جمعه, 10 فروردين 1403

 



موضوع: سنجش عملكرد شركتها

سنجش عملكرد شركتها 10 سال 7 ماه ago #33827

مجله دانشكده علوم اداري و اقتصاد دانشگاه اصفهان
سال هفدهم، شماره 1 ( بهار 1384)

نقدي بر معيارهاي حسابداري ارزيابي عملکرد و پيشنهاد معيارهای ارزش افزوده اقتصادي و جريان های آزاد نقدی برای گزارشگری ارزش های واحد تجاري
چکيده
با وجود چالش هاي ناشي از تفکيک مالکيت از مديريت و تضاد منافع بين گروه‌هاي ذينفع مرتبط با واحد تجاري شاهد هستيم از معيارهاي حسابداري نظير درآمد هر سهم[1] (EPS) ، نسبت بازدهي حقوق صاحبان سهام[2](ROE) و يا بازدهي سرمايه گذاريها[3] (ROI) به منظور ارزيابي عملکردواحدهای تجاری استفاده مي شود. وحتي از اين معيارها براي تنظيم طرحهاي انگيزشي و پاداشي مديران استفاده شده است. در اين مقاله که حاصل يک مطالعه توصيفي است به نقد و ارزيابي معيارهاي سنتي حسابداري براي ارزيابي عملکرد و گزارشگری مالی واحد های تجاری پرداخته مي شود و با توجه به شرايط تحول يافته ناشي از جهاني شدن اقتصاد چالش اساسي مديريت بنگاه‌هاي تجاري ارزش آفريني براي بنگاه ها و بخصوص ثروت آفريني براي طبقه سهامدار معرفي مي گردد. شاخص اصلي ارزش آفريني و ارزيابی عملکرد معيار ارزش افزوده اقتصادي[4](EVA) يا سود اقتصادي[5] معرفي مي گردد. اين شاخص براي ارزيابي عملکرد واحدهای تجاری و تنظيم طرحهاي انگيزشي مديران کاربرد دارد و ضمن تأکيد بر اهميت آن، چگونگي محاسبه و تعديلات لازم بر سود وسرمايه حسابداري به منظور محاسبه ارزش افزوده اقتصادي مطرح مي شود. همچنين معيار جريان های آزاد نقدی[6](FCF) به عنوان شاخص ديگری در ارزيابی عملکرد و گزارشگری ارزش های واحد تجاری معرفی می گردد. نمونه هایي از بنگاه‌هاي موفق که از اين شاخص ها براي ارزيابي عملکرد خود استفاده نموده اند معرفي می شود.
واژه هاي کليدي: ارزش افزوده اقتصادي- جريان های آزاد نقدی– ارزيابي عملکرد و پاسخگويي مديران - پاداش مديران - معيارهای حسابداری

مقدمه
اختيار و قدرت تصميم گيري در شرکتهاي سهامي عام که ناشي از ابتکار عمل و سرمايه بخش خصوصي است در کل در حيطه وکنترل گروه‌هايي از طبقات مديريت است. مديراني که اقتصاد کشور تحت نفوذ تصميمات آنهاست و برنامه ريزي بنگاه ها را به نحوي انجام مي دهند که چه بسا با منافع طبقه سهامدار و يا حتي اقتصاد ملي در تضاد باشد. شناسايي مشکلات ناشي از تفکيک مالکيت از مديريت و تضاد منافع[7] به
زمان هاي دور برمي گردد از زماني که دو نفر از اساتيد دانشگاه کلمبيا بنام آقايان Cardiner. C.Means & Adolf . A.Berle در کتابي تحت عنوان " شرکت هاي مدرن ومالکيت خصوصي[8] سبک و سياقي از مديريت را که در جهت منافع فردي و گروهي خود عمل مي نمايد، افشا مي سازند. به عنوان مثال آنان ذکر مي کنند مديران در جهت رشد منافع خود اندازه شرکت ها را گسترش مي دهند حتي اگر اين رشد غير اقتصادي و به زيان طبقه سهامدار باشد. زماني که ارزيابي عملکرد و پاداش مديران اجرايي متناسب با اندازه شرکت ها است شاهد وقوع اين پديده هستيم. يا زماني که پاداش سالانه مديران مبتني بر ارقام حسابداري است، انگيزه هاي قوي براي مديريت سود و دستکاري ارقام حسابداري وجود دارد.
از اين رو کميته هاي پاداش و مجامع عمومي شرکتها براي رهايي از دام سود حسابداري و ساير مقياسهاي ارزيابي عملکرد مبتني بر ارقام حسابداري به مقياسهاي ارزش آفريني روي آورده اند. مقياس های ارزش افزوده اقتصادي (EVA) وجريانهایآزاد نقدی(FCF) مقياس های اصلي اندازه گيري ارزش است که نارساییهاي ساير مقياسهاي حسابداري را ندارد و تلاش مي نمايد بين منافع طبقه سهامدار و مديران هم سويي ايجاد نمايد.به علاوه مقياسهای مذکور برای گزارشگری ارزش های اقتصادی واحد تجاری کاربرد دارد.

