الف- تعيين اهداف و سياست‌هاي كلان فرهنگي كشور توسط مقام معظم رهبري به موجب اختيارت مندرج در قانون اساسي.
ب - تدوين سياست‌هاي اجرايي و برنامه‌ريزي كلان فرهنگي كشور توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي به موجب وظايف قانوني وزارتخانه و همچنين تاييد و پيشنهاد آن به مجلس توسط دولت.
پ - تصويب سياست‌ها و برنامه‌هاي فرهنگي كشور توسط مجلس شوراي اسلامي، كه متضمن تامين اعتبارات و بودجه لازم براي اجراي برنامه‌هاي فرهنگي كشور باشد.
ت- هدايت و حمايت از توسعه كمي و كيفي فعاليت‌هاي فرهنگي كشور توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي از طريق تدوين مقررات، ضوابط، استانداردها و شاخص‌هاي فرهنگي و فراهم نمودن تسهيلات اعتباري و قانوني براي توسعه مشاركت مردم و بخش غير دولتي در انجام فعاليت‌هاي فرهنگي.
ث _ نظارت و ارزيابي اجراي برنامه‌هاي فرهنگي در سطح كشور توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامــي و ســازمان مديـــريت و برنامه‌ريزي كشور جهت حسن اجرا، شناخت نقاط قوت و ضعف و تحقق برنامه‌هاي مصوب.
ج _ برنـــامه‌ريزي منطقه‌اي و اجرايي امور فرهنگي در مناطق توسعه يافته به عهده شهرداري‌ها و نهادهاي فرهنگي غير دولتي و در مناطق محروم به عهده سازمان‌هاي فرهنگ و ارشاد اسلامي استان قرار گيرد.
چ _ نظارت و ارزيابي فعاليت‌هاي فرهنگي و صدور مجوزهاي لازم در مناطق توسعه يافته به عهده شهرداري‌ها و نهادهاي فرهنگي غير دولتي و در مناطق محروم توسط سازمان فرهنگ و ارشاد اسلامي استان انجام مي‌پذيرد.
ح _ انجام فعاليت‌هاي فرهنگي نظير آموزش، تبليغ، توليد و ترويج محصولات فرهنگي (نظير كتاب، نشريات، فيلم و …) و همچنين اداره مراكز فرهنگي(مانند سينما، تئاتر، كتابخانه، فرهنگسرا) به طور كلي بعهده شهرداري‌ها، نهادهاي فرهنگي غير دولتي، صدا و سيما، دانشگاه ها، مدارس و مساجد خواهد بود. بديهي است كه حمايت از اين‌گونه فعاليت‌ها در مناطق محروم به عهده اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي استان مي‌باشد. به اين ترتيب با توجه به مطالب ياد شده، مي‌توانيم بيان نماييم كه اساسي‌ترين چالشهاي فرهنگي كشور شامل، فقدان مدل استراتژيك كلان توسعه فرهنگي، ابهام در امكان و ضرورت دخالت دولت در امر فرهنگ، فقدان روز آمدي در انديشه‌ها و نياز ها، توازي گرايي ساختاري – نهادي در فعاليت‌هاي فرهنگي، ضعف سازوكارهاي مديريت فرهنگي كشور، فقدان برنامه‌ريزي و سياست‌گذاري استراتژيك و فقدان رويکردهای مناسب برای آموزش ارزشهای فرهنگي است.
هم چنين بايد يادآور شويم كه سازمان‌هاي فرهنگي بر اساس شرح وظايف و ماموريتهاي محوله، به سه رده ماموريت‌هاي جداگانه و سازمان‌هاي فرهنگي بزرگ اندازه، ماموريتهاي يگانه و سازمان‌هاي فرهنگي ميان‌اندازه و ماموريت‌هاي ويژه و سازمان‌هاي فرهنگي كوچك‌اندازه تقسيم مي‌شوند.
