اقتصادي افراد جامعه به سمت و سوي مصرف گرايي
4. وابستگي بيش از اندازه به كالاهي خارجي
5. كاهش توليدات داخلي
خانم سمانه قادري:
1. افزايش دائم و بي رويه قيمتها و كاهش قدرت خريد مردم
2. نابساماني اقتصادي در كشور
3. پائين آمدن ارزش پول در كشور
4. افزايش تقاضا و كمبود در عرضه محصولات
5. سودجويي صاحبكاران اقتصادي

مرحله 2
بعد از اعلام نظرات جمع به اعضاء عوامل ديگري اعلام گرديد كه به شرح ذيل مي باشد:
آقاي شمس دولت: - از عوامل ديگري كه مي توان عنوان كرد،
1. نبود رقابت در بازار كسب و كار
2. نداشتن دانش كافي در زمينه كاري مربوطه
3. بي ثباتي در بازار كسب و كار
4. حركت جامعه به سوي مصرف گرايي و كاهش توليد
محمود مولايي:
1. نبود ثبات در بازار
2. نبود نظارت كافي بر بازار
3. نبود برنامه ريزي دقيق براي عرضه و تقاضا
4. نداشتن مديران لايق در راس امور مربوطه به اقتصاد

آقاي مرتضي محمودي:
1. تحريم كشور توسط قدرتهاي بيگانه
2. رشد نقدينگي مردم
3. مستهلك بودن تجهيزات كارخانه ها
4. طمعكاري بعضي از افراد در قيمت گذاري
خانم سعيده نجف لو:
1. كم بودن مواد اوليه براي توليدات
2. سوء مديريت در سطح كلان اقتصادي
3. متكي بودن به درآمدهاي نفتي
4. نبودن نظارت كافي از سوي دولت
آقاي سجاد امينيان:
1. نداشتن نظارت كافي از سوي دولت
2. نبودن ثبات در بازار
3. استفاده ننمودن از مديران توانمند
4. پايين آمدن ارزش پول كشور
خانم سمانه قادري:
1. پايين آمدن ارزش پول در كشور
2. نبودن مدير لايق در زمينه هاي اقتصادي مختلف
3. وابستگي بيش از اندازه به كالاهاي خارجي
4. وابسته بودن به درآمدهاي نفتي
5. افزايش دائم و بي رويه قيمت ها و كاهش قدرت خريد مردم
6. گشترش مشاغل كاذب
7. تحريم بودن كشورمان
8. افزايش تقاضا و كمبود بودجه در عرضه محصولات
9. وجود دلالان اقتصادي
10. اعمال سياست هاي غلط اقتصادي و تزريق نقدينگي به اقتصاد كشور

مرحله 3
عواملي كه از طرف اعضاء مهم تر اعلام گرديده به شرح ذيل مي باشد:
1. وابسته بودن به درآمدهاي نفتي
2. نبودن مديران كارآمد و متخصص
3. پائين آمدن ارزش پول كشور
4. تحريم كشور پس از انقلاب
5. افزايش تقاضا و كم بودن عرضه
6. نبود ثبات در بازار و نابساماني اقتصاد
7. عدم نظارت كافي بر قيمت گذاري ها
8. رشد نقدينگي مردم
مرحله 4
راههاي كنترل تورم را بنويسيد:
اقاي حسین شمس دوست:
1. نظارت دستگاههاي مختلف دربخشهاي اقتصادي
2. حمايت دولت و بانك ها ازبنگاهها ي اقتصادی زود بازده
3. رقابت در بازار داخلي و خارجي
4. تامين نيروي كار و مواد اوليه مناسب