مروري بر ادبيات موضوع
در دو دهه آخر قرن بيستم ميلادي شاهد تغيير و تحولات بنيادي در شرايط اقتصادي و روابط تجاري بين کشورها هستيم. آثار اين تغييرات بسياري از کشورهاي جهان، صرفنظر از وضعيت سياسي و سطح توسعه اقتصادي آنها را فرا گرفته است. عمده عوامل کليدي در پيدايش شرايط متحول شده اقتصادي را ميتوان به قرار زير تلخيص نمود[9].
• آزاد سازي نرخ ارز در بازار پول و شناور شدن نرخ ارز
• مقررات زاديي از فعاليتهاي اقتصادي و بويژه پايان يافتن کنترل ها در زمينه حرکت سرمايه ها
• جنبش جهاني خصوصي سازي در اقتصاد
• توافق همگاني در مورد تعرفه ها و تجارت
• بسط و گسترش مؤسسات سرمايه گذاري و اعتباري
• رشد حيرت انگيز تکنولوژي اطلاعات و ارتباطات
• تغيير ديدگاه نسل ها نسبت به نوع پس اندازها و سرمايه گذاري ها
مجموعه اين شرايط کليدي زمينه ساز پديده جهاني شدن اقتصاد بوده است. در شرايط جديد مديران واحدهاي تجاري با چالش هاي جديدي مواجهند. از جمله مي توان به موارد زير اشاره کرد.
• امروزه سرمايه گذاران قادرند براي کسب بازدهي بيشتر سرمايه هاي خود را حرکت دهند زيرا سرمايه هادارای چنين خاصيتی می باشند.
• مديران اجرايي نمي توانند نسبت به بازارهاي سرمايه بي تفاوت باشند.
• حداکثر سازي ثروت سهامداران از اهداف اصلي بنگاه هاست .
• حفظ هزينه هاي سرمايه در سطح معقول از ضرورتهاي تداوم فعاليت در بازار سرمايه است.
• ارزش آفريني براي بنگاه‌ها عامل اصلي در ثروت آفريني طبقه سهامدار وحفظ تداوم فعاليت است.
• ارزش افزوده بازار[10] (MVA) که شاخص ثروت آفريني براي طبقه سهامدار است تحت تأثير قضاوت نسبت به EVA مي باشد.
مؤسسات مشاوره مالي و مديريت راه حل بنيادي که به منظور بهبود اساسي در عملکرد شرکتها و حل چالش هاي جديد پيشنهاد نموده اند، سيستم مديريت مبتني بر ارزش[11] (VBM) مي باشد. اين سيستم آن گونه که نايت (Jame. A.Knight) يکي از صاحبنظران اين نظريه توصيف مي کند[12]. عبارت است از:
« VBM يعني سيستمها و فرآيندهاي کليدي و حتي افراد در يک واحد تجاري به سمت ارزش آفريني سوق داده شوند و جهت گيري اين سيستمها به سمت خلق ارزش باشد. به عبارتي به کليه افراد در رده هاي مختلف سازمان اين تفکر القا شود که چگونه در بين تصميمات خود تقدم قایل شوند و تصميماتي را مقدم بدارند، که در ايجاد ارزش و ثروت آفريني مؤثرند.»
يک برنامه جامع مديريت مبتني برارزش (VBM) اجزای زير را در برمي گيرد[13]:
• برنامه ريزي استراتژيک
• تخصيص سرمايه (مديريت سرمايه گذاريها)
• بودجه بندي عملياتي
• اندازه گيري عملکرد
• تنظيم طرحهاي پاداش مديران و کارکنان
• تنظيم ارتباطات داخلي سازمان
• تنظيم ارتباطات خارجي سازمان
در سيستم VBM ثروت آفريني براي طبقه سهامدار به عنوان هدف بارز و شاخص[14] در مديريت واحد تجاري و اتخاذ تصميماتي از قبيل توليد محصولات جديد يا گسترش حجم عمليات مي باشد.
ارزش افزوده اقتصادي (EVA) که به آن سودباقيمانده[15] يا سود اقتصادي هم
مي گويند معتقد است ارزش زماني ايجاد مي شود که يک واحد تجاري بتواند تمامي هزينه هاي عملياتي و همچنين هزينه هاي سرمايه خود را پوشش دهد و مبالغي نيز مازاد باقي بماند. EVA به عنوان يک راه حل بديل براي نگاه به عملکرد واحد تجاري است و مقياسي است که ميتوان برمبناي آن به ارزيابي عملکرد پرداخت.EVA يک مشارکت اساسي در مديريت خلق ارزش دارد و معبری براي پياده نمودن نظريهVBMاست و در اجراء هر يک از اجزا سيستم مديريت مبتني بر ارزش مرتبط است[16].
هم اينک در اکثر شرکتهاي بزرگ غربي که تعداد آنها از صدها مورد تجاوز مي کند
EVA مبناي گزارشگری نتايج عمليات و تنظيم طرحهاي انگيزشی است[17].
EVA مقياسي منافع سهامداران است و مديران نيز با همان هدف مشمول ارزيابي و اعطا پاداش قرار مي گيرند. EVAيک مفهوم جديد نيست بلکه همان مفهومي است که اقتصاددانان آن را سود اقتصادي مي ناميدند ليکن تا اين اواخر فاقد تکنيک اندازه گيري بود. بعد از يک دوره تکوين نسبتاً طولاني اندازه گيريEVA توسط شرکتStern Stewart در سال 1989 آغاز گرديد از آن زمان تاکنون بيش از 300 شرکت در نقاط مختلف جهان با اين سيستم خود را سازگار نموده اند
معيارهاي حسابداري
در دهه هاي آخر قرن بيستم ميلادي در بسياري از واحدهاي تجاري ارزيابي عملکرد مديران و تنظيم طرحهاي پاداشي به تغييرات سود حسابداري و سود هر سهم (EPS) وابسته بوده است، همچنين از ساير مقياسهاي حسابداري نيز در اين رابطه استفاده شده است. اين مقياسها در سير تکوين و تکامل خود از بازدهي حقوق صاحبان سهام (ROE) و بازدهي خالص دارایيها ((RONA[18] و يا بازدهي سرمايه گذاريها (ROI) استفاده نموده اند.
گر چه مقياسهاي ROE و RONA مقياسهاي بهتري از EPS است و سود و ترازنامه را بهم مرتبط مي سازد، اما اين مقياسها هم مي تواند تحريف شود. به عنوان مثال اگر ROE به عنوان يک رقم از پيش تعيين شده تعريف شود به دو شيوه مي توان باعث افزايش آن شد. يکي از راه صحيح يعني بهبود عملکرد واحد تجاري و بهبود سود از طريق افزايش کارائيها و سرمايه گذاري در پروژه هايي که داراي EVA مثبت مي باشد. اما اگر اين شيوه امکان پذير نباشد شيوه ديگر عبارت از کاهش حقوق صاحبان سهام از طريق باز خريد سهام منتشره مي باشد که با همان سطح سود قبلي نرخ ROE افزايش مي يابد، يا اگر ارزيابي عملکرد به بازدهي خالص دارایيها (RONA) وابسته باشد تحريفات مشابهي ممکن است اتفاق افتد به فرض بعضي از دارایيها که حفظ آنها براي شرکت ارزشمند است فروخته شود و درنتيجه بازدهي بيشتري روي دارایيهاي باقي مانده گزارش شود. يا مثلاً اگر تحصيل شرکت ديگري مطلوب و مقرون به صرفه باشد و سود کل مجموعه را افزايش مي دهد از آن جا که حجم دارایيها را افزايش مي دهد و نرخ RONA در کل مجموعه کاهش مي يابد اتفاق نمي افتد زيرا باعث کاهش نرخ RONAو پاداش مديران مي گردد[19].
به عنوان مثال در شرکت کامپيوتري APPLE تمامي مديران آن بر مبناي RONA ارزيابي مي شدند در اوايل دهه 1990 نرخ RONA در اين شرکت حدود سی درصد بود که در ميان شرکتهاي آمريکايي نرخ بالايي بود. اين نرخ بالا باعث شده بود مديران از پذيرش آن دسته از فرصتهاي سرمايه گذاري پر بازده که نرخ RONA آنها کمتراز سی درصد اما بالاتر ازنرخ هزينه سرمايه آنها بود اجتناب ورزند. مديران مي دانستند اگر پروژه هایي با نرخ RONA کمتر از سی درصد اجراء نمايند پاداشهاي آنها کاهش مي يابد. پيامد بلند مدت اين وضعيت کاهش سرمايه گذاريهاي جديد APPLE مي باشد به نحوي که در سال 1997 اين شرکت درمعرض فروپاشي قرار مي گيرد . دراين دهه بسياري از پروژه هاي ارزش آفرين که داراي EVA مثبت بودند کنار گذاشته شد.
رئيس APPLE آقاي G.Amelio مي گويد:« راه‌هاي کمي براي APPLE وجود داشت که بتواند اقدام کند بويژه با توجه به فرهنگ سازماني که وظايف و کارها در مسير غلط بود و تدريج باعث فرسايش موقعيت قوي اوليه مادر صنعت کامپيوتر شد. انتخاب معيارها و مقياسهاي غلط هيچ گونه کمکي به ما نکرد[20] »
مثال ديگر شرکت Coca cola است که از شهرت و اعتبار جهاني برخوردار است در اين شرکت تا قبل از دهه 1980 معيار بازدهي خالص دارایيها (RONA) معيار ارزيابي عملکرد بود و همين امر باعث شده بود که از پذيرش پاره اي از سرمايه گذاريها به سبب آن که ممکن است نرخ RONA را براي کل شرکت کاهش دهد، اجتناب ورزند. در حالي که اين سرمايه گذاريها نرخ بازدهي بالاتري از نرخ هزينه سرمايه آنها داشت اما در زمان مديريت آقاي Roberto Goizueto که يک مهندس شيمي بود کليد موفقيت حداکثر سازي EVA تشخيص داده شد يعني اجراي پروژه هايي که داراي نرخ بازدهي بالاتري از نرخ هزينه سرمايه است به عبارتي داراي EVA مثبت مي باشد. اين شرکت بعد از تغيير در نگرش نسبت به معيارها به توليد انواع محصولات غذايي با رژيمهاي مختلف و تنوع توليدات با توجه به تنوع ذائقه ها روي آورد [21] از شرکتهاي ديگري که به سيستم VBM توجه نموده اند و ازمعيار EVA براي ارزيابي عملکرد بخشهاي خود استفاده نموده اند شرکت Tate & Lyle که مرکز آن در لندن است و شرکت بزرگي در تجارت شکر ومواد غذايي مي باشد ميتوان نام برد. آقاي Simon Gifford مدير مالي آن مي گويد:« در گذشته همواره، تأکيد ما بر قدرت سودآوري و به ويژه بهبود EPS بود زيرا معياري است که مورد درخواست مردم و تحليل گران مالي است.» Gifford مي گويد: نتيجه اين نگرش آن بود که توجه کافي به مباني سرمايه و مخارج سرمايه نداشتيم و به دليل عدم توجه به EVA بعضي از بخشها ادامه فعاليت آنها اقتصادي نبود ودر اين بخشها سود خالص عملياتي [22] (NOPAT) تکافوي هزينه سرمايه را نمي کرد وبراي آينده نزديک نيز تحقق اين امر محتمل نبود[23].
