جمعه, 10 فروردين 1403

 



موضوع: موانع و مشكلات پيش روي كارآفرينان

موانع و مشكلات پيش روي كارآفرينان 10 سال 7 ماه ago #28570

موانع و مشكلات پيش روي كارآفرينان
امروزه کارآفريني به عنوان يک راهبرد اثربخش براي توسعه اقتصادي و اجتماعي کشورها شناخته شده است. کارآفريني به معني فرآيند کشف و بهره برداري از فرصت ها به منظور ارزش آفريني در حوزه هاي مختلف اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي بوده و پايه و اساس توسعه پايدار و همه جانبه تلقي مي شود. بدين ترتيب توسعه کارآفريني نقش شايسته اي براي حضور فعال در بازارهاي جهاني، مقابله با رقبا، اشتغال زائي پايدار، توسعه عدالت، کاهش فقر و حل مشکلات جامعه، دولت و بخش عمومي دارد.
توسعه ي کارآفريني فرآيندي پيچيده، بلند مدت و فراگير است که البته نقش به سزايي در رشد و توسعه اقتصادي کشورها دارد. به طوري که امروزه کارآفريني به استراتژيک ترين و مهم ترين ابزار توسعه اقتصادي جوامع پيشرفته تبديل شده است. مطالعات و بررسي هاي جهاني کارآفريني نشان مي دهد که بين نرخ فعاليت هاي کارآفرينانه و توليد ناخالص داخلي در برخي از کشورها مانند ايالات متحده به ميزان 57 درصد همبستگي وجود دارد (2006). از اين رو افزايش فعاليت هاي کارآفرينانه همواره با افزايش توليد ناخالص ملي و در نتيجه افزايش درآمد ملي، رفاه و آسايش در جامعه مي باشد.
به همين دليل گرايش به کارآفريني در سراسر دنيا افزايش يافته است. براي مثال در کشور هند براي توسعه کارآفريني، سازمان ملي کارآفريني و توسعه ي کسب و کارهاي کوچک ايجاد شده است. در حالي که در کشور مالزي وزارتخانه اي به نام وزارت توسعه ي کارآفريني ايجاد شده است. ساير کشورهاي آسيايي نيز براي توسعه کارآفريني، علاوه بر کمک هاي مالي و حقوقي، به ايجاد و گسترش زمينه هاي قانوني آن پرداخته اند.
توسعه ي کارآفريني در ايران نيز بعنوان اجرايي ترين و عملي ترين استراتژي برون رفت از بن بست ها و مشکلات اقتصادي و اجتماعي نيازمند شناسايي و رفع موانع آن است. ظرفيت سازي براي توسعه کارآفريني از يک سو مستلزم ارائه آموزش ها و مهارت هاي کارآفريني با رويکرد بازار محور و براساس نيازهاي جامعه در همه سطوح آموزشي مي باشد، اما از سوي ديگر توسعه کارآفريني نيازمند شناخت و رفع موانع و ايجاد زمينه هاي مناسب جهت توسعه ي فعاليت هاي توليدي و خدماتي مي باشد. ترديدي نيست که حضور پررنگ دولت در اقتصاد ايران و موانعي که براي رقابت مؤثربخش خصوصي و کارآفرينان وجود دارد، توسعه کارآفريني را کند و بلکه ناممکن مي سازد. شايد بتوان گفت که کارآفرينان قبل از آنکه رقابـت بخش خصوصي را براي فعاليت هاي خود احساس کنند موانعي مانند قوانين و مقررات اداري و انحصارات دولتي را مانع کسب و کار خود مي بينند.
در اين مقاله موانع و چالش هاي توسعه کارآفريني در ايران از سه بعد عوامل ضد انگيزشي، موانع قانوني و محيط کسب و کار مورد بررسي قرار مي گيرد.
الف) عوامل ضد انگيزشي کارآفريني در ايران

