كيفيت زندگي در كشاكش اقتصاد و فرهنگ
كيفيت زندگي در هر جامعه اي برآيند اقتصاد و فرهنگ آن جامعه است. تاثير و تاثر اين دو مولفه بر روي-از هم موجب تفاوت هاي فاحش در ميان اقوام و ملل مختلف شده است. كشوري كه اقتصاد نامولد و بيماري دارد به ناچار فرهنگ خود را نيز به ورطه بيماري خواهد كشاند. افزايش شكاف هاي اقتصادي در يك كشور به بروز بزهكاري هاي اجتماعي منجر خواهد شد. همچنين نوع فرهنگ نيز بر اقتصاد يك كشور تاثير به سزايي دارد.

آمار هاي متعدد از كاهش ميزان ازدواج و افزايش آمار طلاق، نزول سطح بهداشت و مراقبت هاي درماني و همچنين گسترش سوء تغذيه خصوصا كودكان در چند سال اخير زنگ خطر هايي هستند كه كارشناسان اجتماعي به صدا درآورده اند. اين گروه همواره نسبت به اثرات سوء اقتصادي بر شيوه زندگي مردم هشدار مي دهند.

به گواه آمار در هيچ دوره اي آمار ازدواج تا اين حد پايين نبوده است. هم اكنون از هر پنج ازدواج يكي منجر به طلاق مي شود و وقوع طلاق در میان خانواده ها از 5 به 3 سال کاهش پیدا کرده است. به گفته رئيس انجمن مددكاران اجتماعي ايران این موضوع خیلی نگران کننده است و نشان می دهد که ثبات خانوادگی دچار مشکل جدی شده است.

افزايش هزينه هاي درماني در چند سال اخير موجب شده است كه بيماران خاص به خصوص سالمندان از ادامه درمان منصرف شوند. دندان پزشكان نيز از تمايل افراد به كشيدن دندان به جاي ترميم آن خبر مي دهند. به استناد آمار 91 درصد هزينه‌هاي دندانپزشكي از جيب مردم پرداخت مي‌شود و در حالي كه فقط يك درصد از جمعيت 34 تا 45 سال كشور از لثه سالم و بدون دندان پوسيده برخوردارند. در همين حال مراجعات مردم نسبت به سال‌هاي گذشته حدود 30 درصد كاهش يافته است.»

در يك سال گذشته به دليل افزايش قيمت لبنيات 40 درصد مصرف سرانه شير در كشور كاهش يافته است. كاهش 40 ليتري مصرف سرانه در يك سال و مصرف سالانه 60 ليتر شير براي هر نفر در كشور در حالي است كه مصرف سرانه در كشورهاي پيشرفته در حدود 400 ليتر در سال براي هر فرد است. به گفته رئيس دانشگاه علوم پزشكي تهران افزايش پوكي استخوان رابطه مستقيمي با افزايش قيمت لبنيات و كاهش آن در سبد خانوار دارد.

از سوي ديگر فرهنگ يك قوم نقش به سزايي در روند شكل گيري اقتصاد يك جامعه بازي مي كند. در جامعه اي كه قانون گريزي افراد در قالب «زرنگي» تشويق مي شود و درست ترين راه همواره كوتاه ترين راه است، مي بايست شاهد دولتي از اين دست بود. در سال هاي اخير وجود فرهنگ فساد و رانت خواري و واسطه گري به جاي سرمايه گذاري و خلاقيت، ترجيح مصرف كالاهاي وارداتي با دلارهاي نفتي به جاي توليد و صادرات كالا از جمله مواردي است كه اقتصاد كشور را با چالش هاي جدي روبرو كرده است.

علاوه بر اين ناامني و عدم ثبات در يك جامعه سرمايه گذاران را از ايجاد بسترهاي اقتصادي منصرف مي كند. چرا كه رشد اقتصادي در هر كشوري منوط به ثبات در تصميم گيري هاي اجتماعي است. دولت هايي كه به لحاظ نظرگاه اقتصادي و اجتماعي تفاوت هاي بنيادين با يكديگر دارند هيچگاه نمي توانند در ادامه‌ي هم و بر اساس يك برنامه، اقتصاد و فرهنگ يك جامعه را به ثبات برسانند. بي اعتنايي به اسناد بالادستي در دولت نهم و دهم نمونه بارز اين موضع است.

لازمه هر انتخابي آگاهي است و انتخاب بي پايه و اساس و از روي ناآگاهي همواره نتايج معكوس و تاسف باري به دنبال داشته است. ميزان آگاهي مردم از مسائل جاري كشور و قدرت تحليل آن باعث جلوگيري از تغيير هاي دفعي و بنيادي در سياست هاي كلان كشور مي شود. هر چند نبايد اين نكته را از نظر دور داشت كه اگرچه دولت حاصل انتخاب جمعي مردم است اما مردم نيز بر اساس منش حاكمان خود رفتار مي كنند.