مسئول گروه: محمودمولايي:
1. جلوگيري از رشد بي رويه نقدينگي
2. كاهش هزينه هاي غيرضروري دولت و اجراي انظباط اقتصادي ومالي
3. افزايش توليدات داخلي
4. نظارت دولت برقيمتها
5. تزريق بيشترارز به بازارازسوي بانك مركزي به منظورجلوگيري ازافزايش قيمت آن در بازار
6. عدم افزايش قيمت خدمات دولتي آب،برق ،گاز، تلفن، سوخت وكاهش نرخ بيمه و ماليات
آقاي مرتضی محمودي:
1. نظارت برتوزيع وقيمتها
2. افزايش سرمايه گذاري بخش خصوصي داخلي وخارجي دربخش توليد
3. اختصاص بخش يازدرآمده اينفتبه كالاهاي پرمصرفم خصوصا موادغذايي
4. ايجاد وتوسعه مراكزعرضه مستقيم كالاها وخدمات مثل ميادين ميوه وتره بار
5. روي كارآمدن مديران آشنا به مسايل اقتصادي
خانم سعیده نجف لو:
1. تثبيت قيمتها
2. مبارزه با گرانفروشي و اعمال قانون
3. جلوگيري از ايجاد مشاغل كاذب
4. ساخت مسكن انبوه به صورت مستمر همانند مسكن مهر
5. ثابت نگه داشتن نرخ ارز
آقاي حسین شمس دوست:
1. دادن پستهاي حساس و اقتصادي به افراد لايق و متخصص
2. سياستهاي پولي و مالي كه از طريق جمع آوري پول به شكل سرمايه هاي غير نقدي صورت مي گيرد
3. سياست هاي درآمدي كه با دخالت مستقيم در بازار و عوامل توليد تورم كنترل مي شود
4. ثابت نگه داشتن قيمت ها
5. گران نكردن سوخت و اب و برق وگاز
آقاي سجاد امينيان:
1. نظارت دولت از ابتداي توليد تا فروش محصول
2. بكارگيري افراد تحصيل كرده و اقتصاددان براي حل معضل تورم
3. اختصاص بخشي از درآمدهاي نفتي به ساخت مسكن و بيمه مردم
4. ایجاد فضای شغلی و جذب نیروی کار بیشتر
5. کنترل بر تناسب اقتصاد پولی و اقتصاد واقعی (کنترل بر رشد پولی)
6. ایجاد فضاهای سرمایه گذاری و جذب سرمایه داران در عرصه اقتصادی
7. نظارت منظم از فعالیتهای بنگاه و فعالان اقتصادی در حوزه تولید – توزیه فروش

8. بالا بردن ارزش پول كشور
9. ايجاد سازماني مستقل براي مصارف اوليه مردم و تهيه منابع مورد نياز براي تامين موارد مصرفي و پيش بيني جمعيتي و برقرار نمودن تعادل ميان عرضه و تقاضا
خانم سمانه قادري:
1. استفاده از مراكز دانشگاهي به خصوص اقتصاد دانان براي توليد فكر
2. اجراي قوانين تعزيرات حكومتي با گران فروشان
3. ايجاد رقابت بين شركتهاي توليدكننده به شرط كيفيت و ارزان تر بودن
4. دادن تسهيلات بانكي به كارگاه هاي زود بازده
5. مبارزه با سود جويان اقتصادي