پذيرش وسيع اندازه گيريهاي حسابداري به منظور ارزيابي عملکرد ناشي از فقدان اطلاعات داخلي شرکتها است که در اختيار طبقه سهامدار نيست، لذا مجبورند به معيارهاي حسابداري اتکا نمايند. اين معيارها ممکن است نارسا باشند اما از نظر عرف مورد احترام می باشند . به عنوان شاهد ميتوان از سود حسابداري تعهدي که بر مبناي آن درآمد هر سهم (EPS) محاسبه مي شود نام برد . معيار EPS در طول زمان به بالاترين حد اهميت و پذيرش خود رسيده است. خطر اساسي آن است که حسابداران براي محاسبه سود حسابداري محاسبات مختلفي را انجام مي دهند که چه بسا با واقعيتهاي اقتصادي سازگار نباشد و اين امکان وجود دارد که سود هر سهم (EPS) دستکاري شود. اين تحريفات با بکارگيري روشهاي مختلف حسابداري امکان پذير است. در دفاع از نحوه عمل حسابداري بايستي اذعان داشت حسابداران از روي قصد و عمد باعث تحريفات نمي شوند بلکه روشهاي حسابداري براي ارزيابي واقعيتهاي اقتصادي واحد تجاري طراحي نشده اند. در حسابداري تعيين وضعيت عملياتي و ارزيابي عملکرد با ديدگاه بسیار محتاطانه صورت گرفته و اين امر باعث شده ارزيابي عملکرد با فرض بدترين شرايط صورت گيرد به عنوان مثال حسابداران پاراه اي از مخارج را با وجود آن که داراي تأثيرات سرمايه اي است به عنوان هزينه دوره از سود جاري کسر نموده اند[24].
بطور متداول همين که صورتهاي مالي سالانه يا فصلي منتشر مي شده است، ارقام سود حسابداري و EPS مورد علاقه و توجه قرار مي گرفته است و مديريت نيز با آگاهي از علاقه سهامداران به EPS به تحريفات سود حسابداري مي پرداخته است آقاي Arthur Levitt ریيس S.E.C در سال 1998 در يک سخنراني هشداردهنده پاره اي از ترفندها[25] که با موضوع مديريت سود مرتبط است ذکر مي نمايد . مواردي از آن را به شرح زير افشا مي سازد[26]:
- ترفند فروشهاي اجباري (Trade Loading)
بدان معني که شرکتها در رابطه با مشتريان دایمي و مطيع خودسياستهاي اعتباري سهلي را قایل مي شوند و آنها را راضي مي کنند، بيش از آن که نياز دارند کالا خريداري نمايند و در نتيجه سود حسابداري دوره جاري افزايش مي يابد. مديران در دوره‌هاي بعد نيز بمنظور جلوگيري از کاهش حجم فروش ميزان فروشهاي اجباري را افزايش و سياستهاي اعتباري را سهل تر مي کنند، در حالي که سود و EPS افزايش يافته و مشتري از يک دوره سخاوتمندانه اعتباري برخوردار است هيچگونه ارزش و وجوه نقد قابل توزيعي فراهم نشده است و اين پديده يک بازي پوشالي است و فقط کساني از آن منتفع مي شوند که ميزان پاداش آنها به EPS وابسته است.
- ترفند Big Bath
در اين ترفند واحدهاي تجاري در بيان هزينه هاي تجديد ساختار خود بزرگ نمايي مي کنند. هزينه هايي از قبيل حق بازخريد خدمت کارکنان يا هزينه هاي از رده خارج کردن تجهيزات بيش از واقع گزارش مي شود و به يکباره سود کاهش مي يابد . بازار کاراي سرمايه با بررسي سودهاي آتي به ارزشيابي سهام مي پردازد و در آينده نزديک وقوع مجدد اين گونه هزينه ها را محتمل نمی داند، لذا سودهاي آتي را افزايش يافته تلقي نموده و قيمت گذاري بيشتري براي سهام انجام مي دهد. اين پديده هنگامي رخ مي دهد که پاداش مديران محدود به مبلغ معيني از سود شده باشد بدين ترتيب مديران از سودهاي آتي و پاداشهاي آتي خود حفاظت مي کنند.
- ترفند Merger Magic
هنگامي که يک واحد تجاري با واحد ديگر ادغام مي شود و يا اکثريت سهام آن را تحصيل مي نمايد مي تواند بخش عمده اي از بهاي خريد را به عنوان اجراي فرآيند تحقيق و توسعه خود در حساب مذکور ثبت نمايد و به سرعت اين مخارج را به حساب سود و زيان منظور و از سود جاري کسر نمايد. حال آنکه اگر اين مبالغ به عنوان سرقفلي ترکيبي در ترازنامه منعکس شود از کانال استهلاک از سودهاي آتي کسر مي گردد.
- ترفند Cookie Jar Reserves
حسابداران با استفاده از مزاياي حسابداري تعهدي اقلام هزينه و زيانهاي بالقوه آتي را در دوره جاري شناسايي و به عنوان بدهي در ترازنامه منعکس مي نمايند. به عنوان مثال هزينه هاي خدمات پس از فروش ويا هزينه هاي وامها و بازخريد خدمات کارکنان را در دوره هایی که سود زياد است در حساب ذخایر انباشته می کنند و در دوره هايي که سودآوری پايين است از اين حساب استفاده مي کنند بدين گونه در دوره هاي رونق سود را کاهش و در دوره هاي رکود از کاهش سود جلوگيري مي کنند.بدين ترتيب مديران با اين شيوه از سودهاي آتي حفاظت مي کنند.
آقاي Levitt در خاتمه سخنراني خود بيان مي کند: « امروزه شاهديم تعداد زيادي از مديران اجرايي شرکتها دوست دارند خود را شريک خانوادگي و امين سرمايه گذاران تلقي نمايند و در سمتي حرکت کنند که خوشايند سهامداران است کم کم اين مديران به اين ديدگاه مي رسند که حتی تحريف سود اگر در جهت رضايت بازار سرمايه باشد نه تنها کار خوبي است بلکه وظيفه آنهاست[27] ».
به دنبال ورشکستگي شرکت Enron در آمريکا آقاي Stewart که از مروجين نظريه ارزش افزوده اقتصادي است در مقاله اي تحت عنوان « شرکت انرون از توقف بازي مديريت سود خبرمي دهد[28]» اعلام مي دارد اين ورشکستگي از سالها قبل از اعلام، اتفاق افتاده بود.
شرکت انرون در سال 1985 ميلادي تأسيس و در مدت کوتاهي به هفتمين شرکت بزرگ آمريکا و بزرگترين شرکت تجاري در خريد و فروش گاز طبيعي در دنيا تبديل شد. ورشکستگي انرون از مدتها قبل اتفاق افتاده بود و به دنبال حوادث يازده سپتامبر به منظور جلوگيري از تزايد التهاب ناشي از اين حادثه اعلام ورشکستگي به تأخير افتاد. اعلام ورشکستگي ميلياردها دلار به سهامداران زيان وارد نمود و باعث شد کارمندان شرکت که بالغ بر بيست هزار نفر بودند تمامي اندوخته هاي دوران بازنشستگي خود را که به صورت سهام اين شرکت بود از دست بدهند. ورشکستگي انرون صرفنظر از ابعاد سياسي و اقتصادي از لحاظ معيارهاي ارزيابي عملکرد و انجام وظايف حسابرسان قابل تعمق است.
استوارت معتقد است يکي از دلايل ورشکستگي اين شرکت تأکيد بيش از حد بر معيار EPS و سود حسابداري مي باشد به نحوي که در گزارشات مالي سال 2000 مديريت اين شرکت ادعا نموده است: « عملکرد انرون در سال 2000 بر مبناي هر مقياسي موفقيت آميز است. به نحوي که سود ويژه شرکت به يک رکورد بي سابقه در سال 2000 رسيده است. انرون بر بهبود EPS خود تمرکز نموده و انتظار دارد به عملکرد قوي خود در تحصيل سود و بهبود EPS ادامه دهد.»
شواهد نشان مي دهد در اين شرکت پاداش مديران بیشتر به EPS وابسته بوده است و بسياري از مديران ارشد که سهامدار شرکت بوده اند قبل از اعلام ورشکستگي سهام خود را فروخته اند .
نويسنده پس از آن که انتقادات خود را به EPS بر مي شمارد به ارزيابي عملکرد براساس مقياس EVA مي پردازد. بر مبناي صورتهاي مالي سالهاي 1996 الي 2000 ميلادي، EPSشرکت روند صعودي و رضايت بخشي دارد و در سال 2000 به 2/1 دلار هر سهم مي رسد. اما بررسي EVA در همين دوران ارقام منفي را نشان مي دهد به نحوي که در سال 2000 مبلغ EVA شرکت حدود هفتصد ميليون دلار منفي بوده و روند نزولي EVA از سال 1997 شروع گرديد و در سال 2000 به اوج خود رسيده است.