1. خطرپذيري مالي زياد (ترس از دست دادن سرمايه شخصي(

2. عدم دست يابي به منابع مالي براي سرمايه گذاري (ترس از ناتواني تهيه منابع مالي کافي براي راه اندازي کسب و کار(

3. موانع اداري (نگراني از عدم امکان تأمين الزامات قانوني(

4. هزينه ها / خطرات اجتماعي (نگراني از فقدان احتمالي امنيت اجتماعي(

5. فساد اداري

6. فقدان مهارت ها (ترس از نداشتن مهارت و تجربه مناسب و کافي(


ب) موانع قانوني توسعه ي کارآفريني در ايران

1. قوانين و مقررات بانکي

2. قوانين مالياتي

3. قوانين تجارت

4. قانون کار

5. وجود انحصارات دولتي ناشي از قوانين و مقررات

6. قوانين و مقررات گمرکي

7. قانون شهرداري

8. قوانين و مقررات صادرات و واردات

9. قانون و مقررات ورشکستگي

10. قوانين ثبت شرکت ها

11. قانون تجمع عوارض

12. قوانين حقوق مالکيت معنوي و ثبت اختراع

13. قوانين زيست محيطي
ج) ارزيابي محيط کسب و کار در ايران از نظر کارآفرينان برگزيده

بررسي موانع و مشکلات کارآفريني در ايران بدون بررسي و شناخت محيط کسب و کار کامل نخواهد بود. مطابق نظر کارآفرينان برگزيده، نارسايي هاي محيط کسب و کار براي شرکت هاي جديد و در حال رشد، به ترتيب اهميت عبارتند از:

. فقدان زير ساخت هاي تجاري، تخصصي و حرفه اي مورد نياز شرکت هاي جديد و در حال رشد.

2. عدم حمايت هنجارهاي اجتماعي و فرهنگي از کارآفريني.

3. نبود زير ساخت هاي مناسب فيزيکي براي شرکت هاي جديد و در حال رشد.

4. فقدان وجود حمايت مالي کافي براي شرکتهاي جديد و در حال رشد.

5. فقدان يا ناکافي بودن برنامه هاي دولتي براي کمک به شرکت هاي جديد و در حال رشد.

6. عدم تأکيد نظام تعليم و تربيت (آموزش و پرورش و آموزش عالي) بر توسعه کارآفريني.

7. نبود فضاي آزاد بازار براي شرکت هاي جديد و در حال رشد.

8. فقدان يا ناکافي بودن سياست هاي دولتي براي شرکت هاي جديد و در حال رشد.

9. عدم انتقال شايسته نتايج تحقيقات و توسعه دولت به شرکت هاي جديد و در حال رشد.

نتيجه گيري:

توسعه ي کارآفريني در همه کشورها همواره با موانع جدي مواجه بوده است. از اين رو، توسعه ي کارآفريني در ايران نيز نيازمند عزم ملي است. توسعه ي کارآفريني به عنوان يک مقوله فرابخشي، بايستي در همه ارگان ها، سازمان ها، نهادهاي عمومي و دولتي مورد توجه قرار گيرد.

مطابق داده هاي حاصله از نظرات کارآفرينان برگزيده، مي توان موارد زيررا در خصوص موانع کارآفريني در ايران نتيجه گرفت.

1. خطر پذيري مالي زياد، ناتواني در تأمين منابع مالي براي راه اندازي کسب و کار و موانع اداري از مهم ترين عوامل ضد انگيزشي کارآفريني در ايران تلقي مي شوند.

2. قوانين و مقررات دولتي مشوق راه اندازي و توسعه کسب و کار در ايران نيستند.

3. محيط کسب و کار از نظر کارآفرينان ايراني حامي شرکت هاي جديد و در حال رشد نيست.

پيشنهادات:

با توجه به نتايج حاصله جهت رفع موانع توسعه ي کارآفريني در ايران پيشنهادات زير ارائه مي شود.