علاوه بر اين، سازمان‌هاي فرهنگي دولتي بر اساس موضوعات فعاليتي به سازمان‌هاي ويژه امور فرهنگي خارج از كشور، سازمان‌هاي ويژه امور فرهنگي در نيروهاي مسلح و انتظامي كشور، سازمان‌هاي اسنادي، سازمان‌هاي ويژه اعتلاي مساجد، سازمان‌هاي عرضه كننده خدمات فرهنگي ويژه طبقات سني، صنفي و جنسي خاص و در نهايت به سازمان‌هاي فرهنگي داراي تشكيلات استاني رسمي تقسيم مي‌گردند.
هـ – اصول كلي در راستاي ساماندهي فعاليت‌هاي فرهنگي:
با توجه به اين موارد در اينجا مي‌توانيم اصول كلي وضع مطلوب درخصوص حضور دولت در عرصه خدمات فرهنگي را به فهرست زير مدنظر قرار دهيم:
1- اعمال حاكميت نظام: كه مربوط به اعمال سياست‌گذاري، برنامه‌ريزي جامع و سازماندهي در حوزه فعاليت‌هاي فرهنگي و ديني كشور مي‌گردد و جزو وظايف حاكميتي دولت است.
2- تصدي‌هاي اجتناب ناپذير: تصدي فعاليت‌هاي فرهنگي و ديني خارج از كشور و مناطق داراي حساسيت‌هاي حاد امنيتي و قوميتي و نيز تصدي برگزاري راهپيمايي‌ها برعهده دولت است. همچنين، تأمين مالي امور فرهنگي نيز در مناطق محروم شهري و روستايي به عهده دولت مي‌باشد.
3- واگذاري تصدي‌هاي غيرضروري به بخش‌هاي خصوصي و جذب مشاركت‌هاي مردمي: هرگونه فعاليت فرهنگي خارج از حوزه تصدي‌هاي اجتناب ناپذير دولت، جزو تصدي‌هاي قابل واگذاري به شمار مي‌آيد و بايد به نهادهاي مردمي واگذار گردد.
4- خدمات كلان ملي، ظرفيت سازي و سرمايه گذاري‌هاي بالاسري: اين بخش مربوط است به تأمين مالي برخي امور فرهنگي مانند احداث و تجهيز كتابخانه‌هاي عمومي، كانون‌هاي فرهنگي و مساجد، دانشگاه‌ها و ديگر موارد از اين دست، كه تأمين منابع مالي آنها تنها از طريق اختصاص منابع مالي دولتي امكان مي‌پذيرد.
5- خدمات محلي و حمايت مالي دولت: در صورتي كه در آن بخش از فعاليت‌هاي فرهنگي و ديني كه تهيه منابع مالي آن جزء وظايف مالي مردم است، عدم توانايي مالي مردم و يا موارد ديگري مانند پايين بودن درجه دينداري و...، مسئوليت‌هاي اجتناب ناپذيري را برعهده دولت در زمينه تأمين مالي اين موارد، مي‌گذارد.
6- شيوه نظارت بر عملكرد نهادهاي فرهنگي و ديني غيردولتي كمك بگير از دولت: با توجه به اينكه اين‌گونه نهادها از اعتبارات دولتي استفاده مي‌كنند، نظارت برنحوه عملكرد آنها برعهده دولت است و البته چنين نظارتي نبايد منجر به نوعي دخالت و تعيين شيوه‌هاي فعاليت سازمان‌ها و نهادهاي فرهنگي شود.
7- اجراي روش‌هاي هدايتي و ترويجي: در حالتي كه مسئولان امور كلان فرهنگي كشور بر اين باور باشند كه نهادها و سازمان‌هاي فرهنگي از بالندگي و توانمندي كافي در رابطه با تعيين مجاري فعاليتي و يا نحوه اجراي اقدامات، برخوردار نيستند، بايد بخشي از اعتبارات اختصاص يافته را به اقدام‌هاي هدايتي و ترويجي اختصاص دهند.