الف :مدل محاسبه ارزش افزوده اقتصادي (EVA)
اقتصاددانان مالي ارزش افزوده اقتصادي (EVA) را سود اقتصادي يا سود باقيمانده ناميدند . EVA به عنوان سود خالص عملياتي پس از كسر ماليات (NAOAT)[29] كه از آن هزينه هاي سرمايه كسر مي گردد تعريف مي شود. هزينه هاي سرمايه شامل كليه هزينه هاي تأمين مالي واحد تجاري اعم از هزينه بهره وام ها و بازده مورد توقع سهامداران مي باشد كه همگي در نرخ متوسط هزينه سرمايه[30] (WACC) تبلور مي يابد.

EVA بر مبناي سود حسابداري محاسبه مي شود و همانند سود حسابداري يك مقياس پويا [31]و نه يک مقياس ايستا [32] است. EVA مقياس ارزيابي عملكردي است كه مي تواند در سطح بخشها و واحدهاي تابعه واحد تجاري محاسبه شود. اين مقياس جوابگوي ارزيابي عملكرد در طول دوره هاي زماني است و بويژه آن كه مولد ثروت آفريني و ارزش آفريني براي طبقه سهامدار است. با توجه به گزارش سود و زيان و اطلاعات حسابداري موجود پس از تعديلات لازم امكان محاسبه آن فراهم مي شود. در اين رابطه ميتوان مدل گزارشگری زير را براي محاسبه EVA براي هر دوره مالي ارائه نمود.
نام شركت
گزارش ارزش افزوده اقتصادي (EVA)
براي دوره مالي مبتني به ×××
مبلغ
فروش خالص ××× ريال
كسر مي شود : هزينه هاي عملياتي (×××)
سود عملياتي (قبل از بهره و ماليات ) EBIT ×××
كسر مي شود: ماليات شرکت (×××‌)
سود عملياتي پس از كسر ماليات (NOPAT) ×××
كسر مي شود : هزينه هاي سرمايه (××× )
ارزش افزوده اقتصادي (EVA) ×××
براساس صورت فوق مادامي كه بازدهي حاصل از بكارگيري خالص دارایيها بيش از هزينه سرمايه ناشي از بكارگيري آن داراییها است EVA مثبت است و ارزش آفريده شده است