1. اصلاح و بازنگري جدي قوانين و مقررات بانکي مانند کاهش الزامات و مراحل قانوني براي ارائه تسهيلات بانکي با نرخ بهره بانکي مناسب به شرکت هاي جديد و نوپا.

2. ايجاد و توسعه ي بانک هاي خصوصي ويژه توسعه ي کارآفريني و کسب و کارهاي کوچک و متوسط.

3. اصلاح و بازنگري قانون کار با رويکرد کارآفريني و پايداري بنگاه ها (نه رويکرد کارگر مدار و نه رويکرد کارفرما مدار)

4. اصلاح و بازنگري جدي قانون تجارت، مقررات صادرات و واردات با رويکرد کارآفريني و الزامات سازمان تجارت جهاني.

5. کاهش بوروکراسي اداري نامناسب در سازمان ها و مؤسسات عمومي و دولتي مانند شهرداري ها، ادارات صنايع و معادن استان ها، گمرکات، اداره محيط زيست، ثبت شرکت ها و... که متولي صدور مجوزهاي قانوني لازم براي کارآفرينان و صاحبان کسب و کارهاي کوچک و متوسط هستند.

6. توسعه ي اتوماسيون اداري در سازمان ها و نهادهاي عمومي و دولتي به منظور تسهيل و حذف مراحل اداري غير ضروري.

7. آموزش کارآفريني و آموزش کارآفرينانه در مقاطع تحصيلي ابتدايي، راهنمايي، دبيرستان و دانشگاه ها.

8. توسعه ي خوشه ها و شهرک هاي صنعتي با رويکرد کارآفريني.

. توسعه ي پارک هاي علم و فن آوري و مراکز رشد کسب و کارهاي کوچک.

10. توسعه ي صندوق هاي مستقل سرمايه گذاري مخاطره پذير در سطح ملي و استاني با حمايت سازمان ها و نهادهاي عمومي و دولتي مانند ادارات صنايع و معادن استان ها، شهرداري ها و استفاده از منابع مالي سازمان هاي بازنشستگي و تأمين اجتماعي.

11. برگزاري جشنواره و بازارچه هاي کارآفريني و نوآوري در کليه سطوح تحصيلي در آموزش و پرورش و دانشگاه ها در سطح استاني و ملي به منظور بهره برداري و حمايت از ايده هاي خلاق و نوآور توسط کارآفرينان حرفه اي و سرمايه گذاران ايراني.

12. ايجاد، توسعه و تقويت کلينيک هاي مشاوره کارآفريني در شهرک ها و خوشه هاي صنعتي کشور.

13. توسعه فرهنگ کارآفريني از طريق تهيه و ساخت فيلم هاي مستند، سينمايي، کارتوني در مورد زندگي نامه و موفقيت کارآفرينان و نوآوران نام آور ايراني.

14. توسعه ي فرهنگ کارآفريني از طريق مستند سازي و انتشار تجربيات کارآفرينان ايراني.

15. ايجاد صندوق بيمه حمايت مالي و معنوي از کارآفرينان جهت کاهش نگراني آنان.


منابع

جيمز آر. کوک (1385). پيش به سوي کارآفريني. ترجمه ميترا تيموري. اصفهان: انتشارات نشرآموزه**

زالي، محمدرضا. (1386). معرفي ديده بان جهاني کارآفريني. تهران، انتشارات دانشکده کارآفريني دانشگاه تهران**

سعيدي کيا، مهدي. (1382). «آشنايي با کارآفريني». انتشارات نشر سپاس**

لامعي، بهزاد. (1386). موانع قانوني رشد کارآفريني در صنايع کوچک ايران**
مدير دسترسي عمومي براي نوشتن را غيرفعال كرده.
كاربر(ان) زير تشكر كردند: مجید حسین زاده

موانع و مشكلات پيش روي كارآفرينان 10 سال 7 ماه ago #28912

عالی
مدير دسترسي عمومي براي نوشتن را غيرفعال كرده.
مدیران انجمن: مجید حسین زاده