مرحله 5
پس از چندين مرحله تحقيق و بررسي در خصوص علل تورم و راه هاي جلوگيري از آن به شرح ذيل مي باشد:
خلاصه و نتیجه گیری
اجرای موارد یادشده دردرجه اول اراده ملی در تمام بخش‌های اقتصادی کشور و تصمیم جدی برای جلوگیری از نوسان‌های شدید قیمت‌ها را می‌طلبد. بحث مربوط به آنها به مفهوم عام و اقتصادی آن فراتر از آن است که یک وزراتخانه بتواند به عنوان مسؤول تلقی شود و به تنهایی اقدام به حفظ سطح عمومی‌قیمت‌ها و جلوگیری از افزایش آنها کند. تحقق انتظارهای مردم برای برقراری ثبات در قیمت‌ها مستلزم ثبات نسبی در مجموعه عوامل مؤثر در نظام اقتصادی است که همراه با عزم و اراده ملی برای کار، تولید و صرفه‌جویی درچارچوب امکانات بالفعل و بالقوه موجود در اقتصاد کشور می‌تواند ساز و کار مناسبی در این زمینه باشد و اعتماد عمومی‌را جلب کند.
به هر حال بسیاری از کشورهای دنیا توانسته‌اند با شیوه‌های علمی و فنی تورم را مهار کنند که در نتیجه قیمت‌ها خود به‌خود تثبیت شده است. در هیچیک از کشورهایی که تورم را مهار کرده‌اند، به شیوه دستوری قیمت‌ها را تثبیت نکرده‌اند، بلکه برای مهار تورم راه‌حل‌های علمی مختلفی را اتخاذ کرده‌اند که استفاده از تجارب این کشورها برای ایران می‌تواند مثمرثمر واقع شود. در همین زمینه جالب است به تجربه کشورهای آمریکای لا‌تین اشاره شود.
کشورهایی چون برزیل، شیلی و مکزیک سال‌های سال با تورم دورقمی روبه‌رو بودند اما با اتخاذ شیوه‌های درست و منطقی در مواجهه با پدیده تورم، اکنون توانسته‌اند این عدد را یک رقمی کنند. بنابراین ایران با توجه به تشابه ساختار اقتصادی با کشورهای یادشده می‌تواند با الگوبرداری از کشورهای آمریکای لا‌تین به مقابله با پدیده تورم بپردازد. در این کشورها، تعیین قیمت‌های اقتصادی از طریق دستوری تنها برای کالا‌ها و خدماتی استفاده می‌شود که ماهیتی انحصاری دارند مانند آب و برق. درکشورهایی که موفق شده‌اند تورم را مهار کنند با شیوه‌های علمی و فنی رشد نقدینگی را مهار کرده‌اند و قیمت‌ها خود به خود تثبیت شده‌است.
● سخن آخر
از دیدگاه کارشناسان صندوق بین‌المللی پول که در مه ۲۰۰۸ به ایران سفر کرده بودند تا در خصوص سیاست‌های کاهش تورم و تقویت بنیه مالی و رشد میان مدت با مقام‌های کشورمان گفت‌وگو کنند، ایران از رشد اقتصادی خوبی برخوردار است. علا‌وه بر آن وضعیت تراز خارجی در سال‌های اخیر تقویت شده که علت آن بالا‌ رفتن قیمت نفت بوده است. در فاصله سال‌های ۰۸/۲۰۰۷-۰۶/۲۰۰۵ متوسط رشد محصول ناخالص داخلی ۲/۶ درصد در سال بوده است و تا پایان سال ۰۸/۲۰۰۷، ذخایر رسمی به طور ناخالص به مبلغ ۸۲ میلیارد دلا‌ر رسید.
صندوق بین‌المللی پول براساس مشاهدات خود توصیه می‌کند که در کوتاه‌مدت، باید کاهش تورم از طریق تحدید سیاست‌های مالی در اولویت قرار گیرد. در این راستا باید کسری بودجه غیرنفتی از سطح ۳/۱۷ درصد در ۰۸/۲۰۰۷ به ۱۶ درصد در ۰۹/۲۰۰۸ محصول ناخالص داخلی کاهش یابد. این کاهش به پیشنهاد هیأت اعزامی‌صندوق بین‌المللی پول باید از طریق تحدید سیاست‌های پولی از طریق افزایش نرخ بازده و انتشار مقادیر بیشتری از اوراق مشارکت بانک مرکزی برای کاهش رشد نقدینگی همراه باشد. این اقدام‌ها باید با انعطاف‌پذیری بیشتر نرخ‌ارز و تعرفه‌های پایین‌تر برای واردات حمایت شود. صندوق بین‌المللی پول در کنار راهکارها و توصیه‌های کوتاه مدت خود، پیشنهادهایی نیز در خصوص روش‌های کاهش تورم در میان‌مدت ارایه کرده است.
براساس این پیشنهادها، باید تقویت منابع مالی دولت و بهبود کارآیی کل اقتصاد در اولویت قرار گیرد که حذف یارانه‌های غیرمستقیم انرژی یکی از راه‌های آن است. عمق بخشیدن مالی و بهبود شرایط کسب و کار نیز موجب رشد سریع اقتصادی و ایجاد اشتغال می‌شود

با تشکر از استادگرامی جناب آقای مومن زاده