آنچه اين معادلات به ما مي گويد آن است كه يكواحد تجاري در موارد زير قادر به خلق EVA و ارزش آفريني است:
1- نرخ بازدهي دارایيهاي موجود (RONA) افزايش يابد در حالي كه نرخ هزينه سرمايه (WACC) و مبلغ سرمايه (خالص داراییها) ثابت باقي مانده است.
2- رشد توأم با سودآوري:زماني كه سرمايه گذاريهاي جديد بازدهي بيشتري از هزينه سرمايه خود كسب مي كنند ارزش ايجاد مي شود حتي اگر سياست رشد با كاهش نرخ متوسط RONA شركت همراه باشد. ‌( به عبارتی مادامي كه نرخ RONA هر پروژه سرمايه گذاري بيش از نرخ هزينه سرمايه آن است بايستي نسبت به سرمايه گذاري اقدام نمود.)
3- حذف فعاليتهاي ضايع كننده ارزش: هنگامي كه بخشها و مشاغلي كه بازدهي آنها كمتر از هزينه سرمايه آنهاست تعطيل شود و سرمايه به كار گرفته شده در اين بخشها آزاد شود، هزينه سرمايه كاهش مي يابد و اين كاهش بيشتر ازكاهش بازدهي ناشي از حذف اين بخشها است و در نتيجه EVA افزايش مي يابد.
4- دستيابي و اجرا پروژه هایي كه در دوره هاي طولاني تري نرخ RONA آنها بيشتر از نرخ متوسط هزينه سرمايه آنها است.
5- كاهش نرخ هزينه سرمايه:يكي از وظايف امور مالي عبارت از انتخاب ساختار مالي است كه بتواند باعث كاهش هزينه سرمايه و حداكثر سازي ارزش شركت شود. به همين دليل متخصصان نظريه EVA معتقدند حوزه امور مالي و حوزه برنامه ريزي استراتژيك بايستي به يكديگر نزديك و تعاملي بين آنها برقرار شود.

ب: مدل جريانهاي آزاد نقدي واحد تجاري(Free Cash Flow of Firm)
ارزش به عنوان تنزيل جريانهاي نقدي آزاد آتي واحد تجاري[33] (F.C.F.F) براي اولين بار توسط Joel Stern در سال 1972 مطرح گرديد. مباني نظري براي اين شيوه به واسطه مقالات علمي منتشر شده بين سالهاي 1958 تا 1961 توسط فرانكو موديگلياني و مرتون ميلر مطرح گرديد[34]
F.C.F.F (جريانهاي نقدي آزاد واحد تجاري) ضابطه‌اي است كه مي‌تواند بين واحد تجاري و ساير گروه‌هاي ذينفع برون سازماني ارتباط برقرار نمايد. فرض اساسي آن است كه ارزش واحد تجاري ناشي از توانايي آن در ايجاد جريانهاي نقدي حاصل از عمليات مستمر و ساير جريانهاي نقدي ناشي از سرمايه‌گذاري است.
ارزش به عنوان جريانهاي نقدي آزاد تنزيل شده بهترين مبنا و مقياسي است كه شفافيت ايجاد مي‌كند و تعادلي بين منافع كليه گروه‌هاي ذينفع برقرار مي‌سازد زيرا در اين شيوه ادعاي هر ذينفعي بر حسب پول نقد ارزش‌گذاري مي‌شود. اين شيوه ارزش‌يابي مستلزم برخورداري از ديدگاه بسیار جامعي نسبت به چندين دوره آينده واحد تجاري است و تعيين آن به روشنی نيازمند اطلاعات كاملي نسبت به آينده است.
براي تعيين ارزش شركت (تعيين جريانهاي نقدي آزاد) فقط مراجعه به ترازنامه كافي نيست چون ترازنامه تنها بيانگر آن است كه در گذشته واحد تجاري چقدرمنابع پولی در آن واريز شده است و اگر به خواهيم ارزش شركت را محاسبه نمایيم بايد مقدار منابع پولی که از آن ايجاد می شود را محاسبه نمایيم يعنی ارزش فعلي وجوهي كه از دارایيهاي شركت تحصيل می شود تعيين كننده ارزش شركت است. به بيان دقيق‌تر ترازنامه يك شركت در بهترين حالت مي‌تواند معياري براي تعيين سرمايه‌بکار گرفته شده، يعني وجوهي كه توسط سرمايه‌گذاران در شركت تامين شده است باشد. تبديل چنين سرمايه‌اي به ارزش بستگي به موفقيت مديريت در زمينه كسب عايداتي كه اين سرمايه تحصيل مي‌كند و نرخ تنزيل اين عايدات دارد. طبق مدل اقتصادي، تعيين ارزش مستلزم پيش‌بيني جريانهاي آزاد نقدي واحد تجاري مي‌باشد.
بر مبناي نظريات ميلر و موديگلياني ارزشيابي شركت براساس تنزيل جريانهاي نقدي مورد انتظار واحد تجاري صورت مي‌گيرد. جريانهاي نقدي حاصل از درآمد واحد تجاري پس از تأمين كليه هزينه‌هاي عملياتي و مالياتها و مخارج سرمايه‌اي به عنوان جريانهاي نقدي آزاد يا باقيمانده تعريف مي‌شود. به عبارتي قبل از هر گونه پرداختي بابت بدهيها (بهره و اقساط بدهي) و يا توزيع سود نقدي سهام بين صاحبان سهام جريانهاي نقدي آزاد محاسبه مي‌شود.
جريانهاي نقدي آزاد واحد تجاري با استفاده از نرخ تنزيل مناسب كه همان ميانگين موزون هزينه سرمايه واحد تجاري است تنزيل مي‌شود. اين نرخ ميانگين، هزينه منابع مالي مختلفي است كه در اختيار شركت گذاشته شده است يعني هر كدام از اين منابع مالي بر حسب وزن‌شان در ساختار سرمايه و نرخ خاص هزينه‌اي كه دارند در محاسبه نرخ ميانگين موزون هزينه سرمايه دخالت دارند. فرمول تئوريك ارزشيابي شركت با عمر معين و محدود n دوره به قرار زير است:
از آنجا كه شركتهاي سهامي عام در دنياي امروز داراي تداوم فعاليت و عمرناشناخته و معمولا“ بي انتها هستند از اين رو ارزش اين شركتها ارزش فعلي جريانهاي نقدي بي انتها و دائمي است . اما چون قادر نيستيم جريانهاي نقدي دایمي و بي انتها را تخمين بزنيم، لذا جريانهاي نقدي را براي يك دوره مشخص رشد تخمين زده و سپس در پايان اين دوره ارزش نقطه پاياني (Terminal Value) را محاسبه مي‌نمایيم. در نهايت تمامي ارزشهاي محاسبه شده را با توجه به زمان‌بندي اين ارزشها تنزيل مي‌كنند. پس ميتوان معادله كلي زير را در اين رابطه نوشت:
عمده مدلهاي ارزشيابي مبتني بر جريانهاي نقدي آزاد براساس معادله فوق تنظيم مي‌شود. بدين ترتيب ارزش يك شركت به ميزان جريانهاي نقدي آتي، زمان‌بندي و ريسك اين جريانات بستگي دارد. اين شيوه ارزشيابي تمامي عناصر مؤثر بر ارزش يك شركت را مدنظر قرار مي‌دهد و با ديدگاه سرمايه‌گذاران كه انتظار دريافت وجوه نقد آتي را دارند سازگار است.
منظور از جريانهاي نقدي آزاد واحد تجاري ، خالص جريانهاي نقدي بدست آمده از عمليات واحد تجاري است كه مازاد بر وجوه نقد سرمايه‌گذاري شده براي رشد است. اگر كل دريافتيهاي نقدي حاصل از عمليات مستمر يك شركت را در نظر بگيريم و تمامي پرداختها و مخارج نقدي را از آن كسر كنيم آنچه باقي مي‌ماند جريانهاي نقدي آزاد است كه همان وجه نقد باقي‌مانده ناشي از فعاليتهاي عملياتي است . واحد تجاري مي‌تواند وجه نقد باقي مانده را به صورت پرداختهاي متقابل به تأمين كنندگان مالي پرداخت نمايد. پرداختهاي متقابل واحد تجاري به تأمين‌كنندگان مالي تعيين كننده ارزش واحد تجاري از ديدگاه سرمايه‌گذاران است. بدين ترتيب در اين مدل نيز انتظارات نسبت به آينده تعيين كننده ارزش شركت است. [35]
در محاسبه سود خالص عملياتي (NOPAT) استهلاك دارایيهاي سرمايه‌اي لحاظ شده است و Investment خالص سرمايه‌گذاري است. به عبارتي چه ميزان بيشتر از استهلاك دارایيهاي سرمايه‌اي سرمايه‌گذاري شده است. مبناي محاسبه F.C.F اطلاعات حسابداري صورتهاي مالي است. در بعضي از كتب ارزشيابي مدل زير براي محاسبه F.C.F به صورت گزارشي ارایه شده است.[36]
نام شركت
صورت جريانهاي نقدي آزاد
براي دوره مالي ……
مبلغ
فروش ×××
كسر مي‌شود:
هزينه‌هاي عملياتي (به غير از استهلاك) (×××)
سود قبل از بهره و ماليات و استهلاك ×××
كسر مي‌شود: استهلاك (×××)
كسر مي‌شود: مالياتها (×××)
(×××)
سود خالص عملياتي (NOPAT) ×××
اضافه مي‌شود: استهلاك ×××
كسر مي‌شود: سرمايه‌گذاريها:
1- افزايش سالانه در سرمايه در گردش (×××)
2- افزايش سالانه در دارایيهاي ثابت (×××)
جريانهاي نقدي آزاد (F.C.F) ×××
چنانچه هزينه‌هاي عملياتي شامل هزينه استهلاك باشد به عبارتي سود قبل از بهره و ماليات (EBIT) پس از كسر استهلاك محاسبه شده باشد در اين صورت جريانهاي نقدي آزاد واحد تجاري (F.C.F) طبق معادله زير نيز قابل محاسبه است:
5) FCF= EBIT (1-Tax rate) + Dep. Exp – (DWorking Capital
+ DFixed Assets)
جريان آزاد نقدی= سودخالص عملياتی پس از ماليات سرمايه گذاريها _هزِينه استهلاک+

F.C.F يك واحد تجاري وجه نقد باقي مانده ناشي از فعاليتهاي عملياتي است كه واحد تجاري پس از تأمين مالي سرمايه‌گذاري هايش مي‌تواند به صورت پرداختهاي متقابل به تأمين كنندگان مالي پرداخت نمايد. پرداختهای متقابل به صورت بازخريد سهام، تقسيم سود، پرداخت بهره وامها و يا باز پرداخت اصل وامها می باشد.

تعديلات حسابداري
حسابداران به دليل رعايت جنبه هاي احتياطي درمحاسبه سود، پاره اي از هزينه ها را بيش از حد معمول محاسبه و گزارش مي نمايند. بسياري از كاربران EVAو FCF به منظور رفع نارسایيهاي موجود در گزارشگري مالي مبتني بر[37] (GAAP ) پاره اي از تعديلات روي رقم سود و سرمايه را پذيرفته اند تا بتوانند EVA و FCFقابل اتكاتري محاسبه كنند، به اين اقلام موارد معادل سرمايه گفته مي شود(Equity Equivallant). شركت استوارت مواردي كه تحت عنوان اقلام معادل سرمايه بايستي به سود وسرمايه برگشت داده شود مشخص مي سازد. هدف اين تعديلات آن است كه پاره اي از تحريفات ناشي از تمايلات مديريت در بازي با ارقام و اعداد حسابداري زدوده شود يا آن كه پاره اي از ضعفها كه به دليل ايرادات ذاتي GAPP در اندازه گيري هاي حسابداري ايجاد شده كاهش يابد. با انجام تعديلات حسابداري نتايج زير حاصل مي شود:
- آثار نامناسب احتياط هاي حسابداري بر ارقام سود و سرمايه حذف مي شود.
- نرخ حسابداري بازدهي سرمايه به نرخ اقتصادي و واقعي نزديك مي شود.
- قابليت پاسخگويي واحد تجاري در مقابل سهامداران بهبود مي يابد.
- توانايي مديران در مديريت سود محدود و انگيزه هاي آن كاهش مي يابد.
- پاره اي از اقلام سرمايه كه به سود و زيان منظور شده به ترازنامه باز مي گردد.
- EVA وFCFسال جاري مقياس برتري براي ارزيابي عملكرد فراهم مي سازد.
در اين رابطه سرفصل مهمترین تعديلاتي كه اكثر متخصصان مالي پيشنهاد نموده اند به قرار زير است.
- تعديل پيرامون مخارج تحقيق و توسعه
- تعديل پيرامون مخارج تبليغات و بازاريابي
- تعديل پيرامون مخارج آموزش و تربيت نيروي انساني
- تعديل پيرامون ذخيره مطالبات مشكوك الوصول
- تعديل پيرامون ذخاير بازخريد خدمت كاركنان
- تعديل پيرامون ذخيره كاهش ارزش كالا
- تعديل پيرامون ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاريها
اقلام معادل سرمايه طبق رابطه زير قابل محاسبه است:
+ مانده ذخيره كاهش ارزش كالا+ مانده ذخيره م.م.ك + مانده ذخيره بازخريد خدمت = اقلام معادل سرمايه
هزينه آموزش + هزينه تحقيق و توسعه + هزينه تبليغات و بازاريابي + مانده ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاريها

ارزش دفتري سرمايه حسابداري براي هر دوره مالي حاصل جمع حقوق صاحبان سهام و بدهيهاي بهره دار كوتاه مدت و بلند مدت مي باشد. سرمايه تعديل شده حاصل جمع ارزش دفتري سرمايه حسابداري و اقلام معادل سرمايه مي باشد. بدين ترتيب براي محاسبه سرمايه تعديل شده از رقم سرمايه دفتري حسابداري مندرج در ترازنامه استفاده مي شود و تعديلات لازم روي آن صورت مي گيرد . بهمين شيوه رقم سود ويژه پس از كسر ماليات مندرج در گزارش سود و زيان مبناي محاسبه NOPAT قرار مي گيرد و تعديلات لازم روي آن به عمل مي آيد كه از ورود در جزئيات محاسبات خودداري مي گردد. محققين در اين خصوص نرم افزارهاي محاسباتي لازم را تهيه نموده اند.


خلاصه و نتيجه گيری
در اين مقاله با عنايت به مشکلات ناشي از تفکيک مالکيت از مديريت در شرکتهاي سهامي عام و وجود تضاد منافع بين مديران و ساير گروه‌هاي ذينفع نظريه مديريت مبتني بر ارزش (VBM) معرفي گرديد. با توجه به تحولات بنيادي در شرايط اقتصادي حاکم بر فعاليت بنگاه هاي تجاري و پيدايش پديده جهاني شدن اقتصاد مديران واحدهاي تجاري با چالش هاي جديدي مواجهند که مهمترين آن حرکت سرمايه ها است. براي غلبه بر اين چالش ها اقدام اساسي پياده نمودن نظريه مديريت مبتني بر ارزش مي باشد. راه کار عملي برای اجرا اين نظريه تصميم گيری بر مبنای شاخص ارزش افزوده اقتصادي (EVA) وجريانهای آزاد نقدی واحد تجاری (FCF)معرفي شد. ارزش افزوده اقتصادي معيار ارزيابي عملکردي است که واقعيت هاي اقتصادي بنگاه را آشکار مي سازد. از اين معيار براي ارزشيابي واحد تجاري و تعيين ارزش سهام نيز ميتوان استفاده نمود. ارزش افزوده اقتصادي همانند سود حسابداري در سطح بخشهاي مختلف قابل محاسبه است. ليکن محاسبه EVA محدود به اصول متداول حسابداري نسبت و لازم است تعديلات حسابداري لازم بر ارقام سود و سرمايه به عمل آيد. با انجام اين تعديلات آثار ناشي از تحريفات حسابداري و تعصبات حسابداري در رعايت اصل احتياط زدوده مي شود و انگيزه هاي مديران در مديريت سود کاهش مي يابد. محاسبه EVA مستلزم توجه به کليه هزينه هاي تأمين مالي اعم از استقراض يا انتشار سهام مي باشد . حال آن که ساير معيارهاي حسابداري فقط به هزينه استقراض توجه مي نمايند.جريانهای آزاد نقدی واحد تجاری (FCF)شاخص ديگری در تعيين ارزش های اقتصادی واحد تجاری است و اين شاخص مبنای ارزش يابی واحد تجاری و ارزيابی عملکرد آن می باشد. FCF منبع اصلی در پرداخت های متقابل به تامين کنندگان مالی است .
در اين مقاله ايرادات وارده به معيارهاي مرسوم حسابداري در ارزيابي عملکرد بيان گرديد و به ذکر نقل قولهایي از افراد مسئول در امور مالي شرکتهاي غربي اشاره شد و تعدادي از شرکتهاي موفق در اجرا نظريه VBM معرفي گرديدند.


منابع
1- جهانخاني ، علي و اصغر سجادي ،1373 ، «كاربرد مفهوم ارزش افزوده اقتصادي در تصميمات مالي» ، تحقيقات مالي ، دانشگاه تهران باهمكاري دانشگاه شهيد بهشتي ،سال دوم شماره 5 و 6( زمستان و بهار)
2- جهانخاني، علي و احمد ظريف فرد، 1374، « آيا مديران و سهامداران از معيار مناسبي براي اندازه گيري ارزش شركت استفاده مي كنند.» تحقيقات مالي، دانشگاه تهران باهمكاري دانشگاه شهيد بهشتي ، سال دوم شماره 7 و 8 ،(تابستان و پایيز)
3– جهانخاني، علي و فرهاد عبداله زاده ، 1372، « نقدي بر چگونگي قيمت گذاري سهام در بورس اوراق بهادار تهران» ، تحقيقات مالي ،دانشگاه تهران باهمكاري دانشگاه شهيد بهشتي ، سال اول، شماره 1(زمستان)
4- ايزدی نيا، ناصر ،1382،"طرح های پاداش مديران مبتنی بر سوداقتصادی"مجله دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان .شماره 29






تهيه كننده:سياوش جهانبخش

استاد:خانوم مولايي
مدير دسترسي عمومي براي نوشتن را غيرفعال كرده.
مدیران انجمن: محبوبه مولایی